مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۱۹ نشست ۷۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۱۹ نشست ۷۷

دوره دوازدهم قانونگذاری

مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره‏۱۲

جلسه: ۷۷

صورت مشروح مذاكرات مجلس روز یكشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۱۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- بقیه شور اول لایحه اجرای احكام دادگستری از ماده ۱۵۱ تا ۱۸۵

۳- تصویب یك فقره مرخصی

۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یك ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشكیل گردید.

صورت مجلس روز یكشنبه ۶ بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که در ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: خواجه نوری - رحمت سمیعی - علوی سبزواری.

غایبین بی اجازه - آقایان: امیر تیمور - ثقةالاسلامی - معدل - جلایی - ناصری - کازرونیان - حمزه تاش - کیوان.

دیر آمده بااجازه - آقای دکتر ادهم.

دیر آمده بی اجازه - آقایان: مسعودی خراسانی - لیقوانی - افخمی - مستشار - نیک پور - دکتر سمیعی.

مجلس یک ساعت پیش از ظهر بر پاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه ۶ بهمن ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند

ـ تصویب صورتجلسه

۱ـ تصویب صورتجلسه

رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۱۵۱ تا ۱۸۵

۲ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۱۵۱ تا ۱۸۵

رئیس ـ شروع می‌شود به بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری. از ماده ۱۵۱ ـ ماده ۱۵۱ خوانده می‌شود:

فصل دوم ـ در توقیف اموال منقول

ماده ۱۵۱ ـ مامور اجرا قبل از اقدام بتوقیف باید محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید ومحکوم علیه می‌تواند شخصا" در موقع توقیف حاضر شده یا نماینده بفرستد واموال خود را بمامور اجراء تا میزان محکوم به معرفی نماید لیکن اگر محکوم علیه در مقرر دادگاه حاضر نباشد ویا بنظر مامور اجرا براثر تاخیر توقیف ممکن است مالی را که باید توقیف شود مخفی نموده وفورا" اقدام خود را به محکوم علیه اقدام بتوقیف نموده فورا" اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع می‌دهد.

رئیس ـ ماده ۱۵۲:

ماده ۱۵۲ـ مامور اجراء در صورت امکان دونفر گواه که نسبتی با طرفین نداشته باشد یا یکی از معتمدین محل را برای حضور در موقع همراه می‌برد.

رئیس ـ ماده ۱۵۳:

ماده ۱۵۳ـ عدم حضور محکوم له ومحکوم علیه وگواهان مانع از اجراء توقیف نخواهد بود.

رئیس ـ ماده ۱۵۴:

ماده ۱۴ـ محکوم علیه ملزم است بدرخواست مامور اجراء درب محلی که اموال او در آنجا است باز کرده واموال را معرفی نماید ودر مواقع ضرورت مامور اجرا می‌تواند از قوای دیگر دولتی استمداد کند.

رئیس ـ ماده ۱۵۵:

ماده ۱۵۵ـ مامور اجرا باید در موارد زیر نماینده دادسرا ذیا مامور شهربانی یا امنیه یا دهبان محلی برای حضور در عملیات توقیف دعوت نماید.

۱ـ هر گاه درب خانه یا اطاق بسته ویا قفل است وباز نمی‌کنید.

۲ـ هر گاه توقیف در غیاب محکوم علیه بعمل آید.

رئیس ـ ماده ۱۵۶:

ماده ۱۵۶ـ اموال زیر برای اجراء حکم در توقیف نمی‌شود:

۱ـ لباس واشیائی که برای اححتیاجات مدیون وخانواده او لازم است.

۲ـ ماشین آلات وادوات که برای تعلیم یا صنعت بکار می‌رود تا میزان ده هزار ریال.

۳ـ گاو شیرده وگوسفند وحیوانات دیگری که برای معاش محکوم علیه وخانواده اش لازم است وهمچنین منافع حیوانات نامبرده وعلوفه آنها تا یک ماه.

در صورتی که حیوانات مذکور متعدد باشد تعیین میزان لازم برای معاش محکوم علیه با خود اوست.

۴ـ آذوقه موجوده بقدر احتیاج یکماه مدیون نفقه وکسوه عائله او.

۵ـ لباس واسلحه واسب وجیره وسایر لوازم مامورین نظامی وامنیه ومامورین شهربانی.

۶ـ نوشتجات محکوم علیه باستثناء برگهای بهادار وسهام شرکتها.

۷ـ لباس رسمی ونیم رسمی محکوم علیه.

۸ـ اسباب وآلات زارعتی وحرفه أی وصنعتی که برای شغل مدیون لازم است وهمچنین حیوانات وادوات که برای زراعت لازم است وکتابها راجع بشغل مدیون تا ده هزار ریال.

۹ـ حقوق تقاعد مامورین نظامی و شهربانی که ناقص الخلقه شده‌اند وهمچنین حقوق تقاعد ومستمری که در نتیجه خدمات به خانواده‌های آنها اعطاء می‌شود.

۱۰ـ وجوه اعانه که مورد فقروموت داده می‌شود.

۱۱ـ وجوهی که برای معالجه مجنی علیه یا خساراتی که بمناسبت جنحه وجنایت خود مجنی علیه یا خانواده داده می‌شود.

۱۲ـ چیزهای غیر قابل انتقال مانند حق انتقالی که اختصاص بشخص داشته باشد.

۱۳ـ اموال متعلقه بدولت ودول خارجه واموال شهرداری.

رئیس ـ آقای انوار

انوار ـ در این ماده ۱۵۶ همان طور که آقایان نمایندگان محترم ملاحظه فرمودید قانون چقدر مراعات جانب مدیون را نوده است تا آن اندازه که مقدور بوده تا بتواند دین خود را محکوم بدهد وتا اندازه که لازم بوده رعایت جانب هر دوطرف شده برای محکوم علیه مدیون لوازم زندگانی در نظر گرفته شده است که بعسر وحرج نیفتد چیزی که در کمیسیون دیروز هم عرض کردم امیدوار هستم که اعضا محترم کمیسیون هم با این پیشنهاد که بعرض رساندم وتقدیم مجلس می‌کنم موافقت خواهند فرمود. در جزء اول ماده نوشته شده است که اجرا اموال زیر را برای بدهی واجرای حکم توقیف ننماید از قبیل لباس وچه واشیائی که برای احتیاجات مدیون وخانواده او لازم است ونظر اعضای کمیسیون این بود که خانه مسکونی هم تا اندازه همین طور باشد ـ مثلا" لباس رسمی وغیر رسمی او توقیف نمی‌شود ولی خانه او توقیف می‌شود وحال آنکه اینجا فرض کنید در اول زمستان خانه اش را توقیف می‌کنند وبیرونش می‌کنند وحال آنکه خانه‌ها تصور نفرمائید در همه جا مثل طهران قیمت دارد در شهرهای دیگر قراء وقصبات ودردهات وجاهایدیگر خانه خیلی ارزان است قیمتش در طهران وشهرهای بزرگ گران است این است که بنده پیشنهاد می‌کنم با آقای مخبر هم عرض کردم با آقای وزیر هم عرض کرده بودم که در شور ثانی اگر بشود حل بفرمائید که اینجا بعد از لباس واشیائی که برای احتیاجات مدیون وخانواده اولازم است اضافه شود وهمچنین خانه مسکونی تا میزان پانصد تومان تا هزار تومان. این اندازه لازم است برای ارفاق بمدیون که بیرونش نکنند از خانه واین پیشنهاد می‌کنم این قسمت بود قسمت دوم راجع بحقوق تقاعد مامورین شهربانی ونظامی که ناقص شده دستش افتاده است مثلا" یا پایش ساقط شده وبهتر وافی بمقصود این است که اگر نظرتان باشد فرمودید حقوق تقاعد مطلق استثناء است اینجا یک قسمت را باید در نظر بگیرید یکی راجع بحقوق تقاعد مامورین نظامی وشهربانی که ناقص اعضاء شده‌اند در نتیجه خدمت یکی هم مستمری که در ازاء نقصان عضوی که بآنها وارد شده است بخانواده‌های آنها می‌دهند این فقط ناظر حقوق تقاعد است وحال آنکه باید نه تنها حقوق تقاعدی بلکه مستمری هم که در ازاء این خدمت بخانواده او داده می‌شود آن هم از توقیف شدن مستثنی باشد وتوقیف نشود این را هم می‌خواستم برای توضیح این عبارت که نوشته است وهمچنین حقوق تقاعد ومستمری که در نتیجه خدمات بخانواده‌های آنها اعطا می‌شود تکمیل شود ودر اول هم نوشته شود حقوق تقاعد مستمری مامورین نظامی وشهربانی که ناقص الخلقه شده‌اند واین غیر از حقوق تقاعد مطلقا" توقیف نخواهد شد این بود نظر بنده.

رئیس ـ آقای طباطبایی

طباطبائی ـ بنظر بنده این قسمت هفتم لازم نیست لباس غیر رسمی ورسمی محکوم علیه زائد است این را در قسمت اول لباس واشیائی که برای احتیاجات مدیون و خانواده اولازم است ذکر شده این هم جزء همان است ودر قسمت اول همین منظور قسمت هفتم تامین شده ودیگر لازم نیست. یکی راجع باموالی که در معرض تلف شدن است در آن قسمت هم بنده عقیده داریم جایش اینجاست وباید آنرا هم بدست خود مدیون سپرد واز او رسید گرفت یا اصلا" باید استثناء نمود باید بدست خود محکوم علیه بسپارند واز او رسید بگیرند واگر اصلا" جزء یکی از این مواد استثنائی بکند بهتر است.

مخبر ـ راجع بمواردی که آقای انوار فرمودند که مامور اجرا حق نداشته است توقیف کند البته اگر بنا باشد خانه بطور مطلق نوشته شود خانه اعم است از اینکه هزار تومانی باشد یا ده هزار تومانی در طهران قابل اهمیت نیست ولی در ولایات وشهرها می‌بینید که غالبا" خانه‌ها بیش از پانصد تومان یا هزار تومان قیمت ندارد ودین هم شاید تقریبا" همین مبلغ هاست والبته اگر بخواهیم مستثنی کنیم خانه را بسا هست که محکوم له باعتبار همان دارائی قبلا" معامله أی کرده است وحقوق او تضییع می‌شود معذالک پیشنهادشان را کتبا" بدهند در کمیسیون مطرح می‌شود راجع به قسمت ناقص الاعضاء هم پیشنهاد کنند بنده مخالفتی ندارم اینها اشخاصی هستند که در جریان انجام وظیفه ممکن است یکی از اعضایشان ناقص شده باشد البته او هم مشمول این مقررات است راجع بقسمتی که آقای طباطبائی فرمودند اگر توجه بفرمائید راجع بقسمت اول ما لباس را اعم گرفتم البته یک قسمت لباس ضروری است ومورد استعمال است ودر قسمت هفتم که نوشته شده لباس رسمی ونیم رسمی البته یک قیمتی دارد وبسا هست که لباس رسمی پانصد تومان قیمت دارد. این است که اینجا قید شده وچون این لباس رسمی همیشه مورد استعمال وضرورت نیست. اما راجع بقسمت اشیائی که فاسد شدنی است در مواردیکه بعد هست که اینها را بر می‌دارند وبدون اینکه اینها را بمزایده بگذارند همان وقتی که توقیف می‌شود بدون رعایت مقررات راجع بمزایده بفروش می‌رسانند.

رئیس ـ آقای جهانشاهی

جهانشاهی ـ راجع باشیاء ضایع شدنی با موافقت جناب آقای وزیر دادگستری در کمیسیون اینطور تصمیم گرفته شد که بدون تشریفات قانونی فوری فروخته می‌شود این کلمه توقیف که بدون تشریفات قانونی فوری فروخته می‌شود این کلمه توقیف که در اینجا نوشته شده است مراد توقیف کردن نیست مامورین اشیا را تحت نظر بگیرند تا بفروش برسد ونظر این نیست که اینها را توی انبار بریزند ودرش را ببندند واین توقیف باین معنی نیست. خیر اینها را تحت نظر می‌گیرند منتهی تشریفات قانونی مزایده بعمل نمی‌آید (روحی ـ عبارت را عوض کنید) چشم. عوض می‌کنیم. پیشنهاد کنید تا عوض شود. اما راجع به حقوق تقاعد که اینجا صحبت شد وآقای انوار فرمودند در کمیسیون جناب آقای وزیر دادگستری با ایشان موافقت فرمودندو معتقد شدند باینکه در لایحه دولت این را قلم افتاده واینهم از مستثنیات است.

وزیر دادگستری ـ ولی در شور دوم اصلاح می‌شود.

جهانشاهی ـ بلی راجع بخانه که آقای انوار فرمودند این هم خارج از دین باشد در کمیسیون هم که صحبت کردیم آقای وزیر دادگستری معتقد شدند اگر بشود باندازه أی که آن محکوم علیه عائله خود را بتواند در یک جائی جابجا کند این هم از مستثنات باشد واغلب رفقا هم با پیشنهاد آقای انوار بود والبته جناب آقای وزیر دادگستری موافقت کنند دولت هم صلاح بدانند البته کمیسیون هم موافقت می‌کند.

رئیس ـ دو پیشنهاد رسیده بکمیسیون رجوع می‌شود. ماده ۱۵۷

ماده ۱۵۷ـ اگر در مستثنات دین مالی باشد که بهای آن زیاد باشد که بهای آن زیاد باشد ومحکوم علیه بتواند با ملاحظه شئون خود بکمتر از آن حیث بها اکتفا نماید آن مال فروخته می‌شود وبمقداری که برای رفع حاجت مدیون کافی باشد باو داده شده وبقیه بداین داده می‌شود.

رئیس ـ ماده ۱۵۸:

ماده ۱۵۸ ـ در صورت موافقت مدیون توقیف کلیه مستثنات دین مانعی نخواهد داشت.

رئیس ـ ماده ۱۵۹:

ماده ۱۵۹ـ در صورتیکه محکوم علیه وکسان او غایب باشند لازم شود قسمتی از مال محکوم علیه را توقیف کنند مامور اجرا از باقیمانده اموال صورت جامعی برداشته وبدست امینی که اعتبارش در اداره اجراء محرز باشد خواهد سپرد.

رئیس ـ ماده ۱۶۰:

ماده ۱۶۰ـ اموال ضایع شدنی را می‌توان بدون رعایت مقررات راجع بتوقیف ومزایده بفروش رسانید لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال برداشته شود وپول اموال که بفروش رسیده است توقیف می‌شود.

رئیس ـ ماده ۱۶۱:

ماده۱۶۱ـ اگر در جریان توقیف اجرائی مامور اجرائی برات یا سفته أی را بنفع مدیون پیدا کندبرگهای مزبور بدرخواست محکوم له وصول شده ووجه آن توقیف می‌شود واگر موعد پرداخت آن طولانی باشد برگهای مزبور بطریق مزایده بفروش می‌رسد ومدیر اجراء صلاحیت برنده مزایده را برای دریافت وجه آن برگها اعلام خواهد نمود.

رئیس ـ ماده ۱۶۲:

ماده ۱۶۲ـ اول مدیون که کمتر مورد احتیاج وعلاقه اوست در توقیف مقدم بر اموالی است که بیشتر مورد احتیاج وعلاقه مدیون است.

رئیس ـ ماده ۱۶۳:

ماده ۱۶۳ـ از اموال محکوم علیه مقداری توقیف می‌شود که برابر محکوم علیه مقداری توقیف می‌شود که برابر محکوم بعلاوه دو عشر بفروش برسد وچنانچه مالی که برای توقیف معرفی شده قابل تجزیه نبوده وبیش از میزان مذکور ارزش داشته باشد تمام آن توقیف خواهد شد.

رئیس ـ ماده ۱۶۴:

ماده ۱۶۴ـ اموالی که مدیون آنرا متعلق بشخص ثالث معرفی می‌کند یا آنکه اشخاص ثالث نسبت بآن امور اد ادعا می‌نماید در آخرین مرحله توقیف خواهد شد.

رئیس ـ ماده ۱۶۵:

ماده ۱۶۵ ـ اموالی که در تصرف غیر است بنام محکوم علیه نمی‌توان توقیف کرد مگر اینکه متصرف اقرار کند مال متعلق بمحکوم علیه است.

ماده ۱۶۶:

ماده ۱۶۶ـ هر گاه مالی از محکوم علیه نزد محکوم له باشد محکوم علیه می‌تواند در خواست کند مالیکه نزد محکوم له است مقدم بر سایر اموال او توقیف شود.

رئیس ـ ماده ۱۶۷:

ماده ۱۶۷ـ مدیونی که علیق چهارپایان او توقیف می‌شود می‌تواند در خواست نماید از عده چهارپایانی که آن علوفه برای مصرف آنها ضرورت دارد نیز توقیف شود.

رئیس ـ ماده ۱۶۸:

ماده ۱۶۸- مامور اجرا باید مصلحت محکوم به و محکوم علیه را در توقیف اموال در نظر بگیرد.

رئیس -ماده ۱۶۹:

ماده ۱۶۹ـ مامور اجرا پس از حضور در محل توقیف مالی که قابل توقیف باش د مشاهده ننماید مراتب را در صورت مجلس می‌نویسد.

رئیس ـ ماده ۱۷۰:

(مبحث دوم ـ ترتیب برداشتن سیاهه اموال منقول)

ماده ۱۷۰ـ قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی مرتب شود که در آن کلیه اسامی اشیاء نوشته شود ودر موقع لزوم کیل وزن وعدد اشیاء معین خواهد شد طلا و نقره هر گاه عیار آنها معین باشد در صورت قید می‌شود ودر جواهرات عدد واندازه وصفات واسامی آنها معین می‌شود ودر کتابها اسم کتاب ومولف وتاریخ طبع ودر صورت تصویر وپرده‌های نق اشی مفاد پرده وطول وعرض آنها ونام نقاش ودر مال التجاره چه در انبار باشد وچه در جای دیگر نام مال التجاره وعده عدل شماره آنها تصریح می‌شود. از اسهام وکاغذهای قیمتی عدد ونوع وبهای اسمی آنها در سیاهه معین می‌شود.

رئیس ـ آقای اوحدی

اوحدی ـ در سطر دوم جمله نوشته می‌شود باید نوشته شود.

رئیس ـ اصلاحی دارید پیشنهاد کنید بکمیسیون می‌روید ماده ۱۷۱:

ماده ۱۷۱ـ اگر در سیاهه ریز اشیاء سهو واشتباهی شود ودر آخر سیاهه تصریح وبامضاء مامور اجرا می‌رسد. تراشیدن وپاک کردن ونوشتن بین سطرها ممنوع است.

رئیس ـ ماده ۱۷۲:

ماده ۱۷۲ـ در سیاهه اشیاء باید نویا مستعمل بودن آنها قید شود.

رئیس ـ ماده ۱۷۳:

ماده ۱۷۳ـ در مواردیکه سیاهه اشیاء موجود باشد مامور اجراء سیاهه جدیدی ترتیب نمی‌دهد وبهمان سیاهه رسیدگی کرده اختلاف را قید می‌کند.

رئیس ـ ماده ۱۷۴:

ماده ۱۷۴ـ هر گاه نسبت به اشیائیکه توقیف می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نماید مامور اجراء نام مدعی وچگونگی اظهار او را قید می‌کند.

رئیس ـ ماده ۱۷۵:

ماده ۱۷۵: عدد وکیل ووزن باید با تمام حروف وبا اعداد نوشته شود سیاهه باید قیطان کشیده وممهور بمهر مامور اجرا باشد.

رئیس ـ ماده ۱۷۶:

ماده ۱۷۶ ـ در سیاهه باید تاریخ شروع توقیف وانجام آن نوشته شده وتصیحاتی که در صورت سهو واشتباه بعمل می‌آید در آخر سیاهه تصریح وبامضاء مامور اجرا برسد تراشیدن وپاک کردن در سیاهه ممنوع است:

رئیس ـ ماده ۱۷۷:

ماده ۱۷۷ـ در مواردیکه محکوم له ومحکوم علیه وگواهان حاضر باشند سیاهه امضاء آنها می‌رسد. هر گاه امتناع بامضاء نمایند مراتب در سیاهه قید می‌شود.

رئیس ـ ماده ۱۷۸:

ماده ۱۷۸ـ اشخاص مزبور در ماده قبل می‌توانند اگر ایرادی راجع بترتیب سیاهه دارند اظهار نمایند ومامور اجرا ایرادات آنانرا با جهات رد قبول در آخر سیاهه قید می‌کند.

رئیس ـ ماده ۱۷۹:

ماده ۱۷۹ـ بدرخواست محکوم له ومحکوم علیه مامور اجرا رو نوشتی گرفته می‌شود در تعرفه وزارت وزارت دادگستری مقرر می‌گردد.

رئیس ـ ماده ۱۸۰:

ماده ۱۸۰ـ هر گاه اموال منقول در جای محفوظ معینی باشد مامور اجراء مدخل آنجا را بسته ومهر ولاک می‌نماید وهر گاه اشیاء در جای محفوظ ومعین نباشد بهر کدام اشیاء کاغذی وصل کرده ومهر می‌کند. بستانکار وبدهکار نیز می‌تواند پهلوی مهر مامور اجرا مهر نمایند.

رئیس ـ ماده ۱۸۱:

ماده ۱۸۱ـ هر گا طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده باشد مانند اشیاء پشمی باید اشیاء مزبور را جدا کرده طوری توقیف نماید که بتوان سرکشی ومراقبت نمود.

رئیس ـ آقای طباطبائی

طباطبائی ـ بنده تذکری که در ماده ۱۵۱ دادم بیشتر موردش در همین ماده هست ملاحظه میفرمائید هر مال ضایع شدنی بفروش برسد مورد تامین ونیست یک قسمتی است که باید باقی بماند نوشته شده است باید این اشیاء را جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی ومراقبت نمود بهترین طرز بنظر بنده این است که دست صاحبانش باشد واز آنها رسید بگیرند بعلاوه فرمودند که این توقیف توقیف کامل نیست ولی اگر توجه بفرمائید در ماده ۱۸۰ تصریح شده که توقیقف توقیف کاملی بوده است اموال را می‌برند در یک جای محفوظی می‌ریزند ومامور اجرا مدخل آنجا را مهر ولاک می‌نمایند.

رئیس ـ آقای وزیردادگستری.

وزیر دادگستری ـ بطور کلی اساسا" توجه دارید باینکه منظور از این اقدامات اجرای تامین حقوق کسی است که پس از طی مراحل دادرسی حالا باید باحقاق البته توجه دارید به اینکه منظور از این اقدامات اجرای تامین حقوق کسی است که پس از طی مراحل دادرسی حالا باید با حقایق حق خودش نائل بشود شاید سالهای متمادی طول کشیده است تا اینکه بدین بدین نتیجه رسیده است وحالا باید اقدام را طوری کرد که نتیجه رسیده است وحالا باید اقدام را طوری کرد که نتیجه قطعی باشد مسلم است که در اینصورت باید تمام وسائلی را که برای اجرا در دست هست بکار برد که تمام حقوقی که بر حسب حکم داداگاه برای تامین شده است بموقع اجرا گذاشته ود در اینصورت نباید تعجب کرد که چرا توقیف باید بشود توقیف البته باید بشود ونتیجه هم طوری باید باشد که بستانکار محکوم له بتواند استیفای حق خویش را کامل بکند پس از اقداماتی که در این آئین نامه ذکر شده است برای تامین حق صاحب حق است وباید هم تامین بشود ومنتهی باید که رعایت اعتدال را کرد یعنی این حق را طوری باید تامین کرد که ضرری بیش از آنچه قانونا" وبر حسب حکم دادگاه باید به بستانکار عاید شود به محکوم علیه وارد نشود وبیش از اموال اودر معرض توقیف واقع نشود باین جهت است که در این مواد پیش بینی شده است که باندازه لزوم اقدام بعمل آید تا اینکه محکوم علیه چیز دیگری بیش اندازه لزوم در معرض اقدام مامورین اجرا واقع نشود آن چیزهائی هم که ممکن است فاسد شدنی باشد برای آنها هم یک ترتیبی مقرر شده است که اقدامی بشود ونحوه اقدام هم طوری در نظر گرفته شده است که یک قراری بدهد وترتیبی آن مامور عمل بکند که هم محکوم له به مال خودش برسد وهم محکوم علیه خسارات زیادی وارد نشود وآن چیزهائی که فاسدشدنی را در نظر گرفته‌اند که بمعرض فروش در آید تا ضرری متوجه محکوم علیه نشود وآن چیزهائی که باید مطابق قواعد کلی که در آئین نامه است رعایت شده باشد حالا این برای آقا چه نگرانی تولید می‌کند بنده تصور می‌کنم که اگر درست دقت بشود نگران نداشته باشد برای اینکه در اینجا هم تکلیف محکوم علیه وهم مامور اجرا معین شده است طوری عمل می‌شود که ضرری بهیچکدام وارد نمی‌شود بالاخره مال فاسد شدنی را هم چه کار می‌کنند؟ البته توقیف می‌کنند زیرا اگر محکوم علیه مال دیگری نداشته باشد محکوم له هم باید بحق خود برسد والبته غیر از اینهم راه دیگری نمی‌باشد که او به حق خودش برسد وچاره نیست جز اینکه مال فاسد شدنی را هم توقیف کنند منتهی زودتر بفروش برسانند تا اینکه هم حق محکوم له استیفاء شده باشد وهم ضروری به محکوم علیه نرسیده باشد وبنده تصور می‌کنم اسباب نگرانی نیست وهمین عبارت ماده کافی است.

رئیس ـ ماده ۱۸۲:

ماده ۱۸۲ـ هر گاه محکوم له ومحکوم علیه در موقع عملیات توقیف حاضر نشوند یا حاضر شوند وایرادی ننمایند بعد حق ایراد وشکایت واقدامات مامور اجرا راجع بترتیب سیاهه اموال توقیفی نخواهد داشت باستثنای مواردی که توقف باید فورا" وبدون انتظار حضور محکوم له ومحکوم علیه بشود مانند مورد توقیف اشیاء ضایع شدنی.

رئیس ـ آقای انوار

انوار ـ آقای طباطبائی توجه بفرمائید اشیائی را که می‌گویند نمیشود توقیف کرد دو قسم است یک قسمش مثل حبوبات است وهندوانه است اگر توقیف کنند ضایع می‌شود اصلا قابل توقیف نیست باید فورا" بفروشند فراهم بیاورند یک قسم دیگر هست که باید توقیف بکنند مثل لباس پشمی نهایت باید در توقیف آنها ملاحظه شود که ضرر وزیانی واقع نشود نه اینکه هیچ توقیف نکنید.

رئیس ـ ماده ۱۸۳:

ماده ۱۸۳ـ هر گاه اموال توقیف شده کافی نبوده یا ناقص ویا معیوب باشد در صورت مجلس قید می‌گردد.

رئیس ـ ماده ۱۸۴:

ماده ۱۸۴ـ هر گاه بستانکاری که طلب آنها ثابت باشد معرفی شوند نام آنها ومقدار طلب در صورت مجلس نوشته می‌شود.

رئیس ـ آقای اوحدی

اوحدی ـ توجه کامل آقای وزیر دادگستری را با این قسمت عرایضی که الان می‌کنم جلب می‌کنم بطوری که آقایان مستحضرند این لایحه بنام لایحه اجرای احکام به مجلس آمده وتحت همین عنوان طرح ومورد شور قرار گرفته است وروی همین اصل عملیات مامور اجرا در تعقیب برگ اجرائی صادر از از دادگاه مورد بحث ومورد سئوال وجواب است که در برگ اجرائی که مامور اجرا مشغول اقدام اجرائی است براثر حکم دادگاه است که بفرمایش چند دقیقه قبل آقای وزیر دادگستری ممکن است که محکوم له سالهای سال دوندگی کرده باشد وزحمت کشیده باشد وحالا باید حفظ حق او را بکند بنابر تمام این مقدمات نتیجه حکم حکم دادگاه صدور برگ اجرائی صادر کرده می‌گوید حالا که آمده‌اید مالی را توقیف کنید اسم او را هم نوشته می‌شود بنام بستانکاری که طلبش ثابت شده است بنده بستانکار طلب ثابت را نمی‌توانم ملتفت بشوم مقصود چیست فرض کنیم یک فرض کامل برای یک طلبکار که طلب او ثابت باشد وآن فرض این است که بگویند شخص محکوم له بواسطه اقدامات دادگاهی موفق بصدور حکم برله خود شده برگ اجرائی صادر کرده مقدمات اجرائی بعمل آمده حالا رسیده‌اند باینکه می‌خواهند اموالی از محکوم علیه توقیف کنند یک نفر یک سند ثبت اسنادی در بغلش است حاضر می‌شود ومیگوید امروز مدت این سند منقضی شده وطلبش هم ثابت است اسم من این طلب من این واین مبلغ را هم در صورت مجلستان بنویسید ورونوشت این صورتی هم دارید بر می‌دارید بمن هم بدهید. ما هم می‌توانیم با این ماده موافقت کنیم هر گاه در نظر گرفته شود که در جواب بنده اظهار شود این اقدامات اجرائی اعم است از برای اشخاصی که برگ اجرایی دارند یا اشخاصی که برگ اجرایی ندارند مثل ورشکستگان که اقدامات و عمل ورشکستگی نسبت به آنها می‌شود اگر در نظر گرفته شود یک چنین جوابی به بنده داده شود بنده قبلاً عرض می‌کنم آن یک تشریفات خاص دارد داخل در این مبحث نمی‌تواند شود برای خاطر این که ما در این مبحث می‌گوییم محکوم‌له محکوم علیه شاهد اینها باید در عملیات اجرایی و توقیف حاضر باشند در مسئله ورشکسته این تشریفات لزوم ندارد و طلبکار باید در هیئت تصفیه حاضر و آنجا طلب خود را ثابت کند و حرف بزند آن وقت هیئت تصفیه هر تکلیفی معین می‌کند بکند با این عرایضی که عرض کردم هر گاه آقای وزیر دادگستری موافقت می‌فرمایند این ماده با ماده بعدش هر دو از این مبحث حذف شود.

وزیر دادگستری- بنده تصور می‌کنم در اظهارات آقای نماینده محترم نتیجه مطابق مقدمه نبود برای این که صحبت در سر تأمین حق محکوم‌له و استیفای حق او بود و استناد به اظهار بنده که فرمودند کاملاً صحیح بود ولی بایستی تا آخر حرف بنده را دنبال کرده نه این طور نتیجه گرفت که یک قسمت را قبول کنیم و یک قسمت را رد کنیم. عرض کنم بستانکاری که یک ورقه اجرایی در دستش است و بستانکاری که ورقه لازم‌الاجرا در دستش هست چه تفاوت دارند آن هم یک کسی است که حقش ثابت شده این هم یک کسی است که حقش ثابت شده است یا یک بستانکاری دیگر که حق او هم در محکمه دیگری ثابت شده این هم حقش ثابت است هیچ فرقی با هم ندارند. ما در این ماده چه گفتیم ما گفته‌ایم طلب‌کارانی که طلب آنها ثابت است در خارج هم مسلم و واضح است که ثابت باشد یعنی در محکمه ثابت شده باشد به طریقی که قانون برای ثبوت مقرر کرده است پس وقتی که طلبی ثابت شد و به مرحله اجرا رسید باید استیفاء حق محکوم‌له بشود در این مورد هم مأمور اجرا آمده است اموالی را توقیف کند که ممکن است زیاده بر آنچه که آن ورقه اجرایی صادر شده قیمت داشته باشد چه ضرر دارد حق این شخص هم که ورقه لازم‌الاجرا یا حکم دیگری دستش است و به این وسیله طلبش ثابت شده است طلب او هم قید شود بنده تصور می‌کنم که منطق و ضرورت ایجاب می‌کند که این ماده را ما کاملاً حفظ کنیم و تصور می‌کنیم ماده خیلی خوبی هم باشد در صورتی که منظور ما این باشد که به طور کلی تأمین حق اشخاص ذی‌حق بشود یکی از راه‌ها هم همین است پس به نظر بنده در ماده ۱۸۴ ایرادی نیست و با حذفش نمی‌شود موافقت کرد- اما ماده ۱۸۵ که ایشان تذکر دادند گویا هنوز خوانده نشده است در آن ماده نوشته است رونوشت صورت مجلس به بستانکار و بده‌کار و بستانکاران جدید به درخواست آنها داده می‌شود البته این هم دنباله همان است و یک طلبکاری که حقش ثابت شده باشد همان طور ذیحق است که صاحب آن حقی که ورقه اجرایی صادر کرده و در دست مأمور اجرا است و هر دو در عرض هم هستند و به یک نحو هم باید استیفاء حق آنها بشود.

رئیس- آقای مؤید احمدی

مؤید احمدی- عرضی ندارم

رئیس- ماده ۱۸۵

ماده ۱۸۵- رونوشت صورت مجلس به بستانکار و بده‌کار و بستانکاران جدید به درخواست آنها داده می‌شود.

- تصویب مرخصی آقای مؤید قوامی

[۳- تصویب مرخصی آقای مؤید قوامی]

رئیس- یک فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:‌

آقای مؤید قوامی درخواست پانزده روز مرخصی از تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۱۹ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای مؤید قوامی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ـ موقع ودستور جلسه أینده ـ ختم جلسه

[۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه بیستم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری