مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۱۹۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۱۹۶
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۲۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به کیفر گرانفروشی پیشه‌وران
۳- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
(مجلس مقارن ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز ۱۳ شهریور ماه را آقای (هاشمی) منشی قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، فرخ، ریگی، طالش خان، هدایت، حمزه‌تاش، رفیعی، فاطمی، دهستانی، فتوحی، حریری.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، مرآت اسفندیاری، نوبخت، فیاض، طوسی، شهدوست، مهدوی، مؤید ثابتی، اورنگ، ارگانی، گودرزنیا، مشار، لیقوانی، ناصری، اکبر، عطاءالله پالیزی، هدایت‌الله پالیزی، فرشی، یاراحمدی، طباطبایی، شیرازی، ثقةالاسلامی، نمازی، معتضدی، امیر تیمور، صادق وزیری، مسعودی، ناهید، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان، همراز
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: تولیت، نیک‌پور، بوداغیان)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری هست؟ آقای فریدونی در صورت مجلس نظری داشتید؟
فریدونی- بلی در موقعی که پیشنهاد آقای انوار راجع بقرار دادیها و حکمی‌ها مطرح بود تذکری دادم در صورت مجلس ذکر نشده است خواستم تذکر بدهم.
رئیس-پیشنهادات اینجا است آقا. در صورت مجلس نظری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع بکیفر گرانفروشی پیشه وران
{۲- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع بکیفر گرانفروشی پیشه وران}
رئیس- بقیه شور دوم لایحه مجازات گرانفروشی پیشه وران بامروز موکول شد پیشنهادات باید قرائت شود نظری نیست؟
جمعی از نمایندگان- خیر رأی بگیرید.
هاشمی- پیشنهادات زیادی رسیده است باید مطرح شود آنوقت.
انوار- مذاکرات در ماده واحده کافی شد باید رأی بگیرید.
معدل- مخالفی ندارد (صحیح است)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
هاشمی- پیشنهاد آقای منشور….. ولی خود ایشان تشریف ندارند.
روحی- باشد آقا بخوانید (صحیح است)
هاشمی- بسیار خوب قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌شود بعد از پیشه وران اضافه شود و صاحبان مهمانخانه و رستوران و اغذیه فروشها.
هاشمی- آقای وزیر دادگستری و آقای مخبر تشریف ندارند.
یکی از نمایندگان- آقای وزیر دادگستری بیرون تشریف دارند.
معدل- مخالفی ندارد آقا. رأی بگیرید (صحیح است).
انوار- در این پیشنهاد خواستم عرض کنم آقای مخبر که نیامده‌اند آقای وزیر هم تشریف ندارند...
افخمی- این جا هستند آقا.
انوار- میدانم در مجلس هستند ولی اینجا که نیستند در جلسه که نیستند الآن رأی می‌گیریم پیشنهادی هم شده است و خوانده شد کمیسیون دادگستری هم موافق است چون موافق است جزو ماده می‌شود.
معدل- باید رأی گرفته شود.
انوار- کمیسیون موافق است آقا.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای منشور آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد آقای انوار:
پیشنهاد می‌کنم در سطر یازده بعد از کلمه بفروش برسانند اضافه شود یا از وزن معین کمتر بفروشند.
معدل- دوباره قرائت بشود.
(بشرح سابق خوانده شد)
انوار- تقلب کسبه را در گرانفروشی و این قبیل چیزها نوشته‌اند در ماده واحده این قسمت راجع بکم فروشی را هم بنده پیشنهاد کردم آقای مخبر و آقای وزیر هم قبول کرده‌اند این را خواستم عرض کنم که توجه داشته باشید که خبر ندارید آقایان چقدر این کسبه کم می‌دهند آقای وزیر هم قبول کرده است.
نراقی- جایش کم فروشی بگذارید.
رئیس- آقای بهبهانی در این پیشنهاد نظری دارید؟ این حرف حسابی است .(صحیح است)
بهبهانی- عرضی ندارم.
معدل- رأی بگیرید آقا.
دکتر ملک زاده- خوبست آقا رأی بگیرید دولت هم موافق است.
رئیس- موافقین با این پیشنهاد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
هاشمی- پیشنهاد دیگری است عین پیشنهاد آقای انوار که تصویب شد باین مضمون که (پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه گرانفروشی کلمه کم فروشی هم اضافه شود)
وزیر دادگستری- با این پیشنهادات موافقت می‌کنم.
جمعی از نمایندگان- تصویب شده است (صحیح است).
رئیس- پیشنهاد آقای انوار:
پیشنهاد می‌کنم در سطر ۸ عبارت بمنظور نرخ مقرر حذف شود و عبارت این نوع شود یا از فروش خودداری کنند.
انوار- من توجه می‌دهم مجلس شورای ملی را بآن چیزی که همه مان احتیاج داریم و همه مان در هر روز گرفتار هستیم همیشه هم از دست این کسبه و فروشندگان بما نیش می‌زنند که بمردم اذیت می‌کنند کم می‌دهند یا جنس را نمی‌فروشند و اگر ما بتوانیم بوسیله قوه مقننه یک کاری بکنیم برای مردم بسیار بموقع است بنده میدانم که این کسبه کم می‌فروشند گران می‌فروشند فرق می‌گذارند نگاه می‌کنند می بینند که این اجنبی است بیگانه است یا خودی است بآن اجنبی ارزانتر می‌فروشند.
عده از نمایندگان- بر عکس است.
انوار- و تمام این بی انصافی‌ها را می‌کنند حالا ما قانونی نوشتیم اگر خدا بخواهد این آقای وزیر دادگستری یک هیئتی را معین بکنند که این قانون حقیقتاٌ عملی و اجراء بشود ملاحظه بفرمائید ما قانون مجازات چاقو کشها را گذراندیم تا حالا نشنیدیم که یک چاقو کشی شلاق خورده باشد و مجازات شده باشد با اینکه این همه هم چاقو می‌کشند بنده عرض می‌کنم قانون منع احتکار را که ما گذراندیم آقای وزیر بهداری الآن تشریف دارند ملاحظه بفرمائید دوا فروش می‌آید دوا را می‌گذارد در دکانش ولی از فروختن آن امتناع می‌کند می‌گوید آقا مالم است نمی‌خواهم بدهم نمی‌خواهم بفروشم. تو غلط می‌کنی چرا اینجا گذاشتی این گذاشتن اینجا معنایش این است که باید بفروشی (صحیح است) اگر می‌خواستی نفروشی چرا آوردی و اینجا گذاشتی. بنده این را پیشنهاد کردم که اگر از فروش متاع امتناع کند نظر امتناع است و در این پیشنهاد از جهت گرانفروشی نیست قطعاٌ متاعی را که گذاشته است آنجا و عرضه کرده است وقتی مشتری آمد نتواند بگوید نمی‌فروشم و اگر در دکانش باشد و از فروش امتناع کند باید مجازات شود حالا آقای وزیر قبول می‌کنند بکنند.
وزیر دادگستری- این را خیلی مشکل است موافقت کردن از لحاظ اینکه نگاهداری یک جنس البته اگر با سوء نیت باشد یعنی برای احتکار و برای گران کردن باشد (احتکارم برای گران کردن است) و نفروشد متاع را و مطلقاٌ نگاه بدارد البته عنوان احتکار برش صدق می‌کند و مشمول قانون منع احتکار و مجازات مقرر در آن قانون است (صحیح است) ولی اگر صدق نکند مشکل است آنوقت و بنده خواهش می‌کنم آقایان بگذارند همین قسمت که در خود ماده واحده نوشته شده است و پیشنهاد شده است باشد و عملی و اجرا بشود و خود این حسن اثرش را خواهد کرد.
دشتی- صحیح است آقا. رأی بگیرید.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای انوار آقایان موافقین برخیزند (دو سه نفر برخاستند) رد شد.
هاشمی- پیشنهاد در اصل ماده تمام شد حالا پیشنهادات راجع به تبصره‌ها است یک پیشنهادی از آقای صفوی رسیده است راجع به خود ماده که آن را هم قبلاٌ می‌خوانم چون مقدم است. پیشنهاد می‌کنم در سطر پنجم ماده واحده بعد از جمله برای دفعه اول به ۵۰ الی ۲۰۰ ضربه شلاق علاوه شود پس از معاینه پزشک قانونی.
صفوی- بنده این پیشنهاد را کردم با آقای وزیر دادگستری هم مذاکره کردم البته ممکن است در بین اشخاصی که تجاوز و تخلف کرده باشند کسانی باشند که پیر باشند یا قوای جسمانی شان اقتضاء نداشته باشد مه پنجاه ضربه شلاق بخورند این بود که بآقای وزیر دادگستری هم مذاکره کردم که قبل از اینکه سیاست بشود از طرف طبیب قانونی معاینه بشود و ایشان هم فرمودند که در آئین نامه منظور می‌شود که پیشنهاد را مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای معدل:
پیشنهاد می‌کنم جمله زیر بآخر تبصره اضافه شود. و همچنین رانندگان و صاحبان وسائط نقلیه که از نرخ مقرر شهرداری‌ها و مراجع صلاحیت دار تخلف نمایند مشمول این قانون می‌باشند.
معدل- رانندگان وسائط نقلیه هم متجاوز هستند و بنظر بنده بقدری که درشگچی و شوفر شلاق لازم دارد سایرین لازم ندارند.
جمعی از نمایندگان- صحیح است آقا.
وزیر دادگستری- موافقم آقا.
رئیس- پیشنهاد آقای موقر:
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره یک بشرح زیر اصلاح شود:
تبصره ۱- برقی که بمصرف روشنائی و سایر مصارف عمومی می‌رسد و آبی که بوسیله بنگاههای لوله کشی به مصرف عمومی می‌رسد الی آخر.
موقر- همانطور که شهرها برق دارند و سیم کشی و کابل کشی شده و برق مورد استفاده روشنائی و سایر مصارف عمومی قرار می‌گیرد در بعضی شهرها لوله کشی هم است که آب برای شب اهالی و حمام‌ها و باغچه‌ها می‌برند اینها هم یک یک قدری مورد احتیاج عمومی واقع می‌شوند و خیال می‌کنم این هم لازم باشد (صحیح است) که برای اینها هم در این قانون تذکری داده شود و اضافه شود که آبی که بمصارف عمومی می‌رسد و مورد احتیاج است.
وزیر دادگستری- موافقت می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای معدل:
پیشنهاد می‌کنم جمله زیر بآخر تبصره ۳ اضافه شود و نباید اجرای مجازات بیش از یک هفته از تاریخ شکایت شاکی بطول انجامد.
معدل- بعقیده بنده اینقدر که باید نتیجه از اثر این قانون گرفت از عمل این قانون نباید انتظار داشت یعنی نباید این عمل زیاد تکرار شود (صحیح است) و باید آقای وزیر دادگستری توجه داشته باشند که مجلس شورای ملی مقصودش این نیست که یک سه پایه و شلاقی کار گذاشته شود و با اصرار زیاد مزاحم مردم بشوند از جهت عمل بلکه باید افراد را متوجه کرد متخلفین حیثیت شان در خطر است و از این جهت یعنی از لحاظ نتیجه و قانون تخلف نکند و این هم در صورتی حاصل می‌شود که قانون بدون انجام تشریفات زیاد با کمال سرعت انجام شود (صحیح است) باین جهت بنده پیشنهاد کردم که از وقتی که شکایت می‌شود تا موقع اجرای مجازات نباید بیش از یک هفته بشود و اگر مردم دیدند که این قانون بسرعت اجرا می‌شود دیگر تخلف نمی‌کنند باین جهت ما هم میل مان این است که کمتر این مجازات اجرا شود.
وزیر دادگستری- برای هیچ محاکمه‌ای نمی‌توان پیش از وقت یک وقت و مدت زمان محدود و معینی را قرار داد که حتماٌ در چند روز انجام شود ولی در آئین نامه و در عمل باید این نکته را که آقای معدل فرمودند و صحیح هم هست رعایت کرد و رعایت هم خواهیم کرد .(صحیح است)
معدل- بنده با این توضیحی که هم فرمودند مسترد می‌کنم پیشنهادم را.
رئیس- پیشنهاد آقای اوحدی:
پیشنهاد می‌کنم که تبصره اضافه شود:
تبصره ۴- راجع برسیدگی جرائم فوق دادگاههای شهرداری و کلانتری خواهد بود.
تبصره ۵- این قانون تا بعد از خاتمه جنگ بقوه خود باقی خواهد بود.
اوحدی- این دو تبصره که بنده پیشنهاد کردم از نقطه نظر تسریع در عمل بود که آقای معدل هم برای تسریع در عمل یک پیشنهادی کرده بودند و اگر بنا باشد در این مورد هم مثل سایر جرائم تشریفات دادگاهی و محاکماتی رعایت شود مثل سایر قوانین می‌ماند و بلا اثر می‌شود و بلا اثر ماندن این هم صلاح نیست (صحیح است) باین جهت بنده پیشنهاد کردم که راجع برسیدگی این قبیل عملیات دادگاههائی باشد که موسوم بدادگاه شهرداری است و یا دادگاههای کوچک است که در کلانتری‌های محل اقامت دارند و چون وسائل جلب متخلف و تسریع در عمل در این دادگاهها بهتر فراهم است این است که این پیشنهاد را کردم و انتظار دارم که آقای وزیر دادگستری هم با این پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند.
وزیر دادگستری- ممکن است در تبصره دو یک جمله اضافه شود و آن عبارت از این است (وزارت دادگستری برای تعیین مرجع رسیدگی و سرعت رسیدگی و اجرای کیفرها آئین نامه لازم را تهیه می‌کند). آنوقت این مراجع و دادگاههای کوچک برای این کار در آئین نامه‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
اوحدی- با این توضیحی که آقای وزیر دادگستری فرمودند که مرجع و دادگاههای رسیدگی را در آئین نامه‌ها تعیین خواهند نمود و نظرشان هم برای تسریع کار و عمل است بنده آن پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
هاشمی- چیزی علاوه فرمودید در تبصره یا نه؟
اوحدی- بلی اضافه شد (وزارت دادگستری برای تعیین مرجع رسیدگی و سرعت آن و اجرای آن کیفرها آئین نامه را تهیه می‌کند.
هاشمی- اینجا چون نوشته شده است در تبصره که تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره، خیاط جزو صنعتگران نیست، علاوه در میان مشاغل و پیشه‌ها اگر بنا شود عواید یک صنعتی کم شده باشد ملاحظه کنید البته امروزه عواید صنعت خیاط است چون مردم دیگر کمتر مراجعه می‌کنند کمتر لباس می‌دوزند در حالیکه اولاٌ خیاط صنعتگر نیست و دوم اینکه در میان همه پیشه‌ها آنرا انتخاب کردن در حالیکه فروشندگان کالائی هستند چه از صنعت گران چه و چه غیر صنعت گران که کالاهای آنها بیشتر مورد احتیاج عمومی است و آنها هم بیشتر اجحاف می‌کنند مثل فخار یا مثل اشخاصی که لوازم اتومبیل می‌فروشند و آنها اجحاف شان بیش از خیاط است ذکر این کلمه بیمورد است و منظور بنده این است که خیاط‌ها در واقع از عوایدشان کاسته شده است و این را بیک شکلی اصلاح بفرمائید و بنویسید تخلف صنعتگران یا کلیه فروشندگان و ذکر کلمه خیاط لازم نیست.
معدل- خیاط هم صنعتگر است.
هاشمی- نه آقا خیاط صنعتگر نیست بلکه پیشه ور است، صنعتگر مانند زرگر و کاشی پز و غیره است.
وزیر دادگستری- آقا موافق نیستم با این نظر و عبارت ماده خیلی خوب است خیاط هم صنعتگر است فرد حقی است فرد جمع هم البته دارد و پیشه ور شامل او هم می‌شود ولی عبارت خود ماده خوب است و بگذارید بهمین ترتیب باشد (صحیح است).
رئیس- پیشنهاد آقای بهبهانی:
پیشنهاد می‌کنم تبصره یک بطریق زیر اصلاح شود:
قیمت برق که بمصرف روشنائی و سایر مصارف عمومی می‌رسد و نیز تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ شهرداری مشمول این ماده خواهد بود.
بهبهانی- این مطلب در واقع یک اصلاح عبارتی است گمان می‌کنم آقای وزیر دادگستری هم موافقت بفرمایند عبارت اینجا یکقدری بد است می‌خواهید برق را که بمصرف روشنائی و سایر مصارف عمومی می‌رسد جزو کالا محسوب نمی‌شود ولی در حکم کالا است یعنی می‌توان یک حکمی را برای کالا معین کرد و این را هم مشمول آن نمود و همچنین تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهرداری مشمول همین قانون باشند و قیمت مصرف برق هم باید مشمول این قانون باشد که بنده پیشنهاد کردم قیمت برق که بمصرف روشنائی و سایر مصارف عمومی می‌رسد و نیز تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهرداری مشمول این قانون خواهد بود در اینجا مقصود آقای وزیر دادگستری هم حاصل است و عبارت هم ساده تر است بنظر بنده اگر قبول بفرمایند بهتر است.
وزیر دادگستری- بنده تصور می‌کنم عبارت با یک تصور مختصری قدری بهتر می‌شود اینکه میفرمائید قیمت برق قیمت همین است که برای فروش جنسی از قیمت مقرر تخلف کند و زیادتر بفروشند پس در ابتدای تبصره خود قیمت را که گذاشتن و بعد نوشتن قیمت از قیمت تجاوز کند چیز خوبی نیست و برق هم یک چیزی است قابل خرید و فروش و بهتر همین عبارت است. برق که بمصرف روشنائی و سایر مصارف عمومی می‌رسد. حالا اگر بخواهیم اینجا بنویسیم که از نقطه نظر این قانون جزء کالا محسوب است یا بگوئیم مشمول این ماده است هر دو ممکن است یا در حکم کالا است البته نه اینکه خودش کالا باشد تجار و صنعتگران یک حکم علیحده دارند و جزء تفاوت قیمت نیست. خیاط هم باید باشد برای اینکه ممکن است پارچه مردم را هم خراب کند که آنوقت اصلاٌ قیمت ندارد. اینها را هم شامل بشود بهتر است و این عبارت خوب است فقط باید نوشته شود از نقطه نظر این قانون جزء کالا خواهد بود.
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- نظر بنده تأمین شد.
رئیس- پیشنهاد آقای معدل:
پیشنهاد می‌کنم جمله اول تبصره ۱ از «برق که بمصرف روشنائی و سایر مصارف عمومی می‌رسد هم تا و نیز حذف شود.»
رئیس- آقای معدل.
معدل- در مملکت ما برق مال یک فرد غالباٌ نیست مال شرکتها است مؤسسات برق هم مؤسسات کوچکی نیست بنده نفهمیدم مقصود از این جمله که اینجا نوشته برقی که بمصرف روشنائی و سایر مصارف عمومی می‌رسد جزء کالا محسوب می‌شود و مشمول این قانون می‌شود چیست؟ یعنی اگر برق را گران داد مدیر کارخانه برق را بیاورند شلاق بزنند (بعضی از نمایندگان) البته حالا عرض می‌کنم. اینجا منظور اصلی تأمین شده برای اینکه می‌توانند با وسایل دیگری جلوگیری از تجاوز و تعدی بکنند نرخ برق را معمولاٌ شهرداری هر محل معین می‌کند بلکه در مرکز وزارت کشور یک عده مهندسینی هستند که اینها می‌نشینند و بتناسب اوضاع و احوال هر محلی برای هر شهری نرخی معین می‌کنند و آنها هم البته دفتری دارند قبوضی دارند روی آنها صادر می‌کنند و منتشر می‌کنند آمدیم یک کارخانه برق از این نرخ شهرداری تجاوز کرد شهرداری می‌تواند جلوگیری از او بکند و آن تفاوت را مسترد کند ولی بطور کلی اگر ما بخواهیم این اصل را رایج کنیم که هر متخلفی را شلاق بزنیم آنوقت محتاج نیست اسم فلان پیشه ور خاص را ببرید بگوئید هر کس چیزی را در مملکت گران فروخت این را بیاورید شلاق بزنید اعم از تاجر نمره اول باشد تا آن کاسب دوره گرد. ما این را می‌خواهیم بگوئیم که اشخاصی هستند از بازرگانان که با مردم هستند و اینها آشنا بقوانین و نظامات هستند و حفظ حیثیت شان را خیلی واجب میدانند اینها را بموجب این قوانینی که حالا داریم می‌توانیم جلوگیری کنیم. ولی اشخاصی هم هستند که شاید تجاوز می‌کنند و خیلی هم آشنا باین رسوم و عادات نیستند یا اینکه توجه و تماسی ندارند آنها را باید باین وسیله متوجه بکنیم ولی رؤسای کارخانه برق در کشور ما جزء اینها نیستند. اینها را توجه بفرمائید اما خواهند فرمود که عکس العملش چیست؟ این است که فلان رئیس اطاق تجارت یا فلان بازرگان درجه اول غالباٌ می‌بینید در یک شهر رئیس برق است اگر یکی از مأمورین دولت با او چپ بشود و بد بشود این را ممکن است وسیله بکند فلان مردم محترم را بیاورد شلاق بزند یا اینکه یک جریمه‌ای ازش بگیرد بنده نفهمیدم روی چه اصلی این کلمه برق روی این بساط آمده است توی کار ؟!
رئیس- آقای اوحدی.
اوحدی- بنده ملتفت نشدم آقای معدل با آن حرارتی که حاضر می‌شوند درشکه چی و صاحب درشکه و شوفر شلاق بخورد خیلی هم بیش از سایرین بخورد اما یک صاحب برق از نظر اینکه شرکت و عنوانی دارد نباید کتک بخورد. چرا؟ برای چه: اگر بنا شد کتک بخورد باید همه هر کس که کار بد می‌کند در هر طبقه که هست کتک بخورد (معدل- پس شما هم اگر خانه تان را گران دادید باید کتک بخورید) بله من هم باید کتک بخورم شما هم باید کتک بخورید قانون برای یک طبقه مخصوص نیست قانون برای عموم است هر کس گران بفروشد بایستی کتک بخورد در این قانون نوشته شده است آب محتاج الیه عموم است برق و روشنائی برای استفاده عموم است عموم از آن استفاده می‌کنند اگر دولت یا شهرداری قیمتی برای آن معین کرد کسی بخواهد تعدی کند شرکت باشد فرد باشد صاحب کارخانه باشد، هر کس باشد مشمول این قانون باید باشد بنابراین بنده تقاضا می‌کنم چون این قانون یکی از قوانین خوب است آقایان موافقت بکنند زودتر تصویب بشود.
وزیر دادگستری- شرکتها البته یک شخصیت حقوقی دارند اشخاص حقوقی هیچوقت مورد مجازاتهای اشخاص واقع نمی‌شوند ولی مجازاتهای مالی ممکن است یعنی آن غرامت را که اینجا هست می‌دهند بنابراین اشکالی ندارد.
معدل- این بیانی را که آقای وزیر دادگستری کردند نظر بنده را تأمین کرد فرمودند مجازات بدنی نمی‌شوند فقط مجازات مالیش اجرا می‌شود باین جهت بنده با استفاده از این فرمایش ایشان مسترد می‌کنم.
رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- بنده یک اشکالی دارم و آن این است که ماده خوانده شد و سه تبصره هم خوانده شد با پیشنهادات واصله هر یک از آنها آنوقت تبصره ۴ و ۵ را آقای اوحدی پیشنهاد کردند که مسترد کردند بعد آقایان برگشته‌اند از اول ماده واحده و تبصره‌های ضمیمه پیشنهاداتی می‌دهند اگر مجلس می‌پذیرد این پیشنهادات را که بنده بخوانم.
رئیس- نخیر بعد از اینکه پیشنهادها قرائت شد و ماده واحده و تبصره‌ها خوانده شد دیگر نباید از سر گرفت.
دشتی- یک ماده واحده است اگر پیشنهادی است باید بخوانند.
رئیس- پیشنهاد آقای انوار.
پیشنهاد می‌کنم در سطر دوم از ماده واحده بعد از کلمه شهرداری معین می‌کند اضافه شود مطابق متعارف و معمول عادی.
رئیس- آقای انوار.
انوار- موضوعی که آقای هاشمی بیان فرمودند ایشان از نمایندگانی هستند که کاملاٌ از جریان اطلاع دارند این یک ماده واحده است تبصره هم جزء آن است تا ماده تمام نشده و رأی داده نشده نظریاتی برای نمایندگان وارد نمی‌شود پیشنهاد می‌کنند چه آخر ماده باشد چه اول ماده عیبی ندارد اصل موضوع هم که حالا بعرض آقایان میرسانم همه آقایان خاطر دارند که شهرداری‌ها می‌نشینند یک عده را معین می‌کنند که آن عده هم آنطور که بنده اطلاع دارم عده‌ای نیستند که محل اطمینان باشند یک قیمتهائی را معین کرده‌اند برای لباس و غیر لباس که هیچ نمی‌شود آنها را قبول کرد بنده حالا لباس خودم را نمی‌گویم لباس شما را می‌گویم که خیلی جنت مکان است ملاحظه کنید قیمتی را معین کرده‌اند همینجور برای نرخ‌ها بنده مطلع هستم و شنیده‌ام می‌گویند یک عده هستند برای نرخ معین کردن می‌روند صاحبان جنس آنها را می‌بینند دو نفر سه نفر که رفته‌اند آنوقت نرخ معین می‌شود این یک موضوعی است که می‌خواهم عرض کنم ملاحظه بفرمائید که جنس از آنجائی فراهم می‌شود و حمل می‌شود بمیدان و در میدان بلدیه برای آن نرخ معین می‌کند به بینید هیچ مناسبت با همدیگر دارد در دست تولید کننده یک قیمت دارد و آنوقت بلدیه چکار می‌کند این وسط که آمد در دکان آنوقت برای این آخری قانون قرار می‌دهند یعنی برای گرانفروشی که از دست سوم گرفته است اما بلدیه چه جور معین می‌کند ما دیدیم این مدت همه آقایان هم مستحضر هستند بلدیه و نظمیه چه وضعی است حالا یک مدتی است که انشاءالله امیدواریم بتوانیم بلدیه‌های ملی و نظمیه‌های ملی باشد بنابراین این مقرره شهرداری را طبعاٌ بنده نمی‌توانم قبول کنم پیشنهاد کردم برای اینکه عرایضم را عرض کنم. حالا چیزی بنظر آقای وزیر دادگستری برسد که یک تأمینی در این باب بدهند که نرخ بلدیه از روی چه میزانی باید باشد ملاحظه کنید جنس را از محلی که صادر می‌شود تا آورده می‌شود آنجا مصارفش را در نظر می‌گیرد و نرخش را معین می‌کند این حرفی نیست وگرنه با اینکه شهرداری را مورد محل اعتماد قرار دادن که هر چه معین می‌کند با این اطلاق بنده مخالف هستم پیشنهاد کردم عرایضم را هم عرض کردم حالا جواب می‌خواهند بفرمایند بفرمایند.
وزیر دادگستری- این قانون را از نقطه نظر مجازات وضع شده است. وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون خواهد بود از رسیدگی و مجازات و فراهم کردن مقدمات امر اما اینکه نرخ به چه ترتیب معین می‌شود متوجه است بوزارتخانه دیگر و شهرداری‌ها اصلاحاتی که در آنجا لازم است ممکن است که آقایان بشخص دیگری توجه بدهند که ملاحظه قوانین متعارفی و معمولی را بکنند بنابراین در این لایحه بنده تصور نمی‌کنم مناسب باشد که چیزی در این قسمت صریحاٌ نوشته شود.
انوار- بنده عرایضم را عرض کردم انشاءالله امیدوارم بلدیه بشنود.
دشتی- مسترد کردید.
انوار- مسترد کردم یعنی اینکه امیدوارم بلدیه عرایضم را بشنود.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر ادهم.
پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده در اول سطر ۵ بعد از کلمات مقرر بفروش رسانند اضافه شود یا مواد خارجی با اجناس فروخته شده یا خواربار مخلوط نماید و دکتر ادهم.
دکتر ادهم- در این پیشنهاد نظر بنده این بود که در بعضی مواقع خریداری که می‌رود بدکانی کالائی بخرد مخصوصاٌ در مواد خوارباری یک مواد خارجی مخلوط آن مواده اولیه می‌کنند هم برای اینکه مقدار جنس اصلی را کم کنند و مواد خارجی مثل خاک و شن و سنگ و این چیزها داخل می‌کنند در صورتیکه این مواد خارجی قیمتی ندارد و مخلوط کرده‌اند که قیمت آن جنس را پائین بیاورند باین جهت بنده پیشنهاد کردم که اگر مواد خارجی خوراکی یا غیر خوراکی داخل شود آن هم جزء این متخلف محسوب شود.
وزیر دادگستری- اصل مطلب را قبول می‌کنم ولی عبارت را باید یک طرز خوبی پیشنهاد کنید والا اصل مطلب خوب است.
هاشمی- اجازه میفرمائید ؟(با مواد خارجی با اجناس فروخته شده اعم از خواربار و غیره مخلوط نمایند).
وزیر دادگستری- از برای این منظور در آخر اینجا ذکر شده است در آخر شقوق مصرحه در ماده واحده بعد از عبارت بفروش رسانند نوشته شود یا بواسطه داخل کردن مواد خارج در کالا تقلب کنند.
هاشمی- پیشنهاد آقای دکتر ادهم با اصلاحی که آقای وزیر فرمودند اینطور شده: در خط پنجم بعد از نرخ مقرر بفروشند یا بواسطه داخل کردن مواد خارجی در کالا تقلب کنند. بقیه ماده همان است.
رئیس- پیشنهاد آقای طباطبائی:
پیشنهاد می‌کنم در آخر سطر اول تبصره یک بعد از جمله (و سایر مصارف عمومی می‌رسد) اضافه شود «و همچنین کالای کارخانه‌ها».
طباطبائی- عرض کنم بنده این پیشنهاد را کردم و می‌خواستم مطلب همین جا خاتمه پیدا کند ولی اینجا فرمودند که توجه به کالاهای کارخانه‌ها است برای اینکه از طرف کارخانه اگر همشان نباشد اکثرشان هست محصولشان بقیمت عادلانه بفروش می‌رسد و گرانفروشی هم واقعاٌ برای مردم خیلی زحمت است و شاق است محل حرف نیست بنده درست نمی‌توانم ملتفت بشوم لایحه مشعر بر این مطلب هم هست و کافی است یا نه اگر کفایت می‌کند خود لایحه و منظور این باشد که از گرانفروشی جلوگیری بشود که من عرضی ندارم و نظر بنده تأمین است اگرشامل نیست امیدوارم تصریح بکنید.
وزیر دادگستری- بنظر بنده کافی است و شامل ایت عبارت، برایاینکه فروشند اعم است از کالا یا شخص و کالا هم اعم است از محصول کارخانه یا غیر آن بنابراین بنظر بنده شامل است.
نمایندگان- صحیح است.
نراقی- جزئی فروشی یا عمده فروشی؟
طباطبائی- بنده مسترد داشتم.
رئیس- لایحه تمام شد فقط در جلسه آتیه رأی گرفته می‌شود پیشنهادی هم قبول نخواهد شد.
دشتی- پس اعلام رأی بفرمائید.
رئیس- بلی تمام شد جلسه آتیه رأی باید بگیریم.
- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
{۳- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه}
رئیس- جلسه را ختم کنیم.
جلسه آتیه روز پنج سنبه ۱۷ شهریور ماه سه ساعت به ظهر مانده – دستور هم رأی این لایحه و لوایح موجود (صحیح است) اگر اجازه میفرمائید.
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری