مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۲۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۳
جلسه: ۲۰
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- معرفی آقای زرین کفش به معاونت وزارت دادگستری
۳- بقیه شور لایحه املاک واگذاری
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه- آقایان: مجد ضیایی، عطاالله پالیزی، معتصم سنگ، دهستانی
غائبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، تولیت، مهدوی، ملایری، موقر، صدر، محیط لاریجانی، ناصری، خواجه نوری، مؤید قوامی، اصفهانی، فاطمی، دکتر ادهم، جهانشاهی، آصف، سلطانی، صادق وزیری، معدل
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، دکتر سمیعی، اکبر، نیکپور، خسروشاهی، مستشار)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- معرفی آقای زرین کفش به معاونت وزارت دادگستری
۲- معرفی آقای زرین کفش به معاونت وزارت دادگستری
وزیر دادگستری - اجازه می‌خواهم از مجلس شورای ملی که آقای زرین کفش را که دارای سوابق بسیار خوب در خدمات دولتی هستند به معاونت وزارت دادگستری به مجلس شورای ملی معرفی کنم. (جمعی - مبارک است)
- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری
۳- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری
جمعی از نمایندگان-دستور. دستور
رئیس-لایحه املاک مطرح است. آقایانی که در جلسه قبل اجازه خواسته بودند بعضی صحبت کردند و بعضی صحبت‌شان باقی است. آقای دکتر جوان
دکتر جوان-بنده عقیده دارم که در کلیات به اندازه لزوم صحبت شده است و در ماده اول هم می‌شود تا اندازه‌ای در کلیات صحبت کرد. عرایض بنده راجع به ماده اول است که در آن ورقه هم نوشته‌ام و در جلسه گذشته هم عرض کردم اگر آقایان اجازه بفرمایند وقتی که در مواد وارد شدیم عرایض خودم را عرض کنم.
رئیس-آقای یمین اسفندیاری
یمین اسفندیاری-بنده هم فعلاً عرضی ندارم وقتی که در مواد وارد شدیم عرایض خود را عرض خواهم کرد.
رئیس-آقای انوار
دکتر جوان-پس وقتی که آقایان در نظر دارند در کلیات مذاکره بفرمایند بنده هم استفاده می‌کنم از حقم
انوار-بنده هم تبعیت می‌کنم از آقای دکتر جوان و در ماده اول صحبت می‌کنم.
رئیس-رأی گرفته می‌شود...
طباطبایی-بنده در کلیات اجازه خواسته‌ام کافی نیست مذاکره در کلیات.
حمزه‌تاش-در مواد صحبت بفرمایید.
رئیس-رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول
ماده ۱– شکایات و دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقولی که از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی منتقل شده و به موجب فرمان ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ به دولت انتقال یافته است به موجب مقررات این قانون رسیدگی و قطع و فصل می‌شود.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- بنده زیاد لازم نمی‌دانم در اطراف این قانون صحبت کنم چون آقایان همه موافقت دارند و این قانون تنها برای شهرستان‌های شمال ایران نیست بلکه برای تمام ایالات و ولایات ایران است همین قدر عرض می‌کنم همان اندازه که ورامین برای طهران اهمیت دارد چون سر و کار این قانون هم با مازندران و گیلان است مازندران و گیلان هم به عقیده بنده و آقایان انبار آذوقه تمام ایران است از این جهت این موضوع برای تمام ایران اهمیت دارد و یگانه چیزی که برای خانواده‌های ایرانی در مورد حوادث یا کمیابی آذوقه به درد عایله‌های ایرانی می‌خورد همان چند من برنجی است که در خانه‌ها پیدا می‌شود. آقایان فرمایشاتی که کردند راجع به کلیات البته در کلیات امر مؤثر است ولی به عقیده بنده بایستی یک پیشنهادهای عملی راجع به طرز اجرا و جریان این امر تقدیم شود و نظر آقایان از نقطه‌نظر خوبی و عملی بودن طرز عمل جلب شود و آن بهترین وسیله برای این امر است در هر صورت بنده عقیده دارم که این قانونی را که وزارت دادگستری آورده‌اند قانونی نیست که اشکالات امروزی مردم و این کار را حل کند و بنده خیلی ضروری می‌دانم که صحبت چون از کلیات خارج شد و در مواد وارد شدیم بیشتر در قسمت‌های عملی این قانون وارد شویم و صحبت کنیم که آیا این طریق که دولت در این قانون در نظر گرفته عملی است یا عملی نیست به عقیده بنده نه تنها این قانون عملی نیست بلکه به درد این مردم و خود دولت هم نخواهد خورد بلکه راه‌های خیلی بهتری هم هست. به عقیده بنده مشکل‌ترین موضوع حقوقی با این که وقتی روی کاغذ می‌آید فهمش برای همه ممکن نباشد ولی ریشه آن از بین افکار توده گرفته شده است امروز بنده درست است که عقیده دارم مجلس دفعتاً نمی‌تواند این قباله‌جات و اسناد را لغو بکند به این فرمول اگر اقدام کند ممکن است یک زحماتی پیش بیاید فرض بفرمایید امروز مجلس آمد این قباله‌جات و اسناد را لغو کرد بعد از این این املاکی که دست دولت است بایستی به مردم و صاحبان آن داده شود بالاخره یک راه و طریقه لازم دارد. بنده عرض می‌کنم ممکن است الغای این اسناد را به موجب قانون باید عملی کرد که هم منظور تمام آقایان تأمین شود هم منظور دولت و هم منظور تمام مالکین و صاحبان تمام املاک و مازندرانی‌ها و گیلانی‌ها تأمین شود بنده برای این که نمی‌خواهم بیشتر در قسمت‌های غیر عملی صحبت کرده باشم در این قسمت بنده زیاد مطالعه کرده‌ام و چون این حرفه من است در این قسمت بنده یک پیشنهادی تهیه کرده‌ام به جای بیست و پنج ماده‌ای که دولت تنظیم کرده ده ماده پیشنهاد کرده‌ام و تقدیم می‌کنم ولی لازم می‌دانم که چون کلیات آن با این قانون خیلی تفاوت دارد بلکه خیلی کم‌تر از این است و بنده چون با فرد فرد موادی که دولت تنظیم کرده است مخالفم و عملی نمی‌دانم البته چون بنده می‌بینم تمام آقایان بیش از آن اندازه که تصور می‌شود در موضوع این قانون علاقه دارند و می‌خواهند طوری حل شود که هم دولت راحت شود و هم مردم یک ترتیبی از نقطه‌نظر حقوقی گرفته‌ام و تقیم می‌کنم و کلیات آنها را به طور خلاصه عرض می‌کنم و در یکی یکی آنها توضیحات لازم عرض می‌کنم و چون بنده متأسفانه عضو کمیسیون دادگستری نیستم و دعوت هم نشده بودم آنجا هیچ صحبتی نکرده‌ام در این قانون اولاً ده ماده است هر ماده‌اش را تنها آقایان قرائت بفرمایند ممکن است یک نواقصی درش به نظر گرفته شود آن اشکالی که به نظر می‌رسد در حل این موضوع همه آنها را حل خواهد کرد. حالا عرض می‌کنم وزارت دادگستری در این قانونی که آورده چنین تصور فرموده که باید حل هر موضوع به وسیله دادگاه باشد یعنی محتاج دانسته است به این که هر قضیه‌ای باید از نظر قضایی حل بشود بنده این را صحیح نمی‌دانم و آقایان ضمناً تذکراتی دادند و بنده قابل توجه می‌دانم و آن این است که حل صد هشتاد این قضایا یک عمل اداری لازم دارد اولاً بنده در ماده اول به طور کلی در دو ماده پیش‌بینی کرده‌ام. این املاک دو قسمت است یک قسمت املاکی است که به موجب قباله‌جاتی که گرفته شده از سه هزار تومان همان طور که قانون هم در نظر گرفته کم‌تر است و یک قسمت بیشتر است چون بنده حقیقتاً از این نظر دولت هم تشکر می‌کنم که تا این اندازه موافقت کرده‌اند برای حل موضوع که تا سه هزار تومان پرداختی از مالکین یعنی آنهایی که پول گرفته‌اند استرداد نشود بنده در اینجا نوشته‌ام راجع به قباله‌جات و اسنادی که مبلغ پرداختی آن از سه هزار تومان کم‌تر است دولت را مکلف کرده‌ام که در آن عملی که در ماده چهارم مصرح است یک عمل اداری انجام بدهد یعنی این املاک را به تصرف کسانی که انتقال داده‌اند بدهند چون تشخیص تصرف کسی عمل قضایی لازم دارد این املاک را آنهایی که از سه هزار تومان کم‌تر است با قباله‌اش آن شخص شاکی‌ها همه می‌دانند به موجب کدام قباله به موجب چه نمره‌ای در کدام محضر از اینها گرفته شده قباله‌شان را باز می‌کنند اگر اسم و هویت آن شاکی در آن قباله باشد که ملک را انتقال داده است به مأمورین اعلیحضرت شاه سابق فوراً آن ملک را بدهند به آن انتقال دهند که در قباله هست چون مبلغش هم از سه هزار تومان کم‌تر است یک عمل اداری لازم دارد و فوراً آن قباله را لغو بکنند و آن ملک را نه این که عرض بکنم به تصرف متصرف بدهند. به تصرف انتقال دهنده بدهند چون تشخیص تصرف عمل قضایی لازم دارد البته در قباله هست و این موضوع حل می‌کند ولی اشکالاتی دارد که استدعا می‌کنم توجه بفرمایید بنده اشکالش را حل کرده‌ام (اورنگ- این قانون هم همین طور است) نه اجازه بدهید. این قانون این جور نیست این عمل را داده است به دادگاه یعنی گفته است رسیدگی بکند ولی نگفته است که بدهند به دست انتقال‌دهنده گفته است بدهند به دست متصرف سابق و این موضوع عمل قضایی لازم دارد بنده نمی‌گویم به دادگاه برود قبل از این که محتاج باشد بنده پیش‌بینی کرده‌ام حالا بعد از این که تطبیق پیدا کرد تقاضا کننده نامش با آن قباله و از سه هزار تومان کم‌تر باشد فوراً آن را لغو می‌کند ملک را می‌دهد به دست انتقال دهنده بدون اخذ وجه پرداختی اما معاملاتی که مبلغ پرداختی آن از سه هزار تومان بالاتر است اینجا هم دولت باز باید همین عمل را بکند یعنی ملک را بدهد به دست انتقال‌دهنده منتها با گرفتن آن مبلغی که گرفته است در این دو ماده تفاوتی که قائل شده‌ام این است که تا سه هزار تومانش دولت را مکلف کرده‌اند این کار را بکند ولی بیش از سه هزار تومانش را چون آقایان البته تصدیق می‌کنند که اعلیحضرت شاه سابق در اوایل سلطنتش یک معاملاتی کرده‌اند که تقریباً از روی رضا و رغبت قیمت واقعی را پرداخته است ما نباید دست دولت را در این قسمت باز بکنیم در شق دوم بنده آنجا اختیار دادم به دولت که کلیه معاملات و نقل و انتقالات که هست دولت یک عمل اداری با آنها انجام بدهد مراجعه کند اما کی آنها را لغو کند وقتی تشخیص داد که آنجا ساختمان مهم نشده یعنی تشخیص این یک عمل قضایی نیست یک ملکی است دست خود دولت که می‌داند و می‌بیند که در فلان جا کاخ ساخته شده است عمارات مهم ساخته شده است قباله و ملک معین است اگر دید انتقال دهنده معین است در ملک هم ساختمان زیادی نشده است این را بدهد به دست انتقال دهنده حالا این جا یک اشکال مهمی در پیش می‌آید و ممکن است آقای وزیر دادگستری هم این ایراد را بکنند و استدعا می‌کنم آقای وزیر هم توجه بفرمایند (خوب ایشان هم که گوش نمی‌دهند) اشکالی که این کار خواهد داشت یعنی باز کردن قباله و دادن ملک به دست انتقال دهنده اشکال عمده‌اش این است که مالک اصلی حاضر نشده است قباله بدهد ولی یک کسی را یا امر شده است یا یک کسی برخلاف واقع خودش را متصرف قلمداد کرده اگر بنا باشد ما بیاییم یک جا به تصرف انتقال دهنده بدهیم ممکن است یک کسی استفاده کند این را هم بنده یک راه حلی پیشنهاد کرده‌ام که جلوگیری شود و آن این است که ما می‌دانیم پادشاه سابق خیلی دقت داشت که املاک را از دست مالکین بگیرد یعنی یک ملکی را که می‌توانست به زور و غضب از دست مالکین بگیرد علت نداشت که برود یک نفر غیر مالک را بیاورد و ازش قباله بگیرد بنده در اینجا یک ماده نوشته‌ام قسمت چهارم در این ماده می‌گویم که اگر آن انتقال‌دهنده که در قباله نوشته شده در زمان انتقال متصرف نبوده در ملک خوب قاعده هم نباید بگوید من استفاده می‌کنم به تصرف من بدهید اگر متصرف نبوده و امروز بیاید یک سوء‌استفاده‌ای بکند و بگوید که من انتقال دهنده بوده‌ام این ملک را به تصرف من بدهید بنده یک کیفری برای او پیش‌بینی کرده‌ام بنده اینجا شش ماه تا دو سال پیش‌بینی کرده‌ام...
اورنگ- ملک چه می‌شود. من کیفر را نمی‌گویم.
دکتر جوان- وقتی که به تصرف کسی داد که او انتقال داده است همان وضعیت آن روزی پیدا می‌شود اینجا هم پیش‌بینی کردیم که اختلاف به چه وضع حل شود بنده اینجا هم پیش‌بینی کردم که اگر آن انتقال دهنده آن روز متصرف نبوده است رفع اشکال به چه وسیله بشود. همان طور که عرض کردم ممکن است در نظر اول این طور استنباط شود که اشکال و نواقص دارد ولی بنده توضیحاتش را می‌دهم و همه اینها رفع می‌شود شاید این امر که باید دید ملک را به او انتقال‌دهنده بدهند صرفاً یک عمل اداری نیست اگر کسی که تصرف در آن ملک نداشته و معامله به دست او اتفاق افتاده باید رسیدگی بشود بعد از این که ثابت شد از آن تاریخ او تصرف نداشته امروز آمده سوء‌استفاده می‌کند هم ملک را ازش می‌گیرند هم کیفر برایش معین می‌کنند موضوع کار دادگاه است نه کار این هیئت هم ملک را ازش می‌گیرند و هم کیفر برایش می‌دهند و هم پولی را که آن روز گرفته شده است آن را هم مسترد می‌کنیم به دولت مال دولت است این هم یکی اما اصل چهارم که بنده قائل شده‌ام می‌دانید تفاوت عمل اداری با عمل قضایی چیست عمل قضایی وقتی به مرحله قطعی رسید و از دیوان کشور گذشت جای شکایت نیست از این جهت اینجا برای مالکین تصمیم دولت را برای ابطال سند یا عدم ابطال سند کافی ندانستم اینجا آمده است یک کسی ادعا کرده است که این ملک را از من گرفته‌اند و از دولت تقاضا کرده است که ملک او را پس بدهند دولت اگر راضی است به او پس بدهند که دیگر دعوی ندارد اما اگر ببینیم به این تصمیم دولت راضی نباشد اگر حقیقتاً به این تصمیم دولت معترض باشد باید طوری عمل شود که مالکین مطابق قوانین عمومی آزاد باشند به این طریقی که اینجا هست بروند دادگاه‌ها دعاویشان را طرح کنند فرقی که این پیشنهاد بنده با طرح امروزی دارد این است که این قانون می‌گوید وقتی که این قانون از مجلس گذشت همه بایستی بروند به دادگاه‌های اختصاصی و همین جور که اینجا پیش‌بینی شده است عمل کنیم ولی بعد از آن که دولت آمد قباله‌جات را گذاشت جلوشان و آنهایی که ساختمان مهم درش نشده است و انتقال دهنده هم معلوم بود به او می‌دهد. املاکی که غصب شده است یک قسمت املاکی است که در آنها ساختمان شده یا یک قسمت املاکی است که دولت مدعی است معامله‌اش از روی رضا و رغبت بوده و بیش از سه هزار تومان هم بوده است اینها تمام با دادگاه است اولاً اینجا در ماده اول نوشته شده است که عمل این املاک به موجب این قانون حل خواهد شد این طور نیست حل این همه موضوعاتی را نمی‌شود منحصر کرد به یکی دو تا یا سه ملک بنده اینجا نوشته‌ام مطابق مواد قوانین مدنی و سایر قوانینی که منافات با این قانون نداشته باشد باید حل شود به طور کلی محاکم اختصاصی صحیح نیست برای این که این محاکم که می‌فرمایند ما نباید نسبت به محاکم فعلی خودمان اظهار بی‌اعتمادی بکنیم خوب محاکم فعلی خودمان حقوق مردم دست اینها است و اینها به همه کارها رسیدگی می‌کنند اگر بنا باشد محاکم اختصاصی به این معنی که اینجا پیش‌بینی شده است تشکیل شود اولاً تشکیلش خیلی مدت لازم دارد دوم این که از تشکیلش گذشته در رسیدگی اگر بنا باشد همه در مرکز رسیدگی شود چهل و چند هزار عرض حال می‌رسد و تمام شدنی نیست اگر بنا باشد سیار باشد هزاران اشکال دیگر دارد این است که بنده بیشتر توضیح نمی‌دهم اگر اجازه فرمایند بنده این زحمت را از آقای طوسی کم می‌کنم و چند ماده‌اش را قرائت می‌کنم و علت این که بنده در ماده اول صحبت کردم برای این است که در هیچ یک از مواد دیگر صحبت نخواهم کرد ولی با تمام مواد چه در طرز تشکیل دادگاه‌ها و چه در طرز رسیدگی‌ها مخالفم و عملی نمی‌دانم فقط این مواد را می‌خوانم ماده اول تقریباً ماده اول همان است که در اینجا نوشته شده قرائت نمی‌کنم ماده دوم: دولت مکلف است به هر ترتیبی مقتضی بداند اسناد مالکیت و یا اسناد انتقال املاکی را که اعلیحضرت شاه سابق یا مأمورین ایشان از اشخاص گرفته‌اند و بهای پرداختی به هر انتقال دهنده کم‌تر از سی هزار ریال بوده و در آن املاک ساختمان عمده و یا تغییرات مهمی داده نشده باشد باطل نموده و ملک را بدون مطالبه و استرداد بهای نامبرده به تصرف انتقال دهنده مذکور در قباله بدهد. که در اینجا هیچ عمل قضایی نیست یعنی تشخیص تصرف را باید دولت بکند فقط تشخیص انتقال دهنده را بکند که
ماده سوم- دولت می‌تواند اسناد مالکیت... (افشار- ماده اول مطرح است) می‌دانم ولی آقای افشار چرا نمی‌گذارید بنده صحبتم را بکنم مگر خلاف قانون است؟ چون بنده اگر راجع به مواد دیگر باز صحبت می‌کردم حق با شما بود ولی موادی که بنده پیشنهاد کرده‌ام در مواد دیگر نیست چه مانعی دارد که عرض بکنم.
چند نفر از نمایندگان- بفرمایید.
دکتر جوان- ماده سوم: دولت می‌تواند اسناد مالکیت و یا اسناد انتقال املاکی را که اعلیحضرت پادشاه سابق یا مأمورینشان از مردم گرفته‌اند.
رئیس- آقای دکتر شما اینجا نوشته‌اید که در ماده اول صحبت می‌کنید آخر اینها جواب دارد یکی یکی مواد را در موقعش بخوانید جواب می‌دهند. شما مطلبتان در ماده اول بود ماده اول را تمام کنید بعد برویم سر مواد دیگر.
دکتر جوان- جناب آقای رئیس اگر موادی که اینجا نوشته شده شبیه بود به مواد دیگر بنده نمی‌خواندم و توضیح نمی‌دادم ولی هیچ یک از مواد این قانون ارتباط با این موادی که بنده پیشنهاد کرده‌ام ندارد. بنده در کدام ماده صحبت کنم. اجازه نمی‌دهید صحبت نمی‌کنم.
جمعی از نمایندگان- پیشنهادتان را بفرستید به کمیسیون.
دکتر جوان- پس اجازه بدهید بنده صرف‌نظر می‌کنم از این که تمام را بخوانم ولی اجازه بدهید دو سه تایش را بخوانم.
ماده سوم-دولت می‌تواند اسناد مالکیت و یا اسناد انتقال املاکی را که اعلیحضرت پادشاه سابق یا مأمورینشان از اشخاص گرفته‌اند و بهای پرداختی به هر انتقال دهنده بیشتر از سی هزار ریال بوده و در آن املاک ساختمان عمده و یا تغییرات مهمی داده نشده باشد باطل نموده ملک را با استرداد و دریافت بهای آن نقداً به اقساط بدهد. موضوع ماده چهارم: کسانی که در تاریخ ا نتقال به اعلیحضرت پادشاه سابق یا مأمورین ایشان در ملک مورد انتقال تصرف نداشته و برحسب امر آن شاه و یا رأساً ملک را انتقال داده باشند و در موقع اجرای این قانون نیز درخواست تصرف بکنند در همین جا یک کیفری برای ایشان معین شده است اما قسمت غصبی که مهم است بنده اینجا معتقد هستم که دولت می‌تواند یک عمل اداری بکند و آن این است که آنهایی که غضب شده یک قسمتش را دولت می‌تواند به صاحبانش بدهد و اینها آن قسمت‌هایی است که نام آنها قبل از تصرف اعلیحضرت سابق در دفاتر ثبت قید شده یعنی سند مالکیت داشته است و حالا اشخاصی که ادعا می‌کنند و نام آنها در دفاتر املاک سابق قید بوده ملک را بدهند به دست آنها اما از اینها گذشته قسمت‌های دیگر که اقامه می‌شود در دادگاه‌ها بنده معتقدم که موضوع غبن که اینجا گفته شده اساساً نباید پذیرفته شود یعنی موضوع غبن اینجا نمی‌آید چون غبن وقتی است که انتقال دهنده راضی بود به معامله بعد آمده می‌گوید من اشتباه کرده‌ام و مغبون بوده‌ام و ارزان فروخته‌ام ولی اینجا همه جا اجبار است و مالکین حرفی که می‌زنند می‌گویند ما اختیار نداشتیم ما را به زور بردند محضر و قباله را گرفتند از این قسمت بنده می‌گذرم در ماده آخر پیش‌بینی کرده‌ام و قرائت می‌کنم بعد هم دیگر صحبت نمی‌کنم
ماده هشتم- کسانی که نسبت به تصمیم دولت بر طبق مواد ۲ و ۳ و ۵ و ۶ این قانون موافقت نداشته باشند و کسانی که دولت نسبت به آنها در مدت مقرر در ماده ۶ تعیین تکلیف ننموده باشد می‌توانند دعاوی زیر را به طرفیت با وزارت دارایی نسبت به املاک واگذاری طبق قانون آیین دادرسی مدنی اقامه نمایند ولو این که سند مالکیت به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد در هر صورت مدت تصرفات شاه سابق تا تاریخ تصویب این قانون جز مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد. این دعاوی اولاً دعوی ملکیت به عنوان اجبار در معامله باید بگویم به عنوان اجبار از بنده گرفته شده. دوم-دعوی ملکیت به عنوان این که هیچ پول به من نرسیده این هم یک موضوعی است ممکن است اجبار در بین بوده ولی پول در بین نبوده سوم دعوی بهای ملک یا تفاوت قیمتی که خود دولت در این قانون پیش‌بینی کرده است که در آنجا ساختمان شده است باید پذیرفته شود چهارم دعوی رفع اختلاف در حدود ملک این هم زیاد است باید پذیرفته شود پنجم دعوی مالکیت به عنوان غاصبیت شاه سابق که در اینجا هم دولت می‌تواند به تصرف آن کسی بدهد که اسمش هست و باید رسیدگی شود ششم دعوی وقفیت این هم یک موضوع فقط قسمتی که باقی می‌ماند موضوع غصبیت که بنده پیش‌بینی کرده‌ام و خیلی زیاد است چون کسانی ادعا دارند که ملک از آنها غصب شده است اگر آنها بخواهند در ماهیت دعوی به عنوان غصب ادعا بکنند مانعی ندارد ولی اگر بخواهند به عنوان تصرف عدوانی بروند عرض حال بدهند باعث ایجاد زحمت خواهد شد زیاد در ماهیت امر ما مجبور نیستیم اسناد بیاوریم فقط به تصرف باید رسیدگی کنیم بنده اینجا قید کرده‌ام که این اختیار را دارد منتها این مدت تصرف شاه سابق از بین می‌رود و شامل مرور زمان نمی‌شود و ادعای آنها قبول می‌شود و به طوری که عرض کردم اشکال هر ماده در مواد دیگر پیش‌بینی شده است اولاً طبع و توزیع می‌شود آقایان هم هر تصمیمی گرفتند صحیح است.
وزیر دادگستری-بنده میل داشتم که آقایان فرمایشات‌شان را در موضوع مواد یک به یک بفرمایند بعد اگر لازم بشود عرایضی عرض کنم ولی برای این که سوء‌تفاهمی پیش نیاید و از ابتدای کار ما هیچ وقت از جاده حقیقی منصرف نشویم لازم دیدم که بعضی توضیحات اینجا داده شود تا این که صحبت و مذاکرات در مجرای صحیحی بشود و طول نکشد مقصود همه این است که این کار البته با کمال دقت و حفظ حقوق مردم زودتر انجام شود و رفع دردسر و اشکالات بشود اگر ما بخواهیم زیاد در الفاظ و عبارات صحبت بکنیم و گوش بکنیم شاید جا دارد ولیکن اینجا موقعش نیست اگر به آنها بپردازیم وقت مردم تلف می‌شود عرض کنم که بنده فرمایشات آقای دکتر جوان را با کمال دقت گوش دادم و خیلی هم میل دارم مثل همیشه که استفاده کنم از تذکراتی که در لوایح قانونی مخصوصاً در این لایحه داده می‌شود البته پیشنهادی که ایشان کرده‌اند در کمیسیون مورد دقت قرار می‌گیرد آنچه هم که باید اصلاح شود در لایحه اصلاح می‌شود ولی اینجا لازم است به طور کلی عرض کنم به نظر بنده آقای دکتر جوان آن دقتی که می‌بایستی در لایحه دولت بکنند آنچه را که کمیسیون اصلاح کرده است و مجلس پیشنهاد کرده است نکرده‌اند برای این که اگر دقت لازم را فرموده بودند مسلماً به این نتیجه می‌رسیدند تمام این مطالبی که ایشان ذکر کرده‌اند در اینجا پیش‌بینی شده است و شاید بنده این طور به نظرم می‌آید که آن راه حلی که کمیسیون در نظر گرفته بهتر باشد اولاً یک اشتباهی در اینجا دست داده است که خیال کردند ما بساط محکمه و دادگاه خواسته‌ایم اینجا بگسترانیم هیچ این طور نیست عبارات و کلمات پیشنهادی کافی است و بنده هم در کمیسیون عرض کردم خیلی تأسف دارم که آقای دکتر جوان تشریف نیاوردند (دکتر جوان- اجازه نداشتم) و مطالب خودشان را آنجا می‌فرمودند که مورد استفاده واقع می‌شد و بهتر نتیجه گرفته می‌شد ولی بنده آنجا عرض کردم که ما برای این که حتی‌المقدور وقت از مردم کم‌تر تلف شود و هر چه ممکن است زودتر به نتیجه برسیم نخواستیم بساط دادخواهی و دادگستری بگسترانیم و تشریفات محاکمه و محکمه و دادگاه را در اینجا رعایت بکنیم خواستیم حتی‌المقدور یک دستگاهی باشد یک هیئتی رسیدگی کند که زودتر نتیجه به مردم عاید شود برای این که این دستگاه دستگاه قضایی نباشد کار را اساساً آمدیم سبک کردیم چه کردیم گفتیم که اینجا صحبت سر چیست صحبت سر این است که املاکی که از مردم گرفته شده یا خریده شده یا غصب شده اعم از این که غصب شده یا گرفته شده که هر دواش هم پیش‌بینی شده اگر که غصب شده است رد شود فوراً اگر خریداری شده است آن هم به همان ترتیب داده شود اما یکی رد شود؟ به آن کسی که متصرف بوده است در حین انتقال مخصوصاً هم فروشنده نگذاشتیم برای این که با اطلاع داریم که فروشندگانی بوده‌اند که متصرف نبوده‌اند یا این که خودشان سوء‌نیتی داشته‌اند یا وسایلی فراهم شده است که آنها آمده‌اند معامله کرده‌اند و بدون این که رضایت داشته باشند این معامله را کرده‌اند به این جهت ما آمدیم و گفتیم به متصرف داده شود این است که تشخیص تصرف یک کار خیلی ساده است بنده اینجا یک آماری هم دارم که اگر آن رویه‌ای را که کمیسیون تصویب کرده است و به مجلس آمده است عمل شود در یک قسمت صدی صد و بعضی قسمت‌ها صدی نود و بعضی قسمت‌ها کم‌تر حل خواهد شد مطلب از روی دقت و مطالعه پیشنهاد شده است مسأله است که باید به او رسیدگی کرد و نمی‌شود از آن احتراز کرد باید ما مسلم بدانیم که در آن موقعی که معامله واقع شده متصرف واقعی ملک که بوده ما برخلاف تصور آقای دکتر جوان نخواستیم تمام مذاکرات و دعاوی اولیه راجع به این املاک را در این هیئت‌های رسیدگی حل بکنیم خیر آقای دکتر جوان منظور ما این بوده است که تشخیص متصرف را بدهیم باقی دعاوی به طوری که در این لایحه پیش‌بینی شده باقی به محکمه دیگر نمی‌رود یعنی اگر از بابت این املاک اشخاص دعاوی داشته باشند کار محکمه نیست کار این اشخاص این است نیست کار این اشخاص این است که تشخیص تصرف آن روز را بدهند اعم از این که درست باشد یا نباشد رسیدگی می‌کند متصرف را که تشخیص داد ملک را می‌دهد به او و هر دعوای دیگری که باشد می‌رود به دادگاه‌ها پس فرض این که اشکالات زیاد در اینجا تولید بشود به نظر بنده منتفی است و کاملاً این مطلب برخلاف تصور بعضی‌ها که گمان می‌کنم دقت شایان نکرده‌اند کاملاً این راه عملی است و ملاحظه هم خواهید فرمود بعد از این که عملی شد خوب هم نتیجه گرفته خواهد شد ممکن است یک چیزهایی هم فراموش شده باشد آقایان تذکر می‌دهند آنها را هم اضافه می‌کنیم ولی اصل مطلب و ریشه کار و راه اصلی همین است غیر از این هم هر چه مذاکره کردیم هم در کمیسیون و هم در بین خودمان راه دیگری به نظر نمی‌آید و این سهل‌ترین راه است یک اشتباه دیگری هم کردند و خیال کردند که ممکن است اشخاصی من غیر حق بیایند و ادعایی بکنند و گفتند که ما برای این که ممکن است متصرفی در آن موقع متصرف نبوده و خود را متصرف جلوه داده یا معامله را غیر متصرف کرده است بیاییم و کیفر قرار دهیم به نظر بنده نقض غرض است محکمه که بایستی تشخیص متصرف را بدهد بعد از این که تصرف احراز شد و ملک را به صاحب حق بدهند اگر بنا شود داخل در موضوعات کیفری شود به نظر بنده این قافله تا به حشر لنگ خواهد بود مخصوصاً جای رسیدگی جزایی در اینجا نخواهد بود آن کسی را که آقا می‌خواهید مجازاتش بدهید بسا می‌شود که تقصیری نداشته آن کسی که متصرف نبوده معامله را کرده شاید متصرف نبوده که معامله را کرده و این لازم نیست که مجازاتش کنیم و احتیاج نداریم که بساط کیفری را اینجا بگسترانیم عرض کردم بیشتر اشتباه از اینجا ناشی است که ما خیال کردیم کلیه کارهای راجع به این املاک را در این هیئت‌ها انجام بدهیم این طور نیست و اما راجع به اسناد مالکیت به طوری که در مواد خواهیم دید و پریروز هم بنده تذکر دادم همان طور که پیش‌بینی شده است سهل‌ترین راه و بهترین راهش همین است و الغا هم می‌شود منتها کی الغا می‌شود؟ وقتی که متصرف معلوم می‌شود آن وقت سند مالکیت را الغا می‌کنند قبل از وقت که لازم نیست سند مالکیت را الغا کنند و بسا معاملاتی واقع شده است که سند مالکیت صحیح است و هیچ صحبتی هم درش نیست و چرا ما بیاییم و اسناد مالکیت صحیح را هم ملغی بکنیم می‌فرمایند که چند عمل اداری کافی است و عمل قضایی لازم نیست این قانون طوری تهیه شده است که هم جنبه اداری دارد هم جنبه قضایی به این معنی که عمل قضایی را ساده و بدون تشریفات انجام می‌دهد یک هیئتی را که این قانون به آن صلاحیت داده است این عمل را به خوبی می‌تواند انجام بدهد و اسناد مالکیت را هم بعد از تشخیص الغا می‌کند اما راجع به اسناد مالکیت که قبلاً داده شده است اگر آقای دکتر جوان توجه بفرمایند به لایحه (و مسلماً توجه نفرموده‌اند) که ما در اینجا قید کردیم اسناد مالکیتی که قبلاً داده شده است آنها را قیمت و اعتبار بهش دادیم صرف‌نظر از این که اسناد مالکیت روی این معاملات صادر شده باشد گفته شده است قبل از این که انتقال داده شود اسناد مالکیتی که برای این معاملات تنظیم شده است باطل شده است و اگر سند مالکیتی که قبلاً بوده است آن به قوت خودش باقی است و اگر جریان ثبتی طی شده دیگر احتیاجی ندارد که از نو طرح بکنیم پس این منظور هم حاصل است. مطلب دیگری که تذکر دادند موضوع غبن است که باز به نظر بنده یک اشتباهی برای ایشان حاصل شده ما به هیچ وجه وارد موضوع غبن نمی‌شویم بنده پریروز هم تذکر دادم مخصوصاً وارد شدیم که اشکال را از پیش پای مردم برداریم برای این که ممکن است مواردی پیش بیاید که تفاوت قیمت داشته باشد آن تفاوت قیمت را در نظر گرفتیم حتی از استعمال کلمه غبن هم در قانون احتراز کردیم برای این که کسی فکرش نرود که باید احراز غبن شود و آن وقت آن مقرراتی که برای موضوع غبن از حیث فوریت و چه و چه هست تثبیت شود و اسباب زحمت مردم فراهم شود همه اینها از بین برداشته شده و یک راه حلی پیش پای اشخاص گذاشته شده که هر پیرزنی از اقصی نقاط دور افتاده می‌تواند بیاید و مطلب خودش را اظهار کند و نتیجه خودش را بگیرد و یکی هم راجع به مرور زمان و موقوفات بود این را هم اگر توجه فرموده باشید در لایحه هست ما اینجا مخصوصاً تصریح کردیم که در این مدت عملیات چند ساله مشمول قانون مرور زمان نخواهد بود و کان لم یکن است این کاملاً قید شده و منظور هم حاصل است موضوع وقف هم باز اگر دقت فرمایید در ماده ششم است که نوشته شده اعم از مالکیت و وقفیت پس وقتی که دعاوی راجع به مالکیت و وقفیت بود و لازم بود که وضعیت تصرف وقف محرز بشود احراز که شد ملک را می‌دهد به تصرف وقف تمام شد و رفت به نظر بنده اگر دقت بکنید در این مواد می‌بینیم که راه خیلی ساده است و بی‌خود خودمان را در اشکال می‌اندازیم و اذهان اشخاصی هم که وارد می‌شوند و تماشا می‌کنند و هنوز شاید حقیقت امر را نمی‌دانند اذهان آنها را مشوب می‌کنیم ما مقصودمان این است که هر چه زودتر این نتیجه حاصل شود و این املاک به مردم برسد و همان طور که عرض کردم در نتیجه این لایحه وقتی که تصویب شود در بعضی قسمت‌ها صدی صد بعضی جاها صدی نود و صدی هشتاد و هفتاد همین طور تسویه می‌شود و اکثرش خیلی هم به سهولت می‌گذرد حالا آقایان اگر فرمایشاتی داشته باشند در مواد البته گوش می‌کنیم و در کمیسیون هم دقت می‌شود و اصلاحی که لازم باشد البته به عمل خواهد آمد.
رئیس- بنده هم در سهم خودم یک عرضی دارم و آن این است که تعجیل در گذشتن این قانون خیلی از واجبات است (صحیح است) برای این که یک دسته زیادی از مردم محتاج و منتظر انجام این کارند (صحیح است) و اگر ما بخواهیم این طور صحبت کنیم این بیست و پنج ماده بیست و پنج روز طول می‌کشد و این می‌رود به سال آینده در صورتی که هر قدر ممکن شود باید این کار به طور سرعت انجام بگیرد (صحیح است). آقای بهبهانی فرمایشی دارید.
بهبهانی- البته هر کسی در این قانون نظریاتی دارد و همه آقایان مایلند که این قانون زودتر تمام شود در این باب البته نظرها مختلف است بعضی‌ها خیال می‌کنند که به یک طریقی پیش برود بهتر می‌شود بعضی‌ها خیال می‌کنند به یک طریق دیگری بنده مخالف نیستم یعنی موافقم در این که زودتر و سریع‌تر باید بگذرد که آقایان دیگر منتظر نباشند و کارشان انجام شود ولی نکاتی هست که باید گفته شود و اگر آن نکات گفته نشود قانون ناقض می‌ماند و نقصان قانون موجب این است که بر معطلی آنها می‌افزاید پس اگر یک روز دو روز در اینجا دیرتر قانون بگذرد در عمل البته برای آنها مفیدتر است و برای مصلحت مملکت هم بهتر است بنده در اینجا یک صحبت‌هایی کردم ولی راجع به مسأله غصبیت که در عرایض سابقم کرده‌ام خودم یک پیشنهادی عرض کرده‌ام در آن پیشنهاد عرایضی می‌کنم و آن این است که یک فقره صحبت آقای دکتر جوان (البته آقای دکتر جوان هم یک پیشنهاداتی کرده‌اند) یک فقره صحبت ایشان این است که شاید در اوایل امر یک املاکی خریداری شده است که با رضایت صاحبان آن بوده است. بنده می‌خواستم فقط یک نکته را برای تأیید عرض خودم تذکر بدهم و آن این است که می‌خواستم عرض کنم که اول معامله‌ای که ایشان کرده‌اند معامله رودهن بود و آقایان می‌توانند درست تحقیق کنند در مطلب که همین معامله اولیه را چطور کردند چند روز قزاق در خانه صاحب این ملک بود چقدر پول به او دادند و چطور پول را از او پس گرفتند بنده نمی‌خواستم در ضمن عرایضم این را عرض کنم ولی این نکته مؤید عرایضم بود حالا هم ما در این قانون پیشنهاد می‌کنیم که در این ضمن این املاک برگردد البته با آن املاک مغصوبه و البته باید گفته شود املاک مغصوبه یعنی املاکی که غصب شده باید برگردد اگر گفته نشود غصب اسباب اشکال می‌شود یعنی بعد از این در محاکمه این مسأله نظری و قضایی می‌شود و همان طور که آقای دکتر جوان فرمودند محتاج به مذاکره و مطالعه و اینها خواهد شد (صحیح است) وقتی که گفتیم که اغلب این املاک این طور شده است و آن صاحبان و مالکین هم آمدند و ادعا کردند و آن محکمه هم محکمه رسیدگی است در واقع نه محکمه قضایی همین طور که آقای وزیر دادگستری توضیح دادند محکمه تقریباً محکمه اداری است نه قضایی، بله اگر یک قضاتی هم معین می‌شوند برای این است که نظریات قانونی را درست حفظ کنند و اگر یک جایی هم احیاناً محتاج به رسیدگی شد چنان که در همین قانون هم دارد که اگر کسی نداشت پول رسیدگی را بدهد یا دعوی افلاس کرد این دعوی هم بایستی در همان هیئت رسیدگی شود تا اشخاصی که آنجا نشسته‌اند یک نظر قانونی نداشته باشند نمی‌توانند دعوی را رسیدگی بکنند بنابراین بنده پیشنهادی کرده‌ام و نظر آقایان را جلب می‌کنم به این پیشنهاد خودم و انشاءالله در کمیسیون هم صحبت خواهد شد و امیدوارم آقای وزیر هم موافقت بفرمایند.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده یک موضوعی را تذکر می‌دهم به آقای وزیر دادگستری ولکل کلمه مع صاحبت‌ها مقام هر موقعی یک اقتضایی دارد یک موقعی بود که ما قضاوتی که می‌کردیم قضاوت حسب‌الامری بود و مراعات قانون اساسی و قانون مدنی در بین نبود شما می‌آمدید در مجلس و قانون اوقاف را می‌آوردید. ما هم در کمیسیون می‌نشستیم بعد از داد و قال آخر رأی می‌دادیم چرا؟ به علت این که وزیر حسب‌الامری بود و می‌آمد می‌گفت باید بگذرد اما آقا آن زمان گذشته حالا موقعی است که ما و شما همه‌مان عمل به قوانین بکنیم پریروز بود که نوشتید دولت ما دموکراتی شده است دولت دموکراتی که شد باید مطابق دموکراتی و حکومت ملی کار بکنیم و بعد از آن که ما به قوانین ملی کار کردیم دیگر در سختی هم نیستیم باید قوانین را محترم بشماریم بنده سه اصل قانون اساسی را خدمت شما خواندم مطابق قانون اساسی تمام این معاملات سابق غصب است بعد از آن که تمام معاملات غصب واقع شد این را شما بیایید عمل به قانون مدنی بکنید بعد هم مطابق همین مواد بنده با این مواد بیست و پنچ گانه کاملاً موافقم شاید در بعض موادش در بعض جملاتی یک اشکالی باشد که در کمیسیون صحبت می‌کنم انشاءالله به جایی می‌رسد اصل را که ما درست کردیم خدا می‌داند بنده هیچ نظری ندارم مقصودم این است ما اصل را که در نظر داشتیم عمل به قانون مدنی کردیم عمل به سابقه‌ای که پدرهامان می‌کردند که لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض آن را هم عمل کردیم این چند روز از عمرمان را که خدا این جور از ما گرفت ازش می‌گذریم و می‌گذاریم کنار و حالا که گذاشتیم کنار قوانین خودمان را می‌گیریم قانون مدنی و تمام قوانین را عمل می‌کنیم. آقای وزیر دادگستری تمام قوانین باید از قانون مدنی بیاید در قانون مدنی سه شرط برای معامله هست شرط اول قانون مدنی می‌گوید باید رضایت در معامله باشد کدام یک از افراد این مملکت از شرق و غرب می‌تواند تصدیق کند که شاه سابق عملی که کرده است از روی رضا بوده است این مأمورینی که دارای این بناهای آسمان خراش شده‌اند از کجا آورده‌اند والله اینها همه مال این بدبخت‌ها بوده است همین پسر حاج عبدالرحیم وکیل‌التجار که اینجا نشسته است چقدر اموال‌شان را گرفته است تحقیق کنید املاک اینها را از ماهی دشت تا سر حد خانقین همه را برده‌اند چه بهشان داده‌اند و هکذا در خراسان هکذا در گرگان والله راه چاره این است که به کلی آن بساط را برچینیم که تقویم پارینه ناید به کار دوره تجدد دوره حکومت ملی است دوره آزادی است این است که بنده پیشنهادی کرده‌ام پریروز هم خواندم در آنجا هم باز عرایض می‌کنم امیدوارم قبول کنند پیشنهاد اولم این است که تقدیم می‌کنم. (تقدیم مقام ریاست کردند)
رئیس- آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ- بنده خواستم در این خصوص عرض کنم که در ماده اول چون آقایان مذاکره فرمودند و پیشنهاد دادند به کمیسیون دیگر مزاحم نمی‌شوم و زائد می‌دانم که اسباب تصدیع آقایان بشوم ولی همان طور که از طرف مقام ریاست تذکر داده شد و همان طوری که بنده الان خدمت آقای معاون تذکر می‌دادم و ایشان با کمال مهربانی که دارند توجه فرمودند این است که این قانونی که با این جور دارد می‌گذرد تا بگذرد و برود عملی بشود هیچ کس تصور نمی‌کند که از یک ماه کم‌تر طول بکشد در صورتی که الان دو ماه است از موقع زراعت گذشته همان طور که آقایان نمایندگان کرمان آقای دکتر ملک‌زاده اینجا راجع به قحطی و سختی کرمان و مازندران صحبت کردند و بنده از ایشان امتنان دارم خواستم یک ترتیبی اتخاذ بفرمایند که تا زراعت آتیه موقعش نگذشته است این قانون بگذرد که اقلاً مردم بدانند چطور و به چه ترتیب باید زراعت بکنند و تا موقع نگذشته است شروع بکنند و چون الان دو ماه است که از موقع زراعت گذشته و دیگر موقع فوت می‌شود بنده یک پیشنهادی کردم راجع به این که جلسات هر روز تشکیل شود زودتر این پیشنهادها که همه می‌دانیم همه آقایان و هیچ کس را نمی‌بینم در اینجا که نسبت به آقایان همراه نباشد چه دولت و چه آقایان نمایندگان لیکن طرق متعددی دارند که باید به اصل موضوع برسند بنده پیشنهاد کردم اگر صلاح بدانند عصر هم از سه بعد از ظهر جلسه را تشکیل بدهند که زودتر تکلیف مردم معلوم شود (صحیح است) دیگر در تابستان نمی‌شود شالی کاری کرد این شالی مازندران که شاید آقای هاشمی بودند یا آقای دکتر ملک‌زاده که فرمودند مازندران خزانه آذوقه ایران است حالا موقعش است این است که خواستم از آقایان خواهش کنم که عصر هم جلسه کنند فردا هم بکنند و جلسات را متعدد بکنند که زودتر این قانون بگذرد (صحیح است)
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- همه آقایان می‌فرمایند مطلب مهم است زودتر هم باید بگذرد دولت هم عقیده‌اش این است که زودتر بگذرد ولی ملاحظه بفرمایید الان نیم ساعت به ظهر است تازه وارد دستور می‌شویم و الان ظهر هم می‌گذرد البته این فرمولی است برای کم‌تر صحبت کردن و برای این که زیاد در مطالب گفتگو نشود بد نیست. عرض کنم در اصل مطلب یعنی واگذاری این املاک به اشخاص و صاحبان آنها کسی حرفی ندارد و در این که این واگذاری از یک راهی و با یک جریانی باید انجام بشود باز هم ما که منکر نیستیم البته شمردن چهار دانه گردو هم وقت می‌خواهد و یک ترتیبی می‌خواهد این که آقای مؤید فرمودند چهل و چهار هزار سند مالکیت است که به قول آقای انوار خدا هم این قدر ملک ندارد این ناچار یک راهی می‌خواهد و اسباب و وسایلی برای انجامش می‌خواهد ممکن است مواد هم زیاد طول بکشد ولی در مواد ما عجالتاً صحبت نداریم و بنده هم زیاد وارد در مواد نمی‌شود و مطالعه هم نکرده‌ام چرا نزاع در اینها نیست در اصل مطلب باید صحبت کرد و آن این است که در دخل و تصرفاتی که در این املاک شده است بنده می‌خواهم ببینم نظریات وزارت دادگستری و دولت چیست آقا اینها را شما غصبی می‌دانید یا خیر؟ عطا بخشیدن عرض کنم اینها یک عنوان دیگری دارد خرید و فروش یک عنوان علیحده‌ای دارد تصرف عدوانی، غاصب بودن، غصب کردن یک عنوان علیحده‌ای دارد اگر بفرمایید که شما با ما هم عقیده نیستید که این طور نیست دلیلش هم این است که اگر شما این املاک را مغصوبه نمی‌دانید این چه لایحه‌ای است که آورده‌اید. به چه دلیل می‌خواهید املاک یک عده را بدهید به یک عده دیگر برای چه؟ و اگر شما هم معترفید (و عملتان هم دلیل است که با ما هم عقیده هستید) که این املاک مال مردم است و به زور و غصب به تصرف یک عده در آورده‌اند ده سال پانزده سال دخل و تصرف درش کرده‌اند محصولش را برده‌اند و هر طور دلشان خواسته (مالکانه البته) رفتار کرده‌اند خوب حالا اینها را می‌خواهیم پس بدهیم به کی؟ البته به صاحبانش، حالا چه جور پس بدهیم؟ البته در مواد باید دقت زیاد بشود به طور اجمال که بنده نگاه کردم البته مواد احتیاج به اصلاح هم دارد برای این که این بیچاره‌هایی که ملکشان گرفته شده بعد از ده پانزده سال گرفتار یک هیئت مخصوص هستند با محاکم هم سر و کار دارند وزارت دارایی هم در این عمل دخل و تصرف دارد تمام این تشریفاتی که در سایر محاکم هست در اینجا هم هست با یک اضافاتی. عرض می‌کنم مطلب اینجا است که ما می‌خواهیم یک سابقه بد را از بین ببریم می‌خواهیم که دولت و مجلس عملاً دو چیز را نشان بدهند یکی این که طرف‌دار باقی ماندن آثار خوب هستیم یعنی هر عمل خوبی هر اثر خوبی که به نفع مملکت و به نفع مردم ولو از هر کس صادر شده باشد باید نگهداری کرد و عملاً هم می‌خواهیم نشان بدهیم که ما به کلی مخالف آن عملیاتی که برخلاف اصول و قوانین و شرع و انصاف در دوره سابق رفتار شده هستیم و ما به کلی عکس آن می‌کنیم. در جلسه گذشته هم صحبت شده است که ما آمدیم املاک را گرفتیم درش پول خرج کردیم آباد کردیم. این یکی دوم این که اگر بخواهیم به اشخاص بدهیم ممکن است بیش از آنچه حق داشته‌اند از ما بگیرند و یکی دیگر این که اینجا در مجلس به گوشم خورد که مالکین خرده بگیرند و مالکین عمده نگیرند چرا؟ باید داده شود آقا این صحبت‌ها را باید کنار گذاشت ما که می‌گوییم اصل مالکیت محترم است باید رعایت حق مالکیت را کرد این برای همه است خورده مالک هم ذی حق است باید حق خودش را ببرد دیگری هم که ده پارچه ملک دارد گناهی نکرده اگر واقعاً مالک بوده باید به او برگردد و اما این که دولت آمده در این خرج کرده است نکند آقا! توی ملک مردم چرا خرج کرده! چرا به زور و جبر ملک مردم را تصرف کرده این جریمه است که بعد از این دیگر برخلاف اصول هیچ کس از مقام خودش و نفوذ خودش سوء‌استفاده نکند و مردم را دچار بدبختی و مذلت نکند عرض کنم که یک مطلبی است که هم یک مثلی است که طلب‌کار ممکن است طلب خودش را فراموش بکند اما بدهکار اگر گفت بدهکار بودم فراموش کردم غالباً دروغ می‌گوید بنده خودم هم این عادت را دارم هر وقت بدهکار بودم تا به حال برایم پیش نیامده که بدهکاری خودم را فراموش کرده باشم شما املاک مردم را گرفته‌اید و یک دفتر منظمی هم دارید که حتی یک شاهی هم آنجا قید شده است. شما نمی‌دانید که این املاک چه جور گرفته شده است نمی‌دانید صاحبان آن کی‌ها هستند؟! معین است آقا که در چه تاریخ به چه شکل و با دست چه اشخاصی از کی‌ها گرفته شده است به نام و نشان با جزئیات و کلیات همه چیزش در دفتر املاک نوشته شده است می‌خواهید معطل بکنید آقا! اگر نمی‌خواستید معطل بکنید از پنج ماه پیش شش ماه پیش که این مطلب به میان آمد تا حالا شما چهار تا ملک را چهار تا زمین را چهار تا باغ خرابه را تشریف می‌آوردید اینجا می‌گفتید می‌خواهیم اینها را پس بدهیم ولی نمی‌خواهید!!
رئیس- آقای اورنگ
اورنگ- فعلاً عرضی ندارم.
وزیر دادگستری- بنده همه‌اش متوجه این هستم تذکراتی راجع به مواد داده شود که واقعاً استفاده کنیم و مطلب را حل کنیم حالا که وارد مواد شده‌ایم راجع به هر ماده صحبت کنیم ولو پنج روز هم راجع به یک ماده صحبت کنیم وقت تلف نشده نتیجه گرفته‌ایم ولی اگر وارد مواد نشویم ولی صحبت دیگر بکنیم به نظر بنده فقط وقت تلف کردن است یک مطلب اینجا تذکر داده می‌شود راجع به احترام حق مالکیت گمان می‌کنم این مطلب مورد نظر ما باشد و برای همین احترام حق مالکیت است که این لایحه آمده است و می‌خواهیم این مطلب را درست کنیم و این نتیجه را بگیریم (صحیح است) اشتباه می‌شود در مفهوم غصب آقایان می‌گویند آقای نماینده محترم آقای طباطبایی می‌گویند اینها همه‌اش غصب است این طور نیست غصب یعنی چه مفهوم غصب را آخر درست در نظر می‌گیرید آن وقت اطلاقش می‌کنید به مورد ببینید تطبیق می‌کنید یا خیر ممکن است کره و اجبار و هزار عنوان دیگر درش باشد ولی عنوان غصب نباشد اما به طور مطلق نمی‌شود گفت همه اینها غصب است برای این که غصب یعنی ملکی گرفته شده باشد و عوضی داده نشده باشد (بهبهانی- بدون رضایت) رضایت امری است علیحده بنده وقتی آقا فرمایش می‌فرمودید گوش می‌دادم خواهش می‌کنم شما هم رعایت مطلب را بفرمایید. موضوع غصب را با موضوع اجبار و سایر موضوعات دیگر چرا مخلوط کنیم و خودمان را گمراه کنیم و برای بعضی‌ها هم شبهه ایجاد کنیم به نظر بنده آنجایی که عدم رضایت است و کره است غصب هم درش هست و اگر غصب هم نبود ما ماده راجع به غصب نمی‌گذاشتیم اگر موضوع احترام حق مالکیت نبود ما نمی‌گفتیم املاکی هم که خریده شده است پس داده شود به محض این که تصرف معلوم شد یعنی چه یعنی می‌خواهیم احترام حق مالکیت را نگهداریم دیگر چرا مردم را به شبهه بیندازیم اگر حالا در اطراف این موضوع صحبت غصب را تکرار کنیم به نظر بنده اتلاف وقت است. یک مطلبی را آقای طباطبایی فرمودند که بنده از ایشان انتظار نداشتم چون ایشان را طالب حقیقت می‌دانم. گفتند شما این املاک را گرفتید و نمی‌خواهید بهشان بدهید مخاطب‌شان را اشتباه کردند و اگر در مخاطب اشتباه نکرده بودند و در لایحه دقت می‌کردند این فرمایش را نمی‌فرمودند. آقا دولت می‌خواهد املاکی که تازه به دست او رسیده است به صاحبانش مسترد بکند و بدون قانون نمی‌توانست این کار را بکند چرا؟ برای این که دولت می‌خواهد امر قانونی انجام بدهد و با قانون می‌خواهد این کار را بکند و تا قانون نباشد نمی‌تواند این کار را بکند (صحیح است) و اگر نمی‌گویید که برخلاف قانون این کار را بکنیم نگویید که اگر می‌خواستید این کار را بکنید تا حالا هم آمده بودید و چهار تا باغ خرابه را هم می‌دادید به مردم! (صحیح است) ما نخواستیم این کار را بکنیم اگر این کار را ما می‌کردیم آن وقت شما حق داشتید ما را استیضاح کنید و بگویید این کار برخلاف قانون است (طباطبایی- برخلاف کدام قانون است) برخلاف همه قوانین مملکت! آقایان پس خواهش می‌کنم نفرمایید این مطالب را که ممکن است تولید سوء‌تفاهم برای دیگران بکند! و همه کس هم متوجه نیست پس تمنا می‌کنم از آقایان وارد مواد بشوند و تذکرات راجع به اصل موضوع بدهند و بنده با کمال میل و روی چشم قبول می‌کنم ولی هزار مرتبه بگویید غصب چه فایده دارد.
رئیس- آقای اورنگ
اورنگ- بنده کاملاً بیانات آقای وزیر دادگستری را تا یک حدی و تا اندازه‌ای موافقم و همراه و تصدیق می‌کنم همه آقایان تسریع در امور این قانون را از مجلس شورای ملی خواستارند و همه هم تأکید کرده‌اند هم از قلوبشان آگاهم و هم از مذاکراتی که فرد فرد آقایان با بنده کرده‌اند می‌دانم همه آقایان مایلند که این قانون با سرعت بگذرد نتیجه گذشتن آن زودتر عاید خلق بشود این شبهه درش نیست و واقعاً نیست نهایت این است که این فرمایش اخیر آقای وزیر دادگستری را کاملاً موافقم خیلی هم موافقم واقعاً و حقیقتاً تصدیق می‌کنم که بگذریم از کلیات و آنچه را که کلی است و در ماده اول هم می‌شود صحبت کرد بگذریم و وارد مواد بشویم اگر اصلاحی به نظرتان می‌رسد راجع به هر ماده‌ای به طور تبصره یا اصلاح ماده پیشنهاد می‌کنیم برود به کمیسیون و برگردد و توضیح بدهیم و رأی بدهیم ولی اینجا دو اصل است که تذکرش بی‌مورد نیست اطراف هر کاری یک قسم جنجال‌هایی ممکن است ایجاد بشود که آن وقت قلوب و مغزها ممکن است حاضر نباشد و آن وقت حاضر نباشد یا مرعوب بشود از این که رأی بدهد این عرض بنده برای آن روز است چون فردا یا پس فردا ما مواجه می‌شویم با آرا آقایان نمایندگان یکیش بنده باقی سایر آقایان وقتی که وهم را ما خیلی تقویت کردیم خود من از وهم خودم می‌ترسم و این یک اصل فلسفی است سنایی خوب حرف می‌زند می‌گویند می‌آمدند شکل دیوار را روی دیوار می‌کشیدند دو تا شاخ برایش می‌گذاشتند و یک شلوار پایش می‌کردند. و خال خال مشکی هم برایش می‌گذاشتند وقتی که نقش تمام می‌شد خود آن نقاش ازش می‌ترسید. خود به خود نقش دیو می‌کردند پس زبیمش غریو می‌کردند جیق می‌کشید. کی جیق می‌کشید؟ همان کسی که نقش کرده بود. من یادم است در همین مجلس شورای ملی مقدماتی ترویج می‌شد که نتیجه آن مقدمات قانون اوقاف شد. مقدمات را چه جور ترویجش کردند هر کس حرف وقف می‌زد ای آقا ول کن چه چیز موقوفه موقوفه همه اوقاف برای عزاب عرب است ما یک وقتی گفتیم برویم ببینیم عزاب عرب را رفتیم اداره اوقاف و در همین مجلس عرض کردم مجلات روز شاهد است رفتیم وزارت معارف وقف‌نامه‌ای پیدا کردیم مشیرالسلطنه مرحوم وقف کرده است سه دانگ دهی را که منافع آن را که در سال پانصد یا هفتصد تومان می‌شود ببرند بدهند به یک دسته ساداتی هستند در مدینه که سادات نخاوله هستند. اینها سادات فقیری هستند یک سال باید در مدینه بمانند که آن چهار نفر حاجی بروند و این پول را به آنها بدهند می‌خواهم عرض کنم آقا این سیصد یا هفتصد تومان را از محصول ملک خودش این مرد وقف یک عده سید شیعه اهل مدینه کرده این چه ربطی به عزاب عرب دارد. این مقدمه بود نتیجه چه شد یک قانون آمد که همه وقف‌ها را بدهید به دست ما دادیم دست آنها وقف شد تیم اول تیم دوم تیم سوم این تمام شد این را برای فردای رأی عرض می‌کنم ما همه مرعوب این بناها هستیم مرعوب همان عزاب عرب هستیم من با همه آقایان نذر می‌کنم از سی تجاوز نکند اگر کرد گردن مرا بزنید سی محل است که در آن بنا شده است این ما را نترساند آقا! این را بگذاریم کنار مواد هم چهار تا پنج تا هفت تا اصلاح دارد آن آقایان که مالک این املاک هستند حاضرند آن بناها با زیر و رویش مال شما باشد می‌گوید بنا کردی مال شما نوش جان این هتل مال شما حریمش را هم من می‌دهم و احتیاطاً صبح می‌آییم جاروبش را هم مجاناً می‌کنیم. مال شما قبول نمی‌کنید این هویی است اطراف این راجع به موادش هم اصلاح دارد چهار تا پنج تا اصلاح می‌کنیم ولی من یک عرض هم دارم برای خودم و آقای بهبهانی و آقای طباطبایی که تشریف دارند و آن این است که آقا ملک را که مال من است به من می‌دهند یا نمی‌دهند اگر می‌دهند اسمش را نگذارند غصب سر اسم معطل نشوید این هشت روز طول دارد اگر ملک را نمی‌دهند وقتی که اسمش را بگذارند غصب چه فایده دارد. اگر ندهند و بگویند قربانت بشوم این قربانت بشوم به جیب آدم می‌رود؟ اگر ملک را بدهند و بگویند ای تخم جن بگیر و برو بهتر است سر الفاظ این قدر معطل نشویم بگذریم و برود سر مواد و در آنجا مفصل صحبت می‌کنیم همه آقایان هم هستند.
رئیس- آقای یمین اسفندیاری
یمین اسفندیاری- بنده در جلسات گذشته اجازه خواسته بودم متأسفانه یا با خود یا بی‌خود که عرایضی راجع به شکایات مالکین مازندران به عرض برسانم موفق نشدم فعلاً از قسمتی که مربوط به این مواد نیست صرف‌نظر می‌کنم تا بعد عرایضم را عرض خواهم کرد. مقدمتاً خواستم در تأیید بیانات آقای دکتر سنگ از مقام محترم ریاست تشکر کنم به این که برای تشکیل جلسه امروز فاصله زیادی را قائل نشوند و برای این که زودتر تکلیف یک عده مردمان بیچاره بدبخت با نهایت علاقه‌مندی که همه‌مان داریم و متأسفانه اظهاراتی می‌شود که کار را به تأخیر می‌اندازد توجهی بفرمایند به این که جلسات زودتر تشکیل بشود (صحیح است) اینجا نظریات مختلفی اظهار شده آقای مؤید احمدی عقیده‌شان این بود که باید مجلس شورای ملی این املاک را به مردم پس بدهد. نماینده محترم دیگر آقای دکتر جوان عقیده‌شان این بود که محکمه اداری برای این کار تشکیل شود در صورتی که تصور می‌کنم راه حلش همین بوده است که این قانون به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد و بالاخره آن حقی که از یک مردمی غصب شده و به هر صورتی که از دستشان خارج شده است به تصرف آنها داده شود منظور از این اظهارات که می‌شود چیست؟ یک مدتی یک قدرتی در این مملکت ظاهر شد و یک کارهایی کرد بدبختانه یک کارهای دیگری که به ضرر کشور بوده است به ضرر افراد بوده است از آن قدرت ناشی شده اگر منظور این است که این ماده اول را تغییر دهیم برای این که یک تنبهی برای این صاحب قدرت حاصل شود تصور می‌کنم موردی ندارد. اگر بخواهیم برای آتیه نظایر پیدا نکند آن هم تصور می‌کنم که اگر استعداد و وضعیت خودمان را طوری قرار بدهیم که یک حکومتی را که طالب هستیم آن رویه را برای ما در نظر بگیرد احتیاج به آن گفتگوها ندارد و الّا هر چه آقای طباطبایی بفرمایند پشت این تریبون تا بنده خودم را اصلاح نکنم تصور نمی‌کنم که اگر یک اوضاعی پیش بیاید و یک قدرت دیگری به دست یک نفر دیگر داده شود بنده یا ایشان یا دیگران به این صورتی که هستیم جبران کنیم. بالاخره ما چون نظرمان رسیدن به املاک است و یک مردمی الان توی همین مجلس شورای ملی منتظر هستند چون از بیانات آقایان خیلی خوششان می‌آید مخصوصاً از بیانات بنده برای این که اظهار رأی می‌کنم ولی از اظهارات بنده و آقای دکتر سنگ خیلی خوششان می‌آید برای این که تصور می‌کنند که وکیل‌شان باشیم برای این که اینها الان می‌خواهند بروند عقب رعیتی عقب دردهای بی‌درمان عقب بدبختی‌هایی که در این چند سال پیدا شده ولی حالا آمده‌اند اینجا نشسته‌اند اینها برای تفریح که نیامده‌اند اینها آمده‌اند در مجلس شورای ملی که به افراد وکلایش که جلو چشم‌شان است تذکر بدهند که ما بدبخت‌ها که خودمان نماینده یک عده کثیر دیگری هستیم زودتر یک علاجی برای درد بی‌درمان ما پیدا بکنید بنده از این که کمیسیون دادگستری با کمال جدیت مشغول این کار شده و با کمکی که آقای وزیر دادگستری فرمودند این قانون از کمیسیون گذشت و به مجلس آمده و حالا هم در گذراندن این قانون کم‌تر به فکر مکررات باشیم و کم‌تر در فکر این که بخواهیم یک تظاهری کرده باشیم صحبت کرده باشیم تصور می‌کنم این نظر را البته می‌توانم زودتر عملی بکنیم و موضوع دیگری که راجع است به این محکمه‌ای که تشکیل می‌شود این محکمه به تصویب مجلس شورای ملی که واضع این قانون است تشکیل می‌شود و بنده برخلاف بعضی آقایان نسبت به قضاوت فوق‌العاده نظر خوبی دارم (اورنگ- همه داریم) چرا برای این که قضاتی که الان در جلو نظرمان هستند چه آقای وزیر دادگستری که در موقع وزارت آن وظیفه‌هایی که داشت انجام داد و آن اظهاری که باید بکند کرد و بالاخره گرفتار یک قضایایی شد و در موقع قضاوت و مستشاری دیوان کشور هم همین شهادت را به روز داد و سایر آقایان قضات دیگری را هم در نظر داریم که ایشان وظیفه را انجام می‌دهند. (طباطبایی- ماده اول مطرح است) جنابعالی خیلی مطالب فرمودید و بنده ساکت بودم. منظور این است که این قضاتی که امروز معین می‌شوند قطعاً وزارت دادگستری هم با نهایت دقت برای انجام مقاصد عمومی (که نسبت به این موضوع تمام مردم علاقه‌مند هستند که حق یک مشت مردم بهشان برسد) نهایت دقت را به عمل می‌آورند حالا آمدیم فرض می‌گیریم خدای نخواسته یک نفری یا غفلت کرد یا یک حقی را نخواست ادا کند (اورنگ- من این فرض را نمی‌کنم) حالا اگر این فرض را هم خواستیم بکنیم این را عرض می‌کنم امروز روزی نیست که مجلس بنشیند و به قول آقایان بگوید قانون اوقاف بیاید و صحبتی نتوانند بکنند امروز حاکم بر کشور و دولت و همه مملکت مجلس شورای ملی است و راه عرض و عرایض مردم هم برای مجلس شورای ملی باز است و اگر هم به یک اشکالی برخوردیم می‌توانیم در همین مجلس شورای ملی آن را حل کنیم و بنده تقاضا می‌کنم با توجهی که تمام آقایان نمایندگان نسبت به این موضوع دارند یک جدیت بیش از این بکنند و یک قسمت مردم را از این بدبختی نجات بدهند.
-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
بعضی از نمایندگان- ختم جلسه
مؤید احمدی- بنده یک توضیحی دارم.
رئیس- بفرمایید.
مؤید احمدی- عرض کنم آقای یمین اسفندیاری در جمله اول فرمایشات‌شان فرمودند که مؤید احمدی گفت مجلس شورای ملی این املاک را مسترد کند بنده چنین عرضی نکردم.
یمین اسفدیاری- تشکر می‌کنم.
دکتر سنگ- بنده یک پیشنهادی عرض کرده‌ام که برای عصری آقایان مرحمت بفرمایند جلسه تشکیل شود.
رئیس- آقای دکتر سنگ پیشنهاد کرده‌اند که جلسه امروز ساعت سه بعد از ظهر باشد (بعضی از نمایندگان - نمی‌شود) ولی بنده تصور می‌کنم با این که بنده خواهش کردم آقایان موافقت بفرمایند که در اصل موضوع وارد بشوند و زودتر این مسأله خاتمه پیدا کند اگر تصویب بفرمایید روز پنجشنبه جلسه تشکیل شود (صحیح است) بنابراین جلسه روز پنجشنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم همین لایحه
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری