مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۱۹ نشست ۷۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مجلس نیم ساعت پیش از ظهر بر پاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۷ دی ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
ـ تصویب صورتجلسه
۱ـ تصویب صورتجلسه
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد .
ـ تقدیم وتصویب لایحه (فوری) واگذاری اختیار به کمیسیون قوانین دادگستری
۲ـ تقدیم وتصویب لایحه (فوری) واگذاری اختیار به کمیسیون قوانین دادگستری
رئیس ـ آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری ـ آقایان بهتر از بنده اطلاع دارند که در موقع تجدید انتخاب کمیسیونها مخصوصا" بکمیسیون دادگستری اختیاری داده میشد برای مطالعه وتصویب بعضی از قوانین که ممکن است مورد ضرورت باشد بتصویب کمیسیون برسد وبطور آزمایش بیاید در مجلس مطرح شود این دفعه یکقدری تاخیر شد در انجام این نظر وحالا لایحه اش را تقدیم میکنم وتمنا میکنم بقید دو فوریت تصویب شود که زودتر کمیسیون بتواند کارش را انجام دهد
(لایحه مزبور بشرح ذیل قرائت شد)
مجلس شورای ملی ـ نظر باینکه مقتضی است بعضی از لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پیش از اینکه در مجلس شورای ملی طرح وتصویب گردد مطابق پیشینه موجوده در کمیسیون قوانین دادگستری مطرح وپس از تصویب کمیسیون بموقع اجرا وآزمایش گذارده شده وبعد از رفع نواقص باز مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود ماده واحده زیر راجع
با اجازه لوایح نامبرده با قید دو فوریت پیشنهاد ودر خواست تصویب آن میشود .
ماده واحده ـ وزیر دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بکمیسیون مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده تا پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانینی نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبور در کمیسیون مطرح وپس از شور اول چاپ وپخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز بعمل آید .
رئیس ـ رای میگیریم بفوریت اول موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد .
ـ شور اول لایحه اصلاح مدنی ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی
۳ـ شور اول لایحه اصلاح مدنی ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی
رئیس ـ شور اول مواد الحاقی قانون آئین دادرسی مدنی گزارش کمیسیون خوانده میشود .
(بشرح زیر قرائت شد)
لایحه شماره ۲۵۹۶۸ دولت بعنوان مواد الحاقی قانون آئین دادرسی مدنی راجع بماده ۵۸ قانون مزبور که خواسته آن یکهزار ریال کمتر است در کمیسیون قوانین دادگستری مورد بحث ومطالعه قرار گرفته با توضیحاتی که آقای وزیر دادگستری بیان نمودند ماده پیشنهادی با جزئی اصلاحی برای شور اول تصویب واینک گزارش آنرا تقدیم میدارد .
رئیس ـ مواد طبع شده است شور در کلیات است
آقای اوحدی ـ موقعی که قانون آئین دادرسی مدنی در کمیسیون ومجلس مطرح بود بنده با بعضی از رفقای کمیسیونی خودم در اطراف این ماده ۵۸ مشاجرات ومباحثات مفصلی کردیم وبالنتیجه موافقت شد باینکه سلب حق اشخاص در دادگاه های پژوهشی وفرجامی شده باشد بالنتیجه اکثریت مجلس که مقدس است ماده را با سلب حق اشخاص در معرض تضییع واقع شده نتیجه آن وجود این لایحه شده است که الان بمجلس آمده ومطرح است همانطور که بنده مخالفت همانطور که بنده معتقد نیستم باینکه حقی را که برای اشخاص مقرر است ودر خواست دادن پژوهشی فرجامی سلب شود چون ممکن است در میان افرادی که این حق از آنها سلب شده یک افرادی پیدا شوند که از بهترین وکلای دادگستری که مجاز هستند بمراتب بالاتر باشند چه وکلائی که دارای یک تصدیقی میشوند برای دعاوی در دادگاههای دادگستری ممکن است یک اشخاصی هم بدون اینکه دارای آن گواهی نامه وآن اجازه باشند دارای معلومات حقوقی وفقهی واداری قانونی باشند آنها نیستند عمل هم ممکن است کرده باشند در صورتیکه آن وکلا تازه بخواهند وکیل شوند وداخل کار شوند پس صرف اجازه موجب نمیشود برای اینکه سلب حق از اوحدی سرو کار پیدا کرد با دادگاهها بایستی دادخواست پژوهشی وفرجامیش را یکنفر وکیل دیگر بدهند این بنظر من اثر خوبی نخواهد داشت کدام یک از وکلای دادگستری هست با سی سال سابقه قضائی ویا مقامات دیگر قضائی توانسته است دارای گواهی نامه باشد با این جهت این ماده الحاقی که میخواهد اعتبار آن ماده ۵۸ را نگه بدارد تا کی تا وقتی که باندازه کافی وکیل برای دادگستری تهیه شده باشد آنوقت میخواهند این ماده را بهمین حال با این سلب حق بموقع اجرا بگذارند این اول عرض بنده راجع به الحاق است آقایان بهتر میدانند لفظ الحاق به چیزی گفته میشود شخصا" یا لفظا" یا معنا" که بیک ملحق میشویم حالا اینجا میخواهند این ماده را بعنوان ماده الحاقی بماده ۵۸ معرفی کنند ماده پنجاه وهشت هست . که این قانون به او الحاق میشود؟ نه. نیست میخواهند آن ماده را برش دارند؟ برش هم نمی‌دارند که به عنوان نسخ گفته شود که این میرود و نسخ میشود این ماده الحاقی سر جای او می‌نشیند می‌گویند خیر نسخ نمیشود همین طور بلااثر و ملغی می‌ماند تا وقتی که وزارت دادگستری وکلای کافی برای دادگستری تهیه نماید و اعلان کند وقتی که گواهی داد این ماده باز به جای خودش برمی‌گردد و این ماده هم که به نام الحاق آمده است از بین میرود بنده ازاین لغت نمی‌دانم مقصود چیست اگر الحاق به این معنی است که بنده می‌فهمم این عبارت به عقیده بنده ناقص است مگر این که آقای وزیر دادگستری یک توضیحاتی در اطراف کلمه الحاق بدهند که عنوان قانونی این لایحه تحت عنوان الحاقی درست شود ماده ۵۸ که مراعی میشود نه نسخ است نه اجرا آن وقت برمی‌گردید به تمام مواد سابقه که تمام نسخ شده است در آئین دادرسی هیچ چیز باقی نمانده این ماده هم که باقی نمی‌ماند آن وقت دادن دادخواست پژوهشی و فرجامی به وسیله اشخاص به نام چه خواهد بود او که میرود این هم که از بین رفته الحاقش به نظر بنده صحیح نمی‌آید.
آقاسید یعقوب- اجازه می‌فرمایید بنده اخطار نظامنامه دارم.
رئیس- بفرمایید.
آقاسید یعقوب- اینجا شور در کلیات است و شور در کلیات مطابق نظامنامه باید شور در عموم بشود نه شور در ماده اظهاراتی که آقای اوحدی فرمودند مربوط به ماده اول است بعد از آن که ماده اول مطرح شد بایستی مطالب‌شان را بفرمایند و در کلیات باید به طور کلی در تمام مواد به طور اثبات یا نفی صحبت کنند نه نسبت به ماده واحده اینجا سه ماده است و در یک ماده به خصوص نمیشود صحبت کرد مگر وقتی که خود آن ماده مطرح شود.
رئیس (خطاب به آقای انوار)- خود شما هم اجازه خواسته بودید.
انوار- بنده در کلیاتش عرضی ندارم.
رئیس- رأی گرفته میشود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت میشود.
مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی
ماده اول- حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاههای استان و دیوان کشور تا وقتی که در حوزه‌های قضایی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاههای استان و دیوان کشور به عده کافی معین نگردیده و از طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است اجرا نمی‌گردد و طرف‌های دعوی میتوانند شخصاً دادخواست پژوهشی و فرجامی داده و دادرسی بخواهند.
دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی که پس از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی داده شده و به استناد ماده ۵۸ قانون مزبور قرار و ازدن آنها صادر گردیده یا بی‌تکلیف مانده قابل پذیرفتن است و اثر قرارهای وازدن دادخواست که به علت تقدیم نشدن از طرف وکیل صادر شده ملغی می‌باشد.
رئیس- آقای انوار
انوار- خیلی مورد تشکر است که بحمدالله آقای وزیر با یک نظر علاقه‌مندی مواد قانونی که برای قضاوت و برای رفع خصومت و اصلاح ما بین مردم است با یک جدیت و دقتی ملاحظه میکنند که هر جایی که نقایصی دارد می‌آورند به مجلس و الحمدالله جای تشکرش باقی است که این وزیر آمده است و خواسته است یک منقصتی که بوده است به دست مجلس شورای ملی برداشته شود و از این جهت بنده خیلی تقدیر و تحسین میکنم اقدام‌های وزیر فعلی دادگستری را که این لایحه را آورده‌اند. یکی دیگر هم خوشبختانه یک ترتیبی است در مملکت ما که اداراتی را که باید مملکت ما را ترقی بدهد همیشه برقرار است و مجلس شورای ملی هم همیشه دائر است. معلوم است قوانین بشری زائیده احتیاجات است. احتیاجاتی که پیدا میشود ایجاب می‌کند که برای حفظ زندگانی جامعه مقرراتی وضع کنند و ما که سال‌های سال و هزار سال را نمی‌بینیم که قانون وضع کنیم باید یک مدت معینی را در نظر بگیریم و قانون وضع کنیم و حالا هم برای ما به حمدالله اسباب فراهم شده است. که هر وقتی ملتفت هستیم یک مقتضی پیدا شده است اصلاح میکنیم .آن ماده که در مجلس وضع شد بنده مفتخر نبودم که در مجلس باشم شاید اگر هم بودم موافت میکردم اینطور گذشته است : در دادگاههای بخش شهرستان متداعبین میتوانند شخصا" یا بتوسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان ودیوان کشور برای تقدیم دادخواست ودادرسی باید وکیل داشته باشند حالا اینجا از روی چه فلسفه أی گذشته است ودایه مهربان تر از مادر تصور کرده اند وآمده اند در استیناف وتمیز اختیار را بدست وکیل داده اند وصاحب مال گفته اند که اختیار ندارد وبرود از خودش دفاع کند .این مسئله ایست اما بعد از آنکه فهمیدیم وضع قوانین دادگستری اینطوری باید باشد که در تحت میزان قانون مدنی ما هم طبق قانون اساسی است هیچکدام از این دو قانون سلب قدرت مالکیت را از ملکش ومتفرعات ملکش نکرده است پس مسلم است که یک جوری بوده است که این ماده آمده است اصولا" بر خلاف آن مقرراتی که در قانون مدنی وقانون مدنی باشد وقانون مدنی وقانون اساسی هست وضع شده است وحالا این وزیر اقتصادی را در این دیده است که اقدام کرده است که این را از بین بردارد واعضاء کمیسیون هم با یک شوقی تقدیر کرده اند چیزی که میخواستم عرض کنم این است که وقتی یک کاری پیش آمد در مرتبه استخوان لازم زخم گذاشتن برای چه که اگر در مملکت ما یک روزی که هیچوقت نمی آید والا همچون روزی که میفرمائید اهالی این مملکت هم در مدارس حقوق رفته اند وتحصیل هم کرده اند بعلاوه هر کس را که شما تصور کنید خدا می داند علاقه اش بمال خودش پیش از آن است که حتی دکتر آن دروا شده است پس تصدیق میفرمائید که این ماده هیچ موضوعیت ندارد بنابراین اگر شما موافقت میفرمائید (یعنی همینجوری که موافقت کردید وبرخوردید بهش اصل این ماده را بردارید) فروعاتش را هم بردارید واین قرارهائی که صادر شده است آنها را صریحا" بفرستید که آن منقصت ها ضرر وزیانها که از این ماده وارد شده است آنها را صریحا" بنویسید که منفعت ها وضرر وزیانها که از این ماده وارد شده است واز وجود مبارک این ماده درست شده است از بین برود .حالا این ماده بجای آن ماده آمده است که جبران کند آن ضررها را دیگر لازم ندارد که خبر کنند که یک روزی خدای نخواسته چه کند . آن قسمت را بر دارند هر وقت مورد احتیاج شد مجددا" آن قسمت را بیاورید وبتصویب برسانید .
وزیر دادگستری ـ راجع باین مواد پیشنهادی در کمیسیون مفصل مذاکره شده آقایان نکاتی را که در نظر داشتند اظهار کردند بنده هم تفصیلا" جواب عرض کردم واتفاق حاصل شد ولی حالا باز در تعقیب همان نظرها آقایان مطالبی اظهار فرمودند این الحاق بماده یعنی چه در صورتیکه این ماده بجای خودش نیست چرا الحاق بکنم بآن ماده .اولا آن ماده بجای خودش هست ونخواستم آنرا نسخ کنم وبرداریم وثانیا" این ماده بالحاق نیست الحاق بقانون آئین دادرسی مدنی است واز این جهت باید گفت مواد الحاقی خصوصا" اینکه ما این ماده پنجاه وهشت را نخواستیم نسخ شود وخواستم بماند منتهی یک شرط وتوضیحی برایش قرار میدهیم ودر واق ع یک اصلاحی کنیم که باید ضمیمه قانون آئین دادرسی مدنی شود پس از لحاظ اینکه الحاق است اشکالی ندارد وآن ملحق بهش بجای خودش هست واز بین نرفته است .اما راجع به اصل آن ماده ۵۸ بنده تعجب میکنم از اینکه آقایان فرمودند سلب حقی میشود وقدرت وتسلط افراد از حقوق آنها برداشته میشود اینطور نیست که هست کمک میشود بوسیله این ماده نمیشود منتهی چیزی که هست کمک میشود بوسیله این ماده نمیشود منتهی چیزی که هست کمک میشود بوسیله این ماده برای پیشرفت منظور اصلی که احقاق حق باشد .بنده در کمیسیون عرض کردم که این ماده ۵۸ اساسا" بخودی لازم است ودلیل زیادی هم دارد منطق قوی هم بر دلیل وجود این ماده بطور کلی هست آن چیست ؟ آن این است که وقتی تسلیم شویم وقبول کردیم که در جامعه باید رعایت کنیم وآگاه بآن مقررات باشیم .وق تی که این مقررات در جامعه که زندگی شان روزبروز بتوسعه میرود هست بهمان نسبت هم این مقررات زیاد میشود قوانین وآئین نامه ها کثرت پیدا می کند احتیاج باین مقررات زیاد میشود آقایان البته تصدیق دارند که افراد ممکن نیست تمام باین مقررات که وضع میشود وهمه روزه در زندگی ما وارد میشود وهمه اینها همه روزه در زندگی ما وارد میشوید وتاثیر تمام افراد تمام این مقررات که وضع میشود وهمه این مقررات را بدانند ومورد استعمال واستفاده اش را کاملا بدانند تا اینکه به منظور خودشان برسند برای اینکار اشخاصی باشند واقف باین مقررات باشند واطلاع داشته باشند واز این مقررات برای آن منظوری که وضع شده استفاده بکنند واز حق خود دفاع بکنند واز حق خود دفاع بکنند بنابراین بطور کلی لازم می آید تصدیق کنیم که وجود وکلا در جامعه واین مقررات برای فایده رسانیدن باافرادی که نمیتوانند از این مقررات اطلاع پیدا کنند اینها زندگانی خودشان را توقیف کرده اند تخصیص داده اند بکمک اشخاصیکه عرض کردم نمیتوانند خودشان مطلع شوند اینها کمک میکنند باین اشخاص پس اساسا" وجود وکیل در جامعه واین تاسیس در جامعه لازم است وطبیعی است ومورد استفاده جامعه است وباید سعی کرد آنطوریکه لازم است استفاده کرد البته اگر این وسیله کامل وکافی باشد استفاده از آن البته اگر این وسیله کامل وکافی باشد استفاده از آن البته خوب بود مردم هم استفاده میکردند واین ماده هم همینطور که وضع شده بود بایستی مورد استفاده واقع شود واحتیاجی نداشت باینکه تفسیر ی در آن بشود واشکالی که فعلا" پیش آمد کرده بود در بین نبود ولی متاسفانه این تاسیس که گفتیم برای جامعه مفید است وباید هم باشد نظر مقتضیات وسابقه طولانی که نداشته است وسائلش فراهم نیامده است که که این تاسیس در تمام کشور باشد تا أن استفاده لازم را مردم بکند بسا نقاط هست در کشور ایران که وکلا بقدر کافی در أنجا نیستند ومردم باید خودشان بتوانند ووسیله داشته باشند که از حق خودشان دفاع کنند راجع باینکه افراد میتوانند خودشان بهتر از وکلا دفاع کنند از حق خودشان البته در بعضی موارد صحیح ودر بعضی موارد صحیح نیست حالا بنده افراد اجلای جامعه را که آقای اوحدی باشند نمیخواهم عرض کنم منکر مناقب ایشان نمیکردم اما افراد عادی مثل بنده ودیگران شاید قادر نباشد مثل ایشان از عهده دفاع از خودشان برآیند ولوایحی را جلوگیری نشده است ومیتواند خودشان لایحه بنویسند وخودش بکند اینجا فقط رفع اشکال از این میشود این الزام موقتا" بداشته میشود که افراد بتوانند خودشان هم استفاده از حق خودشان بکنند وبطور کلی در قسمت توانائی کنند این هم حرف است برای اینکه اشخاصی که واقف نباشند بطوریکه در مقدمه عرض کردم بمقرراتی که در مقدمه عرض کردم بمقرراتی که در زندگی آنها زندگی آنها تاثیر دارد آنها چطور میتوانند از حق خودشان برآیند واین البته جوابش نفی است وسوالی است که جوابش پیش پا افتاده دارد حالا یک افرادی هم هستند که راه را بلدند آنها را بگذاریم کنار بطور کلی این اساسا" وجودش لازم است بدلائلی عرض کردم ولی در عین حال اسباب اجرای او در تمام کشور فراهم نیست یعنی باندازه لازم در تمام کشور ما وکلائی نداریم که مردم بتوانند در مقام استفاده کنند وبرای اینکه اشکالی پیش نیاید برای رفع این مشکل این ماده پیشنهاد شده است که در جاهائیکه وکیل نیست مردم خودشان بتوانند در مقام استفاده از حق خودشان برآیند واحقاق حق خودشانرا بکنند که حقی از کسی فوت نشود بنده تصور میکنم ماده اصلی پنجاه وهشت باید اذعان کرد ماده خوبی است ووجودش لازم است برای قانون آئین دادرسی مدنی ودر عین حال این ماده هم که حالا پیشنهاد شده وجودش لازم است وبا توضیحی که داده شده اشکالی در تصویبش نخواهد بود ونباید بدرجه برسانیم که بگوئیم بیائیم اساسا" ماده ۵۸ را نسخ کنیم وبترسیم از اینکه مضر واقع شود .خیر اگر ماده ۸ را نسخ کنیم بطور کلی ممکن است مضر واقع شود حالا از باب ناجاری است که میائیم واین اصلاح را پیشنهاد می کنیم واین برای این است که وسیله نداریم وقتی که وسیله برای مردم پیدا شود وقتی که در آتیه نزدیکی دانشگاه حقوق ما وتاسیسات دانشگاه ما بتواند عده لازم وکلای لایق برای کشور تهیه کند آنوقت همه مردم استفاده ازوجود آنها میکنند وهم میتوانند باحقایق حق خودشان نائل شوند .
رئیس ـ ماده دوم .
ماده دوم ـ الزام پیوست بودن وکالت نامه وکیل در ماده ۴۹۲ وبند سوم ماده ۵۳۲ ذکر شده هنگامی است که دادخواست را وکیل داده باشد .
رئیس ـ ماده سوم .
ماده سوم ـ در دعاوی که خواسته آن یکهزار ریال یا کمتر است کلیه احکام وقرارهاراجع بمتفرعات آن دعاوی مانند خسارت وغیره قابل رسیدگی فرجامینیست .
رئیس ـ رای گرفته میشود بورود در شور ماده دوم این لایحه موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد .
ـ اعلام وصول لایحه تمدید استخدام متخصصین فنی چاپخانه مجلس
۴ـ اعلام وصول لایحه تمدید استخدام متخصصین فنی چاپخانه مجلس
رئیس ـ دو فقره تجدید استخدام متخصصین فنی چاپخانه از طرف کار پردازی رسیده است بکمیسیون محاسبات رجوع میشود .
ـ تصویب مرخصی آقای دبستانی
۵ـ تصویب مرخصی آقای دبستانی
رئیس ـ یک فقره گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی رسیده است خوانده میشود .
آقای دبستانی در خواست ۱۵ روز مرخصی از تاریخ دهم آذر ماه ۱۳۱۹ نموده اند ومورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم میگردد .
ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۶ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)جلسه آینده روز یکشنبه ۲۲ دیماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ربع ساعت بعداظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قانون های تصویب شده
قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس
ماده واحده- وزیر دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. لوایح مزبور در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز به کمیسیون بدهند و شور دوم پس از گذشتن هشت روز به عمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری