مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۵۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مذاکرات مجلس
دوره ششم تقنینیه
صورت مشروح مجلس پنج شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۰۶ مطابق ۹ ربیع الثانی ۱۳۴۶
جلسه ۱۵۲
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس یوم سه شنبة یازدهم مهرماه قرائت و تصویب شد)
فهرست:
۱- تقدیم لایحه قرارداد گمرکی بین ایران و دولت اتحاد شوروی از طرف آقای وزیر مالیه و ارجاع آن به کمیسیون مالیه ۲- تقدیم لایحه دو دوازدهم و لایحه پرداخت صدی سه عواید انحصار و لایحه فوریت مالیات راه نفت و بنزین و لایحه تمدید اختیارات رییس کل مالیه از طرف آقای وزیر مالیه ۳- شور در لایحه مالیات راه نفت و بنزین و تصویب آن ۴- تقدیم لایحه قرارداد شیلات از طرف آقای رییس الوزرا ۵- تقدیم لایحه بی طرفی بین ایران و اتحاد شوروی از طرف کفیل وزارت امور خارجه ۶- تقدیم لایحه اصلاح کمترات پاپاریان و لایحه صدی نیم عواید ممیزی از طرف آقای وزیر معارف ۷- تقدیم لایحه راجع به اشخاصی که در مدت حبس مجنون شده اند و لایحه راجع به تبانی اشخاص در سر ملک دیگری و لایحه مجازات اخذ رشوه از طرف آقای وزیر عدلیه ۸- قرائت لایحه تمدید اختیارات آقای رییس کل مالیه و شور در اطراف آن ۹- شور در لایحه معارف راجع به عواید ممیزی و پرداخت آن از بودجه مملکتی و تصویب آن ۱۰- قانون مالیات راه نفت و بنزین ۱۱- قانون پرداخت اعتبارات تعلمیات عمومی از عایدات مملکتی
غائبین با اجازة جلسة قبل
آقایان: دکتر سنگ – خطیبی – سید ابراهیم ضیاء – آقا علی زارع – مهدوی – غلامحسین میرزا مسعود – فرمند – اقا میرزا هاشم آشتیانی – ثقت الاسلامی – فرشی
عدل – جوانشیر – آقا میرزا ابراهیم آشتیانی – ملک آرائی – زعیم – آیت الله زادة اصفهانی.
غائبین بی اجازة جلسة قبل
آقایان: محمد ولیخان اسدی – اعظمی – نظام مافی – قوام شیرازی – عباس میرزا – افسر – حاج حسن آقا ملک – حاج غلامحسین ملک.
دیرآمدگان با اجازة جلسة قبل
آقایان: دهستانی – محمود رضا – حاج شیخ عبد الرحمن. دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل
آقایان: شریعت زاده – میرزا محمد تقی بهار.
رئیس – صورت مجلس ایرادی نیست (گفتند خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد.
رئیس – آقای وزیر مالیه.
- تقدیم لایحه قرارداد گمرکی بین ایران و دولت اتحاد شوروی از طرف آقای وزیر مالیه و ارجاع آن به کمیسیون مالیه
۱- تقدیم لایحه قرارداد گمرکی بین ایران و دولت اتحاد شوروی از طرف آقای وزیر مالیه و ارجاع آن به کمیسیون مالیه
وزیر مالیه – لایحه قرارداد گمرکی با دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای تصویب تقدیم مجلس می‌شود. یک فقره لایحة تقاضای دو دوازدهم و یک فقره هم لایحه تقاضای تصویب پرداخت صدی سه عوائد انحصار است برای جلوگیری از قاچاق و خرج گمرک تا آخر سال که جداگانه تقدیم می‌شود. در سه چهار روز قبل لایحة راجع به تقاضای تقدیم مالیات راه برای نفت و بنزین از طرف دولت اینجا تقدیم شده بود که تقاضای فوریت نشده بود و بکمیسیونها رفته بود و در کمیسیونها هم تصویب شده ولیکن چون یک اشتباه و اختلافی داشت ناچار شدیم بموجب یک لایحة دیگری آن اشتباه را رفع کنیم و چون آن اشتباه رفع شده آن لایحة که سابق تقدیم شده بود استرداد می‌کنم و این لایحه را تقدیم می‌کنم و تقاضای دو فوریت هم می‌کنم. یک فقره دیگر لایحة تمدید مدت قانون ششم امرداد ۱۳۰۶ است که اختیاراتی را جمع بریاست کل مالیه به آقای مهدیقلی خان هدایت واگذار کرده بودند تقدیم می‌کنم و تقاضای فوریت می‌کنم.
رئیس – لایحه که راجع بتعرفة گمرکی است مراجعه خواهد شد بکمیسیون مالیه. مخالفی ندارد؟
(بعضی از نمایندگان – صحیح است) دو لایحة دیگر یعنی لایحه دوم و سوم راجع بکمیسیون بودجه است. لایحة دیگر که راجع به بنزین و نفت است بایستی مطرح شود فوریت آن اگر تصویب شد وارد مذاکره شویم.
- تقدیم لایحه دو دوازدهم و لایحه پرداخت صدی سه عواید انحصار و لایحه فوریت مالیات راه نفت و بنزین و لایحه تمدید اختیارات رییس کل مالیه از طرف آقای وزیر مالیه
۲- تقدیم لایحه دو دوازدهم و لایحه پرداخت صدی سه عواید انحصار و لایحه فوریت مالیات راه نفت و بنزین و لایحه تمدید اختیارات رییس کل مالیه از طرف آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه – بنده فراموش کردم که بعرض برسانم لوایح دیگر هم راجع بقراردادهای با دولت روسیه حاضر است و برای روز یکشنبه تقدیم خواهد شد.
(لایحه راجع به نفت و بنزین به مضمون ذیل قرائت شد)
البته بر خاطر نمایندگان محترم پوشیده نیست که یکی از وسائل ابادانی و ترقی مملکت تسهیل وسائط نقلیه می‌باشد و وقتی وسائط نقلیه سهل و ارزان باشد بالطبع نرخ اجناس تنزل نموده و نسبت بتجار که اکنون در بحران اقتصادی هستند مساعدتی شده است. یگانه راه نیل باین مقصود همانا تنزل دادن مالیات و عوارض وسائط نقلیه و موادی است که در راه انداختن آنها بکار می‌رود. وسائط نقلیه بموجب قانون ۱۹ بهمن از مالیات راه معاف گردیده ولی بنزین و نفت که بمصرف سوخت می‌رسد معاف نشده است و مالیاتش زیاد است بنابراین مادة واحده ذیل را پیشنهاد و درخواست تصویب آنرا می‌نماید:
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است که مالیات راه بنزیم و نفت مصوبه در قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴ را از قرار یکمن دو شاهی ماخوذ دارد. اجرای این قانون از تاریخی خواهد بود که وزارت مالیه در اعلان خود تعیین می‌نماید.
۳- شور در لایحه مالیات راه نفت و بنزین و تصویب آن
۳- شور در لایحه مالیات راه نفت و بنزین و تصویب آن
رئیس – فوریت قسم اول مطرح است. آقای تقی زاده.
تقی زاده – بنده بطور کلی با دو فوریت بودن هر قانون و اکثر قوانین مخالفم و در این موضوع تصور می‌کنم که شاید دولت دلائلی داشته است که لازم می داند این مسئله هر چه زودتر همانطور که آقای رئیس الوزراء فرمودند تمام شود ولی دو فوریت راجع به این است که هم بکمیسیونها ارجاع نشود و هم یک شور بشود و همین امروز تصویب شود بنده ملاحظه کردم که تصویب این قانون فی حد ذاته کار خیلی آسانی نیست یعنی متضمن کمی عایدات گمرکی مملکت است ولی این را البته در مقابل عوائد و منافع دیگری که در تسهیل وسائط نقلیه و ترویج تجارت و شاید چنانکه معروف است بواسطه ارتباطی که با قراردادهای خارجه دارد که برای ما مطلوب است در نظر گرفته‌اند که هر چه زودتر تمام شود اما کسر کردن همچو عایداتی بدون دانستن دلائل موجه آن برای ما یکقدری مشکل است. بنده خیلی میل داشتم که این قراردادهائی که بسته شده است بمجلس تقدیم شود و ما هم مطلع شویم ولی چون فرمودند روز یکشنبه تقدیم می‌شود و اگر بجای یکشنبه روز سه شنبه را هم می‌فرمودند باز بنده عرضی نداشتم ولی چیزیکه لازم است هم برای وکلاء و هم برای عامة مردم نشر این قراردهاست بنده خیلی تأسف دارم که تا بحال نشر نشده است و شاید دلیلی هم برای عدم نشر آن بوده است اما اگر این قراردادها منتشر می‌شد و ما از مضمونش مطلع می‌شدیم بواسطه ارتباطی که ما بین این قانون و قراردادها هست با کمال سرعت و میل و از روی فهمیدگی فوراً رأی می‌دادیم ولی حالا رأی می‌دهیم و یک چالة در عایدات مملکت باز می‌کنیم که نمیدانیم آن چاله بواسطة چه اقدامات خوب دیگری که بعمل آمده است پرشده است لهذا بنده با دو فوریتش مخالفم و تقاضا دارم که بهمان ترتیب معمول دوشور بشود و بکمیسیون برود و قراردادها منتشر شود تا از مضمونش اطلاع حاصل کنیم و ارتباط آنها را با این قانون بفهمیم و رأی بدهیم والا برای بعضی از وکلا در هر حال مشکل خواهد بود که به فوریت آن رأی بدهند بدون این که بفهمند که دولت چه منافعی در این منظور کرده است.
وزیر مالیه – اولا در اظهاراتی که نماینده محترم فرمودند یک قسمتش مربوط به تقدیم و انتشار قراردادهای با دولت روسیه بود که یک ارتباط مستقیمی البته با قضیه تخفیف مالیات که صرف یک مسئله داخلی است ندارد. مالیات گذاری و تخفیف دادن مالیات یکی از مسائل صرف داخلی مملکتی است و بهیچوجه ارتباطی با عهود نبایستی داشته باشد و ندارد. اگر دولت یک وقتی اینطور صلاح میداند و مقتضی میداند که یک مالیاتی را تخفیف بدهد البته فکر هم می‌کند که در عایدات مملکتی یک نقصان و کسری حاصل می‌شود و هیچ تردید نیست. در همین قسمت تخفیف مالیات نفت و بنزین از ده شاهی و پنج شاهی به دو شاهی کسری در عوائد حاصل خواهد شد که پس از اجرای این قانون قریب دویست و شصت الی سیصد هزار تومان است. ولی البته دولتی که این پیشنهاد را می‌کند جبران این کسر عایدی را اگر بیشتر نکرده باشد لااقل به اندازه مساوی کرده و نسبت به ارجاع به کمیسیون و فوریت هم که فرمودند همینطور که عرض شد یک چیزی را آقا متذکر نبودند که این لایحه بکمیسیون هم مراجعه شده و در دو کمیسیون مجلس (کمیسیون بودجه و کمیسیون قوانین مالیه) هم تصویب شده حتی خبرهایش هم نوشته شده تغییری هم که بنده در آن داده‌ام یک تغییری از نقطة نظر اساسی یعنی نرخ و قیمت نیست. فقط در آنجا دهنیات دیگر را هم داخل کرده بودند و اشتباهی شده بود و بنده آنها را خارج کردم بعلت اینکه دهنیات دیگر مطابق قانون یکشاهی بیشتر نمی‌دهند پس مخالفتی که ایشان راجع به فوری بودن و دلائلی که در آنخصوص ذکر کردند بنده موردی برایش نمی‌بینم و وقتی هم که در اصل مطلب بحث شد توضیحات بیشتری از نقطةنظر جبران این کسری را که دولت در نظر گرفته و اضعافی را که بر عایدات افزوده است خواهم داد.
رئیس – آقای عراقی.
عراقی – بنده در جلسه قبل هم که این لاحیه را دولت تقدیم کرده بود و در جلسة بعدش هم که آقای رهنما تقاضای فوریت کرده بودند به ایشان عرض کردم که خوب است قبلا قسمت قرارداد بیاید بمجلس بعد در این قسمت صحبت شود و امروز حقیقتاً از آن روزهائی است که می‌توانم عرض کنم خوشوقت ترین روزها امروز است که یک لایحة دولت تقدیم کرده است راجع به گمرک که عبارت از قرارداد بین ما و دولت شوروی است. بنابراین بنده خیال می‌کنم بهتر این است که امروز این لایحه بنزین و نفت تصویب شود و قضیه بطور خوشی از مجلس بیرون برود و انصافاً با این تصریحی که آقای فیروزآبادی فرمودند که روز یکشنبه لوایحش می‌آید تصور می‌کنم مجلس هم با یک حالت بشاشی این لایحه را باید تصویب کند.
رئیس – آقای بامداد.
بامداد – بنده موافقم.
رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع.
حاج آقا رضا رفیع – بنده هم موافقم.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
دکتر مصدق – بنده با فوریت مخالفم.
رئیس – گفته شد مذاکرات کافی است. رأی می‌گیریم به فوریت قسم اول آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. فوریت قسم دوم مطرح است آقای دکتر مصدق.
دکتر مصدق – اول بنده ماده ۷۴ را بعرض آقایان نمایندگان میرسانم که می‌گوید در موقعی که لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد می‌شود وزراء یا صاحب طرح یا یکی از نمایندگان می‌تواند از مجلس تقاضا نماید که فوری بودن آن را تصدیق نماید. این فوری بودن بایستی در موقعی که طرح یا لایحه تقدیم می‌شود همان وقت تقاضا شود و حالا این لایحه آمده است بکمیسیون هم رفته و کمیسیون هم یک خبری داده است اگر دولت بخواهد فوری بودن آن را تقاضا کند بایستی این لایحه را استرداد کند. تسریع غیر از فوری است مسائل نظامنامه یک چیزی است که باید به کلمات و معنی و همه چیزش اهمیت داد. یک لایحه آمده است بمجلس و بکمیسیون رفته است و خبرش هم از کمیسیون آمده و بقید عدم فوریت هم آمده البته هر وزیر یا رئیس الوزائی میل دارد که لایحه اش تسریع شود. وقتی یک لایحه را دولت بمجلس می‌آورد هیچوقت میل ندارد که لایحه اش تسریع نشود مسئله فوری یک چیزی است بموجب این ماده بایستی در وقتی که لایحه تقدیم می‌شود. فوریتش هم تقاضا شود این لایحه بدون قید فوریت بمجلس آمده و بکمیسیون هم رفته است. این جریانش است. حالا هم اگر دولت می‌خواست مراعات نظامنامه را بکند هیچ اشکالی نداشت و ممکن بود این لایحه را استرداد کند و فوراً یک لایحة تقدیم کند و مطابق نظامنامه تقاضای فوریت کند ..
وزیر مالیه – همین کار را کردیم.
دکتر مصدق – کی کردید؟ پس بنده متوجه نبودم. حالا در باب فوریت عرض می‌کنم اولا خیلی تشکر می‌کنم و تقدیر می‌کنم نظریاتی را که دولت محترم برای حسن جریان روابط اقتصادی صفحات شمالی تعقیب کرده و این مسئله از هر جهت قابل تشکر و تقدیر است ولی ما هم البته باید نظریات خودمان را آنچه بنظرمان می‌رسد عرض کنیم بنده با فوری بودن این لایحه مخالفم اما در موضوعش در دوره پنجم که این مالیات وضع شد در همین مجلس اگر آقایان در نظر داشته باشند کسی که بیشتر با آن لایحه مخالفت کرد شخص بنده بودم و عرایضی که بنده کردم در صورت مشروح مجلس که آنوقت طبع نمی‌شد حاضر است. یک فرمایش صحیحی آقای وزیر مالیه فرمودند که مسائل قانونی هیچ ارتباطی با روابط بین المللی ندارد و دولت هر وقت بخواهد یک مالیاتی را تخفیف بدهد یا نسخ کند یا مالیات جدیدی وضع کند البته مختار است که بمجلس بیاورد و مجلس هم تصویب کند. این خیلی صحیح است. ولی مجلس شورای ملی هم وقتی می‌خواهد یک مالیاتی را تخفیف بدهد یا نسخ کند یا زیاد بکند باید دلیلش را بداند که چرا یک مالیاتی را لغومیکند یا زیادتر می‌کند یا تخفیف می‌دهد و اگر غیر از این باشد نمی‌تواند رأی بدهد. ما اگر یک رائی می‌دهیم باید رأی مان خیلی صحیح باشد. بنده آنچه را تصور می‌کنم دلیل اینکه این مالیات نسخ می‌شود راجع به عهدنامه ایست که بین ما با دولت همسایه بسته شده. زیرا یک مسئله را که خود آقای وزیر مالیه هم موافق بودند می‌بایستی ششماه قبل از این آورده باشند چرا امروز می‌آورند؟ پس این مسئله یک بستگی با عهدنامه دارد. این عهدنامه یک قرارداد بین المللی است که اگر در مجلس آمد و مذاکرات شد و یک اصلاحاتی ما بخواهیم در اطرافش بکنیم قانون نیست که ما بگوئیم در مجلس اصلاحات می‌کنیم. باید طرف مقابل هم قبول کند. البته نظریاتی که آقایان وکلا در مجلس دارند وقتی اجرا می‌شود که طرف مقابل هم قبول کند. پس عجالتاً اگر آن چیزی را که امروز برای طرف مقابل فایده دارد ما قبول کردیم و از این مجلس بیرون فرستادیم انوقت فردا عهدنامة آمد به مجلس و ما یک اصلاحاتی در آن خواستیم بکنیم و طرف مقابل قبول نکرد چه می‌شود؟ بنظر بنده ما یک مبلغی مالیات را تخفیف داده‌ایم بدون اینکه نتیجة گرفته باشیم. پس عقیده بنده این است که دولت هم در این مسئله مساعدت بفرمایند و تقاضای فوریت نکنند و بگذارند که آن عهدنامه چاپ شود که ما هم به بینیم و با دقت کاملتری رأی بدهیم.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که اینجا واقعاً باید قبول کرد که اگر چه برای لایحه تقاضای فوریت شده است ولی تمام تشریفات دو شوری در این لایحه بعمل آمده است و تقاضای ارجاع بکمیسیون یا بیشتر مطالعه کردن تحصیل حاصل است. نهایت برای یک تسهیلاتی و برای یک نظرهای دقیق تری لایحه را گرفته‌اند و دو مرتبه اعاده کرده‌اند که این محظور نظامنامة مرتفع شود پریروز هم بنده عرض کردم کلمة سرعت و فوریت بعقیدة بنده مترادف است و آقای رئیس الوزراء تسریع را خواست منتها کلمه فوریت را که معمول به است ادا نکرد و عقیده بنده این بود که در جلسه گذشته هم عرض کردم که وقتی مصلحت مملکت متضمن یک امری شد بایستی یک تأویلاتی کرد که قضیه آسان بشود. بعلاوه این جا آقای دکتر مصدق از یک قضیه اظهار نگرانی کردند که بعقیده بنده جای نگرانی نیست و آن این است که وقتی وزیر مالیه می‌گوید این قضیه بالمزه داخلی است بر فرض هم که بنده یک اطلاعاتی داشته باشم تعقیب می‌کنم از گفتة دولت و اهمال می‌کنم از اینکه در این قضیه وارد شویم و می‌گذارم کارهای مملکتی آن طور که باید و شاید در مرحلة خودش ذکر شود. حالا فرض می‌کنیم که این قضیه یک ارتباط هم با عهدنامه دارد و تمام فرض آقای دکتر مصدق را قدم بقدم قبول می‌کنم باین معنی که عهدنامه بین المللی است و شرائط را طرف هم باید قبول کند و شاید در سر عهدنامه توافقی حاصل نشده باشد و ما یک زیانی برده باشیم اینها یک فرضی بود که موجب نگرانی ایشان بود. عرض می‌کنم اگر چنانچه فردا دورة عمر مجلس تمام می‌شد شاید بنده هم در این قسمت با ایشان شرکت می‌کردم ولی ده ماه دوزاده ماه از عمر مجلس باقی است آنوقت اگر بنده با یک چنین فرض مصادف شدم با کمال سهولت می‌توانم این لایحه را نسخ کنم. بالاخره ما هنوز هستیم و قدرت دارین بنابراین مختصر اشکال هم وارد نیست و بالاخره خود حضرتعالی تشریف دارید اینجا اگر یافتید که این قضیه مقدمه یک امری است که موافق صلاح مملمکت است تائید میفرمائید و اگر خیر دیدید موجب یک تلفاتی است و بر خلاف مصالح اقتصادی است و فایده ندارد نسخش می‌کنید و در هر صورت بنده گمان نمی‌کنم زیانی کرده باشیم. جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – رأی گرفته می‌شود به فوریت قسم دوم آقایانیکه موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مادة واحده قرائت می‌شود (بشرح سابق قرائت شد)
رئیس – آقای مدرس.
مدرس – دوست می‌داشتم آقای وزیر مالیه تشریف نبرده باشند بیرون و اینجا تشریف داشته باشند. هرگاه وزرای ما بناشان را می‌گذاشتند که هر مطالبی را آن طور که واقع است بما بفهمانند البته ما بهتر می‌توانستیم موافقت یا مخالفت کنیم. این مسئلة که بمجلس پیشنهاد شده هم پریروز و هم امروز به تعبیرات دیگر تقاضای فوریت آنرا کردند واقعش از این دو حال بیرون نیست یا ارتباطی با قرارداد دارد یا ندارد. از این تا خارج نیست اگر ارتباط با قرارداد مورد یکنوع صحبتی است و اگر ارتباط با قرارداد دارد مورد یکنوع صحبتی است و اگر ارتباط با قرارداد هم ندارد مورد یک قسم صحبتی است. اولا بنده خدمت آقایان عرض کنم که شخص بنده با هر قراردادی که دولت ایران با هر دولتی از دول دنیا به بندد موافقم. عقیدة سیاسی من که متعقب است به عقیدة دیانتی من اقتضا دارد که در این زمان ما با تمام دنیا قراداد و دوستی داشته باشیم.
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
این را آقایان بدانند و نسبت بخصوص قرارداد با همسایه شمالی هم آقایان را هر چه نظر می‌کنم خاطر ندارم غیر از آقای رئیس که در وقتی که هنوز تاریکی جنگ عمومی از دنیا برطرف نشده بود و یادداشتی که نسخة بدل یا عکس مستوی قرارداد کذائی بود از همسایه جنوبی ما رسید من عمده مؤسس شدم باینکه در زمان زمامداری سپهدار قرار داد کذائی با دولت شمالی بسته شد که آن ام این قرار داد است. پدر این قرار داداست و انتظار این را هم که این قرار داد حالیه با دولت شوروی بسته شود چند سال است داریم شب و روز هم منتظریم و منتظر بودیم و بعضی از آقایان هم اظهار تشکر کردند بنده هم عرض کردم البته قرار داد وقتی آمد بمجلس و در مجلس تصویب شد بر صلاح ملت و دولت ایران ات. البته ما هم تشکر می‌کنیم و بقول بعضی‌ها شاید چراغان هم بکنیم. ولی باید دید که مرکز و نقطه قضا و قدر مملکت ایران اینجا است. ایران غیر از اینجا نقطه قضا و قدر ندارد. (جمعی از نمایندگان صحیح است) اگر خدا نخواسته وزیر مختار ما در مسکو امضا کند و بنویسد که بعد از امضا بموقع اجرا گذارده می‌شود. دستش را که باید خرد کرد هیچ گردنش را هم باید خرد کرد. هر چه متعلق بایران واقع شود بعد از تصویب اینجا باید اجرا شود. (صحیح است) هر کس هر کاری بکند یا وکیل است یا فضولی است. البته معامله فضولی را مالکش باید امضا کند و از باب اتفاق مالکش اینهائی هستند که در اینجا نشسته‌اند. خوبند اینها هستند. بهر حال مرکز قضا و قدر ایران این نقطه است. مالک ایران اینهائی هستند که در اینجا نشسته‌اند. یک وزیری برود یک جا امضا کند بگوید بعد از امضا بموقع اجرا گذارده شود نمی‌شود. فضولی است. پس اینقرار داد را ما تقدیس می‌کنیم و مدتها بوده است انتظارش را داشته‌ایم و اگر دو این قرار داد نوشته شود که قفق زد و مرتبه مال ایران است و اینجا تصویب نشود بیفایده است فقط تصدیق صاحب مال اثر دارد. پس این را بدانید. چون پرپروز بنده یک عرضی در بین نطق آقای عدل الملک و یک کسی خیال کرد که شاید من نظری دارم. بنده اول کسی هستم که قرار داد با دولت شوروی را در آنوقت تاریک دنبال کردم و بسته شد. اگر خاطر داشته باشید آقای رئیس را که خاطر دارم تشریف داشتند در آن مجلس حالا آقایان دیگر را خاطر ندارم. پس من با قرار داد موافقم. باقرار دادها موافقم. ما نسبتمان با تمام دول دنیا نسبت خوبی است (نمایندگان – صحیح است). چه قوی باشیم و چه ضعیف باشیم. بواسطه یک اصلی که ما داریم یعنی آن اصلی که ایران دارد که اصل دیانت باشد مقتضی این است که هر کس کاری بما نداشته باشد کارش نداریم. اما هر کس بما کار داشته باشد کارش داریم.
در هر صورت اگر این بنزین آقای وزیر مالیه مربوط به قرار داد باشد همان فرمایشی است که فرمودند. بچه قرار داد را اول می‌آورید مادرش را بعد من می‌شنوم که این قرار داد در حدود چهل تا امضا داشته است آنها را ما باید همه اش را بدانیم اگر یک نقطه اش را ما ندانیم فایده ندارد و رسمیت در دنیا ندارد هر کاری وزیر یا دولت با امثال ذلک بکنند بدون اینکه این جا تصویب شود یکی اسمش را بگذارد مقاوله یکی اسمش را بگذارد مکاتبه یکی اسمش را بگذارد معاهده تمام اینها غلط و دروغ است قانون اساسی رساله عملی دولت ایران است. مکاتبه و مقاوله. معاهده و غیره هر چه که ارتباط با ضرر و نفع این مملکت داشته باشد این جا نقطه قضا و قدرش است. جای دیگر نقطه قضا و قدر ندارد حرف است. مثل حرفهای پای بخاری. نه اینکه آدم پای بخاری که نشسته شعر می‌گوید؟ پس جاهای دیگر هر قدر حرف زده شود فایده ندارد. باید اینجا تصویب شود. پس بنا علیهذا اگر این نفت و بنزین مربوط به قرار دادی است که همه مان منتظرش بوده‌ایم و سالها بوده است در صدد بوده‌ایم و دو ثلث از ملت ایران از خراسان تا برود اطراف بحر خزر و شمال و آذربایجان همه انتظار انعقاد این قرار داد را دارند و ما هم داریم. پس این را باید با مادرش آورد بنده می‌خواهم یک زنی یک دختری را بگیرم اول دستش را حنا می‌بندند و بمن نشان می‌دهند. البته دست حنائی خوب است. خوب شاید یک چشمش عیب داشته باشد (خنده نمایندگان) همه اش را نشان بدهند. که اگر ما دیدیم انشا الله الرحمن موافق صلاحمان است منت بداریم و حقیقه تشکر کنیم از دولتمان و از هر کس که مؤسس شده است من الباب الی المحراب که یک اقدامی کرده‌اند و این اقدام نافع است ولی سیصد چهار صد هزار تومان ضرر را متحمل شدن به این حرفی که آ قای وزیر مالیه پرپروز تا بحال رفته‌اند نوشته‌اند (بجهه سهولت حمل و نقل) خیلی سهل نیست. مگر ما بچه هستیم؟ یا حقیقه ما را اغفال می‌کنید؟ صاحب مال را اگر اغفال کنید معامله باطل است. چرا حقایق را نمیگوئید؟ اگر راجع به قرار داد نیست ما میگوئیم باید اشیا لوکس را بهش مالیات بست بنزین هم امروز یکی از لوکس‌ها است. سهولت حمل و نقل منفعش عاید ما نمی‌شود. عرض کردم اگر مربوط به قرار داد است ده کرور هم می‌دهیم. باید معامله را ملاحظه کرد. در مقابل منافع اقتصادی دو ثلث مملکتمان ماده کرور را هم ازش می‌گذریم دویست هزار تومان سیصد هزارتومان چیست؟ مختصر عرضم این است که این لایحه اگر مربوط است بقرارداد که باید با آن باقی مرتبطاش بمجلس بیاید و همه را ملاحظه کرد و از روی عقیده و برهان و دلیل تصدیق کرد. حالا آقای وزیر مالیه می‌فرمایند که دویست هزار تومان را در این جا بدهید و عوضش را جای دیگر می‌دهیم. بنده عرض می‌کنم خیر ما این را می‌دهیم و عوضش را هم نمی‌خواهیم ولی باید سرتا پا را دید اگر واقعا اینطور است که مربوط به قرارداد نیست بفرمائید که ماهم بدانیم. آنوقت باید بفهمیم که این چهار صد هزار تومانی را که از نفت و بنزین بر می‌داریم باید روی کجا بگذاریم. آنوقت آدم البته باز صرفه اش را ملاحظه می‌کند که آنرا از این جا بر می‌دارند روی کجا می‌گذارند شاید بخواهند از نفت و بنزین بردارند و روی برنج بگذارند من پلو خور هستم راضی نخواهم بود. یا اینکه بخواهند از نفت و بنزین بر دارند و روی چای بگذارند من که چای خور هستم راضی نیستم پس بنا علیهذا مقصودم از تصدیع آقایان این است که من کاملا باقراردادها موافقم و با این قرار دا بالاخص و بالخصوص که اقتصاد دو ثلث مملکت مربوط به این است موافقم و لیکن با این تجزیه کردن و با این مقدمات غیر واقع که توی این لایحه نوشته شده مخالفم و اگر مربوط نیست باید بفرمائید که این سیصد چهار صد هزار تومانی را که از نفت و بنزین بر می‌دارید که بعقیده من یک ضررهای زیادی دارد مثل اینکه نداشتن مالیات کبریت یک ضررهائی دارد. اگر مالیات نفت و بنزین را بردارند نفعش عاید ما نمی‌شود و بنزین اگر ارزان بشود منفعتی بحال ما ندارد. پس باید عوض آنرا معین بفرمائید که وقتی معین شد ما ملاحظه کنیم که این مالیاتی را که از اینجا برداشته می‌شود روی چه گذاشته می‌شود که ما به بینیم کدام اصرف است و قبول کنیم.
وزیر مالیه – در فرمایشات نمایندة محترم حسب المعمول یک قسمت کلیات بود. ما سالها است باین مسئله عادت داریم که در هر موقعیکه ایشان می‌خواهند یک مسئله را اظهار کنند اول یک بدیهیاتی را ذکر می‌فرمایند برای اینکه مورد تصدیق همه باشد. این یک قضیة خیلی روشن و خیلی ساده ایست. اما در ضمن و در حاشیه یک مخالفت هائی در عین صورت موافقت با یک مسائل دیگری می‌فرمایند. عرض می‌کنم اولا این بدیهی است که ما مملکتی هستیم مشروطه و دارای قانون اساسی و مطابق متن و نص قانون اساسی همانطوریکه مقرر شده تمام قضایائی که در آنجا تصریح دارد باید در مجلس شورای ملی تصویب شود و تا تصویب نشود اعتبار ندارد (نمایندگان صحیح است) همانطور که ملاحظه فرمودید آن کلی را که آقا فرمودند و همه تصدیق کردند همین بدیهی را که بنده عرض کردم همه تصدیق می‌کنند. این زحمتی ندارد و از حیث خطابه و نطق خیلی آسان است. و از آن طرف مادة قانون اساسی را البته هم آقا درش دقت می‌فرمایند هم بنده درش دقت می‌کنم هم اینکه بنده می‌توانم آن ماده را بفهمم هم حضرت عالی می‌توانند بر بخورید و ملتفت شوید پس اینهم اشکالی ندارد. و در این صورت هیچ نگرانی برای آقایان نیست از اینکه تمام آن قسمت هائی که در قراردادها از نقطة نظر قانون حقاً بایستی باین مجلس بیاید و تصویب شود تمام خواهد آمد. یک اشاره فرمودند باینکه خرده خرده و یکی یکی و چرا همچو می‌کنید و از آنطرف هم یک تشبیهی فرمودند بدست با حنا. حالا باین مسئله هم که مربوط بسلیقه است که آیا دست حنا بسته خوب است یا بد کاری نداریم ولیکن این را باید یک تذکری خدمت آقایان عرض کنم این قراردادها قبل از اینکه اجازه امضایش بنمایندة دولت داده شود و نمایندة دولت در مسکو این قراردادها را امضاء کند یک مطالعاتی و یک تطبیقاتی با دستورالعمل هائی که در این قسمت‌ها از این جا نوشته شده بود و گفته شده بود لازم است. آقایان البته مسبوقند که فقط روز پنجشنبه یا جمعه این تلگراف تجویز مخابره شد و روز جمعه یا شنبه این قراردادها در مسکو امضاء شده و بعد از آن از نقطة نظر نوشتن و حاضر کردن لوایح و انتشار در مطبوعات و آن قسمت هائی که لوایح لازم دارد برای آوردن به مجلس یک وقت هائی لازم دارد. قرارداد گمرکیش جلو افتاده بود و حاضر بود که بنده آوردم و تقدیم کردم و احتمال می‌دهم که الان که آقای رئیس الوزرا تشریف می‌آورند بقیه را هم بیاورندچون بنده اطمینان نداشتم که حتما خواهند آورد عرض نکردم. ولی دیروز تمام اعضا وزارت امور خارجه در هیئت وزرا مشغول کار بودند و حالا عرض می‌کنم شاید آقای رئیس الوزرا که الان می‌آیند لوایح دیگر را هم بیاورند چنانچه امروز هم حاضر نشود برای روز یکشنبه تقدیم می‌شود پس اینها هیچکدام دلیل بر این نیست که یک سو نیتی در کار باشد که گفته شود یک سو نیت و مطلبی غیر از آنچه که هست در کار است و این مبتنی بر یک دلیلی است که باید دلایلش را پیدا کرد. اما آمده‌ایم سر اصل موضوعی که امروز اینجا مطرح است و قضیه مالیات نفت و بنزین. بنده خیلی متاسفم که مخصوصا چرا حضرت آقای مدرس با همه سوابق وبا همه تجربیاتی که در زندگی سیاسی دارند چرا گاهی از نقطه نظر یک منظور و مقصود فعلی یک مسائلی را ازش غفلت می‌کنند. بنده این جا در جواب آقای تقی زاده عرض کردم که قانون گذاری یا وضع و تخفیف مالیات از مسائل داخلی مملکتی است و مربوط به عهود نیست این یعنی چه؟ یعنی که ما بالاخره به هیچ دولت خارجی حق نمی‌دهیم که از ما بخواهد با تقاضا کند یا شرط کند که فلان مالیات داخله مملکت خودمان را باید کم کنیم و زیاد کنیم …
مدرس – تشکر می‌کنم.
وزیر مالیه – درست است ولی خود ما وقتی مالیات می‌گذاریم یک نظریاتی داریم و وقتی که مالیات تخفیف یا معاف می‌کنیم یک نظریاتی داریم. ای بسا که نظریه مالیات گذاری یا تخفیف مالیات فقط از نقطه نظر مالی نیست که صد هزار تومان دویست هزار تومان عایدی مملکت را کم و زیاد کنیم. ای بسا که ما یک مالیاتی را عمدا می‌گذاریم برای اینکه یک تاثیر دیگری غیر از اضافه عایدات داشته باشد. ما آنروزی که در ضمن مالیات راه یک مالیاتی بر نفت و بنزین گذاشتیم در اینکه از نقطه نظر اقتصادی برای مملکت کار خوبی نبود هیچ تردیدی نیست از نقطه نظر اقتصادی صرفه مملکت به این نیست که سیصد چهار صد هزار تومان به خزانه مملکتی از این راه عاید شود صرفه اقتصادی در این است که مردم این مملکت کارگر این مملکت تجارت این مملکت با یک وسائلی ترویج و تشویق و تسهیل شود. اینکه آقا می‌فرمایند که در مقدمه لایحه اغفال کرده‌اند عرض می‌کنم در مقدمه هم اغفالی نشده است زیرا در هر موقعی که بتوانیم با هر وسیله نفت و بنزین را در این مملکت ارزان کنیم باید بکنیم زیرا صرفه اش برای حمل و نقل است و حمل نقل وقتی ارزان شد مال التجاره صرفه می‌برد وقتی که بنزین و نفت ارزان شد برای تجار و صنعتگران وسیله پیدا می‌شود که بتوانتد کارخانه بیاورند و بتوانند از ذلتی که دارند خلاص شوند پس از هر نقطه و بهر وسیله که شما بتوانید نفت و بنزین یا امثال اینها را در این مملکت ارزان کنید کمک به اقتصادیات است اگر در یک قانونی یک روزی آمدند و نفت و بنزین را جز یک اقلام دیگری آوردند و بر آن اقلام یک مالیاتی وضع کردند برای دلیل دیگری بوده برای این بوده که آنوقت (چون آقا داخل مطلب شدند. بنده هم می‌گویم بالاخره عیبی ندارد و وقتی که درب دوستی و صلح و رفقت و آشتی را انسان می‌گوید اگر یک قضایائی بوده است ضرر ندارد اظهار کند) در آنموقع بین دولت ایران و دولت روسیه قرارداد گمرکی موجود نبود و دولت روسیه یک خبطی که شاید خود ما کردیم می‌خواست بتعرفه گمرکی ۱۹۰۳ عمل کند و عمل هم کرد در صورتیکه چون وضعیات تغییر کرده بود ما نبایستی بان عمل کنیم. بنابراین آمدیم ما در دو قسمت از مال التجاره روسیه که خیلی هم طزف احتیاج بود یک تحمیلی کردیم و در ضمن هم تثبیت و محرز شد که ما در حق مالیات گذاری خودمان آزاد هستیم ولی وقتی که ما تعرفه گمرکیمان را اصلاح می‌کنیم همین تعرفه را که الان بنده تقدیم کردم و وقتی که در این تعرفه گمرکی جدید که ملاحظه خواهید فرمود متجاوز از یک ملیون و نیم صرفه می‌بریم و چهار صد و سی و شش هزار تومان آن فقط مربوط بنفط و بنزین است که گمرکش را زیاد کرده‌ایم ما که دولت هستیم برایمان هیچ اهمیت ندارد که مالیات نفت و بنزین را از دهشاهی و پنجشاهی بیاوریم و دوشاهی بکنیم. و آن نظریه اصلی که موجود است و همیشه باید تعقیب شود بر گردیم روی خط اصلی و اساسی خودمان. یعنی بهر وسیله که هست باید سعی کرد که این چیزها ارزان بشود. از طرف دیگر اینکه فرمودید. این کار با قرارداد ارتباط دارد. البته هر کاری در سیاست مملکتی دخالت دارد مگر اینکه امور آن دولت دارای یک منطقی نباشد و الا تمام بهم مربوط است ولی ارتباط است و ارتباط هست این ارتباطی که این جا هست بهمین درجه ایست که بنده عرض می‌کنم یعنی پس از اینکه ما اطمینان پیدا کردیم و یک قراردادی بنفع خودمان از نقطه نظر گمرکی بستیم مانعی نداریم و دلیلی هم نداریم که این اقدام را نکنیم و باید قضایا را به محور طبیعی و عادی خودش بر گردانیم.
پس آقا تصدیق می‌فرمایند که نه قضیه اغفال است و نه مقدماتی که در لایحه ذکر شده مقدمات غیر واقعی است و نه این عرضی که بنده کردم غیر واقع بود و نه وقتی بنده عرض کردم که مالیات گذاری و قانون گذاری ارتباط با عهد نامه ندارد و نه این حرف متضاد با این است که تمام عملیات یک دولت بایستی از نقطه نظر و نفع مملکتی ارتباط بهم داشته باشد. بنده فردا یا پنجروز دیگر یک لایحه دیگری به مجلس تقدیم خواهم کرد آن لایحه تجدید نظر در کلیه مالیات باج راه‌ها است چرا؟ برای اینکه آنروزی که ما آن قانون را گذراندیم هنوز یک مسائلی را درست تجربه نکرده بودیم ما در این دو سال یک تجربیاتی کردیم دیدیم ای بسا چیزهائی که ما به آنها مالیات گذاشته‌ایم که نباید مالیات داشته باشد مثلا از شانه که فلان کرد می‌سازد همان مالیات پنجهزاری را می‌گیرند که از فلان آرتیکل لوکس اروپائی می‌گیرند اینها را عموماً ما تجدید نظر کرده‌ایم و تحت مطالعه آورده‌ایم و یک لایحة تهیه شده به مجلس تقدیم خواهد شد و امیدوارم آقایان تصویب خواهند فرمود که رفع معایبی که در لایحة سابق است بشود. مثلا بعضی چیزها که در لایحه سابق اسم برده نشده و باید مطابق قانون دهشاهی بدهند در صورتیکه غالب اشیاء لوکس اروپائی در لایحه اسم برده نشده است و دهشاهی می‌دهند همة اینها را ما سنجیده‌ایم و در این اصلاحی که کرده‌ایم وقتی آوردیم خواهیم دید که قریب یک میلیون و نیم برای مملکت فایدة مالی دارد اما اگر درست دقت بفرمائید ما از نقطة نظر منفعت مالی این کار را نکرده‌ایم باید رعایت منافع اقتصادی را کرد یعنی باید سعی کرد که به آن چیزهائیکه طرف احتیاجات اولیة مملکت است در مالیات و گمرک یک تخفیفاتی داد ولی باید به یک چیزهائیکه غیرلازم و تجملی است یک تحمیلاتی کرد. همین قرارداد گمرکی که امروز تقدیم کردم روی سه اصل بسته شده است اصل اولی را که ما در تهیة این تعرفه که ضمیمه است به قرارداد گمرکی در نظر گرفتیم (این قرارداد را هم حاضر کرده‌ایم و آنها از ما قبول کردند) این است که ما سعی کرده‌ایم که مواد اولیه وکلیة امتعة داخلی ما گرفتار تحمیلاتی نباشد و همچنین آن امتعة که ما خودمان این جا داریم و مصنوعات داخلی است مالیات و گمرک ورودش سنگین باشد مثلاً کبریت را اسم بردند عرض می‌کنم در این تعرفة گمرکی طوری شده است که گمرک کبریت‌های خارجی فوق العاده سنگین است و بدرجة سنگین بسته شده است که دیگر نمی‌توانند با کارخانة کبریت سازی آذربایجان رقابت کنند و همچنین دیگر. اما از آنطرف هرچه ماشین آلات و ادوات لازمه برای ترویج صنعت و سایر چیزهائی که مفید برای ترقی صنعت در مملکت است اینها را توانستم ارزان کرده‌ام و اگر هم توانستیم معاف کنیم معاف کرده‌ایم. پس باید در قسمت قانون گذاری در هر قسمتی که می‌خواهد باشد (بنده یک قدری حاشیه رفتم عذر می‌خواهم برای توضیح عرض کردم) یکقدری کلمات را در نظر گرفت و ملتفت بود که ما نه قصدمان اغفال است و نه طرح کلمات غیر واقع در مقدمه این است که عرض می‌کنم با این پیش آمدهائی که داریم دیگر احتیاج نداریم باینکه مالیات نفت و بنزین را ده شاهی بکنیم و حالا هم تقاضا می‌کنم آقایان با این لایحه موافقت بفرمایند.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
بامداد – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
بامداد – بنده با فوریت قسم اول و دوم این لایحه موافق بودم ولی با کفایت مذاکرات از این جهت مخالفم که چنانچه کاملا مذاکرات نشود پیشنهادات زیاد می‌شود این است که بنده استدعا می‌کنم هر کس بخواهد مخالفت کند اجازه بدهید مخالفت خودشرا بکند و مدافعه بشود آنوقت البته مذاکرات کافی خواهد شد.
رئیس – آقای رفیع.
حاج آقا رضا (رفیع) – از مذاکرات آقای وزیر مالیه و آقای مدرس آنچه که باید بر آقایان مکشوف شود شده است و آن اطلاعاتی که باید حاصل شود شده خود آقا میدانند که ما در جلسة بعد گرفتار کارهای داخلی هستیم و اگر این لایحه امروز بماند تا یکماه دیگر موفق نمی‌شویم هر چه باید مذاکره بشود شده است بنده اغلب این مذاکرات را صلاح نمیدانم این جا بشود خوب است بیرون با یکدیگر مذاکره بکنیم خوب نیست که علناً در این جا مذاکره شود بعضی مذاکرات است که باید در بین خودمان در خارج باشد و شاید هم صلاح نباشد این جا مذاکره کنیم. رئیس – رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – اکثریت است. پیشنهادها قرائت می‌شود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای افشار:
چون در صورت تصویب مادة واحده که فعلا مطرح است معادل چهارصد و شصت و سه هزار تومان در عوائد بلدیه‌ها کسری ایجاد خواهد شد بناء علیهذا مادة واحده ذیل بعنوان مادةالحاقیه پیشنهاد می‌نماید:
ماده الحاقیه: وزارت مالیه مکلف است معادل مبلغی را که در اثر اجرای این قانون در عوائد بلدی کسر می‌شود از عوائد گمرکات جبران و تامین نماید.
پیشنهاد آقای طاهری:
پیشنهاد می‌کنم آخر مادة اول جمله ذیل اضافه شود:
(وکسریکه در نتیجة اجرای این قانون نسبت به عوائد مالیات راه حاصل میگرددد از محل اضافه عایدات گمرک جبران نماید)
پیشنهاد دیگر:
تبصره ذیل را بماده واحده پیشنهاد می‌کنم:
تبصره – وزارت مالیه مکلف است کسریکه در نتیجة اجراء این قانون متوجه عایدات راه می‌گردد از اضافة که در عایدات گمرک حاصل خواهد شد جبران نماید. شیروانی – یعقوب الموسوی – امیر تیمور.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
تبصرة ذیل را به مادة واحده پیشنهاد می‌کنم:
وزارت مالیه مکلف است از عایدات مملکت جبران کسری که از این قانون حاصل می‌شود نسبت به عوائد راه بنماید.
پیشنهاد آقای احتشام زاده.
تبصرة ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
تبصره – دولت مکلف است معادل کسری که در نتیجة این قانون در عایدات مالیات راه پیدا می‌شود از اضافه‌ای که در عایدات گمرکات حاصل خواهد شد یا از هر محل دیگری که مناسب باشد جبران نماید.
پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا تبصره ذیل را پیشنهاد می‌دارم:
از تاریخ تصویب این قانون مالیات مقرره در موقع صدور فرش مورخة ۱۹ بهمن ۱۳۰۴ ملغی خواهد بود.
رئیس – آقای افشار.
افشار – مطابق قانون نوزدهم بهمن که از تصویب مجلس گذشته چهارصد و شصت و سه هزار تومان از عوائد نفت و بنزین تعلق می‌گیرد به مصارف راه‌ها و بلدیه‌ها. مطابق این قانونی که فعلاً در مجلس مطرح است و تصویب خواهد شد این مبلغ از عوائد راه‌ها کسر خواهد شد و چنانچه آقای وزیر مالیه فرمودند یک مبلغ یک میلیون و نیمی از محل دیگر به عایدات مملکت اضافه خواهد شد. این است که بنده پیشنهاد کردم که از بابت کسری این مالیات آنچه که حاصل می‌شود از عایدات جدید جبران شود و بمصرف راه‌ها و بلدیه‌ها برسد.
وزیر مالیه – بنده اشاره کردم که یک اصلاحی عنقریب در خود قانون تقاضا خواهیم کرد و جبران این کسر را خواهد نمود ولی معهذا برای اینکه نگرانی برای آقایان حاصل نشود این تبصرة را که این جا خوانده شد و مال آقای آقا سید یعقوب و آقای شیروانی بود با یک اصلاحی اگر آقایان موافقت بفرمایند بنده موافقت می‌کنم بنده موافقم که آن تبصره اینطور باشد که تا وقتی که از محل این قانون کسری متوجه عایدات راه‌ها و بلدیه‌ها می‌شود از مازاد عایدات گمرک این تفاوت به محل خرجش داده شود. با این تبصره بنده موافقت می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند
(نمایندگان صحیح است)
رئیس – تبصرة پیشنهادی آقای شیروانی قرائت می‌شود (اینطور خوانده شد)
- وزارت مالیه مکلف است کسری که در نتیجة اجراء این قانون متوجة عایدات راه می‌گردد (تا زمانیکه از اصلاح همین قانون جبران نشده است) از اضافة که در عایدات گمرک حاصل خواهد شد جبران نماید.
وزیر مالیه – بنده با این ترتیب موافقت می‌کنم.
رئیس – آقای افشار.
افشار – بنده هم موافقم.
رئیس – آقای دکتر طاهری هم موافقند؟
دکتر طاهری – بنده هم با این اصلاحی که شده است موافقم.
رئیس – آقای احتشام زاده چطور؟
احتشام زاده – بنده تقاضا می‌کنم آقایان توجهی بفرمایند که یک نکتة را که بنده در ضمن پیشنهاد خودم عرض کرده‌ام این است که در پیشنهاد آقای شیروانی منحصر کرده است محل جبران را به محل اضافه عایدات گمرک البته در اثر اجرای تعرفة جدید گمرکی یک اضافه عایدی حاصل خواهد شد ولی به احتیاط اینکه شاید در ایجاد این اضافه عایدی تاخیری بشود بنده اضافه می‌کنم – (یک محل دیگری هم که مناسب باشد) اضافه کنند که کاملا خاطر نمایندگان را از این حیث تأمین نماید که چنانچه بزودی اضافه عایدات در گمرک حاصل نشد از آن محل بدهند که در محظور نباشند.
رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای احتشام زاده آقایان موافقین قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. آقای آقا سید یعقوب هم با پیشنهاد آقای شیروانی موافقند؟
آقا سید یعقوب – نظر بنده هم این طوری که آقای وزیر مالیه فرمودند تأمین شد و با پیشنهاد آقای شیروانی موافقت می‌کنم.
رئیس – آقای محمد ولی میرزا.
محمد ولی میرزا – پیشنهادی که بنده کرده‌ام از این نظر است که با آن اظهاراتی که آقای وزیر مالیه فرمودند اگر واقعاً بطور جدی در نظر دارند که در قانون ۱۹ بهمن اصلاحی شود و به مجلس بیاورند مخصوصاً این جمله را هم که فرمودند و واقعاً هم همینطور است که از شانة چوبی هم مالیات گرفته می‌شود موضوعی که از هر چیز بیشتر اهمیت دارد قضیة فرش است آنرا هم در آن قانون در نظر بگیرند و مخصوصاً متوجه باشند به این جمله که نباید هیچگونه تحمیلی به صادرات مملکت بشود مخصوصاً به فرش و چون در سابق این مسئله را ما در مجلس اظهار کردیم و وزراء هم آمدند عرایض ما را تعقیب کردند ولی متاسفانه منتج به نتیجة نشد بنده از این موقع استفاده کردم و پیشنهاد کردم ولی در صورتیکه که تعهد می‌کنند که خیلی زود این لایحة را که فرمودند بمجلس بدهند بنده پیشنهادم را استرداد می‌کنم.
رئیس – تبصرة پیشنهادی آقای شیروانی را که آقای وزیر مالیه قبول کردند با ماده واحده قرائت می‌شود و با اوراق رأی گرفته می‌شود (بمضمون ذیل قرائت شد)
مادة واحده – وزارت مالیه مجاز است که مالیات راه بنزین و نفت مصوبه در قانون ۲۹ بهمن ۱۳۰۴ را از قرار یکمن دوشاهی ماخوذ بدارد.
تبصره – وزارت مالیه مکلف است کسری که در نتیجة اجراء این قانون متوجه عایدات راه می‌گردد تا زمانیکه از اصلاح همین قانون جبران نشده است از اضافه که در عایدات گمرک حاصل خواهد شد جبران نماید. اجرای این قانون از تاریخی خواهد بود که وزارت مالیه در اعلان خود تعیین می‌نماید.
وزیر مالیه – اجازه میفرمائید.
رئیس – بفرمائید.
وزیر مالیه – آنجائی که لفظ (من) ذکر شده است گمان میکن بی ضرر است که نوشته شود من تبریز (نمایندگان صحیح است)
رئیس – رأی گرفته می‌شود به مادة واحده و تبصره با اوراق آقایانیکه تصویب می‌کنند اوراق سفید می‌دهند
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نود ورقة سفید شماره شد)
رئیس – عده حضار ۹۶ با ۹۰ رأی تصویب شد
اسامی رأی دهندگان
آقایان: دادگر – سید حسین آقایان – کلالی – ملک مدنی – شیروانی – نوبخت – جلائی – عمادی – میرزا سید مهدی معتمد – عراقی – سید یعقوب – بهبهانی – بامداد – بهار – میرزا حسن خان وثوق – حاج میرزا مرتضی – حاج اقا حسین زنجانی – عصر انقلاب – احتشام زاده – کی استوان – محمود رضا – حاج علی اکبر امین – کازرونی – دیوان بیگی – نگهبان – ثقت الاسلامی – بروجردی – میرزا ابراهیم امام جمعة اهر – شیخ الاسلام ملایری – طباطبائی دیبا – آیت الله زاده خراسانی – فرمند – حاج آقا رضا رفیع – اسفندیاری – سید زین العابدین فومنی – دو لتشاهی – مرتضی قلیخان بیات – جمشیدی – حیدری – دکتر سنگ – دشتی – اعتبار – خواجوی – صالحی – ساکینیان – مولوی – ملک ایرج پورتیمور – روحی – میرزا عبد الله خان وثوق – زوار – محمد تقی خان اسعد – وزیری – معتضد استرآبادی – معظمی – ارباب کیخسرو – امیر اسد الله خان عامری – امامی خوئی – لیقوانی – فرهمند – محمد ولی میرزا – مفتی – یحیی خان زنگنه – اعظمی – پالیزی – ابراهیمی – جهانشاهی – میرزا عبد الحسین – دکتر رفیع خان امین – میر ممتاز – ذوالقدر – طباطبائی وکیلی – اسکندرخان مقدم – بنی سلیمان – فهیمی – اسکندری – سلطان محمد خان عامری – نجومی – خطیبی – حق نویس – سید جواد محقق – آقازاده سبزواری – حشمتی – حاج میرزا حبیب الله امین – افشار – فیروزآبادی – افخمی – ایلخان – موقر.
بعضی از نمایندگان – تنفس.
رئیس – چند دقیقه تنفس داده می‌شود
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصلة نیمساعت مجدداً تشکیل گردید)
- تقدیم لایحه قرارداد شیلات از طرف آقای رییس الوزرا
۴- تقدیم لایحه قرارداد شیلات از طرف آقای رییس الوزرا
رئیس الوزراء – لایحة راجع به قرارداد شیلات است تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
- لایحه بی طرفی بین ایران و اتحاد شوروی از طرف کفیل وزات امور خارجه
۵- لایحه بی طرفی بین ایران و اتحاد شوروی از طرف کفیل وزات امور خارجه
کفیل وزارت امور خارجه – لایحة تامینیه و بی طرفی که در مسکو به امضای دولت ایران و دولت شوری رسیده است تقدیم می‌شود.
- تقدیم لایحه اصلاح کنترات پاپاریان و لایحه صدی نیم عواید ممیزی از طرف آقای وزیر معارف
۶- تقدیم لایحه اصلاح کنترات پاپاریان و لایحه صدی نیم عواید ممیزی از طرف آقای وزیر معارف
وزیر معارف – دو لایحه است که از طرف وزارت معارف تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود اولی یک لایحه اصلاحی است راجع به کنترات پاپاریان که چندی قبل مجلس تصویب کرد و حالا معلوم شده است که در حساب ماه یک اشتباهی شده است. تقدیم مجلس می‌شود که در موقعش تصویب فرمایند. لایحة دوم راجع به صدی نیم عوائد ممیزی است که بر طبق قانون تعلیمات عمومی همه ساله یک مبلغی قرار شد اختصاص داده شود به تعلیمات ابتدائی و بر حسب اشکالاتی که پیدا شده بود در مالیه از حیث اینکه به اندازة کفایت در امسال از عوائد ممیزی حاصل نشده است به این جهت یک مادة واحدة با موافقت وزارت مالیه تنظیم شده است و تقدیم مجلس می‌شود که آن مادة واحده که بعرض مجلس خواهد رسید عبارت از این است که وزارت مالیه همه ساله آن مبلغی را که در قانون تعلیمات ابتدائی از محل صدی نیم اختصاص داده شده است به معارف از عوائد عمومی مملکتی بپردازد و بعد از صدی نیم یا صرفه جوئیهای بودجه مملکتی محسوب دارد و چون از سوابق این امر همه آقایان مستحضرند و از جزئیاتش خوب مسبوق هستند و موقع هم خیلی تنگ است برای این کار بنده تقاضای فوریتش را می‌کنم نهایت بعد از آن یکی که تقاضای فوریتش شده …
بعضی از نمایندگان – مقدم باشد.
وزیر معارف – خودتان میدانید.
- تقدیم لایحه راجع به اشخاصی که در مدت حبس مجنون شده اند و لایحه زاجه به تبانی اشخاض در سر ملک دیگری و لایحه مجازات اخذ رشوه از طرف آقای وزیر عدلیه
۷- تقدیم لایحه راجع به اشخاصی که در مدت حبس مجنون شده اند و لایحه زاجه به تبانی اشخاض در سر ملک دیگری و لایحه مجازات اخذ رشوه از طرف آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه – چند لایحه هم از طرف وزارت عدلیه تهیه شده است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود یکی راجع است باشخاصی که محکوم شده‌اند و بعد در مدت حبسشان مجنون می‌شوند یک ترتیبی از برای اینها پیش بینی شده است که البته باید برود بکمیسیون و تکلیفش معین شود. یک لایحه راجع است بدعوای اشخاص ثالث اغلی اتفاق می‌افتد در عدلیه که در سر یک ملکی یک محاکمه طولانی می‌شود بعد از آنکه مراحل طولانی طی شد آنوقت در موقع اجرا شخصی میاید که این ملک قبلا بمن منتقل شده و در مجلس چهارم کمیسیون یک موادی گذرانده که تا اندازه جلوگیری می‌کند اما نسبت بقرارها و انتقالاتی که بعد از آن قانون شده باشد البته برای قبل خیلی مشکل است ولی یک طریقی اینجا پیش بینی شده است که نسبت بدعاوی که حالا هست حتی الامکان از این مسئلة شخص ثالث جلوگیری می‌کند و بعد از آنکه در کمیسیون حلاجی شد البته بمجلس خواهد آمد و آقایان نظرشان را ابراز می‌کنند. یک قسم دعاوی دیگری که در ضمن عمل این اواخر بر خوردیم که خیلی در عدلیه بوده است دعوائی است که به تبانی دو نفر در سر ملک دیگری یکنفر می‌آید مدعی می‌شود یکی مدعی علیه که بعد از یک زد و خورد ظاهری محکوم می‌شود بعد در موقع اجرا معلوم می‌شود ملک مال دیگری بوده است و مالک اصلا خبر نداشته است برای این هم یک ترتیبی پیش بینی شده است. یک مسئله دیگر راجع است بمسئله رشوه بنده نمیدانم چه شد که در قانون مجازات عمومی راجع برشوه خیلی ملایمت بخرج داده شده ؟ ..
مدرس – چون محل ابتلاء عموم است (خندة نمایندگان)
وزیر عدلیه – بطوری که تا میزان صد تومان یک چیز خیلی کم است و بعد از آن هم تازه وقتی از پانصد تومان ببالا شد ممکن است یک حبس مختصری از برایش باشد بنده نسبت بسایر مأمورین دولتی بطور کلی کار ندارم ولی نسبت بمستخدمین عدلیه هم قضات یک مجازات شدیدی در اینجا پیش بینی شده است …
بعضی از نمایندگان – نسبت بهمة مأمورین باید باشد.
وزیر عدلیه – بسیار خوب در کمیسیون که آمد تمام اینها را می‌شود اصلاح کرد. آقایان البته در نظرشان هست که برای کمیسیون عدله بنده یک لایحه تقدیم کرده بودم سابقاً راجع باختیارات آن کمیسیون مطابق ترتیب آن لایحه باید برود بکمیسیون بعد از آنجا خبرش بیاید ..
یکنفر از نمایندگان – بیاورند.
وزیر عدلیه – بلی مجلس تعطیل شد و گرفتاری پیش آمد حالا از آقایان تمنا دارم که در انتخاب اعضاء کمیسیون اگر چه همیشه البته دقت می‌شود ولی مخصوصاً یک دقتی بشود که اشخاصیکه واقعاً بصیر و مطلع باشند و از نقطة نظر اینکه بخواهند کار کنند وارد کمیسیون بشوند نه از نقطة نظر اینکه عضو کمیسیون بشوند و حاضر نشوند چون لوایحی که تهیه شده است و بعد بایستی بیاید و موادی که گذشته است و میاید بکمیسیون خیلی زیاد است تمنا می‌کنم تسریع بفرمایند. البته وقتی کمیسیون تشکیل شد لایحة اختیارات می‌رود بکمیسیون و بعد می‌آید بمجلس که اختیارات بکمیسیون عدلیه داده شود تا اینکه بتوانیم این کارها را زودتر بانجام برسانیم.
رئیس – لایحة عدم تعرض و بیطرفی محلش کمسیون خارجه است. لایحة راجع بشیلات کمیسیون فوائد عامه و خارجه. لایحة هم که آقای وزیر معارف تقدیم کردند آن هم بکمیسیون بودجه می‌رود. لایحة که راجع بشیلات است گمان می‌کنم بکمیسیون بودجه هم باید مراجعه شود.
آقا سید یعقوب – اجازه میفرمائید در این موضوع یک عرضی دارم.
رئیس – بفرمائید.
آقا سید یعقوب – در مسئله شیلات که فرمودید بکمیسیون خارجه بنده نظرم این بود که بکمیسیون فواید عامه و بودجه و مالیه برود چون در آنجا راجع بیک چیزهائی است کمیسیون بودجه هم باعتباراتی که در دخل و خرج مملکت مؤثر است فواید عامه هم باعتباراتی که امر عمومی است. اما خارجه اش را بنده نتوانستم بفهمم.
- قرائت لایحه تمدید اختیارات آقای رییس کل مالیه و شور در اطراف آن
۸- قرائت لایحه تمدید اختیارات آقای رییس کل مالیه و شور در اطراف آن
رئیس – فعلا که کمیسیونها از پس فردا منحل می‌شود در جلسات بعد اگر در این باب ایرادی دارید بعرض مجلس میرسانید قرارش داده می‌شود.
(لایحة راجع بتمدید اختیارات رئیس مالیه بشرح ذیل قرائت شد)
- نظر باختتام موعد قانونی اختیارات مصوبة ریاست کل مالیه مورخ ۶ امرداد ۱۳۰۶ و نظر بعدم حضور متخصصین مالی که دولت استخدام آنها را در نظر دارد و بر طبق لایحة جداگانه تصویب آنرا از مجلس شورای ملی تقاضا نموده است و نظر بلزوم حفظ قوانین جاریه راجع بجریان امور مالی تا آمدن متخصص ادامة اختیارات فعلی رئیس کل مالیه را وزارت مالیه لازم دانسته ماده واحده ذیل را تقدیم و تصویب آنرا بقید دو فوریت از مجلس تقاضا می‌دارد.
ماده واحده – مجلس شورای ملی از این تاریخ تا سه ماه دیگر مدلول قانون ۶ امرداد ۱۳۰۶ را که بموجب آن اختیارات مندرجه در قانون اسد ۱۳۰۶ به آقای مهدیقلی خان هدایت واگذار شده بود تمدید می‌دارد
وزیر مالیه رئیس الوزراء
رئیس – گویا اسد ۱۳۰۱ باشد ۱۳۰۶ نوشته شده است.
وزیر مالیه – بلی اسد ۱۳۰۱ است.
رئیس – فوریت قسم اول مطرح است. آقای دادگر.
دادگر – بنده مخالفم. عرض کنم در قضیة ما قبل که مربوط بسیاست خارجی بود گفته شد و ضرور بود که با سرعت و شتاب بیک مسئله که ما خودمان هم اشتیاق داشتیم جلو برویم این بود که خود بنده جزئ موافقین بودم ولی اصولا مسائل فوری انسان را از مطالعه محروم می‌دارد و مطالعه نکردن در امور گاهی برای انسان ندامت دارد مخصوصاً در باب مسئله نظری است که آیا وقتی این قانون بمنتها رسیده است اگر بخواهیم یک چنین قانونی را تجویز کنیم آیا ضرور است که شالودة یک قانونی بریزیم یا به همین قانون مدت گذشته دو مرتبه حیات بدهیم. این مسئله نظری است. بنظر بنده با دو فوریت ما از مطالعه و دقت در امر محروم می‌مانیم و اما فوری از غیر فوری باید ممتاز باشد و یک علل و موجباتی داشته باشد. در مسئلة تفویض اختیار برئیس کل مالیه با اینکه این مسئله در پیش ما معهود است که هر وقت این اختیار هم برود وزارت مالیه وضعیت و جریان عادی خودش را سیر خواهد کرد در اینصورت دلیلی ندارد که ما فوریت را تصویب کنیم بنده حالا نمیدانم یک دلائلی دارند که کاشف از فوریت است ولی بنده و رفقا که در اینجا فکر کردیم این را از آن نوع قضایائی نیافتیم که اگر زمان بگذرد تلفات و ضایعاتی داده شود بنابراین با یک فوریت بنده عقیده دارم بکمیسیون برود و مطالعه شود که ما هم نظریاتمان معلوم شود.
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – بنده مخالفم.
رئیس- آقای شیروانی.
شیروانی – بنده مخالفم.
رئیس – اقای عمادی.
عمادی – بنده موافقم. بلی موضوعی که در اطراف آن مطالعاتی لازم باشد همینطور است که حضرت آقای دادگر فرمودند ولی این موضوع از موضوعاتی است که امروز بواسطة عدم موفقیت به آن مقصودی که ما داریم برای آوردن متخصص وسائل آن بدست نیست و مدت لازم دارد چون مدت لازم دارد و از آنطرف هم امورات مالی در مملکت نباید معوق بماند لذا باید این شخص مسؤل امر موقت را معلوم کنیم. باین نظر بنده عرض می‌کنم باید تسریع کنیم که امور مالی مملکت معوق و معطل نماند و در ظرف این مدت برای استخدام آن یکنفر متخصص خارجی تسریع شود.
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – بنده می‌خواهم از هیئت دولت تقاضا کنم که در کلمات یک قدری رعایت معانی را بکنند یعنی اگر یک لایحه را بقید دو فوریت تقاضا می‌کنند حقیقتاً یک علل فوریتی هم درش باشد بنده خواستم سؤال کنم از آقای وزیر مالیه که چه فوریتی در این کار دارد و علت دو فوریت چیست؟ می‌گویند جریان امور مالیه معوق است و دلیلشان این است. بنده عرض می‌کنم که در این دو ماهه چرا فکر این کار را نکردند؟ همیشه کار را می‌اندازند در آن آخر کار و آنوقت می‌آیند مجلس را ملعبه می‌کنند …
زوار – اینطور نیست آقای دشتی.
دشتی – هر وقت نوبت شما شد بیان بفرمائید که اینطور نیست …
زوار – عبارتتان را اصلاح کنید.
دشتی – بنده تقریباً یک ماه و نیم قبل یکماه قبل اینجا به آقای وزیر مالیه تذکر دادم که راجع باختیارات رئیس کل مالیه و آوردن مستشار خارجی چه کردید جوابی ندادند و قضیه را همینطور مسکوت عنه گذاشتند تا مدتش سر برود آنوقت مجلس خودش کار را اصلاح کند. آخر دولت چرا اینکار را می‌کند؟ دولت دو ماه مدت داشت که ممکن بود در این دو ماهه خیلی کارها بکند. ممکن بود مستشاران خارجی را هم جلب کند. در این دو ماهه ممکن بود هر فکری می‌خواستند برای مالیه بکنند بکنند. در این دو ماه بجریان عادی برگذار کردند و حالا که مدت گذشته است آمده‌اند با قید دو فوریت تقاضا می‌کنند. یک نکته را هم آقای دادگر اینجا بیان کردند که کاملا صحیح است و آن این است که ما این دو ماهی را که به آقای رئیس الوزراء اختیارات دادیم همان اختیاراتی بود که دکتر میلسپو داشت و نخواست استفاده کند به ایشان واگذار شد. حالا موضوعش اصلا از بین رفته سالبة بانتفاء موضوع است. دیگر چه اختیاری؟ حالا باید مجلس وارد بحث شود در این قضیه که آیا باید این اختیارات را برئیس کل مالیه داد یا نه؟ رئیس کل مالیه لازم است یا نه؟
وزیر مالیه – توضیحی خواستند از بنده راجع باین مطلب. همینطوری که اشاره کردند قانون اسد ۱۳۰۱ البته دوره اش منقضی شده است و وقتی که دوره اش منقضی شده است نبایستی تاثیری در جریان امور داشته باشد. علت اینکه دولت تقاضا کرده است که اختیاراتی که بموجب این قانون که مدتش منقضی شده و رئیس کل مالیه داشت برای سه ماه دیگر تمدید داده شود این بوده است که از نقطة نظر ادارة امور این مسؤلیت مشترک و مسؤلیت دو نفر را که قانون اسد ۱۳۰۱ تعبیه کرده و تاسیس کرده بود آنرا مقتضی می‌دانست و چون استخدام متخصصین خارجی همانطور که خود آقایان تصدیق می‌فرمایند یکی از مسائلی است که خیلی باید درش دقت و مطالعه کرد که یک کار خبطی نشود و یک آدمی که مناسب نباشد و نتواند از عهده بر بیاید نیاید باین ملاحظه نباید در این کار عجله کرد. مطالعات اولیة دولت نتیجه اش لایحه بود که تقدیم کرده است و زمینه از برای اجرای او بمجرد تصویب فراهم شده است. حالا البته برای پیش بینی اینکه این لایحه بحث و مذاکره شود و تصویب شود بعد هم بموقع عمل گذاشته شود و این مستخدمین خواسته شوند تصور سه ماه بطور حداکثر مدت را دولت کرده است. و اما اینکه راجع بمسئله دو فوریت اظهار فرمودند بنده البته تصدیق می‌کنم که اگر مصادف با قضیة تعطیل کمیسیونها و طبعاً پانزده روز بیست روز تعطیل امور نبودیم این لایحه از لوایحی بود که یک فوریتش هم که از طرف دولت تقاضا می‌شد کافی بود چون کمیسیون می‌رفت و مطالعه می‌شد اگر این تقاضا شده است از نقطة نظر تصادف با این موقع است و حالا هم در این قسمت اگر باز آقایان اینطور صلاح میدانند که باید بکمیسیون برود و ممکن است بکمیسیون رفتن تسریع کند در کار این یک چیزی نیست که اسباب خیلی مخالفت از طرف دولت بشود ولی مصلحت و مقتضی این بوده است که این کار بشود و زودتر انجام بگیرد حالا خوب است آقایان در اطرافش مطالعه و دقت بفرمایند و هر طوری مقتضی میدانند موافقت بفرمایند.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – بنده چون با اساس این لایحه مخالف هستم قهراً با فوریتش هم مخالفم. البته آقایان نظرشان هست در آنموقعی که رئیس کل مالیه سابق بدورة خدمتش خاتمه داد یکی از اشخاصی که در بدو امر طرفدار این فکر بود که موقتاً مالیة مملکت را بدست یکی از این مملکت بدهیم تا یک رئیس کل مالیه که مقتضی است استخدام شود بنده بدم در آنموقع که این فکر را داشتم البته روی این عقیده نبود که آقای حاج مخبر السلطنه واقعاً متخصص در امر مالیه هستند یا اینکه یکی از متخصصین در فینانس هستند. ما فقط از نقطة نظر امانت ایشان گفتیم موقتاً خزانة مملکت را در دست بگیرند تا این دو ماهه دولت مطالعه کند و لایحة استخدام متخصصین را بیاورد بمجلس. نتیجه این شده است که رئیس الوزراء یک وقت در وزارت مالیه در اطاق خودشان نشسته‌اند و معاون وزارت فوائد عامه و معاون خوشان که در هیئت وزراء کار می‌کند تمام لوایح و کارها توی کیف و زیر بغلش دنبال ایشان هستند وقتی که می‌روند در هیئت دولت دو معاون دیگر. بالاخره سه اداره الان فلج شده است ادارة ریاست وزراء فوائد عامه و مالیه و کارها تاخیر می‌افتد. بنابراین ما حقیقتاً نمی‌خواهیم خودمان را گول بزنیم فوائد عامه رئیس کل ندارد سایر وزارتخانها رئیس کل ندارد. اگر مملکت را محتاج میدانید که یک متخصص مالی در رأی مالیه اش قرار بگیرد لایحه اش را بیاورید والا این را هم مثل سایر وزارتخانها بهمان ترتیب عادی خودمانی درست کنید برود پی کارش!
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم که باید یک قدری جمع بین نظرها را کرد. بنده وارد این موضوع نمی‌شوم که خوب بود زودتر تکلیف متخصصین معلوم شود برای اینکه بالاخره هر کاری یک وقت و زمانی را طبیعتاً می‌گیرد و تصدیق هم می‌فرمایند اقایان که اغلب در جریان امور هستند که وزراء‌شما یک اشخاصی نبودند که بروند در منزلهاشان بنشینند و کار نکنند و مخصوصاً همین کار راجع بقرارداد که امروز نتیجه اش را می‌بینید وقت زیادی از کابینه گرفت و البته اهمیت هم داشت و باید صرف وقت کرد ولی البته در ضمن انسان از یک کارهای دیگری باز می‌ماند مسئله متخصصین می‌بایستی درش دقت شود و یک مقدماتی داشت این بود که لایحة او قدری دیر رسید از روی یک تعمدی نبوده است حالا بالاخره آقایان می‌فرمایند یک قدری بیشتر مطالعه شود و البته امور هم از جریان خود باز نخواهد ماند بجهت اینکه آنروز که رئیس کل مالیه با یک اختیارات معینی از کار کنار گرفت اگر یک فکری نمی‌شد تمام کارها مختل می‌ماند و فعلا اینطور نیست ولی دولت می‌خواست در دنبالة همان نظر سابق باز هم این کار را بیاورد بمجلس و ترتیبی از برای یک مدت معین و موقتی از برای ریاست کل مالیه بدهد تا متخصصین بیایند. حالا اگر آقایان همچو خیال می‌کنند که بایستی این لایحه برود بکمیسیون و یک قدری مطالعه بشود ما هم موافقت می‌کنیم با یک فوریتش لایحه برود بکمیسیون بعد بیاید و یک شور شود سعی هم بکنیم در انتخاب کمیسیونها. در هر صورت در این قضیه دولت مسئله را بنظر مجلس واگذار می‌کند. از برای دولت طرفین قضیه مساوی است.
رئیس – فوریتی که فعلا مطرح است فوریت یک شوری است. در فوریت قسم دوم بعد مذاکره می‌کنیم آقای یاسائی.
یاسائی – بنده هم موافقم.
رئیس – آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی – عرضی ندارم.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – موافقم.
رئیس – آقای حاج شیخ بیات.
حاج شیخ بیات – بنده فقط یک موضوع اینجا برایم مشکل شده که نتوانستم حل کنم و آن این بود که می‌خواستم از آقای وزیر مالیه سئوال کنم که این اختیاراتی را که برای اقای حاج مخبرالسلطنه رئیس الوزراء در مدت سه ماه در نظر گرفته‌اند تمدید بدهند می‌گویند از نقطه نظر این است که این سه ماه لایحه متخصصین فنی از مجلس بگذرد و می‌خواهیم این قسمت را زمینه کنیم و روی این قسمت اختیاراتی بمتخصصین خواهیم داد ولی آن لایحه که تقدیم مجلس شد بنده در آنجا رئیس کل مالیه که در قسمتهای مختلفه اختیارات داشته باشد برای ادارات مربوطه مالیه ندیدم فقط یک قسمت متخصص اقتصادیات بود. یک قسمت هم برای رئیس خزانه و دو تای دیگر هم در قسمتهای فنی بود اگر یک لایحه تقدیم کرده بودند که یک رئیس کل مالیه تا سه ماه دیگر از یک مملکتی استخدام کنند و می‌گفتند که چون این سه ماه را تا متخصصین فنی بیایند ما می‌خواهیم بیک دیگر متصل کنیم و این اختیار را باسم ایشان پیشنهاد کنیم که کارها مختل نشود ما هم موافقت می‌کردیم ولی هیچ همچو لایحه را ما ندیدیم که یک رئیس کل مالیه با یک اختیاراتی بمجلس پیشنهاد شده باشد. از این نقطه نظر بنده می‌گویم آن کاری را که سه ماه دیگر می‌کند حالا بکند سه ماه دیگر شما چه خواهید کرد؟ باز تمدید می‌گیرید یا یک رئیس کل مالیه قائل می‌شوید؟ در دو ماه قبل نظرم هست آقای وزیر مالیه در پشت این تریبون فرمودند که ما وقت لازم داریم که یک متخصص فوق العاده که از دکتر میلسپو هم خیلی بالاتر باشد پیشنهاد بمجلس بکنیم و الان از امریکا چندین تلگراف رسیده است و چه اشخاصی خیلی بزرگ داوطلب شده‌اند از این نقطه نظر تمنا می‌کنم این دو ماه آقای رئیس الوزراء را باین سمت بشناسید تا بعد از دو ماه این شخص متخصص بیاید ولی حالا می‌بینیم بدون اینکه یک لایحة راجع برئیس کل مالیه و اشخاصی که یک اختیارات تامی داشته باشند آمده باشد آمده‌اند سه ماه دیگر تمدید می‌خواهند برای ایشان در حالتی که علاوه بر این بنده میل داشتم یک نکتة را به آقای وزیر مالیه عرض کنم که وزیر مالیه در قسمت سئوالات آقایان راجع بوضعیات مالیه هیچ حاضر نمی‌شوند جواب بدهند. مخصوصاً بنده دو سه تا سئوال کرده‌ام و هیچ جواب نداده‌اند. بالاخره اطلاعاتی که انسان می‌خواهد از مالیه حاصل کند باید توسط وزیر مالیه پیدا کند. اگر بنا شد ایشان جواب ندهند بعرایض نمایندگان و شکایات اشخاصی که از ولایات توسط ماها شکایت می‌کنند مثلا قسمت ممیزی ملاحظه بفرمائید یک وضعی بخودش گرفته که بنده قبل از دستور می‌خواستم عرض کنم آقایان اجازه بدهند اصلش قانون ممیزی لغو شود که مردم راحت شوند. اگر آن لایحه را آورده بودند و ما می‌فهمیدیم که تکلیفمان بعد از این سه ماه چه چیز است ممکن بود بنده موافقت کنم.
وزیر مالیه – در این موضوع هم بنده اظهار عقیده کردم و هم آقای وزیر عدلیه نظر مشترک همة ماها را گفتند. در اصل مطلبش نمی‌خواهم دوباره بحث کنم فقط تقاضا می‌کنم از آقای حاج شیخ بیات که قبل از اظهار مطلب یک قدری مداقه کنند. این لایحه را که می‌فرمایند آقا نخوانده‌اند اگر خوانده بودند میدیدند که آنجا راجع بخزانه دار یک اختیاراتی است که عمده و اساس آن اختیاراتی است که سابق رئیس کل مالیه داشت اگر آنرا خوانده بودند این فرمایش را نمی‌کردند و اما راجع بسؤالات بنده غالباً برای جواب سئوالات آمده‌ام و حاضر شده‌ام و اشکالی هم ندارد منتهی اگر سؤلاتی آقایان عجله داشته باشند از نقطة نظر یک قضایای خصوصی آن تقصیر بنده نیست.
(پیشنهاد آقای بامداد بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم فعلاً این لایحه از دستور خارج شود.
رئیس – آقای بامداد.
بامداد – همانطور که بعضی از آقایان نمایندگان تقاضا کردند که علل فوریترا آقای وزیر مالیه توضیح بدهند و بنده توضیحات ایشان را راجع بعلل فوریت نفهمیدم حالا بنده باز اظهار می‌کنم که این لایحه فوریت ندارد و بلکه باید کاملا مورد دقت واقع شود. دو ماه است اختیارات داده شده و مکلف شد دولت که در ظرف این دو ماه متخصصی را که در نظر دارد بیاورد. هیچ هم ما معین نکردیم که از کدام مملکت و از چه نژاد باشد باختیار خودشان برگذار کردیم. ایشان نیاوردند و تسامح کردند و البته آقای وزیر عدلیه هم فرمودند که باید ببنیم و مطالعه کنیم وضعیت مالیه در این دو ماه یک طوری شده بنده حالا اسناد مثبته ندارم ولی از هر که می‌شنوم یک وضعیت رضایت بخشی ندارد. مالیه یک مالیة آبرومندی شده بود دولت غنی شده بود بنده استدعا می‌کنم برای اینکه اوضاع مالیه اقلا بهمان شکلی که دست آقای رئیس الوزراء سپرده شد محفوظ باشد مهلت بدهند مطالعه کنیم با دولت تبادل نظر کنم که چه می‌خواهد بکند و چه خواهند کرد وانگهی خود آقای رئیس الوزاء در موقعی که می‌خواستند اختیارات را بایشان بدهند یعنی مجلس می‌داد اقیلونی ولست بخیر می‌گفتند من متخصص نیستم ماها به آقای رئیس الوزراء گفتیم ایشان هم قبول کردند حالا کسی که خودش می‌گوید من متخصص نیستم و صلاحیت برای این کار ندارم بیائیم و باو اختیارات بدهیم سه ماهه اختیار بدهیمک آنهم بقید دو فوریت !! بنده پیشنهاد کردم که فعلا از دستور خارج شود که اینجا تبادل نظر کنیم به بینیم واقعاً این مالیة بدبخت را چه باید کرد.
رئیس – آقای حاج آقا رضا.
حاج آقا رضا رفیع – بنده بر عکس عقیدة آقا تصور می‌کنم لایحة که دو فوریت دارد و می‌توان در مجلس شورای ملی از روی دلایل ثابت کرد که چرا فوریت دارد این لایحه است.
رئیس الوزراء در روزی که این لایحه اینجا مطرح شد کاندید این کار نبود مجلس شورای ملی خودش استقبال کرد و بعنوان امانت نه بعنوان متخصص (و همه میدانیم در امر مالیه ایشان متخصص نیستند) آمدیم و بعنوان امانت گفتیم آقای رئیس الوزراء ناظر باشند رئیس کل مالیه باشند و عناصر مختلفه از رفقای خودمان هم در مجلس بودند که ما نمی‌خواستیم آنها بشوند. قانون از مجلس گذشته بود نمی‌توانستیم از مجلس کسی را بفرستیم. گفتیم آقای رئیس الوزراء باشند آدم امین خوب زیاد نمی‌توانیم پیدا کنیم بنده که نمی‌شناسم و این بود که نشستم و رأی دادیم که بالاخره آقای رئیس الوزراء ناظر بر مالیة مملکت باشند. حالا می‌فرمایند چه بشود؟ همین جور بماند و کسی نظارت نداشته باشد. این که نمی‌شود. من هم با شما موافقم که ایشان متخصص نیستند و یک متخصصی باید برای این کار پیدا شود ولی در عین اینکه امروز تمام کارهای مالیه تعطیل است و رئیس مالیه ندارد و مجلس هم فردا پس فردا وارد می‌شود برای کارهای داخلی خودش و یکماه معطلی دارد در این مدت تعطیل چه باید بکند؟ اگر این مسئله فوریت نداشته باشد پس چه چیز فوریت دارد؟ یکی از کارهائی که فوریت دارد و مهمترین کارها همین مسئله است. آقا می‌فرمایند بنده ایشان را قبول ندارم پیشنهاد کنند تقی را نقی را هر که را می‌شناسند مجلس شورای ملی رأی داد بآن آدم امین آخر نمی‌شود این کار را همینطور برای خود بگذاریم باید بدست یک کسی سپرده شود. پس فردا یکشنبه هیئت رئیسه و بعد کمیسیونها باید انتخاب شود آنوقت دو ماه باید معطل شد در صورتیکه لایحه از طرف دولت آمده و می‌رود در کمیسیون مطالعه می‌شود و اگر مجلس رأی داد قبول می‌کند اگر رأی نداد قبول نمی‌کند در هر صورت در اینمدت یکنفر را باید معین کرد که بیت المال مملکت دست او باشد. ما مسئول هستیم آقایان باید بیت المال محفوظ باشد و بدست یک نفر سپرده شود. باین جهت بنده هیچ لازم نمی دانم از دستور خارج شود.
وزیر مالیه – یک اظهاری آقای بامداد فرمودند که بنده ناچارم بایشان جواب بدهم گفتند وضعیت مالیه خوب نیست بنده تکذیب می‌کنم فرمایش ایشان را رسماً تکذیب می‌کنم مخصوصاً علاقه مندم باینکه اگر ایشان یک موردی دیدند که خوب نیست بفرمایند بنده ادعا می‌کنم که وضعیت مالیه شما در این دو ماهه خیلی بهتر از سابق شده است.
حاج آقا رضا رفیع – ما هم تصدیق داریم.
رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای بامداد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. مذاکره راجع بفوریت قسم اول است آقای یاسائی.
یاسائی – موافقم.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
مرتضی قلیخان بیات – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
مرتضی قلیخان بیات – چون اینجا یک اظهاراتی شد و این مسئله بعقیدة بنده شاید در اذهان نمایندگان یک تأثیری بکند که بفوریتش رأی ندهند و بنده عقیده دارم که این اشکال وارد نیست بنابراین باید مذاکره شود و ذهن آقایان نمایندگان متوجه بشود. که این اشکال تقریباً اشکال قانونی و واردی نیست تا بتوانند آقایانی که با فوریت موافقند رأی بدهند و بنده چون خودم موافق هستم خواستم این دلیلی را که اظهار کردند رد نشده باشد و یک دلائلی اظهار شده باشد برای اینکه در ذهن آقایان اشکالی از حیث وارد نشده باشد.
رئیس – آقای زوار.
زوار – بنده گمان می‌کنم که این موضوع مهم و طولانی نیست دولت در تحت یک ماده یک لایحة آورده است که تمدید اختیارات مالی را بآقای حاج مخبر السلطنه بدهید چرا؟ برای این که دولت لایحة تقدیم کرده است بمجلس شورای ملی برای استخدام متخصصین و چون آن تا سه ماه دیگر طول می‌کشد و چون ما بهتر و مطمئن تر از مخبر السلطنه نداریم که در مالیه مملکت نظارت کند (اگر هم داشته باشیم بنده خبر ندارم) از این جهت یک ماده کوچکی آمده است بمجلس و بهیج جا هم ضرری وارد نمی‌آورد و بنام مصالح مملکت تمام خواهد شد از این جهت بنده مذاکرات را در اطراف این موضوع بکلی زائد میدانم چون که تأخیرش را مضر بحال مملکت میدانم.
رئیس – آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند (عدة قلیل قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. مجدداً یادآوری می‌کنم که این فوریت راجع بیک شوری بودند است آقای یاسائی.
یاسائی – موافقم.
رئیس – اقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی – بنده فعلا عرضی ندارم.
رئیس – آقای زوار.
زوار – موافقم.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – موافقم.
رئیس – اقای ملک مدنی.
ملک مدنی – موافقم.
رئیس – آقای میرزا عبد الحسین.
میرزا عبد الحسین – موافقم.
رئیس – آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – موافقم.
رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع.
حاج آقا رضا رفیع – موافقم.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – عرضی ندارم.
رئیس – آقای دهستانی.
دهستانی – موافقم.
رئیس – اقای بیات.
مرتضی قلیخان بیات – موافقم.
رئیس – آقای وثوق.
میرزا عبدالله خان وثوق – موافقم.
رئیس – کسی مخالف نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس – رأی گرفته می‌شود بفوریت قسم اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(عدة قلیلی قیام نمودند)
- شور در لایحه معارف راجع به عواید ممیزی و پرداخت آن از بودجه مملکتی و تصویب آن
۹- شور در لایحه معارف راجع به عواید ممیزی و پرداخت آن از بودجه مملکتی وتصویب آن
رئیس – تصویب نشد لایحه تقدیمی آقای وزیر معارف مطرح است. قرائت می‌شود.
(اینطور قرائت شد)
- ساحت محترم مجلس شورای ملی – بطوریکه خاطر اقایان نمایندگان محترم استحضار دارد وزارت معارف پس از تصویب لایحه تعلیمات عمومی برای تشکیل مدارس ابتدائیه در دهات و قصبات و شهرها مقدمات اجراء قانون مذکور را فراهم نموده بر طبق مدلول ماده اول در حد اعتبار سنه ۱۳۰۵ و هذا السنه برای مدارس مربوطه بودجه هائی با توجه بنکات لازمه و التفات باین که ضمنا نواقص مدارس موجوده را هم از محل بودجه جاری خود مرتفع نماید تدوین و برای اجراء بوزارت مالیه ارسال نمود که دستور پرداخت آنها را صادر و ابلاغ نمایند تا از اول مهر ماه مدارس جدیده مفتوح شده شروع بقبول تعلیم نمایند متاسفانه در عمل وزارت معزی الیها مصادف با اشکالاتی در قانون تعلیمات عمومی شده‌اند که موجب تعطیل مقصود و همچنین اختلال امر بودجه وزارت معارف گردیده است باین معنی که وزارت مالیه محل پرداخت اعتبار سنه ماضیه و هذه السنه را باستشهاد ماده سوم قانون مزبور چون قانون ممیزی کاملا اجرا نشده است از صرفه جوئیهای سنه ماضیه و هذه السنه میداند و تأدیه آن را قبل از تعیین صرفه جوئیها که مستلزم انقضای دوره عمل مالی سنة ۱۳۰۶ می‌باشد قانوناً‌غیر مقدور میداند این است که برای رفع محظور فوق از وزارت مالیه و اجراء قانون تعلیمات عمومی که مورد علاقه مندی کامل آقایان نمایندگان محترم است و مقدمات آن فراهم و مهیا گردیده مادة واحدة ذیل را پیشنهاد نموده تصویب آن را با قید فوریت تقاضا می‌نماید.
مادة واحده – وزارت مالیه مجاز است اعتبارات مصرحة در ماده اول قانون تعلیمات عمومی را بابت هر یک از سنوات مربوطه در همان سال از محل عایدات عمومی مملکتی پرداخت نموده بعد بر طبق ماده سوم قانون فوق بابت مالیات صدی نیم یا صرفه جوئیها محسوب دارد.
شیروانی – تکلیف آن لایحه معلوم نشد.
رئیس – این لایحه که فوریتش تصویب نشد مراجعه می‌شود بکمیسیون قوانین مالیه.
آقا سید یعقوب – اجازه میفرمائید؟
رئیس – لایحة راجع باختیارات که فوریتش تصویب نشد بطور عادی جریان پیدا می‌کند و ارجاع می‌شود به کمیسیون.
شیروانی – راجه بکمیسیونش بنده عرضی دارم اجازه میفرمائید.
رئیس – خیلی خوب بعد از آنکه این مطلب تمام شد ممکن است بفرمائید چون بعضی از آقایان خیال کرده بودند که اصلا خود لایحه رد شده است می‌خواستم عرض کنم که رد نشده است این لایحة هم که فوریتش تقاضا شده است چون راجع بمخارج است یکشور بیشتر ندارد. آقای بیات.
مرتضی قلیخان بیات – عرضی ندارم.
رئیس – اقای دشتی.
دشتی – عرض کنم که همانطور که در لایحة سابق عرض کردم این لایحه هم چندان فوریتش لزومی ندارد و بنده با فوریتش مخالفم مخصوصاً چون لایحة خرج است و یک شور هم بیشتر درش نمی‌شود بنده عقیده‌ام این است که ارجاع شود به کمیسیون و برای جلسه بعد مذاکراه شود دیگر اینکه ممکن است آقایان خیال کنند که چون این قسمت معارفی است بهش حسن ظن داشته باشند البته بنده هم خیلی حسن ظن دارم ولی در این ضمن می‌خواستم یک نکته را هم تذکر بدهم که صرف مدرسه ساختن با این پرگرام ابداً مفید نیست و متأسفانه تازه شورای عالی معارف مالیات برمعارف وضع می‌کند و از شاگردان مدارس متوسطه تازه پول مطالبه می‌کند در صورتی که این پولیکه از این محل عاید می‌شود خیلی ناقابل است و بعلاوه شاگردانی که از خارج آمده‌اند بخیال این آمده‌اند که مدارس اینجا مجانی است حالا ازشان پول مطالبه می‌کنند و آنها هم نمی‌توانند بدهند و زیر بار بروند. بنده دیپب گرفتار تمام شاگردان مدارس بودم اغلب اینها مال ولایات هستند که آمده‌اند بطهران درس بخوانند و الان از آنها پول می‌خواهند و مالیات بر آنها وضع کرده‌اند باطفال می‌گویند باید پول بدهید والا ناظم مدرسه شما را راه نخواهد داد ما با این شکل معارف بهیچ جا نخواهیم رسید امروز روز ترقی معارف است و دنیا دارد با یک سرعت غریبی بطرف معارف پیش می‌رود ما داریم تازه مالیات بر معارف وضع می‌کنیم. در آمریکا مدارس متوسطه مجانی و اجباری است و ما این جا لااقل حاضر نیستیم که مجانیش بکنیم ملاحظه بفرمائید در تمام این مملکت چند تا مدرسه متوسطه است که می‌خواهند پول بگیرند؟ من که احصائیه آن را درست ندارم ولی سی یا شاید بیشتر نداشته باشیم خوب در سال هر کدام اینها چقدر بدولت می‌دهند؟ منتهی هزار و یا هزار پانصد تومان آنوقت شما می‌خواهید برای هزار و پانصد تومان یک عدة شاگرد را از تحصیل محروم کنید؟ پس بنابراین این که مطرح است یک آتش دهن سوزی نیست و فوریتش خیلی ضروری نیست بعقیده بنده همانطوریکه چند ماه این لایحه تعطیل شده است و وزارتمعارف نیاورده است و بین وزارت مالیه و معارف اختلاف بود حالا هم بهتر این است که مراجعه شود بکمیسیون بودجه تا در آن جا مطالعه بشود والا این لایحه را الان که قرائت کردند هیچکس ملتفت نشد و بدون اطلاع نمی‌شود بفوریتش رأی داد اقلا بگذارید برود به کمیسیون چاپ شود توزیع شود مردم بخواهند بفهمند آنوقت چندان طولی هم نخواهد کشید بعد برای روز یک شنبه مطرح شود.
وزیر معارف – اولا این لایحه هیچ لایحه جدید و بی سابقه نیست تمام نمایندگان محترم باستثنای آقای دشتی مسبوق هستند و اطلاع کامل دارند راجع باجرای قانون تعلیمات عمومی ابتدائی سهمیه هر یک از ایالات و ولایات با در نظر گرفتن اطلاعات آقایان نمایندگان تنظیم شده است. مدرسه موقع افتتاحش ۱۵ شهریور است سال مدرسه از ۱۵ شهریور شروع و آخر خرداد ختم می‌شود و تقریباً الان یکماه از موقع افتتاح مدارس می‌گذرد و باید بر طبق این قانون مدارس تشکیل شود. این قانون یکمرتبه در ضمن قانون ممیزی که صدی نیم را مجلس رأی داده است محل بحث واقع شده است یک مرتبه هم در ضمن قانون تعلیمات عمومی مورد شور قرار گرفته که از برای هر سالی یک مبلغ معینی را مجلس شورای ملی تصویب کرده است برای پارسال ۶۰ هزار تومان و امسال ۱۶۰ هزار تومان و سال سوم ۲۶۰ هزار تومان و سال بعدش ۳۶۰ هزار تومان و آن سال آخری یک کرور و می‌بایست که این پول قبلاً تهیه می‌شد و حواله می‌شد از طرف وزارت مالیه بنمایندگان مالیه در محل‌ها که با نظارت مالیه بپردازند باشخاصی که متصدی تشکیلات هستند.
وزارت معارف رنگ این پول را ندیده و نخواهد هم دید. چون دچار یک اشکالی شده که همة آقایان میدانند و امسال باید ۱۶۰ هزار تومان وزارت مالیه پول بدهد. حالا مالیه می‌گوید که چون قانون ممیزی کاملا بموقع اجرا گذاشته نشده است بنابراین ما ۱۶۰ هزار تومان نداریم بالاخره پس از مذاکرات زیاده راه حلی که پیدا شد این بود که بطور کلی آن قانون تعلیمات عمومی تأمین شود و این ماده واحده تقدیم مجلس شده که همه ساله هر مبلغی که در آن قانون تعلیمات عمومی برای هر سال تخصیص داده شده آن را عوائد عمومی مملکتی بدهند و بعد از صدی نیم با صرفه جوئیهای بودجه بدهند و چون همة آقایان مسبوقند و یک چیز تازة نبود این قسمت را از این جهت فوریتش تقاضا شد و تازه این لایحه که امروز تصویب شود تا جریان خودش را سیر کند و از مالیه حواله صادر شود و کمال جد و جهد هم بشود و موفقیت حاصل شود تازه اول آبان ماه ممکن است تشکیل شود این راجع بقسمت اول و اما قسمت ثانی بیانات ایشان با اینکه بهیچ وجه مربوط بفوریت نبود عرض می‌کنم :قضیه پرگرام را که فرمودند پرگرام درش یک اصلاحاتی شده است و خیلی هم جنبة عملی درش رعایت شده است از امسال هم بموقع اجرا گذاشته شده است می‌گویند شورای عالی معارف مالیات وضع کرده است خبر شورای عالی معارف مالیات وضع نکرده است اگر ایشان یک زحمت مختصری بخودشان می‌دادند و به قانون شورای عالی معارف که در مجلس چهارم تصویب شده مراجعه می‌فرمودند آن وقت این قسمت از بیاناتشان را نمی‌فرمودند. در آن جا از وظایف قطعی و حتمی شورای عالی معارف تعیین مبلغ شهریه شاگردان مدارس غیرمجانی است. شورای عالی معارف آمده است و در این باب یک موادی را تنظیم کرده است و این موادی که در شواری عالی معارف تنظیم شده است کاملا عادلانه است بنده نمی‌خواهم در این مبحث وارد شوم ولی می‌خواهم بیشتر توضیح بدهم تا حقائق معلوم شود اولا یک اصلی است در تمام دنیا حالا آمریکا یک کاری می‌کند ما نمی‌توانیم آمریکائی باشیم مگر اینکه ثروت آمریکا را داشته باشیم این عادات و اخلاق و مقتضیات را وقتی ما داشتیم می‌توانیم آمریکائی بشویم (عده از نمایندگان – صحیح است) شیروانی معکوس است.
وزیر معارف – اجازه بفرمائید عرضم تمام بشود اینکه فرمودند در آمریکا همه مدارس مجانی است اینطور نیست بنده هم بی اطلاع نیستم یک اصلی در دنیای امروز متبع است و در همه جای دنیا این اصل چون مقرون بفلسفه و دلیل است اتخاذ شده و عمل می‌شود و آن این است که در درجة اولی هر دولتی در هر مملکتی وظیفة اولیه اش این است که تعلیمات ابتدائی را عمومی و مجانی کند ..
عمادی – و اجباری.
وزیر معارف – طبعاً مجانی که شد اجباری هم هست ولی ما در این مملکت تا حالا یک قدمی که بتواند ما را باین مقصود برساند بر نداشته‌ایم الان از تمام نقاط این مملکت تقاضا می‌شود و بطور جدی مدرسه می‌خواهند ذکوراً و اناثاً ولی ما پول نداریم بدهیم و مدرسه بقدر کفایت باز کنیم علاوه بر اینکه پول نداریم معلم هم بقدر کفایت نداریم برای اینکه سی تا چهل تا شاگرد را نمی‌شود داد بدست یک نفر آدمی که بی اطلاع باشد از اوضاع تعلیم و تربیت و آتیه سی چهل نفر بلکه یک نسلی خراب را و تلف کرد ولی در عین حال باندازة که داریم نیمه کاره است تا عوض اینکه یک قدمهائی برای این مقصود اصلی برداریم با این بی پولی و ترتیبات فعلی و داخلی خودمان آمده‌ایم و تعلیمات متوسطه و عالیه خودمانرا مجانی کرده‌ایم !! ملاحظه بفرمائید با کدام پولمان این کار را می‌کنیم و برای چه اصلی اینکار را می‌کنیم؟ این عیناً مصداق آن مثل معروف است که آن شخص از خارجه آمده بود و گفته بود که این مملکت خیلی پول دارد برای اینکه بعوض جاده کوب راههایش با رزین اتومبیل کوبیده می‌شود اینجا هم همینطور است بنابراین وزارت معارف این اصل را معتقد است بنده هم با کمال صراحت عرض می‌کنم که معتقدم دوره ابتدائی باید ذکوراً‌و اناثاً مجانی باشد دوره متوسطه و عالیه هم هر کس پول دارد باید بدهد و هر کس بی بضاعت است در تحت یک شرایطی پذیرفته می‌شود نه بطور هرج و مرج. اساس این کار دیروزی هم از دارالفنون شروع شده است بنده اطلاع دارم که این قضیه ساده نبود و می‌بایستی هفت هشت روز قبل این قضیه طلوع می‌کرد متأسفانه بطول انجامید و دیروز شد. دارالفنون بیست و چهار هزار تومان بودجه اش و صدی شصت متمولین شهر آن جا هستند و صدی چهل غیر متمول شورای عالی معارف آمده است و همه جور تسهیلاتی کرده است که حالا بنده عرض می‌کنم.
نسبت بشاگردانی که تا این تاریخ مجانی بوده‌اند در مدارس عالیه یا متوسطه و یا تخفیف داشته‌اند بآنها اخطار شده است که کمال تسهیلات می‌شود برای شخص با بضاعت و بی بضاعت یا مطابق اصل بروید بکمیساریای ناحیه تان بگوئید ما بی بضاعت هستیم در آن جا هم دستور داده شده است که بدون تفتیش و تحقیق و بمحض اینکه گفت من استطاعت ندارم قبول کنید اگر هم خیر آن آنجا نمی‌خواهید بروید بیائید در ادارةتفتیش وزارت معارف همینقدر که یک نفر مفتش امضا کند که بی بضاعت است من هم امضاء و تصدیق می‌کنم که او را در مدرسه بپذیرند. عوض اینکه بیایند و معقولانه مطالب خودشان را بگویند بلوی می‌کنند و می‌آیند بوزارت معارف. و سه نفر نماینده می‌فرستند پهلوی بنده بنده این دلایل را می‌گویم و می‌گویم همه قسم بشما مساعدت می‌کنم آنها هم معتقد می‌شوند و می‌روند پائین که بدیگران بگویند آنها جنجال راه می‌اندازند خودم رفتم با آنها حرف زدم متقاعد شدند و رفتند عصری یک عده می‌روند سر کلاس و مشغول درس خواندن می‌شوند یک عدة دیگری که تحریک شده هستند می‌روند و می‌ریزند در اطاق و معلم را می‌کشند پائین وشیشه‌ها را می‌شکنند !! این شاگرد مدرسه است ؟!
ما اگر بخواهیم این اصول را در مملکت ترویج کنیم دیگر هیچکس نمی‌تواند زندگانی کند. بعلاوه غیر از اینها باز هم تسهیلات شده است یکی اینکه عشر شاگردان فارغ التحصیلان ابتدائی هر حوزة معارفی با شرط عدم استطاعت و استعداد مجاناً در مدارس متوسطه پذیرفته می‌شوند. خمس شاگردان فارغ التحصیل دورة متوسطه هر حوزة معارفی مجاناً در قسمت عالی پذیرفته می‌شوند. قسم دیگر: بدارالمعلمین و دارالمعلمات دستور داده شده است که بشاگردان اطلاع بدهند اگر مایل باشند که پس از فراغت از تحصیل مدرسه باندازة سنواتی که درس خوانده‌اند بیایند معلمی کنند و حقوق بگیرند تحصیلشان مجانی باشد ولی اگر برای این قسمت حاضر نباشند از آنها پول بگیرند مدرسه صنعتی دولتی و مدرسه صنایع مستظرفه و مدرسه قابلگی و دواسازی و مهندسی که اخیراً تاسیس شده است تمام اینها را مجانی کرده‌ام. اگر نظر تشویق صنعت است هم درس است و هم عمل ولی چه کنم که بدبختانه اینها باین مدارس نمی‌روند.
شیروانی – طبیب هم باید یک عده مخصوصی باشند.
وزیر معارف – مدرسه طب هم قرار گذاشتیم که در سال سی تومان هر شاگردی بدهد آن هم در سه قسط ملاحظه بفرمائید مدرسة طب یک بودجةخیلی هنگفتی دارد و اینهائی که باین مدرسه می‌روند از دو صورت خارج نیستند یا واقعاً بی بضاعت اند که این تسهیلات برایشان شده است یا بی بضاعت اند که حقوق باید بدهند و این حقوق را هم که اینها می‌دهند اینقدرها کمک ببودجه نمی‌کند ولی یک اصلی است اینها که فردا از این مدرسه بیرون می‌آیند و دیپلم می‌گیرند آیا حاضرند ده یک از فقرا و ضعفا را مجانی مطالعه کنند؟
این یک اصلی است و بنده هم روی اصل و پرنسیپ می‌روم بنده می‌گویم هر چه ما پول داریم باید سهم بیشترش را بدهیم به ابتدائی و حقوق شهریه شاگردان هر قدر هم بدهند کفایت نمی‌کند معذلک یک مدرسة متوسطه یا عالیه دولت ایجاد می‌کند آن وقت یک قدری از اینها شهریه می‌گیرند بعد بقیه اش را کمک می‌کند و از بودجة عمومی مملکتی می‌دهد این خلاصة بود که بعرض رساندم و بیش از این دیگر نمی‌خواهم عرضی بکنم حتی ببعضی از آقایان نمایندگان هم که ببنده مراجعه کردند عرض کردم که شما که می‌شناسید این آدم اهل کرمان است یا فلان جاست و بضاعت ندارد بمن بنویسید که این بی بضاعت است من که حرفی ندارم بالاخره باز هم امروز هو و جنجال کرده‌اند یا خواهند کرد نمیدانم این عقیدة بنده است نهایت اگر این عقیده صحیح است طرف قبول واقع می‌شود و اگر هم صحیح نباشد بنده دست از این عقیده صحیح بر نمی‌دارم منتهی می‌روم وکیل دیگر می‌آید و جور دیگر اظهار عقیده می‌کند.
عدة از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – رأی می‌گیریم بفوریت آقایانیکه فوریت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مادة واحده قرائت می‌شود (بترتیب سابق قرائت شد)
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – اقای وزیر معارف خودشان مسبوق هستند که بنده این نظریه را که فعلا در تحت یک نظریه قانونی بمجلس آورده‌اند در کمسیون بودجه خود بنده پیشنهاد کردم و جزو تصمیمات کمیسیون بودجه شد که در ضمن بودجه کل مملکتی بمجلس می‌آید و صراحتاً برئیس محاسبات و رئیس مالیه که در آن جا بودند ما گفتیم باید این ۱۶۰ هزار تومان معارف از متن عوائد مملکتی پرداخته شود بعد اگر شما توانستید که از عایدات ممیزی اینقدر تحصیل کنید بکنید اگر هم نتوانستید کسریش را از محل صرفه جوئی بودجه مملکتی بپردازید و این مسئله در کمیسیون هم پیشرفت کرد و باتفاق آراء همه موافقت کردند ولی در اینجا یک مذاکراتی راجع باظهار آقای دشتی آقای وزیر معارف فرمودند که بنده می‌خواهم جواب آنرا را بدهم. بالاخره تا این درجه ایشان باید تصدیق بفرمایند مثل ایران اصلاً با بضاعت ندارد و شاید صد نفر با بضاعت بتمام معنی نداشته باشد در یک همچو مملکتی آیا بتعلیمات مالیات وضع کردن صلاح هست یا نیست ؟…
رئیس – مذاکراتی که آقای شیروانی می‌خواهند بکنند بنظر بنده مربوط باین ماده نیست. آقای وزیر معارف هم که در این زمینه صحبت کردند برای این بود که آقای دشتی اظهاراتی کردند و ایشان جواب دادند حالا اگر می‌خواهید در این زمینه مذاکراتی بفرمائید گمان می‌کنم خارج از موضوع باشد.
بعضی از نمایندگان – صحیح است.
شیروانی – خیلی خوب. پس بنده استیضاح می‌کنم الان می‌نویسم و استیضاح می‌کنم شورای عالی معارف حق وضع مالیات ندارد.
رئیس – آقای تقی زاده.
تقی زاده – بنده می‌خواهم عرض کنم که عقاید آقایان اعضاء مجلس شورای ملی مختلف است و هر روز هر لایحة که در این جا می‌آید یکی از آقایان تصوی می‌کنند که این از بهترین لوایحی است که در مجلس شورای ملی آمده است البته این اختلاف سلیقه است ولی بنده می‌خواهم سلیقه خودم را در این موضوع عرض کنم که بنظر بنده از اول مجلس تا حالا بهترین لایحة که بمجلس شورای ملی آمده است این لایحه است یعنی تنها لایحه که فوریت آن لازم بوده است (باقی هیچ دلیل فوریت نداشته است) این لایحه است ولی چیزی را که لازم میدانم عرض کنم دلایل را خود آقای وزیر معارف گفتند بعد از آنکه ماه شهریور و مهر هم گذشته اگر چنانچه می‌خواهید تعلیمات عمومی را که بمنزلة نانی است که آدم سد جوع می‌کند و برای اهل مملکت تنها همین لازم است که دولت بدهد بمردم اگر می‌خواهید بدهید زودتر بدهید و هر چه بتأخیر بیفتد مثل این است که یک روز نان مردم را عقب انداخته باشید ولی فقط بنده یک مخالفت دارم و آن این است که اینجا نوشته شده دولت مجاز است و بنده این پیشنهاد را می‌کنم که نوشته شود دولت مکلف است که بعد وزارت مالیه نگوید مجازم و نمی‌دهم. عدة از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
احتشام زاده – بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
رئیس – بفرمائید.
احتشام زاده – قضیه مربوط است به تعلیمات عمومی و تعلیمات عمومی هم یکی از فروعش طرز پذیرفتن شاگرد است در مدارس راجع باین نظامنامةهم که اخیراً از شورای عالی معارف گذشته است بیک عده از شاگردان بی بضاعت تضییقاتی شده است.
یکنفر از نمایندگان – راجع بکفایت مذاکرات بفرمایید.
احتشام زاده – بلی مذاکراتی در این خصوص شده است و بنده معتقدم از نقطه نظر آزادی فکر و عقیده باید جواب داده شود باین جهت بنده مذاکرات کافی نمیدانم و چون این موضوع موضوع مهم و محل ابتلاء همه است بایستی تکلیفش را معین کرد و مذاکره هم باندازة کفایت نشده است و جواب فرمایشات حضرت آقای وزیر معارف هم داده نشده است و باید داده شود.
رئیس – رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. آقای کازرونی پیشنهاد کرده‌اند بجای مجاز مکلف نوشته شود.
کازرونی – مقصود وزیر معارف هم از مجاز همان مکلف است لیکن بنده همچو می‌فهمم که در اجازه تکلیف نیست و البته قبول هم می‌فرمایند که بعدها اشکالی تولید نشود.
وزیر معارف – بنده چون نظر آقای وزیر مالیه را میدانم و حقیقتاً دولت هم حاضر است که این قسمت را بپذیرد و همه ساله بدهد بنابراین قبول می‌کنم که بجای مجاز مکلف نوشته شود و عیبی ندارد.
آقا سید یعقوب – حالا بنده مخالف شدم. اجازه میفرمائید؟
رئیس – یک پیشنهادی شده است دولت هم قبول کرده است دیگر نمی‌شود صحبتی کرد اگر پیشنهادی دارید ممکن است بفرمائید و در اطراف آن صحبت کنید رأی گرفته می‌شود بماده واحده با اوراق آقایانیکه تصویب می‌کنند اوراق سفید خواهند داد (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۸۴ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حضار نود و یک با هشتاد و چهار رأی تصویب شد.
اسامی موافقین آقایان: ابراهیمی – محمد ولی میرزا – ذوالقدر – یحیی خان زنگنه – اسکندر خان مقدم – اسکندری – تقی زاده – لیقوانی – دکتر محمد خان مصدق – امامی خوئی – سید جواد محقق – امیر اسد الله خان عامری – مولوی – ثابت – مفتی – دکتر رفیع خان امین – فرهمند – سلطان محمد خان عامری – آقا زادة سبزواری – خواجوی – ایلخان – میر ممتاز – طباطبائی وکیلی – حاج آقا رضا حسین – عراقی – بدر – احتشام زاده – بنی سلیمان – دیوان بیگی – حشمتی – حقنویس – نجومی – دهستانی – امیر تیمور کلالی – محمود رضا – میرزا عبدالله خان وثوق – فرهمند – میرزا حسن آیت الله زاده – سید یعقوب – حاج میرزا مرتضی – عمادی – خطیبی – میرزا هاشم آشتیانی – اعتبار – میرزا عبد الحسین – افخمی – دکتر هادی طاهری – حاج شیخ بیات – افشار – طباطبائی دیبا – کازرونی – ثقت الاسلام بروجردی – ارباب کیخسرو – سهراب خان ساکینیان – معظمی – نگهبان – بهار – امام جمعه اهر – بامداد – میرزا سید مهدی معتمد – زوار – فومنی – موقر – دولتشاهی – حاج آقا رضا رفیع – شیخ الاسلام ملایری – اسفندیاری – مرتضی قلیخان بیات – جلائی – حیدری – حاج علی اکبر امین – آقا سید حسین آقایان – معتضد استرآبادی – یاسائی – شریعت زاده – پالیزی – صالحی – محمد تقی خان اسعد – وزیری.
رئیس – راجع به این قانون نفت و بنزین که گذشت یک اظهاری آقای شیروانی می‌خواهند بکنند که بعرض مجلس باید برسد بفرمائید.
شیروانی – عرض کنم که راجع بآن جمله که در تبصره در توی (پرانتز) گذاشته شده که باید در ضمن اصلاح این قانون مقصود از این قانون قانون الغاء باج راه و بلدیه‌ها است.
رئیس – چون در آن جمله لفظ همینکه نوشته شده موهم این بود که راجع باینقانونی است که امروز گذشت باید اینجا تصریح شود که راجع بقانون باج راه است. آقای بیات.
مرتضی قلیخان بیات – راجع بلایحة اختیارات که فوریتش رد شد و بلاتکلیف ماند نظر باینکه بنده معتقدم که لازم است در وزارت مالیه همانطوری که یکنفر کنترول می‌کرد حوالجات را باز هم باید باشد و این وضعیت از بین نرود چون در حقیقت در وزارتمالیه از نقطه نظر رئیس کل مالیه بیشتر اطمینان نمایندگان حاصل می‌شد که حوالجات بامضای ایشان باشد و بنده در هر حال عقیده‌ام این است که باز باید کنترول در وزارت مالیه برای حوالجات باقی باشد. و آن قانون ریاست کل مالیه هم چون عجالتا از بین رفته است و چون فوریت این لایحه امروزی رد شده است بهتر این است مثل سابق کار کنیم و چون مربوط است به کنترات به کمیسیون بودجه هم باید مراجعه شود و تقاضا می‌کنم که امروز عصر در کمیسیون تکلیف این را معین بفرمایند و خبرش را برای جلسه بعد بمجلس بدهند که تکلیفش معین شده باشد و چون شاید انتخاب کمیسیونهای دیگر مدتی طول بکشد و تکلیف این لایحه معلوم نشود بکمیسیون بودجه ارجاع شود بهتر است.
عده از نمایندگان – صحیح است. ختم جلسه.
رئیس – این ترتیب که مخالفی ندارد؟ (گفتند – خیر)
رئیس – خوب پس جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز یک شنبه دستور هم انتخاب هیئت رئیسه
(مجلس یکساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)
قانون های تصویب شده
قانون راجع بمالیات راه بنزین و نفت مصوب ۱۳ مهر ماه ۱۳۰۶
ماده واحده – وزارتمالیه مجاز است که مالیات راه بنزین و نفت مصوبه در قانون ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ را از قرار یک من تبریز دو شاهی مأخوذ دارد. اجرای این قانون از تاریخی خواهد بود که وزارتمالیه در اعلان خود تعیین می‌نماید.
تبصره – وزارت مالیه ملکف است کسری که در نتیجة اجراء این قانون متوجه عایدات راه می‌گردد (تا زمانیکه از اصلاح همین قانون بر طبق توضیحی که بعد از تصویب قانون از طرف پیشنهاد کننده داده شد مقصود قانون مالیات راه مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ می‌باشد جبران نشده است) از اضافة که در عایدات گمرک حاصل خواهد شد جبران نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة سیزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
حسین پیرنیا: رئیس مجلس شورای ملی.
قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی مصوب ۱۳ مهر ماه ۱۳۰۶
ماده واحده – وزارتمالیه مکلف است اعتبارات مصرحه در ماده اول قانون تعلیمات عمومی را بابت هر یک از سنوات مربوطه در همان سال از محل عایدات عمومی مملکت پرداخت نموده بعد بر طبق ماده سوم قانون فوق بابت مالیات صدی نیم یا صرفه جوئیها محسوب دارد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی برسد.
حسین پیرنیا- رئیس مجلس شورای ملی.