مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۱۸
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه دوازدهم برج دلو ۱۳۰۱ مطابق چهارم جمادی‌الثانیه ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم چهارشنبه یازدهم دلو را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
نایب رئیس- آقای حاج میرزا تقی خان در صورت مجلس فرمایشی دارید؟
حاج میرزا تقی خان نائینی- بنده را در صورت مجلس جزو دیرآمدگان بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده دیروز سه ساعت و نیم قبل از ظهر شرفیاب شدم.
نایب رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
نایب رئیس- صورت مجلس با این یک فقره اصلاح تصویب شد.
دستور اولاً تحلیف بعضی از آقایان نمایندگان که هنوز قسم یاد نکرده‌اند ثانیاً لایحه شورای دولتی ثالثاً تعیین تکلیف فوریت لایحه خزانه داری. بدواً شروع به تحلیف آقایانی که هنوز قسم یاد ننموده‌اند می نمائیم. آقای سیدالمحققین
آقای سیدالمحققین به شرح ذیل قسم یاد نمودند
من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ مجری است تکلیفی را که به من رجوع شده است مهمالمکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاهی متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.
حاج سیدالمحققین- فانه لقسم لو تعلمون عظیم اگر چه این قسم صورت شرعی ندارد یعنی قسم شرعی غیر از این ترتیب است و دستور مخصوصی دارد ولی چون قانون اساسی ما را مکلف کرده است این است که بنده محض اطاعت از قانون اساسی آمدم پشت تریبون و قسم یاد کردم.
آقا سید محمد تقی طباطبائی- قانون اساسی هم مطابق شرع انور است.
(صحیح است)
آقایان، معتمدالتجار- فیوضات- ناظم‌الدوله- عمادالملک- مصباح دیوان- آقا سید حسن خان- هر یک متوالتاً به ترتیب فوق قسم یاد نمودند)
نایب رئیس- آقای حاج مخبرالسلطنه (اجازه)
حاج مخبرالسلطنه- بنده یک اشکالی دارم.
نایب رئیس- آقا مرسوم نبوده است در موقع قسم خوردن اشکال بکنند. خوب است اگر شبهه‌ای در قانون اساسی دارید در خارج رفع بفرمائید و انشاءالله امیدوارم که همه شماها هم مطابق قسم رفتار نمائید همچنانکه دیگران رفتار نموده‌اند.
حاج مخبرالسلطنه- بنده مطابق قسم رفتار کرده‌ام و از قسم خوردن هم باکی ندارم پیشتر هم قسم خورده‌ام ولی یک عبارت این جا نوشته است که به نظر بنده اشکال دارد.
(پس از این آقای حاج مخبرالسلطنه به شرح فوق قسم یاد نمودند)
آقایان، داور- سردار فاخر- دانش - سردار معتمد- سردار اقبال و سردار جنگ هر یک به نوبه خود به شرح سابق مراتب تحلیف را بجا آوردند
نایب رئیس- آقای لسان‌الملک (اجازه)
لسان‌الملک- بنده در جلسه آتیه قسم می‌خورم.
نایب رئیس- لایحه شورای دولتی مطرح است. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اگر لایحه شورای دولتی مطرح است که بنده موافق هستم.
نایب رئیس- آقای محمد ولی میرزا فرمایش داشتید؟
محمد ولی میرزا- بنده سئوالی از وزارت مالیه داشتم و مدتی بود که سئوال خودم را به مقام ریاست تقدیم کرده بودم ...
نایب رئیس- قانون شورای دولتی مطرح است.
محمد ولی میرزا- سئوال بنده مقدم است. بعلاوه، روزهای پنجشنبه هم به امورات متفرقه تخصیص داده شده است استدعا می‌کنم مقرر فرمائید بنده سئوال خودم را بکنم و آقای معاون هم حضور دارند.
معاون وزارت مالیه- بنده از موضوع سئوال بی سابقه هستم خوب است جلسه دیگر سئوال بفرمائید.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- اجازه بنده محفوظ بماند.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اگر آقایان در نظر داشته باشند یکی از مواد پروگرام کابینه سابق آقای قوام‌السلطنه که به مجلس تقدیم کرده بودند راجع به شورای دولتی بود و بنده دیشب به یادداشت‌های خودم نگاه کردم دیدم در آن موقع بنده با شورای دولتی مخالفت کرده بودم و ادله‌ای هم راجع به مخالفتم اظهار کرده بودم حالا هم که قانون شورای دولتی مطرح شده مخالفم و دو مرتبه ادله دیگری برای مخالفتم دارم که به عرض می رسانم. اساساً بنده فوق العاده متوجه به بودجه مملکت هستم و هر تشکیلاتی را که بخواهند در این مملکت بدهند باید بودجه هم داشته باشد و بنده نظر به آن عوایدی که وزرای مالیه به ما صورت داده‌اند و تحقیقاتی که در مدت نمایندگی خودم کرده‌ام هر چه ملاحظه کردم دیدم با این عواید و مخارج روزافزونی که داریم معذلک هر روز به توسط هیئت وزراء و دولت متصل لوایح خرج داده می‌شود و بنده فوق العاده با تشکیلات جدید (که در واقع یک خرج اضافه و تحمیلی است بر بودجه مملکت) مخالف هستم. مثلاً ملاحظه بفرمائید همین شورای دولتی دارای شعبی هست، دارای مدیر هست، دارای دفتر هست، اجزاء می‌خواهد این‌ها همه بر بودجه مملکت تحمیل می‌شود و آقایان ملاحظه کرده‌اند که در دوره‌های سابق هم کسی محض الله نیامده است مجانی کار بکند و تا مواجبشان را قبلاً نگیرند کار نمی‌کنند و هیچ ملاحظه هم نمی‌کنند که مملکت فقیر است، محتاج است و ندارد که بدهد. آقایان، ما باید برای مملکت خدمت بکنیم ولی ملاحظه حال مردم را هم بکنیم که تمام متوجه به حقوقند. پس نظر به اینکه تمام متوجه به حقوقند و عوائدی که ما داریم با این تشکیلات مطابقه نمی‌کند و هر تشکیلاتی یک تحمیلی است بر بودجه این مملکت فقیر، بنابراین با شورای دولتی مخالف هستم. آخر ملاحظه خواهید فرمود که بقدری خرج برای این شورای دولتی تهیه می‌کنند که خودتان تعجب نمائید. پس از نقطه نظر اینکه ما هنوز جمع و خرج مملکت مان را درست نمی دانیم نباید قانون شورای دولتی را بگذرانیم. اگر چنانچه می فرمائید از تأسیسات لازم است، ما الآن از این مخارج لازم تر هم داریم. برای ملت ایران الآن امنیت از هر چیز لازم تر است. الآن دادن پول به قوای تأمینه و قشون از الزام مخارج است و بر هر تشکیلاتی هم مقدم است. پس ما باید ملاحظه لاهم فالا هم را بکنیم و آنرا جلو بیاندازیم و از عواید مملکتی مخارج آنرا بدهیم. آقای تدین دیروز فرمودند، شورای دولت ی مرجع شکایت مردم از وزراء و معاونین و حکام ولایات و مأمورین دولتی است. البته خودشان تصدیق خواهند فرمود بعد از آنکه قوای تأمینه ما منظم شد و معارف ما بسط یافت، عدلیه قانونی که حقیقتاً به حقوق مردم برسد موجود شد آنوقت وجود شورای دولتی هم لازم است ولی حالا باید این ترتیباتی که ملاحظه می‌فرمائید گمان می‌کنم از شورای دولتی واجب تر هم داشته باشیم و بعلاوه باز عرض می‌کنم این تشکیلاتی که هر روز زیاد می‌شود و با عواید ما مطابقه نمی‌کند و چون این تشکیلات زیادی یک تحمیلی است بر بودجه مملکت از این راه مخالفت می‌کنم نه اینکه اساساً با شورای دولتی مخالف باشم. خیر از نقطه نظر بودجه و تحمیل بر مالیه مملکت مخالف هستم. خوب است حالا که آقای معاون وزارت مالیه این جا تشریف دارند اطلاع بدهند که اگر تازه یک گنجی پیدا شده و ما می‌توانیم این خرج‌ها را بکنیم آنوقت بنده موافق می‌شوم.
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده مخالفم.
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده هم مخالف هستم.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج شیخ اسدالله- آقای آقا سید یعقوب باید تصدیق بفرمایند که فعلاً نقطه نظر قانونگذاری است نه بودجه و در موقع تصویب بودجه شورای دولتی هر نظری که دارند بفرمایند یا سایر آقایان اگر به بودجه نظر دارند در آن موقع باید بفرمایند. فعلاً چیزی که موضوع بحث است لایحه قانونی شورای دولتی است. حالا می‌خواهیم ببینیم که شورای دولتی چه چیز است؟ و آیا برای مملکت لازم است یا نه؟ همان قسم که بعضی از آقایان فرمودند وظایف و تکالیف شورای دولتی و شعب آن راجع است به وضع قوانین و رسیدگی به اختلافات بین حکام و متظلمین و شکایات از وزراء و مأمورین دولت. البته تمام قوانین مملکتی را که محل حاجت است مجلس شورای ملی باید وضع نماید ولی تابحال قوانینی که مجالس مختلفه در این مملکت وضع نموده‌اند اگر وارد در آن‌ها بشویم می‌بینیم که یک تناسبی بین این قوانین موضوعه نیست. چرا؟ برای اینکه شورای دولتی نداریم مگر شورای دولتی چکار می‌کند؟ شورای دولتی این قوانین را با هم متناسب می‌کند و تمام قوانینی که در مجلس شورای ملی وضع می‌شود باید قبلاً برود به شورای دولتی و شورای دولتی باید یک اصلی در وضع قوانین اتخاذ کند و تمام قوانین را بر روی آن اصل بسنجد آنوقت به مجلس شورای ملی تقدیم کند. وقتی اینطور شد تمام قوانین یک روابط و تناسبی با هم پیدا می‌کنند و ابداً با یکدیگر اصطکاک پیدا نمی‌کند زیرا قبلاً تمام نکات را در نظر گرفته و با قوانین سابقه سنجیده است و اینکه فرمودند تشکیلات زیادی برای این مملکت لازم نیست شورای دولتی از تشکیلات زیادی نیست و خیلی لازم است و تا قوانین این مملکت تمام نوشته نشود و تا اداراتش تمام تأسیس و تشکیل نگردد جریان امور مشروطه در این مملکت صورت عملی بخود نخواهد گرفت. تمام قوانین مطابق وضعیات مملکت وضع شود تشکیلات هم مطابق همان قوانین با مقتضیات مملکتی تشکیل شده و روابط ادارات و قوانین باید با هم ملاحظه و سنجیده شود تا آنوقت ادارات مملکت و چرخ‌های دولت و ملت بکار بیفتد واِلا اگر غیر از این باشد همین اختلافات و تصادمات بین قوانین هست و همین عدم اجراء قوانین موضوعه که ملاحظه می فرمائید هست و تمام گرفتار این بدبختی هستیم که خیلی از قوانین به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود. یعنی نمی‌شود به موقع اجرا گذاشت چرا؟ برای اینکه عملی نبوده و با قانون دیگری که وضع و تصویب شده است مناسبت نداشته آنوقت این قوانین هم با هم مصادمه کرده و بالاخره یک کدامش فلج شده و دور افتاده است پس بنا علی هذا باید تمام قوانین که وضع می‌شود شورای دولتی قبلاً نظری در آن‌ها بکند و ببیند آیا با سایر قوانین موضوعه مناسبت دارد یا نه؟ واِلا دچار اشکالات عدیده که تابحال شده‌ایم خواهیم شد. پس تصدیق می فرمائید که شورای دولتی الزام از همه تشکیلات است و باید مجلس شورای ملی قوانینی را که تصویب می‌کند قبلاً شورای دولتی در آن‌ها دقت کرده باشد و اما راجع به بودجه اش که آقای آقا سید یعقوب فرمودند. به عقیده بنده چندان بودجه سنگینی نخواهد داشت و شاید اگر بودجه آن جا را نسبت به سایر ادارات دولتی بسنجید چندان زیاد نیست که وحشت می‌کنید. در هر حال عقیده بنده این است که زودتر این قانون بگذرد و اگر آقایان راجع به بودجه آن نظریاتی داشته باشند در موقعی که بودجه آن به مجلس می‌آید نظریات خودشان را خواهند فرمودند. یکی از منافع شورای دولتی همان است که آقای تدین فرمودند مثلاً امروز ملاحظه می فرمائید شکایاتی که از مأمورین دولتی می‌رسد هیچ مرجع و محلی برای رسیدگی به آن شکایات نیست و وقتی که شکایات خیلی زیاد شد آن وزارتخانه مرجوعه از کثرت شکایت عاجز شده و منتهی کاری که می‌کند این است که آن مأمور را معزول می‌نماید و پس از دو سه ماه مقام عالی تری به او می‌دهد و حال آنکه اگر یک محلی برای رسیدگی به شکایات باشد اولاً شکایات کمتر می‌شود یعنی حتی المقدور شکایات بی اساس نمی‌شود. و ثانیاً مأمورین تعقیب و محاکمه و مجازات خواهند شد و اقلاً یک تنزل رتبه یا انفصال از خدمتی درباره آن‌ها معمول خواهد داشت. در این صورت البته مأمورین دولتی محدود می‌شوند و این آزادی را که امروز دارا هستند آن وقت دارا نخواهند بود. این یکی از محسنات خیلی بزرگ شورای دولتی است که یک بار سنگینی را از دوش مردم بر می‌دارد و مردم را راحت می‌کند و قهراً جلو تعدیات و تجاوزات مأمورین دولتی گرفته خواهد شد. مثلاً یکی از وظایف شورای دولتی (که شاید آقایان چندان آنرا قابل ملاحظه ندانند) مسئله اصل اختلافات که نسبت به محاکم پیدا می‌شود و یک مرجع قانونی هم برای این امر پیدا نمی‌شود. بالاخره دولت‌ها از روی بی قانونی برای حل این قبیل قضایا یک جلسه فوق العاده را تشکیل می‌دهند و اسم آن را کمیسیون رفع اختلافات می‌گذارند در صورتی که معلوم نیست موضوع این کمیسیون چه چیز است و بالاخره چطور می‌توانند برای این کمیسیون رسمیت قائل شوند. خلاصه شورای دولتی فواید و منافع بی شمار دارد که اغلب آقایان مسبوق هستند و البته آقای مخبر هم در موقع خود منافع آنرا خواهند فرمود و بنده عقیده‌ام این است که آقایان در کلیات اینقدر مذاکره نفرمایند ولی اگر نسبت به مواد اشکالاتی دارند در موقع شور در مواد بفرمایند.
(صحیح است)
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- آقای شیخ اسدالله یک شرحی در موضوع اینکه دعاوی مردم معضل می‌ماند و مرجعی برای تظلمات نیست و بعضی فرمایشات دیگری برای لزوم وجوب شورای دولتی فرمودند. بنده اصولاً با تشکیل شورای دولتی مخالف نیستم ولی معتقدم که وقتی ما اسم خودمان را حکومت شوروی گذاشتیم بایستی تمام لوازم آنرا تهیه کنیم از قبیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و غیره و وجود شورای دولتی هم لازم است که آن لوایح بی سر و تهی را که از طرف دولت به مجلس می‌آید مرتب و منظم کند و این وظائفی که برای شورای دولتی معین کرده‌اند خیلی خوب است ولی بنده از دو سه نقطه نظر مخالفم یکی کوتاهی عمر مجلس چهارم است و آن لوایحی که در کمیسیون‌های مختلفه موجود است اغلبش ناتمام مانده است مثلاً در کمیسیون داخله قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و قانون تشکیلات وزارت داخله و نظمیه شور اول و دومش تمام شده و مدتی است طبع و توزیع گردیده و یکی دو ماده اش هم در مجلس مذاکره شده و بقیه‌اش همینطور ناتمام مانده است در کمیسیون قوانین مالیه قانون راجع به ترتیب و تنظیم خالصجات و راجع به مالیات‌های بلدی و مالیات‌های متفرقه از قبیل تومانی پنج شاهی معارف و غیره و قانون ممیزی عمومی که شور اولش در مجلس تمام شده است همینطور بلاتکلیف مانده است همچنین کمیسیون فواید عامه و سایر کمیسیون‌ها و چون من می‌بینم که عمر مجلس وفا نمی‌کند که شور اول و دوم این لایحه تمام بشود و سایر لوایح ناتمام را هم بگذارند و اگر مذاکره هم بکنیم غیر از تضییع وقت مجلس فایده ندارد از این نقطه نظر بنده مخالف هستم که امروزه این قانون مطرح شود و معتقد هستم که وقت خودمان را صرف لوایحی بکنیم که شور اول آن تمام شده و شور ثانی آن باقی مانده است و اینکه بعضی از آقایان راجع به دعاوی مردم فرمودند اولاً ما هنوز نتوانسته‌ایم بقدر مقدور قوه قضائیه خود را در تمام مملکت بسط بدهیم و این تشکیلاتی که فعلاً در تهران هست کافی نیست که دعاوی روزانه مردم را به سرعت بگذراند با اشخاصی که شش ماه یکسال (بر حسب اظهارات آقای معاون عدلیه) توقیف می‌شوند و تقصیرشان معلوم نیست و پس از یکسال دوسیه او در محکمه مطرح می‌شود و رسیدگی می‌کنند آنوقت معلوم می‌شود یکسال این شخص بدون تقصیر توقیف شده است. عیب این کار بواسطه نبودن پول است و ما هنوز نتوانسته‌ایم تشکیلات قضائی خود را در پایتخت مرتب کنیم چه رسد به ولایاتی که مثل هزار سال پیش است و حکام همانطور خودسرانه هر چه می‌خواهند می‌کنند ثانیاً راجع به اختیاراتی است که ما به دکتر میلیسپو داده‌ایم آن لوایحی که ایجاد خرج می‌کند باید بنظر او برسد ممکن است ما یک قانونی بگذرانیم و او بگوید پول نیست ما باید بودجه این مؤسسه را پیش بینی بکنیم واِلا گذراندن یک قانونی که بودجه آن پیش بینی نشده است و خیالی باشد یک پول ارزش ندارد. ماده هیجده نظامنامه داخلی می‌گوید لوایحی که ایجاد خرج می‌کند باید به کمیسیون بودجه مراجعه شود و از تصویب کمیسیون بودجه بگذرد حالا بنده ماده ۱۸ را برای آقایان می‌خوانم. می‌نویسد که: یک کمیسیونی موسوم به کمیسیون بودجه مرکب از ۱۸ نفر تشکیل و معین می‌شود و مطالب ذیل راجع به این کمیسیون است.
۱- تمام مطالب راجعه به بودجه سال بعد
۲- تمام لوایح یا طرح قانونی که موجب تغییر دخل و خرج سال بعد است.
آیا این لایحه موجب تزیید بودجه سال آتیه ما نخواهد شد؟ آیا بر خرج مملکت ما نمی‌افزاید؟ پس باید این لایحه را به کمیسیون بودجه مراجعه کنیم تا در اطراف آن مطالعه کنند و بعد به دکتر میلیسپو مراجعه شود بنده برای اینکه تضییع وقت مجلس نشده باشد عرض می‌کنم خوب است به جای این لایحه لوایحی که از کمیسیون عدلیه خارج شده است و موقتاً به موقع اجرا گذارده شده است از قبیل ثبت اسناد و غیره و جزء دستور شود و پس از آنکه از نقطه نظر بودجه خیال ما تأمین شد یک اختیاراتی به آن کمیسیون داده شود که در این لایحه تجدید نظر نموده و آنرا موقتاً به موقع اجرا گذارند و این چهار ماه آخر مجلس صرف لوایح دیگری که در آن‌ها مذاکره نشده است بشود.
(جمعی گفتند- مذاکرات کافی است. بعضی گفتند- کافی نیست)
نایب رئیس- باید رأی بگیریم.
آقا میرزا علی کازرونی- عده برای رأی کافی نیست.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- اگر عده برای مذاکره کافی است اجازه بدهید بنده جواب آقای حائری‌زاده را عرض کنم.
(در این موقع چند نفر از نمایندگان وارد شدند)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات در کلیات این قانون. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم به داخل شدن در شور مواد. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
تصویب شد. ماده اول (به ترتیب ذیل قرائت شد)
ماده اول- شورای دولتی مرکب است از ۱۸ نفر مشاور دائم و ۱۲ نفر مشاور فوق العاده. مشاورین فوق العاده حق رأی داشته و با مشاورین دائم در رأی یکسان خواهند بود مگر در شعبه تظلمات که رأی آن‌ها فقط مشورتی خواهد بود.
نایب رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- موافقم.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الرئیس
شیخ‌الرئیس- بنده با کمال موافقتی که راجع به شورای مملکتی دارم عرض می‌کنم اولاً این قسمت را که آقای حائری‌زاده فرمودند درست دقت نکردند زیرا مطلب مربوط به دکتر میلیسپو نیست و این مسئله در موقع مطرح شدن بودجه باید مذاکره شود البته اغلب از قوانین تقاضای خرج می‌کنند و هیچ جهت و فلسفه ندارد قانونی که ما برای رئیس کل مالیه گذرانده‌ایم شامل این لایحه بشود. ولی راجع به مخالفت خودم عرض می‌کنم نظر به تجربیاتی که در دوره‌های قبل کرده‌ایم بعضی از قوانین (مثلاً قانون شرکت‌ها) شش ماه در مجلس مطرح بود و به شور دومش نرسیدیم. از آن طرف در مجلس اول قانون وزارت داخله را در یک روز گذراندند و بنده چون گمان ندارم این قانون زود بگذرد بنده عقیده‌ام این است که آقایان بر سبیل اجمال رأی بدهند که این قانون فعلاً به موقع اجرا گذاشته شود تا اگر نواقصی دارد رفع گردد آنوقت در دوره پنجم جزء جزء به مجلس بیاید و تصویب بشود. حالا خوب است علی نحوالاجمال رأی داده شود همانطور که قوانین عدلیه و غیره اتفاقاً رأی دادیم. این بود عقیده بنده که عرض کردم.
نایب رئیس- شاهزاده نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- چون فرمایشات آقای محمد هاشم میرزا با اصل قانون مخالفت نداشت بنده توضیح و جوابی ندارم که عرض کنم. اگر کسی در اصل ماده مخالف باشد جواب عرض خواهم کرد.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- چون در مجلس سابقه دارد که در ماده اول می‌شود مذاکره در کلیات نمود نظر به اینکه سابقه بنده یک صحبتی در کلیات دارم و یک اظهاراتی نسبت به اصل ماده. در موضوع کلیات آقای حاج شیخ اسدالله حفظ الله و دیگران به من حمله کردند که صحبت خرج نیست. این‌ها یک مسائلی است که اگر قدری توجه کنیم باید جواب داده شود. ما مگر این جا نشسته‌ایم شاهنامه بخوانیم؟ ما این جا نشسته‌ایم قانون وضع کنیم که اجرا شود نه اینکه مثل کتاب‌های قدیم توی طاقچه گذارده شود باید توی سر وزراء زد که قانون را اجرا کنند و اگر وزیری مسامحه کرد مطابق قانون او را در تحت سئوال و استیضاح بیاوریم ما نباید قانونی وضع کنیم که اجراء آن با کرم‌الکاتبین باشد. بنا بر این مقدمه که ما قانون می‌نویسیم برای اینکه اجرا شود و وقتی بنا شد اجرا شود خرج دارد البته در این صورت این شورای دولتی که ما لایحه آنرا می‌خواهیم از مجلس بگذرانیم باید قبلاً بودجه آن را ملاحظه کنیم و ببینیم آیا محل داریم که لاینقطع تشکیلات درست بکنیم؟ چقدر باید این بارهای گران را مردم تحمل بکنند؟ خوب است آقایان به کمیسیون عرایض مراجعه بکنند و ببینند چه بار گرانی بر دوش این مردم بدبخت است. بنده در قسمت خودم ابداً رأی نمی‌دهم که یک تشکیلات تازه‌ای تأسیس بشود و یک بار گرانی بر این ملت بیچاره تحمیل بشود. این بود عرایض بنده راجع به کلیات که اکثریت مجلس بنده را خفه کرد و رأی داد. اما در این ماده خوب است آقای مخبر توضیح بدهند و بفرمایند اینکه در ماده اول نوشته شده است (شورای دولتی مرکب است از هیجده نفر مشاور دائم و دوازده نفر مشاور فوق العاده مشاورین فوق العاده حق رأی داشته و با مشاورین دائم در رأی یکسان خواهند بود) البته در یک مسئله که حکایت اقلیت و اکثریت است مطابق اکثریت و اقلیت رأی داده می‌شود و اما اینکه می‌گوید مگر در شعبه تظلمات که رأی آن‌ها فقط مشورتی خواهد بود، عقیده بنده این است که چون مشاورین فوق العاده حق رأی دارند و برای داخل شدن در شورای دولتی منتخب شده‌اند در این صورت خوب است در همه چیز حق رأی داشته باشند چه در تظلمات و چه در غیر تظلمات مگر اینکه بگوئیم تظلمات مورد مشورت نیست. و به وزارتخانه‌هایی که مسئول امر هستند مراجعه می‌شود واِلا دلیل ندارد که در مورد تظلمات در رأی یکسان می‌باشند. خواستم آقای مخبر توضیح بدهند که علت چیست.
تدین- مخبر کمیسیون- بنده اولاً تبریک می‌گویم به آقای آقا سید یعقوب که داخل شدند رل اقلیت را بازی کنند و فرمودند اکثریت مرا خفه کرد. بنده عرض می‌کنم اگر خفه می‌کرد نمی‌توانستید این قدر حرف بزنید پس خفه نشدید. آقای آقا سید یعقوب می‌فرمایند باید توی سر وزراء زد که قوانین را اجرا کنند حالا که هنوز وزرائی نیست اما متأسفانه هشت ماه گذشت و خیلی قوانین و خیلی از قوانین از تصویب مجلس گذشته است و متأسفانه همینطور باقی مانده است. من که جزء هیئت اکثریت هستم می‌گویم باید توی سر وزراء بزنند که قوانین را محترم بشمارند (چون اکثریت خودش پشتیبان وزراء است) تعظیم مجلس کرنش کردن به مجلس نیست. تعظیم مجلس عبارت است از اجراء آراء مجلس. یعنی قوانینی را که مجلس وضع کرده است اجراء کند. علی ای حال این عقیده ما است و امیدواریم در این قسمت اقلیت و اکثریت با هم کمک نمایند. از این قسمت می‌گذریم. اما قسمتی که می‌فرمایند چون عواید مملکتی کم است بنابراین ما نباید قانون وضع کنیم برای اینکه قانون مستلزم یک مخارجی است. بنده عرض می‌کنم به همان دلیل که عواید مملکتی کم است و باید زیاد شود ما محتاج به وضع قوانین هستیم. مملکت در صورتی تنظیم می‌شود که تمام وسائل تنظیمش تشکیل و مهیا شده باشد. قوانین و تشکیلات در مملکت به منزله یک ماشینی است که دارای آلات و ادوات زیاد است اگر یک میخ کوچک که محتاج الیه است نباشد آن ماشین نمی‌تواند کار کند و همچنین دستگاه ساعت را ملاحظه فرموده‌اید که مرکب است از آلات کوچک و بزرگ وقتی تمام آن آلات و ادوات لازمه منظماً سر جای خود قرار گرفته باشد آن ساعت به نظم کار می‌کند ولی اگر یک پیچی از آن پیچ‌های کوچک نباشد آن ساعت منظماً کار نمی‌کند. بنابراین برای تنظیم امور مملکت آنچه لازم و محتاج الیه است و آنچه از قوانین و تشکیلات لازم دارد باید تصویب و تهیه کنیم. می‌فرمایند عواید مملکت کم است. چرا کم است؟ برای اینکه تأمین از نقطه نظر حقوق و اموال در این مملکت کاملاً نیست این شکایاتی که از مأمورین و نمایندگان دولت می‌شود بیشتر برای تعدیاتی است که به مردم می‌کنند. دارائی مردم را از آن‌ها می‌گیرند و چیزی برای مردم باقی نمی‌گذارند تا اینکه مردم بتوانند مخارج عمومی را بدهند پس همانطور که قشون و قوای تأمینیه در مملکت لازم است برای اینکه از دزدهای سر گردنه و یاغی‌ها جلوگیری کند همانطور یک قوائی لازم است که از تعدیات سایر مأمورین جلوگیری نماید اگر حاکم تعدی کند مسلم است که قشون نباید از او جلوگیری نماید یا امین مالیه اگر تعدی کرد قوای تأمینیه نباید از او جلوگیری کند پس این تشکیل هم در محل خودش لازم است و وقتی عواید منظم می‌شود که تمام این تشکیلات منظم باشد. از این قسمت هم بگذریم بیش از این بنده نمی‌خواهم وقت آقایان را تضییع کنم در موقعی که در بودجه صحبت می‌کنیم در آن وقت در موضوع خرج آن گفتگو می نمائیم ولی چندان خرجی هم ندارد برای اینکه اعضای شورای دولتی مرکب است از سی نفر عضو هستند هیجده نفر مشاور دائم و دوازده نفر مشاور فوق العاده. فقط این هیجده نفر مشاور دائم اشخاصی خواهند بود که شغل رسمی دولتی نخواهند داشت و آن دوازده نفر فوق العاده اشخاصی خواهند بود که شغل رسمی اداری دارند از قبیل ریاست و مدیریت ادارات و بنابراین چون آن دوازده نفر مشاور فوق العاده حقوق دائمی از وزارتخانه‌ها خواهند گرفت دیگر به این عنوان حقوقی به آن‌ها داده نمی‌شود مثلاً سه نفر از رؤسای اداری وزارت مالیه خواهند بود یا یکی دو نفر از وزارت معارف و به هر حال این دوازده نفر از بودجه عمومی حقوق می‌گیرند خواه شورای دولتی باشد خواه نباشد. اما آن هیجده نفر مشاور دائم حقوق می‌گیرند و حقوق آن‌ها هم موکول است به اینکه دولت به مجلس پیشنهاد نماید دیگر کم و زیاد آن بسته به نظر مجلس است و اصولاً هر مؤسسه که اعضایش داوطلب بشوند مجاناً کار بکنند قطعاً بدانید که آن مؤسسه برای عموم نافع نخواهد بود. کار مجانی در دنیا منطق ندارد بعلاوه اعضایی که می‌خواهند مجاناً کار بکنند نمی‌توان آن‌ها را مسئول کرد (چون مجانی است) بنابراین هیجده نفر حقوق می‌گیرند و حقوق آن‌ها را هم بعد که تشکیل شد دولت به مجلس پیشنهاد می‌نماید و در این قسمت هم اگر در این دوره بود که صحبت می‌کنیم و اگر نبود که هیچ. اما راجع به قسمت اخیر که فرمودند چرا این دوازده نفر مشاور فوق العاده که رؤسای ادارات وزارتخانه هستند در شعبه تظلمات به آن‌ها حق رأی داده نشده؟ علت این مطلب خیلی واضح است. برای اینکه شعبه تظلمات عبارت است از رسیدگی به شکایات مردم از دست مأمورین. فرض بفرمائید که یک کسی از دست یکی از مأمورین مالیه شکایت کرد در این صورت اگر رئیس اداره ذی رأی باشد ممکن است اعمال غرض بکند. بنابراین اینطور صلاح دانستند که در شعبه تظلمات حق رأی نداشته باشند و این مقرون به یک فلسفه‌ای است ولی در سایر موارد این دوازده نفر حق رأی دارند بنابراین تصور می‌کنم که این استثناء به موقع باشد.
نایب رئیس- یک پیشنهادی رسیده است و گمان می‌کنم باید مورد مذاکره بشود. (پیشنهاد فوق متعلق به آقایان محمد هاشم میرزا و دانش به مضمون آتی قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که قانون شورای دولتی که از کمیسیون مربوطه گذشته و به مجلس آمده در جلسه ۱۲ دلو مجلس شورای ملی در کلیات آن رأی داده بطور قانون موقت به موقع اجرا گذاشته شود. (محمد هاشم میرزا - محمد دانش)
نایب رئیس- توضیح بدهید.
شیخ‌الرئیس- با شدت لزوم شورای دولتی و نظر به اینکه در این چند سال که نداشته‌ایم خیلی از بی ترتیبی امور ضرر برده‌ایم. بنده خیلی علاقمندی به گذشتن این قانون دارم. معذالک چون مکرر تجربه شده و با این قوانین مفصل و متراکم که آقای حائری‌زاده کاملاً عنوان فرمودند این قانون نخواهد گذشت و بنده عقیده دارم رأی داده شود که این قانون موقتاً به موقع اجرا گذارده شود و خصوص شورای دولتی یکی از مؤسسات بزرگ مملکت است و چنانچه این ترتیب انجام بگیرد و در مدت شش ماه و یکسال این قانون به موقع اجرا گذارده شده و نواقص آن رفع شود بهتر است و این ترتیب سابقه هم دارد. بعضی از قوانین عدلیه را موقتاً به موقع اجرا گذاردند و در این دوره بعضی نواقص را رفع کردند و بعضی دیگرش را هم رفع خواهند کرد. بنابراین پیشنهاد کرده‌ام که بطور کلی رأی داده شود این قانون هم موقتاً به موقع اجرا گذارده شود. اما راجع به مسئله بودجه که آقای اظهاراتی فرمودند عرض می‌کنم عایدات مملکت البته باید در موارد لازم تر صرف شود و اگر این مؤسسه را در برابر خیلی از ادارات موجود بگذاریم خواهیم دید اهمیت او زیادتر است. حتی بنده معتقدم که اگر بودجه نداشته باشیم یکی از مؤسسات موجوده را منحل کنیم و از آن جا محلی برای این اداره تهیه کنیم. مخصوصاً در مملکت ما که مجلس سنا ندارد این مؤسسه خیلی لازم است گرچه بنده عقیده دارم که اصلاً مجلس سنا از قانون اساسی برداشته شود.
نایب رئیس- اما این نطق جنابعالی یک قسمتش راجع به توضیح پیشنهاد بود و قسمت دیگرش راجع به نطق سایر آقایان. آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده هر چند امروزه با این قانون مخالف هستم لیکن با پیشنهاد آقای شیخ‌الرئیس موافقت دارم مشروط بر اینکه اولاً مدت آن معین شود. موقتاً با عدم تعیین وقت منافات دارد اگر چه ما هیچ چیز مؤیدی نداریم و هر چه در دنیا هست موقت است ولی باید معین کرد در مدت شش ماه، یکسال، دو سال این قانون به موقع اجرا گذارده می‌شود نه فقط به کلمه موقتاً قناعت نمود بعلاوه، بهتر این بود در صورتی که مجلس قبول می‌کرد بطور موقت اجرا شود رأی دادنش را موکول به جلسه دیگر می‌کردیم تا آقایان نمایندگان مطالعات لازمه خود را نموده آنوقت رأی می‌دادیم.
نایب رئیس- آقای نصرت‌الدوله در پیشنهاد حرفی دارید؟
نصرت‌الدوله- بنده در موضوع پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا اظهار مخالفتی از ایشان نمی‌بینم زیرا ایشان معتقدند که قانون شورای دولتی یکی از قوانین لازم و این مؤسسه یکی از مؤسسات خیلی مهم مملکت است. آقای تدین هم توضیحات لازمه در اطراف این امر دادند و این مؤسسه هم از نقطه نظر همان دلائلی که اظهار شد نسبت به قوانین دیگر تقدم و در مجالس گذشته هم سابقه دارد و هیچ مورد بحث نیست فقط چیزی که بنظر بنده می‌رسد و گمان می‌کنم پیشنهاد کنندگان هم در این خصوص موافقت کنند این است که رعایت و ملاحظه بودجه را هم در این پیشنهاد بکنیم (کما اینکه بعضی از آقایان ناطقین هم اظهاراتی در این خصوص نمودند) و در این پیشنهاد قید کنیم که اول شروع به اجرای این قانون بعد از آن است که دولت لایحه بودجه این مؤسسه را به مجلس آورده و مجلس تصویب کرده باشد. با این اصلاح بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم و گمان می‌کنم صلاح هم در این باشد که به همین ترتیب عمل شود.
شیخ‌الرئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- این پیشنهاد از این نقطه نظر شده است که مجلس یک اختیاراتی به کمیسیون عدلیه داد که قوانینی که از کمیسیون می‌گذرد بطور موقت اجرا شود و بعد به مجلس بیاید. ولی آن قوانین با این قوانین خیلی فرق دارد. قوانین عدلیه خیلی مفصل و مبسوط بود و ممکن نبود پنج شش هزار ماده از مجلس بگذرد ولی این قانون مختصر است و قانون موقتی هم قوت قانون ثابت را ندارد و اینهم چندان مفصل نیست که آقایان این پیشنهاد را بکنند و گمان می‌کنم که خیلی زود هم بگذرد لذا به عقیده بنده خوب است این پیشنهاد را بگیرند.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- خیر جداً مخالفم.
نایب رئیس- آقای آقا سید فاضل چطور؟
آقا سید فاضل- بنده هم مخالفم.
نایب رئیس- اگر آقایان مناقشات بین الثنین نکنند زودتر می‌گذرد در پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا چند نفر اجازه خواسته‌اند.
نصرت‌الدوله- خوب است پیشنهاد را با آن اصلاحی که بنده کرده‌ام بخوانند. (به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که قانون شورای دولتی که از کمیسیون مربوطه گذشته و به مجلس آمده و در جلسه ۱۲ دلو مجلس شورای ملی در کلیات آن رأی داده بطور قانون موقت (بعد از اینکه بودجه آن از تصویب مجلس بگذرد) به موقع اجراء گذارده شود. (محمد هاشم میرزا)
آقای سید فاضل- بنده عرض دارم.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم در کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- متأسفانه اکثریت است.
آقا سید فاضل- بنده سئوالی دارم سئوال که مانع ندارد.
نایب رئیس- بفرمائید.
آقا سید فاضل- کمیسیونی که برای شورای دولتی تشکیل شده و این راپُرت را حاضر کرده مطمئن بود که در جلسه علنی این قانون مطرح می‌شود و آقایان نمایندگان آزادانه مذاکره می‌کنند و نواقصی که دارد رفع می‌شود. در این صورت با این ترتیبی که پیشنهاد شده بنده این را ناقص می دانم و چون بنده قانون شورای دولتی را یکی از ارکان حکومت شوروی می دانم به اینجهت سئوال می‌کنم اگر خدای نخواسته در این پیشنهاد اکثر حاصل شود این قانون با این نواقص به موقع اجرا گذارده می‌شود یا شور دیگری در آن بعمل آمده و نواقص آنرا رفع می‌کنند بعداً اجرا می‌شود.
مخبر- برای اطمینان آقای آقا سید فاضل عرض می‌کنم سه مرتبه از اول تا به آخر در کمیسیون با کمال دقت در این لایحه شور شده و آن اندازه که ممکن بود کوشش شده است که نواقص نداشته باشد بنابراین تصور می‌کنم اگر ثانیاً به کمیسیون برگردد بیش از آنچه در این لایحه نوشته شده چیزی علاوه نخواهد شد.
نایب رئیس- پس رأی می‌گیریم در این پیشنهاد. آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. چون چیز دیگری در دستور نیست و نزدیک ظهر هم هست اگر آقایان اجازه بدهند جلسه را ختم کنیم. در دستور روز شنبه اگر آقایان نظریاتی دارند بفرمایند. آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- یک کلمه راجع به این قانون عرض داشتم که گذشت نمی دانم این موقتی که نوشته‌اند معنی آن تا روز قیامت است زیرا تا روز قیامت هم موقت است. این را برای استحضار آقایان عرض کردم. اما راجع به دستور بنده عقیده دارم لایحه گِل قرمز جزء دستور روز شنبه باشد.
(جمعی گفتند خیر)
نایب رئیس- در اینکه لایحه گِل سرخ جزء دستور گذارده شود مخالفی نیست؟
(جمعی گفتند خیر)
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- لایحه گِل سرخ جزو دستور گذارده شد و مخالفی هم نداشت ولی بنده عقیده درام که باید قانون انتخابات به مجلس بیاید زیرا یک سال است کمیسیون در این باب زحمت کشیده و همه آقایان تصدیق دارند که قانون انتخابات گذشته یک نواقصی دارد و حالا هم یک ماه و نیم بیشتر به اول حمل نمانده و در اول حمل باید انتخابات شروع شود و اگر بنا باشد با همان قانون گذشته انتخابات شروع شود باز همان دسائس در کار خواهد بود. اقلاً این قانون یک قدری از عملیات جلوگیری می‌کند و بنده عقیده دارم عوض قانون نفت که شور اولش شد هفته دو جلسه را مجلس اختصاص به قانون انتخابات بدهد و یکی از آن‌ها هم روز شنبه است و بنده عقیده دارم بعد از تام شدن خاک سرخ قانون انتخابات هم جزو دستور باشد اگر چه بعضی می‌فرمایند رجوع شده است به کمیسیونی که فراکسیون‌ها در آن نظر دارند ولی بنده مأیوس هستم که آن کمیسیون تشکیل بشود و اگر تشکیل شد نتیجه گرفته شود و می دانم به این ترتیب وقت مجلس می‌گذرد زیرا در فراکسیونی که بنده هستم مدتی است دو سه نفر را انتخاب کرده‌اند ولی تابحال هیچ فراکسیونی را دعوت نکرده‌اند و هیچ مذاکره‌ای بعمل نیامده بنابراین عقیده بنده این است که قانون انتخابات جزو دستور روز شنبه گذارده شود.
نایب رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- اولاً دیروز بنده شرحی راجع به تشکیلات مالیه عرض کردم که باید تکلیف فوریتش معلوم شود ولی چون وقت گذشته بود توجه نفرمودند. به این جهت خواهش می‌کنم در اول جلسه آتیه تکلیف این امر را معین کنند.
نایب رئیس- آقای معاون را برای همین کار خواستیم گویا در این خصوص تأملی هست یعنی خودشان هم تأمل داشتند.
حاج میرزا علی محمد- پس باید به کمیسیون برود.
نایب رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده هم در موضوع قانون انتخابات عرض می‌کنم این لایحه شورای دولتی چهل روز بیشتر نبود که به مجلس آمده و یک سر و صدایی پیدا کرد. قانون انتخابات مدتی است از کمیسیون تجدید نظر بیرون آمده و نمی دانم چرا هر روز اشکال تراشی می‌کنند. بنده هم عقیده دارم جزو دستور باشد.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده هم می‌خواستم حقایقی راجع به قانون انتخابات عرض کنم. (بعضی اظهار کردند - حقایقی ندارد)
شیخ‌الاسلام- اگر اجازه می‌دهید حرف بزنم و اگر اجازه نمی‌دهید حرف نمی‌زنم این چه وضعی است.
نایب رئیس- تکلیف ما اجازه دادن است.
شیخ‌الاسلام- آقایان رفقا فرمودند ما مأیوسیم که کمیسیون منعقد شود. بنده می‌خواهم عرض کنم انعقاد آن کمیسیون هیچ منافاتی با جزء دستور گذاردن این قانون ندارد. آن کمیسیون اگر امروز عصر منعقد شود و یک نظریاتی پیدا کند صبح شنبه در مجلس عنوان می‌نمایند و هکذا برای جلسه بعد نظریات خود را پیشنهاد می‌نمایند. هیچ عیب ندارد که یک عده در خارج نظریات بکنند و به عرض مجلس برسانند و قانون هم در مجلس تحت شور باشد. یک قانونی که یک سال کمیسیون در آن دقت کرده حتی در شمیران ایام تعطیل از صبح تا شام در آن مطالعه کرده‌اند حالا خوب است بگذارند این قانون به مجلس بیاید و آن یک ماده را که خوب نمی دانند و حیات و ممات یک مملکتی در رد و تصویب اوست رد بکنند. اینکه این قدر اشکال ندارد.
نایب رئیس- چون در این مسئله مذاکرات کافی است دو پیشنهاد شده یکی برای روز شنبه جزو دستور شود و یکی به جای لایحه نفت حالا هر کدام را آقایان قبول می‌کنند بفرمایند. آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- در خصوص کمیسیونی که می‌فرمایند مأیوس هستیم امروز عصر یک ساعت به غروب تشکیل خواهد شد و اگر آقایان دقت بفرمایند آنوقتی که این تصمیم و نظریه اتخاذ شد که یک کمیسیونی به این امر رسیدگی کند از نقطه نظر اهمیت قانون انتخابات بود زیرا قانون انتخابات را نمی‌توان با سایر قوانین مقایسه کرد. دوره‌های مجلس و تشکیل قوه مقننه بواسطه این قانون تغییر پیدا می‌کند بنابراین اگر کمیسیون قبلاً یک مطالعاتی بکند و نظریات خود را به مجلس پیشنهاد کند که بدون مذاکرات طولانی این مسئله از مجلس بگذرد شاید بهتر باشد و گمان می‌کنم اکثریت مجلس که در سابق رأی داد این نظر را داشت و اگر تابحال کمیسیون منعقد نشده بواسطه این است که (خود آقایان بهتر می دانند) بعضی چیزها خواهی نخواهی در بعضی کارها اثر می‌کند یک بحراناتی در بعضی مواقع پیش می‌آید که نمی‌گذارد بعضی کارها بگذرد برای این نیست که عملی نشده یا کمیسیون تشکیل نشده است و چون همه می‌خواهیم که این قانون زودتر بگذرد اگر حالا مطرح شود اول باید شور اول را نمود. بعد شور دوم و در تمام موارد شور شود و آقایان یکان یکان حرف بزنند ولی اگر در کمیسیون این مسئله حل شود یک لایحه برای مواد اضافی پیشنهاد خواهند کرد و فقط در آن لایحه شور اول و دوم می‌شود و خیلی از مذاکرات کمتر می‌شود. بنابراین انشاءالله آقایانی که می‌فرمایند در فراکسیون انتخاب شده‌اند و هنوز نیامده‌اند تأکید بفرمایند امروز یک ساعت به غروب تشریف بیاورند که کمیسیون منعقد شود شاید در هفته آینده راپُرت بدهند که همه به آرزوی خود برسیم و مسئله خاتمه پیدا کند.
نایب رئیس- نزدیک ظهر است مذاکرات کافی نیست؟
حاج میرزا مرتضی- بنده در دستور عرض دارم.
نایب رئیس- عده برای رأی کافی است؟
آقا میرزا علی کازرونی- خیر برای رأی کافی نیست.
نایب رئیس- پس جلسه را ختم می‌کنیم. دستور روز شنبه لایحه گِل سرخ خواهد بود.
مجلس مقارن ظهر ختم شد.
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک