مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۱۱ نشست ۱۱۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۱۱ نشست ۱۱۳
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۱۱۳
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۱(۳ رجب ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت طرق
۳- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت داخله
۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت معارف
۵- تصویب لایحه اعتبار مخارح حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک
۶- شور اول لایحه اوزان و مقیاس ها
۷- تقدیم لایحه تفریغ بودجه ۳۰۲-۳۰۳ مملکتی از طرف آقای وزیر مالیه
۸- تصویب لایحه معافیت اجناس دخانیه مأمورین سیاسی از حقوق انحصار
۹- تصویب لایحه تمدید مدت امتحان طبابت مجاز
۱۰- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
صورت مجلس پنجشنبه پنجم آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین بااجازه - آقایان: فزونی - اسکندری - آشتیانی- باستانی - چایجی - تربیت - طباطبایی دیبا - صفاری - فرشی - اعتبار - بیات ماکو - موقر - حاج غلامحسین ملک.
غایبین بی اجازه - آقایان: تیمورتاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - دشتی - حاج میرزا حبیب الله امین - حاج محمد رضا بهبهانی - میرزا حسین خان افشار - دکتر امیر اعلم - دکتر احتشام - میرزا صادق خان اکبر - دکتر محمد خان شیخ - حاج حسین آقا مهدوی - فقیه - احتشام زاده - رهنما - کازرونی - دربانی - مژده ای - حکمت - حسین قلی خان نواب - قوام.
دیر آمده بی اجازه - آقای مرتضی قلی خان بیات.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای معاون وزارت طرق
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت طرق
معاون وزارت طرق (آقای محوی) – لایحه‌ای است راجع به تقاضای اعضای یک میلیون و دویست هزار ریال اعتبار برای تکمیل ساختمان راه شمشک
۳- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت داخله
رئیس – آقای معاون وزارت داخله
معاون وزارت داخله (آقای زرین کفش) – چهار فقره
لایحه از طرف وزارت داخله تقیدم می‌شود یک فقره راجع است به ده هزار ریال برای تأسیس چهار نظمیه جدید التاسیس که نظر به احتیاجاتی که ادارهٔ کل تشکیلات نظمیه داشته است می‌خواهد این وجه را برای تأسیس ده نظمیه به کار برد و محتاج است به تصویب مجلس مقدس دیگری راجع است به شش هزار ریال که تقاضا شده است از محل سیصد هزار ریال برای ساختن محابس و توقیفگاه‌ها که در بودجهٔ تشکیلات نظمیه منظوز است اجازه داده شود که برای تعمیر محابس و توقیف گاهها به کار برند و دیگری راجع است به نه هزار و چهارصد و پنجاه و شش ریال برای پرداخت دیون صحیّه کل مملکتی و محتاج است به تصویب مجلس مقدس دیگر بیست و شش هزار و هفتصد و سی ریال اصلاح بودجه است راجع به بودجهٔ خود وزارت داخله که از نظر احتیاجات تقاضای انتقال اقلامی با اقلام دیگر شده است.
رئیس – آقای معاون وزارت معارف
۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت معارف
معاون وزارت معارف – لایحه‌ای است راجع به نقل مبلغی اعتبارات از مادهٔ به مادهٔ دیگر که چون در اعتبارات تکمیل و تأسیس مدارس محتاج به بعضی بناهایی بوده است که باید نقل شود از مادهٔ به مادهٔ دیگر این است که به قید فوریت تقدیم می‌شود.
رئیس – تقاضای فوریت کرده‌اید بعد می‌خواهیم چون آقای باسائی دو سه جلسه است که برای لایحه اوزان و مقادیر می‌آیند ولی چون نظر ملایمی که با همکارهای خودشان دارند غالباً حق خودشان را به دیگران واگذار می‌کنند چناچه امروز هم حق خودشان را به آقای فرخ می‌دهند خبر کمیسیون بودجه راجع به مخارج حمل و نصب ماشین‌های معدن شمشک قرائت می‌شود.
۵- تصویب لایحه اعتبار مخارج حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه در جلسهٔ اخیر خود با حضور آقای فرخ رئیس ادارهٔ کل صناعت و فلاحت لایحه نمره ۱۲۲۵۵ دولت راجع به مخارج بیمه و حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه و کلیهٔ مخارج مربوط به عملیات مزبور را مطرح و بالاخره با ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت نموده اینک عین مادهٔ مزبور را پیشنهاد به مجلس مقدس می‌نماید.
رئیس – عین مادهٔ واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است از محل اعتبار یک میلیون و پانصد هزار ریال مذکور در مادهٔ (۳) از فصل (۱۴) بودجهٔ مملکتی که به عنوان خرید ماشین آلات برای معدن شمشک تصویب گردیده مخارج بیمه و حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه و کلیهٔ مخارج مربوط به عملیات مزبوره را نیز در وجه ادارهٔ کل صناعت و فلاحت کارسازی دارد
رئیس- اشکالی ندارد
طباطبایی دیبا – این جا بودجهٔ مملکتی نوشته شده است بنده عقیده‌ام این است اینجا یک هذه السنه باید علاوه شود.
رئیس – آقای مخبر
مخبر (آقای دکتر طاهری) – مانعی ندارد. مقصود هم بودجهٔ امسال است
رئیس – آقای فرخ
رئیس کل صناعت و فلاحت – قبول می‌کنم
رئیس – با اصلاحی که آقای مخبر و د. لت هر دو موافقت کردند رأی می‌گیریم به ماده واحده موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شمارهٔ آراء به عمل آمده ۶۹ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عدهٔ حاضر در موقع اعلان رأی هشتاد نفر با اکثریت شصت و نه رأی تصویب شد.
۶- شور اول لایحه اوزان و مقادیر
رئیس – خبر کمیسیون اقتصاد ملی راجع به لایحهٔ اوزان و مقیاسها قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون اقتصاد ملی با حضور آقای رئیس محترم تجارت تشکیل و لایحه نمره ۱۲۸۸ /۱۶۱۵۴ دولت راجع به توحید اوزان و مقیاس مملکتی را تحت شور و مدافهٔ قرارداد و مواد آن را به طریق ذیل اصلاح و تصویب نموده و اینک خبر آن را برای شور اول تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده اول – اوزان و مقیاس‌های رسمی ایران به قرار ذیل است:
مقیاس وزن
واحد مقیاس: من (مساوی ۳۰۰۰ گرم)
اجزا اضعاف
سیر (مساوی یکصد من)
مثقال (مساوی یک هزار من) خروار = صد من
نخود (مساوی یک دهم مثقال)
مقیاس طول
واحد مقیاس: گز مساوی یک متر
اجزا اضعاف
گره مساوی یک دهم گز کیلومتر – مساوی هزار گز
سانتیمتر = یک صدک گز فرسنگ – مساوی شش کیلومتر
میلیمتر = یک هزارم گز
مقیاس سطح
واحد مقیاس: گز مربع (مساوی مترمربع)
اجزا اضعاف
گره مربع مساوی یک صدم گز مربع
سانتیمتر مربع = یک ده هزارم گز مربع جریب = هزار گز مربع
میلیمتر مربع = یک میلیونیم گز مربع کیلومتر مربع = یک میلیون گز مربع
مقیاس حجم
واحد مقیاس: گز مکعب (مساوی متر مکعب)
اجزا
گره مکعب - مساوی یک هزارم گز مکعب
سانتیمتر مکعب – مساوی یک میلیونیم گز مکعب
ماده دوم – ساختن اوزان و مقیاس‌های جدید و انتشار تدریجی آن در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاسها و جلوگیری از استعمال مقیاس‌های تقلبی و سایر شرایط اجرای این قانون به موجب نظامنامه مخصوصی که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر می‌شود.
ماده سوم – اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاس‌های مورد احتیاج هر محل را تهیه و در دسترس اهالی آن محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل از تاریخ اجرای آن را به اطلاع عامه برساند.
ماده چهارم – پس از اجرای این قانون در هر محل هر کاسب و تاجری که دارای اوزان و مقیاس‌های قبل بوده و یا اوزان و مقیاس‌های تقلبی به کار برد به حبس تأدیبی از سه روز تتا یک ماه و در صورت تکرار تا شش ماه محکوم خواهد شد به علاوه اوزان و مقیاس‌های تقلبی نیز ضبط می‌شود.
ماده پنجم – قانون مصوب دهم خرداد ۱۳۰۴ شمسی ملغی است.
رئیس – مذاکرات در کلیات است آقای طباطبایی دیبا
طباطبایی دیبا – قانون توحید اوزان و مقادیر از چند سال باینطرف از تصویب مجلس گذشت ولی متأسفانه در موقع عمل دولت دچار اشکالی شد که آن قانون عملی نشد و در حال وقفه ماند بدیهی است باید یک وقتی اوزان و مقادیر مختلفی را که در مملکت هست حتی مثلاً یک ده مجاور با آن ده دیگر اوزان آنها مختلف است اینها را خاتمه بدهد دولت در آن قانون دچار اشکالاتی شد در مقام عمل و یک قانون دیگری که همین قانون باشد تقدیم مجلس شد بنده اولاً می‌خواهم آقای رئیس کل تجارت یک توضیحی بدهند که آن قانون سابق عیبش چه بود که در موقع عمل دچار اشکالاتی شد و این قانون فعلی محاسنش چیست نسبت به آن قانون بنده می‌ترسم باز در مقام عمل این قانون هم دچار اشکالات شود و در حال وقفه بماند مثلاً در ماده سوم نوشته است اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقادیر هر محل را تهیه کند بدیهی است اوزان و مقادیری که از طرف اداره تجارت تهیه می‌شود مجانی که نخواهد بود این را باید مردم بروند پول بدهند قیمت هر یکی را و بگیرند. بنده چند روز پیش مخصوصاً در جلو مغازهٔ یک آهنگری ایستادم
و سوال کردم تقریباً یک سری از اوزان و مقادیر جدید اگر بنا شود تهیه شود از ۱۵ و ۲۰ تومان تمام شود بدیهی است یک بقال و یک عطاری که سرمایه کلی آن پنجاه تومان نیست این نمی‌تواند بیست تومان خرج اوزان و مقادیر تازه را تهیه کند در این قانون اداره کل تجارت خود مکلف است که اوزان و مقادیر را خود تهیه کند بنده عقیده‌ام این است که این ترتیب یک اسباب اشکالی خواهد شد برای مردم و مردم همه مکلفند همان را استعمال کنند و اگر غیر از آنها را عمل کنند لابد مجازاتی دارند. حالا می‌خواستم آقای رئیس تجارت یک توضیحی بدهند که محاسن این قانون چیست و معایب آن قانون چه بوده است که در عمل مردم دچار اشکالاتی نشوند.
رئیس کل تجارت (آقای یاسائی)- قانونی که سابق به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است از نقطه نظر اوزان و مقیاس هائی که مبنای علمی داشته باشد هیچ نقصی ندارد منتهی دولت وقتی که شروع کرد که این قانون را به موقع اجرا بگذارد و مطالعهٔ اجرای این؟ به نظر آمد که مدتها وقت لازم است تا این قانون اجرا شود و تا کسبه و تجار مملکت مأنوس و معتاد شوند با اجرای این قانون مشکلات زیادی در معاملاتشان در محاسباتشان تولید می‌شود زیرا که به کلی طرز و رژیم مملکتی را قانونی که فعلاً وجود دارد به هم می‌زند و خیلی اسان نیست و به عبارت اخری یک همچو قانونی درظرف چند سال به سهولت در زندگی عمومی داخل شود و وارد شود به طوری که جزء قوانین سهل الاجراء و مورد اعتیاد مردم واقع شود. در تمام مملکت اوزان مختلفه‌ای هست و هر ولایتی هر ناحیهٔ به خوبی اوزان محلی خودشان را می‌فهمند ولی به اوزان محلهای دیگر درست سابقه ندارند مگر تجار مهم که روابط تجاری با نقاط داخلی دیگر دارند و فقط اوزانی که به طور شایع عموم اهالی مملکت به آن مأنوس هستند همان وزن تبریز و من تبریز است که معادل ششصد و چهل مثقال است این را می‌توان گفت که در تمام شهرها و ایالات و ولایات مردم می دانند چیست و می‌فهمند اگر ما بخواهیم قانون فعلی را اجرا و به عبارت اخری سیستم فعلی را به تمام معنی موقع اجرا بگذاریم آقایان تصدیق می‌فرمایند که خیلی آسان نیست که به هر بقالی و هر رزاقی حالی شود در مدت کمی که کیلو معادل است با چقدر از وزن فعلی چند کیلو من فعلی است تن معادل است با چقدر از خروار فعلی خرده ریزهای زیادی پیدا می‌شود در معامله و بالاخره اشکالات زیادی تولید می‌شود اولاً آقایان استحضار دارند که همین سیستم متریک وقتی که وضع و مجری شد در مملکت فرانسه هفتاد سال طول کشیده است تا اجراء شده است درست هفتاد سال طول کشیده است تا اینکه سیستم متریک کاملاً در مملکت فرانسه مجری شده است و ما حوصلهٔ اینکه هفتاد سال صبر کنیم در این مملکت توحید اوزان شود نداریم. جهانی که باعث تغییر اوزان و مقادیر فعلی می‌شود باید در نظر گرفت و منافع بیشتری منظور گردید که طریق اسهل و اسرع برای نیل به آن منافع و آن مقاصد چیست یک نقطه نظر این است که در روابط تجاریمان با ممالک خارجه در معاملات و مبادلات و محاسبات به سهولت تجار ما که روابط تجاری با خارجه دارند بتوانند مقیاسها و مضنه‌ها و قیمت‌ها و اینها را به آسانی در نظر بگیرند و در معاملاتشان یک سهولتی حاصل شود و مغبون نشوند گول نخورند اغفال نشوند و مظنه‌هایی که می‌دهند با اوزان فعلی مملکت مطابق باشد یا آنکه اگر مطابق نیست مطابقه کردنش آسان باشد یک منفعت دیگر تغییر اوزان و مقادیر این است که در تمام مملکت که در هر ناحیه و هر گوشه اش یک وزن مختلفی است یک وحدت اوزان و مقادیر حاصل شود که اگر یک سیاح خارجی یک معامله گر خارجی وارد این مملکت شود از این شهر تا به آن شهر مجبور نباشد که وارد هر شهری که می‌شود اول اوزان و مقادیر آن شهر را ملتفت شود این البته مضر است برای تجارت ما و برای اشخاصی که علاقهٔ مملکتی به این مملکت دارند در خارج مملکت یکی دیگر هم این است که اجزاء و اضعاف آن واحد مقیاسی که در نظر می‌گیریم تقسیماتش به تقسیم اعشاری باشد که در محاسبه آسان تر و سهل تر است این سه منظور برای تغییر اوزالن و مقادیر هست از هفت سال پیش وآن قانونی که از مجلس گذشته است به همین نظر بوده است و حالا هم نظر همین است و در قسمت این که باید اوزان یکی شود و در مرکز و ایالات و ولایات تصور نمی‌کنم موردمباحثات زیادی باشد و محتاج به شرح و بسط زیادی
باشد (صحیح است) راجع به اینکه محاسبهٔ اضعاف و اجزاء واحد مقیاس هم اعشاری باشد و محتاج به استعمال آن مقررات مروبطهٔ به کسر متعارفی نشویم در محاسبه آنهم گمان می‌کنم مورد تردید آقایان نباشد فقط یک چیز باقی می‌ماند و آن این است که ممکن است یک سیستمی ایجاد بکنیم که نزدیک باشد به سیستمهای متداولهٔ در ممالکی که با ما ارتباط دارند برای اینکه تاجری که آنجا طرف ما بوده است یا یکی از ممالک خارجه یکی از دول خارجه آشنا باشد به یک اوزان و مقیاسهایی که عین آن اوزان و مقیاس‌های مجری باشد و در محاسبات و معادلاتشان اشتباه کمتر واقع شود متاسفانه از این قانون که بر اساس متریک وضع شده است این مقصود حاصل نیست زیرا که در درجه اول معاملات با ممالک اتحاد جماهیر شوروی است قبل از قانون انحصار تجارت خارجی همیشه ثلث مبادلات صادراتی و وارداتی مملکت ایران یک طرفش موسسات تجاری شوروی و ممالک شوروی بود و شاید این اواخر یک قدری بیشتر شده باشد و به حد نصف رسیده باشد علت هم دارد برای اینکه اجناسی که اتحاد جماهیر شوروی دارد یک اجناس لوکس نیست اجناسی است که مورد احتیاج مملکت است اجناسی هم که باید از ما بخرد البته اجناسی است که باید آن جا به مصرف برسد آن وقت اوزان و مقیاس‌های آن جا که عبارت از پوت و چتور باشد چیزی نیست که بر اساس سیستم متریک باشد پس در مبادله این اشکالات هت پس اگر ما سیستم متریک را قبول کردیم باز در مبادله با اتحاد جماهیر شوروی دچار اشکال هستیم زیرا باز تاجر باید بنشیند حساب کند پس نمی‌توانیم تقلید کنیم که عین سیستم اوزانو مقادیر شوروی را برای خودمان داشته باشم در درجه دوم معاملات تجاری ما با امپراتوری انگلستان و هندوستان است یک قسمت با خود بریتانیا یک قسمت بیشتری با هند. ستان هم در بریتانیا هم در هندوستان اوزان متداوله اوزانی است که مربوط به سیستم متریک نیست در هندوستان یک اصطلاحات خاصی است مثلاً رطل است این طور چیزها است در انگلستان درام است وپوند است و هندروایت هیچکدام سیستم متریک نیست که اگر ما اتخاذ کردیم در مبادلات تجاری به سهولت محاسبه بکنیم در درجه سوم معاملات تجاری ما با ممالک اتازونی است در آنجا هم سیستم متریک نیست آنجا هم بیشتر شبیه است با اوزان انگلستان تنها جایی که با ما سرو کار تجاری دارد و سیستم متریک دارد مملکت فرانسه است و در آلمان هم در بعضی نواحی مثل هامبورک هست و بعضی جاها آزاد است که به طور کلی سیستم متریک اجراء نمی‌شود ولی اخیراً آن را قبول کرده‌اند و معلوم نیست کی مجری شود ازاین مذاکرات معلوم می‌شود که اگر ما بخواهیم قانون فعلی را قبول کنیم در معاملاتمان با ممالک خارجه اشکالاتی که فرض می‌شد با تغیرر اوزان و مقادیر رفع نمی‌شود برای یانکه اکثر مبادله‌ها با ممالکی است که اوزان و مقادیرشان مربوط به سیستم متریک نیست حالا که این طور است اگر سیستم متریک را قبول کردیم بایستی؟ را مقایسه کنیم با سیستم لیتری و هندروایت چه ضزز دازد که مطابق مملکت خودمان باشد که مردم را به زحمت نیاندازیم پس ما مقادیری را می‌گیریم که در تمام مملکت متداول است و همان خروار هم که حسابش اعشاری است دو تا ممیز دو تا صفر پس و پیش می‌کنیم درست می‌شود فقط اشکالی که داریم در قسمت اجزاء من است راجع به سیر و مثقال که حسابش اعشاری نیست البته اگر بخواهیم این را هم تغییر ندهیم به نظر بنده بهتر بود ولی متاسفانه چون دیدیم که حسابها اعشاری باشد بهتر است و سیر و مثقال را هم به حساب اعشاری درآوردیم اشکالات رفع می‌شود و آن اشکالاتی که در اجرای قانون و طرز اعمال مردم راجع به این موضوع است تقریباً دو ثلثش حذف می‌شود و یک ثلث باقی می‌ماند برای اینکه اکثر معاملات با خروار است و من آنوقت یک معاملات خردهٔ هست که با سیر و مثقال می‌شود و آن هم خرده خرده مأنوس می‌شوند و مانع از این که سیستم متریک هم در یک قسمتهایی مجری باشد مثل این که در دواخانه‌ها و بعضی جاها هست نیست خلاصه اینکه نظر دولت در تغییر این قانون فعلی همین‌ها بود که بنده عرض کردم و خاطر آقای طباطبایی نسبت به توضیحاتی که می‌خواستند مستحضر گردید (صحیح است)
جمعی از نمایندگان – کافی است.
رئیس – اشکالی نیست؟(خیر) آقایانی که با ورود در شور مواد موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول – اوزان و مقیاس‌های رسمی ایران به قرار ذیل است:
واحد مقیاس: من (مساوی ۳۰۰۰ گرم)
اجزاء اضعاف
سیر (مساوی یک صد من)
مثقال (مساوی یک هزار من) خروار = صد من
نخود (مساوی یک دهم مثقال)
مقیاس طول
واحد مقیاس: گز مساوی یک متر
اجزاء اضعاف
گره مساوی یک دهم گز کیلومتر = مساوی هزار گز
سانتی متر مساوی یکصد گز فرسنگ = مساوی شش کیلومتر
میلیمتر = یک هزارم گز
مقیاس سطح
واحد مقیاس: گز مربع (مساوی مترمربع)
اجزاء اضعاف
گره مربع مساوی یک صدم گز مربع جریب = هزار گز مربع
سانتی متر مربع = یک ده هزارم گز مربع کیلومتر مربع = یک میلیون گز مربع
میلیمتر مربع = یک میلیونیم گز مربع
مقیاس حجم
واحد مقیاس: گز مکعب (مساوی متر مکعب)
اجزاء
گره مکعب – مساوی یک هزارم گز مکعب
سانتی متر مکعب – مساوی یک میلیونیم گز مکعب
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی – بنده کاملاً با این قانون موافقم و واقعاً می‌توانم یک تبریکی به مجلس و دولت عرض کنم که این قانون از مجلس می‌گذرد به علت این که در ایران اشخاص که مسافرت کرده‌اند می دانند که در ه دهی یک وزنی است یا سنگی است که اخیراً آقای رئیس تجارت صورت اوزان همهٔ شهرهای ایران را در جراید طبع کرده بودند واقعاً دیدنی بود که چند جور سنگ در ایران معمول است و چه تقلبات و کارهایی هم در این اختلافات سنگ می‌شد و چه ضررهایی به مردم وارد می‌آمد و قانون سابق هم اجرایش در ایران خیلی مشکل بود به علت این که مردم مأنوس نبودند به یک وزنهایی با آن وضعیتی که در قانون سابق پیش بینی شده بود و حقیقة اجرایش مشکل بود لکن این ترتیب ترتیب بسیار خوبی است که هیچ فرق نکرده است همان منی است که داشتیم و همان خرواری است که داشتیم منتهی برای این که اعشاری شود سابقاً یک من چهل سیر بود حالا صد سیر است یا من ششصد و چهل مثقال بود حالا هزار مثقال است مثقال بیست و چهار نخود بود حالا ده نخود است فرقی که کرده این ترتیب اعشاری است که آنهم بسیار خوب است اسامی هم تفاوتی نکرده در اجرایش هم اشکالی نیست فقط بنده یک اعتراضی داشتم که این را آقای رئیس تجارت توضیح فرمایند ما واحد مقیاس طول را گز قرار دادیم آنوقت با میلی متر و سانتی متر درست نمی‌آید وقتی که مقیاس متر باشد با سانتی متر و میلیمتر صحیح است ولی وقتی که واحد گز است اجزائش سانتی متر و میلی متر به نظر بنده این چیز خوبی نیست.
رئیس کل تجارت – عرض می‌شود در قانون فعلی به جای سانتی متر بهر نوشته و به جای میلیمتر مو و به نظر این طور آمد که وقتی گفته شود موی مکعب موی مربع این صحیح و خوب نیست گفته شد همن طور که مردم مأنوسند و عادت کرده‌اند ساننتی متر و میلیمتر نوشته شود بهتر است حالا اگر آقایان میل دارند ممکن است پیشنهاد کنند که به جای سانتی متر بهر گذاشته شود و به جای میلی متر هم هر چه نوشته شود برای اینکه با مو خود بنده هم موافق نیستم عرض می‌شود ممکن است چیز دیگر نوشته شود بعضی‌ها
پیشنهاد کرده‌اند که به جای سانتی متر بند گذاشته شود و به جای میلیمتر خط نوشته شود که اجزاء گره و بندو خط باشد و یکی از رفقا هم پیشنهاد کردند که به جای سانتی متر نشان گذاشته شود بعضی اصطلاحات دیگر هم پیشنهاد کرده‌اند حالا هم آقایان هر چه نظرشان می‌آید چون شور اول است پیشنهاد بفرمایند بعد در کمیسیون اصلاح می‌شود ولی به نظر می‌آید به سانتی متر و میلیمتر مأنوس ترند.
رئیس - آقای افسر
افسر – آن طوری که اول دولت پیشنهاد کرده بود یعنی من را معین کرده بودند با کیلوگرام که دو کیلوگرام و نهصد و کسری می‌شد باز متناسب بود با من سابق ولی در کمیسیون تغییر کرده است و سه کیلوگرام کرده‌اند یعنی آن کسر را از بین برده‌اند البته اگر نظر کمیسیون در این بود که آن کسر را اصلاح کنند به نظر بنده اصلاً مانعی نداشت که یک من مساوی با چهار کیلوگرام باشد الان مردم با یک چهار یک و نیم من و پنج سیر و دو سیر و نیم مانوسند و آنوقت بدون معطلی عوض یک چهار یک می‌گفتند یک کیلوگرام و تمام هم درش سیستم اعشاری کاملاً ملحوظ می‌شد و در موقع حساب هم بهتر حساب می‌شد که چار تا باشد تا این که سه تا باشد و آن کسور پیدا شود خصوص با یان ترتیب که تقسیماتش خیلی مشکل است و چن نمی‌خواهم زیاد وقت مجلس تلف شود پیشنهاد خواهم کرد و در کمیسیون البته مذاکره خواهد شد نظر دوم بنده در مجازات است این جا به طور مطلق نوشته است که اگر یک وزن تقلبی باشد و به غیر از این وزنه‌ها بفروشند تقلبی است و مجازات می‌شوند تصور می‌کنم با آن همه اشکالی که می‌فرمایند در فرانسه شصت سال، هفتاد سال طول کشیده تا قانون عملی شده است با آن همه وسایل ارتباطه که در مملکت فرانسه هست و با کوچکی مملکت فرانسه یعنی نسبت به خاکش وسایل ارتباطیه زیاد دارد در این جا که وسایل ارتباطیه خیلی کم است و فاصله دهاتش بعضی بیست فرسخ پانزده فرسخ است اگر به آن تناسب پیشرفت کند این جا باید صدو هشتاد سال طول بکشد و مردم گرفتار مجازات خواهند شد با این ترتیب به نظر بنده باید یک فرقی گذاشته شود وزن تقلبی غیر از آن تقلبی است که این جا نوشته شده است معنی وزن تقلبی این است که بایع و مشتری اختلاف پیدا کنند در وزن یعنی اگر مثلاً یک من تبریز که معهود است ششصد و چهل مثقال باید باشد پانصد مثقال بدهد و در وزنش تقلب کند ولی وقتی که بین بایع و مشتری معهود است که یک من تبریز ششصد وچهل مثقال باشد و ششصد و چها مثقال بدهد این تقلبی نکرده ولی اگر یک تخلفی از مقررات دولت کرده که با آن سنگ مخصوص فروخته است این غیر از تقلب است این تخلف از مقررات الست و اگر بنا باشد این را تقلب بگیرید و یک ماه هم حبس شود به نظر بنده باید یک محبسهایی خیلی مفصل درست کنید به قدر یک ده برای اینکه مردم به این زودی اطلاع پیدا نخواهند کرد برای این که خود بنده که در کمیسیون سابق بوده در وقتی که این قانون سابق را گذراندند خود بنده عضو کمیسیون بودم اصطلاحات آن قانون در خاطرم نمانده است که الان فرمودند به هر یا چیز دیگر در صورتیکه در آن قانون ششماه مباحثه کردیم با این ترتیب بنده در خاطرم نمانده است چه رسد به مردم که اطلاع کامل ندارند این خیلی اسباب زحمت می‌شود این مجازات را به نظربنده باید تخفیف داد راجع به وزن تقلبی که مجازاتش مجازات دزدی است هر قدر می‌خواهند معین کنند ودر مقررات جزائی عدلیه هم مجازاتش معین شده است حالا می‌خواهید اصلاحش کنید مانعی ندارد ولی تخلف از مقررات دولتی که اگر وزن تبریز را گذاشت و وزن خراسان یا جای دیگر را گذاشت این مخالفت با مقررات است این را باید مجازات کرد ولی نه یک ماه حبس باید یک مختصر جزائی برای این معلوم کرد تا مردم کم کم مأنوس شوند مثلاً یک روز حبس یا دو روز حبس بله اگر یک چیزی را به وزن تقلبی فروختند یعنی اگر بایع و مشتری اختلاف پیدا کردند این را بنده تقلب می دانم و آن را هر جور می‌خواهید مجازات کنید بنده عرضی ندارم ولی این را بنده به منزله تقلب فرض نمی‌کنم که برخلاف مقررات رفتار کرده باشد و مجازاتش را
با این ترتیب بنده خیلی زیاد میدانم و اگر بنا بود آن قانون سابق از آن قسمت عملی نبود این قانون از نظر مجازات خیلی سنگین تر و سخت تر است این را خوب است اصلاح بفرمایید و تجزیه بفرمایید که مخالفت از مقررات مجازاتش غیر از تقلب باشد.
رئیس کل تجارت – عرض می‌شود البته نظریاتی که حضرت والا دارند چون شور اول است در کمیسیون ممکن است مورد شور و مدافه واقع شود و ثانیاً به مجلس بیاید ولی نظری را که خود بنده می‌خواستم عرض کنم این است که در لایحه پیشنهادی که تقدیم مجلس شده است در آن جا مقایسه‌ای که با وزن فرانسه شده است که من مساوی با ۲۹۷۰ گرام است در این باب اختلافاتی بود بالاخره تحقیقاتی شد و یک دقتهای خیلی بیشتری شد و معلوم شد کمتر است من معادل است با ۲۹۴۶ گرام و ۱۰۲ میلیگرام این اندازهٔ وزن من تبریز است و نظر دولت این است که عیناً همان طور باشد و هیچ تغییری در وزن تبریز ولو به قدر یک گرام هم اگر باشد حاصثل نشود زیرا این نتیجه که مقصود بود که تغییری داده شود همان سیستم متریک و اشکالاتش هم بود که به نظر آقایان می‌رسد ولی وقتی بنا شد که وضعیت فعلی تثبیت بشود می‌بایستی عیناً همان که هست حفظ بشود بنابراین نظر دولت این است که نوشته شود من تبریز معادل است با ۲۹۴۶ گرام و ۱۰۲ میلیگرام که درست وزن من تبریز همان است و به عبارت اخری از نقطه نظر مقایسه مثقال مثقالی هزارتاش یک من می‌شود هر مثقالی که دراین لایحه پیش بینی شده و ذکر شده معادل می‌شود ۲۹۴۶۱۱۲ گرام آنوقت وضعیت فعلی حفظ می‌شود ولی اگر ما بخواهیم برای این که تفاوت جزئی است صرف نظر بکنیم و یک دفعه بگوییم که من مساوی سه کیلوگرام است یا سه هزار گرام و از این اختلاف جزئی صرف نظر کنیم و در صورتیکه کمتر است قهراً من جدید بیشتر می‌شود و خروار هم تقریباً صد و یک من و خرده می‌شود و هیچ موجبی ندارد که این کار را بکنیم برای یان که ما می‌خواهیم وزنهایی که تهیه می‌شود روی وزنهای فعلی باشد و هیچ تغییری در وضعیت داده نشود و هیچ اشکالی برای مردم تولید نشود تنها منطق کسانی که پیشنهاد کردند و در کمیسیون اظهار کردند که معادل بشود با سه کیلوگرام این بود که محاسبه و مقایسه اش آسان می‌شود و خرده زیر نداردولی از نقطه نظر عمل اشکال تولید می شوددر هر حال این نظری که عرض کردم خواستم نظر سابق دولت را تأیید کنم و به ترتیبی که اعضاء کمیسیون رأی داده‌اند شاید خودشان در شور ثانی موافقت کنند و یک توافقی حاصل کنیم دراین قسمت راجع یه قسمت مجازات هم که حضرت والا فرمودند راجع می‌شود به ماده دیگر و مجازات در موقعی که مطرح شد جواب را بنده عرض می‌کنم.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهادات راجع به ماده اول قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای موید احمدی:
پیشنهاد می‌کنم که مقیاس طول و سطح و حجم اجزاء گز بهر یک صدم گز خط یک هزارم گز
پیشنهاد آقای میرزا محمد خان وکیل:
پیشنهاد می‌کنم در ماده اول جملهٔ ذیل ضمیمه شود:
ذره مساوی یک دهم نخود.
رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – ساختن اوزان و مقیاس‌های جدید و انتشار تدریجی آن در مملکت و هم چنین تفتیش اوزان و مقیاسها و جلوگیری از استعمال مقیاس‌های تقلبی و سایر شرایط اجرای این قانون به موجب نظامنامه مخصوصی که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر می‌شود.
رئیس – اشکالی ندارد. مادهٔ سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاس‌های مورد احتیاج هر محل را تهیه و در دسترس اهالی آن محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل تاریخ اجرای آن را به اطلاع عامه برساند.
رئیس – اشکالی ندارد؟(اظهار شد خیر) مادهٔ چهارم قرائت می‌شود:
مادهٔ چهارم: پس از اجرای این قانون در هر محل
هر کاسب و تاجری که دارای اوزان و مقیاس‌های قبل بوده و یا اوزان و مقیاس‌های تقلبی به کار برد به حبس تأدیبی از سه روز تا یک ماه و در صورت تکرار تا شش ماه محکوم خواهد شد به علاوه اوزان و مقیاس‌های تقلبی نیز ضبط می‌شود.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم بنده می‌خواستم نظر آقای افسر را تأیید کنم راجع به این قسمت مجازاتی که تعیین شده برای این که وقتی که این مجازات به این صورت باقی بماند دولت این مقررات را خواست اجرا کند به عقیدهٔ بنده تولید یک اشکالاتی می‌کند به عقیدهٔ بنده باید از یک روز حبس تا پنج روز و در مرحلهٔ دوم هم تا ده روز برای خاطر این که مردم مملکت همان طوری که خود آقای یاسائی فرمودند باید مأنوس شوند (رهنما – اصلاً حبس نمی‌خواهد) اصلاً این تقلب نیست و اگر کسی تخلف کرد باید آنهم یک مجازاتی بشود این اصلاً تقلب نیست و اگر کسی تخلف کرد باید ان هم یک مجازاتی بشود این اصلاً تقلب نیست یک چیزی است که همان طور که حضرت والا فرمودند یک نفر کم فروشی کرده باشد ولی این کار یک تخلفی است که ناشی از عدم اطلاع آن شخص می‌شود فرض بفرمایید که در یک قصبه کوچکی که اطلاع ندارند پس از اجرای این قانون یک کسی آمد یک اوزانی را که معمول بوده است استعمال کرد باید یک جزای خیلی خفیفی برای او قائل شد و یک نکته دیگری که بنده می‌خواستم عرض کنم و جایش در ماده سوم بود ولی بنده می‌خواستم وقت مجلس را زیاد نگیرم چون لوایح زیاد است و آن این است که وقتی خواستند این قانون را اجرا کنند به عقیدهٔ بنده باید ادارهٔ تجارت یک اوراق زیادی از این قانون طبع کند و توسط حکام و ولات در قراء و بلوک منتشر کند که مردم مستحضر بشوند برای این که در اکثر ولایات مردم روزنامه و جراید ندارند و ملاحظه نمی‌کنند و مطلع نمی‌شوند این است که یک وقتی مواجه با اجرای قانونی می‌شوند و تولید زحمت برای آنها می‌شود همین طوری که بعضی قوانین دیگر که در گذشته بود این مراعات نشده و دیدیم که مورد ابتلا شده و اسیاب زحمت شده است موقع اجرایش حالا خوب است اداره تجارت یک اوراقی به تناسب بدهد طبع کنند و آن را منتشر کنند که لااقل مردم مطلع بشوند این دو نظر را بنده داشتم و مخصوصاً اعضاء کمیسیون را متذکر می‌کنم که در شور ثانی این را رعایت کنند.
رئیس کل تجارت – عرض کنم راجع به مجازات متخلف و کسانی که اوزان تقلبی استعمال می‌کنند به نظر بنده یک مجازاتی که بالاخره لازم دارد آقایان هم موافق هستند اگر نظرشان این است که مجازات زیاد است ممکن است که پیشنهاد بکنند که کمتر بشود و این معنی ندازد که یک وزن رسمی تهیه شود آنوقت کاسب و تاجر بروند آن اوزان را کم کنند و آنوقت مجازات نشوند ولی ممکن است که مجازاتش خفیف تر بشود راجع به انتشار و یرویا گاند که فرمودند البته ادارهٔ تجارت رعایت می‌کند و سعی می‌کند که در تمام مملکت قبل از اجراء تبلیغات لازمه برای اجرای این قانون بشود و تفهیم بشود کاملاً و بعد شروع بشود به اجراء.
رئیس- آقای افسر
افسر – پس معلوم شد که عرض بنده معلوم نشد آقای یاسائی می‌فرمایند که برود وزن را کم کند بله اگر کم کند البته متقلب است و هر مجازاتی که برای او قائل شوید ما حرفی نداریم ولی موضوع دو تا است یک وقتی است که کم می‌فروشد با هر سنگی که باشد با هر وزنیکه باشد با این وزن فعلی هم اگر بفروشد دزدی است و تقلب است و باید مجازات شود یکی این است که باین سنگ نکشد اما بین مشتری و بایع معهود است نگ تبریز دارند و با این سنگ کشیدند و هیچکدام معارضه ندارند این چه کرده است؟ تخلف کرده است از مقررات دولت دولت گفته است سنگ رسمی من این قدر است ولی این شخص ان سنگ رسمی را استعمال نکرده است این مسئله مجازاتش مجازات دزدی و تقلب نیست برای دزدی و تقلب هر مجازاتی که گذاشته‌اند در
قانون جزا حالا هم بگذارند ما عرضی نداریم ولی این دزدی نیست و نمی‌شود این را با آن شدت مجازات کرد این یک تخلفی است از مقررات دولتی یک جنسی فروخته شده است با یک سنگی نه او دعوی دارد نه این دعوی دارد هر دو خریده‌اند و فروخته‌اند سنگی بین شان بوده است البته اگر پنج سال ده سال گذشت حق دارید هر مجازاتی قائل شوید ولی حالا اول کار هست هنوز مردم درست اطلاع پیدا نکرده‌اند و به این ترتیب قابل انجام نیست شما هنوز به اندازه کافی در مملکت صلحیه ندارید جاهای زیادی در مملکت هست که هنوز تأسیسات قضائی ندارند ولی این قانون باید در همه جا اجرا اگر یک کسی تخلف کرد کی باید مجازات کند آخر باید به یک صلحیه به یک جایی بورد یک کسی کم فروخته است که برود ببیند این کم فروخته است و برای یک تخلف این شخص باید یک ماه از کارش باز بماند این را باید در یک حدودی قرار داد آنهم اول جزای نقدی اگر تخلف کرد یک مبلغ مختصری مثلاً پنجهزار یک تومان یک چیزی که قابل اجرا باشد اگر بعد تکرار کرد آنوقت یک روز حبس یا دو روز حبس والا اگر از اول مجازاتش این طور باشد خیلی سنگین است و مجازاتها هم باید با یکدیگر متناسب باشند خیلی از اشکالات در قوانین ما هست که الان مراجعه می‌کنیم می‌بینیم چون در اوقات مختلف گذرانده شده جزاهایش با هم متناسب نیست یعنی یک جرمی مجازاتش سه روز است آن یکی که باید یک روز باشد می‌بینیم که پنج روز است یا کمتر است بنده اصلاً این جزاها را موافق نیستم باید اولش چون مخالفت با مقررات دولتی است یک مجازاتهای نقدی معین کنند مرتبهٔ دوم یک روز، دو وز حبس و اگر بعد از پنج سال ده سال که مردم یاد گرفتند ممکن است یک قانون دیگری بیاورند و مجازات را زیاد کنند چنانچه آقای وزیر عدلیه هم موافقت کردند در کمیسیون راجع به تخلف از پرداخت عوارض بلدی دیدیم که این مواد قانون را اگر ننویسیم در پشت ورقهٔ عوارض بلدی اسباب زحم مردم می‌شود یکی یاد می‌گیرد و یکی دیگر یاد نمی‌گیرد و مساعدت کردند که در پشت ورقه که عوارض بلدی رامی گیرند نوشته بشود که این عمل جزایش چیست آن عمل جزایش چیست زیرا به مجرد این که در قانون نوشته شود مجازات برای اطلاع مردم کافی نیست. این قانون هم یک قانونی است که محل ابتلای کوچکترین دهات است این را باید دولت ولو این که خرج زیاد داشته باشد طبع کند و به هر وسیله که ممکن است به هر دهی یکی دو تایش برود و تبلیغ؟ که در روزنامه‌های مرکز می‌شود برای ممرکز خیلی خوب است ولی فکر بفرمایید نقاطی که اصلاً روزنامه نمی‌خوانند جائی که باید یاد بگیرند کجا است این را باید آخر بچه وسیله یاد بگیرند باید بروند به عدلیه‌ها مزاحم بشوند قانون بگیرند بنده عرض می‌کنم این یک چیزی است که نفع دارد پیشنهاد بکنید یک بودجه برای این کار تصویب بشود که اعلانهای آن چاپ بشود نه یک مرتبه بلکه در هر دو سال هر ششماه یک مرتبه منتشر بشود اگر بخواهید اسباب زحمت مردم نباشد و عملی شود والا می‌بینید که این قانون می‌گذرد و اسباب زحمت مردم می‌شود و اگر بخواهیم اسباب زحمت مردم را درست کنیم یک وقتی می‌بینیم که این قدر در این باب محاکم به مضیقه افتاده‌اند و محبس‌ها پر شده است مثل بعضی قوانین دیگر. مثل قانون نمک که گذراندیم و بعد از شش ماه بر همه ماها معلوم شد که قابل اجرا نیست خوب است اینها تازه نیست هشت دوره است حالا کم کم باید خودمان بدانیم که این قانون قابل اجرا هست یا نیست یک طوری قانون بگذرانیم مثل قانون وزارت داخله که در دوره اول و دوم مجلس گذشته بالاخره یک ماده اش هم تا امروز عملی نشده چه فایده دارد این طور قانون گذاری فکر غملی شدنش را هم باید کرد.
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – آنچه را که حضرت والا راجع به احرا و انتشار قانون فرمودید منحصر به این یک قانون نیست هر قانونی که از مجلس می‌گذرد بوسیله حکام و مأمورین در تمام ایالات و ولایات و قری و قصبات به وسیله مبلغین باید به اطلاع عامه برسد حالا اینکه چیزی نیست قانون ثبت اسناد چیزی است که امروز مبتلا به تمام افراد است
مخصوصاً در بیرون‌ها همه باید اطلاع داشته باشند ناچار باید اشخاصی باشند کسانی باشند که به آنها جزئیات امر را اطلاع بدهند مردم را مستحضر بکنند که در چه موقع ممکن است حقشان از بین برود اینها چیزهای لازمی است که منحصر به این یکی نیست (افسر – عقیده بنده هم برای همه است) این قانونی که آمد برای این بود که آن قانون اولی عملی نشد که مردم آشنا نبودند مطلع نبودند و؟ اوزان سابق به آن چیزی که در قانون نوشته است مشکل بود. در این قانون یک رعایتی از این حیث شده است اوزان جدید را با آن چه سابق بود زیاد تغییر نداده‌اند راجع به واحد طول چون متر است یک قدری کمتر از ذرع است و چون همه فروشنده‌ها صرفه خودشان را ملاحظه می‌کنند طرفدار جدی آن می‌شوند و زود هم به موقع اجرا می‌گذارند راجع به معاملات مردم روی وزن که من ۶۴۰ مثقال بوده است اگر چه در محلها وزن مختلف وجود دارد ولی م ۶۴۰ مثقال را همه مردم می دانسته‌اند و کمیسیون هم روی همین اصل برای اینکه با اختلافی با آن چه که مردم مطلع هستند پیدا نکند و ضمناً با سیستم متریک هم اختلاف زیاد پیدا نکند سه کیلوگرم را واحد وزن قرار دادند معادل یک من که ۶۴۰ مثقال که تفاوت زیاد ندارد معهذا برای استحضار مردم یکی در ماده دوم که ملاحظه فرموده‌اید مقید کرده که دولت یک نظامنامه‌هایی برای انتشار تدریجی این قانون و برای استحضار مردم و جلوگیری از وزن؟ که مخالف با این ترتیب باشد بنویسند و منتشر کنندو آن همان نظر شاهزاده افسر است که قبل از اجرای قانون مردم را مستحضر بکنند و در ماده چهارم هم پیش بینی شده است که اول باید اوزان و مقادیر جدید را در هر محل به قدر کفایت تهیه کند و در دسترس مردم بگذارند وقتی که این عمل شد و دیدند حاضر است آنوقت باید دو ماه فرجه بگذارند و بگویند تا دو ماه باید اجرا شود تمام این پیش بینی‌هایی که در این دو سه ماده شده است برای اجرای این نظریه است که مردم مستحضر بشوند و وسایلش را داشته باشند حالا در مسئله تهیه اوزان با یک وزنهای معینی را دولت می‌سازد و بدست آنها می‌دهد یا وزنه‌هایی که دارند می‌گیرد و مطابق می‌کند و به خودشان می‌دهد در هر صورت تا وقتی که دولت اوزان جدید را در هر محل تهیه نکند و در دسترس مردم نگذارد نمی‌تواند اعلان اجرا بکند و آن وقت هم دوماه فرجه می‌دهد و اگر بعد از این مدت یک اشخاصی برخلاف این ترتیب رفتار کنند و صرفه خودشان را در ین ببینند که با یک وزن مخفی دیگری غیر از آن وزنی که دولت معمول داشته وو آنچه که به اطلاع آنها گذاشته شده است عمل بکنند اینها را البته باید جلوگیری کرد و یک قدری هم باید سخت گیری کرد که مردم قبول کنند و زیر بار بروند مخصوصاً وقتی که گفته می‌شود که قانون اوزان تغییر کرده یک اشخاصی؟ را نمی دانند اندازهٔ متر را نمی دانند این اشخاص ممکن است یک صرفه‌هایی برای خودشان در نظر بگبرند و تجاهل بکنند پس باید دولت هم رعایت استحضار مردم را بکند و هم بایذ مردم را وادار بکند که زیر بار قانون بروند تا اینکه بشود در مملکت بعد از یک مدت مدیدی اوراق و مقادیر واحدی در تمام مملکت داشته باشیم راجع به مجازات هم همان طور که فرمودید البته یک قدری زیاد است باید کمتر کرد اما نه این اندازه که حقیقت دیگر ارزش داشته باشد که برخلاف قانون عمل بکنند باندازه که بدانند یک چیزی هم هست یک مجازاتی هم دارد و ممکن است دز موقع تکرار زیادتر هم می‌شود ولی در ابتدا ممکن است کم باشد و یک حبس قابل ابتیاعی باشد و بعد زیاد بشود امیدوارم این قسمت را هم در کمیسیون طوری اصلاح کنیم که اطمینان خاطر شاهزاده افسر هم حاصل شود.
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی – بنده گمان می‌کنم اگر آقای یاسائی موافقت بفرمایند اینکار خلاف است و در قانون مجازات عمومی در ماده ۲۷۶ پیش بینی کرده مجازاتهای خلاف‌ها را که از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر نباشد این است که بنده پیشنهاد می‌کنم مطابق ماده ۲۷۶ قانون
مجازات عمومی مجازات شوند که اختیار دست دولت باشد که یک کسی فقیر است سه قران مثلاً جریمه اش بکنند و یک کسی مثلاً خلافش بیشتر است پنج تومان جریمه اش بکنند مطابق ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی مجازات کنند.
رئیس کل تجارت – عرض می‌شود این جا یک سوء تفاهمی شده است بنده ناگزیرم یک توضیح بیشتری بدهم مسئلهٔ استعمال اوزان تقلبی با نگهداشتن اوزانی که قبل است یک بحث است و اینکه اگر اوزان فعلی که اندازه اش و مقدارش مطابق اوزان فعلی است استعمال کنند این یک موضوع دیگر است. مثلاً اگر کسی عوض یک منی که باید هزار مثقال باشد منی که ۷۵۰ مثقال است داشته باشد یا عوض منی که چهل سیر است ۳۵ سیر درست کند این تقلب است چطور خلاف است؟!
یعنی گرفتن مال مردم بلاعوض. خوب قمار چرا در قانون جزا مجازات دارد؟ برای اینکه پولی که داد و ستد شده در ازاء عوض نیست اجرت عملی نیست و جرمش و مجازاتش از این جهت است و قبیح بودنش هم از این جهت است. وقتی یک کاسبی یک کالی را از کسی گرفت بلاعوض من تعجب می‌کنم که چرا مجازات نداشته باشد؟!و اینکه آقای موید احمدی فرمودند که برای این مجازات خلاف معین کنیم حبس تکدیری. بنده موافقم با نظری که حضرت والا فرمودند و آن چیزی که در نظامنامه دولت خواهیم نوشت و در آن جا پیش بینی خواهد کرد البته مجازاتهای خلافی هم که وزارت عدلیه و وزارت داخله دارند از طرف مجلس اختیار دارند که مجازاتهای خلافی را بنوسیند ما استمداد می‌کنیم از آنها و یک مجازاتهای خلافی نوشته می‌شود و اجراء می‌شود ولی اصل تقلب و استعمال اوزان تقلبی و نگهداری وزنه‌های قبل این باید مجازات شدیدتری داشته باشد خیال می‌کنم آقایان هم موافقت بکنند عیبی ندارد
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
طباطبایی دیبا – اجازه می‌فرمایید بنده یک تذکری داشتم.
رئیس – بفرمایید
طباطبایی دیبا – ماده چهارم مربوط به مجازات است (سه روز حبس تا یک ماه و در صورت تکرار تا شش ماه) اینجا یک اشکالاتی است که آقای افسر هم بیان فرمودند که بنده دیگر نمی‌خواهم عرض کنم بنده عقیده‌ام این است که این ماده چون مربوط به مجازات است علاوه بر اینکه کمیسیون اقتصاد ملی رسیدگی کرد به کمیسیون عدلیه هم مراجعه شود بهتر این است که از طرف مقام ریاست به کمیسیون عدلیه هم مراجعه شود کمیسیون عدلیه با شرکت کمیسیون اقتصاد ملی یک تصمیمی راجع به این ماده بگیرنذ.
رئیس – پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای موید احمدی:
پیشنهاد می‌کنم مجازات بر طبق ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی بشود.
پیشنهاد آقای ملک مدنی:
ماده چهارم را به طریق ذیل پیشنهاد می‌نمایم.
ماده چهارم – پس از اجرای این قانون در هر محل هر کاسب و هر تاجری که دارای اوزان و مقیاس‌های قایب بوده و یا اوزان و مقیاس‌های تقلبی به کار برد به حبس تأدیبی از یک روز تا پنج روز و در صورت تکرار تا یک ماه محکوم خواهد شد به علاوه اوزان و مقیاس‌های تقلبی نیز ضبط می‌شود.
پیشنهاد آقای دهستانی:
مقام منیع ریاست معظم دامت عظمته
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم: در صورتی که هر یک از افراد مملکت باستثنای کاسب و تاجر برای احتیاجات زندگانی خود خصوصاً ساکنین قری و قصبات اوزان خود را مطابق مقیاس و اوزان مندرجه دراین قانون از فلز و یا سنگ و غیره قرار دهند مشمول مجازات مندرجه در ماده چهار نخواهد بود.
پیشنهاد آقای افسر:
پیشنهاد می‌کنم چهار کیلوگرم را یک من بنامند.
رئیس – آقایانی که با شور دوم لایحه موافقت دارند
رهنما – بنده اجازه می‌خواهم در کلیات حرف بزنم ماده آخرش را هم نخواندید.
رئیس- اینکه ماده آخر را نخواندیم صحیح قرائت می‌شود غفلت شد اما اینکه در کلیات حرف بزنید موقع ندارد شور اول است
رهنما – همان در ماده حرف می‌زنم.
رئیس – ماده پنجم قرائت می‌شود
ماده پنجم – قانون مصوب دهم خرداد ۱۳۰۴ شمسی ملغی است
رئیس – آقای رهنما بفرمایید.
رهنما – این قانون را که نمایندگان محترم می‌خواهند رأی به الغای آن بدهند به عقیده بنده عبارت است از یک قانون بسیار مفید عملی فکر شدهٔ که ما می‌خواهیم رأی به الغای آن بدهیم این قانون عبارت است از قانونی که اساساً ما را بر آن داشته است که بیاییم این قانون را بنویسیم و آن عبارت از قانون سیستم متریک است. ما یک قانون سیستم متریک در دهم خرداد ۱۳۰۴ ایجاد کردیم و مدتی هم برای اجرای آن گذاشتیم و به قول آقای نماینده دولت و رئیس محترم تجارت که هفتاد سال در فرانسه زحمت کشیدند تا این قانون را اجرا کند و الان در سایر ممالکی که این قانون مجری نیست و در انگلستان که سیستم متریک ندارند این را یک نقصی می شمارنذ و ما تحمل این را نداریم که سه سال یا چهار سال یک قانون باین خوبی را به موقع اجرا بگذاریم. فوری عجله کردیم و یک قانون دیگری را آوردیم به مجلس که معلوم نیست این قانون سیستم متریک است معلوم نیست که از روی اینچ است بالاخره یک چیز مخلوط و درهم و برهمی است و امیدوارم در شور بعد هم در جلسه بعد در اصل کلیات قضیه یک مذاکراتی بکنیم بنده به آقای یاسائی گفتم. گفتند عملی نیست بنده بایشان عرض کردم کدام قانون شما در این مملکت عملی بود اساساً همه کار را کردید و شد. کارهایی که در دوره‌های گذشته غیر عملی بود آمدید کردید و شد. اتحاد لباس را شما ایجاد کردید و شد از این هم خیلی مهمتر بود. قانون راه آهن را ایجاد کردید و مالیات قند و شکر را گذاشتید و بنده خودم بودم آنوقت و دیدم در؟ یک عده طبقاتی بودند رنگارنگ و آمدند و گفتند که این قانون عملی نیست عملی کردند و شد. راه آهن در این مملکت کشیده شد و مقاومت کرده شد حالا برای اینکه یک قدم اساسی بردارید می‌گویید عملی نیست. چرا عملی نیست چهار پنج سال مدت بگذارید عملی می‌شود و یک کار خوبی هم مثل کارهای خوبتان یادگار بگذارید یک کر خوبی را بیاورید به مجلس و آن کار را ما هم تصویب می‌کنیم. شماها از این تواناترید اراده تان قوی تر است مجلس با شماها موافق تر است بیایید یک کار اساسی بکنید یک قانون سیستم متریک ایجاد کنید این چه قانونی است که ما آوردیم این جا پس بابراین بنده عقیده‌ام این است که آقای یاسائی یک تجدید نظری در این قسمت بکند اسامی را می‌خواهند عوض کنند بسیار خوب اسامی فارسی بگذارند ولی بالاخره بگذارید این هم یکی از یادگارهای خوب شما باشد بگذارید شما یک کاری که می‌کنید کاری باشد که مفید باشد و دارای نتایجی باشد و صد سال دیگر به شما احترام بکنند برای این که شما این کار را امروز می‌کنید و اگر شما یک کاری را می‌بینید که درست است ملاحظه نکنید و به عقیده بنده ملاحظه کردن علامت پیری است! شما جوانید و جوان باشید و کار را از روی اصول بکنید هر وقت فکر ملاحظه پیدا شد معلوم می‌شود که ما در فکر خودمان و توانائی خودمان سستی پیدا کرده‌ایم بکنید آقا سیستم متریک هم اجرا شود.
رئیس کل تجارت- عرض می‌شود که حضرت آقای رهنما این لایحه را نخوانده بودند از بنده خواستند که بخوانند بنده هم خواهش کردم که حالا صبر کنند وقتی که شورش تمام شد بخوانند عجله کردند و خواندند و
این حرف‌ها از توپش درست شد. اینکه بنده عرض کردم قانون فعلی بر اساس سیستم متریک وضع شده است اجرایش مشکل است این را نباید ایشان تکذیب بکنند زیرا که به فلان زن یا مرد در دهات نمی‌شود گفت وقتی می‌روی دکان بقالی یک کیلو ماست یا برنج یا نخود یا فلان چیز را بخر و این کار آسانی نیست. مدتها وقت لازم دارد و نتیجه اش چیست البته کارهای مشکل در این مملکت خیلی بوده است و شده است و دولت هم اجرا کرده است و می‌کند با سرپرستی شخص بزرگی در این مملکت همه قوانین و نظاماتی که وضع می‌شود قابل اجرا است و اشکالی هم ندارد ملت هم ملت سهل القبولی است و قبول می‌کند اجرای قوانین و نظامات مشکله را بنده هم با شما موافقم دولت هم که حالا این لایحه را پیشنهاد می‌کند یک نگرانی از ایجاد اشکالاتی در عمل ندارد فقط نتیجه را می‌بیند مقایسه می‌کند که آیا این نتیجه را که ما از توحید اوزان و مقادیر می‌خواهیم بگیریم اگر از طریق دیگر حاصل شد که سهلتر بود بدون اینکه مردم در زحمت و مشکلات نیفتند آیا این بهتر است یا این که به یک مشکلاتی بیفتد کدام بهتر است؟ فقط نظر ما این است و به نظر بنده نتیجه انقدر ارزش ندارد که ما اینقدر مشکلات برای مردم ایجاد کنیم و بنده به شما قول می‌دهم که این قانون و این لایحه به طور فعلی اول در شهرهای درجه اول مثل تهران و تبریز و مشهد و اصفهان بعددز شهرهای درجه دوم مثل رشت و همدان و کرمانشاه و یزد و شیراز و بعد شهرهای درجه سوم و چهارم و بعد آخرهایش می‌رسد بدهات آنهم باید چندین سال طول بکشد همی ترتیبی که الان در نظر است اجرا می‌شود این لایحه که تقدیم شده است در قسمت مقیاس طول که فکر حضرت عالی کاملاً تأمین شده است برای اینکه از روی سیستم متریک است که نزدیک به زرع ما است در قسمت وزن و میزان‌ها است که اشکالاتی هست حالا حضرت عالی موافقت بفرمایید این قانون به این ترتیب اجرا شود. در قسمت مقیاس طول که مقصودتان حاصل است در قسمت اوزان هم این رویه که فعلاً در مملکت مجری است و مأنوس هستند یک سر و صورتی داده می‌شود و مجری می‌شود البته ممکن است چندین سال که گذشت محیط مستعد بشود از برای سهولت اجرای سیستم متریک اگر استعداد در مردم بود اگر اکثریت مردم این مملکت باسواد بودند اگر اکثریت مردم این مملکت مدرسه دیده بودند اقلاً سیستم متریک را تئوریکمان دیده بودند بنده هم موافق بودم و دولت هم موافقت می‌کرد که عیناً سیستم متریک مجری شود ولی اگر یک قدری صبر کنیم حوصله کنیم و این کار را بگذاریم دیگران در آتیه بکنند بهتر است برای این که کارهای دیگری هم هست که در دست اقدام است آنها هم مفید است این هم البته مفید است ولی آنها لازمتر است اینکه آقای رهنما فرمودند که این مبتنی بر چه اساس است ایم اسمش را چه می‌گذاریم اسمش را می‌گذاریم سیستم اوزان و مقادیر ایران این اسمش است مگر سیستمی که الان در انگلستان است روی چه اصولی است مگر آن یک میلیمتر مکعب اب مقطر در فلان درجه حرارت اندازه گرفتن و یک پرتوتیپ یک اساس علمی برای این کار دزست کرده‌اند در جاهای دیگر بالاخره یک اوزانی دازند ولی آنجا اوزان در مملکتشان متحد است ما متأسفانه گرفتار اوزان محلی هستیم و می‌خواهیم یکیش کنیم معذلک چون این لایحه دو شوری است بنده استدعا می‌کنم که موافقت بفرمائید حضرت عالی هم با نظر آقایان دیگر بعد ممکن است با توافق نظر آقایان جلسه خصوصی مجلس فراکسیون تشکیل شود و باز بحث شود برای شور دوم شاید یک رویه مناسبتری اتخاذ شود.
جمعی از نمایندگان – صحیح است. مذاکرات کافی است
دکتر ملک زاده – بنده مخالفم
رئیس – بفرمایید.
دکتر ملک زاده – به عقیدهٔ بنده این یک قانونی است که تماس دارد با زندگانی کلیهٔ افراد این است که اگر یک قدری در اطرافش بحث شود بهتر است برای این که همین قدر که رفت به کمیسیون و شور اول گذشت دیگر به عقیده بنده اشکال دارد درش بحث شود این است که آقایان اجازه بدهند قبل از اینکه کمیسیون برود بیشتر بحث شود.
رئیس – رأی می‌گیریم که ادارهٔ مجلس معلوم شود.
آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – کافی است. رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایانیکه با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. آقای وزیر مالیه فرمایشی دارند؟
۷- تقدیم لایحه تفریغ بودجه ۳۰۲- ۳۰۳ مملکتی از طرف آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه – آقایان مسبوق هستند و مستحضرنذ که به موجب قوانین مملکتی بایست دز اول هر سال یا باید قبل از هر سالی بودجهٔ مملکت تنظیم شوذ و به تصویب مجلس برسد و قبل از آخر هر سالی هم لایحهٔ تفریغ بودجه به مجلس بیاید در این باب یک قدری تأخیر زیادی شده است و همیشه بایستی لایحهٔ تفریغ بودجه تنظیم شود و نشده است و حالا ما قصد داریم که لایحهٔ تفریغ بودجه‌های سابق را بدهیم و از امسال هم مرتباً هر سال لایحهٔ تفریغ بودجه را به مجلس بیاوریم و این را چندی است مشغول تنظیم هستند و شاید تا یکی دو ماه همه اش تمام شود عجالتاً شورع می‌شود از ۱۳۰۲ و بنده لایحهٔ تفریغ بودجهٔ ۱۳۰۲ و لایحهٔ تفریغ بودجهٔ ۱۳۰۳ را امروز تقدیم می‌کنم هر کدام از اینها یک لایحهٔ قانونی است و یک راپرت اختصاصی دارد یعنی مقدمتاً به همان معنی که در قوانین مقدمه می‌گوییم یک مقدمهٔ اختصاصی دارد برای ۱۳۰۲ و همین طور برای ۱۳۰۳ ولی قبل از اینها یک مقدمه عمومی برای همهٔ این هشت سال تنظیم شده است و آقایان ملاحظه می‌فرمایند که روی چه اساسهایی لوایح تفریغ بودجه تنظیم شده و خواهد شد و ملاحظه می‌فرمایید که نواقصی داشته است و رفع می‌شود واینها البته چاپ می‌شود و به نظر آقایان می‌رسد.
۸- تصویب لایحه معافیت اجناس دخانیه مامورین سیاسی از حقوق انحصار
رئیس – دو لایحه را دولت تذکر می‌دهد که فوریت دارد از رفقا خواهش می‌کنم که نروند تا این دو لایحه بگذرد و وقت زیادی هم نمی‌خواهد یکی لایحه معافیت از حقوق گمرکی اجناس دخانیه است که مامورین سیاسی مصرف می‌کنند و یکی هم لایحهٔ طبابت که وزارت معارف علاقهٔ زیادی دارد. خبر کمیسیون قوانین مالیه قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
لایحهٔ نمره ۴۲۴۷۳ برای شور دویم در کمیسیون با حضور آقای وزیر مالیه مطرح و مادهٔ واحدهٔ سابق را برای تصویب به مجلس مقدس پیشنهاد می‌نماید:
رئیس – این هم ماده واحدهٔ سابق
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است اجناس دخانیه را که برای مصرف شخصی نمایندگان سیاسی خارجه مقیم ایران وارد شده و می‌شود به شرط معاملهٔ متقابله از پرداخت حقوق انحصار دخانیات معاف نماید. تعیین میزان مصرف سالیانه که مشمول این معافیت می‌شود به موجب تصویب هیئت وزراء خواهد بود.
رئیس – اشکالی ندارد. موافقین ورقهٔ سفید خواهند داد.
(اخذ و شمارهٔ آراء به عمل آمده ۶۲ ورقهٔ سفید تعداد شد)
رئیس – عدهٔ حاضر در موقع اعلام رأی ۷۹ به اکثریت ۶۲ رأی تصویب شد.
۹- تصویب لایحه تمدید مدت امتحان طبابت مجاز
رئیس – خبر کمیسیون معارف در خصوص اجازه نامهٔ طبابت
خبر کمیسیون:
کمیسیون معارق در تاریخ سه شنبه دهم آبان با حضور معاون وزارت معارف تشکیل و پیشنهاد آقای مخبر فرهمند با حضور خودشان مطرح شود قرار گرفت نظر به اینکه توضیحات آقای معاون دایر باینکه از طرف وزارت معارف مطالبه جوازی از قابله نمی‌شود و تصویب این پیشنهاد بیشتر موجب زحمت خواهد شد آقای مخبر فرهمند و اعضای کمیسیون را متقاعد نمود علیهذا کمیسیون عین مادهٔ واحده تقدیمی خود را مجدداٌ تصویب نمود.
رئیس – عین ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده – وزارت معارف مجاز است که مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز را تا ۲۵ آبان ۱۳۱۱ بپذیرد و اول آذر ماه ۱۳۱۱ امتحان هذه السنه را شورع کند.
رئیس – آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند – به طوری که در خبر کمیسیون ذکر شده است آقای معاون وزارت معارف آنجا توضیح دادند که ما مداخلهٔ در این کار نداریم و ممانعت هم نخواهیم کرد عرض بنده هم این بود که اسباب زحمت و اشکال فراهم نشود وقتیکه وزارت معارف ممانعت نکند از قابله‌ها بنده هم در آن قسمت عرضی ندارم.
معاون وزارت معارف – هیچ قانونی تا به حال وزارت معارف را مکلف نکرده است که منع از قابله‌ها بکند مخصوصاً با این نظر که تولید یک امر طبیعی است مادام که از طریق طبیعی منحرف نشده باشد وزارت معارف جلوگیری نخواهد کرد ولی وقتیکه از طریق طبیعی منحرف شوند البته آنووقت وظیفهٔ آنهاست که به طبیب خبر بدهند و وظیفه صحیه است که رسیدگی بکند وزارت معارف تا به حال هیچ وقت مداخله نکرده است و بعد هو دخالت نخواهد کرد.
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی – یک موضوعی است که بنده لازم دانستم به عرض مجلس برسانم که وزارت معارف ببینیم این اشکال را صحیح کرده یا نه. طب البته شعبات محتافه دارد یکی می‌رود فرض بفرمایید در کحالی کار می‌کند فلان ایرانی رفته است در خارجه کحالی تحصیل کرده است مجاز هم شده است از یک مدرسه آمده است حالا وزارت معارف می‌گوید من قانون طبابت را که تمدید داده‌ام مال اطباء مجاز است اشخاصی که طبابت کرده‌اند کحالی طبابت نیست از این جهت به کار شما رسیدگی نمی‌کنم مدارک شما را قبول نمی‌کنم تصدیق هایشان را قبول نمی‌کند. یک نفر ممکن نیست بتواند تمام شعب طب را متخصص باشد مگر اطبائی که سابق در ایران داشتیم در همه چیز متخصص بودند یک فر رفته است در علم گوش متخصص شده است یکی در چشم یکی در امراض ریوی یکی در قلب لیکن در تمام البته سررشته ندارد بنده اخاصی را سراغ دارم که از شاگردان ایرانی هستند و در خارجه تحصیل کرده‌اند در کحالی اجازه و دیپلم مدرسه هم دستشان است و آمده‌اند در محل چند سال است بنده یکی را می‌شناسم در لارستان که همهٔ آقایان می دانند آنجاها و خوزستان برای امراض چشم از همه جا بیشتر محتاج به طبیب است چهار سال هم اینجا عمل کرده است حالا که این اعلان را وزارت معارف کرده است می‌برد تصدیقهایش را به وزارت معارف می‌گویند ما قبول نمی‌کنیم ما طبیب می‌پذیریم نه کحال این را بنده نمی‌فهمم یا باید اجازه بدهد وزارت معارف که او تابلویش را بگذارد کحالی کند یا اگر باید امتحان بدهد امتحانش کنند جواز بدهند البته امراضی که مربوط به چشم است باید امتحان بدهد که این خرابی چشم از سیفلیس است، امراض دیگر است این صحیح است ولی البته یک نفر درد دل دارد پیش کحال نرفته است. این است که خواهش می‌کنم آقای معاون وزارت معارف در این موضوع توضیحی بفرمایند یا واقعاً بگویند محتاج به جواز نیستند از وزارت معارف بروند تابلوشان را بگذارند و کحالی کنند یا اینکه تصدیقهایشان را ببرند و مثل سایر اطبا امتحانشان کنند.
مخبر کمیسیون معارف (دکتر سنک) – عرض کنم اینکه فرمودند در خارجه یا جای دیگر هر کس یک شعبه را در طب می‌گیرد و تعقیب می‌کند مثلاً یک کسی جراح می‌شود یک کسی کحال می‌شود یکی متخصص گوش است یکی متخصص امراض معدی است و سایر چیزها اینها اول تحصیل طب می‌کنند پس از آن که دیپلم شان را از مدرسه اخذ کردند و آمدند بیرون یکی رشتهٔ کحالی را می‌گیرد و دیگری رشتهٔ جراحی را می‌گیرد ولی این آقایان که آمدند اینجا بدون اینکه هیچ مدرسه جسارت می‌کنم حضورشان و دولت هم عجالتاً برای این که طبیب ندارد جراح ندارد کحال ندارد می‌آید در مجلس و برای اینها یک ارفاقی می‌کند و یا برای مردم یک ارفاقی می‌کند به خیال خودمان اینها یک اشخاصی نیستند که در مدرسه تحصیل کرده باشند و معلومات طبی داشته باشند مثل این که دیگران شده‌اند و این رشته را یا رشته‌های دیگر را فراگرفته‌اند اساساً بنده این عرض را اینجا می‌کنم که شاید آقایان ملتفت نشدند یا اینکه شده‌اند و تذکری نداده‌اند من نمی دانم آقایان اطباء یا کحال یا جراحی که از خارجه می‌آید اینجا و تصدیق هایشان را وزارت معارف قبول می‌کند اینها را چرا مجبور نمی‌کنند که بروند در خارج از تهران آنجاهایی که طبیب می‌خواهند و ندارند طبابت کنند بنده نمی دانم اگر یک کسی خودش بمیرد یا یک کسی را ا بفرستیم آنجا کدام گناهش بیشتر است. یک کسی را ما ازاینجا می‌فرستیم می‌گوییم در حدود معلوماتش طبابت کند بنده عرض می‌کنم شما که می‌فرمایید این شخص مفید است و بنده رأی می‌دهم باینکه این شخص برود لارستان بفرمایش آقای موید احمدی یا جای دیگر مطابق معلومات خودش در آن جا طبابت کند آیا این طور هست یک آپاندیسیت را که او هیج اطلاعی ندارد مسئول می‌شوید که آن عمل بکند در آن جا و اگر عمل کرد خوب معالجه بکند؟ خیر این را بنده که نمی‌توانم قبول کنم علی ای حال بنده خواستم عرض کنم که چه مانعی دارد وزارت معارف این اشخاصی را که از خارج می‌آیند این جا وقتی که اجازه نامه شان را تصدیق می‌کنند چرا مقید نمی‌کنند بروند به ولایات (صحیح است) که ار نروند تصدیقشان را بگیرند.
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض کنم چهار دوره است (یعنی چهار سال است) که بنده حقیقتاً می‌بینم در هر سال از طرف وزارت معارف یک لایحه می‌آورند برای اطبای غیر مجاز و هی تمدید وقت می‌خواهند و نمی دانم این کار کی تمام می‌شود و این اطباء غیر مجاز کی در این مملکت عده شان تمام می‌شود و گمان می‌کنم که عده شان از عده مریض‌ها بیشتر شده است به جهت اینکه هر سال یک لایحه می‌آورند یک عده اطباء تقاضا می‌کنند و از آن طرف کوتاهی می‌کند نسبت به مدرسهٔ طب امروزه مدرسهٔ طب به یک وضعیتی افتاده که من خجالت می‌کشم وضعیت آن جا را تشریح کنم جلوی آقای معاون. مدرسهٔ طب بدبختانه امسال به طوری که بنده شنیدم عده فارغ التحصیلش هشت نفر بود و از سی و پنج نفر و چهل نفر تنزل پیدا کزده است تا رسیده است به هشت نفر این مدرسه نه لابراتوار صحیح دارد نه سالن تشریح دارد نه لوازم درسی یک مشت اشخاص بی اطلاع به جان و مال مردم مسلط می‌کنند و یک تصدیق هم می‌دهند به آنها که طبیب اند می‌افتند در ولایات و مرکز تابلوهای عریض و طویل شاگردهای مدرسه طب ایران. خوب است معارف همین طور که این لوایح را می‌آورد در ضمن یا مدرسهٔ طب را درش را ببندد یا آن را اصلاح کند یا این مدرسه را براندازند از نو بنا کنندو بودجه اش را سال آینده امسال که غفلت شده گذشته ولی سال آینده غفلت نشود و بودجهٔ مدرسهٔ طب را تکمیل کنند معلمین خوب برای مدرسهٔ طب بیاورند و ما را از طبیب بی نیاز کنند دیگر عرض بنده راجع به اطبای خارجی بود اطبای خارجی هجوم غریبی به این شهر آوردند و درهر جایی که می‌روید یکی دو تا تابلوی اطبای خارجی هست و هیج معلوم نیست مأخذ تحصیلات اینها چیست و یک دسته هم نشسته‌اند آنجا و یک اوراقی می‌برند آنجا و اجازه هم به آنها می‌دهند و با یک توقعات خیلی زیادی در این شهر یک کارهایی انجام می‌کنند بی نتیجه و بی جهت و مردم هم
کور کورانه بصرف اینکه شاید وزارت معارف یک دقت‌هایی کرده است به آنها یک مراجعاتی می‌کنند و غالباً دیده شده است که ناپسند بوده و به هیچ وجه مفید به حال مردم نیفتاده این را باید یک قدری جلوش را گرفت و به علاوه برای تهران هم مثل همهٔ پایتخت‌های دنیا یک قوائی را قائل شذ که هر طبیبی نتواند در این شهر طبابت کند امروز در سرتاسر بروجرد طبیب در یک درازی خیابان تابلو زده است اینها را آخر باید وزارت معارف جلوگیری کند و این لایحه هم امیدوارم آخرین لایحه برای اطباء مجاز باشد که دیگر سنوات آتیه امثال این را به مجلس بعد نیاورند.
معاون وزارت معارف – اجازه می‌خواهم چند دقیقه بیشتر وقت آقایان را تلف کنم. این قسمتی را که راجع به کحالی آقای موید احمدی فرمودند به عقیده بنده از دو شکل خارج نیست یا کحالی است که در خارجه تحصیل کرده است و دیپلم کحالی دارد به فرمایش ایشان خارجی ولی خیر بنده عرض می‌کنم ایرانیان (برای اینکه جواب آقای روحی هم داده شده باشد) الان یک سال است که وزارت معارف از پذیرفتن دیپلم‌های خارجه برای یانکه داشته است یک قانون و ترتیبی برای اجرای مواد قانونی شورای عالی معارف برای این موضوع تنظیم می‌کند نسبتاً خودداری کرده است فقط دیپلم‌های اتباع ایران را می‌پذیرد و در نظر است یک لایحه‌ای راجع به طبابت که اساسش همان قانون مصوب دوره دوم مجلس است تدوین بکند و پیشنهاد مجلس مقدس کند اگر کحال است و وافعاً تحصیل کحالی کرده است این باید مقدمتاً دکترای طپش را گرفته باشد و بعد تخصص در این رشته پیدا کند مثل پرفسر شمس که آگرژه است در کحالی و با سلام و صلوات دیپلمش را در شورای عالی معارف تصویب کردند و نشان درجه اول طلای علمی هم بهش تقدیم کردند و نهایت افتخار را هم داریم که امروز یک نفر کحال مثل پرفسر شمس داریم و آکرژه است و کاغذی که فاکولتهٔ لیون باو نوشته است آن کاغذ را بنده خودم دیدم که افتخار می‌کند رئیس مدرسه می‌نویسد که فاکولتهٔ ما مفتخر است و مشهور شد و مفتخر شد باینکه مثل شما شاگردی از این مدرسه بیرون آمد این طور آدم البته دیپلمش پذیرفته می‌شود در شورای عالی معارف اجازهٔ کحالی که دارد سهل است اجازهٔ طبابت هم دارد اما یک کسی که به فرمایش آقا مثلاً رفته است در هندوستان و یک تصدیقی گرفته است می‌گوید من کحالماگر دیپلم کحالی دارد هیچ محتاج به امتحان دادن نیست می‌آید دیپلمش را نشان می‌دهد و ما دیپلمش را می‌پذیریم و مشغول کحالی می‌شود تابلو هم می‌زند و کحالی می‌کند اما گار خیر دیپلم کحالی ندارد می‌گوید من رفته‌ام آن جا کحالی کرده‌ام حالا می‌خواهم جزء اطباء مجاز امتحان بدهم طبیب مجاز اولاً برای چیست یک عده سابقاً مشغول بوده‌اند به طبابت از این طریق معیشت می‌کردند مأنوس هستند مردم به مراجعه با آنها و به تجربه هم آموخته‌اند طبیب می‌شوند و تا اندازه رفع احتیاجات ژرا می‌کنند ارفاق است حقیقتاً طبیب مجاز طبیب نیست واقعاً ارفاق است هم به آنها هم به مردم و هم اینکه آن اطباء در قراء و قصبات مشغول بوده‌اند (افسر – به واسطه نبودن طبیب) بلی به واسطه نبودن طبیب و گذشته از اینها سابقهٔ عمل دارند سابقهٔ تجربه دارند به طب ایرانی عمل می‌کنند باز وجود ناقصی است بهتر از عدم صرف اینها را قانون اجازه می‌دهد که تحت امتحان بیاورنذ معلوم کنند که اینها مدارک علمی دارند یا نه اگر مدارک علمی دارند و لایق بودند و از امتحان خوب بیرون آمدند باز هم به طبابت اشتغال داشته باشند و اگر از امتحان همین‌ها نالایق بیرون بیایند البته اجازهٔ طبابت داده نخواهد شد ولی چگونه یک کسی که رفته است در هندوستان به اسم کحالی و می‌فرمایند تصدیق کحالی دارد ولی دیپلم نیست چگونه بذیرند به امتحان طبیب مجاز طب مجاز معنی دیگر دارد گذشته از این تکته را هم عرض می‌کنم این قانون برای تمدید امتحان اطباء مجاز نیست بلکه فقط مدت چند روز برای پذیرفتن مدرک اطباء مجاز فرجه می‌دهد و یک تبصره که در قانون محدود کرده بود پذیرفتن مدارک اطباء غیر مجاز را تا خرداد ۱۳۰۹ اجازه خواستیم که تمدید داشته باشد
تا الان که امروز بتوانیم مدارک آنها را بپذیریم و دیگر به فرمایش آقای روحی محتاج نشویم یک لایحه برای تمدید اطبای مجاز به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنیم اما مسئلهٔ مدرسهٔ طب آنقدرها که فرمودتد ناقص نیست ناقص است ولی روی هم رفته مدرسه کاملی است و خیلی پیش رفته است و اطبائی که امروز از مدرسه طب تصدیق می‌گیرند دکترا می‌گیرند و می‌آیند بیرون طبیب هستند اطبای خوب هستند. دکتر معتمد جراح فارغ التحصیل مدرسهٔ طب است، در اروپا تحصیل نکرده است، امروز یکی از مشاهیر جراحان است مدرسهٔ طب خدمت کرده است خدمت مدرسهٔ طب را هم نباید کفران کرد.
جمعی از نمایندگان – کافی است.
رئیس – یک فقره پیشنهاد ازآقای طباطبایی دیبا رسیده است:
پیشنهاد آقای طباطبایی دیبا:
پیشنهاد می‌نمایم ماده به ترتیب ذیل اصلاح شود:
و اول آذر ماه ۱۳۱۱ امتحان ایشان را شروع کنند
طباطبایی دیبا – اینجا نوشته شده امتحان هذه السنه چنانچه آقای روحی مفصلاً بیان فرمودند متوالیاً مسئله برای اطبای مجاز لایحه تقدیم مجلس شده و از مجلس گذشته و تمدید شده و این موهم این است که سال آتیه باز هم تمدید شود این را بنده معتقدم که این عبارت هذه السنه حذف شود و فقط امتحان نوشته شود.
کلالی – آقا یک مرتبهٔ دیگر قرائت شود.
(پیشنهاد آقای طباطبایی دیبا مجدداٌ قرائت شد)
مخبر کمیسیون معارف – بنده قبول می‌کنم
معاون وزارت معارف – بنده هم مخالفتی ندارم.
رئیس – رأی می‌گیریم به مادهٔ واحده با اصلاح پیشنهادی آقای طباطبایی دیبا که مورد قبول مخبر و دولت بود آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۱۰- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – اجازه می فرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسهٔ آتیه پنج شنبه نوزدهم آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع به مخارج بیمه و حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است از محل اعتبار یک میلیون و پانصد هزار ریال مذکور در ماده (۳) ا فصل (۱۴) بودجهٔ هذه السنه مملکتی که به عنوان خرید ماشین آلات برای معدن شمشک تصویب گردیده مخارج بیمه و حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه و کلیهٔ خارج مربوط به عملیات مزبور را نیز در وجه اداره کل صناعت و فلاحت کارسازی دارد
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسهٔ دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه معافیت اجناس دخانیه وارده جهت مصرف شخصی نمایندگان سیاسی خارجه از پرداخت حقوق انحصار
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است اجناس دخانیه را که برای مصرف شخصی نمایندگان سیاسی خارجه مقیم ایران وارد شده و می‌شود به شرط معامله متقابله از پرداخت حقوق انحصار دخانیات معاف نماید. تعیین میزان مصرف سالیانه که مشمول این معافیت می‌شود به موجب تصویب هیئت وزراء خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسهٔ دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع به مدت قبول مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز در سال ۱۳۱۱
ماده واحده – وزارت معارف مجاز است که مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز را تا ۲۵ آبان ۱۳۱۱ بپذیرد و اول آذر ماه ۱۳۱۱ امتحان ایشان را شروع کند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسهٔ دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس وشرای ملی - دادگر