مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۷۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۷۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۷۰
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۱۲ (۱۹ ذیقعده ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ تصویب لایحه مجازات اشخاصی که مجدداً تصرف عدوانی می‌نمایند
۳ـ شور و تصویب اصلاح قسمتی از قانون ثبت
۴ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۳ اسفندماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غائبین گذشته: غائبین بی‌اجازه - آقایان: علوی سبزواری - ارباب کیخسرو - وکیل - یونس آقا وهاب‌زاده - چایچی - کورس - هدایت.
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست
(گفته شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ تصویب لایحه مجازات اشخاصی که مجددا تصرف عدوانی می‌نمایند
{۲ ـ تصویب لایحه مجازات اشخاصی که مجددا تصرف عدوانی می‌نمایند}
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مجازات اشخاصی که بعد از محکومیت به خلع ید باز در تصرف عدوانی خودشان باقی می‌مانند قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۲۷۸۰۲ دولت راجع به ماده ۲۶۵ مکرر قانون مجازات عمومی را برای شور ثانی با حضور آقای وزیر عدلیه تحت مطالعه قرار داده چون پیشنهادی در شور اول نرسیده و با خبر شور اول موافقت شده بود لذا کمیسیون عین خبر شور اول را تأیید نموده و اینک خبر آن را برای تصویب مجلس تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ ماده واحده که مورد تصویب کمیسیون در شور اول است.
ماده واحده ـ ماده ذیل به عنوان ماده ۲۶۵ مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود:
ماده ۲۶۵ مکرر ـ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی و یا محکوم به رفع مزاحمت شده است بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نماید به حبس تأدیبی از یک الی شش ماه و به جزای نقدی از ۳۰۰ الی ۵۰۰۰ ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
رئیس ـ آقای اورنگ.
اورنگ ـ بنده با اصل ماده موافقم فقط توضیحی می‌طلبم و آن این است که اگر چنانچه یک متصرف عدوانی پیدا شد آمدند از او شکایت کردند محکمه هم حکم داد به رفع ید و رفع مزاحمت آن تصرف عدوانی بعد از این که این حکم اجرا شد اگر در همین موضوع او دو دفعه بخواهد تصرفی کرده باشد آن خسارتی را که در محکمه از عمل مجدد او برای صاحب حقیقی ملک پیدا می‌شود آن باز در محاکمه ثانوی پیدا می‌شود یک حبسی هم علاوه شده است برای خاطر این که اجتناب کنند این قبیل از افراد از این قبیل از اعمال آن وقت یک حبسی هم دارد که با خسارت ضمیمه می‌شود یعنی وقتی من متصرف شدم یک ملکی را که از ید من انتزاع کرده‌اید دو مرتبه من مزاحم در آن ملک شدم دو تال فاسد دارد یکی این که عارض می‌شوند و خسارات از این عمل را از من می‌گیرند دیگر این که من به حبس هم می‌روم این دو تا به نظر من کافی می‌رسد آن مسئله جزای نقدیش یک امر ثالثی می‌شود اگر چنانچه قناعت بشود به همان مقدار حبس و همان خسارتی که در همان محکمه از آن متصرف گرفته می‌شود گمان می‌کنم کافی است خواستم ببینم نظر وزارت عدلیه در این موضوع چه چیز است. اصراری هم ندارم.
وزیر عدلیه ـ (آقای صدر) مجازات حبس غیر از مجازات غرامت است که پول بدهند و در ماده هم پیش بینی شده است که ممکن است به هر دو مجازات محکوم شود ممکن است به یکی از این دو تا یعنی در بعضی از موارد مقتضی است که همان غرامت را مجازت ازش بگیرند این غرامت غیر از خسارتی است که برای آن طرف مقابل گرفته می‌شود آن حق اوست این حق دولت است و مناسب هم همین بوده است که تعمیم داده شود هم به یکی از این دو مجازات ممکن است محکوم شود هم به هر دو برای این که موارد تغییر می‌کند به نظر محکمه است.
رئیس ـ آقای میرزایی.
میرزایی ـ این مسئله تصرف عدوانی یک قسمت طرف ابتلای خود بنده است در خراسان که در نظر داشتم به عرض محترم آقای وزیر عدلیه برسانم و امروز موقع آن رسیده می‌خواهم به عرض برسانم تصرف عدوانی را قانون اینطور معین کرده پس از آن که مدعی العموم حکم داد استیناف آن را باید محکمه بدایت رسیدگی کند یعنی اگر مدعی العموم بدایت تحقیق کرد و حکم داد استینافش در محکمه بدایت است و این کار حقیقتا خیلی اسباب زحمت تولید می‌کند برای این که وقتی مدعی العموم بدایت حکم داد در صورتی که ناظر به اعمال محکمه بدایت است را نقض کند مگر یک قاضی شجاع مثل آقای موسوی زاده که در خراسان اگر چنانچه ایشان قاضی نبودند یک حق بزرگی از بنده پامال شده بود چون گرفتار شده بودم و یک دوسیة مفصلی دارد این را خواستم به عرض برسانم که استیناف حکم مدعی العموم بدایت را با محکمه استیناف قرار بدهند و دیگر این که در تحقیق ابداً خبره نمی‌برند در صورتی که از چیزهایی که لازم است خبره است برای این که قضات اطلاعات زراعتی صحیاز املاک ندارند تشخیص این که در این قسمت تعدی شده باشد یا نشده این را دو نفر خبره که اهل زراعت هستند بایستی معین کنند این را هم منظور بکنند که خیلی مورد احتیاج است و طرف ابتلاء همه هم هست.
وزیر عدلیه ـ بنده یک قدری توضیح می‌دهم که جواب آقای نمایدهد هم داده شود در ضمن این توضیح اینجا دو موضوع است یکی تصرف عدوانی مزاحمت تصرف عدوانی عبارت از این است که کسی در ملک غیر در مال غیر منقول متعلق به غیر (یعنی در تصرف اوست نه این که حقیقتاً معلوم بشود ملک غیر است) یک مداخلة بکند خودسرانه یعنی به قوه شخصی برود و یک تصرفی در ملک غیر بکند در ملکی که در تصرف غیر است اگر چه حقیقتا هم مال خودش هم باشد قانون در اینجا معین کرده است که هرکسی حقی در ملکی دارد که درتصرف غیر است باید به وسیله محاکم و مقامات قانونی بگیرد و استنقاذ کند آن خودش را نه خودسرانه و این یک محاکمة است که تقریبا می‌شود گفت هم قضایی است و یک جنبه اداری هم دارد از این جهت به مدعی العمومها برای سهولت حق داده شده است یعنی قانون حق داده است که تا یک ماه اگر تاریخ تصرف عدوانی نگذشته باشد یعنی کمتر از یک ماه یا یک ماه باشد مدعی العموم می‌تواند رسیدگی کند و نتیجه حکم مدعی العموم به تصرف متصرف اول دادن است یعنی قصدش اعاده حال آن ملک است بصورت اولیه یعنی دست متصرف اولیه و بعد آن شخص مدعی برود و عرضحال به مقامات صالحه و محاکم بدهد و همچنین مزاحمت عبارت از این است که کسی مزاحمت و ممانعت بکند از تصرف مالک در ملک خودش نه این است که او یک تصرفی می‌کند و مانع از تصرف مالک می‌شود مثل این که مالکی می‌خواهد زراعت کند می‌آید مانع می‌شود می خواهد قناتش را پاک کند چرخ را نگه می‌دارد چاه بکند در ملک خودش می‌آید مانع می‌شود این اسمش مزاحمت است فرق نمی‌کند وقتی که محکوم شد یک طرف به رفع مزاحمت یا به عنوان تصرف عدوانی محکوم شد به این که تصرف خودش را موقوف کند اگر ثانیا رفت و تصرف کرد و مزاحمت کرد مزاحمت و تصرف هر روز ممکن است بشود امروز که محکوم شد به حکم قطعی دوباره می‌رود مزاحمت می‌کند بنابراین باید یک مجازاتی فکر کرد چون اگر بخواهد دوباره برود به محکمه یک مدتی طول دارد باز او تولید مزاحمت می‌کند دوباره یک حکم قطعی داد سن باره می‌رود اقدام می‌کند و همین طور الی آخر جلوگیری از این به مجازات می‌شود اما این که فرمودید وقتی مدعی العموم یک حکمی کرد محکمه اینجا شجاعت ندارد این را تصور می‌کنم که خوب آشنا به امور داخلی و قوانین و رویه محاکم نیستند رئیس مکحمة بنده سراغ ندارم که این شجاعت را نداشته باشد اگر این شجاعت را نداشته باشد به کار نمی‌خورد چون امر قضایی چیزی نیست که ملاحظه از مدعی العموم داشته باشد راست است که مدعی العموم در حدود قانون ناظر است به اعمال محکمه ولی درعین حال حکم محکمه غالب است بر مدعی العموم و غیر مدعی العموم هیچ فرقی نمی‌کند و محتاج به یک تغییراتی نیست.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ موافقم.
رئیس ـ نظر دیگری نیست
(گفتند ـ خیر)
شور ثانی است آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
ـ تصویب لایحه اصلاح قانون ثبت در قسمت اسناد بیع شرطی
{۳ ـ تصویب لایحه اصلاح قانون ثبت در قسمت اسناد بیع شرطی}
رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجع به لایحه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد نسبت به املاک بیع شرطی مطرح است قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را نسبت به لایحه نمره ۳۲۶۸ راجع به اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه در دو جلسه و بحث کامل در اطراف نظریات آقایان بالاخره ماده ۳۴ را به شرح ذیل اصلاح و علیهذا راپرت شور ثانی آن را برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود.
ماده ۳۴ ـ در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده می‌تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می‌کند که هرگاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقال گیرنده تأدیه ننماید مورد معامله به مزایده گذارده می‌شود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع می‌شود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و در صورتی که تعیین قیمت عادله محتاج به اهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک خمس از قیمتی که خبره معین نموده کسر و مزایده از آن قیمت شروع می‌شود و بعد از فروش وجه آن به میزان طلب انتقال گیرنده داده می‌شود اگر چه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا به مبلغی که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید از مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن به مقدار طلب به انتقال گیرنده داده می‌شود و اداره ثبت سند قطعی به انتقال گیرنده خواهد داد ولی مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک مورد معامله بطریق مزایده بفروش برسد.
تبصره ۱ ـ املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز بفروش نرسیده و سند قطعی به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به منتقل الیه مشمول این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هرگاه یک طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید در ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد برای یک نوبت تجدید نظر بخواهد.
تبصره ۳ ـ محل تقویم مال مورد مزایده و انتخاب خبره به تراضی یا به قرعه و ترتیب قرعه و تجدید نظر در تصدیق خبره و حق الزحمه آنان و سایر ترتیبات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
تبصره ۴ ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۴ خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب می‌شود ولی بطور کلی تعلق خسارت تأخیر اداء در صورتیست که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد.
تبصره ۵ ـ مقررات این ماده به معاملاتی که موافق ماده ۳۳ نسبت به عین منقول واقع شده مجری خواهد بود ولی در هر موردی که عین منقول قابل تجزیه نباشد باید مال مزبور به مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد. در معاملاتی که مورد آن مافی الذمه باشد دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتی که معین شده باشد) یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
رئیس ـ ماده واحده مطرح است آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ این لایحه حقیقتا از روزی که دولت تقدیم مجلس کرده چه در کمیسیون عدلیه و چه در مجلس حقیقتا از لوایحی است که می‌توان گفت در معرض افکار عمومی واقع شده و برله و علیه این لایحه جمع کثیری راجع به تنقید یا تصدیق به اعضا کمیسیون عدلیه کتباً یا شفاها تذکراتی داده‌اند و می‌توان گفت که حقیقتا مردم اینجا دو دسته‌اند یعنی اشخاصی که نظر در این خصوص دارند یک دسته پولدارها هستند که پول قرض می‌دهند یک دسته هم اشخاصی که پول قرض می‌گیرند حالا اکثریت با کدام طرف است باشد بدیهی است اکثریت با اشخاصی است که پول قرض می‌گیرند یک نفر به بیست نفر سی نفر قرض می‌دهد در هر صورت در اطراف این لایحه مذاکراتی زیادی در کمیسیون عدلیه شده است و شور دومش هم تمام شده است و فعلا راپرتش تقدیم مجلس شده و در مجلس مطرح است بنده مخصوصا یک نظریاتی داشتم و البته آقایان هم هر کدام یک نظریاتی دارند ولی قانونگذار بیطرف محض است نه ما طرفدار پولدارها هستیم و نه طرفدار آنهایی که پول قرض می‌کنند ما باید عادلانه و بیطرفانه اینجا قانون وضع کنیم که بالاخره اسباب زحمت مردم نشود به جهت این که آقای وزیر عدلیه عدول کردند از آن قانون اول همان اشکالاتی بود که در مقام عمل وزارت عدلیه و اداره ثبت اسناد مبتلا به آن اشکالات شدند همان بود که حقیقتا عملی نشد بنده اگر از کسی طلب بیع شرطی داشتم و وعده اش هم منقضی می‌شد و می‌رفتم به ثبت اسناد می‌گفتم و ورقه لازم الاجرا صادر می‌شد تا این بیاید به آن مرتبه آخری برسد که مزایده شود و من بیایم به پولم نائل شوم چندین ماه طول داشت و بالاخره هم املاک مردم ممکن بود در مقابل قیمت کمی از دستشان برود می‌آمدند مثلا فرض بفرمایید اعلان مزایده می‌کردند در آن روز مزایده چنانچه در مجلس هم تذکر داده شد غالب مردم نمی‌آمدند و مشتری پیدا نمی‌شد و آن وقت مبلغ بیع شرطی اگر فرضا دو هزار تومان بود به مقدار دو هزار تومان هم کسی نمی‌آمد و آن شخصی که پیشش این ملک بیع شرط بوده می‌آمد پیشنهاد می‌داد به هزار تومان بهش می‌دادند و زیادیش را هم مطالبه می‌کرد. وزارت عدلیه در مقام عمل دچار اشکالاتی شد و آمدند این قانون را آوردند. بنده عقیده‌ام این است که این قانون هم قضیه را اصلاح نخواهد کرد در مقام عمل باز دچار اشکالات خواهند شد چرا؟ اولا اینجا می‌نویسد قیمت عادله یعنی بدوا اداره ثبت اسناد که می‌خواهد ملک را به مزایده بگذاردباید اول قیمت عادله را تعیین کند اگر دید قیمت عادله را خودش نمی‌تواند معین کند به خبره رجوع کند البته آقایان مسبوقند که همین تعیین قیمت عادله نسبت به شخص یا یک محکمه یا اداره ثبت اسناد این چیز آسانی نیست این مدارک و اسنادی می‌خواهد باید قیمت ملک معین شود تحقیقات و معاینه محلی می‌خواهد تا یک اداره بتواند قبلا قیمت عادله را معین کند عمده اشکال بنده اینجاست که این که می‌نویسیم قیمت عادله و اگر محتاج شد خبره پس اداره اول مکلف است قیمت عادله را تعیین کند و اگر نشد به خبره رجوع شود این تعیین قیمت عادله باز مدتی طول می‌کشد آمدیم به خبره رجوع کردیم آقایان مسبوقند که مسئله خبره و حکمیت اینها هم در مقام عمل یک اشکالاتی دارد خبره معین می‌شود ممکن است من نمی‌خواهم این قضیه تمام شود می‌روم خبره را می‌بینم با اصرار با ابرام با تقاضا او استعفا می‌دهد یک مدتی طول دارد که بروند به محکمه بگویند که او استعفا داده است و بعد محکمه خبرة دیگر تعیین کند و دوباره بیایند تعیین قیمت کنند این هم یک مدتی طول دارد این هم در مقام عمل بنده عقیده‌ام این است که اسباب زحمت خواهد شد بعد راجع به تجدید نظر این هم یک اشکالات زیادی در مقام عمل خواهد داشت خبره‌ها آمدند و قیمتی را معین کردند آن وقت طرف ناراضی شد البته تجدید نظر خواهد خواست و تجدید نظر هم یک مدتی طول دارد پس در هر صورت حقیقتا بنده تصور می‌کنم که در مقام عمل این قانون با قانون سابق هیچ فرقی ندارد تمام اشکالاتی که وزارت عدلیه دچار آن اشکالات بود در مقام عمل اگر قانون با این ترتیب تصویب شود باز دچار اشکالات خواهد شد یکی هم راجع به تبصره یک بنده یک اشکالاتی داشتم می‌خواستم آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند و آن این است که می‌نویسد (املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعی به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به منتقل الیه مشمول این قانون خواهد بود) آمدند فرض امروز که این قانون تصویب می‌شود یک ملکی هست که تمام آن عملیات تمام شده مزایده هم گذاشته‌اند قیمت عادله هم معین شده و سند قطعی هم هنوز به مالک داده نشده می‌گوییم مشمول این قانونست یعنی می‌آیند مزایده را از سر می‌گیرند این هم یک ترتیبی است که برای صاحب طلب می‌توان گفت اسباب زحمت است یک کاری که چندین ماه من زحمت کشیده‌ام و رسیده است به اینجا فعلا از اول شروع بکنیم و بنده بروم تقاضا بدهم بعد از تقاضا قیمت عادله معین شود و مقوم معین شود این هم یک زحمت دیگری است راجع به این قسمت هم می‌نویسد مؤسسات بانکی از این قسمت مستثنی هستند البته با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه هم در کمیسیون دادند کمیسیون موافقت کرد مؤسسات بانکی باید مستثنی باشند اگر مستثنی نشدهند آن وقت تمام بانکها صاحب املاک می‌شوند ولی اینجا خیلی مجمل است که مؤسسات بانکی مستثنی هستند باید با مزایده با آنها عمل شود یعنی چطور؟ موافق قانون سابق؟ یا چه ترتیبی؟ قانون سابق یک ترتیباتی داشت مزایده اش و فعلا این ترتیب است که مؤسسات بانکی را ما استثناء می‌کنیم ولی با چه قاعده و قانونی مستثنی می‌شود این را هم باید تصریح کرد در این قانون که بعد اسباب زحمت نشود بعد هم راجع به تبصره ۲ عرض کردم مسئله تجدید نظ است که تجدید نظر هم در مقام عمل خیلی اسباب زحمت است و بنده می‌ترسم این قانون با این ترتیب اگر تصویب شد باز در مقام عمل وزارت عدلیه دچار اشکال شود.
مؤید احمدی (مخبر کمیسیون عدلیه) ـ فرمایشاتی که آقای دیبا فرمودند در کمیسیون هم بحث و طرح شد اولا بنده در جواب فرمایش اولشان عرض بکنم که ابدا به هیچوجه نه کمیسیون عدلیه نه مجلس شورای ملی این را هیچ یک در نظر نداشتند که از دائنین یا مدیونین حمایت بکنند. ابدا این در نظر نبود البته یک اشخاصی که حالا بنده نمی‌خواهم اسم ببرم شاید همه آقایان و محاکمی که به دعاوی اینها رسیدگی می‌کنند خوب بدانند یک اشخاصی شغلشان را در این مملکت این کار قرار داده‌اند یک مقدار پول دارند این پول را می‌آوردند و به یک اشکالی معامله می‌کردند معاملات طهران هم بدبختانه غالبا به صورت بیع شرطی است صد تومان که یک کسی از دیگری بخواهد قرض کند بخواهد سند بدهد حکایت قرض نیست حکایت وثیقه نیست همه اش به شکل بیع شرط است (افسر ـ قرض الحسنه نیست) قرض الحسنه که پیشکش آن وقت سر موعد که مدیون نمی‌توانست پول بدهد می‌آید ملک طرف را می‌برد بعد چون در قانون مدنی ما این مسئله پیش بینی شده بود که بیع شرط در صورتی مطابق قواعد کلی و اصلی مجری است که متبایعین قصد بیع داشته باشند چون این ماده در قانون مدنی هست و از آن طرف هم می‌دانستیم که در این معاملات نه قصد فروش بود نه قصد خرید قصد معامله بود صد تومان قرض کند سر موعدش هم با فرع بپردازد هم آن که ملکش رابیع می‌گذاشت این قصد را داشت هم آن که پول می‌داد این قصد را داشت از این جهت وزارت عدلیه مجبور شد وقتی که قانون ثبت اسناد را می‌گذاردند اول مادة گذاردند که خمس قیمت و آن ترتیب باشد بعد در اطراف این آمدند معامله را خارج قرار دادند شخصی را طرف قرار ندادند هزار تومان پول داد به قرض ظاهرش هم معامله بود و در وقتی که معامله می‌کردند شرط می‌کردند که اگر رأس موعد پول را نداد مالک که در خارج است حق انتقال به خودش را داشته باشد محاکم هم نمی‌پذیرفتند چون از این دسایس زیاد شد مجبور شدند آمدند و آن ماده ۳۳ را نوشتند که به هر عنوان شرط، التزام خارج هر چه بکنند همین قدر که معامله حق استرداد درش منظور شد در حکم بیع شرط است و بیع شرط را هم نمی‌تواند ببرد بسیار خوب مادة بود اما در اجرا برخورد به یک اشکالی که خود بنده چند روز قبل از این از رشت هفت هشت فقره شکایت پیش بنده فرستادند که بنده تقدیم آقای وزیر عدلیه کردم ملکی که محققا ده هزار تومان قیمت داشته و پنج هزار تومان بیع گذارده‌اند در مزایده سه هزار تومان بیرون آمده و در سه هزار تومان ملک ده هزار تومانی رفته و دو هزار تومان را هم از دارایی او می خواسته‌اند نداشته حبسش کرده‌اند. آخر این هم خوب نیست البته ما نمی‌خواهیم از مدیونین حمایت کنیم اما باید یک جوری باشد قانون که در اجرا هرکس به حق خودش برسد و تعدی نشود حالا علت این چه چیز است علت این است که وقتی که به مزایده می‌گذارند اشخاص نمی‌خرند حالا چرا؟ آنهایی که یک جنبه دیانتی دارند نمی‌خرند آنهایی که وجدان دارند نمی‌خرند رفیقند، دوستند، آشنایند نمی‌خرند سه چهار نفر می‌آیند و با آن شخص همدست می‌شوند و آن پیشنهادات را می‌دهند روز موعد که پاکتها را باز می‌کنیم می بینیم که حد اعلای ملک ده هزار تومانی شده است سه هزار تومان علاج هم نداشته‌اند باید به همان سه هزار تومان بدهند به آنها و مابقیش را هم از او بگیرند پس جلوگیری از این کار را چه می‌کند که قیمت معین کنند قیمت که معین شد آن وقت مزایده معلوم است و از چه قیمت شروع می‌شود این بود که در پیشنهاداتی که آقایان کرده بودند یک پیشنهادی بود مال آقای فرشی که اگر واقعا ممکن بود آن پیشنهاد عملی شود دیگر تمام اشکالات رفع می‌شد و آن این بود که قبل از این که متعاملین بروند معامله کنند قیمت ملک را معین بکنند اما این دو سه اشکال دارد اشکالی که حالا در آخر پیدا می‌کنیم آن وقت در اول پیدا می‌کنیم آن وقت باز توافق نمی‌کنند در خبره و باید خبره دیگری معین کرد آن وقت چه می‌شود؟ طرف هم محتاج به پول است تا ما این کار را بکنیم رفع احتیاج او را نمی‌کند او الان پول می‌خواهد این یک موضوع. موضوع دوم هم آقای وزیر عدلیه یک توضیح بسیار خوبی فرمودند و آن این است که به احصائیه‌ها که رجوع کنیم همه مردم که متقلب نیستند تمام که بد نیستند در صد معامله هشتاد معامله اش را تقریبا خودشان کنار می‌آیند یا سر موعد او پول می‌دهد یا سر موعد تجدید می‌کنند و دعوایی ندارند صدی بیست است که این کارها می‌شود آن وقت صدی ده آن حل می‌شود و صدی ده است که محتاج این کارها می‌شود (افسر ـ صدی ده هم کمتر) پس برای صدی ده ما نمی‌توانیم تمام معاملات را بیاوریم مشمول این بکنیم پس در نظر گرفته شد جوری قانون نوشته شود که نه به دائنین ضرری بخورد و نه به مدیونین ملکشان برود اما فرمایشاتی که آقای دیبا فرمودند که این تقویم و اینها باعث طول می‌شود چه ضرر دارد آقا طول بکشد هرچه طول بکشد آن صدی دوازده خودش را می‌گیرد او خسارت تأخیر را می‌گیرد برای مدیون فرجه است و برای دائن هم ضرر دارد به علت این که در این قانون نوشته شده است که هر چه تأخیر بشود صدی دوازده فرع رویش می‌رود پس تأخیر نه ضرری برای دائن دارد و نه برای مدیون به مزایده می‌گذارند مقوم می‌رود او صدی دوازدهش را می‌گیرد هر چه می‌خواهد طول بکشد اما مسایل بانکی را فرمودند که چرا استثنا کردند خودشان در کمیسیون تشریف داشتند به علت این که اگر فرض بفرمایید بانک فلاحتی که تمام پولهای خودش را می‌دهد برای این کار و ملکشان را وثیقه می‌گیرد که ملکشان را آباد کنند اگر آخر سال ندادند آن بانک فلاحتی ما یک ارباب ملکی خواهد شد صاحب ملکی که به هیچ قیمتی نمی‌ارزد بانک شغلش صرافی است بانک اعلان کرده است من صرافم و پول قرض نمی‌دهم به این ترتیب. این را نمی‌شود مشمول قرار داد یکی هم راجع به تجدید نظر فرمودید این را در کمیسیون هم تشریف داشتید خیلی در اطراف آن مذاکره شد علت این تجدید نظر این بود که من حالا طهران را که نمی دانم در ولایات انصافاً یک اهل خبره و مقومینی داریم که مردم بهشان مطمئنند در همه جا حتی در دهات فلان آدم که می‌خواهد ملکش را اجاره بدهد وقتی مقوم رفت و گفت این ملک دویست تومان عملش است بنده مطمئن هستم که این درست گفته است اغلب کارهای دهات و شهرها و قصبات ولایات روی همین تقویمها می‌گذرد ولکن بعضی جاها هم ممکن است که آن شخص ملاحظه کند از یک طرف مثلا فرض کنید دائن یک آدمی باشد خیلی قوی و مدیون یک آدم بیچاره باشد ممکن است فرض کنیم طوری شده است که دعایت کرده یا از مدیون ملاحظه کرده و ملکش را گرانتر قیمت کرده یا از اقتدار دائن مثلا ترسیده کمتر قیمت کرده یک حق تجدید نظری برای او باشد مجبور نباشد به همان قیمتی که مقوم قیمت کرده عمل بکند به علت این که اگر مقوم صحیح قیمت کرده که البته دعوی نیست و اگر نکرده که البته ممکن است همه مردم که خوب نیستند اگر بد قیمت کرده و آن طرف مطلع شد لااقل یک راه تجدید نظری داشته باشد باز در تجدید نظر علتی که ذکر فرمودند همان تأخیر بود و باز بنده عرض می‌کنم که در تأخیر او صدی دوازده می‌گیرد و عیبی ندارد پس از این جهت لایحه به عقیده بنده خیلی عادلانه نوشته شده ملاحظه حال طرفین متعاملین در این شده یکی دیگر بنده لازم می دانم باز توضیح عرض کنم ولو در فرمایشات آقا نبود راجع به مسئله خمس که معین کرده‌ایم ملاحظه بفرمایید مجبور نیست که خمس را کم بکند این را لازم دانستم بنده توضیحاً عرض کنم قیمت یعنی مزایده از اینجا شروع می‌شود فرض بفرمایید هزار تومان قیمت کردند ما خمسش را کم می‌کنیم می گیریم هشتصد تومان ما مزایده می‌گذاریم اگر هزار تومان شد هزار و دویست تومان شد باز به نفع اوست اگر مشتری پیدا نشد اگر هیچکس پیدا نشد در مزایده که از این قیمت بالاتر بخرد آن وقت باید این شخص بردارد همین طلبکار که پول داده است به همان هشتصد تومان بردارد چون معلوم شد که این ملکی است که کسی نمی‌خرد مزایده شد قیمت معین شده هیچکس پیدا نشده آن وقت به او داده می‌شود و این خمس هم برای آن حرفهایی است که در خارج زده می‌شود برای این است که می‌گویند گران قیمت می‌کنند پول داده ملک نخواسته است مالک که نخواسته است بشود پول داده که پول بگیرد این صدی بیست برای این در نظر گرفته شده است ملاحظه شد که بتوانند اگر بخواهد بفروشد دیگری بخرد از این جهت بنده تصور می‌کنم این قانون خیلی عادلانه نوشته شده و حقوق طرفین کاملا ملاحظه شده و در آخر نطقم خواستم یک عرضی بکنم که ما در این چند روزه که قانون مطرح بود البته به سایر آقایان اعضا کمیسیون عدلیه هم مراسلاتی رسیده و بعضی اشخاص هم مراجعاتی کرده‌اند و فقط ما شناختیم که کی پول دارد و کی مقروض است.
رئیس ـ آقای دکتر ملک زاده.
دکتر ملک زاده ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ عرض کنم آقای مخبر شرحی فرمودند راجع به پیدا شدن و بودن بعضی اشخاص که از قانون سوء استفاده می‌کنند و به جان مردم افتاده‌اند و اسباب زحمت مردم را فراهم می‌کنند البته بنده هم این قسمت را تصدیق دارم و خواستم خدمتشان عرض کنم بطوری که کمیسیون این لایحه را تصویب کرده به همان اشخاص بیشتر میدان داده است این لایحه به اینطور که اجرا شود نسبت به معامله جاتی که فعلا هست و یا در جریان است بنده برعکس نظر دارم مگر این که اینها را مستثنی کنیم یا بگوییم این قانون شامل آنها نیست و الا به عقیده بنده هیچ فایده ندارد برای این که این قانون فعلی برای آن مقروضینی که مبتلا هستند کمکی نخواهد کرد و بعد از این هم برای مقروضین خیلی مضر واقع خواهد شد چرا؟ عرض می‌کنم که اولا چون آقای مخبر فرمودند که پولدار شناخته شد بی پول هم شناخته شد. بنده شخصا در مدت زندگانی خودم کوچکترین فرعی را از کسی نگرفته‌ام یعنی نداشتم که بگیرم بلکه همیشه جزو مقروضین بوده‌ام و حالا هم هستم عرض کنم سببش هم این است که این قسمت از این قانون به همان طوری که خود کمیسیون در قانون نوشته وقتی توجه بفرمایند می‌نویسد: که مؤسسات بانکی از این قسمت مستثنی است به نظر بنده بر خود کمیسیون هم معلوم شده است که این قسمت عملی نیست برای یک بانکی که بخواهد به این موضوع عمل کند به این جهت آن را مستثنی کرده و الا چرا مؤسسات بانکی باید از این قسمت خارج باشد بلکه برعکس اگر یک قانون خوبی است و یک چیز عملی است و در عمل اشکال تولید نمی‌کند چرا نباید بانکها که بیشتر کمک می‌کنند به مردم آنها ملک نگیرند از مردم و مال آنها را به مزایده بگذارند و از آن چیزی که رهن گذاشته یک چیزی هم کمتر و بعد هم مأمور بگذارند که از من بگیرند چرا برای این که بانک طرف بنده است این برای این است که کمیسیون معتقد بوده است که این کار عملی نیست چون بنده قطع دارم که این فکر را کرده فکر کرده که در نتیجه تمام سرمایه بانک می‌رود ملک می‌شود ملکی که هیچ به درد نمی‌خورد و آن وقت بانک می‌شود یک ملاک بزرگ خوب این را به این جهت بوده که گفته مؤسسات بانکی مستثنی است و الا خوب آقا چرا این را در حق بانک رعایت نمی‌فرمایید ولی این را درباره یک آدم بدبختی یک زن بیچاره که در خانه اش نشسته و هزار تومان پول دارد و هیچ نظری هم به ملک بردن کسی ندارد مثل بعضیها که گفته شد اشخاص را در مضیقه می‌اندازند هم نیست و تنزیل صدی بیست و چهار و صدی هیجده را هم طمع ندارد بگیرد این هزار تومان پول را به جریان انداخته و صدی دوازده صدی نه تنزیل می‌گیرد خوب می‌رود مثلا یک شعیر از فلان ملک گرو می‌گیرد آن وقت این باید برود و در مزایده شرکت کند و حق تمام را بخرد؟ او که نمی‌تواند ولی بانک اگر یک دانگ هم نصیبش شد می‌تواند بقیه آن را هم بخرد چون سرمایه دارد قوی است و بعد هم که می‌تواند آن را اداره کند ولی این آدمی که هزار تومان معامله کرده است فقط این پول را دارد آن وقت برود یک شعیر از شش دانگ او را بخرد چون گفتیم که قانون سابق عملی نیست و این وثیقة است و باید مدیون پول را بدهد و دائن هم به پولش برسد ما باید این فکر را بکنیم که دائن به پولش برسد و این لایحه به عقیده بنده بر علیه مقروض تمام می‌شود برای این که خیلی از اشخاص صحیح هستند که آخر وقت هم حاضر می‌شوند که مهلتی بدهند یک کسی را سراغ داشتم که به خود بنده اظهار کرد است که رفته است با یک کسی معامله کرده است با یک آدم خیلی معتبری و در مقابل هم مبیع گرفته بود یک اراضی که هیچ معلوم نبود کجاست وقتی که به بنده گفتند بهش ایراد کردم که این طرف خوب نیست گفت آقا فرع صدی نه داده است وقتی که بنا شد فرع صدی نه شده دیگر نباید این ملاحظات را کرد که طرف کیست و بیع چیست این آدم هم بیشتر زندگانی خودش را در اروپا کرده بود ایرانی بود و در آنجا زندگی کرده بود می‌گفت فرع صدی نه یک چیز بزرگی هست وقتی که بنا شد اینطور شد دیگر در بیع و طرف نباید آنقدر دقت نمود وقتی که اینطور باشد این اشخاص هم که اهل ملک اداره کردن نیستند که نیم دانگ از فلان قریه یا فلان دکان را اداره کنند خوب نتیجه این می‌شود که همان کسانی که کمیسیون از آنها احتراز دارد یعنی اصل این قانون به واسطه فشاری که به این مردم وارد آمده است تهیه شده باز همان اشخاص بیشتر بر اینها تضییق وارد می‌آورند و از این قبیل اشخاص خیلی هستند بنده مثال می‌زنم و اسم هم می‌برم آقای مخبر فرمودند که من اسم نمی‌برم خیر بنده اسم هم می‌برم اما ما نباید برای دو سه نفر به وسیله این قانون میدان بدهیم به یک اشخاصی هم که فعلا مردم را ذلیل می‌کنند و بعد از این هم خواهند کرد آنها حالا این قانون برایشان وسیله است بعد هم وسیله خواهد بود در مسئله بیع شرطی همین شخصی که الان بنده اسمش را می‌برم این با یک کسی معامله کرده بود وقتی که آمدند قانون گذاردند که نمی‌توانند ملک را ببرند این آمد با طرف معامله کرد به بیع قطعی و یک ملک چهل یا چهل و پنج هزار تومانی را در یک میلیون دارایی آن طرف به هشت هزار تومان بیع برداشت به بیع قطعی از اصل پولش هم بیش از چهار هزار تومان نداده بود بعد چه کرده بود آمده بود به برادرش وکالت داده بود که اگر این ملک را بعد از یک سال از فلان تاریخ تا فلان تاریخ بیش از هشت هزار تومان فروخت مازادش حق السعی یا حق الوکاله او خواهد بود و بعد در سر وعده اش که ده روز گذشته بود همان شخص آمد پیش بنده و اظهار کرد آقا این چک بانک است من آورده‌ام که هشت هزار تومان است فرع این ده روز را هم سه ماه می‌دهم تومانی یک عباسی اصل پول را هم که خودت می دانی و از اول بودی که چهار هزار تومان بیشتر پول نگرفته‌ام آن را می‌دهم این را هم خواهش کنید که فسخ کند بنده گفتم این چطور آدمی است مگر نبرده‌اید پیشش گفت چرا و خواهش دارم شما ببرید خودتان بنده خودم آن شخص را خواستم به او گفتم گفت شما مداخله نکنید این شخص یک افراشته است و یک شایان و همان اشخاص دارند از معامله بیع شرطی خارج می‌شوند و به کلی می‌روند روی قبض و وجه قبض را نمی‌دهند نصف پول و دو برابر قبض می‌گیرند و بعد هم تقاضای توقیف شخص را می‌کنند باز بنده یک کسی را سراغ دارم که دو هزار تومان قرض داده بود و دویست و پنجاه تومان در یک ماه گرفته بود حالا حساب کنید ببینید صدی چند می‌شود صدی هزار صدی دو هزار می‌شود تومانی دو ریال در عرض یک ماه تنزیل گرفته بود و تقاضای توقیفش را هم کرده بود این شخص آمد پیش بنده و گفت من به اداره ثبت می‌گویم ملک دارم زمین دارم اتومبیل دارم آنها را توقیف کنید ولی آنها استنکاف می‌کنند می گویند خیر الا لله باید خود این شخص توقیف شود بنده رفتم خودم آن شخص را دیدم گفت قبول نمی‌کنم و خواستم ازش مهلت بگیرم گفت که مهلت نمی‌دهم و قبول نمی‌کنم یواشکی آن واسطه توی گوش بنده گفت اگر سه هزار و پانصد تومان ده روزه قبض می‌دهد او قبول می‌کند خوب آقا شما می‌خواهید به این طور اشخاص میدان بدهید بنده عرضی ندارم در جلسه گذشته آقای شریعت زاده فرمودند حقوق مردم محترم است البته محترم است ما هم همین را عرض می‌کنیم هیچکس نگفته که ملک کسی را در مقابل بدهید به آن شخص این را بنده هم معتقد نیستم و این غلط است باید کاری کرد که یک اشخاصی که امروز می‌توانند به مردم کمک کنند و بالاخره اشخاصی هستند که نظر به کمک و همراهی دارند و در ضمن یک صدی شش یا صدی نه هم می‌گیرند اینها را شما از میدان خارج کنید و میدان بدهید به دست آن اشخاصی که عرض کردم و در نتیجه عرض می‌کنم که اگر این کار را کردید چطور جلوی آن اشخاصی را که بنده اسم بردم می‌گیرید بلکه حالا به کلی برعکس می‌کنید و میدان را خالی می‌کنید و آنها بیشتر رکاب می‌کشند آن وقت چه می‌کنند. می‌گویند این دو هزار تومان را که احتیاج دارد بفروشد و الا اینطور پول نمی‌دهم آقا آدم احتیاج است چه بکند بالاخره بدتر می‌شود بنده عقیده‌ام اینست که طوری باشد که اسباب زحمت طرفین نباشد بنده طرفدار دائن و مدیون نیستم شعور مجلس شورای ملی هم این نیست که کوچکترین توجهی نسبت به این قسمت داشته باشد بالاخره دائن و مدیون اتباع این مملکت و از موکلین آقایان هستند و بنده تصور نمی‌کنم این جور چیزها به نظر کسی بیاید یا پولدار یا غیر پولدار البته شئون مجلس شورای ملی اجل از این است که به این قسمتها توجهی داشته باشد آقای مخبر فرمودند راجع به تقویم فرمودند که تقویم قبلی باعث معطلی عمل می‌شود بنده عرض می‌کنم این عمل اینطوری باعث ندادن پول می‌شود و مدیون بیچاره معطل می‌شود و به پول هم نمی‌رسد. بنده عرض می‌کنم که چرا این کار ار می‌کنید که اصلا مدیون نتواند به پول برسد یکی هم راجه به وجه التزامی بود که می‌خواستم عرض کنم بنده شنیدم که وجه التزام را در محاکم عدلیه اصلا بهش حکم نمی‌کنند یا ثبت اسناد اصلا اجرا نمی‌کند بنده نمی دانم این که شنیده بودم درست است یا خیر ولی حالا دارد کم کم یک حالت قانونی پیدا می‌کند و در اینجا ذکری از وجه التزامی کرده‌اند و خانه خراب کن تر از هر چیزی این وجه اتزام است و این را ارگ بنا باشد بگذارید بدتر از هر چیزی است و قابل تحمل نیست از برای کسی.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ عرض کنم خوشبختانه آقای طهرانچی یک قسمتهایی را که بنده در موافقت لایحه می‌خواستم عرض کنم خودشان فرمودند یعنی در اینجا در ضمن این که مخالفت می‌کردند بیان کردند این اظهاراتی را که حضرتعالی فرمودید که اشخاصی هستند و منحصر کردید به یکی دو نفر
(طهرانچی ـ منحصر نکردم)
بله مثال زدید بله ممکن است اشخاص اغلب اینطور باشند و اغلب این جور اشخاص هستند و علت این که این لایحه را وزارت عدلیه تهیه کرده و به این فکر افتاده برای این بوده است که لزوم داشته است که راجع به معاملات بیع شرطی یک قانون مفید جامع اساسی از مجلس شورای ملی بگذرد زیرا در نتیجه مطالعات گذشته معلوم شد که یک اشخاصی هستند که فکر خودشان اینطور قرار داده‌اند که سرمایه خودشان را و شغل خودشان را این قرار داده‌اند و سرمایه شان را پول قرار داده‌اند با یک تنزیل و فرع خیلی سنگینی که پولشان را به جریان بیندازند بدون این که فکر کنند که در مملکتی که آنها ساکن هستند ملک و علاقه و ثروت و سهام و کارخانجات صدی چقدر عایدید می‌دهد این خودش یک موضوعی است که از نقطه نظر اصول که چیزی که در مملکتمان سرمایه و ثروت عمومی است ملک است و باید فهمید که ملک به مالک در تمام این مملکت چقدر نفع می‌دهد یک کسی که صرفا در خانه اش نشسته است و به هیچ وجه من الوجوه خودش را در زحمت و جریان نمی‌اندازد و بالاخره در نهایت آسانی زندگانی می‌کنند و به فرمایش حضرتعالی این هزار تومان را قرض می‌دهد چقدر استفاده می‌کند از هزار تومان بیست و پنج تومان استفاده می‌کند در ولایات اکثراً این طور است حالا فرمودند بایستی مطلب را یک قدری ساده صحبت کرد که روشن شود همان هزار تومان یا دو هزار تومانی که حضرتعالی فرمودید و مثال زدید اگر ملک باشد بعد از تمام مصارف که خودش هم برود مباشرت کند و تعدی کنند و زحمت بکشند هزار تومان در ماه صدی شش بعد از وضع مخارج می‌دهد با زحمات زیاد تومانی یک شاهی ولی این آدم تومانی پنج شاهی می‌گیرد توی خانه اش هم نسته است و این معاملات نتیجه وضعیات گذشته بود که در این مملکت پیدا شده که حالا خوشبختانه دولت حاضره به این فکر افتاده است که این جریان غیر مشروع و غیر قانونی را از بین ببرد چرا برای این که اگر سابق کسی تومانی پنج شاهی قرض می‌کرد وقت پرداختش ثبت املاک و اجراییه نبود که به مجرد این که روز منقضی شد دولت قدرت نداشت که این را ببرد حبسش کند و پول را ازش بگیرد یا بالاخره ملکش را ضبط کند ولی امروز خوشبختانه نتیجه وضعیت و حکومت و وزارت عدلیه و اینها طوری است که هر کس رفت و در محضر رسمی سندی سپرد ملزم به تأدیه آن است دیگر صلح به دیگری پشتش نیست این ملک مال دیگری است اینها دیگر تمام یک مجازاتهایی برایش قائل شده‌اند آن وقت اگر تومانی پنج شاهی کسی فرع می‌گرفت چون روزی که مدتش سر می‌آمد اگر می‌خواست بگیرد وسیله نبود شاید مقتضی بود که این قسمتها را بفرمایید ولی حالا دیگر مقتضی نیست برای این که بحمدالله همه نوع وسایل موجود است اغلب این مردم را بنده اطلاع دارم در ولایات بعضی اشخاص هستند که ملکش ده هزار تومان قیمتش است می‌فروشد به پنج هزار تومان و پولش را به مرابحه می‌گذارد چرا؟ برای این که مرابحه برای او صرفه اش بیشتر است و این یک ضربتی است به املاک و ثروت عمومی. طهران را اگر حضرتعالی در نظر گرفته‌اید باز فرع در مرکز یک قدری نازلتر است در ولایات عرض کردم تومانی پنج شاهی است بنده نخواستم مبالغه بگیرم این معاملات رایج است آن هم برای پانصد تومان هزار تومان برای ده هزار تومان و پانزده هزار تومان است که وزارت عدلیه این فکر برایش آمده است که یک همچو قانونی بیاورد فرمودند این برای آینده مضر واقع می‌شود و یکی از مطالبی بود که فرمودند و بنده یادداشت کردم فرمودند ممکن است فعلا در نتیجه این قانون برای دائنین و مدیونین کمکی باشد ولی در آتیه بر علیه دائنین است و یک اشخاصی که پول دارند قرض نمی‌دهند یا این که یک مشکلاتی ایجاد می‌کنند مفاد فرمایشات آقا این بود بنده عقیده‌ام این است آن کسی که پولش را تومانی یک عباسی و پنج شاهی فرع می‌دهد هر قدر مشکلات و پیشامد کند آن مدیون بیچاره کمتر پول قرض می‌کند و به صرفه اش است برای این که من مالکی که ملک دارم بیست هزار تومان قیمت دارد و پنج هزار تومان می‌خواهم قرض کنم تومانی پنج شاهی و با این کشکلات بر می‌خورم خوب یک دانگش را بفروشم و بدهم دست طلبکار که بهتر است تا این که تمامش را بیع بگذارم و روز آخر هم گرفتار آن مزایده و آن ترتیبات که همه آقایان متوجه هستند بشود به این جهت کمیسیون و وزارت عدلیه مخصوصا آقای وزیر عدلیه که یکی از اشخاصی هستند که کاملا به اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت عمومی آشنا هستند و طوری نیست که بی اطلاع از جریانات باشند یک وزیری هستند مطلع و با مطالعه هم این لایحه تهیه شده الان اگر ما بخواهیم پول قرض بده را تهیه کنیم نتیجه اش این می‌شود که این املاکی که الان دولت توجه کرده است که این املاک آباد شود مالک چطور می‌تواند ملکش را آباد کند ولی وقتی که بتواند پولی قرض کند با یک فرع سبکی که برود آنجا ملکش را آباد کند عمران کند البته املاک آباد می‌شود ما اگر چنانچه این قاعده بنا شد بالاخره این راحتتر است یک شغل راحتی است و هیچ مسئولیتی هم ندارد بالاخره اشخاصی می‌آیند می گویند من تومانی پنج شاهی کمتر نمی‌دهم مالک بیچاره هم که نمی‌تواند تومانی پنج شاهی قرض کند نتیجه اش این می‌شود که آن ثروت عمومی که ملک است نکس درش پیدا می‌شود و بالاخره قیمتش تخفیف پیدا می‌کند و به عقیده بنده همیشه باید مجلس شورای ملی در وضع قانون نظر داشته باشد که اکثریت جامعه هر جا که منافعش محدود می‌شود آن قسمت را در نظر بگیرد و حالا ممکن است در نتیجه این قانون چهار پنج نفر یا خیر ده نفر بیست نفر در ولایات و مراکز اشخاصی که شغلشان را این قرار داده‌اند که یک صرافی نامشروعی بکنند متضرر شوند. بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم یک مملکتی که ثروت عمومیش ملک است شما غیر از ملک چه دارید در این ملکت چهار تا کارخانجات تازه دارد تشکیل می‌شود تمام مقامات مؤثر توجه دارند به این که ملک آباد شود و هر ملکی که بخواهد آباد شود باید یک سرمایة مالکش داشته باشد تا این که سکنه بسازد قناتش را درست بکند به این جهت بنده معتقدم که این لایحه بسیار خوبی است که تهیه شده اما آمدیم فرمودید موضوع خبره خیلی مشکلات تولید می‌کند به عقیده بنده مشکلات تولید نمی‌کند الان در هر محلی در هر بلوکی دو تا سه تا خبره هست املاک این مملکت صدی نودش خرده مالک است مالک کل خیلی کم پیدا می‌شود اغلب شرکاء ملکی هر سال خرید و فروش می‌کنند قیمتش هم معلوم است تازه آمدیم یک ملک شش دانگ بوده خبره می‌رود از روی عایداتش قیمت آن ملک را تعیین می‌کند یا از آن املاکی که در آن حدود است تعیین می‌کند یک ده یک کمتر و این تجدید نظری هم که فکر خود آقای وزیر عدلیه بوده و در اینجا گذاشته به عقیده بنده خیلی خوبست چرا برای این که مطلب را در یک مرحله نباید فکر کرد برای این که اگر این طور نبود استیناف و تمیز در مملکت لازم نبود بنابراین آمدند یک تجدید نظری قائل شدند آمدیم آن شاذ و نادر هم یک خبره خواست اعمال نظر و غرض بکند اینجا آمده‌اند وقتی که مسلم شد یک تجدید نظری قرار داده‌اند و یک ارفاقی کرده‌اند برای طرفین که به اصطلاح مدیونین و دائنین متضرر نشده باشند در این قسمت یک نکته فرمودند که چرا بانکها را مستثنی کردیم بانکها همین طور که آقای مخبر هم فرمودند بایستی مستثنی باشند برای این که اینها معاملات صرافی دارند به علاوه آن فرعی هم که آنها می‌گیرند غیر از فرعی است که دیگران می‌گیرند و همان طور که خودتان فرمودید و اشاهر کردید اغلب آقایان هم می دانند و اطلاع دارند
(طهرانچی ـ پس هرکس فرع بانکی گرفت مستثنی باشد)
او فرع صدی شش می‌گیرد یک کسی که می‌آید از نظر کمک عامه و از لحاظ این که حمایت کرده باشد از اشخاصی که احتیاج دارند برای عمران و آبادی املاکشان این معاملاتش فرق دارد با آن کسی که (۳۰٪) (۲۴٪) فرع می‌گیرد به علاوه ما می‌خواهیم که این بانکها و مؤسساتی که جنبه عمومی دارند آن سرمایه شان محفوظ باشد که اگر حضرتعالی احتیاج پیدا کردید بانک بتواند ده هزار تومان به شما بدهد و بعد از ده سال هم شما ده هزار تومان را رد کنید خوب فرض کنید یک کسی کارش پول قرض دادن به یک کسی پول قرض داد و پس از انقضاء مدت آن شخص نتوانست پول را رد کند این چه عیب دارد که ملاک شود مثل سایرین ولی اگر بانک ملاک شد دیگر آن مرحله دیگری را نمی‌تواند استفاده به سایرین بدهد به این جهت در لایحه بانکها را مستثنی کرده‌اند و به عقیده بنده خیلی هم نافع است و هیچ ضرری ندارد زیرا بانکها همیشه باید یک سرمایه موجود داشته باشند از نقطه نظر کمک به تجار و همین طور ملاکین و فلاحین و همان طور که عرض کردم آن کسی که پول قرض می‌کند وقتی دید بانک ملک برنمی دارد با احتیاط و مراعاتی می‌رود پول قرض می‌کند و قبل از موقع هم پولش را می‌دهد اما با دیگری که می‌رود معامله می‌کند این ملاحظات و احتیاطات را نمی‌کند آقای مؤید احمدی واقعا خوب فرمودند و استدلال قانونی و شرعی فرمودند طرفین متعاملین هیچ قصد فروش و خرید ندارند چطور ملک ده هزار تومانی را به چهرا هزار تومان از اول می‌دهد این است که بالاخره وزارت عدلیه آمده است و یک فرمول معینی را در نظر گرفته است و خواسته است این معاملات را اصلاح کند و به عقیده بنده بعد از تصویب این قانون مجلس شورای ملی یک کمکی به ثروت عمومی کرده است عرض کردم ثروت عمومی ملک است ما امروز صادراتمان پایه اش روی این املاک مزروعی است هر قدم اساسی که بردارند باز برمی گردد روی همین مزارع و املاک آن دست اولیه که باید این محصولات را تهیه کند دست کیست؟ دست زارع است و زارع باید در این مزارع زراعت کند تا این که محصولی بدست بیاید بنابراین باید رعایت حال او را بیشتر در نظر گرفت تا رعایت حال یک دسته مخصوصی که بالاخره شغلشان را این نوع صرافی قرار داده‌اند آن هم با یک منافع غیر معتدل و مشروعی به عقیده بنده هیچ جای دنیا ملکی صد و بیست و شش و صدی سی عایدی نمی‌دهد.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافیست.
جمعی از نمایندگان ـ کافی نیست.
رئیس ـ آقای رهنما کافی نمی دانند بفرمایید.
رهنما ـ بنده عقیده‌ام این است که مذاکره در این لایحه کافی نیست آقایان نمایندگان محترم اجازه خواسته‌اند که صحبت کنند
(صحیح است).
وزیر عدلیه ـ توضیحاتی که آقای مخبر دادند در این ماده و مذاکرات دیگری هم که بعضی از آقایان نمایندگان در این ماده فرمودند محتاج به توضیح و تفسیر نیست ولی بنده هم تذکرا عرض می‌کنم که دولت نظر خاصی در این باب ندارد و نظر رفاه عمومی است و دو نکته در اینجا ملحوظ بوده و هر دو نکته ملاحظه شده و بالنتیجه در این لایحه پیش بینی شده یکی این که جریان معاملات قرضی و استقراضی که یک امر دایر خیلی لازم و جاری است در مملکت این مسدود نشود و به اشکالات بر نخورد نکته دیگر اینست که در اثر قرض و استقراضی که در ایران بیشتر معمول است که ملک بیع شرط می‌گذارند یا مستغلات به آنها هم که صاحب یک ملک یا مستغلی هستند و در زندگیشان هم همین سرمایه است به آنها هم تضییق نشود این دو ملاحظه موجب شد که این لایحه در کمیسیون هم خیلی مذاکره شد و به اینطور اصلاح شد و در این مدتی که این لایحه مطرح بود از اطراف و اشخاص اظهارات خیلی زیادی شده چنانچه بعضی از آقایان هم مذاکره کردند و البته اظهارات هر طرفی هم قابل استدلال است ولی بنده نگرانی ندارم که با این لایحه معاملات استقراضی از طرف پول دهندگان توقیف بشود یا این که کم بشود یک قاعده ایست در اصل سر خلقت که هرکس برای یک کاری خلق شده است یک کسی عشقش به ملک داری است اگرچه ضرر بکند یا این که منفعت کمی برایش بکند یک کسی عشقش به تجارت است اگرچه به خط‌ها بیفتد و یکی هم عشقش به پول قرض دادن است که سر جایش بنشیند و پولش را منفعت بدهد و اضافه بشود به پولش بدون هیچ خطری از برای او متوجه نیست سابقا که اشخاصی پول می‌دادند و ملکی بیع شرط می‌کردند شاید از صدی بیست صدی سی صدی چهل به خطر می‌افتاد یعنی ملک مستحقاً للغیر بر می‌آمد و اشخاص ثالثی پیدا می‌شدند و بالاخره آن مدیون هم افلاس می‌داد و از بین می‌رفت و ان وقت جایز بود که بگوییم در بعضی از مواد هم ملک را ببرد و هم تومانی یک عباسی منفعت بگیرد اما حالا دیگر نمی‌شود این کار را کرد برای این که ملکها حالا بی عیب شده است بنابراین بنده عرض می‌کنم که دیگر خطری در کار نیست در سابق در زمان استبداد هم یک وقت بود که حکم به بیع شرط می‌کردند یک وقت هم نمی‌کردند همان وقت هم که حکم می‌کردند که ملک بیع شرطی را ندهند باز معامله می‌شد آن وقت هم که حکم می‌کردند که ملک بیع شرطی را بدهند باز معامله می‌شد با این قوانینی هم که گذشته است باز هم آن کسی که کارش پول قرض دادن است می‌دهد و آن کسی هم که احتیاج دارد قرض می‌کند این دو نکته مورد نظر و توجه واقع شده است که یک قدری قابل توجه است یکی هم مسئله خبره است این را بنده در نظر گرفته‌ام که راجع به خبره یک جهانی باید منظور بشود ولی مناسب است که در نظامنامه منظور بشود و در قانون مناسب نیست یکی این که کجا برای این تقویم تعیین منتخبین بشود یکی این که با چه اوصافی باشند یکی این که اگر یک وقت شد که برخلاف حق از روی طمع یا رشوه یا عدم خبرویت یک رأی بدی دادند به چه نحوی جبران شود یکی این که از بین چند نفر و به چه ترتیب خبره انتخاب شود آیا به پیشنهاد طرفین است یا در صورتی که به قرعه معین شود یا به انتخاب خود آن مرجع و اداره ثبت است یکی هم راجع به حق الزحمه خبره‌ها چون معمول این بوده است که خبره‌ها از روی قیمت حق می گرفته‌اند مثلا تومانی یک شاهی یا بیشتر می‌گرفتند در این صورت ممکن است خبره‌ها زیاد قیمت کنند از نظر حقی که به خودشان تعلق می‌کرد این را هم در نظر گرفتیم که یک حق مقطوعی به او بدهند و اعتراض بر خبره هم جایز است اینها جهاتی است که منظور نظر هست اولا یک موارد است برحسب قانون مثل رد حکام و رد قضات است که یک وقت می‌شود که نسبت دارند یا به یک جهات دیگری یا بین یکی از آنها و یکی از متعاملین دعوای جزایی است آن موارد رد است ممکن است که مکشوف شود که خبرویت هیچ نداشته‌اند پس در بعضی از موارد جایز است که اعتراض به خبره بشود و تجدید نظر هم در او بشود عجالتاً بنده دیگر عرضی ندارم.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
(رهنما ـ کافی نیست)
رئیس ـ جمعی از آقایان می‌گویند مذاکرات کافی است.
افسر ـ کافی نیست.
رئیس ـ باید رأی بگیریم که معلوم شود.
افسر ـ موضوع بحث است که حالا کافی است یا نه چون آقای وزیر عدلیه صحبت کردند.
رئیس ـ آقای رهنما کافی نمی‌دانستند و آقای وزیر هم توضیح دادند چون تقریبا جواب آقای وزیر عدلیه کاشف از این بود که کافی است. و حالا هم موقع آزمایش است که کافی است یا کافی نیست. پس رأی می‌گیریم. آقایانی که کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ معلوم می‌شود کافی است.
پیشنهاد آقای احتشام زاده
ماده واحده را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم اصلاح شود.
ماده واحده ـ مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد
و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ نسخ و در ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود.
ماده ۳۴ ـ به شرح مذکور در خبر کمیسیون عدلیه با ۵ تبصره.
ماده ۳۵ ـ محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند کرد.
احتشام زاده ـ ماده ۳۴ ـ و ماده ۳۵ ـ قانون ثبت اسناد و املاک کاملا با هم مربوط هستند ماده ۳۵ که متضمن دو جمله و دو قسمت است یک قسمتش در ضمن اصلاحی که در ماده ۳۴ شده است تأمین شده است ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک را قرائت می‌کنم ملاحظه بفرمایید:
ماده ۳۵ ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و بطور کلی در جمیع معاملات استقراضی و وقتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت که وجه التزامی مقرر نشده باشد محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی ۱۵ در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند کرد ـ قسمت اول ماده ۳۵ در ضمن اصلاحاتی که در ماده ۳۴ منظور شده است ملاحظه می‌فرمایید تبصره چهار هم که در خبر کمیسیون است می‌نویسد تبصره ۴ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۴ خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب می‌شود ولی بطور کلی تعلق خسارت تأخیر اداء در صورتی است که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد یا معامله دیگری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد. قسمت اول ماده ۳۵ با اصلاحی که در ضمن ماده ۳۴ اصلاحی که در خبر کمیسیون عدلیه مندرج است منظور شده بنابراین این قسمت اول ماده ۳۵ قانون ثبت زائد است و فقط یک جمله اخیر ماده ۳۵ باقی می‌ماند که بایستی ماده ۳۵ را هم در ضمن اصلاح ماده ۳۴ اصلاح کرد این است که با توافق نظر حضرت آقای وزیر محترم عدلیه بنده این پیشنهاد را که به منزله اصلاحی است تقدیم کردم.
وزیر عدلیه ـ موافقم با این پیشنهاد.
مخبر ـ بنده هم با این پیشنهاد موافقم و علتش هم این است که چون در ماده ۳۴ یک قسمت از ماده ۳۵ هم اصلاح شده و بایست ماده ۳۵ هم اصلاح شود این است که بنده هم موافقت می‌کنم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای طهرانی:
پیشنهاد اقای طهرانی
پیشنهاد می‌کنم آخر سطر هشتم ماده واحده که نوشته شده ملک به قیمت عادله تقویم می‌شود به جای آن نوشته شود با در نظر گرفتن عایدات سنواتی ملک به قیمت عادله تقدیم می‌شود.
رئیس ـ آقای طهرانی.
طهرانی ـ عرض می‌کنم البته یک مذاکراتی آقایان کردند و طرفین قضیه را بنده هم که مطالعه می‌کردم تا اندازه آقایان ذیحق بودند البته یک معاملاتی که شده است تا کنون برای آن اصحاب معامله مفید است ولی دائنین و آن پول قرض دهنده‌ها از این به بعد بر مردم سختتر می‌گیرند یعنی قرض خودشان را می‌دهند و اینها هم قرض می‌کنند لیکن یک حیله‌های دیگری می‌کنند ولی برای معاملاتی که تا کنون شده است ممکن است که یک طریق سهلی برای آنها پیدا شود ولی بنده در مسئله قیمت و تقویم اینجا یک نظری داشتم فرض بفرمایید یک خانه در محله چاله میدان (خانه سعد السلطنه) اینجا را وقتی که بنا و ساختمان و عمارت و زیرزمینها را یک اهل خبرة می‌بیند با مصالحی که آنجا کار شده است البته آن خانه را خیلی قیمت می‌گذارد قیمت عادله که نمی‌گویند دوو هزار تومان سه هزار تومان قیمت عادله خانه از جهت مصالح و اینها خیلی زیاد است اما در موقع فروش همین ملک و همین خانة که در محله چاله میدان واقع شده است از نقطه نظر بدی محل از نقطه نظر این که جای خوبی نیست ممکن است در موقع فروش خریدار نداشته باشد و هیچ خبره و هیچ مقوم و هیچکس ممکن نیست این خانه را وقتی وضعیتش را نگاه می‌کند بیاید قیمت عادله را اینطور در نظر بگیرد که خریدار چقدر می‌خرد و قیمت بکند پس بنابراین بنده تصور می‌کنم در مسئله تقویم مقومین اگر عایدات ملک را هم در نظر بگیرند ما اصلا از آن جهات تقلبی و ناحق یک طرف یا خبره هم خلاص می‌شویم فرض بفرمایید یک ملک مزروعی است ملک مزروعی را در نظر بیاورند که این در سال دویست تومان سیصد تومان عایدات دارد معلوم است یک ملکی که عایداتش اینقدر است قیمتش هم از روی عایداتش معین می‌شود ـ (مسعود ثابتی ـ زمین بیاض چه عایدی دارد؟) زمین بیاض یک قیمت معینی دارد تا کجا باشد یک وقت هست بیرون دروازه دولت است معلوم است چقدر است یک وقت است بیرون دروازه دولاب است ذرعی صد دینار است یک وقت است بیرون دروازه قزوین است ۱۵ شاهی است جا بجا فرق می‌کند و این را اهل خبره می‌فهمند یا یک خانه فرض بفرمایید در خیابان پهلوی یا خیابان دوشان تپه یا خیابان دروازه قزوین است فرض بفرمایید یک جای مرغوبی را وقتی که مقوم می‌خواهد قیمت بگذارد اقلا در نظر بگیرد که امروزه اجاره اش چند است و از روی او یک حسابی می‌کند و قیمت رویش می‌گذارد در حقیقت ما همان طور که طرفدار دائن هم هستیم و این هم که یک پولی را قرض داده است این هم باید پولش از بین نرود این باید یک تعدیلی پیدا شود اگر تعدیل پیدا شود باید طرفین را در نظر گرفت این است که بنده پیشنهاد کردم در موقع تقویم عایدات ملک هم در نظر گرفته شود چه نسبت به ملک مزروعی چه نسبت به مستغلات.
وزیر عدلیه ـ این قسمت محتاج نیست که آقای طهرانی تذکر دادند برای این که الزامی نیست رجوع به اهل خبره آن مرجعی که معین می‌شود در نظامنامه از برای تقویم ملک باید ملک را به قیمت عادله تقویم کنند از روی یک قرائن و یک شواهد اگر نشد خبره و اما عواید هم که ایشان فرمودند تنها مغنی نیست برای این که هر ملکی عوایدش از روی یک قیمتی نیست و نمی‌شود دروازه دولت را از نقطه نظر عایدی نمی‌شود مقایسه گرفت با بهنام سوخته عرب که در تابستان هیچکس نمی‌تواند پایش را آنجا بگذارد همینجا محتاج به خبره است پس محتاج نیست که عایدات را نسبت به اصل قیمت ملک مأخذ قرار بدهند.
طهرانی ـ بنده استرداد می‌کنم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای نیک پور.
پیشنهاد آقای نیک پور
پیشنهاد می‌شود میزان مزایده از مأخذ شروع شود که طرفین معامله قبلا در موقع تنظیم قباله به تراضی معین نمایند.
رئیس ـ آقای نیک پور.
نیک پور ـ بنده از اشخاصی بودم که در موقعی که کمیسیون عدلیه مشغول شور این قانون بود در یک جلسه از مذاکرات شرکت کردم نه نماینده دائن بودم نه نماینده مدیون بلکه نظرم سرعت جریان معاملات و رفع گرفتاریهایی بود که در این موضوع برای اشخاص ایجاد شده حالا هم عقیده‌ام این است در این قانون با این کیفیتی که حالا می‌گذرد کافی برای آن مقصودی که آقای وزیر عدلیه بیان کردند نیست و اشخاصی که متجاوز بودند و متعدی بودند و املاک مردم را به ثمن بخس می‌بردند آنها موجب شدند که یک همچو احساساتی تولید شده است که این احساسات کم کم دارد معاملات آتیه را از بین می‌برد
(میرزایی ـ ابداً همچو چیزی نیست)
اولا معاملاتی که روی اصول استقراضی انجام می‌گیرد البته اشخاصی که روز وعده قرضشان را می‌دهند دچار این اشکالات نخواهند شد اصلا این اشکالات و این معایب برای آن اشخاصی است که روز وعده قرضشان را تأدیه نمی‌کنند البته آن کسی که پول قرض می‌دهد اگر نظر آقایان باشد که هزار تومان یک کسی پول قرض می‌دهد و سر سال هزار و صد و بیست تومان بهش می‌رسد با این اصول و تشریفات پولش بهش نمی‌رسد و به علاوه مردم گریبانشان دچار مقومین خواهد شد که او یک موضوع و واویلایی است که اگر کسی گرفتار مقوم و تشریفات تقویمی افتاده باشد مزه این قضیه را چشیده مخصوصا در قسمت تبصره ۲ که می‌نویسند اگر اعتراض قابل توجهی داشته باشد ثانیا باز حق تجدید نظر هست برای یک مرتبه در حالی که تقویم ملک هر محل و هر شهر و هر جایی یک ترتیب خاصی دارد و البته برای تقویم این قبیل املاک استاد حسن و استاد تقی معین می‌شوند و هر کدام با یک جریان خاصی یک ملکی را تقویم می‌کنند و البته برای اشخاص بدحساب هم یک وسیله هست که بعد هم اعتراض بکنند برای آن اشخاصی که نمی‌خواهند روز وعده پول بدهند که یک ملکی را به یک قیمتهایی که به نظر استادهای غیر متخصص تقویم می‌شود و بعد هم قابل تجدید نظر است این است که بنده پیشنهاد کردم که در همان موقعی که طرفین با هم معامله می‌کنند بنده خانه‌ام را می‌خواهم گرو بگذارم که پنج هزار تومان میزان مزایده از همان مأخذ شروع شود یعنی وقتی که بنده حاضر شدم خانه‌ام را بگذارم پیش یک نفری در مقابل پنج هزار تومان همان قیمت را مأخذ قرار بدهند یک کسی که برای پنج هزار تومان که پول قرض کند حاضر است یک ملک بیست هزار تومانی را بگذارد اگر روز وعده پول را بدهد ملک از بین نخواهد رفت
(مسعود ثابتی ـ نمی‌تواند بدهد ندارد بدهد)
آن یک جریان دیگری دارد آن وقت شما بانکها را هم از این قاعده مستثنی کرده‌اید این است که باز عرض کردم بنده در شور کلیات این قانون هم اجازه خواسته بودم صحبت کنم ولی چون عرض کردم احساسات آقایان اعضاء مجلس در مقابل یک اشخاصی که متجاوز هستند و از قانون سابق سوء استفاده کرده‌اند طوری بود که در مقابل این ترتیبی که فعلا داده شده است بنده زائد دانستم در آن موقع صحبت کنم ولی از نقطه نظر این قانون آقایان باید توجه داشته باشند که از نقطه نظر تقویم و خبره و تجدید نظر تمام معاملات از بین می‌رود و نتیجه این می‌شود که هرکس بخواهد پولی قرض بدهد ملزم خواهد کرد قرض کننده را که ملک به ثمن به خس باید بفروشی.
مخبر ـ بنده تصور می‌کنم که درست آقای نیک پور پیشنهادی که کردند و اصل موضوعی که در لایحه است متوجه نشدند اگر بنا باشد همان پولی را که در قباله می‌نویسد مأخذ قرار بدهیم اصل درد همین جاست برای این که کسی که ملک را گرو می کذارد اصل قصد بیع ندارد تا ملک کسی هزار تومان نیرزد سیصد تومان پول بهش نمی‌دهند حالا ما بیاییم همان را مأخذ قرار بدهیم این چیز خوبی نمی‌شود بنده لازم دانستم یک نکته را تذکر بدهم و آن این بود که بیشتر وحشت آقایان می‌بینم از این است که شاید پول به قرض ندهند خیر می‌دهند اما مثلا آقای طهرانچی خودشان شرحی فرمودند و بیش از آنچه که بنده توضیح دادم از مظالم این اشخاص شرح دادند فقط یک زن بیچاره را پیدا کردند که هزار تومان پول دارد و می‌خواهد معامله بکند خوب آن زن بیچاره اگر طرفش آدم صحیحی است معامله کند و الا نکند و این که فرمودند معاملات نمی‌شود به جان شما آن کس که پول به فرع داده است و فرع گرفته است محال است دست بردارد ممکن نیست چرا؟ برای این که اغلب آقایان که در مجلس هم هستند و ملک دارند یا زیاد یا کم می دانند خدا گواه است که بنده ملک سراغ دارم که در سال تومانی پنج شاهی نمی‌دهد الان آقای وزیر عدلیه مسبوقند که در کرمان زرس را ساعتی صد تومان به ثبت دادند ۲۵ تومان اجاره اش است هزار تومان قیمت گذاشته‌اند بیست و پنج تومان در سال عواید دارد آن وقت ملاحظه بفرمایید این را با یک آدمی که بنده می‌گویم قانونی هم باشد هزار تومان پول بدهد در سال صد و بیست تومان می‌گیرد این آدم محال است دست بردارد یک کسی آمد پیش بنده می‌گفت آقا فردا شما اگر معطل شدید و ملک کرمان خودتان را بخواهید گرو بگذارید من پول به شما نمی‌دهم گفتم آقا سایه مبارک کم نشود استدعا می‌کنم به بنده پول قرض ندهید محال است هم پول می‌دهند و ممکن نیست که ندهند و در معاملات بسته نمی‌شود و از این قانون هیچ وحشت نداشته باشید و در معاملات کاملا مفتوح است و هیچ وقت بسته نمی‌شود.
رئیس ـ آقایانی که با پیشنهاد آقای نیک پور موافقند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس ـ تصویب نشد. پیشنهاد آقای رهنما
پیشنهاد آقای رهنما
بنده پیشنهاد می‌کنم ده یک از قیمتی که خبره‌ها معین کرده‌اند میزان مزایده قرار گیرد.
رهنما ـ این پیشنهاد بنده تقریبا نقطه مقابل پیشنهاد آقای نیک پور است و شخصا معتقدم که این تشتت در پیشنهادها و تشتت فکری در پارلمان وقتی پیدا می‌شود که صدای مذاکرات کافی است بلند می‌شود و اجازه داده نمی‌شود که مذاکره شود یادم می‌آید که در دوره پنجم یک نفر از نمایندگان کاارش فقط این بود که به مجرد این که صحبت می‌شد می گفت مذاکرات کافی است عرض می‌کنم در لوایحی که مربوط به زندگانی عامه است معنی ندارد که بگویند مذاکرات کافی است طرفدار است باشد پولدار است باشد این چه حرفی است مگر هرکس باید طرفدار فقیر باشد نه یک کسی می‌گوید من طرفدار سرمایه دار هستم پولدار هستم باید حرفش را بزند دلایلش را بگوید آن وقت وقتی که اجازه داده نشد شروع می‌شود به پیشنهاد در این پیشنهادها هم ممکن است یک پیشنهادی قابل توجه شود و بعد لایحه کارش مشکل شود بنده عرض کردم این پیشنهاد که بنده کردم اگر مجلس موافقت بفرمایند البته احسانی کرده‌اند یعنی به قرض گیرنده‌ها اصولا چون نظامات مجلس اجازه نمی‌داد که بنده غیر از پیشنهاد مذاکره کنم از این جهت پیشنهاد کردم بنده عقیده‌ام این است که اگر قرض دهنده فشار بهش بیاید و بالاخره میزان را به این شکلی که کمیسیون قرار داده معین کنند فردا معاملات نمی‌شود و کسی به کسی پول قرض نمی‌دهد و بعد آقای طهرانچی آن جنبه ضعیف را در نظر گرفته بودند آن پیرزن بیچاره که هزار تومان پول دارد بیچاره بلاتکلیف و متحیر و بدبخت می‌شود که این هزار تومانش را چطور مصرف کند خیلی جنبه ضعیفی را در نظر گرفتند بنده عرض می‌کنم اینطور نیست آقا اساساً یک فرقی زندگانی ما با سایرین دارد و آن این است که در جاهای دیگر در اروپا شما کمتر می‌بینید که اشخاصی پول قرض بدهند در پاریس در لندن در آمریکا اینطوری نیست این مثل این است که بالاخره یک کسی بیاید و پول قرض بدهد و بالاخره ملک مردم را ببرد در جاهای دیگر هیچ این طریق معمول نیست پول قرض بده‌ها بانکها خواهند بود مردم دیگری که پول دارند می‌روند سهام می‌خرند و در کارخانجات شرکت می‌کنند پول قرض نمی‌دهند پول قرض دادن مربوط به بانکها است در اینجا می‌بینیم که کم کم این مسئله رایج شده است و اشخاصی پیدا شده‌اند و اسمی به خودشان گرفته‌اند و حالا یک اشخاصی که بنده نمی‌خواهم اسم ببرم پشت تریبون و همه آقایان نمایندگان ملتفت هستند یک پولی نگاه می‌دارند و با این پول می‌روند روی دارایی مردم یک ملکی را که بیست هزار تومان قیمت دارد به سه هزار تومان گرو می‌گیرند و آن سه هزار تومان را هم حساب برایش می‌سازند این وضعیت بود پس بنابراین وزارت عدلیه آمد در اینجا و کم کم دخالت کرد و جلوی آنها را گرفت ناخن اینها را چید محدودشان کرد و بر جای خودشان نشاند ولی چون اینها قانون بلد هستند و هر نظامنامه‌ای را بهتر از هر وکیلی و هر اوکایی می دانند می‌روند آنجا شروع می‌کنند به هزار تشبث و وقتی که قانون آمد باز او می‌رفت و یک ملک ده هزار تومانی را به پنج هزار تومان گرو می‌گرفت و آن وقت پنج هزار تومان هم قبول نمی‌کرد در موقع مزایده تمام آن اشخاصی که می‌خواستند شرکت کنند رد می‌کرد آن وقت می‌آمد و دو هزار تومان هم دستی از او روی ملک ده هزار تومانی می‌گرفت مجلس و کمیسیون عدلیه هم الحق این قانون را درست کرد بنابراین مجلس شورای ملی هم هیچ بیم نداشته باشد که فردا فلان شخص نمی‌رود پولش را قرض بدهد یعنی چه؟ چکار می‌کند پولش را می‌برد و بانک می‌گذارد؟ خیر قرض خواهد داد منتها به آن بیچارة که وضعیت شخصی یا زندگانی او را مجبور کرده است که پول قرض کند یک کمکی شده است که زندگیش بر باد نرود بنابراین بنده پیشنهاد کردم که ده یک قرار داده شود ولی بنده به این پیشنهاد خودم هم علاقة ندارم که رأی داده شود و همان پیشنهاد اولی کافی است.
رئیس ـ آقای رهنما ـ پیشنهادتان را مسترد می‌دارید.
رهنما ـ بلی.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجا تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌نماید:
تبصره ـ در صورتی که انتقال گیرنده در انقضاء مدت معامله با تجدید معامله موافقت نماید انتقال دهنده مکلف است در حدود شرایط معامله قبلی تجدید معامله را قبول نماید.
کاشف ـ بنده احساس می‌کنم که آقایان یک قدری کسالت پیدا کرده‌اند همان طوری که آقای رهنما فرمودند این لایحه در معاملات جاری خیلی مهم است و اگر آقایان توجه بفرمایند بیشتر حلاجی شود و توضیحاتی در مجلس داده شود هم بعدها برای مجری قانون مفید خواهد بود و هم مردم بهتر تکلیف خود را می دانند بنده اصولا می‌خواستم یک پیشنهادی بکنم چون می‌دانستم مورد توجه نخواهد شد صرفنظر کردم و آن این بود که می‌خواستم پیشنهاد کنم اصلا این ماده از بین برود چون بنده عقیده‌ام این است که در معاملات بیع و شری و نقل و انتقال باید مردم را به کلی آزاد گذاشت اگر کسی کلاه کسی را می‌خواهد بردارد باید کلاه را محکم نگاه داشت که کسی برندارد
(خنده نمایندگان)
رئیس ـ هرکسی در ابراز عقیده آزاد است و همان طوری که آقای رهنما گفتند له و علیه هر کدام هر عقیده دارند باید اظهار کنند.
کاشف ـ حالا صرفنظر از این موضوع این لایحه درست نقطه مقابل قانونی است که فعلا در جریان است بنده نظری به انتقال دهنده و انتقال گیرنده ندارم بنده نقطه نظرم به جریان معاملات است خواه در تجارت و خواه در معاملات باید نظامات طوری باشد که انتقال دهنده یک الزاماتی داشته باشد که در رأس وعده دین خودش را بدهد و انتقال گیرنده هم بداند که ملاک نخواهد شد بالاخره اگر یک پولی دارد به جریان بیندازد و آن کسی هم که پول می‌گیرد اگر صحیحاً مصرف شود انتفاع خواهد برد و سر موعد هم پول را می‌دهد و این اتفاقات نمی‌افتد و بعضی اوقات هم اینطور نمی‌شود یعنی آن قرض گیرنده پول را به یک مصارفی می‌زند که بالاخره از بین می‌رود و انتقال گیرنده هم بالاخره ملاک می‌شود و این که آقای طهرانچی فرمودند که بانکها چرا مستثنی باشند بنده عرض می‌کنم بانکها باید مستثنی باشند و به همین دلیل هم باید سایرین را مستثنی بداند و به همین دلیل آن کسی که پول قرض داده است ملاک می‌شود و آن کسی که پول قرض گرفته است گدا می‌شود حالا به نظر بنده این ارفاقی است که حالا مهار دست انتقال گیرنده افتاده است اگر انتقال گیرنده سر موعد خواست که تجدید کند قیدی نداشته باشد در این لایحه انتقال دهنده می‌گوید خیر مطابق قانون بایستی ملک تقویم شود و برداری ببری اما انتقال گیرنده مقصودش جریان پولش است اگر این که انتقال گیرنده قبول کرد که تجدید کند او هم مکلف به قبول باشد برای چه؟ برای این که البته در معاملات آزاد اغلب معاملات ارفاق می‌شود و تجدید می‌کنند کما این که بانکها می‌کنند بانک نظرش این است که معاملات صرافی جریان پیدا کند و در معاملات بیع شرطی هم اشخاص قصدشان به معامله و خرید نیست اما با این ترتیب ممکن است اشخاصی باشند که بگویند ما حاضر برای تجدید نیستیم آن وقت نباید گفت این ملک را بردارد و برود و با این ترتیب ممکن است به ضرر دائن یا مدیون تمام شود باید تکلیف قطعی معین شود یک مورد نیست در اغلب موارد هست که میزان مال الاجاره کمتر از صدی دوازده است گاهی ممکن است بیشتر از صدی دوازده باشد پس باید این قطع شود که اگر مدیون حاضر شد تجدید کند دائن هم مکلف باشد قبول کند و اما در مورد آن اشخاصی که می‌فرمایید ملک مردم را امروز می‌برند و می‌خورند او را هم هر قانونی برایش بگذرانید گربه مرتضی علی است و راه برای فرار پیدا می‌کند.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ بنده توضیحی که می‌خواهم بدهم نظری ندارم ولی من باب حکایت و رفع خستگی آقایان اجازه می‌خواهم یک جملةعرض کنم. یک وقتی با یک شخصی در یک امر قضایی صحبت می‌کردیم یک نفر دیگر هم اتفاقا وارد شده و از من در یک موضوع قضایی کسب نظر کرد چون مطلب خیلی بدیهی بود بنده هم یک جوابی به او دادم بعد دیدم خود آن شخص شروع به مباحثه کرد و شروع کرد به یک مباحث و مذاکراتی که نباید در آن مباحث صرف وقت کرد بنده هم خواستم با او صحبت کنم آن شخصی که آنجا بود گفت فوراً که آقا صحیح می‌گویند یعنی باید به حرفشان تسلیم شد بنده تعجب کردم که چرا باید تسلیم شد آن شخص گفت وقتی یک مطلب خیلی بدیهی شد شخص فکر نمی‌کند که قوه منطق و نفوذ بیان خودش را امتحان کند و مباحثه کند به این جهت باید در مقابل آن شخص تسلیم شد و نباید صحبت کرد. بنده خیال می‌کنم که این لایحة که از طرف دولت پیشنهاد شده یکی از آن لوایحی است که ضرورت دارد و بداهت عقلی دارد
(صحیح است)
و هیچ قابل بحث نیست متأسفانه بنده نمی دانم به چه علت در یک خصوصیاتی در آن بحث می‌شود که بنده هر قدر خواستم که فکر خودم را حاضر کنم که استدلال کنم دیدم حاضر نیست و این جمله را برای این خواستم عرض کنم که اشخاص یعنی افرادی که در نتیجه سوء استفاده از سرمایه و نشستن توی خانه و تحمیل افزایش بر سرمایه در نتیجه استفاده از قوای غیر دارای سرمایه می‌شوند و دارای پول می‌شوند آنها را باید اشخاص ضعیف و تنبل و ارتجاعی دانست
(صحیح است)
بنده معتقد هستم که در مملکت همان طوری که در ممالک دیگر سرمایه داری را اصلا از این لحاظ مقدس می دانند که پول را وسیله تولید ثروت می دانند نه این که از خود پول منفعت کرد که همکار بنده آقای رهنما توضیح صحیح دادند که در ممالک دیگر یک کسی که پول دارد نمی‌رود این کار را بکند یک خانه و ملکی را ببرد و یک جایی که مهد پرورش یک خانواده و نسلی هست آن را از دستشان بگیرد این است که چون در مملکت ما یک خصوصیاتی هست که ما نمی تواینم این قبیل معاملات را بالمره معدوم کنیم می‌خواهیم این را تعدیل کنیم و با مقتضیات امروزه تعدیل آن با این فکری است که شده است و به عقیده بنده باید امروز خاتمه بدهیم به این قانون
(صحیح است).
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای کاشف را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس ـ قابل تتوجه نشد. پیشنهاد آقای دکتر طاهری قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌شود آخر ماده واحده عبارت (ولی مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی هستند) حذف شود.
رئیس ـ بنده خاطر آقایان را مسبوق می‌کنم که پانزده پیشنهاد روی میز بنده گذاشته شده است. آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده با استماع استدلالاتی که کمیسیون و آقای وزیر عدلیه کردند که موجب تنظیم این لایحه شده است و دلیل بر این است که قانون سابق با عدالت توأم نبوده و حالا اصلاح شده به همان دلیل بنده پیشنهاد کردم که این مستثنیات هم حذف شود یعنی اگر چنانچه این کاری که به مزایده گذاشتن و به مزایده بردن بر طبق ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد سابق کار خلاف و بی عدالتی است و موجب تنظیم این لایحه شده و صلاح هم هست بنابراین این کار ظالمانه را چرا اجازه می‌دهید که بانکها بکنند و این مستثنی را بنده معتقد هستم که برداشته شود و الا خود این استثنا دلیل بر این است که آن ادله ادله محکمی نیست برای این که تصدیق این تبعیض که در یک جایی که دائن قویتر باشد یک رعایت بیشتری ازش بشود دلیل بر این است که این دلایل ی ادله خوبی نیست و اگر چنانچه مخبر محترم و اعضاء کمیسیون استدلال کردند و آقای وزیر عدلیه هم استدلال کردند و خود بنده هم موافق هستم که آن ادله صحیح است و آن قانون ظالمانة ای بود مستلزم این است که این مستثنی هم برداشته شود و باید این تبعیض برداشته شود.
وزیر عدلیه ـ بنده نمی‌خواستم زیاد تصدیع بدهم خدمت آقایان ولی ناچارم برای این که یک قدری جمع آوری بشود افکار یک عرایضی بکنم متأسفانه این قانون سبب احتیاج یک اموری است که خارج از قدرت قانون و قانونگذار است و آن این است که سه عامل اینجا پیدا شده است که موجب وضع این قانون شده است یکی اهمال مدیونین که اهمال می‌کنند و در مدت نمی‌روند پول را بدهند و محتاج به این قانون هستند و اغلب هم تصدیق می‌کنند که اهمال هم می‌کنند (بعضی از نمایندگان ـ ندارند) دیگر این که یک قسمتش خیلی مربوط است به افکار عامه و مردم مخصوصا یک اشخاصی که یا جنبه تدین دارند یا وجدانشان قبول نمی‌کند که یک ملکی را که در مزایده ببرند در مزایده دولت این هم یک عامل که سبب این اشکال شده یکی هم کم پولی در میان مردم است و هر سه اینها تقریبا خارج از قدرت است و قانون وضع می‌شود برای یک چیزهایی که در حدود اختیار باشد که در یک جایی بگویند بکنید یا نکنید ولی چاره هم نداریم باید یک جوری هم قانون وضع کرد که با حالت اشکال حاضر رفع این مشکلات هم بالنسبه بشود و ادله از برای این همان طوری که آقای نماینده محترم بیان کردند و فرمودند موافقت دارند ادله این کار خیلی زیاد است مذاکره هم شده است و محتاج نیست که بنده چیزی عرض کنم ولیکن استثنا بانکها از راه یک مصلحت دیگری است نه این که ادله وضع خیلی این قانون ضعیف باشد ادله در جای خودش از برای این لایحه و دفاع از این لایحه خیلی قوی است ولی مصلحت دیگری موجب شده است که بانکها را مستثنی کنیم تأسیس بانک در مملکت مشتمل است بر هزاران فایده نه تنها این که رفع حاجت یک کسی را بکند که امروز محتاج به پول است و می‌خواهد برود اتومبیل بخرد یا قرض دارد اینها احتیاجات شخصی است ولی بانک ایجاد می‌شود برای ترقیات مملکت برای این که رفع حاجات عمومی را بکند صرافی بکند و کارهای دیگر بانکی و بالاخره نمی‌شود بانک را به صورت یک ملاک درآورد زیرا ملک داری خودش یک شغل شاغلی است از برای اشخاص و باید همیشه سرکشی بکند و رسیدگی بکند و بالاخره آن کاری که از پول می‌آید از ملک نمی‌آید یک کسی که صد هزار تومان ملک دارد غیر از صد هزار تومان پول است با پول می‌شود معاملات بانکی و صرافی کرد و با صد هزار تومان ملک نمی‌شود بنابراین بنده خواهش می‌کنم از آقایان پیشنهاداتی که در این باب کرده‌اند با توجه به همه اطراف البته مسلم است که هیچ قانونی نمی‌تواند جمیع جزئیات را در نظر بگیرد و با توجه به همه اطراف تصویب شود فقط یک جنبه‌های کلی است که قابل مذاکره است و باید مقایسه کرد با اطراف کار با این ترتیب آنچه را که حقیقتا آقایان به آن علاقمند باشند و فکر بهتری باشد ممکن است بنده هم موافقت کنم. غرض مقصودم این است که در پیشنهادها یک دقتی بشود که بیش از این هم معطل نشویم
(صحیح است).
رئیس ـ پیشنهاد آقای بیات قرائت می‌شود.
بعضی از نمایندگان ـ نیستند.
رئیس ـ پیشنهاد آقای امامی خویی.
بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله ذیل به آخر تبصره ۲ اضافه شود. (در این صورت خبرهای دیگری برای تعیین قیمت انتخاب خواهند شد.)
رئیس ـ آقای امامی.
امامی خویی ـ بنده تصور می‌کنم این پیشنهاد بنده محتاج به توضیح زیادی نیست برای این که وقتی یکی از طرفین اعتراض به آن قیمتی که خبره‌ها کرده‌اند کرد اگر چنانچه بعد از اعتراض باز تقویم به همان خبره‌ها رجوع شود البته آنها همان نظر اولی خود را تعقیب می‌کنند پس بنابراین باید بعد از اعتراض یکی از متعاملین به خبره‌های جدیدی رجوع شود که قیمت ثانوی مأخذ باشد.
وزیر عدلیه ـ اشکالی ندارد. برای این که ما در نظر داشتیم که این قسمت در نظامنامه باشد و حالا پیشنهاد کرده‌اند اشکالی ندارد موافقم.
رئیس ـ آقای مخبر.
مخبر ـ موافقم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای اورنگ.
پیشنهاد می‌کنم این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود.
وزیر عدلیه ـ صحیح است.
مخبر ـ بنده هم موافقم البته از تاریخ تصویب باید اجرا شود.
رئیس ـ پیشنهاد آقای افسر قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم اصلاح ذیل به ماده واحده علاوه شود: معاملات تا پانزده هزار تومان دو ماه ۱۵ هزار تومان به بالا چهار ماه مهلت خواهد داشت.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ عرض کنم این پیشنهاد بنده خیلی ادله زیادی لازم ندارد برای این که در غالب معاملاتی که در طهران و ولایات می‌شود اگر ملاحظه بفرمایید اغلب آنها از پانزده هزار تومان کمتر است از پانزده هزار تومان به بالا شاید صدی ده صدی پنج بیشتر نباشد و مشتریهای املاک پر قیمت خیلی نادر و کم است دو ماه را اگر برای از پانزده هزار تومان به بالا قرار بدهند خیلی کم است و به نظر بنده این پیشنهاد خوب است که این دو ماه برای این قبیل معاملات که کمتر از پانزده هزار تومان است باشد و برای بیش از پانزده هزار تومان چهار ماه بشود و اگر موافقت بفرمایند اشکالی ندارد.
وزیر عدلیه ـ اگر مدت را کمتر از دو ماه پیشنهاد می‌کردند بنده موافق بودم به جهت این که دو ماه تنها نیست این دو ماه با مدت مزایده تقریبا پنج ماه می‌شود و کافی است.
افسر ـ قبول نمی‌فرمایید مسترد می‌کنم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای نیک پور قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ حذف شود.
رئیس ـ آقای نیک پور.
نیک پور ـ عرض کنم تبصره ۲ اشعار دارد به این که: در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هرگاه یک طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره نماید. تشخیص این قابل توجه با رئیس ثبت خواهد بود البته و اینجا یک تبعیض عجیب و غریبی خواهد شد یک کسی را خواهد گفت که اعتراضش قابل توجه ست و یک کسی را خواهد گفت که اعتراضش قابل توجه نیست
(کلالی ـ هر اعتراضی بدهند قبول شود؟)
اجازه بفرمایید آقا. عرض کنم حضورتان بالاخره اینجا باید یکی از این دو اصلاح به عمل بیاید اگر اساساً نظر این است که بر آن مقومین اولیه هر اعتراضی که می‌شود قبول شود اعم از این که قابل توجه باشد یا نباشد و به محض اعتراض کمیسیون تجدید نظر تشکیل بشود این تبعیض و استثناء غریبی خواهد شد و این کار صحیح نیست این است که اصولا بنده معتقدم این بود که اگر حقیقتا می‌بایستی میزان مزایده و مأخذ آن از تقویم مقومین اولی به عمل بیاید در همانجا ختم شود و دیگر تجدید نظر نشود ولی اگر نظر آقایان این است که حتما بایستی باز هم گریبان اشخاصی که پول قرض می‌دهند به دست یک عده اشخاص دیگری هم بیفتد پس بهتر این است که مرجعش را معین کنند.
وزیر عدلیه ـ بنده تصور می‌کنم یک قدری در این قسمت توجه نفرمودند خود همین کلمه اعتراض اگر می‌نوشتیم کافی بود اعتراض آن است که دلیل هم همراهش باشد
(نیک پور ـ کی تشخیص بدهد)
اگر کسی بگوید این لایحه درست نیست این قابل استماع نیست باید دلیل همراه داشته باشد که جلب توجه را بکند این قابل توجه که اینجا نوشته شده است این قید توضیحی است و الا اگر صرف می‌نوشتیم اعتراض بکند باز هم بایستی دلیل بیاورد و الا بدون دلیل حرف هیچکس مسموع نیست و این کلمه قابل توجه در حقیقت توضیح است و باید اینطور باشد بالضروره برای این که هر حرف بدون استدلال را که نمی‌شود قبول کرد.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای نیک پور را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای جمشیدی قرائت می‌شود :پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۵ به طریق ذیل اصلاح شود:
ماده ۳۵ ـ محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی ۱۵ در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی ۱۲ در سال ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند کرد.
رئیس ـ آقای جمشیدی.
جمشیدی ـ عرض کنم چون عبارت ماده ۳۵ با عبارت ماده ۳۶ در این قسمت متناقض بود این بود که بنده این پیشنهاد را کردم و آن دو ماده را می‌خوانم تا این تناقضش معلوم شود در ماده ۳۵ می‌گوید ‹‹ محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی ۱۵ در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند کرد›› و در ماده ۳۶ اینطور می‌گوید ‹‹ وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله ادارت ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماماً به طلبکار داده می‌شود›› بنابراین این دو عبارت با هم متناقض می‌شود و ماده ۳۵ را بنده این طور پیشنهاد کردم.
وزیر عدلیه ـ بلی این اصلاح را بنده موافق هستم صحیح است.
رئیس ـ آقای مخبر؟
مخبر ـ بنده هم موافقم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای طهرانچی قرائت می‌شود:
اینجانب پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۴ از (ولی بطور کلی) حذف شود. و همچنین از تبصره ۵ کلمه وجه التزام حذف شود.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ بنده مقصودم از این پیشنهاد همان بود که در ماده واحده عرض کردم که وجه التزام یک مسئله بود که بنده معتقد بودم که اساساً قانونی نبوده و رأی نمی‌دادند ولی حالا در ماده ۳۵ که آقای جمشیدی پیشنهاد کردند معلوم است که به یک میزان معینی رأی می‌دهند نه هر وجه التزامی که در سند معین شده است بگیرند بدهند به طرف و فعلا در این قسمت بنده عرض ندارم ولی در ضمن یک قسمتی را لازم بود توضیح بدهم که آقای مخبر محترم و آقای رهنما هم اشاره کردند که بنده یک زن یا یک بیوه زنی را مثال قرار دادم خیر آقا بنده مقصودم از این که عرض کردم فلان زن یا فلان شخص مقصودم اشخاصی بود که ملاک نیستند و نمی‌توانند ملک داری بکنند آنها را عرض کردم و به همان دلیلی بود که شما مؤسسات بانکی را مستثنی کردید آنها هم اشخاص هستند که کارشان پول دادن است و شما باعث می‌شوید که آنها می‌روند و آن وقت زمینه می‌افتد به دست اشخاصی که فرمودند که مردم را چه جور در زحمت می‌اندازند و ممکن است در خارج صحبت شود که فلان کس بر له پولداران و قرض دهندگان حرف می‌زند این قضیه برعکس بوده است بنده بر له مقروضین عرض کردم و عقیده‌ام این است که آنهایی که سنگ به سینه می‌زنند از برای قرض بگیران برعکس است و الا در اصل موضوع عرضی ندارم. پیشنهادم را مسترد می‌دارم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای کاشف قرائت می‌شود:
اینجانب الحاق عبارت (بیع شرطی) را بعد از جمله (در معاملاتی) در ابتداء جمله اخیر لایحه پیشنهاد می‌نماید.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ در کمیسیون هم بنده نظر دارم مذاکره شد و موافقت فرمودند آقای وزیر عدلیه و اگر این عبارت اضافه نشود در معاملات شامل کلیه اسناد ذمه هم می‌شود این بود که آقا موافقت فرمودند که در اینجا عبارت بیع شرط اضافه شود در معاملات بیع شرطی اینطور است نه در کلیه معاملات این بود که این را خواستم تذکر بدهم.
مخبر ـ توجه بفرمایید آقای کاشف که این قانون ثبت اسناد است در ماده ۳۳ شکل معاملات بیع شرطی است این ماده می‌نویسد در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و در آنجا تصریحا معاملات بیع شرطی است و حالا ثانیا آن را بگذاریم یک چیز زائدی است.
کاشف ـ بنده مسترد می‌دارم.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای وکیلی رسیده است. قرائت می‌شود:
این بنده پیشنهاد می‌کنم که در سطر سوم عوض دو ماه سه ماه نوشته شود.
رئیس ـ آقای وکیلی.
وکیلی ـ بنده هم اصولا می‌خواستم یک عرایضی بکنم خوشبختانه آقای شریعت زاده بطور کامل فرمودند اصولا در این مملکت کار خیلی زیاد است و این اشخاصی که به این کارها شروع کرده‌اند اگر حاضر نشوند قرض بدهند و نزول بدهند برای مردم بهتر است اشخاصی که از اینها قرض می‌کنند احتیاج آنها را وامی دارد و این قرض را هم اگر نکنند تابه یک اندازه امرشان می‌گذرد ولی این اشخاص شروع می‌کنند به این قرض دادن و در خانه خودشان نشسته‌اند وقتی صدی بیست و چهار و صدی هیجده نزول می‌گیرند صناعت و فلاحت در مملکت پیشرفت نمی‌کند کسانی که ملک خودشان را بیع شرط می‌گذارند و پول می‌گیرند آنها اگر آن روز پول بهشان ندهند با قناعت زندگی می‌کنند افراد مملکت اگر با قناعت زندگی بکنند به قرض احتیاج پیدا نمی‌کنند و وقتی که به قرض احتیاج پیدا نکرد آن کسی که پول دارد پولش را می‌زند به کارهای عمومی و در مملکت ما ثروت تولید می‌شود و از راه دیگر پول وارد می‌شود در جامعه. بنده تصور می‌کنم این دو ماهی که اینجا قید شده وقتی که ملکی را بیع شرط گذاشتند ومدت رسید اگر خواست این پول را بدهد اشخاص به همدیگر می‌گویند که این ملک بیع شرط است و خریدار پیدا نمی‌شود آن وقت موقع مزایده می‌آید و در آن موقع مجالی ندارد که خودش بتواند پول تهیه کند. بنده عقیده‌ام این است که این دو ماه کم است و اگر سه ماه بشود فرصت بیشتری دارد که با کمال آسودگی پول تهیه کند و پول طرف را هم بدهد و اگر سه ماه هم بشود آن کسی که منافع خودش را می‌گیرد ضرری نخواهد کرد فقط یک ارفاقی شده است برای آن اشخاص.
بیات ـ بنده هم پیشنهادی تقدیم کرده بودم.
رئیس ـ شما غایب بودید پیشنهاد خوانده نشد حق شما از بین نخواهد رفت. آقایانی که پیشنهاد آقای وکیلی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای بیات:
تبصره ۶ ـ در صورتی که پس از اخطار اداره ثبت اسناد با انتقال دهنده ظرف مدت دو ماه انتقال دهنده یا انتقال گیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبت اسناد حق مطالبه حق الاجری را نخواهد داشت.
رئیس ـ آقای بیات. بفرمایید اینجا تندنویسها نمی‌شنوند.
مرتضی قلیخان بیات ـ این موضوعی را که بنده پیشنهاد کردم چون یک قدری در اداره ثبت اسناد بطور وضوح عمل درش نشده یعنی در آن موقعی که اخطار می‌کنند در ظرف دو ماه که می‌بایستی مهلت داده شود که این کار را تمام کند ممکن است که آن کسی که مدیون است برود و خودش عمل را ختم کند و نسبت به این عمل اداره ثبت یک زحمات و مخارجی نکرده فقط یک اخطاری کرده از این نقطه نظر بنده اینجا پیشنهاد کردم که یا آقای وزیر عدلیه توضیحی مرحمت کنند که بعد این قسمت به همان ترتیب اجرا شود و طرز عمل اداره ثبت اینطور باشد که آن اخطار را که می‌کند در صورتی که در ظرف مدت دو ماه خودشان یک ترتیبی دادند برای معامله دیگر آن حق الاجرا گرفته نشود و اگر به وسیله اداره ثبت اسناد اجرا شد آن وقت حق الاجرا بگیرد.
وزیر عدلیه ـ صحیح است بنده هم تصدیق می‌کنم و موافقت می‌کنم اگر چه نمی‌گرفتند ولی ضرری ندارد که برای اطمینان خاطر آقایان ذکر شود:
مخبر ـ بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس ـ حالا ما قبل از رأی گرفتن یک مشکلی داریم اصلاح باید بشود پیشنهادی که آقای احتشام زاده دادند و پیشنهادی که آقای جمشیدی دادند با هم مزاحم است و آن وقت ما در تهیه قانون باید یکی از این دو پیشنهاد را بگیریم.
احتشام زاده ـ اجازه می‌فرمایید؟
رئیس ـ بفرمایید.
احتشام زاده ـ پیشنهاد بنده عبارت از این بود که به جای اصلاح یک ماده قانون پیشنهادی هر دو ماده یعنی ماده ۳۴ و ۳۵ اصلاح شود بعد آقای جمشیدی آن ماده ۳۵ را که بنده پیشنهاد کرده بودم یک پیشنهاد اصلاحی درش دادند که آن اصلاح هم از طرف آقای وزیر عدلیه قبول شد و در واقع آن اصلاحی که بنده پیشنهاد کردم پیشنهاد آقای جمشیدی قائم مقام آن شد و بنده در اینجا تناقضی نمی‌بینم و پیشنهاد آقای جمشیدی قائم مقام آن ماده ۳۵ بود که بنده پیشنهاد کردم.
رئیس ـ تعبیری است که کار را اصلاح می‌کند. پیشنهادی از آقای شریعت زاده رسیده است قرائت می‌شود:
اینجانب پیشنهاد می‌کنم در قسمت اخیر تصریح شود معاملات شرطی که موضوع آن مال ذمة باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن.
وزیر عدلیه ـ مانعی ندارد تصریح است بنده هم موافقم.
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر ـ بنده هم موافقم. چون توضیح آن عبارتی است که نوشته شده فقط در پرانتز نوشته شود.
وزیر عدلیه ـ بسیار خوب.
رئیس ـ پیشنهاد آقای امامی قبول شد. پیشنهاد آقای اورنگ قبول شد. پیشنهاد آقای بیات قبول شد. پیشنهاد آقای شریعت زاده قبول شد. پیشنهاد آقای جمشیدی قبول شد و پیشنهاد آقای احتشام زاده در او تحلیل رفت آقایانی که با این اصلاحات و با این ملاحظات ماده واحده را قبول می‌فرمایند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۴ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده شنبه ۱۹ اسفند (بعضی از نمایندگان ـ یکشنبه) اجازه می‌فرمایید. بنده وقتی را که معین می‌کنم ناظر به تمام جهات است حساب کردم که تا آخر سال چطور پیش برویم که نه بیکار بمانیم و نه کاری بماند هر دو طرف را رعایت کرده‌ام بنابراین جلسه آتیه شنبه نوزدهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
مجازات متصرفین عدوانی پس از محکومیت به خلع ید
ماده واحده ـ ماده ذیل به عنوان ماده ۲۶۵ مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود:
ماده ۲۶۵ مکرر ـ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی و یا محکوم به رفع مزاحمت شده است بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نماید به حبس تأدیبی از یک الی شش ماه و به جزای نقدی از ۳۰۰ الی ۵۰۰۰ ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ما یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک
ماده واحده ـ مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ نسخ و دو ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود و از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۳۴ ـ در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده می‌تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می‌کند که هرگاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقال گیرنده تأدیه ننماید مورد معامله به مزایده گذارده می‌شود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع می‌شود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و در صورتی که تعیین قیمت عادله محتاج به اهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک خمس از قیمتی که خبره معین نموده کسر و مزایده از آن قیمت شروع می‌شود و بعد از فروش وجه آن به میزان طلب انتقال گیرنده داده می‌شود اگر چه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا به مبلغی که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید از مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن به مقدار طلب به انتقال گیرنده داده می‌شود و اداره ثبت سند قطعی به انتقال گیرنده خواهد داد ولی مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک مورد معامله بطریق مزایده بفروش برسد.
تبصره ۱ ـ املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز بفروش نرسیده و سند قطعی به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به منتقل الیه مشمول این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هرگاه یک طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید در ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد برای یک نوبت تجدید نظر بخواهد در این صورت خبره‌های دیگر برای تعیین قیمت انتخاب خواهد شد.
تبصره ۳ ـ محل تقویم مال مورد مزایده و انتخاب خبره به تراضی یا به قرعه وترتیب قرعه و تجدید نظر در تصدیق خبره و حق الزحمه آنان و سایر ترتیبات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
تبصره ۴ ـ در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۴ خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت ـ در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب می‌شود ولی بطور کلی تعلق خسارت تأخیر اداء در صورتیست که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد.
تبصره ۵ ـ مقررات این ماده به معاملاتی که موافق ماده ۳۳ نسبت به عین منقول واقع شده مجری خواهد بود ولی در هر موردی که عین منقول قابل تجزیه نباشد باید مال مزبور به مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد.
معاملات شرطی که مورد آن مال ذمه باشد (از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتی که معین شده باشد) یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۶ ـ در صورتی که پس از اخطار اداره ثبت اسناد به انتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال دهنده با انتقال گیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبت اسناد حق مطالبه حق الاجرا را نخواهد داشت.
ماده ۳۵ ـ محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی ۱۵ در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند کرد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ما یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر