مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ امرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۱ امرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۸۰
صورت مشروح جلسه یوم شنبه دهم شهر شعبان المعظم ۱۳۲۹
رئیس- آقای مؤتمن الملک سه ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به کرسی ریاست جلوس و سه ساعت قبل از ظهر مجلس را رسماً افتتاح فرمودند.
آقا میرزا ابراهیم خان جلسه صورت قبل را قرائت کردند.
اسامی‌غائبین جلسه قبل از قرار ذیل قرائت شد.
غائبین بدون اجازه- آقایان حاج آقا- معاضد السلطنه- دکتر اسماعیل خان- حاج امام جمعه- دکتر لقمان-
غائبین با اجازه آقایان طباطبائی- آقا محمد بروجردی- مریض آقای مرتضی قلی خان
آقایانی که بعد از وقت مقرره حاضر شدند آقای اسدالله خان کردستانی یک ساعت و نیم- دکتر امیر خان یک ساعت و بیست دقیقه- آقایان مشیر حضور- حاج شیخ اسدالله- ناصر الاسلام- آقا میرزا علی اکبر خان هر یک نیم ساعت- آقای آقا میرزا ابراهیم ۳۰ دقیقه- آقای دکتر سعید الاطباء ۴۰ دقیقه- آقای میرزا یانس ۵۰ دقیقه.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست؟ (اظهاری نشد).
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی نیست صورت مجلس تصویب شد چند فقره تلگرافات تنفر از ولایات و ایالات رسیده است اسامی آن‌ها قرائت می‌شود (اسامی‌به ترتیب ذیل قرائت شد).
- از انجمن ایالتی تبریز-
- از شیراز نظام‌السلطنه شیخ- شیخ ذکریا- انجمن ایالتی فارس
- از ناصری رئیس عدلیه و رئیس نظمیه عربستان و چند نفر دیگر
- از رشت انجمن ولایتی تجار و اعیان و اصناف میرزا حسین خان
- کسانی از اصفهان- آقای سردار آشجعلی-
- انجمن ولایتی از قزوین اعیان و علماء و تجار انجمن ولایتی از یزد علماء و اعیان انجمن ولایتی هیئت مؤتلفه تجار و غیره از قم انجمن ولایتی متولی باشی از کرمان سردار نصرت انجمن ایالتی انجمن خیرخواهان علماء تجار کسبه از عراق اعیان تجار و غیره از اسلامبول انجمن سعادت جمعیت معاونت.
رئیس- شروع می‌شود به شور قانون انتخابات از مادۀ یازده (مادۀ ۱۱ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۱۱- در شهرهای بزرگ به جهت دادن تعرفه انجمن نظارت می‌تواند در هر محله شعبه جداگانه تشکیل نماید مرکب از کدخدا و پنج نفر از معتمدین محل.
حاج سید ابراهیم- بنده چنان چه عرض کردم چهار نفر از طبقات علماء و تجار و اعیان و اصناف برای نظارت معین شوند کافی است و بهتر است و پنج نفر زیاد است چهار نفر به این ترتیب باشد بهتر است.
افتخار الواعظین- این جا می‌نویسد مرکب از کدخدا و پنج نفر از معتمدین محل بنده عرض می‌کنم قید محل قیدی است که اسباب تضییق خواهد شد باید نوشته شود پنج نفر از معتمدین شاید معتمدین از اشخاصی باشند که در آن محله مسکن نداشته باشند در محله دیگر ساکن باشند آن وقت با این قید اهالی محل می‌توانند از وجود آن اشخاصی که آن هها محل وثوق و اعتمادشان هستند استفاده کنند این قید دست و پای آن‌ها را می‌بندد و تضییق می‌کند اگر معتمدین را به طور اطلاق وامی‌گذاشتند بهتر بود.
ذکاء الملک- مخبر کمیسیون انتخابات متعمدین محل هم نوشته شده است تصریح ندارد که از اهل آن محله باید باشد همین قدر باید از نزد اهل محله معتمد باشند.
بهجت- در ماده بعد می‌نویسد که انجمن نظارت بر دو قسم است یکی انجمن‌های مرکز و دیگر انجمن‌های جزء تابع مرکز دیگر تکالیف و وظایفش را معین نکرده است که انجمن‌های جزء تابع مرکز حدود وظایف شان تا کجا است این جا باید توضیح شود که این شعبه تا کجا تکالیف و وظایف دارد فقط برای تعرفه دادن است یا حق استخراج آراء هم دارد شاید چنین تصور شود که در موقعی که ترتیب استخراج آراء را خواهد گفت آن جا معترض این مسئله باید بشود لکن این طور نیست جای تعرض به این مسئله همین جا است که باید بگوئیم انجمن نظارت جزء وظیفه‌اش فلان و فلان است در همین جا بایستی وظیفه‌اش را معین کنیم که تا چه اندازه تکالیف خواهد داشت تکالیف را باید این جا معین کنیم تا اسباب اشکال نشود.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است).
رئیس- اصلاحی است از آقای حاج شیخ علی خوانده می‌شود به کمیسیون ارجاع می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
- در حوزه‌های انتخابیه به جهت سهولت انتخابات ممکن است انجمن نظار شعب جداگانه تشکیل نماید الی آخر.
مادۀ ۱۲- انجمن‌های نظارت بر دو قسمند یکی انجمن‌های مرکزی دیگری انجمن‌های جزء تابع مرکز.
انجمن‌های نظارت مرکزی علاوه بر نظارت در استخراج آراء انتخاب محل در تعیین نتیجه آراء نقاط جزء حوزه‌های مشترکه در انتخاب نیز نظارت دارند.
حاج شیخ اسدالله- انجمن‌های نظار را این جا بر دو قسم کرده است یکی انجمن نظارت مرکزی و یکی انجمن‌های جزء اولی انجمن‌های جزء را درست تشریح نمی‌کند که مراد از انجمن‌های جزء چه انجمنی است بعد از این که ما انتخابات را مستقیم رأی دادیم این را هم نباید فراموش بکنیم که تمام اهالی حق رأی دادن دارند و انجمن را اگر منحصر به مکز فرار دادیم و بعضی ولایات منظم از قبیل اردبیل که حق تعیین وکیل دارد به نظر بنده این انجمن‌های جزء همان انجمن‌ها را می‌گوید مثلاً انجمن مرکزی انجمن آذربایجان است و انجمن‌های جزء انجمن اردبیل و سایر ولایاتی که حق انتخاب به آن‌ها داده‌اند ولی نسبت به سایر بلوک و قصبات ساکت است که تکلیف آن‌ها چیست آیا یک انجمنی در آن جاها تشکیل می‌شود یا خیر آن جاها انجمن دیگر تشکیل نمی‌دهند یا باید تمام قصبات و دهات بیایند به مرکز رأی بدهند اگر این قسم باشد کار خیلی مشکل می‌شود به جهت این که فرض کردیم مثلاً در اردبیل انجمن نظار تشکیل کردند به جهت تعیین آن عده وکیلی که به آن‌ها حق داده شده است حالا مگر به این تابع این اردبیل هستند آن‌ها مجبورند از بیست فرسخی ۳۰ فرسخی بیایند به اردبیل رأی خودشان را بدهند آن‌ها نمی‌توانند از بیست فرسخ بیایند به اردبیل و رأی بدهند و نمی‌آیند رأی بدهند و به همین جهت از حقوق شان محروم می‌مانند و دست شان نمی‌رسد که از حقوق شان استفاده بکنند و اگر بنا شد که حق داریم در آن قصبات و بلوک یک انجمنی به اسم انجمن جزء در آن جاها تشکیل شود این ماده که این جا نوشته شده است نمی‌رساند این را باید تشریح کرد این که خودمان مبتلا به این هستیم که بنده خودم در کمیسیون رفتم و این نظر را عرض کردم مثلاً یکی از نقاطی که حق انجمن مرکزی به آن داده شده است محلات و کمره و سایرالبلوک است انجمن مرکزی آن در محلات است و انجمن جزء در کمره است آیا سایرالبلوک مجبورند که بیایند در مرکز که محلات است رأی بدهند یا این که یک شعبه از انجمن نظار جزء در آن بلوک تشکیل می‌دهند آن انجمن جزء اخذ آرا را می‌کنند و آراء را به انجمن نظار مرکز می‌فرستند به هر حال بنده عقیده‌ام اینست که تمام اهالی مملکت حق رأی دادن دارند از اعلی و ادنا فقیر و غنی و باید استیفاء از حق خودشان بنماید به تمام دهات و قصبات حق بدهند که انجمن نظار تشکیل بدهد و اگر غیر از این باشد اغلب اهالی از حق انتخاب کردن محروم می‌مانند اینست که در این ماده باید توضیح داده شود و یک حقی هم علاوه باید بدهند به انجمن نظار مرکزی که تشکل این انجمن‌های نظار جزء بسته به نظر خود آن انجمن نظار باشد که در هر قصبه یا در هر بلوکی که صلاح بداند بتواند انجمن نظار تشکیل بدهد حالا ترتیب آن انجمن نظار جزء که در بلوکات قصبات می‌دهیم چه قسم باشد از خود اهالی انجمنی تشکیل داده شود یا بعضی از انجمن نظار مرکزی هم بروند و دخالت کنند این‌ها را بنده رجوع می‌کنم به نظر خود کمیسیون ولی در این که باید یک حقی به قصبات و بلوکات بدهیم این هیچ محل تأمل و جای تردید نیست در شهرهای بزرگ از قبیل تهران و آذربایجان و غیره که جمعیت آن زیاد است یک حقی به انجمن نظار می‌دهند در محله‌های بعیده تشکیل شعبه بدهند و اخذ آراء که به انجمن نظار بیاورند و حال آن که می‌توانند در یک روز بلکه در یک ساعت بروند رأی خودشان را بدهند و برگردند و هیچ اشکالی هم ندارد اما در یک جمعیت کثیری از اهالی مملکت که قصبات و بلوکات است به کلی این نظر را از آن‌ها محو می‌کنند و ساکت می‌ماند و اگر انجمن نظار تشکیل نمی‌شود خوبست صندوق در آن جاها بگردانند خلاصه به هر ترتیبی که میسر است باید رأی آن‌ها را بگیریم حالا اگر آن‌ها خودشان به مقتضی آن ترتیبی که نوشته شده است که اعلام می‌شود به عموم اهالی که در موقع معین بیایند رأی بدهند اگر نیامدند رأی بدهند خودشان حتی تضییع حق خود را کرده‌اند ولی در وقت قانونگذاری باید این نکته را فراموش نکرد و باید حقوق آن‌ها را نگاه داشت و حقوق آن‌ها را در قانون پایمال نکرد اینست که بنده عرض و استدعا می‌کنم که این ماده را اصلاح بکنند.
ذکاء الملک- تمام این مطالبی که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند در کمیسیون پیش بینی شده است در حوزه‌های انتخابیه همین طور که فرمودند بسیار از اوقات اتفاق می‌افتد با وجود این که ما حتی‌الامکان حوزه‌ها را کوچک قرار می‌دهیم که حوزه‌ها باز به قدری وسعت دارد که تمام اهالی آن حوزه نمی‌توانند بیایند در یک نقطه رأی بدهند بنابراین ما مجبور می‌شویم که انجمن نظار جزء هم در بعضی نقاط آن حوزه تشکیل بدهیم که تمام اهالی بیایند رأی بدهند حالا از برای این مسئله دو قسم می‌توان رفتار کرد یک قسم اینست که انجمن مرکزی قرار بدهند و اختیار بدهند به آن انجمن نظارت مرکزی که در هر نقطه لازم و صلاح می‌داند یک انجمن نظارت جزء تشکیل بدهد در کمیسیون پیش بینی ما یک قدری هم از این بالا رفت که گفتیم احتمال می‌رود که اگر واگذار کنیم به انجمن نظار مرکزی که به مصلحت خودشان هر جا لازم داشتند یک انجمن نظار جزء تشکیل بدهند شاید کار به سهولت جریان پیدا بکند و به سرعت واقع بشود و در بعضی ولایات دور دست که اطلاعات لازمه از امور انتخاب ندارند به خوبی می‌توانند از عهده این کار برآیند و ندانند چه باید کرد و به این جهت از حق انتخاب به واسطه عدم ابلاغ کامل محروم بمانند در این صورت گفتیم حتی‌الامکان تا آن جائی که برای ما ممکن است یک قدری کار انجمن‌های نظار مرکزی را هم ما بکنیم یعنی شعب جزء را هم ما معین بکنیم که در حوزه‌های انتخابیه علاوه بر انجمن نظار مرکزی از چند نقطه از نقاط جزء هم انجمن نظار جزء باید تعیین و تشکیل شود که شعبه‌های انجمن نظار مرکزی خواهند بود تا به سهولت اهالی بتوانند رأی بدهند و در چند ماده این مسئله اشاره شده است یکی در ماده هشت که نوشته شده بوده در هر حوزه انتخابیه در یک یا چند نقطه مطابق صورتی که در جدول منضمه به این قانون معین شده حکومت هر نقطه انجمنی به اسم انجمن نظارت موقتاً تشکیل می‌هد که مراقب و مسئول صحت انتخابات باشند این که نوشته شده در یک یا چند نقطه نظریاتی دارد که اگر یک نقطه کفایت می‌کند یعنی اگر حوزه انتخابیه آن قدر وسعت ندارد که محتاج به چند نقطه باشند و مردم می‌توانند بیایند در یک جا رأی بدهند که اکتفا به همان یک انجمن نظارت می‌شود و اگر حوزه انتخابیه وسعت دارد به قدری که مقدور است که مردم بیایند در یک نقطه آراء خودشان را بدهند آن وقت معلوم است در چند نقطه انجمن نظارت جزء معین می‌کنند و در همین ماده که مطرح و محل گفتگو است نیز می‌گوید انجمن بر دو قسم است یکی انجمن نظارت مرکزی یکی انجمن نظارت جزء تابع مرکز حالا آن نقاطی که آن قدرها وسعت ندارد تنها یک انجمن نظارت دارد و آن حوزه‌هائی که خیلی وسعت دارد و مردم نمی‌توانند در یک نقطه آراء خودشان را بدهند آن جا دارای انجمن‌های نظارت جزء هم خواهد بود که پس از آن که مردم آراء خودشان را در آن جا دادند نتیجه به انجمن نظارت مرکزی فرستاده می‌شود و در نقاط دیگر هم معین شده است که هر گاه در انجمن‌های جزء مردم آمدند و رأی دادند و صورتش را به انجمن‌های کل فرستادند فیها و الا اگر نیامدند و رأی ندادند و بعضی از انجمن‌ها به وظیفه و تکلیف خودشان عمل نکردند آن وقت حق آن‌ها سلب خواهد شد و دیگر تقصیر با انجمن کل نخواهد بود انجمن کل هم از آن انجمن جزء صرف نظر خواهد کرد و به همان آرائی که گرفته شده اکتفا کرده وکیل شان را معین خواهد کرد بنابراین ترتیبی را که آقای حاج شیخ اسدالله می‌فرمایند پیش‌بینی شده است و گمان می‌کنم که حاجت با صلاح نباشد.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی نمی‌دانند؟
(اغلب اظهار کردند کافی است).
رئیس- ماده سیزدهم را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۱۳- انجمن نظارت از میان اعضاء خود یک یا دو نفر منشی انتخاب می‌نماید.
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند خیر).
رئیس- مادۀ ۱۴ خوانده می‌شود.
مادۀ ۱۴- انجمن نظارت دو هفته بعد از انجام انتخابات متفرق می‌شوند لکن انجمن‌های نظارت مرکزی برای تعیین نماینده حوزه‌های انتخابیه تابعه خودشان عنداللزوم تشکیل خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟ ماده ۱۵ را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
فصل پنجم- طریقه انتخابات
مادۀ ۱۵- انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی در کلیه مملکت ایران به طور یک درجه و مستقیم است.
رئیس- مخالفی نیست مادۀ ۱۶ را بخوانید (به عبارت ذیل خوانده شد).
مادۀ ۱۶- در محل‌هائی که موافق تقسیم قانون انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند به انتخاب فردی عمل می‌شود و در محل‌هائی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب نمایند انتخاب جمعی خواهد بود.
توضیح- مراد از انتخاب جمعی آن که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی اشخاص می‌نویسند مراد از انتخاب فردی آنست که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی اسم یک شخصی را می‌نویسند.
رئیس- مخالفی هست؟ (اظهاری نشد).
رئیس- مادۀ ۱۷ را بخوانید (به عبارت ذیل خوانده شد).
مادۀ ۱۷- انتخاب نمایندگان با کثریت نسبی خواهد بود.
رئیس- مخالفی در این ماده نیست؟
لسان الحکماء- بنده گمان می‌کنم که تمام مواد قانون انتخابات مقدمه است برای دو ماده یکی مادۀ ۱۵ که گذشت و یکی همین مادۀ (۱۷) که قرائت شد اولاً باید دانست که در تمام مواد قانون این مسئله را باید اهمیت داد که حدود قانون ملحوظ باشد و انتخاب نمایندگان که با کثریت نسبی خواهد بود این هیچ محفوظ نیست بنده گمان می‌کنم آن تنقیداتی که در دوره گذشته می‌کردند و حق داشتند که یک نماینده به هفتاد رأی انتخاب شده است امروز هم با این ترتیب ماده باز تنفیذ بکنند و حق دارند به جهت این که آن روزی که رأی دادیم در انتخاب یک درجه و مستقیم یعنی انتخاب مستقیم در تمام قوانین عالم محفوظ است با شرایط مقرره قانونی و بنده به هیچ وجه من‌الوجوه نمی‌بینم که آن شرایط در این مواد مذکور شده باشد مثلاً انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی خواهد بود فرض می‌کنیم که در صد هزار نفر یک نفر نماینده باید انتخاب شود مثلاً در تهران که پایتخت و مرکز تمدن است از پنجاه هزار نفر هشت هزار نفر تعرفه گرفتند شش هزار نفر رأی دادند آیا در بلوچستان ممکن نیست که از پنجاه هزار نفر تعرفه بگیرند آیا ممکن نیست از آن هفتاد نفر بیست و پنج نفر رأی بدهند یا یک نفر اگر بخواهد ممکن نیست که به چند رأی انتخاب بشود این انتخاب مستقیم است؟ این انتخاب یک درجه است خیر هیچ قانونی اجازه نمی‌دهد که آن طور بشود انتخاب مستقیم و یک درجه در تمام قوانین دنیا یک شکل و یک شق دارد بنده آن روزی که برای انتخاب مستقیم مذاکره می‌شد شرایط آن را تقدیم مجلس کردم نمی‌دانم در کمیسیون مطرح شور شد یا خیر ولی بنده تصور می‌کنم آن موادی را که تقدیم کرده ام مفقود شده است یا فراموش شده به این جهت دو مرتبه نوشتم و تقدیم کردم و گذشته از این ما باید بدانیم یک نماینده که این جا می‌آیبد یک عده معتنابه از ملت باید عقب سر او و هوا خواه او باشند گذشته از آن ما باید جد و جهد بکنیم که مردم را به حقوق خودشان آگاه کنیم یک قراری چنان چه سایر ممالک متمدنه گذاشتند برای قوانین خودمان بگذاریم که مردم به حقوق خودشان آگاه شوند که وقتی یک وهنی برای مجلس روی می‌دهد تمام مردم به یک صدا فریاد کنند حامی‌آن مجلس باشند نگهدار آن نماینده باشند پس بنده تکرار می‌کنم که انتخاب مستقیم در تمام دنیا به یک نسق است و آن مواد را این جا تقدیم کردم چند ماده است که آقای رئیس امر به قرائتش بفرمایند و بعد به کمیسیون رجوع فرمایند که این اکثریت نسبی چون قدر از آن انتخاب دو درجه است و بنده می‌بینم که با این ترتیب نماینده کافی خواهید داشت که به انتخاب هفت یا نه نفر مبالغه نمی‌کنم و اغراق عرض نمی‌کنم به انتخاب چهل نفر پنجاه نفر این جا خواهید داشت.
حاج آقا- فرمایشات آقای لسان الحکماء تمام صحیح است ولی نوشتن این ماده که انتخاب نمایندگان با کثریت نسبی است باعث آن معاذیری که فرمودند نمی‌شود سبب این که آن محظوری که فرمودند فقط عدم اعتناء خود مردم به حقوق انتخابیه خودشان است یعنی اگر مردم ملتفت باشند که موقع انتخابات موقعی است که ملت باید از حقوق خودش استفاده کند و در موقع انتخابات برود ورقه بگیرد آن کسی که اطمینان دارد رأی بدهد آن محظور دیگر وارد نمی‌آید ولی اگر بنا شد ملت به حقوق خودش پی نبرده باشد یا در موقع انتخاب بی‌اعتنائی به حقوق خودشان نکنند و همان هم سبب این شد که بعضی اعتقادشان این شد که انتخاب دو درجه باید در مملکت باشد اگر این طور شد البته بدیهی است چه ما بنویسیم که انتخاب وکلاء اکثریت نسبی هست چه ننویسیم با کثریت تمام است آن محظور واقع می‌شود به جهت این که در بلوچستان همان مثالی که فرمودند حق یک نفر یا دو نفر نماینده دارند در موقع انتخاب فرض بفرمائید که نوشتیم انتخاب نمایندگان با کثریت تام است آن وقت در موقع انتخاب اگر بنا شد که از این صد هزار نفر که حق انتخاب دارند ۵۰ نفر بیشتر نباشند ورقه تعرفه بگیرند به واسطه بی‌اعتنائی به حقوق خودشان و از آن ۵۰ نفر ۲۶ نفر در حق یکی رأی دادند البته این انتخاب اکثریت تامه است و آن وقت وکیل به ۲۶ رأی انتخاب شده همان محظوری که در نظرشان است همان محظور وارد است البته اگر وکیل به همان طوری که در نظر ایشان است محل اطمینان موکلین خودشان باشند آن به مقام نمایندگی و به فلسفه نزدیک‌تر است و این محظوری که راجع به این ماده است و این ترتیبی که نوشته شده است فقط راجع به اطلاع در حقوق خودشان است و عدم اطلاع و رعایت استفاده از انتخاب و عدم رعایت استفاده از انتخاب است.
اگر ما بخواهیم که این محاظیر به کلی رفع بشود و نمایندگان به کرسی وکالت می‌نشینند و از طرف ملت رأی می‌دهند کسانی باشند که انفاس ملت و اطمینان ملت عقب سر آن‌ها باشد و یا کثریت باشد باید سعی کنیم که در موقع انتخاب ملت ملتفت به حقوق خودشان شده بیایند و تعرفه بگیرند و رأی بدهند و در آن زمینه ما باید با کثیت نسبی عمل کنیم به خصوص اگر عموماً آمدند و ورقه گرفتند آن وقت رعایت اکثریت تمام ممکن نیست زیرا خیلی اسباب اشکال و زحمت می‌شود اگر آمدند تعرفه گرفتند هیچ محظور ندارد که بنویسیم با کثریت نسبی باشد بسی کسانی که در این مقام هستند و وکلای ملت هسند باید سعی کنند که ملت در موقع انتخاب استفاده از حقوق خودشان بکنند.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است).
رئیس- اصلاحات آقای لسان الحکماء اگر خوانده می‌شد این محظوراتی که آقای حاج آقا فرمودند رفع می‌شد این است قرائت می‌شود ماده الحاقیه است به مادۀ ۱۷ (اصلاحات مزبور به عبارت ذیل قرائت شد) مواد الحاقیه به جای مادۀ ۱۷ این طور نوشته شود مادۀ ۱۷ اقلاً پنجاه یک جمعیتی که حق انتخاب نماینده دارند باید تعرفه بگیرند.
رئیس- مقصود همین است؟
لسان‌الحکماء- باید تمام مواد را بخوانند تا معلوم شود چون تمام مربوط به یک دیگر است و تمام راجع به انتخاب مستقیم است.
رئیس- ولی مادۀ ۱۷ به همین ترتیبی که خوانده شد مقصود همین بود.
لسان الحکماء- بله.
لواء‌الدوله- این را که شاهزاده لسان الحکماء عنوان فرمودند گمان می‌کنم دیده باشم در کمره تقریباً ۶۰ هزار نفر جمعیت دارد از میان ۶۰
هزار نفر ۱۳۰ نفر ورقه تعرفه گرفتند از میانه آن ۱۳۰ نفر تقریباً ۸۰ نفر رأی دادند و اول کسی که انتخاب شد به ۲۲ رأی انتخاب شد و در ۲۲ رأی همه قسم تقلب ممکن است بکنند و برای خودش پارتی درست می‌کنند ولی در ۳۰۰ رأی و ۴۰۰ رأی خیلی اشکال دارد و امروز ترتیب انتخاب دو مرتبه با کثریت تام باشد و مرتبه ۳ با کثریت نسبی اگر غیر از این باشد حقوق جمعی ضایع خواهد شد.
ذکاء الملک- اساساً این را کمتر کسی شاید منکر باشد که انتخاب نمایندگان خوبست با کثریت تام باشد و مسلم است که اکثریت بهتر است آن دلائلی که گفته شد کافی است ولی این که کمیسیون با کثریت نسبی قرار داده است فقط نظر به این بوده است که ببینیم که اکثریت تام قرار بدهیم چه نتیجه خواهد داشت در این مملکت که اسباب نشر اختیار و اطلاعات خیلی کم است وسائل نشر احکام خیلی ضعیف و مشکل است و مردم در امور سیاسی تازه کارند به خصوص در بعضی از قصبات و بلوکات که درست به کیفیت انتخاب پی نبرده‌اند اگر اکثریت تام این جا قرار بدهیم کار چه قدر مشکل خواهد شد در صورتی که می‌دانم که غالباً اتفاق می‌افتد که در انتخاب مرتبه اول اکثریت تام حاصل نمی‌شود یقیناً محتاج می‌شویم که دو مرتبه انتخاب تجدید کنیم و شاید باز اکثریت تمام حاصل نشود و با آن ترتیباتی که می‌دانند که شاید در بعضی نقاط نتوان به مردم فهمانید که برای چه تجدید انتخابات می‌شود و چرا دوباره باید بیایند رأی بدهند تصور بفرمائید چه قدر اشکال خواهد داشت که دو مرتبه آن‌ها را حاضر کنیم از برای دادن رأی و یک مرتبه دیگر چه طور به آن‌ها مطلب را حالی کنیم در صورتی که در دفعه ثانی هم ظن غالب اینست که اکثریت تمام حاصل نشود و محتاج بشویم به مرتبه ثالث ما تصور کردیم که در واقع نتیجه این ترتیب این می‌شود که انتخابات به عمل نیامده که اسباب تأخیر انتخابات می‌شود اگر این محظورات را در نظر نداشتیم البته مدار را بر اکثریت تامه قرار می‌دادیم چنان چه فرمودند در اغلب جاها همین طور است دفعه اول با کثریت تام است دفعه ثانی هم با کثیت تام است اگر در دو مرتبه جاصل نشد در ثالث با کثریت نسبی اکتفا می‌کنند ولی ما در این جا نظر کردیم دیدیم که مردم در ترتیب سیاسی بصیر نیستند و در انتخابات تازه کارند ولی جاهای دیگر مسئله انتخابات را می‌دانند اشخاص را در نظر دارند که هر کس مکرر در عمر خودش انتخاب کرده است انتخاب دیده است نمایندگان سابق را می‌دانند نمایندگان لاحق را در نظر دارند و معطلی ندارند مثلاً این جا ملاحظه فرموده اند که تا ۵ روز به مردم مهلت داده‌ایم که بیایند رأی بدهند ولی در خارجه رسم است که در یک روز تمام رأی‌های خودشان را باید بدهند و انتخابات یک روزه تمام شود و فردا هم به واسطه اعلان در روزنامجات همه بفهمند که نتیجه انتخابات دیروز چه شد چند نفر انتخاب شدند و آن‌ها هم که اکثریت تام پیدا نکردند چه اشخاصی بودند و هر یک چند رأی داشتند و دولت هم فوری به مردم در کمال سهولت اطلاع می‌دهد که مثلاً شما که پنج نفر می‌خواستید انتخاب کنید برای دو نفر اکثریت تمام حاصل شد و برای سه نفر اکثریت تام حاصل نشد باید بیائید تجدید رأی بکنید و همه مردم فوراً تکلیف خود را می‌فهمند و همین که دولت روز تجدید انتخاب را معین کرد فوراً تمام مردم حاضر می‌شوند و می‌روند رأی می‌دهند اما در این جا تصور بکنید که چه اندازه زحمت خواهد داشت که در قصبات و دهات این جا این امر را معمول بداریم علی‌الخصوص با این ترتیباتی که هست و می‌دانید خیلی مشکل است و مقصود اینست که اگر بخواهند آقایان به ما بفهمانند که اکثریت تام خوب است می‌دانیم و حاجت به بیان نیست لکن این را هم تصدیق داریم که این راپورت کمیسیون معجلاً نوشته شده است و بعضی نواقص دارد و اگر اعضاء کمیسیون متمایل بودند که اکثریت نسبی را مطلق و غیر محدود قرار بدهند و بگویند که منتخب کسی است که مثلاً لااقل دارای ربع آراء رأی دهندگان بوده باشد و این را بنده تصدیق می‌کنم که چنین حدی قرار دادن بهتر از اینست که اکثریت نسبی مطلق باشد اما تصور می‌کنم که اگر بخواهیم مقید بشویم که مثل همه جای عالم اکثریت تام قرار بدهیم مؤفق به انتخابات نخواهیم شد یا آن که انتخابات بی‌اندازه به تأخیر خواهد افتاد و برای این که مذاکره مختصر بشود عرض می‌کنم این ماده را دو مرتبه در کمیسیون نظر می‌کنیم و اگر دیدیم که اکثریت تام محظوری ندارد اکثریت تام قرار می‌دهیم والا یک حدی از برای اکثریت نسبی قرار می‌دهیم.
رئیس- تقاضا می‌کنید برگردد به کمیسیون؟
ذکاء الملک (مخبر)- بله.
رئیس- مادۀ ۱۸ قرائت می‌شود (ماده مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۱۸- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر هر عده که محل حاجت باشد به حکم قرعه معین می‌شود.
رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد).
مادۀ ۱۹- ایلات عمده مؤافق حوزه بندی‌های قانون انتخابات هر کدام یک نماینده مستقیماً به عضویت مجلس شورای ملی می‌فرستند.
حاج سید ابراهیم- بنده با این ماده به کلی مخالفم که به ایلات عمده که فقط از حیث اهمیت حق یک نماینده بدهیم و بگوئیم که آن‌ها مستقلاً یک نفر به عضویت مجلس شورای ملی بفرستند به جهت این که به تجربه معلوم کردیم از ترتیب انتخابات باید خود افراد استفاده کنند در ایلات این ترتیب فراهم نیست فقط اشخاصی که می‌آیند به مجلس از طرف بعضی از رؤسا می‌آمدند حق ملت ادا شده است و هم استفاده از آن‌ها می‌شود عقیده بنده این است که این جا باید ملحق کرد ایلات را به آن خاکی که اختصاص به خودشان دارد که در تابستان در آن جا سکنی می‌کنند و باید اسم آن نقاط را ببریم که هم آن‌ها میل به سکنای آن جا بکنند و هم مثل اشخاصی که آن جا هستند یک حقی داشته باشند و فقط به اسم ایل بودن البته منافی با تمدن و سکنی گرفتن است اگر این ترتیب را در این قرار بدهیم البته تشویق کرده‌ایم حال امنیت را تشویق به تمدن و سکنی کردن نکرده‌ایم چون در این نقاط که در این قانون ذکر شده بود هر کدام یک جمع در یک خاکی دارند و می‌شود آن خاک را که عده‌اش از چهار هزار و پنج هزار بیشتر است که با آن ایل دیگر صد هزار نفر می‌شوند اسم برده شود خیلی بهتر است و به عقیده بنده باید این ماده به کلی از این جا برداشته شود.
ذکاءالملک- در خصوص حوزه بندی و تقسیم آن و داخل کردن ایلات را در آن جاهائی که هستند بنده داخل مذاکره نمی‌شوم در حوزه بندی مذاکره خواهم کرد که به چه ترتیب باید بشود اما این که می‌فرمائید که ایلات مستقلاً لازم نیست که در مجلس نماینده باشد و باید جزء سایر مرم رأی بدهند گمان می‌کنم که این مسئله هنوز موقعش نرسیده و بهتر این است که هر کدام از ایلات رأساً یک نفر نماینده از طرف خودشان داشته باشند و این ترتیب فوائدی دارد که همه می‌دانید نمی‌توانیم از آن صرف نظر بکنیم البته ترتیب صحیح این است که در موقع انتخابات ملاحظه طبقه و صنف و طایقه و ایل نشود و عموم مردم یکسان در این کار شریک باشند و یک مرتبه بیایند رأی بدهند ولی در مملکت ما هنوز بعضی اقتضاآت هست که لازمه‌اش اینست که رعایت طایفه و ایل را بکنیم.
آقا سید حسین اردبیلی- بنده هم نظر به مقتضی امروزه است که این ماده را مخالف هستم به واسطه این که اگر کیفیت امنیت را ملاحظه کنیم خیلی ایلات در نقاط ایران هستند و در غالب ایالات ایران چندین ایل سکنی دارند اگر ما بیائیم به تفصیل و تجربه قائل شویم و نسبت به بعضی از ایلات اهمیت بدهیم و نسبت به بعضی دیگر اهمیت ندهیم و بگوئیم که باید از فلان ایل نماینده مخصوصی حاضر بشود این خودش باعث این می‌شود که جمعی کثیر از آن‌ها می‌رنجند و حقوق آن‌ها ضایع می‌شود و اگر بخواهیم به طور عموم قائل بشویم که عموم ایلات نماینده مخصوصی بفرستد می‌بینم ده پانزده ایل معظم هست و هر کدام آن‌ها باید یک نفر وکیل بفرستند و این نمی‌شود اینست که بنده هم موافق هستم با این عقیده که حدودی که ایلات هستند از یک نقطه تا نقطه دیگر باید آن جاها را یک حوزه تشکیل داد و آن‌ها را هم دعوت کد به انتخابات و سعی نمود و حالی کرد به آن‌ها که بیایند از حقوق خودشان استفاده نمایند و انتخاب کنند منتهی در ضمن انتخاب این حوزه‌ها مصادف می‌شویم به آن در چند حوزه ایلاتی که اکثریت دارند چند نفر با اکثریت آراء انتخاب شده به عنوان نمایندگی ایل حاضر خواهد شد یعنی در واقع نماینده ایلات خواهیم داشت بدون این که تجزیه و تفکیک کرده باشیم بین آن‌ها و اگر این را انحصار بدهیم به بعضی ایلات از قبیل ایل شاهسون یا تراکمه یا قشقائی یا بختیاری آن وقت سایر ایلاتی که هستند آن‌ها هم بعضی‌هایشان اهمیت دارند از انتخاب محروم می‌شوند و حقوق شان تضییع می‌شود ولی آن طوری که بنده عرض کردم که در آن حدودی که آن‌ها هستند یک حوزه تشکیل بشود در این صورت هم آن‌ها از حقوق خودشان استفاده خواهند کرد و هم مجلس شورای ملی صاحب نمایندگان ایلات خواهند بود.
حاج وکیل الرعایا- بر عکس نظراتی که برای ایلات و عشایر مذاکره شد که نماینده آن‌ها مستقیم نباشد بنده تماماً را رد می‌کنم و عرض می‌کنم که امروز به خصوص تا چندی دیگر برای ما لازمست که در هر یک از ایلات نماینده مستقیمی در این جا داشته باشیم و آن چه را که سبب گرفتند برای نداشتن نماینده مستقیم از ایلات که بنده نمی‌خواهم به زبان بیاورم بنده می‌توانم با بودن نماینده آن‌ها در مجلس تکمیل بکنیم و آن‌ها را خانه نشین بکنیم و می‌توانیم آن‌ها را دارای تمدن و شهری بکنیم که در این مملکت هر یک از آن‌ها دارای خانه‌ها باشند و بنده گمان می‌کنم که نباید در این موقع آن قدر خرده‌بینی کرد و به بعضی ایلاتی که صد هزار نفر هم نیستند به آن‌ها هم باید نماینده داد تا اتفاق کلی حاصل شود و بدانند که نتیجه مذاکرات مجلس همه اش به خود آن‌ها عاید می‌شود و این‌ها هم که این جا نشسته اند غیر از مصالح آن‌ها چیز دیگری را در نظر نگرفته‌اند و آن‌ها را هم بی خبر نگذاریم از مصلحت خودشان چنان چه امروزه یک قدری تخفیف شده است و چون آن در مادۀ اول نگذشته است و هنوز عده نمایندگان معلوم نیست اگر آن مذاکره شده بود بنده مسلماً این را با یک توضیحات مفصلی عرض می‌کردم که هر کدام‌شان که معروفیت دارند ولو این که صد هزار نفر هم نیستند باید یک نماینده به آن‌ها داد و نماینده آن‌ها را آورد این جا تا مصالح خودشان را بدانند و به جمیع منافع خودشان آگاه شوند و با یک اتحاد آن‌ها هم با ما کار بکنند.
رئیس- مذاکرات در این مادۀ کافی نیست (گفتند کافی است) (مادۀ ۲۰ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۲۰- در یک حوزه انتخابیه که چندین نقطه آن در انتخابات شرکت دارند هر گاه در مدت معین بعضی از آن نقاط انتخاب خود را به عمل بیاورند حق انتخاب آن‌ها ساقط می‌شود و انتخابات سایر نقاط آن حوزه معتبر است.
حاج سید ابراهیم- بنده گمان می‌کنم که این جا یک لفظی افتاده است و آن اینست که در مدت معینه که از طرف مرکز حوزه همین طور مبهم نگذارند این را باید حوزه معین بکند.
ذکاءالملک- در موقع شور ثانی اصلاح می‌شود.
رئیس- دیگر مخالفی نیست (گفتند خیر) (مادۀ ۲۱ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۲۱- هر یک از انتخاب کنندگان زیاده بر یک مرتبه حق رأی دادن ندارند مگر در صورتی که تجدید انتخاب لازم شود.
رئیس- در مادۀ ۲۱ مخالفی نیست؟ (گفتند خیر) (مادۀ ۲۲ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۲۲- انتخاب کنندگان مجبور نیستند حتماً از ساکنین محل خود انتخاب کنند.
رئیس- در مادۀ ۲۲ مخالفی هست (گفتند خیر) پیشنهاد الحاقیه آقای مدرس به مادۀ ۲۲ قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم که به مادۀ ۲۲ الحاق شود و لکن باید لااقل دو سال در حوزه انتخابیه خود توقف نموده باشند که بصیرت تامه به اوضاع آن جا داشته باشند.
رئیس- فرستاده می‌شود به کمیسیون (مادۀ ۲۳ به عبارت ذیل قرائت شد) فصل ۶ کیفیت دادن تعرفه برای تشخیص انتخاب کنندگان.
مادۀ ۲۳- انجمن نظارت اعلان مراتب نموده به مناسبت اهمیت محل از پنج روز الی یک ماه قبل از موعد انتخاب اشاعه می‌دهد.
حاج سید ابراهیم- یک کلمه خوبست اضافه شود از پنج روز الی یک ماه به تعیین انجمن نظارت باید مدت را انجمن معین کند.
ذکاء الملک- معلوم است که انجمن نظارت اعلان را مرتب می‌کند و همین طور نوشته شده است.
بهجت- در یکی از مواد سابق مذاکره شد که نقاطی که در یک حوزه انتخابیه هستند که شراکت در انتخاب دارند اگر یکی از نقاط مسامحه کرد و در این مدتی که معین شده است عمل انتخابات خودش را به جا نیاورد از این انتخابات محروم است حالا این جا می‌گوید انجمن نظارت اعلان و تعیین می‌کند برای اهل محل که یک ماه قبل از موعد حاضر شوند و تعرفه بگیرند این انجمن نظارتی که این جا ذکر می‌شود مقصود انجمن نظارت مرکزیست یا انجمن نظارت جزء است اگر انجمن نظارت مرکز باشد باید قید بشود به علت این که ممکن است در یک محل حکومت بالکلیه انجمن نظارت آن جا را تشکیل ندهند انجمن‌های نظارت جزء اگر تکلیف خودشان را در مدت یک ماه به جا نیاوردند چه می‌شود آن اعلان را کی می‌کند انجمن نظارت هم که هنوز تشکیل نشده است اهل آن محل هم که تقصیر ندارند پس عقیده بنده این است که باید قید بشود که اعلان انتخابات در دو نقطه شروع می‌شود یکی از انجمن نظارت مرکزی که به تمام انجمن‌های جزء اطلاع می‌دهد که باید شروع بکنید به انتخابات آن وقت حکومت آن محل به موجب آن اعلانی که انجمن نظارت مرکزی داده است شروع می‌کند به تعیین انجمن‌های نظار جزء انجمن‌های نظارت جزء تشکیل شد یک اعلانی می‌کند برای اهل محل والا با این شکل که ما می‌نویسیم تکالیف نقاط جزء هیچ معلوم نمی‌شود و ممکن است از انتخابات محروم بمانند.
ذکاء الملک- این راجع به اینست که توضیح شود که مقصود کدام انجمن نظارت است و این توضیح را خواهیم کرد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست (گفتند خیر) (مادۀ ۲۴ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۲۴- اعلان مذکور مطالب ذیل را دارا خواهد بود (۱) شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (۲) محل و اوقاتی را که انجمن نظارت یا شعب ورقه تعرفه خواهد داد (۳) مکان و زمانی که انجمن نظارت برای اخذ رأی حاضر خواهد بود (۴) عده نمایندگانی را که صاحبان تعرفه باید منتخب نمایند.
رئیس- در مادۀ ۲۴ مخالفی هست؟ (مخالفی نیست مادۀ ۲۵ خوانده می‌شود) (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۲۵- اشخاصی که شرایط انتخاب کردن را دارا هستند اگر در ظرف مدتی که انجمن نظارت به جهت گرفتن تعرفه معین نموده است تعرفه نگیرند در آن انتخابات حق آن‌ها ساقط است.
رئیس- در مادۀ ۲۵ ایرادی هست؟
بهجت- فقط باید اصلاح شود به انتخابات به جهت این که شاید در بعضی نقاط محتاج شویم و این لفظ شامل آن‌ها می‌شود به این جهت باید بگوئیم با انتخابات.
رئیس- دیگر مخالفی نیست (مخالفی نبود مادۀ ۲۶ به عبارت ذیل خوانده شد).
مادۀ ۲۶- تعرفه که به انتخاب کنندگان داده می‌شود مخصوص فقرات ذیل خواهد بود (۱) نمره و تاریخ (۲) اسم دارنده تعرفه و اسم پدر او (۳) شغل و منزل او (۴) زمان و مکانی که دارنده تعرفه باید حاضر شده و رأی خود را بدهند (۵) ساعت افتتاح و اختتام مجلس انتخاب (۶) مهر یا امضاء اعضای انجمن نظارت.
رئیس- در مادۀ ۲۶ مخالفی هست و کسی مخالف نیست مادۀ ۲۷ خوانده می‌شود.
(به عبارت ذیل خوانده شد)
مادۀ (۲۷) انجمن نظارت یا شعب آن تمام تعرفه‌هائی را که می‌دهد به ترتیب نمره در کتابچه مخصوص ثبت خواهد کرد.
رئیس- مادۀ بیست و هفتم مخالفی ندارد (اظهار شد خیر) (مادۀ (۲۸) به عبارت ذیل قرائت شد) فصل نهم در اخذ و استخراج آراء و تعیین انتخاب شدگان مادۀ (۲۸) به مناسبت اهمیت محل مدت اخذ رأی از یک الی پنج روز خواهد بود یعنی انجمن نظارت و پس از انقضاء موعدی که انجمن نظارت برای اخذ رأی معین می‌کند دیگر ورقه رأی از کسی قبول نخواهد کرد.
حاج آقا- چون تمام آقایان می‌دانند که اشخاصی که تعرفه گرفته اند از آن زمانی که معین شده است برای گرفتن تعرفه به جهت دادن رأی غالباً دیده اند که هم در آن زمان مردم کمتر می‌آمدند و تعرفه می‌گرفتند و هم در موقع دادن رأی چون ما مقصودمان این است که همه مردم حقوق خودشان را استفاده کنند به این جهت بنده خواهش می‌کنم که کمیسیون مدت این را قدری زیادتر بکنند به جهت این که مدت کم است و اشخاصی که می‌آیند رأی بدهند و برای این که کسانی که تعرفه گرفته اند بتوانند حاضر شوند و رأی بدهند کمیسیون قدری زمانش را امتداد بدهند بهتر است.
رئیس- کتباً پیشنهاد کنید بفرستید قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده می‌شود.
افتخارالواعظین- گویا اشخاصی که تعرفه گرفته باشند برای رأی دادن خودشان پنج روز کافی باشد و این که آقای حاج آقا فرمودند مربوط است به اطلاع یا عدم اطلاع مردم به حقوق خودشان والا اگر کسی کاملاً حق خودش را بداند و تعرفه گرفته باشد در عرض پنج روزی که معین شده است البته به انجمن نظار خواهد آمد و ورقه رأی خواهد داد.
رئیس- گویا مذاکرات در این باب کافی باشد (گفتند کافی است) (مادۀ ۲۹ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ (۲۹) دادن رأی باید مخفی باشد و از این جهت باید دارنده تعرفه قبل از دخول به محل انتخاب اسم یک یا چند نفر منتخبین خود را مطابق عده که اعلان شده است روی کاغذ سفید بی‌نشان نوشته لوله کرده با خود داشته باشد.
رئیس- در مادۀ ۲۹ مخالفی نیست؟ (اظهار شد خیر) (مادۀ ۳۰ به عبارت ذیل قرائت شد).
- مادۀ (۳۰)- پس از حضور اعضاء انجمن نظارت و افتتاح مجلس انتخاب در ساعتی که اعلان شده قبل از شروع به گرفتن ورقه رأی رئیس انجمن نظارت جعبه را که برای ضبط اوراق معین شده است در حضور اعضای انجمن و حاضرین از انتخاب کنندگان باز نموده خالی بودن آن را می‌نمایاند.
رئیس- مخالفی نیست در این مادۀ (مخالفی نبود) (مادۀ (۳۱) به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ (۳۱)- هر یک از دارندگان ورقه تعرفه پس از ورود به مجلس انتخاب در کمال آرامی‌تعرفه ورقه رأی خود را به یکی از اعضاء که برای این کار معین شده اند می‌دهد.
رئیس- البته ایرادی نیست در این مادۀ (مادۀ ۳۲ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۳۲- گیرنده تعرفه نمره تعرفه را به صورت بلند می‌گوید تا منشی انجمن نمره را در کتابچه ثبت تعرفه پیدا کرده نشان کند پس از نشان کردن نمره گیرنده تعرفه آن را ابطال نموده به صاحبش رد می‌نماید و ورقه رأی او را بدون نگاه کردن در جعبه انتخاب می‌اندازد و صاحبان تعرفه به احتیاط موادی که تجدید انتخاب لازم شود تعرفه باطله خودشان را محفوظ خواهند داشت انتخاب کنندگان پس از دادن ورقه رأی و پس گرفتن تعرفه باطله در صورت تنگی جای و اخلال نظم و ترتیب انتخاب به امر رئیس از مجلس انتخاب خارج خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۳۲ مخالفی هست (اظهار شد خیر) (مادۀ ۳۳ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ (۳۳)- در محل‌هائی که انتخاب در یک روز تمام نمی‌شود در ختام مجلس آن روز تمام اعضاء با احتیاطات لازمه درب جعبه را مهر کرده روز بعد هم آن اعضاء آن را باز می‌کنند.
رئیس- مخالفی نیست (گفتند خیر مادۀ ۳۴ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ (۳۴) بعد از اعلان انجام انتخاب رئیس انجمن جعبه انتخاب را در حضور اعضاء و حاضرین از انتخاب کنندگان خالی نموده امر به استخراج آراء می‌نماید.
رئیس- مخالفی هست (اظهار شد خیر) (مادۀ ۳۵ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ (۳۵)- یکی از اعضاء اوراق انتخاب را شمرده عده آن را با عده رأی دهندگانی که نمره تعرفه آن‌ها در کتابچه ثبت تعرفه‌نشن شده است تطبیق می‌کند در صورت زیادتی اوراق رأی به عده اوراق زائده از کلیه برداشته شده و باطل می‌شود و نتیجه در صورت مجلس نوشته می‌شود.
حاج شیخ اسدالله- در صورتی که ورقه رأی زیاد باشد معلوم می‌شود که تقلبی شده است حالا بعد از آنی که این آراء را بر می‌دارند معلوم نیست که از آراء صحیحه برداشته شده است یا آرائی که تقلب شده است یا هست که در این جا یک تضییع حقی بشود برای آن که شاید آن اوراقی که صحیحاً داده شده است برداشته شود و آن اوراقی که تقلب از آن‌ها شده است و زیادی داده شده است آن‌ها به جای خود بماند و ورقه صحیح برداشته شود باید عده آراء با عده تعرفه مخالفت کرد و عده آراء زیاد از عده تعرفه شد تجدید انتخاب شود به این معنی که دوباره مشغول اخذ رأی بشوند که جلوگیری از آن تقلب شود نه آن که آراء صحیحه را به واسطه تقلبی که در این جا شده است ضایع کند.
ذکاء الملک- ثانیاً که انتخاب می‌کنند اگر آن تقلب واقع شد چه می‌کنند انتخاب چیزی نیست که بتوانیم بگوئیم که یک مرتبه دیگر که انتخاب کردند آن اتفاق نخواهد افتاد یک نفر می‌آید در میانه پنج هزار نفر دو ورقه را لوله کرده در هم می‌گذارد و می‌دهد این را که نمی‌شود جلوگیری کرد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست (گفتند خیر) (مادۀ (۳۶) به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۳۶- اوراق انتخاب را یکی از اعضاء به صوت بلند یک یک خوانده به یک نفر دیگر از اعضاء می‌دهد و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی‌را به ترتیبی که خوانده می‌شود می‌نویسند.
رئیس- مخالفی هست در مادۀ ۳۶ (گفتند خیر).
(مادۀ ۳۷ به عبارت ذیل خوانده شد).
مادۀ (۳۷)- هر گاه اوراق انتخاب را زیاده یا کمتر از عده معینه اسامی‌نوشته باشند نقص در امر انتخاب حاصل نخواهد شد در صورت اول آن عده اسامی که زیاده نوشته شده اواخر ورقه خوانده نخواهد شد.
رئیس- کسی مخالف نیست (گفتند خیر).
مادۀ (۳۸)- در اوراق أی آن چه سفید یا لایقرء باشد یا آن که صحیحاً معرفی انتخاب شده را نکنند یا امضای انتخاب کننده را داشته باشد یا بیش از یک ورق بشد محسوب نخواهد شد ولی عیناً ضمیمه صورت مجلس می‌شود.
رئیس- مخالفی هست (گفتند خیر).
ماده (۳۹) بعبارت ذیل قرائت شد
(مادۀ (۳۹) بلافاصله بعد از شماره و استخراج آراء رئیس نتیجه را به صورت بلند اعلان می‌نماید و اوراق انتخاب را معلوم می‌کند به استثنای آن‌هائی که در مادۀ قبل ذکر شده که ضمیمه صورت مجلس می‌شود.
رئیس- مادۀ (۳۹) مخالفی ندارد مادۀ (۴۰) قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ (۴۰)- در هر حوزه انتخابیه انجمن‌های نظارت نقاط جزء صورت مجلس انتخاب خودشان را به امضای اعضای انجمن رسانیده به انجمن نظارت انتخابات مرکزی که در جدول منضمه به این قانون برای هر حوزه معین شده می‌فرستند تا در آن جا با ملاحظه صورت مجلس‌های انتخاب کلیه نقاط مشترکه آن حوزه تشخیص نماینده منتخب حوزه را بنمایند.
رئیس- کسی مخالف هست (اظهاری نشد) (مادۀ (۴۱) به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ (۴۱)- هر گاه بعضی از انجمن‌های نظارت نقاط جزء صورت مجلس انتخاب خود را در مدتی که انجمن مرکزی برای آن‌ها معین کرده به انجمن مزبور نفرستادند حق انتخاب از آن نقطه ساقط است.
آقا حسین ادبیلی- بنده تصور می‌کنم این جا به واسطه قصور انجمن نظار ضایع کردن حقوق یک نقطه را که شاید صد هزار نفر جمعیت داشته باشد و تکالیف خودشان را انجام داده اند و آمده اند تعرفه گرفته اند و رأی داده اند صحیح نیست چه طور می‌شود که حقوق هزاران اشخاص رأی دهنده را که به حقوق انتخاب ملی قیام کرده و این وظیفه را انجام داده اند به واسطه قصور پنج شش نفر عاطل و باطل کنیم در این باب باید اقدام کرد که به نظارت جمعی دیگر از معتمدین محل از طرف حکومت بروند حاصل آراء را بگیرند و به انجمن مرکزی بدهند والا گمان می‌کنم حقوق جمعی را آن هم حقوقی را که انجام داده اند نمی‌شود ساقط کرد.
ذکاء الملک- اگر یک ترتیبی بشود داد که این قسم واقع نشود البته بهتر است ولی اگر یک حوزه باشد که مردم در چندین نقطه آن باید انتخاب به عمل بیاورند مثلاً در پنج نقطه و در چهار نقطه مردم انتخابات خودشان را کرده اند و نتیجه انتخاب خودشان را هم فرستاده اند و در آن نقطه پنجم هم انتخاب خودشان را کرده اند ولی نتیجه را نفرستاده اند آن چهار نقطه دیگر تا کی باید معطل بشوند که نتیجه انتخابات آن نقطه پنجم برسد حالا اگر شما بخواهید ملاحظه آن نقطه را بکنید که حق آن‌ها ساقط نشود حق این چهار نقطه دیگر ضایع شده است چه قدر آن چهار نقطه باید صبر بکنند که نقطه پنجم هم نتیجه انتخابات خودشان را بفرستند اگر چه غالباً این طور واقع نمی‌شود و انجمن‌ها نتیجه انتخابات خودشان را می‌فرسند و بی جهت انتخابات را معوق نمی‌گذارند ولی اگر کردند و نفرستادند چه باید کرد آن انجمن نظار مرکزی چه کند البته حکومت تأکید و تعقیب می‌کند ولی باز اگر نتیجه نداد چه باید کرد انجمن نظارت مرکزی تکلیفش چه چیز است و به آن چهار نقطه دیگر بگوید انتخابات شما حالا بماند تا این که آن‌ها هم نتیجه انتخابات خودشان را بفرستند چاره جز این نیست که انتخاب آن چهار نقطه دیگر را صحیح می‌داند و اگر یک نقطه انتخاب خود را نفرستاد البته باید از آن صرف‌نظر کرد و چهار نقطه دیگر را معطل نگذاشت و اگر هم می‌توانید پیشنهادی بکنید این هر و ملاحظه را در نظر بگیرید البته بهتر است و قبول می‌شود.
حاج آقا- بنده تائید می‌کنم آقای اردبیلی را ما نباید برای حفظ حقوق پنج نفر حقوق صد هزار نفر را پایمال کنیم در زمینه صد هزار نفر که باید بیایند رأی بدهند برای انتخاب یک نفر آمدند و رأی دادند بنده تصور می‌کنم که به جهت کمیسیون یک سند ذمه بود که به یک شکل و ترتیب دیگر این محضور را رفع کند به این معنی که دولت الزام کند حکومت محل آن جا را که انجمن نظارت الزام کند که سریعاً نتیجه را بفرستد یا یک چند نفر دیگر از اهل محل را معین کنند و بیایند نتیجه آراء را از آن‌ها گرفته و بفرستند لابد به یک ترتیب و وجهی می‌توان نتیجه آراء را تحصیل کرد آن‌هائی که حاضر نشده اند از انجمن نظار که نتیجه آراء خودشان را بدهند دولت می‌تواند چند نفر دیگر را تعیین بکند که آن رأی‌ها را بدهند مثل این که یک انجمن نظار دیگری تشکیل شده است ولی این که حق آن‌ها از بین برود به واسطه یک قصوری که می‌کنند بنده این را منطقی نمی‌دانم.
ذکاء الملک- عرض کردم مخالف نیستم با این که طریقی پیدا شود که این محظور را رفع کند و تکرار می‌کنم عرایض سابق خودم را ولی در هر صورت یک وقتی باید اجازه داد به انجمن نظارت مرکزی که انجمن‌های نظارت جزء صورت نفرستادند او انتخابات را بتواند ختم بکند برای این که او عاقبت چاره ندارد از آن که یک وقتی انتخابات را تمام بکند حالا این جا به چه شکل باشد یا این که یک مرتبه اخطار کرده باشند یا این که انجمن نظار دیگری تشکیل بدهند بالاخره باید به این طریق که نوشته شده است رفتار نمایند.
رئیس- چون شور اول است گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است).
رئیس- دو فقره اصلاح است از طرف آقای لواء‌الدوله و آقا سید حسین اردبیلی قرائت می‌شود و ارجاع می‌شود به کمیسیون (به قرار ذیل قرائت شد).
(۱) از طرف آقای لواء الدوله بنده پیشنهاد می‌کنم این عبارت بعد از نفرستادند افزوده شود (انجمن نظارت مرکزی اخطار خواهد کرد) پس از دو مرتبه اخطار حق آن‌ها ساقط خواهد شد (۲) از طرف آقای آقا سید حسین اردبیلی پیشنهاد می‌کنم که عوض جمله (حق انتخاب از آن نقطه ساقط است) نوشته شود حکومت محل به نظارت هیئتی دیگر از معتمدین محل صورت مجلس را می‌فرستند.
(مادۀ ۴۲ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ (۴۲)- منشی انجمن نظارت مرکزی صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر نموده به امضاء انجمن نظارت رسانیده یک نسخه به حکومت نسخه دیگر به توسط حکومت به مجلس شورای ملی و نسخه ثالث با کتابچه ثبت اوراق تعرفه به انجمن ایالتی یا ولایتی محل می‌فرستند.
رئیس- مادۀ ۴۲ مخالفی ندارد مادۀ ۴۳.
مادۀ ۴۳ به عبارت ذیل قرائت گردید.
مادۀ ۴۳- اشخاصی که ورقه تعرفه ندارند حق دخول به مجلس انتخاب ندارند.
رئیس- مخالفی هست؟ مخالفی نیست مادۀ ۴۴ به عبارت ذیل قرائت گردید.
مادۀ ۴۴- دخول در محوطه انتخاب با داشتن اسلحه اکیداً ممنوع است.
رئیس- البته این مادۀ مخالفی ندارد.
مادۀ ۴۵ به مضمون ذیل قرائت گردید.
مادۀ ۴۵- اسامی‌انتخاب کنندگان بعد از تمام انتخابات از طرف حاکم محل اعلان می‌شود.
رئیس- ایرادی نیست مادۀ ۴۶ خوانده می‌شود به عبارت ذیل قرائت گردید.
مادۀ ۴۶- نمایندگانی که به عضویت مجلس شورای ملی منتخب می‌شوند باید به امضای انجمن نظارت مرکزی اعتبار نامه در دست داشته و تسلیم دفتر مجلس شورای ملی نمایند.
بهجت- آن وقتی که به اعتبار نامه رسیدگی می‌شود در همان وقت به صورت مجلس هم که آن اعتبار نامه خلاصه هست باید رسیدگی شود ممکن است آن صورت مجلس‌هائی که فرستاده می‌شود دیر برسد به مجلس شورای ملی و نماینده معطل شود پس انجمن خوبست صورت مجلس انتخابات آن حوزه را هم به نماینده بدهد برای این که اعتبار نامه تکمیل نمی‌شود مگر با داشتن آن صورت مجلس و باید آن صورت مجلس هم به آن جا داده شود خوبست قید شود که آن صورت مجلس را به او بدهند.
ذکاء الملک مخبر کمیسیون- به عبارت آخری می‌فرمائید صورت مجلس که باید به مجلس شورای ملی بفرستد که حامل آن خود نماینده باشد ولی گمان نمی‌کنم که این ترتیب مصلحت باشد.
رئیس- اگر مخالفی نباشد ۲۰ دقیقه تنفس داده می‌شود در این موقع که یک ساعت ۴۰ دقیقه به ظهر مانده بود تنفس شد و مجدداً یک ساعت قبل از ظهر مجلس منعقد شد.
رئیس- بقیه شور قانون انتخابات می‌ماند برای روز سه‌شنبه راپورت کمیسیون بودجه راجع به مستری مسیو‌هازه آلمانی به عبارت ذیل قرائت گردید به تاریخ ۲۵ رجب ۱۳۲۹ لایحه وزارت جنگ و مالیه راجع به مستری مسیو‌هازه معلم توپ ماکزین در کمیسیون بودجه مطرح گردیده نظر به خدماتی که مسیو‌هازه نموده و لازم است ترتیبی برای تقاعد مشارالیه داده شود پس از مذاکرات لازمه و اتفاق آراء مطابق پیشنهاد وزارت مالیه مالیه و جنگ تصویب گردید مادۀ الحاقیه به کنترات مسیو‌هازه چنان چه مسیو‌هازه در مدت کنترات به درجه علیل گردد که استعداد جانی برای خدمت نداشته باشد به تصدیق اطباء لازم است سالی هشتصد تومان مادام العمر بهاسم مستری به اقساط معینه به مشارالیه مرحمت شده و اگر در جنگ مقتول و معلول شود همین مبلغ به عیال و اولاد او تا بیست سال داده می‌شود و نیز پس از انقضاء مدت این پنج سال کنترات که ایام خدمت مشارالیه در ایران دوازده سال خواهد بود چنان چه دولت ایران وجود مسیو‌هازه را برای خدمت لازم نداند و تجدید کنترات با او ننمایند در پاداش خدمات دوازده ساله مشارالیه دولت ایران این هشتصد تومان را مادام العمر به مسیو‌هازه بدهد در صورتی که در ظرف مدت این کنترات پنج سال که به موقع خدمت مسیو‌هازه منقضی نشده باشد و بدون تقصیر دولت ایران در ظرف این مدت او را از خدمت معاف کند مادام‌العمر سالی ششصد تومان به اقساط معین در حق او برقرار کند ولی اگر در ظرف این مدت پنج سال که کنترات مشارالیه منقضی نشده باشد و از طرف او خلاف و تقصیر قانونی و نظامی‌ظاهر گردد از خدمت معاف و او حق دریافت مستمری را نخواهد داشت.
رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این مادۀ الحاقیه آقایانی که موافقند ورقه خواهند انداخت شروع به اخذ رأی شده و آقای حاج میرزا رضا خان اوراق را که به عده (۴۷) احصاء نمودند.
رئیس- کنترات مسیو‌هازه با کثریت (۴۷) رأی از هفتاد سه نفر نمایندگان حاضر تصویب شد راپورت کمیسیون بودجه راجع به بیست کرور مثقال نقره به عبارت ذیل قرائت شد لایحه وزارت مالیه راجع به قرارداد خرید بیست کرور مثقال نقره با رعایت شرایط قرارداد بانک شاهنشاهی با جنابان معین‌الرعایا و معتمد التجار که در هیئت وزراء تصویب گردید مطرح گردیده پس از مذاکرات لازمه نظر به این که در این قرارداد تمام منافعی که از ضرب سکه راجع به حمل نقره راجع به حقوق گمرکی که بایستی به دولت عاید شود عاید خواهد شد و فقط معامله تجارتی است که با تجار داخله می‌شود کمیسیون بودجه با تبدیل تعداد نقره راجع به آقایان معین‌الرعایا و معتمدالتجار سه مادۀ پیشنهاد وزارت مالیه را مطابق ترتیب ذیل رأی می‌دهد.
مادۀ اول- وزارت مالیه مجاز است که با آقای آقا میرزا عبدالله معین‌الرعایا اجازه داده که از ابتدای برج اسد هذه السنه تنگوزئیل لغایت یک سال شمسی با مراعات قرارداد بانک شاهنشاهی تعداد دوازده کرور مثقال نقره از قرار مثقالی یک قران و نیم شاهی نقره خالص تسلیم نموده بعد از ضرب سکه عوض آن را قران مسکوک دریافت دارد.
مادۀ دویم- وزارت مالیه مجاز است که به آقای میرزا محسن معتمدالتجار اجازه داده که از ابتدای برج اسد هذه السنه تنگوزئیل لغایت یک سال شمسی با مراعات قرارداد بانک شاهنشاهی مقدار هشت کرور مثقال نقره از قرار مثقالی یک قران و نیم شاهی نقره خالص تسلیم نموده بعد از ضرب سکه عوض آن را قران مسکوک دریافت دارد.
مادۀ سیم- آقایان معین‌الرعایا و معتمدالتجار در صورت لزوم مجازند در ظرف این یک سال این کنترات دولتی را به بانک شاهنشاهی واگذار نمایند بیست کرور مثقال نقره را اضافه بر قرارداد دولتی در ظرف یک سال شمسی وارد نموده و در ضراب خانه سکه نماید.
حاج عزالممالک مخبر- مادۀ سیم باید این طور نوشته شود مادۀ سوم آقایان معین‌الرعایا و معتمدالتجار در صورت لزوم مجازند (در ظرف این یک سال این کنترات دولتی را به بانک شاهنشاهی واگذار نماید) حذف شود و به جای او نوشته شود این ۲۰ کرور مثقال نقره را اضافه بر قرارداد دولتی به توسط بانک شاهنشاهی در ظرف این یک سال وارد نموده و در ضراب خانه سکه نماید.
عزالملک- به موجب یکی از مواد قرارداد محاسبات عمومی تمامی معاملات دولتی باید به مزایده و مناقصه باشد این مسئله را هم وزارت مالیه باید د مزایده بگذارد علاوه بر این چون طرف این مسئله دو نفر از نمایندگان مجلس مقدس هستند باید بیشتر دقت کرد خوبست به کمیسیون قوانین مالیه رجوع شود و کمیسیون قوانین مالیه هر طور صلاح است موافق قانون در آن مذاکره نموده و رأی خودش را تقدیم مجلس نماید.
حاج عزالممالک مخبر کمیسیون- به موجب لایحه که سابقاً از مجلس شورای ملی گذشت حمل نقره به توسط بانک است و وزارت مالیه داخل مذاکره شده است تا بانک راضی شده است که این ۲۰ کرور مثقال نقره را آقایان بتوانند به طور استثناء وارد کنند و این مسئله مربوط به این نیست که به مزایده و مناقصه بگذارند بودجه هم صلاحیت این کار را داشته است اگر به کمیسیون مالیه هم نرود خلاف قانونی نشده است.
رئیس- رأی می‌گیریم که داخل مواد شویم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
رئیس- با کثریت تصویب شد.
مادۀ اول- مجدداً قرائت گردید به این مضمون:
- مادۀ اول- وزارت مالیه مجاز است که با آقای آقا میرزا عبدالله معین‌الرعایا اجازه دهد که از ابتدای برج اسد هذه السنه تنگوزئیل لغایت یک سال شمسی با مراعات قرارداد بانک شاهنشاهی مقدار ۱۲ کرور مثقال از قرار مثقالی یک قران و نیم شاهی نقره خالص تعمیم نموده بعد از ضرب سکه عوض آن را قران مسکوک دریافت دارد.
رئیس- در مادۀ اول مخالفی هست.
عزالملک- بنده یک ایراد قانونی کردم و باید جواب را هم قانونی بدهند البته رأی مجلس قاطع است ولی جواب باید قانونی باشد بنده عرض کردم که تمام معاملات دولتی باید به مزایده باشد حالا باید به بنده بفهمانند که به طریق اسثتناء این را باید گذراند یا به طریق قانون اگر واقعاً موافق قانون است باید به بنده با دلایل بفرمایند و اگر هم نیست باید بگویند که مجلس در این مورد به خصوص استثنائی بکند.
حاج عزالممالک مخبر- اولاً این طور که خودشان فرمودند رأی خود مجلس قاطع است و خلاف قانون هم نیست اگر خلاف قانون بود مجلس رأی نمی‌داد خود رأی مجلس قانون است و این معامله نیست که به مزایده و مناقصه گذاشته شود این اجازه ایست که از طرف دولت به دو نفر از تجار داخله داده می‌شود که این نقره را حمل بکنند ولی به موجب لایحه که سابق از مجلس گذشته است اختصاص حمل نقره فقط به توسط بانک شاهنشاهی است حالا بانک حاضر شده است دولت با دو نفر تجار داخله نیز این مقدار نقره را حمل نماید دیگر با این توضیحات گمان می‌کنم اشکالی نداشته باشد علاوه بر این که رأی مجلس هم قاطع خواهد بود.
رئیس- دیگر مخالفی نیست با مادۀ اول (اظهاری نشد).
رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ اول آقایانی که موافقند و مادۀ اول را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد (مادۀ دوم به عبارت ذیل قرائت گردید)
مادۀ ۲- وزارت مالیه مجاز است که به آقای میرزا محسن معتمد التجار اجازه داده که از ابتدای برج اسد هذه السنه تنگوزئیل لغایت یک سال شمسی با مراعات قرارداد بانک شاهنشاهی مقدار بیست کرور مثقال نقره را از قرار مثقالی یک قران و نیم شاهی نقره خالص تسلیم نموده بعد از ضرب سکه عوض آن را قران مسکوک دریافت دارد.
عز الملک- اگر این کنترات با بانک شاهنشاهی شده است دیگر لازم نیست که به مجلس بیاید و اگر با بانک نشده است خوبست درست توضیح بفرمائید بفهمیم از یک طرف می‌فرمایند که این کنترات با بانک شاهنشاهی بسته شده است از یک طرف دیگر ما می‌بینیم این جا طرف دو نفر دیگر هستند و بانک نیست و ایرادی هم که این جا کردم برای این بود که بایستی این لایحه به کمیسیون قوانین مالیه بیاید و نیامده است جواب این ایراد بنده را هم ندادند.
حاج عز الممالک مخبر- بنده عرض نکردم این کنترات با بانک شاهنشاهی نشده است عرض کردم حمل نقره به اجازه دولت با بانک شاهنشاهی است و این مقدار را بانک حاضر شده است که با دو نفر از تجار داخله وارد بنماید بنده عرض نکردم که این معامله با بانک است و کمیسیون بودجه هم صلاحیت داشته است این چیزی هم نبوده است که اعلان مزایده و مناقصه وارد بشود.
محمد‌هاشم میرزا- عرض می‌کنم این جواب نمی‌شود می‌گویند که باید به کمیسیون قوانین مالیه برود و راجع به کمیسیون بودجه نیست غرض این است که جواب داده شود ماها هم باید از آن جواب استفاده کنیم اگر بنا شد این طور باشد نتیجه مخالف و موافق فایده ندارد.
حاج وکیل الرعایا- دولت آوردن نقره را برای ضراب خانه انحصار نخواهد داد فقط بانک شاهنشاهی یک رابطه ایست که نقره را از فرنگستان حمل بکند به ایران و این در تحت یک قراردادی است که خاطر آقایان مسبوق است که دو دفعه این جا مکرر بیان شد که معامله نقره را دولت با بانک شاهنشاهی کرده است می‌خواستم عرض کنم و توضیح بدهم که در ضمن بیانات یک نکته ایست فقط بانک که حالا ذکر مطالبش را در این جا زائد می‌دانم و غالباً آقایان بهتر از من می‌دانند خواسته‌اند که با این دو نفر این معامله را بکنند و این در تحت یک قراردادیست که همه آقایان مسبوقند و اما این که می‌فرمایند به کمیسیون قوانین مالیه رجوع می‌شد بهتر بود گمان می‌کنم که این جزء قوانین مالیه نیست که رجوع شود و این را استثناء نکند همان حقی را که برای خودش گذاشته است که هر وقت دولت می‌خواهد حمل نقره بکند به همان مقدار نقره بانک شاهنشاهی حمل می‌کند نقره را این است حالا خواسته است که با این دو نفر این معامله را بکنند.
محمد‌هاشم میرزا- عرض می‌کنم که اصلاً این اجازه که به بانک شاهنشاهی داده شده است آیا این از کمیسیون قوانین مالیه آمده است یا از کمیسیون بودجه الان مخبر کمیسیون قوانین مالیه حاضر است که نظیر این مطلب از کمیسیون قوانین مالیه آمده و مطلب است که هر دو نظیر یکدیگرند یکی به یک کمیسیون می‌رود یکی دیگر به کمیسیون دیگر اگر راجع به کمیسیون بودجه است باید کمیسیون قوانین مالیه اقرار بکند که بدون جهت داخل مذاکره آن قرار داده شده آخر باید این یک ترتیبی داشته باشد یا نداشته باشد.
رئیس- این اظهاری که می‌فرمائید وقتش گذشته است در کلیات می‌بایستی این اظهارات را بفرمائید حالا که مادۀ اول گذشته است نمی‌شود این اظهارات را در مادۀ دویم کرد مادۀ دویم را اشخاصی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصوب شد مادۀ ۳ به عبارت ذیل قرائت شد با اصلاح مخبر.
مادۀ ۳- آقایان معین الرعایا و معتمد التجار در صورت لزوم مجازند بیست کرور مثقال نقره را اضافه بر قرارداد دولتی به توسط بانک شاهنشاهی در ظرف یک سال شمسی وارد نموده و در ضراب خانه سکه نمایند.
رئیس- در مادۀ سیم مخالفی نیست.
عز الملک- بنده مخالفم لکن فایده ندارد بنده عرض کردم که کلیه معاملات دولت یا با بانک یا به یک جماعتی باید به طریق مزایده و مناقصه باشد پس اگر بگویم تکرار کرده‌ام عرایض خودم را.
حاج آقا- این مسئله نقره چندی قبل تمام نمایندگان مسبوقند که گفتگو شد و با هیئت دولت هم تصویب نمود و این مسئله نقره فقط یک ممر دخلی است برای دولت و کمیسیونی هم که راجع به این کار است همان کمیسیون بودجه است همه می‌دانید که دولت با بانک شاهنشاهی یک قراردادی کرد که به توسط او نقره وارد کنند دولت به توسط او وارد می‌کند یا کسی دیگر نمی‌تواند نقره وارد کند به توسط بانک باید وارد کند و این نقه هم که به توسط آقای معین‌الرعایا و معتمدالتجار وارد می‌شود با بانک مذاکره کردند و بانک راضی شد و این یک ممر داخلی است برای دولت که تقریباً یک صد و شصت هزار تومان برای دولت فایده دارد و یک چیزی که فرق دارد با کنترات بانک فقط این است که قیمتش قطع شده است به بیست و نیم شاهی و آن هر قدر که می‌خواهد وارد می‌کند اگر زیادتر وارد کند ضرر دارد اگر کم وارد کند منفعت دارد ضرر و نفعش دیگر راجع به دولت نیست و بر خلاف این‌ها حساب کرده اند مبلغی فایده دارد برای دولت قریب صد و شصت هزار تومان بدون این که دیناری از برای دولت ضرر داشته باشد و هیچ محل این مذاکرات نیست راجع بکنم و زیادی نیست که به مزایده بگذارند یک معامله ایست که دولت در حالی که با بانک قرار داده بود که به بانک واگذار کند این را به دو نفر تاجر داخله واگذار کرده است که آن هم یک مقدار نقره وارد کند و فقط برای دولت صد و شصت هزار تومان فایده دارد و شاید هم برای آن‌ها دارد بدون این که ضرری دارد بیاید و احتمال نفعی هم برای تجار داخله هست این محل گفتگو نیست که آن قدر دقت می‌شود.
رئیس- دیگر مخالفی نیست در مادۀ سوم اشخاصی که تصویب می‌کنند مادۀ ۳ را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
مذاکره در کلیات است در کلیات اگر مخالفی هست (اظهار کردند مخالفی نبود).
رئیس- رأی می‌گیریم در کلیه این لایحه آقایانی که تصویب می‌کنند این لایحه را ورقه سفید خواهند داد آقایانی که تصویب نمی‌کنند ورقه کبود خواهند داد.
شروع به اخذ اوراق شده و آقای حاج میرزا رضا خان عده اوراق سفید را به ۴۲ احصاء نمودند.
رئیس- با کثریت ۴۲ رأی از (۶۹) نفر نمایندگان حاضر تصویب شد. راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه دو نفر مجاهد (به عبارت ذیل قرائت شد). لایحه وزارت مالیه راجع به میرزا محمد علی خان و میرزا عباس خان و شیخ علی مجاهد در کمیسیون مطرح گردیده وزارت مالیه اظهار داشته اند این سه برادر از رشت در جزء مجاهدین به تهران آمده و در موقع فتح تهران آقا شیخ علی مقتول گردیده و مدتی است این دو برادر در تهران مقروض و پریشان هستند و نظر به خدماتی که در راه آزادی نموده‌اند یک صد تومان به آن‌ها داده شود کمیسیون بودجه همین پیشنهاد وزیر را تصویب می‌نماید.
مادۀ واحده- مبلغ یک صد تومان به میرزا محمد علی خان و میرزا عباس خان برای تأدیه قروض شخصی و خرج راه پرداخته می‌شود.
رئیس- مخالفی هست (اظهاری نشد).
آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد و آقایانی که تصویب نمی‌کنند ورقه آبی شروع به اخذ اوراق شده و آقای حاج میرزا رضا خان به عده (۴۱) احصا نمودند.
رئیس- با کثریت ۴۱ رأی از (۷۱) نفر تصویب شد برای خاطر اطلاع آقایان عرض کنیم که آقای ارباب کیخسرو از آن کمیسیون نه نفری استعفاء داده اند در جلسه آتیه یک نفر به جای ایشان باید انتخاب بشود دستور سه شنبه ۱۴ شور اول در بقیه قانون انتخابات از مادۀ ۴۷ راپورت بودجه راجع به قریه غربی دزفول- راپورت قوانین مالیه راجع به وراث اشخاصی که مواجب آن‌ها از دو تومان کمتر است- راپورت کمیسیون بودجه راجع به قنات یوسف آباد به قرویه یزد و ادیب‌المجاهدین آقای حاج آقا راجع به دستور فرمایش دارید.
حاج آقا- خواستم خواهش کنم که جزء دستور قرار بدهید که کمیسیون نه نفری راپورتی به مجلس بدهد که ما مطلع شده باشیم از اقدامات شان والا ما هیچ خبر نداریم.
رئیس- کمیسیون چه راپورت باید بدهد وقتی راپورت می‌دهد که وزراء نطقی داشته باشند نخواهند به مجلس اظهار کنند هنوز که اظهاری نکرده اند.
لواء‌الدوله- در خصوص میرزا عبدالعلی مجاهد که تقریباً کسان او مستأصل هستند تقاضا می‌کنم که جزء دستور روز سه شنبه گذارده شود.
رئیس- اگر وقت داشتیم آن را هم می‌گذاریم جزء دستور مخالفی نیست به این ترتیب (اظهاری نشد).
(مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد).