مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۵۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۱۵۵
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارایی و تصویب آن
۳- معرفی معاون وزارت امورخارجه از طرف آقای وزیر امور خارجه
۴- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقای وزیر بازرگانی
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز یازدهم اردیبهشت ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه- آقایان: ملکزاده آملی، فاطمی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، فرهمند، ارگانی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، عطاالله پالیزی، مهذب، جلایی، نمازی، دبستانی، آصف، سلطانی، صادق وزیری، شباهنگ، مسعودی، مستشار، دکتر لقمان، دشتی، کامل ماکو، معدل، نصرتیان، همراز، بوداغیان
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: نیک‌پور، خسروشاهی، نقابت، منشور)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- درصورت مجلس نظری نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
-بقیه شوردوم لایحه اختیارات رئیس کل دارائی و تصویب آن
(۲-بقیه شوردوم لایحه اختیارات رئیس کل دارائی و تصویب آن)
رئیس- در لایحه اختیارات ماده ششم مطرح مذاکره بود
طوسی- نظر محترم آقایان هست که در ماده ششم چند نفر از آقایان پیشنهاد حذف ماده را کردند و آقای مؤید احمدی راجع باین موضوع اظهاراتی کردند بنابر این چون اظهارات شده نسبت به‌این ماده باید صرفاً رأی گرفته شود اگر ماده ششم رد شد که تکلیفی دارد اگر بعکس تصویب شد تکلیفی دارد. این تذکر را برای خاطر آقایان عرض کردم (صحیح‌است)
افشار- (مخبر کمیسیون قوانین دارائی) بلی باید بماده ششم رأی بگیرید.
طباطبائی- بنده پیشنهادی کرده‌ام
رئیس- کو؟
طباطبائی- داده‌ام. چون پسشنهاد حذف است نخواستم توضیح زیادی بدهم خواستم آقاین متوجه باشند نظر دولت هم موافق بود باینکه این ماده نباشد بنابر این اگر تصویب میفرمائید دیگر لازم نیست که رأی گرفته شود دولت موافقت با حذف بکند مجلس هم که موافق است که این ماده نباشد (صحیح است)
رئیس- پیشنهاد آقای منشور
پیشنهاد راجع باصلاح ماده ۶- پس از مشورت در سطر سوم اضافه شود. مشورت در تنظیم آئین‌نامة اجرای این قانون
طوسی- این پیشنهاد مورد ندارد
یکی از نمایندگان – بشما چه؟
جمعی از نمایندگان – پس گرفتند. پس گرفتند
منشور- معلوم میش آقایان از طرف بنده وکالت هم دارد
طباطبائی- بلی پس گرفتند.
منشور- بسیار خوب. حالا که اینطور است پس گرفتم
رئیس- رأی می‌گیریم بماده ششم آقایاین موافقین با این ماده برخیزند (عده قلیلی برخاستند) رد شد ماده هفتم که ماده ششم می‌شود خواهده‌می‌شود.
ماده ششم- آئین نامه و مقرراتی که برای اجرای این قانون لازم شمرده شود رئیس کل دارائی تنظیم و بموقع اجراء خواهد گذاشت.
رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک مدنی- بنده در شور اول هم پیشنهادی کردم که این کلمه مقررات در این جا لازم نیست (صحیح است) در کمیسیون هم بعدأ حاضر شدم و توضیحاتی که لازم بود دادم و آقایان هم حاضر بودند اغلب و تشریف داشتند بنظر بنده باید مطلب یک قدری روشن بشود اگر بنا باشد اختیار قانونگذاری داد که این یک مطلب دیگری هست، مجلس شورای ملی خودش یگانه مرجع صلاحیت‌دار قانونی است و حق قانونگذاری مخصوص مجلس شورای ملی است (صحیح است) و بالاخره این حق را نمی‌تواند تفویض بکند (صحیح‌است) پس اصولاً این وظیفه مجلس شورای ملی است که با یک تشریفاتی قانون در مجلس بتصویب برسد و این حق را نه بدولت و نه بهیچ مقامی نمی‌تواند واگذار کند باین جهت چون کلمة مقررات ممکن است تولید یک شبهة بکند که حق وضع قوانین را بدیگری می‌دهد بنده بنظرم این است که باید کلمه مقررات برداشته شود (صحیح‌است) و ذکر این کلمه در این جا ابداً موردی ندارد (صحیح است)
رئیس- آقای امیر تیمور
امیر تیمور- بنده تصور می‌کنم مجلس یک چنین رائی بر خلاف اصول است و نمی‌تواند بر خلاف اصل رأی بدهد برای اینکه مجلس نمی‌تواند حق خودش را بدیگری بدهد و این قضیه از شئون مجلس است و بهیچوجه من الوجوه نمی‌تواند بدیگری تسلیم و تفویض کند (صحیح است) که او هم بخواهد مقرراتی وضع کند و بموقع اجرا بگذارد البته ایشان آئین‌نامه این قانون را ممکن است ایشان بنویسند بعد با تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا بگذارد اما مقررات در شئون مجلس شورای ملی است و مجلس نمی‌تواند این حق قانونگذاری خودش را بدیگری واگذار کند (صحیح‌است) و این کلمه باید حذف شود زیرا بر خلاف اصل سات پیشنهادی هم بنده کرده‌ام و امیدورام مورد توجه قراربگیرد (صحیح‌است)
مخبر- عرض کنم اولاً مقررات را نمی‌توان قانون تلقی کرد مقررات غیر از قانون است در ادارت دولتی وزراء مقرراتی در اداره وزارتخانه خودشان دارند و مطابق آن مقررات آنجا را اداره می‌کنند این که صورت قانونی ندارد یعنی نمی‌شود آن مقررات را قانون نامید این جا هم وقتی که نوشته شده است آئین‌نامه و مقررات منظور این نیست که دکتر میلسپو مواد قانونی در این جا وضع کند و مطابق آن مقررات کیف ما یشاء این قانون را اجرا کند. هیچ همچو نظری نیست ولی تصدیق بفرمائید که ذکر کلمه مقررات در این جا لازم است چرا؟ برای اینکه آئین‌نامه تقریباً شرح قانون است قانون مواد را طرح و تنظیم می‌کند و تصویب می‌شود و آئین‌نامه آن مواد را برای اجرا روشن‌تر می‌کند و طرز عمل را تشریح می‌کند چون در این قانون طرز عمل که تشریح نشده که این سیاست اقتصادی را که مجلس و دولت بعهدة آقای دکتر میلسپو واگذار کرده که اجرا کند بچه ترتیب دکتر اجرا می‌کند. ترتیب اجرای این قانون و ترتیب عملی کردن این منظورات اقتصادی که بوسیلة آن منظورات تئبیت بها و تنزل بها بشود این البته یک مقرراتی است که بسته است بزمان و مکان و بسته بموقع و باید تغییر و تبدیل پیدا کند و از طرف آن شخصی که باو اختیار داده شده است باید مقرر بشود و در کشور ایران اجرا شود پس ما نمی‌توانیم باینها بگوئیم که آقای رئیس کل دارائی آئین‌نامه این را می‌نویسد آئین‌نامه یک چیز کلی خواهد بود ولی در هر موقع مقررات نسبت بسیاست اقتصادی آن موقع و با تطبیق مقررات این قانون البته باید تغییر پیداکند فرض بفرمائید امروز وضعیت ایجاب می‌کند که مقرر بدارند که قیمت قند در بازار شش تومان بشود پس فردا می‌بینند قند کم است قدری بالاتر می‌برند این یک مقرراتی است مقرر می‌دارند که قند بعد از این قیمتش باید پنج‌تومان یا شش‌تومان باشد این را که نمی‌شود اسمش را آئین‌نامه گذاشت این مقررات است. البته آئین‌نامه مطابق این قانون باید تنظیم بشود و در کشور ایران مجری بشود این قانون ولی مقررات هم همان است که عرض کردم و مقصود از آن هم قانون نیست فقط یک دستورات اداری است که مطابق مواد این قانون و اختیاراتی که داده شده مقرراتی برای اجرای قانون تنظیم کند یا آئین‌نامه بنویسد ولی عرض کردم مقررات معنایش این نیست که قانون می‌تواند وضع کند در هر حال ذکر کلمه مقررات لازم است و هیچ معنای قانونی هم ندارد این جا بلکه یک دستوراتی است که در کشور برای این منظور تثبیت و تنزل بها عمومیت پیدا می‌کند.
رئیس- آقای دهستانی
دهستانی- بنده پیشنهاد داده‌ام
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- عرض کنم که البته از کلمه مقررات غرض وضع قانون نیست شبهة درش نیست مقررات اداری یک ترتیبی است که در وزارتخانها یک مقرراتی دارند که مطابق آن رفتارمی‌کنند این شبه درش نیست لکن چون در تمام قوانینی که ما از مجلس می‌گذارنیم فقط می‌نویسیم آئین‌نامه آن از طرف هیئت وزیران تنظیم می‌شود (صحیح‌است) این کلمه مقررات که اینجا اضافه شده این تولید یک سوءظنی کرده است که شاید غرض این است که بخواهند یک قوانینی را وضع کنند و اما اینکه آای افشار فرمودند دستور اجرا است دستور اجراء در مواد معین شده است که در چه کارها او حق دارد. ملاحظه میفرمائید؟ البته امر تحصیل اجناس غیر خوارباری و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادرکردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن وهمچنین مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات اینها داخل درشأن اوست که این کارها را بکند که در ماده اول نوشته شده بعدهم در ماده سیم بود که آقای ساکینیان پیشنهادی کردند راجع بپائین آوردن اجناس و سطح زندگانی که کاملاً بایشان اختیار داده شده است آئین‌نامه هم البته برای شرح و کیفیت اجرای قانون نوشته می‌شود که آن هم حق داده شده چون کلمه مقررات که این جا نوشته‌اند عجالتاً تولید این سوءظن را کرده است بنده عقیده‌ام این است که برداشته شود (صحیح‌است) چون اثر ندارد و چون سوءظن تولید شده که شاید از این کلمه مقررات این سوء استفاده بشود که این کلمه مقررات را حذف بفرمائید (صحیح‌است)
رئیس- آقای ناصری
ناصری- بنده بعد از یک نفر مخالف صحبت می‌کنم.
رئیس- آقای طباطبائی
طباطبائی- عرض کنم اینکه در ماده نوشته شده و تصریح شده است که دکتر میلسپو قمیتها را باید بیاورد پائین و اینجا صحبت از درشکه شد و کرایه درشکه که یک خیابان که راه می‌رود میگوید سه تومان بده و این زیاد است حالا علل این زیاد است و امیدورایم برداشته شود و این را از روی مثل عرض کردم حالا اگر اداره قیمتها فردا خواست برای درشکه یک نرخی معین کند این را که در قانون معین نمی‌کنند این که در قانون نیست و این قمیتی را هم که معین می‌کنند بهش آئین‌نامه هم میگویند میگویند مقررات این کار. قبل از اینکه این قانونی بشود برای این موضوع هم یک ادارة پیش‌بینی شده بود در تحت اختیار ادارة نظمیه بود یا فرض بفرمائید بلدیه‌های شهرها برای نرخهای اجناس و خواربار مگر هر فصلی به مقتضای آن فصل یک مقرراتی ندارند؟ یک قیمتهائی مگر معین نمی‌کنند مگر ترقی و تنزل نمی‌دهند؟ اینها را اعلان می‌کنند و مقررات است قانون هم نیست و بنظر من اگر مقررات را برداریم دیگر چیزی از این قانون باقی نمی‌ماند برای پائین آوردن قیمتها برای تثبیت نرخ برای جمع‌آوری اجناس و جلوگیری از دست بدست گشتن اجناس و از بین بردن این بازار سیاه نتواند اقداماتی بکند دیگر چه نتیجه دارد؟ این جا که یک همچو تصریحات مفصل و مشروحی نیست نباید هم باشد پس توجه فرمودید که آئین‌نامه بقول آقای مخبر کمیسیون من بعد از این اینها را مقرر و معین خواهد کرد که نحوة اجرا چیست اما آن اعمالی را که این آدم باید بکند و آن نقشة را که برای این عمل باید بکشد اینها که آمد روی کاغذ و انتشار پیدا کرد اسمش مقررات است و قانون نیست البته هیچکس هم حق ندارد قانون وضع کند وضع قانون از مختصات مجلس شورای ملی است.
رئیس- آقای فریدونی
فریدونی- عرض کنم کلمه مقررات در ادارات بمعنای قانون است چنانچه در قانون استخدام کشوری هم در ماده ۶۳ می‌نویسد که هیچیک از مقررات این قانون شامل حال وزراء و نمایندگان مجلس و معاونین نمی‌شود و لیکن الی آخر پس بنابرین در ادرات این کلمه مقررات اطلاق بقانون می‌شود بنابر این اگر بجای مقررات دستورات بنویسند که آئین‌نامه و دستوراتی که برای اجرای این قانون لازم شمرده شود شامل تمام چیزها می‌شود نرخ تعیین بکند چه بکند چه بکند اگر دستورات نوشته شود بنظر بنده بهتر است.
مخبر- عرض کنم همانطور که خودتان فرمودید در ادارات وقتی که کلمه مقررات را گفتند آن موقع صورت قانونی پیدا می‌کند که بعدش هم کلمه قانونی باشد مقررات قانونی یعنی مقرراتی که قانون وضع کرده است ولی خود کلمة مقررات فی حد ذاته معنی قانون را نمی‌دهد ما بدکتر میلسپو که اختیار نمی‌دهیم که وضع قانون بکند بلکه او آئین‌نامه اجرای این قانون و مقرراتی را که برای اجرای قانون لازم است تنظیم و اجرا نماید مثلاً موقعی فرض بفرمائید بخواهد مقرر بدارد که نرخ فلان چیز فلان قدر باشد در دست او باشد که بتواند این را مقرر بدارد ولی آئین‌نامه تنها کافی نیست زیرا آئین‌نامه کلاً معنایش اینست که طرز اجرای قانون را تعیین می‌کند ولی مقررات هر آن تغییرپذیر است اما آئین‌نامه را نمی‌شود که هر موقع تغییر داد پس وقتی که گفتیم طبق قانون می‌تواند مقرراتی وضع کند یعنی مقرراتی که برای حسن اجرای قانون لازم است نه مقرراتی قانونی.
رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- بنظر بنده آقای مخبر یک قدری اشتباه می‌کنند برای اینکه این اولین بار نیست که ما یک لایحه از مجلس میگذرانیم و یا اینکه معنی مقررات را نمیدانیم. این موضوع خیلی واضح و روشن است که در هر قانون آئین نامه اجرای آنرا اجازه می‌دهند تنظیم کنند ولی این کلمه مقررات اینجا معنائی ندارد و معلوم نیست مقصود چیست و واضح نیست که چه مقصودی دارند اگر مقصود این است که یک آئین‌نامه که برای اجرای این قانون دارد اینها بنظر بنده خیلی قابل دقت است و من گمان می‌کنم که حقوق اینها از یکنفر مدیر کل از یکنفر رتبه نه ادارات نباید زیادتر باشد. آقایانی که عضو شرکت بیمه هستند و دارای کار هستند نباید حقوقشان از این قدر تجاوز نکند اگر این پایة حقوق را بیاوریم پائین اینقدر سر و دست نمی‌شکنند و اینقدر جدیت برای رفتن بآنجا نمی‌کنند بنده می‌بینم هر دو سه روز یکمرتبه دو تا عضو آنجا عوض می‌شوند دوتا می‌روند آنجا سرجای دوتا دیگر وقتی که یک شرکتی باین روزگار افتاد آن شرکت دیگر نمی‌تواند کار کند و انجام وظیفه کند و من نمیدانم شرکت بیمه بیشتر توجه کنند یک عایداتی در آنجا راکد مانده این سرمایه را بکار بیندازند که دولت در این مورد چرا توجه نکرده رسیدگی نکرده من حتی بآقای دکتر میلسپو تذکر دادم که بکار سودی بدهد که اقلاً کشور ایران بتواند از آن سرمایه استفاده بکند برای ملت ایران و الا این صورت صورت خوبی نیست بنده میدانم که این بیمه کارگران خیلی تعویق درش شده است و بایستی خیلی زودتر از این اقدام کرده باشند و عقیده دارم که حتی باید دانشجویان مدارس و این اطفال بیگناه مردم را که در خیابانها آمد و شد می‌کنند و یا تحصیل می‌کنند مطمئن باشند باینکه حق حیات اینها محفوظ می‌ماند و باید هم محفوظ بماند (صحیح است).
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- بطوریکه در جلسة قبل هر عرض کردم البته هر قدر بیمه تعمیم پیداکند این مملکت معلوم است که بنهایت ترقی رسیده و غایت مطلوبش این است که تمام قسمتهایش بیمه بشود همانطور که آقای روحی فرمودند ولی البته این عملی است که باید بدریج پیش برود و در این قسمت که ما تجربه پیدا کردیم آنوقت در قسمت دیگر جلو می‌رویم و بالاخره می‌رسیم بآنجائی که یک بیمه عمومی در کشور برای تمام طبقات فراهم کنیم ولی این البته قدم اول است و بایستی اهتمام بشود که این قسمت خوب انجام بشود که ما بتوانیم برسیم بآن منظور اصلی و بمجلس شورای ملی بنوبة خودش پیشنهاد کنیم. اما در قسمت دوم شرحی که فرمودند راجع بشرکت بیمه فعلی و اینکه سرمایه‌اش بکار نمی‌افتد این را هم همانطور که تذکر فرمودند که بدکتر میلسپو هم گفته‌اند البته دکتر میلسپو و وزارت دارائی نظر خواهند نمود در این کار و مخصوصاً در این تجدید نظری که در هیئت مدیرة آنجا شده البته این را هم در نظر خواهند گرفت که سرمایه آنجا را هم بکار بیندازند بنده در این قسمت اطلاع زیادی ندارم و البته تذکر آقا هم مفید است و البته وزارت دارائی هم خودش این کار را خواهد کرد و اگر نظر آقا باشد ما نظرمان این بود که بیمه کارگران ابتدا در شرکت بیمه انجام شود و بعد در کمیسیون در نظر گرفته شد یک شرکت مخصوصی این کار ایجاد بشود و برای این کار مخصوصاً اینطور در نظر گرفته شده که یک شرکت مخصوصی با یک سرمایة که ابتدا دولت می‌دهد شروع بکار بکند بعداً این سرمایه را در اختیار خود کارگران بگذارند که بتدریج آنها هم عادت بصرفه‌جوئی بکنند و ذی نفع بشوند و نفع آن بخودشان برسد و بالاخره این یک نظر خوبی بود که در کمیسیون بازرگانی گرفتند و بنده هم قبول کردم برای اینکه یک نظر خوبی بود و قابل توجه بود و از این نظر برای اجرای این قانون شرکت مخصوصی تشکیل خواهدشد.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- بنده نظرم این بود که اینجا چون در این لایحه مقرر شده است که حق بیمه را یک قسمت کا رگر بدهد و یک قسمت را صاحب کارخانه بنده معتقدم بالاخره برای کمک بکارگران اگر موافقت بفرمائید تمام حق بیمه را خود آن مؤسسه و صاحب کار تأدیه کند که هم یک کمکی بکارگرها شده باشد و هم اینکه چیز زیادی نیست و بنده خیال می‌کنم که موضوع چندان مهم نیست تفاوتی هم نمی‌کند ولی برای کارگران مفید است و بنظر بنده خیلی بمورد است که مجلس شورای ملی این نظر را اتخاذ کند آقای وزیر بازرگانی هم با این نظر موافقت بفرمایند اما راجع به تأسیس یک شرکت بیمة مخصوصی که مذاکره شد بنده لازم بود که تنظیم می‌شود تنظیم کنند که خوب مانعی ندارد مجلس مثل سایر قوانین این اجازه را می‌دهد ولی کلمه مقررات تازه پیدا شده است در اینجا آقایان میدانند که ما در هیچیک از قوانینی که تابحال گذراندهایم بردارید به بینید بخوانید هیچ همچو چیزی نبوده است و این اولین باری است که کلمة مقررات آمده و این برخلاف سوابق و بر خلاف اصول و برخلاف آن مفهومی است که شما بالاخره اینجا اظهار کردید در عرف و بالاخره در متن قانونگذاری کلمه مقررات مشمول قوانین است و بنابر این بهیچوجه کلمه مقررات را لازم ندارد آقای طباطبائی مسئله درشکه و آئین‌نامه‌های شهربانی را فرمودند در آئین‌نامه شهربانی تاکس درشکه و اینها هست که پائین میآورند و بالامیبرند می‌برند بله اینها یک تکالیفی است که شهربانی عمل می‌کند و بالاخره جزو تکالیف شهربانی است اما قانون نیست و آقای دکتر میلسپو هم از قوانینی که ما گذراندیم قانون ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ و قانون اسفند۱۳۲۰ کاملا می‌تواند استفاده بکند و بهیچوجه احتیاج باین مقررات ندارد بنده اینرا بر خلاف وظیفة مجلس میدانم که بخواهد این حق را بغیربدهد.
وزیر دادگستری (حکمت)- این کلمه مقررات یک سوء تفاهمی ایجاد کرده که ممکن است این سوء تفاهم اسباب زحمت وزارت دارائی بشود بنابر این بنده یک توضیحاتی می‌دهم برای آقایانی که مخالفند باین کلمه مقرر که اینجا لغتش است از قرار گرفته می‌شود یعنی یک قراری که وضع می‌شود آنرا بهش میگویند مقررات و اما از نقطه نظر اصطلاحی آنچه در ادارات معمول است و آقای فریدونی هم که خودشان تجاوز از سی‌سال است که این کلمه را استعمال می‌کنند یعنی دستورها و ترتیباتیکه از برای اجرای یک قانون و آئین‌نامه وضع می‌شود آیا ممکن است که یک قانونی وضع شود ولی کیفیت اجرایش در آئین‌نامه نوشته نشود محال است و همچنین یک آئین‌نامه نوشته شود و یک دستوراتی تویش نباشد آن دستورات باصطلاح ما اداریها مقررات است و هیچ مربوط بقانون نیست و جانشین قانون نیست وحق قانونگذاری نیست این یک تکلیفی است که دولت همیشه برای اجرای آئین‌نامه‌های قانونی دارد آقای طباطبائی خوب توضیح دادند امروز یک دستوری از طرف یک ادارة داده می‌شود برای یک امر بخصوص این مقررات است و هیچ مربوط بقانون نیست و بنده تصور می‌کنم که اینجا یک سوء ظنی تولید شده و قابل این نیست که وقت شریف آقایان صرف این بشود و بدون این کلمه هم کار پیش نمی‌رود آقایان موافقت بفرمائید بهمین نحو رأی گرفته‌شود.
پیشنهاد آقای دهستانی
ماده ۶ بشرح زیر اصلاح شود: آئین‌نامه و مقرراتی که برای اجرای این قانون لازم باشد رئیس کل دارائی تنظیم و پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهدشد.
بعضی از نمایندگان- آقای دهستانی حاضر نیستند
پیشنهاد آقای انوار
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۶ این نوع اصلاح شود: آئین‌نامه و مقرراتی که برای اجرای این قانون لازم شود رئیس کل مالیه تنظیم نموده و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهدشد.
انوار- این موضوعی را که بنده پیشنهاد کردم پیشنهاد تنها بنده نیست و عده‌ای در حدود پانزده شانزده نفر هستیم که امضا کرده‌ایم و سایر پیشنهادها هم در همین زمینه است و چاپ هم شده است این یک موضوعی است که مطابق قانون اساسی و مطابق جریان امر است و مسلم است که خود دکتر میلسپو هم هیچوقت از جادة قانون تجاوز نخواهد کرد و خود را دیکتاتور قرار نمی‌دهد و کاملا در تحت اختیار دولت است و دولت هم مسئول ماست و هر وقت تخلفی دیدیم مسلماً دولت را تحت سئوال و استیضاح قرار می‌دهم حالا چطور شده که این موضوع که پیش هیچکس اشکالی ندارد ما این را توی قانون بنویسیم این بعقیده بنده غلط است ما برئیس کل مالیه اختیار دادیم که یک عملیاتی بکند و قوانین را اجرا کند و نظامنامة برای اجرای قانون تنظیم کند. و هیئت دولت هم تصویب کند و پس از تصویب اجرا شود البته این موضوع نه به آقای دکتر میلسپو برمیخورد و نه بمجلس و نه دولت ما کاری که می‌کنیم باید مطابق جریانی باشد که در مملکت بوده است بنده اینطور شنیدم که در کمیسیون گفته شد که اگر ما میلسپو را بگوئیم در تحت نظر دولت باشد از او سلب اعتماد کرده‌ایم نخیر می‌خواهید من قسم حضرت عباس می‌خورم که ما کاملا بایشان اعتماد داریم ولی نباید از حدود قوانینی که هست تجاوز کنیم ما چطور می‌توانیم یک کار باین معظمی را یک دولتی که مسئول ماست بگوئیم دولت نظارت نداشته باشد و در تحت اختیار دولت نباشد من گمان نمی‌کنم در مجلس ولو هر کس باشد کاسه از آش گرمتر باشد و آقایان وزراء هم عرض می‌کنم که لازم نیست که شما هم اینقدر کاسة گرمتر از آش بشوید باید قوانینی را محترم بدارید و باید آئین‌نامه این امر بتصویب هیئت دولت برسد.
وزیردارائی- عرض کنم البته تصدیق میفرمائید که راجع به این قسمت یک اختیاراتی برئیس کل مالیه داده می‌شود برای تثبیت نرخ که یک اقدامات مؤثری بکند البته برای این منظور یک اختیاراتی داده شد که ایشان بتوانند یک تصمیمات و نظریاتی که لازم است عمل کنند و البته آئین‌نامه‌ها و مقرراتی که برای این موضوع لازم است نوشته شود و حالا اگر این آئین‌نامه را ما بخواهیم پس ازتصویب هیئت دولت بمورد عمل بگذاریم ممکن است در جریان امر وقفه پیدا کند آن مقصود نظری که ما داریم که به تثبیت نرخ است و باید تصمیمات قطعی رویش گرفته شود و به آن نظر سکته وارد میاید چون آئین نامه نوشتن و مقررات وضع کردن بنظر بنده خیلی کوچک است که ما بخواهیم از ایشان سلب کنیم و البته بنده معتقدم که آقایان موافقت بفرمایند برای اینکه اشکالاتی در جریان امر نباشد و فردا برای اجرای این مقصود یک بهانة نباشد که برای این پیش بینی‌هائی که در قانون بود ما معطل شدیم بنده عقیده‌ام این است که حالا که ما یک اختیاراتی می‌دهیم یکطوری بدهیم که هیچ راه عذری برایش نباشد و از جهت مقررات اینجا آقای فریدونی فرمودند که ما میگوئیم مقررات قانونی همین دلیل است که وقتی که قانونی نگفتید قانونی نیست و مقررات هم برای قوانینی وضع می‌شود این یک چیزی است که در تمام وزارتخانه‌ها و در تمام ادارات ما معمول و مرسوم است و یک چیز تازه نیست و بعلاوه ما اینجا نوشته‌ایم آئین نامه و مقرراتی که برای اجرای این قانون لازم شمرده شود البته یک دستورهای کلی است که به قسمتهای مختلف داده می‌شود حالا این اسمش شده است مقررات و همان مقرراتی است که در تمام وزارتخانه‌ها معمول است به ایشان هم اجازه داده می‌شود که یک مقرراتی برای اجرای قانون بنویسند و دستوراتی که بدهند که منظور قانون عملی شود بنابراین بنده خواهد می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند که این ماده بهمین ترتیبی که هست باشد که ما بهانه بدست طرف ندهیم در این موضوعاتی که در نظر گرفته‌اند هیچ بهانه نداشته باشند که بگویند باین واسطه نتوانستیم فلان نظر را اجرا کنیم.
رئیس- آقای انوار
انوار- آقایان شما را بحقیقت حق قسم است توجه بفرمائید بعرایض بنده این هیئت دولت قوه مجریه ما است ما قانون می‌نویسیم بدست کی می‌دهیم بدست هیئت مجریه می‌دهیم غیر از این است؟ و باید قوه مجریه تحت نظر اینها باشد همه آقایان تصدیق دادند بنده که نمی‌خواهم وزیر بشوم هیچ اولادهای خود را هم نفرین کرده‌ام که داخل سیاست نشوند نکته این است که ما قانون می‌نویسیم و می‌دهیم بدست قوه مجریه و قوه مجریه در اجرا کردن دستوراتی دارد آئین‌نامه دارد این آئین‌نامه و این دستورات باید بتصویب اینها برسد آقایان چنان است که اینقدر دلتان می‌لرزد!؟ آقایان شما باید نظامنامه را تنظیم کنید آقای بیات که بقدری کاسه گرمتر از آش است که میگوید یکساعت تأخیر می‌افتد نخیر آقا تأخیر نمی‌افتد این چه بهانه‌ایست که شما می‌خواهید یک حقی را از خودتان سلب کنید چرا اینطور شده‌اید اگر یک مارشال هم بیاید بهتر کار می‌کند ما زیر بار برویم؟ این کار را بکنید. آقایان اجرا در دست شما است ما گفتیم به این شخص ما نهایت اطمینان را داریم این اختیار را می‌دهیم اما اجرایش را آئین‌نامه‌اش را چشمتان را هم نگذارید و امضاء کنید. اخ
رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای انوار برخیزند (عده برخاستند)
نبیل سمیعی- عده که برخاستند سی و هشت نفر هستند
امیر تیمور- عده‌ای هم از این طرف برخاسته‌اند.
جمعی از نمایندگان- مشکوک است آقا با ورقه رأی بگیرید.
طباطبائی- آقای نبیل شمردند اکثریت نبود و تصویب نشد.
رئیس- آقا بعد از اینکه آقایان گفتند مشکوک است دیگر نمی‌شود با ورقه رأی می‌گیریم آقایانیکه موافقند ورقه سفید می‌دهند (اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۴۳ ورقه سفید تعدادشد.
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای ملک‌مدنی.
بنده حذف کلمه مقررات را پیشنهاد می‌نمایم.
ملک‌مدنی- بنده خیلی متأسفم که چرا برای این امری که از حقوق نمایندگان است وقتی که در مجلس بحث می‌شود و اختلاف نظر می‌شود مورد مشاجره و یک کدورتهائی می‌شود خوب یک مطلبی در مجلس مطرح می‌شود یکدسته موافق هستند یکدسته مخالف اصلاً فلسفه مشروطه حکومت شوروی همین است یک مطلبی است فرضاً آقای طباطبائی با آن موافقند و بنده مخالف بنده نظر خودم را عرض می‌کنم و استدلال می‌کنم ایشان هم همینطور و حکومت با مجلس و رأی مجلس است بنده خواهش می‌کنم که این سابقه را ما از بین ببریم اما در اصل مطلب بنده حذف کلمة مقررات را پیشنهاد کردم و در جلسة قبل هم عرض کردم بعقیده بنده کلمة مقررات مفهوم خارجیش این است که حق وضع قانون دارد این عقیده شخص بنده شاید جماعتی هم با این عقیده موافق باشند این است که بنده حذف این کلمه را پیشنهاد کردم حالا بسته بنظر مجلس است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای ملک مدنی آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
وزیر دارائی- همانطور که عرض کردم مقصود از این کلمه مقررات همان دستوراتی است که برای اجرای قوانین داده می‌شود و البته این هم لازمه اجرای هر قانونی است حالا مجلس شورای ملی این کلمه را میل ندارند در قانون باشد ما هم موافقت می‌کنیم که کلمه مقررات نباشد و حالا رأی بماده گرفته‌شود.
انوار- آقا این اصلاح را چون مجلس قبول کرد باید لایحه برود بکمیسیون طبق ماده ۶۳ نظامنامه.
بعضی از نمایندگان- دولت قبول کرد مانعی ندارد.
وزیر دارائی- عرض می‌کنم وقتی که پیشنهادی را مجلس قبول کرد معنایش این است که اکثریت میل دارد اینطور بشود و وقتی که دولت قبول کرد دیگر نظر اکثریت را قبول کرده و مانعی ندارد که بقیة قانون مطرح شود (صحیح است)
رئیس- پیشنهاد آقای مؤید احمدی هم حذف کلمه مقررات است چون حذف شد دیگر نظرشان تأمین شده.
آقای ناصری:
ناصری- هیچکس مایل نیست که مجلس اختیار قانونگذاری خودش را از دست بدهد و یقیناً خود آقای دکتر میلسپو هم مایل نیست ولی چیزی که هست بطوری که اینجا توضیحاتی هم داده شد این مسئله قابل دقت است یک مقرراتی برای اجرای قانون لازم است لهذا بنده پیشنهاد کردم که بجای مقررات بنویسیم دستورات چون وضع مقررات مربوط به آئین‌نامه نیست اگر فردا باستناد اینکه این کلمه را حذف کردیم یک اشکالاتی پیش نمی‌آید که بنده هم عرضی ندارم و الا بجای مقررات کلمة دستورات را پیشنهاد می‌کنم.
وزیر دارائی- بنده در شور اول هم عرض کردم البته یک اختیاری که بیک کسی داده می‌شود باید آن اختیار بموقع اجرا گذارده شود و بنده تصور نمی‌کنم که یک اختیاری بیک شخصی داده شود و بعد دست و پای او را به بندند که آن اختیار را نتواند اجرا کند البته باید آن قسمتهائی را که صلاح میداند بموقع اجرا بگذارد این جا این مقررات و آئین‌نامه که نوشته شده بود از نظر این بود که ایشان مطابق همان ترتیب اروپائی خواستند که در این قانون هم نوشته شود حالا مجلس عقیده‌شان این بود که کلمه مقررات لازم نیست و بنده هم موافقت کردم که مقررات نباشد ولی البته آئین‌نامه‌هائی است که البته وضع می‌شود و بموقع اجراگذارده می‌شود و یک دستورهائی هم هست که برای اجرای این اختیارات تنظیم می‌کند و دستور می‌دهند که مامورین اجرا کنند حالا اینها را می‌خواهید اسمش را دستورات بگذارید می‌خواهید مقررات بگذارید هرچه گذاشته شود این روی اختیار ایشان هست و بنده هم از این جهت موافقت کردم که کلمه مقررات برداشته شود ولی البته دستورها و مقررات و چیزهائی که برای اجرای این قانون لازم باشد خود ایشان بر حسب اختیاری که دارند وضع خواهند کرد و دیگر کلمه دستور لزومی ندارد.
مؤید احمدی- بنده هم پیشنهادم را مسترد می‌کنم. پیشنهاد آقای منشور- در سطر دوم رئیس کل دارائی در حدود قوانین مصوبه تنظیم و بموقع اجرا خواهد گذاشت
جمعی از نمایندگان- پس گرفتند.
رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم که حالا ماده هفتم خواهد بود قرائت می‌شود.
ماده ۷- کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و بنگاههای دولتی بهیچوجه حق ندارند در امور خرید و فروش و دلالی کالاهائی که تحت نظارت دولت است بنفع خود مداخله نمایند و در صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهندشد.
نقابت- عرض کنم که این ماده جزو پیشنهاد دولت نبود و در کمیسیون اتفاقاً بنده برای کار دیگری شرفیاب بودم و عضو نبودم با یک حالت عجله از ناحیه بعضی از آقایان پیشنهاد شد وعبارت هم به این صورت ناقص درآمد بعد هم در جرائد دیروز و پریروز بنده خواندم که این مسئله مورد توجه عمومی واقع شده و یک عکس‌العملی هم ایجاد کرده‌است که نوشته‌اند که نمایندگان مجلس شورای ملی را هم خوبست اضافه کند (صحیح‌است) عرض می‌کنم اما بنده حالا کار ندارم عمل بد چه از ناحیة نماینده مجلس چه از ناحیة مأمور دولت چه از ناحیة سکنة یک کشوری سربزند این عمل فی حد ذاته بد است و مرتکب هم مجازات می‌شود و فرق بین نماینده مجلس و دیگران نیست ولی یک مسائلی است که گفتنش دهن آوراست باین معنی که چون قانون افکار جامعه است مثلاً اگر در یک قانون مثلاً بنویسید که وزراء هم چک بلامحل صادر نکنند آن کسی که این قانون را در خارج این کشور می‌خواند خیال می‌کند که وزراء هم چک بلامحل صادرمیکنند شما مفهوم مخالفش را ملاحظه بفرمائید و حال اینکه میگوید هیچکس چک بلامحل نباید صادر کند البته وزراء سفر او کلا همه شامل خواهند شد اما اگر اسم ببریم جز اینکه احترام یک طبقه را ما لکه‌دار کنیم و جامعه خودمان را موهون کنیم چیز دیگری نیست اما در اساس مطلب بنظر بنده این ماده ناقص است یک فکری پیدا شده که مأمورینی که متصدی خرید و فروش خواربار مأمورین شرکتهای قماش و بعد مأمورینی که داخل در خدمات کشوری و لشگری هستند بعضی‌هاشان البته عناصر فاسدشان ممکن است دخالت در امور معاملات داشته باشند در قانون تجارت ذکر شده که مدیران هر شرکتی حق معامله با خود شرکت ندارند این برای این است که آن هیئت عامله از مالی که بعنوان امانت دستش سپرده شده سوء استفاده نکند و اگر کرد هم متخلف است و هم دزد است و هم تعقیب می‌شود اینجا بنابر سابقه یک عبارتی ذکر شده اما دامنه‌اش خیلی وسیع است و ممکن است ضررهائی داشته باشد می‌نویسد کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و بنگاههای دولتی بهیچوجه حق ندارند در امور خرید و فروش الی آخر چرا کارمند لباس نپوشد؟ جوراب نپوشد؟ (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمائید مقصود آقایانیکه این ماده را پیشنهاد کردند بنده عرض کردم و عرض کردم که من عضو کمیسیون نبودم اتفاقاً رفتم آنجا و این ماده با این صورت ناقص در کمیسیون پیشنهاد شده بود و مقصود آقایان این کسی وارد در این مرحله معامله نشود دلال و واسطه نشود شرکت در این عمل نکند زیرا ممکن است اداره فلان شرکت خودش دلالی در کار بکند ظاهراً بعنوان اقوام و خویشان ولی باطناً بجهت خودش داخل در عمل بشود اینها تمام مقرراتی است که ما داریم در قوانین‌مان در قانون کیفر عمومی داریم در قانون منع احتکار داریم در همه‌جا داریم آنوقت این مقصود مقدس را که آقایان توجه دارند و اصولی و قانونی هم هست وقتی می‌خواهند بنویسند یک جوری می‌نویسند که دست قاضی که افتاد اسباب اشکال می‌شود و امور خرید و فروش و امور دلالی شد چیز است بجای خرید و فروش اضافه کنند تجارت و دلالی اینهم بجاری خودش باشد زیرا تجارت یعنی هر عملی برای جلب نفع ارزان خریدن و گران‌فروشی و استفاده از نفع آن کردن این کار را بکنند اما خرید برای مایحتاجش را که حق دارد و اگر نباشد دو تا دله روغن خرید یا مأمور دولت یک دانه قالی خرید و بعد برای اینکه مأموریتش انتقال پیدا کرد فروخت این را نمی‌شود محدودش کرد که یک عده میگویند آقا وکلای مجلس را هم ضمیمه بکنید بعقیدة بنده بجای اینکه این عبارت را باینصورت وسعت بنویسیم گمان می‌کنم بنویسند که کارمندان دولت و هر کس بنا باقتضای وظیفه‌اش در امور مربوطه بخرید و فروش کالاهای انحصاری دخالت دارد حق ندارد که داخل در امور تجارت و دلالی این امور بشود البته چون اموری که بآقای دکتر میلسپو برگذار شده کالاهای غیر خوارباری است یعنی تمام مواد زندگانی است خواربار که مستثنی شد (که بنا بود ضمیمه بشود و رفت کنار) می‌ماند سایر مواد چون تصمیم دارد کار دکتر میلسپو بتمام مواد، قالی، حتی دوربین عکاسی و چه وچه و آنهمه را می‌گیرد بنابر این اختیار آنوقت شما تمام یک جامعه را جامع مامورین را از خرید و فروش ممنوع کنید این صحیح نیست خرید و فروش، خرید آزاد است بنا به مایحتاج خودش یک مأمورینی هستند خوب یک تکه زمین می‌خرند میفروشند یک تکه قالی می‌خرند میفروشند. اگر در امر خواربار که مایحتاج ضروری زندگی عمومی است دخالت کردند باید گرفت و مجازات کرد اما در مواد دیگر که جزء مایحتاج ضروری نیست یا اینکه دولت کالای ضروری تشخیص نمی‌دهد چرا این قید را بکنیم بنده عقیده‌ام این است که یا این را مواد خوارباری بکنند یا حوائج اشخاص را استثنا بکنند یا عبارت را بصورت تجارت دلالی اصلاح کنند والا این کلمه خرید دست همه را می‌بندد و یک عده مجرم سربار این مملکت می‌کند.
وزیر کشاورزی- بنده تصدیق می‌کنم که نماینده محترم برای منقلب کردن مطلب بد قوی دارند ولی باید عرض بکنم که مطلب اینطوری نیست که فرمودند این پیشنهاد هم از طرف نمایندگان مجلس شد پیشنهادی بود که از طرف آقای مرآت اسفندیاری شد در کمیسیون طرح شد کمیسیون هم موافقت کرد و بنده خیال می‌کنم آقای نقابت اگر دنباله ماده را مطالعه می‌کردند این فرمایش را نمی‌کردند ما نوشته‌ایم در امور خرید و فروش البته اینجا هم یک جمله اضافه می‌شود «بعنوان تجارت» و دلالی کالاهائی که تحت نظارت دولت است بنفع خود مداخله نماید آنوقت این حق ندارد پس این مثالی را که آقای نقابت فرمودند در اینجا هیچ مورد پیدا نمی‌کند و اگر یک نفر کارمند بخواهد لباس بخرد برای خودش یا بخواهد احتیاجات ضروری خودش را تهیه بکند منعی ندارد ما گفتیم آن چیزی که در تحت نظارت دولت باشد و دولت اعلان می‌کند و مطابق همین قانون آگهی خواهد کرد مستخدمینی که اجرای این قانون بعهدة آنها است حق مداخله ندارند و بنده خیال می‌کنم این جا مطلب به نفع مستخدمین است و همینطوری که فرمودید البته این جامعه یک جامعه‌ایست که ما باید آنها را حفظ کنیم و از این اتهاماتی که متأسفانه اکثرش غلط است و متوجه این جامعه مستخدمین شده است دور بداریم و آنها بتوانند وظایف خودشان را بطور صحیح انجام بدهند. نمایندگان مجلس را که فرمودید گفته‌اند جزء این ماده بشود آنها حق ندارند این حرف را بزنند نمایندگان مجلس مستخدم دولت نیستند ما که وضع یک قانونی را می‌کنیم میگوئیم مستخدمین دولت آنهائی که مداخله در این امور دارند و مطلع می‌شوند از تصمیمات دولت در این کار شرکت نکنند و دخالت نداشته باشند البته تصدیق میفرمائید وقتی که اطلاع داشت وقتی که مسبوق شد یک نفری که خودش باید این وظیفه را اجرا کند زودتر مطلع شد هیچ اشکال ندارد که آن مورد را بنفع خودش معامله بکند و آن یک نفر یک جامع مستخدمین را متهم می‌کند باین جهت پیشنهادی که آقای مرآت کردند در کمیسیون مورد توجه واقع شد و بنده برای اینکه هیچ نگرانی نباشد این کلمه را اینجا اضافه می‌کنم در امور خرید و فروش بعنوان تجارت و دلالی کالاهائی که الی آخر آنوقت رفع اشکالی که فرمودند می‌کند و نظیر این هم پیشنهادی است که از طرف یکی از آقایان شده است و کاملاً هم بنفع مستخدمین‌است.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک‌مدنی- بنده عقیده‌ام این است که این ماده پیشنهاد مفیدی است و بالاخره صحبت‌هائی گاهی شده است که اشخاص از موقع و مقام خودشان و اطلاعی که دارند استفاده می‌کنند البته آنها باید مورد توبیخ و موأخذه واقع شوند حتی نماینده مجلس شورای ملی هم اگر سوء استفاده کرد برخلاف وظیفه‌اش عمل کرده و باید مورد تعقیب واقع شود این یک فکر مقدس است و اصل مسلمی است و خوشبختانه در مجلس شورای ملی نماینده و وکیلی نیست که اینکار را داشته باشد ولی بنده می‌خواهم عرض کنم اگر یکی از جراید هم در این موضوع چیزی نوشته و تذکر داده است و خواسته است ساحت مجلس از این اتهامات دور باشد بنده عقیده‌ام این است که لازم است و ضرور است و اگر نباشد ممکن است اشخاص سوء استفاده بکنند.
رئیس- پیشنهاد آقای انوار:
پیشنهاد می‌کنم ماده هفتم این نوع اصلاح شود. کلیه اشخاصی که از بودجه کشور حقوق می‌گیرند اعم از لشگری و کشوری از نمایندگان مجلس شورای ملی و کارمندان مؤسسات و بنگاههای دولیت نباید در امور خرید و فروش الی آخر ماده
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده با مطالعه این پیشنهاد را نوشتم. مخصوصاً روزنامه‌های دیشب بعضی‌ها این موضوع را تذکر داده بودند ما باید بقدر امکان کاری بکنیم که این جملات واقع نشود حالا بنده این پیشنهاد را که کردم مقصودم این است که کسانی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند در آن مقدار کالائی که در تحت نظر دولت و دست دولت باشد نباید مدافعه بکنند اعم از اینکه وکلای مجلس باشند اعضاء ادارات نماینده‌های مؤسسات و شهرداریها و غیرباشند مداخله نکنند این موضوعی را که بنده نوشتم از بیانات آقایان وزراء و آقای ملک‌مدنی دیگران هم استفاده می‌شود بنده هم منظورم همین است حتی خود وزراء هم نباید مداخله کنند بنابر این بنده نوشتم هر کس که از بودجه کشور استفاده می‌کنند نباید در این امر مداخله بکند.
مخبر- با پیشنهاد آقای انوار از این نقطه نظر نمی‌شود موافقت کرد که با روح نظر پیشنهاد دهنده اولی درست تطبیق نمی‌کند پیشنهاد اولی منظورش این بود اشخاصی که مأمور اجرای این قانون هستند برای اینکه سوء استفاده از مقام خود نکنند و ضرری بجامعه وارد نیاید چون اطلاعات اداری دارند مطابق خبر کمیسیون آنها را منع می‌کنند از مداخله در امور تجارت و دلالی و منظور اصلی همین است که از نظر اطلاعات اداری که این اشخاص دارند صدمه بجامعه نرسانند منظور این نیست که اشخاص دیگری مثل فلان وکیل مجلس که شغلش تجارت است او را مانع ازتجارت بشویم این حق را ما نداریم حقوقی که مجلس به وکلا می‌دهد تصدیق میفرمائید کفایت ده روز خرجشان را نمی‌کند این باید گرسنه بماند و تجارت نکند! ما نباید مردم را از شغل خودشان باز بداریم یک قست ما وکیل داریم که شغلشان تجارت است ما چه حق داریم که آنها را از حق خودشان محروم کنیم منظور اصلی این است که مجریان این قانون استفاده از اطلاعات خودشان بکنند ضرری هم بجامعه نزنند این را تعمیم بدهیم بتمام کارمندان و تمام وکلای مجلس معنی ندارد البته وکیل مجلس یا وزیر یا وکیل عدلیه یا استحقاق دیگر نباید از مقام خودشان سوء استفاده بکنند و ضرری هم بجامعه بزنند و اگر بزنند البته ما قوانین داریم مقررات داریم آنها را تعقیب می‌کنیم و مجازات می‌کنیم البته هیچ مربوط به این قانون نیست از طرف دیگر بنده یک چیزی را می‌خواهم اضافه کنم بنده بر خلاف پیشنهاد آقای انوار معتقد نیستم که مقررات این ماده شامل طبقات مستخدمین بشود بنده در کمیسیون این را مثال زدم فرض بفرمائید فلان رئیس مدرسه یا فلان کارمند که باموراقتصادی ابداً مداخله ندارد او را ما چرا مانع بشویم که برود یک قالی بخرد بعد از مدتی بیشتر بفروشد یا برود جنس از انبار دولت بخرد بعد بفروشد بعقیدة بنده ما این حق را نداریم که جلوگیری بکنیم از خرید و فروش مشروع مردم مقصود ما این است که آنهائی که این قانون را اجرا می‌کنند مداخله درین کار نکنند و سوء استفاده نکنند.
انوار- بنده پس می‌گیریم پیشنهاد را.
رئیس- پیشنهاد آقای یمین اسفندیاری.
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده هفتم لایحه اختیارات رئیس کل دارائی بعد از بنگاههای دولتی اضافه شود در سر خدمت هستند.
رئیس- آقای یمین اسفندیاری.
یمین اسفندیاری- با توضیحاتی که آقایان دادند آقای وزیر کشاورزی و آقای مخبر کمیسیون بنده احتیاج ندارم در اطراف این موضوع زیاد صحبت کنم مستخدمین دولت آنهائی که منتظر خدمت هستند و متقاعد هستند علتی ندارد که مشمول این قانون بشوند برای اینکه آنها نه اطلاعی را معاملات دولت پیدا می‌کنند و در عین حال هم با این حقوق کمی که از حیث انتظار خدمت و تقاعد دارند مانعی ندارد که آزاد باشند و بتوانند از یک کار مشروعی استفاده بکنند باین مناسبت بنده آنهائی را که سرخدمت هستند اگر دولت موافقت می‌کند تقاضی می‌کنم اضافه شود.
رئیس- رأی می‌گیریم موافقین با پیشنهاد آقای یمین اسفندیاری برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقای رضوی:
ماده هفتم بنحو زیر اصلاح شود:
ماده۷- هیچیک از افرادی که از هر طبقه مربوط بدستگاه دولت و مجلس و شهرداریها هستند حق ندارند در امور خرید و فروش و دلالی کالاهائی که تحت نظارت دولت است بنفع خود بنحو بازرگانی و استفاده مداخله نماید در صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانونی مجازات خواهند شد.
رئیس- آقای رضوی
رضوی- همینطور که بعرض آقایان رسید این ماده که بنده پیشنهاد کردم یک تغییر عباراتی دارد با آن ماده اصلی بعلاوه اینکه آن قسمت بازرگانی هم اضافه شده که جامع‌تر باشد برای اینکه منظور این نیست که بهر نحوی از انحاء باشد منظور این است که بنحو بازرگانی نباشد چون اساساً کمی از مستخدمین یا غیر مستخدمین هستند که مربوط بدولت باشند و در اینگونه موارد سوءاستفاده بخواهند بکنند اما متأسفانه هر قدر موارد جزئی و مختصر باشد ولی معذلک کله یک بهانه بدست می‌دهد که هر شخص دیگری که بهر عنوان خواست استفاده بکند آنها را مورد تهمت قرار می‌دهند و از این جهت همینطوری که آقا وزیر کشاورزی فرمودند یک خدمتی است به مستخدمین و حقوق بگیرها زیرا اینها اگر بخواهند یک وقت استفاده هم بکنند یک استفاده قلیلی است آنوقت بد نامی آنها در هر حال صد برابر آن استفاده مختصری است که کرده‌اند از این جهت بسیار ماده خوبی است همین ماده هم که بنده پیشنهاد کردم با این عبارت اگر مورد قبول دولت هست که بنده حرفی ندارم و اگر نه مسترد می‌دارم.
وزیردارائی- با اینکه آقای وزیر کشاورزی هم بیان کردند که آن عنوان تجارت درش اضافه شود گمان می‌کنم نظر آقای رضوی کاملاً تأمین بشود اگر موافقت بفرمائید بهمان صورت باشد بهتر است.
رضوی- مسترد می‌کنم
رئیس- پیشنهاد آقای مجد ضیائی:
کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری و بنگاههای دولتی که متصدی خرید و فروش کالاهای دولتی هستند حق ندارند در امور کالاهائی که در تحت نظارت دولت است بنفع خود مداخله نمایند در صورت تخلف از خدمت منفصل و برطبق مقررات قانون مجازات خواهندشد.
مجد ضیائی- رأی بگیرید.
رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای مجد ضیائی برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای مؤید احمدی:
بنفع خود و کسان خود اضافه شود
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- نظریاتی که اظهار می‌شود جنبه افراط و تفریط است گاهی از آنطرف و گاهی از این طرف حالا بنظر بنده این آمده که یک کسی مستخدم دولت است خودش معامله نمی‌کند می‌دهد با خوی خودش باین جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام خود و بستگانش باشد
بعضی از نمایندگان- پس گرفتند
مؤید احمدی- بلی پس گرفتم
رئیس- پیشنهاد آقای نقابت:
بجای کلمه خرید و فروش کلمه تجارت نوشته شود
نقابت- بعنوان تجارت. خرید و فروش بعنوان تجارت
وزیر کشاورزی- صحیح است خرید و فروش بعنوان تجارت را قبول می‌کنم
مخبر- صحیح است بنده هم قبول می‌کنم
رئیس- پیشنهاد آقای طباطبائی:
پیشنهاد می‌کنم بشرح زیر در سطرسوم پیش از کلمه بنفع خود اضافه شود و همچنین مواد خواربار بمنظور کسب و اضافه بر احتیاجات شخصی خود.
رئیس- آقای طباطبائی.
طباطبائی- اگر موافقت بفرمائید نظر آقا تأمین می‌کند برای اینکه علت اینکه این قید شده خواستم دخالت نکنند در این امور دلالی اگر اینجا تصریح شود در امر خواربار هم مستخدمین دولت مداخله کنند مثلاً فرض بفرمائید مستخدمین خود وزارت خواربار مستخدمین شهرداری آنهائی که بیشتر در امر خواربار عمومی دخالت دارند و اطلاعات دارند کار هم دست آنها است البته هم یقین دارم نظر دولت همین است که آنها هم نباید دخالت بکنند بنابراین موافقت بفرمائید که این تصویب بشود.
نخست وزیر- دو مرتبه بخوانند.
(پیشنهاد آقای طباطبائی دو مرتبه خوانده شد)
نخست وزیر- موافقت می‌کنیم.
مخبر- بنده هم موافقم.
رئیس- ماده هفتم با اصلاحات قرائت می‌شود:
ماده هفتم- کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری و بنگاههای دولتی بهیچوجه حق ندارند در امور خرید و فروش بعنوان تجارت و دلالی کالاهائی که تحت نظارت دولت است و همچنین مواد خواربار منظور کسب و اضافه بر احتیاجات شخصی بنفع خود مداخله نمایند. در صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.
رئیس- موافقین با ماده هفتم باین طریق که خوانده شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم:
ماده ۸- این قانون تا نسخ آن از طرف مجلس شورأی ملی بقوت خود باقی خواهد بود ولی در هر صورت شش‌ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی از اعتبار ساقط خواهدبود.
رئیس- آقای طباطبائی.
طباطبائی- عرض کنم که این ماده بنظر من لازم نیست زیرا لازم نیست کسی تکلیف برای مجلس معین کند تکلیف مجلس شورای ملی معین است هر وقت قانونی را لازم ندارند یا از طرف دولت پیشنهاد می‌شود یا طرحی تهیه می‌کنند میآورند اینجا که فلان قانون نسخ شود اولاً موافقت بفرمائید که این ماده را اصلاً برش داریم هر وقت که متقضیانی پیدا شد که این قانون را مجلس لازم دانست نسخ بکند برش می‌دارد و اگر هم ماده را می‌خواهیم باین شکل بماند این عبارت خوب تنظیم نشده می‌نویسد! این قانون تا نسخ آن از طرف مجلس شورأی ملی بقوت خود باقی خواهد بود ولی در هر صورت شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی از اعتبار ساقط خواهد بود. این در هر صورت یعنی چه از طرف مجلس نسخ بشود چه نشود تا شش ماه بعد از جنگ بقوت خود باقی خواهدبود. معنای این عبارت این است که ازش می‌فهمم پس در هر حال این قانون تا شش‌ماه بعد از جنگ است ولو مجلس فسخ بکند (وزیر کشاورزی – نه نه) عبارت اینطور است دیگر. توجه بفرمائید در هر صورت یعنی چه؟ یعنی چه از طرف مجلس نسخ بشود چه نشود تا شش‌ماه بعد از جنگ بقوت خودش باقی می‌ماند و حال آنکه ممکن است شش‌ماه قبل از خاتمه جنگ مجلس این را لازم نداند و بخواهد نسخ کند آنوقت تکلیف‌چیست؟
مخبر- البته تصدیق میفرمائید که یک همچو قانونی که یک اختیارات فوق‌العاده بیک شخصی می‌دهد البته این قانون مدت می‌خواهد مجلس نمی‌تواند یک اختیاراتی را بدون مدت بدهد ولی از طرف دیگر چون احتمال قوی می‌رود تا آخر جنگ فعلی وضعیت همینطور بحران‌آمیز باشد و لازم باشد که همچو اختیاراتی اصلاً تا آخر جنگ داده شود باین جهت نوشته شده است اگر این قانون از طرف مجلس این را قبل از خاتمه جنگ کنونی لغو کرد بقوت خود باقی خواهد ماند! خیر اینجا نوشته شده است در هر صورت شش‌ماه بعد از جنگ کنونی از اعتبار ساقط است یعنی اگر مجلس لغو نکرد یا مجلس نبود و فترتی بود که نشد این قانون را لغو بکند بعد از شش‌ماه از خاتمه جنگ کنونی از اعتبار ساقط است.
وزیر خواربار- عرض کنم اعتراض آقای طباطبائی نسبت به‌این عبارت وارد است برای اینکه نوشته شده است در هر صورت تا شش‌ماه بعد از جنگ کنونی و این در هر صورت معنایش این است یعنی خواه مجلس نقض کند یا نکند (همهمه نمایندگان) عجب داستانی است! حالا من اختلاف نظری با آقای طباطبائی داشتم یا ایشان با من اما حرف حسابی را هم نباید گوش داد؟! این عبارت باید اینطور باشد که در صورت عدم نسخ تا شش‌ماه بعد از جنگ بقوت خود باقی است (صحیح‌است).
وزیر دارائی- بنده این عبارت را اینطور اصلاح کردم ممکن است آقای طوسی توجه بفرمائید اینطور بشود این قانون تا نسخ آن از طرف مجلس شورأی ملی بقوت خود باقی خواهد بود ولی در صورتیکه از طرف مجلس نسخ نشود شش‌ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی از اعتبار ساقط خواهدبود.
رئیس- پیشنهاد آقای امیرتیمور:
اصلاح ماده ۹ را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم – ماده ۹ این قانون برای یکسال معتبر است و در انقضاء مدت دولت می‌تواند تمدید آن را از پیشگاه مجلس درخواست نماید.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- آنطوری هم که آقای بیات ماده را اصلاح فرمودند منظور این است که تا شش‌ماه بعد از جنگ این اختیار داده شود بنده اشکال دارم یعنی با این نظر آقای وزیر دارائی منظور این است که اگر این جنگ کنونی اروپا بحال خود باقی باشد اثرات جنگ هم در کشور ما خواهی نخواهی خواهد بود این اختیارات باشد که از این اثرات جنگ کاسته شود. این منظور دولت است ولی می‌شود فرض کرد که جنگ اروپا تمام شود دوسال دیگر ولی فرض کرد که جنگ اروپا تمام شود دوسال دیگر ولی فرض دیگر هم هست که جنگ کنونی که دامنه‌اش به جنگ آمریکا و ژاپن کشیده شده است بیست سال طول بکشد این فرض هم می‌شود و خود سیاسیون اروپا هم میگویند که ممکن است جنگ ژاپن و آمریکا سالهای سال دوام پیدا کند و بیست سال طول بکشد (یکنفر از نمایندگان آن جنگ عمومی نیست) پس جنگ اروپا لااقل بنویسند که جنبه عمومی نداشته باشد نه جنگ کنونی عالم زیرا ممکن است جنگ کنونی عالم هفت سال ده‌سال بیست سال دوام پیدا کند پیشنهاد بنده این است که این قانون مدت یکسال معتبر باشد پس از یکسال اگر دولت لازم دانست تمدیدش را از پیشگاه دولت درخواست‌بکند.
وزیردارائی- البته همینطوری که فرمودند این قانون را در اثر جنگ کنونی احتیاج پیدا کردیم وضع کنیم و وقتی که جنگ تمام بشود احتیاج ما هم رفع می‌شود پس مدت احتیاج ما جنگ کنونی است ولی همینطور که فرمودند از نقطه نظر اینکه ممکن است جنگ کنونی زیاد طول بکشد و موانعی که ما داریم موانع ما مرتفع شود فرض بفرمائید در قسمتهای دورتر باشد در ما تأثیری نداشته باشد باین جهت این نسخ را ازطرف مجلس ما گذاشتیم که در هر موقعی که مقتضی باشد مجلس بتواند این را نقض کند حالا چه از حیث جنگی چه از حیث جهات دیگری ما یک اختیاری گذاشتیم برای مجلس که اگر مقتضی دانست هیچ مدت هم ندارد سه ماه دیگر یکسال دیگر ۲ ماه دیگر مقتضی دانست که این قانون برای مملکت مفید است بحال خودش باقی است اگر مقتضی ندانست هر موقعی خواست نقض کند اما از نقطه نظر اینکه اگر مجلس هم نقض نکرد شش‌ماه بعد از جنگ این خودش بخودی خود نسخ‌شود.
امیرتیمور- توضیح آقای بیات نظر بنده را تأمین کرد بنابراین پیشنهادم را مسترد می‌کنم.
بیات- مرسی.
پیشنهاد آقای دکتر ادهم.
پیشنهاد می‌کنم مادة ۸ همینطور نوشته شود.
این قانون تا شش‌ماه پس از خاتمه جنگ کنونی بقوت خود باقی خواهد بود مگر اینکه قبلاً از طرف مجلس ملغی شود.
دکتر ادهم- این اصلاح عبارتی است و خیلی هم ساده است. تا شش‌ماه بعد از جنگ کنونی است که بقوت خود باقی است مگر اینکه مجلس قبلاً ملغی کرده‌باشد. (صحیح است).
بعضی از نمایندگان- بسیار خوب است.
رئیس- عبارتاً این بهتر است.
نخست وزیر- یکمرتبه دیگر بخوانید (بشرح زیر خوانده شد).
این قانون تا شش‌ماه پس از خاتمه جنگ اروپا بقوت خود باقی خواهد بود مگر اینکه قبلاً از طرف مجلس ملغی شود.
نخست‌وزیر- جنگ کنونی.
وزیر دارائی- (آقای بیات) موافقت می‌کنم با این پیشنهاد آقای دکتر ادهم.
هاشمی- جنگ کنونی را هم عمومی کنیم که اگر جنگ ژاپن و امریکا هم شد بیرون برود جنگ کنونی یعنی چه.
طباطبائی- این که معنی ندارد همانجور که آقای امیر تیمور فرمودند ممکن است جنگ ژاپن و آمریکا طول بکشد.
مخبر- بنده هم با همین لفظی که آقای وزیر مالیه هم موافقت کردند موافقت می‌کنم که تأمین بکند نظر همه را.
پیشنهاد آقای روحی.
پیشنهاد می‌کنم که کلمة اروپا پس از جنگ علاوه شود
روحی- عرض کنم فعلاً جنگ در اروپاست واین قانون هم در ایران عمل می‌شود در هر گوشه دنیا ممکن است جنگ محلی اتفاق بیفتد بعد بگویند تا خاتمة جنگ این است که بنده پیشنهاد کردم در اروپا صلح شد شش‌ماه بعد این قانون ملغی شود.
وزیر دارائی- گمان می‌کنم این کلمه ذکرش موردی نداشته باشد زیرا همانطور که عرض کردم جنگ کنونی که نوشتیم دیگر احتیاج باین موضوع ندارد و تقاضا می‌کنم پیشنهادشان را مسترد بدارند.
پیشنهاد آقای انوار.
پیشنهاد می‌کنم مادة نهم این نوع نوشته شود اعتبار این قانون دائر بودن مجلس است چنانچه بین مجلس دائر و مجلس بعد اجباراً فترتی رو دهد در موقع فترت این اختیار بدولت برگذار خواهد شد پس از افتتاح مجلس آنچه مقتضی است خواهد نمود.
انوار- بنده اجمالا یک تاریخی را بعرض مجلس رساندم این تاریخ که عرض کردم توجه نکردند در کمیسیون و مجلس توجه نشد حالا محتاج بتذکر از تاریخ نیستم منتها چیزی که هست آقایان همه تصویب می‌کنند این اختیار را تا خاتمه جنگ ما کاری باینها نداریم که این اختیار برای رئیس مالیه ما بوده است ما دادیم که مجلس دایر است اگر چنانچه بین مجلس پیش فترتی واقع شد اختیار با دولت است بعد دو مرتبه مجلس آمد مجلس دیگرکار خودش را بکند این دیگر محتاج به بیان نیست.
وزیر دارائی- بنده امیدوارم که هیچوقت همچو فکری برای ما پیدا نشود که همینطور که قانون اساسی ما گفته است بایستی هیچ تعطیل در امور مجلس نباشد و دولت هم امیدوار است انشاءالله بتواند این‌قانون را بموقع اجرا بگذارد وفترتی هم پیش نیاید بنابراین این قسمت زاید و ذکرش احتیاج ندارد نظر دولت هم این است و امیدوارم که همینطور باقی باشد که مجلس‌ها هم در هر حال دائر باشد اینجا مجلس هم البته حالا هفت ماه باقی است در این مدت همه نوع نظری بخواهید می‌توانید اتخاذ بکنید و خواهش می‌کنم که آقای انوار پیشنهادشان را استرداد کنند.
انوار- چون بنده قانع شدم از بیانات آقای بیات مسترد می‌کنم.
رئیس- موافقین با ماده ۸ پیشنهادی آقای دکترادهم با اصلاحاتی که شده برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
ماده الحاقیه تبصره پیشنهادی آقای دکتر ملکزاده.
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
دکتر میلسپو مکلف است وضعیت معاش مستخدمین دولت را تحت مطالعه قرارداده و تصمیمات لازمه اتخاذ نماید.
دکتر ملکزاده- این را همانطور که توضیح دادند این را بعنوان تبصرة مادة اول که شاید خیال می‌کردم تناسب دارد تهیه کردم و البته همه میدانیم و اطمینان داریم توجه بفرمائید بنده یقین دارم وضعیت و موقعیت سخت مستخدمین دولت که در حقیقت ممکن است مورد توجه مخصوص دولت واقع شود و حقیقتاً این اصل بوده است که وضعیت مستخدمین فوق‌العاده رقت‌آور است ملاحظه بفرمائید شاید صدی هشت از آنها حقوق ماهیانه‌شان برای خرید دو جفت کفش برای اولادشان کافی نیست این دیگر چیزی نیست که محل شبهه باشد و اگر ما طرفدار این اصل هستیم که این مملکت باید در راه اصلاحات خیر برود تا وضعیت هیئت مدیرة مملکت که عبارت از مستخدمین دولت باشند ماداً و معناً اصلاح نشود و آنها سرمشق برای راستی و درستی برای مردم نشوند نباید امیدواری داشته باشیم پس باید اصلاح وضعیت مستخدمین و مأمورین باید در درجه اول مورد مطالعه و دقت قرار بگیرد حالا اگر راه دیگری در نظر گرفته‌اند از برای تأمین این مقصود بفرمایند بنده مسترد می‌کنم اگر عقیده دولت این است که این وضعیت را بهمین حال باید برای مستخدمین گذاشت این یک موضوع دیگری است بنابر این تقاضا می‌کنم توضیح بدهند اگر طریق دیگری است بنابراین تقاضا می‌کنم توضیح بدهند اگر طریق دیگری در نظر گرفته‌اند که مسترد می‌دارم اگر نیست که موافقت بفرمائید که دکتر میلسپو این موضوع مهم را بالاخره جزء وظایف خودش قرار بدهد و اصلاح بکند.
نخست‌وزیر- بنده تصور می‌کنم که بین افراد کشور حقیقتاً اوضاع زندگانی مستخدمین دولت از همه متأسفانه مشکلتر است و این پیشنهادی که آقای دکتر ملکزاده فرمودند جزو یکی از قسمتهائی است که دولت هم در نظر دارد و رویش هم اقدام کرده و کمیسیونهائی هم تشکیل شده است مخصوصاً از معاونین وزارتخانها که بیشتر به‌اوضاع و احوال مستخدمین دولت واقف هستند آقای دکتر میلسپو هم خودشان در این باب مطالعه کرده‌اند مطالعاتشان هم تمام شده است و یک طرح‌هائی هم تهیه شده است و در دست است و نظر آقا را هم تأمین می‌کنم که بزودی از نتیجه آن مستحضر خواهید شد و به‌عقیده بنده این قانون احتیاج به تبصرة اضافی ندارد وظیفة دولت است که انجام دهد. دکتر ملکزاده- مسترد کردم.
رئیس- مذاکرات در کلیات دوم است. آقای بهبهانی فرمایشی دارید؟
بهبهانی- بنده در کلیات اول موجباتی که بنظرم می‌رسید و گرانی زندگانی را که حل کردم عرض کردم و آن این بود که دولت باید توجه بکند در اینکه آن عوامل را حتی‌المقدور مرتفع کند تا اینکه قیمت بطریق طبیعی خودش ارزان بشود و حالا این قانون گذشت و البته شور آخرش هم تمام خواهد شد و آقایان تصویب می‌فرمایند و امیدوارم هم هستم که نتیجه مطلوبه هم حاصل شود ولی بنده لازم دانستم یک موجب مهم دیگری که باز آن موجب از چند جهت اسباب بالابردن نرخ شده یعنی از طرف دولت تقریباً این عمل شده عرض کنم و آن مسئله اداره باربری است که ادارة باربری تصدیق میفرمائید صدی چهل موجب این شده است که نرخ اشیاء را در بازار و در دست فروشنده‌ها زیاد کند (صحیح است) اولاً بعد از اینکه تشکیل این اداره شد یک نرخی معین کردند برای این حمل جنس که روی کیلومتر باربری بشود و یک وجهی بدهند و البته هر کسی که محتاج ببردن بارش است باید روی آن قانون آن وجه را بدهد ولی متأسفانه یک اشخاصی بعنوان کارشناس یا بعنوان دیگری نمیدانم بعنوان پیمان کار معین کرده‌اند که جمیع حمل و نقل را بدست آنها داده‌اند آنها چه می‌کنند اولاً این نرخ دولت را عمل نمی‌کنند باین معنی که باری را که باید بیاورد باینجا یا از اینجا ببرد بجای دیگر بعذر اینکه ماشین نداریم تعویق می‌کنند تا اینکه صاحب مال مجبور می‌شود که زیادتر از آن قیمتی که دولت معین کرده است بآنها بدهد و البته آن زیادی زیادی کمی هم نباید باشد باید زیاد باشد که چند نفر را اقلاً اداره کند این زیادی کجا می‌رود؟ از روی چه منطقی است یک مردی که صاحب یک متاعی است بخواهد بیاورد اینجا بفروشد یا جای دیگر ببرد بفروشد این زیادی‌ها را بدهد بدیهی است این شخص هم مجبور می‌شود آن زیادیهائی که آنجا پیدا می‌کند روی متاعشی بکشد این موضوع یکی از مسلمات محسوس است برای اثبات این موضوع عرض می‌کنم البته بنده خودم جزو اشخاص نبودم که کار داشته باشم با ادارة باربری و در ادارة باربری هم نبودم ولی این عرایض من بموجب یک اطلاعاتی است و دلایلی هم دارد. یک دلیلش این است که بدفاتر باربری و بتاریخ و تواریخی که بعنوان بارنامه بدست مردم داده‌اند مراجعه بفرمائید می‌بینید که یک متاعی هست که تقریباً دو یا سه ماه بلکه شش‌ماه معطل شده و برده نشده و یک متاع دیگر است که فوراً و در ظرف یکی دو روز برده‌اند این روی چیست وقتی مراجعه بکنید روی این دفاتر تجار معلوم می‌شود که از بابت باربری چقدر زیادی داده‌اند اینها را می‌توانید تشخیص بدهید و دلایلش همراهش است هیچ نمی‌خواهد جای دیگر بروید (تهرانچی – اصلا نمیگذارنده برود) در اداره باربری دفتر دارند بارنامه صادر می‌کنند مراجعه بفرمائید بارنامه‌هائی که بدست مردم داده شده است از آن طرف دفاترشان هم حاضر است معلوم می‌کنید که بچه موجب یک باری باید شش‌ماه بماند و باری را که دیروز بارنامه صادر کرده‌اند امروز حرکت کرده است و البته تصدیق میفرمائید که این یکی از موجبات گرانی است زیرا این اشیاء در هر کجا بماند مقداری انبارداری به آنها تعلق می‌گیرد و از این جهت بیک نسبت زیادتری باید بفروش برسد و این خودش موجب بالا بردن قیمت است و یک نفر تاجر که یک مقدار جنس او نسبت به سایر اجناسش هم اختلالاتی ایجاد می‌شود که تا تکلیف یک قسمت معین نشود سایر قسمتها را هم نمی‌توان حمل نمود و این خود باعث زحمات فوق‌العاده می‌شود بنده تصور می‌کنم که باید دولت توجه بکند که این قسمت را کاملاً مرتفع کند و رفع کند و این ادارة باربری را یا یک طریق درستی برایش قرار دهد یا بکلی منحل بکند که واقعاً مردم را از هستی ساقط کرده است (تهرانچی – که باعث گرانی قیمتها نشود) یکی از چیزهائی که می‌خواهم عرض کنم این را البته باید یک قدری بیشتر دقت درش کرد و بیشتر درش غور بکنند و اگر دولت بخواهد ارش استفاده بکند و بفهمد که اینجا حرف صحیح است ممکن است بیک وسائلی که بنده میدانم راهنمائی کنم بشرط اینکه دولت جدیت بکند و این مطلب را کشف بکند. یکعدة زیادی از تجار هستند که اینها یک شکر زیادی وارد کرده و به سرحد آوردند و آن شکر چون تقریباً چند مقابل قیمت وارد شده قیمت داشت یعنی بیش از مقداری که برای آن تجار وارد شده بود یا وجود مخارجی که داشت اگر می‌آمد بطهران یا بولایات چند مقابل قیمت تمام شده به فروش می‌رفت این باربار نشد و هرچه رفتندو گفتند گفتند بارکشی نداریم یا فعلاً وسایل‌مان جاهای دیگر کار می‌کند این را که عرض می‌کنم خواهش می‌کنم جدیت بکنید و تحقیق نمائید و اگر وسیله پیدا نکردید من حاضر هستم راهنمائی کنم که از چه راه وارد شوند بهرحال پس از مدتی معطلی البته یا تاجری یک شکری وارد کرد این شکری که وارد می‌کند هر چه بماند مخارج بیشتری به او تعلق می‌گیرد و باید هر چه زودتر شکر را فروخته باشد که تنزل ندهد چون اگر بفروشد معطل می‌ماند پس از مدتی معطلی آنوقت یک راهنمائی‌هائی بهش می‌شود که آقا اگر می‌خواهی که اینطور معطل نشوی ما یک مشتریهائی داریم برای تان بفروشیم بالاخره بنده شنیده که کارمندان ادارة باربری این شکر را خریدند و بتهران و جاهای دیگر وارد کردند و بلافاصله بقیمتهای خیلی گران‌تری فروختند (صحیح است) بنده در پشت این تریبون صریحاً عرض می‌کنم و از آقایان وزراء استدعا می‌کنم در این باب اگر می‌خواهند دقت بشود اقدام بکنند تا قضیه کشف شود. این شکر را تاجر که می‌آورد بقیمت گرانی خواهد فروخت ولی فرق است بین تاجر و غیرتاجر وقتی متاعش را وارد کرد بهر قسمی اگر معطل شده باشد موانعی هم در پیش آمده باشد و نداشته باشد بهر جور باشد این را رد می‌کند و می‌فروشد ولو بقیمت کمتر ولی یک اشخاصی که برای استفاده این کار را کرده‌اند امروز هم محتاج نیستند چهار تا کیسه‌اش را اینجا میآورند و مابقی را جای دیگر می‌برند و احتکار می‌کنند دولت هم اگر بخواهد اقدام بکند یکی از وسایلش ادارة باربری است و از ادارة باربری باید کسب اطلاح بکند در این جا گفته شد موقعی که در مادة ۸ مذاکره بود که همین عاملین عملی باید برای رفاهیت مردم عمل بکنند نه اینکه خود آنها اسباب این بشوند که گرانی جنس تولید شود این هم یکی از وسائلی است که باعث گرانی جنس است یک مسئله دیگر مسئله گاراژها و گاراژ دارهاست که اگر بخواهیم وضعیتی را که آقایان ادارة باربری با گاراژدارها عمل کرده‌اند و می‌کنند عرض کنم اولا خارج از موضوع است ثانیاً یک مبحث طولانی است اگر دولت خودش بخواهد باید کاملاً تحقیق کند اگر از من بخواهد من حاضرم راهنمائی بکنم عرض کنم در این شهر ماشین‌هائی هستند که با این رویه دولت نمی‌توانند با ادارة باربری عمل کنند چرا برای اینکه آنها یک مبلغی که از اینها می‌گیرند و یک عملی که با آنها می‌کنند این کافی نیست و فایده ندارد برای اشخاص سرمایه‌دار و ماشین‌داری که بتواند با ادارة باربری کنار بیاید و کارکند اینها شاید یک حلقه لاستیک را پنج‌هزارتومان شش‌هزارتومان خریده‌اند زیر ماشین‌شان گذاشته‌اند اینها کارنمیکنند یا اگر می‌کنند کار آزاد می‌کنند چطور کار آزاد مکنند با یک وجهی می‌روند بادارة باربری نزد اشخاص معین و همین آقایانی که متصدی ادارة باربری هستند می‌روند آنجا و جواز آزادی یکماهه می‌گیرند که یکماهه بتوانند آزادنه با ماشین کار بکند این می‌آید کار می‌کند اولاً یک تحمیلاتی هم بمردم وارد می‌آید مثلاً میگوید فرضاً باید بارببری به شیراز و در مراجعت حق نداری باربگیری و باید خالی برگردی البته این مجبور است که کرایة مراجعت را هم در موقع رفتن روی کرایه باربکشد و این خود باعث گرانی جنش می‌شود (تهرانچی- بمصرف کننده تحمیل می‌شود) اینهم یکی از مسائلی است که اداره باربری با سوء عمل این گرانیها را برای مملکت و مردم ایجاد می‌کند (صحیح است) یک قسمت دیگری را هم که می‌خواهم عرض کنم مسئله حق‌العملی است که دولت معین کرده و حق‌العملی که گاراژهای سابق داشتند گاراژدارهای سابق اولاً گاراژدارها با کمال امانت و درستی عمل می‌کردند بطوریکه یک تاجر صدهزارتومان پنجاه هزار تومان بیست هزارتومان مال‌التجارة خودش را بدون سند شرعی و عرفی بآنها می‌دادند یک بارنامه ازشان می‌گرفت و عین آن بار در مقصد تحویل می‌داد و مال خود را تحویل می‌گرفت امانت و درستی‌شان را معلوم کرده بودند که تجار آنها را طرف امانت می‌دانستند آنها را آمدند بهم زدند اینها چه می‌کردند یک حق‌العملی از اینها می‌گرفتند صدی سه یا صدی پنج و بار را هم صحیحاً میرساندند بمقصد و می‌توانستند از عهدة امانت خودشان بربیایند و آن امانت خودشان را محفوظ بدارند حالا اداره باربری آمده است این صدی سه را اولا صدی هفت و نیم از دولت (تهرانچی صدی هفت و نیم از صاحب بار) و صدی ۱۵ از تاجر می‌گیرند (تهرانچی خیر جمعش صدی پانزده است صدی هفت و نیم این صدی هفت و نیم آن) خیر و بالاخره صدی بیست و دو در این باب عمل می‌شود این صدی بیست و دو با صدی سه و صدی پنج خیلی تفاوت دارد این تفاوت عمل کجا می‌رود؟ غیر از اینکه این تفاوت عمل را باید روی جنس بکشد می‌شود ۱۷% یا ۱۹% این مجبور است روی جنس برود برای اینکه اول صدی دو و نیم صدی سه می‌دادند حالا چند برابر پس بنا بر این بنده تصور می‌کنم علتش این است و چیزهای دیگری هم هست که بنده یادداشت دارم و می‌توانم عرض بکنم ولی چون وقت گذشته است آقایان هم خسته شده‌اند تصور می‌کنم که اگر آقایان وزراء در این باب‌ها و در آن مواردی که سابقاً هم عرض کرده‌ام توجهی بفرمایند این موجبات را رفع کنند بهتر است اما ادارة باربری برای ارزان کردن بار و برای رفاهیت به مردم مملکت است نه برای اینطور در مضیقه گذاشتن و تجار را از کار انداختن خوب بود یک کارهای خوبی می‌کردند که مردم بیشتر به آنها رجوع بکنند ولی حالا وضعیت طوری شده است که هر کس باید چندین هفته بدود و بالاخره یک منافع زیادتری هم بدهد که روی معیشت عامه کشیده می‌شود برای اینکه ما یک ادارة باربری داریم که می‌خواهیم این را نگاه داریم اما نه بطریقی که اسباب رفاهیت و آسایش حال عامه باشد این عرایض من بود امیدوارم که محل توجه دولت واقع شود و دولت هم در این باب توجه بفرماید که اسباب رفاهیت حال همگان بشود.
نخست وزیر – قضیه باربری چون مورد توجه نمایندگان محترم است دولت خودش هم متوجه آنست اشکالاتی که راجع باین اداره ذکر می‌شود زیاد است بطور کلی آنچه که بنده می‌خواهم عرض کنم وجود ادارة باربری بیک امری که گفته شد لازم است ولی البته اداره‌اش خوب ادارة نیست بنده یک موقعی از آقای تهرانچی و آقای امیر تیمور دعوت کردم و آقای شریدن هم دعوت شدند و مطابق آن بهدایت آقای امیر تیمور یک اشخاص بصیرتری را خواستم یک دو جلسه هم آنها کرده‌اند امروز هم جلسه البته معمول هست رأی بدهند توافق نظری پیدا بشود که این رفاه و آسایشی که آقای بهبهانی فرمودند تأمین بشود این کمیسون فعلا مشغول کارش است و بنده البته بهمین نزدیکی می‌توانم نتیجه‌اش را باطلاع آقایان برسانم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بکفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با لایحه دولت که عبارت از هشت ماده است ورقه سفید بدهند.
(اخذ آراء بعمل آمد در نتیجه ۷۱ ورقه سفید شماره شد)
رئیس- عدة حاضر در موقع اعلام رأی ۸۵ باکثریت ۷۱ رأی لایحه دولت تصویب شد.
ورقة سفید بدون امضاء ۳
ورقة کبود علامت امتناع ۱
- معرفی معاون وزارت امورخارجه از طرف آقای وزیر امورخارجه
(۳- معرفی معاون وزارت امورخارجه از طرف آقای وزیر امورخارجه)
وزیر امورخارجه (آقای ساعد)- می‌خواستم عرض کنم که آقای محمد علی همایونی: که یکی از خدمتگذاران مجرب و با اطلاح هستند بسمت معاونت وزارت امورخارجه معرفی می‌کنم (صحیح‌است – مبارک است.)
- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقای وزیر بازرگانی و پیشه و هنر
(۴- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقای وزیر بازرگانی و پیشه و هنر)
وزیربازرگانی و پیشه و هنر (آقای بدر)- عرض کنم در چند جلسه قبل این جا حضورتان عرض کردم لایحه قانون استخدام مهندسین که بایستی در آخر سال گذشته داده شده باشد بواسط کمی وقت تاکنون داده نشده است حالا این لایحه تهیه شده و تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود. (صحیح‌است)
رئیس- کمیسیون رجوع می‌شود.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)
رئیس- اجازه میفرمائیدجلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه پانزدهم سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده.
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس
ماده اول- به آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی فعلی اختیار داده می‌شود امر تحصیل اجناس غیر خوارباری و کلیه موادخام و مصنوعات و وارد و صادرکردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن وهمچنین مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات عمومی را تحت اداره خود قرار دهد.
تبصره ۱- ترتیب و تعدیل مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتی که از طرف وزارت دادگستری و رئیس کل دارائی تنظیم خواهد شد بعمل خواهدآمد.
تبصره۲- نسبت باجناس وارداتی و صادراتی نوع اجناس که باید تحت اختیار در آید قبلاً آگهی خواهد شد.
تبصره ۳- درمورد آن قسمت از مواد خواربار که به تشخیص وزارت خواربار و رئیس کل دارائی لازم شود مشمول این قانون واقع گردد بموجب پیشنهاد وزارت خواربار و رئیس کل دارائی با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارائی گذارده خواهدشد.
ماده دوم- رئیس کل دارائی مجاز است برای اجرای وظایف مذکور در ماده اول از کلیة اختیاراتی که بموجب قوانین مصوبه ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ و ۳۰ مهر ۱۳۲۱و قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مورخه ۶ اسفند ۱۳۰۹ و قانون انحصار تجارت مصوبه ۱۹ تیر ۱۳۱۱ بدولت داده شده است استفاده نماید.
ماده سوم- در اجرای اختیارات نامبرده رئیس کل دارائی می‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دایر کند و هر اقدام دیگر که مفید و لازم بداند برای فراهم آوردن وسایل تنزل و تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن بعمل آورد.
ماده چهارم- برای هزینة اجرای این قانون در سال ۱۳۲۲ مبلغ پنج‌میلیون ریال بوزارت دارائی اعتبار داده می‌شود و برای سرمایة خرید کالاها نیز بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود در صورت لزوم تا یکصد میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت داشته و بطریق تنخواه گردان استفاده نماید.
ماده پنجم- برئیس کل دارائی اختیار داده می‌شود که نه نفر از اتباع ممالک متحده آمریکا را بسمت معاونت خود در وزارت دارائی و بخصوص برای اجرای این قانون انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را بوسیله وزیر دارائی برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده ششم- آئین‌نامة که برای اجرای این قانون لازم شمرده شود رئیس کل دارائی تنظیم و بموقع اجرا خواهدگذاشت.
ماده هفتم- کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و بنگاههای دولتی بهیچوجه حق ندارند در امور خرید و فروش بعنوان تجارت و دلالی کالاهائیکه تحت نظارت دولت است و همچنین مواد خواربار بمنظور کسب اضافه بر احتیاج شخصی بنفع خود مداخله نمایند در صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.
ماده‌هشتم- این قانون تا شش‌ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی بقوت خود باقی خواهد بود مگر اینکه از طرف مجلس شورای ملی ملغی شود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سیزدهم اردی‌بهشت‌ماه یکهزار وسیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری