مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ۱۳۲۱ نشست ۸۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۸۳
صورت مجلس روز سه‌شنبه دهم شهریور ماه ۱۳۲۱
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی
۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور
۴- شور در مواد لایحه قانونی متمم بودجه سال ۱۳۲۱ تا ماده پنجم
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز سوم شهریور ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، مکرم افشار
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، دکتر ضیا، فیاض، شهدوست، فرخ، دکتر تاج‌بخش، شاهرودی، مشار، اکبر، ع. پالیزی، حمزه‌تاش، هـ. پالیزی، دبستانی، آصف، رفیعی، دکتر ادهم، خسروشاهی، صادق وزیری، مقدم، شباهنگ، دکتر نفیسی، مستشار، کامل ماکو
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: یمین اسفندیاری، نیک‌پور، بوداغیان
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای شاهرودی
شاهرودی- بنده را غایب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده تقاضای اجازه کرده‌ام تا امروز هم امتداد داشته خواستم تذکر بدهم اصلاح کنند.
رئیس- آقای طوسی
طوسی- عده‌ای از آقایان دیگر هم که به نظرتان رسید و اینجا قرائت شد همین طور بی‌اجازه خوانده شد علت هم این بوده است که کمیسیون عرایض و مرخصی که اخیراً انتخاب شده است هنوز این مرخصی‌ها به کمیسیون نرفته است بعد از این که به کمیسیون رفت اصلاح می‌شود.
رئیس- صورت مجلس تصویب شد آقای وزیر دارایی فرمایشی دارید؟
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی (آقای باقر کاظمی)- نظر به اهمیت امر خواربار و علاقه‌ای که تمام مملکت و حکومت فعلی به این موضوع دارند مناسب دانسته شد که متخصصی که اطلاعات و تجربیات بیات کافی از این کار مخصوصاً در امر جیره‌بندی داشته باشد استخدام بشود و در نظر گرفته شد که از امریکا این شخص آورده شود و پس از مطالعات و تبادل تلگرافات و اینها شخص مناسبی در نظر گرفته شد حالا لایحه استخدام او را تقدیم مجلس می‌کنیم. (صحیح است بسیار خوب)
رئیس- آقای وزیر کشور فرمایشی دارند؟
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور
۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور
وزیر کشور- برای اداره کل شهربانی هم چون مدتی است مذاکره شده بود که یک نفر مشاور فنی استخدام شود مطالعات و تلگرافاتی شده و بالاخره یک نفری که پانزده سال در امریکا اداره شهربانی‌ها کار کرده و در شهربانی‌های مهم آنجا از قبیل شیکاگو کار کرده قرار شده است برای شهربانی استخدام شود لایحه استخدام او را تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم.
- شور در مواد لایحه قانونی متمم بودجه سال ۱۳۲۱ تا ماده پنجم
۴- شور در مواد لایحه قانونی متمم بودجه سال ۱۳۲۱ تا ماده پنجم
رئیس- لایحه متمم بودجه مطرح است آقایانی که اجازه خواسته‌اند آقای ملک‌مدنی (گفته شد- نیستند) آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند- عرض کنم به طوری که در جلسه قبل بعضی از آقایان راجع به قانون متمم بودجه اظهار فرمودند تنظیم این لایحه به نظر بنده هم همچو مناسب نیست پس از نقطه‌نظر قانونگذاری تناسبی ندارد برای این که ملاحظه بفرمایید برای هر احتیاجی و هر قانونی هر وزارتخانه یک قانون خاصی به مجلس شورای ملی می‌آورد تحت یک موادی و به یک کمیسیون خاص مراجعه می‌شود و مشورت می‌شود شور اول و دوم پیدا می‌کند به مجلس شورای ملی می‌آید و تصویب می‌شود اینجا در این متمم بودجه که چند سال است و سابقه زیاد هم نداشته است چند سال است که متمم بودجه درست شده است و هر سال موادی بر آن اضافه شده است که امسال رسیده است به پنجاه و چند ماده و اگر جلوش گرفته نشود بنده تصور می‌کنم سال‌های بعد به مواد خیلی زیادتری برسد و به جایی برسد که تمام احتیاجات این مملکت و تمام احتیاجات وزارتخانه‌ها را در اول سال در یک لایحه تنظیم بکنند و بیاورند از مجلس شورای ملی بگذرانند و بروند این این طوری است مثلاً وزارت دارایی وزارت کشاورزی وزارت کشور وزارت پیشه و هنر و سایر وزارتخانه‌ها یک موادی اینجا دارند مواد استخدامی فرض بفرمایید کنترات خارجی که اینها هر کدام یک قانون خاصی دارد اگر ما این اصول را قبول کنیم به نظر بنده اصول حفظ نشده و بعد در آخر متمم بودجه هم همیشه نوشته می‌شود تقریباً بیست تا سی تا از مواد را همین طور ذکر می‌کنند که به قوت خودش باقی است از کی از ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۸ و ۲۰ و ۲۱ اگر این قوانین به قوت خودش باقی است خوب یک قانون مستقلی است دیگر که باید بیاید و استقلال خودش را بگیرد ما اینها را هی تأیید بکنیم این اصلاً معنی ندارد این یک قانون مستقلی است که تا وقتی نسخ نشده به جای خودش باقی است و بعد ممکن هم هست یکی از این قوانین فراموش بشود و فلان قانون را ذکر نکنند و تأیید نکنند که به قوت خودش باقی است و در موقع عمل به اشکال بربخورند و به نظر بنده اگر چه این قانون مال گذشته است بنده این عرض که می‌کنم برای این است که در این مسئله این نکته باید رعایت شود هر وزارتخانه هر احتیاجی که دارد بایستی مطابق معمول لایحه‌اش را بیاورد به مجلس و تشریفاتش به عمل بیاید و از مجلس بگذرد و برود و اینجا برای سهولت امر آمده‌اند هر احتیاجی پیدا شده است هی ماده‌ای آورده‌اند و در متمم بودجه گذاشته‌اند برای این که یک قدری زودتر و سریع‌تر بگذرد و حال آن که به عقیده بنده نتیجه معکوس گرفته شده است این متمم بودجه الان چند ماه است در کمیسیون بودجه معطل است و اگر موادی که طرف احتیاج بود لایحه‌اش را می‌آورند الان چندین ماده از این قانون گذشته بود و در مجلس معطل نمی‌شد چند ماه است که در کمیسیون بودجه معطل است و مدتی هم در مجلس معطل است مثلاً قانون استخدام خارجی‌ها این یک قانون خاصی دارد بایستی تحت یک شرایطی موادش به مجلس بیاید اینجا نوشته شده است فلان مستخدم که مطابق فلان قانون استخدام شده است استخدام او تمدید می‌شود به نظر بنده ما اگر بخواهیم کار را سهل بکنیم برای سهولت کار که دیگر این عبارات قانون استخدام لازم نیست و اگر موضوع دیگری است که بنده مستحضر نیستم مثلاً یکی از مواد مربوط به بازنشستگان است برای اینها در آن قانون افزایش یک صدی بیست و پنج قائل شدند و تاکنون برای همین قانون متمم بودجه که الان پنج ماه است از سال می‌گذرد شش ماه است از سال می‌گذرد هنوز نتوانسته‌اند از آن محل کمکی که به آنها باید بشود استفاده بکنند و این صدی یک و نیم را از آنها گرفته‌اند ولی آن صدی بیست و پنج را به آنها نداده‌اند اگر این قانون را در اول سال در یک لایحه جداگانه آورده بودند تاکنون گذشته بود و آنها هم استفاده می‌کردند و حالا عمل گذشته‌ای است که بایستی بعد از این رعایت بشود که هر کاری در جای خودش و به موقع خودش صورت بگیرد (صحیح است)
مخبر کمیسیون بودجه (آقای اعتبار)- اشکالی را که آقای مخبر همند فرمودند در جلسه قبل آقایان دیگر هم فرمودند بنده هم جواب عرض کردم از سالی که این کشور دارای یک بودجه‌ای شده است قانون متمم بودجه از همان سال معمول شده است البته به نسبت سنوات عادی هر قدر بودجه بیشتر وسعت پیدا کرده است قانون متمم بودجه هم موادش بیشتر شده است یعنی دولت در عمل احتیاجات را بیشتر احساس کرده و موادی بای پیشرفت بودجه و عملی کردن بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرده و در هر حال یک چیز نو و تازه‌ای نیست که در این سال یا سال پیش آمده باشد از سال ۱۳۰۴ قانون متمم بودجه در مجلس شورای ملی مورد توجه شده و بحث شده و سنوات عادی هم هیمشه بعد از تصویب بودجه قانون متمم بودجه به مجلس می‌آمده است البته هر سال هم یک مواد بیشتری را نوشته‌اند این هم البته از نظر احتیاجات امسال مورد لزوم است بنده آن مواد را هم عرض کردم اساساً اشکال‌ها از این که آیا قانون متمم بودجه یعنی یک احتیاجات و نواقصی که در بودجه‌ها باشد به این صورت بیاورند یا یک قوانین خاصی بیاورند به نظر بنده وارد نیست و اصلاً این چه اشکالی است که می‌کند به نظر بنده اگر این قوانین فقط کمیسیون می‌آمد و مجلس شورای ملی هم در آن وارد نبود اشکال شاید تا حدی وارد بود ولی در هر صورت این قانونی که نظر آقایان فرهمند و سایر آقایان است آن هم به مجلس شورای ملی بایستی می‌آمد و در مجلس شورای ملی بحث می‌شد ولی این موادی هم که می‌فرمایند بهتر این بود به طور یک مواد مخصوص و قانون خاصی به مجلس بیاید این هم به مجلس آمده است به نظر بنده هیچ تفاوت ندارد و مورد بحث واقع می‌شد تفاوتش این است که شاید آن طوری شده و این این طوری می‌شود و البته اگر آقای فرهمند ملاحظه بفرمایند اینها قوانین خاصی نیست که ابتکار نوینی داشته باشد اینها فقط تکمیل یا تنقید می‌کند آن قوانینی را که ما الان در جریان داریم همین طوری که خود آقا هم فرمودند موضوع اصلاح قانون افزایش حقوق است که یک قانونی گذشته است و در عمل دچار یک اشکالی شده که این اشکال را در این قانون متمم بودجه رفع کرده‌اند و به نظر بنده این رویه رویه بدی نیست راجع به موادی که فرمودید به قوت خودش باقی است البته از اینها را که توضیح داده‌ام خدمت شما عرض می‌کنم اینها یک موادی است که از نظر بودجه‌ای هر سال باید باشد یک قسمت مربوط به اشل است مطابق قانون محاسبات مقید است که اشل هر سال در قانون متمم بودجه معلوم بشود البته این را در هر سال ما باید در قانون متمم بودجه اشاره بکنیم و الّا هر سال بگوییم که اشل قانون استخدام کشوری ۳۲ تومان است یا این که مال استخدام قضات فلان مبلغ است این را این طور به نظر رسیدکه بگوییم که آن مواد همه به قوت باقی است این است که به نظر بنده اشکالی ندارد و بهتر است از این که عین مواد را اینجا بگذاریم و موضوع استخدام خارجی را هم که فرمودید آن هم همین حال را دارد استخدام خارجی البته با آن قوانینی که ما برای استخدام مستخدمین خارجی داریم اصولش در مجلس شورای ملی تصویب شده است همین وضع را دارد این یک مستخدم تازه‌ای نیست یک مردی است که سال‌ها است در خدمت دولت است و الان هم هست منتها چون مدت قانونیش تمام شد خواسته‌اند از نظر قانونی آن مدت را تمدید بکنند و تأیید بکنند حالا این یک لایحه به خصوص به مجلس ملی بیاید یا این که در ضمن قانون متمم بودجه بیاید آیا یک تفاوت‌هایی خواهد داشت بنده که این تفاوت را نفهمیدم جز این که البته یک قدری بیشتر تسریع می‌شود و یک قدری بیشتر از حیث وقت ما استفاده کنیم فرق دیگری نخواهد داشت.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مخبر- اجازه می‌فرمایید؟ ماده اول را دولت چون مشغول مطالعه است بگذاریم برای بعد از ماده دوم شروع کنیم.
رئیس- ماده دوم
ماده دوم- وزارت کشاورزی مجاز است بدون رعایت تشریفات مزایده در فروش نهال و بذور مطابق بهایی که از لحاظ بسط امور کشاورزی تشخیص می‌دهد به کشاورزان و مالکین فروخته و همچنین در صورت لزوم به طور رایگان به آنها بدهد.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- موافقم.
رئیس- آقای دهستانی
دهستانی- موافقم.
صفوی- همه موافقند کسی مخالف نیست.
افشار- صحیح است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوم موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
وزیر کشاورزی (آقای عدل)- اجازه می‌فرمایید؟ چون راجع به تعلیمات وزارت کشاورزی یک لایحه قانونی مخصوص تهیه تقدیم خواهد شد این است که ماده سوم را بنده پس می‌گیرم و بعد لایحه‌اش را تقدیم می‌کنم.
مخبر- کمیسیون هم موافق است با این استرداد.
رئیس- ماده چهارم
ماده چهارم- وزارت کشاورزی مجاز است منحصراً برای هزینه بهره‌برداری کارخانه‌جات چای‌سازی املاک واگذاری مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال بانک کشاورزی به عنوان وام دریافت و اصل و بهره آن را تا آخر سال ۱۳۲۲ از درآمد کارخانه‌ها مقرر دارد.
رئیس- آقای روحی
روحی- عرض کنم موضوع چای کاری رشت به عقیده بنده یکی از قدمی‌های بس مفیدی بود که در آن موقع برداشته شد ولی دولت رفته رفته برای توسعه این کار یک اقدامات مؤثری نکرد برای این که ما بدانیم این کار چقدر سودمند بوده است این است که الان صدی بیست از واردات چای کشور از محصول داخلی که تهیه می‌شود کمتر شده است دلیل آن هم این است که این کاری بس مفید بوده است آقای وزیر کشاورزی مطلعند و می‌دانند ولی مقتضی بود در مقابل بعضی تضییقاتی که برای باغ‌دارها فراهم شده است اگر یک تسهیلات بیشتری فراهم می‌کردند و اگر یک کمک‌هایی می‌کردند تبلیغ‌ها و تشویق‌هایی می‌کردند و این کار توسعه پیدا کرد ما از این کار به کلی بی‌نیاز می‌شدیم کار خیلی به جایی بود خاصه امروز که مدلل کرده است که این چای که ما داریم امروز بهتر از چای‌هایی است که از خارجه وارد می‌شود و بنده می‌گویم این چای‌هایی که امروز از خارج می‌آورند از چای ما پست‌تر و بی‌مزه و بی‌طعم‌تر است و چای ما با این کارخانه‌هایی که امروز وزارت کشاورزی آورده است خیلی خوش طعم می‌شود و خیلی هم در مردم حسن اثر کرده بنده عقیده‌ام این است که موافقت بکنند در این کار که مبلغی از بانک کشاورزی برای توسعه زراعت چای در لاکان و لاهیجان در رشت و مازندران یک تشوق‌هایی و یک کمک‌هایی بکنند نه این طور که بیچاره‌ها با یک زحماتی چای تهیه کنند آن وقت دولت آمده است از دست آنها می‌خواهد بگیرد و بیست و هفت قران و سه تومان بخرد و پنج تومان خودش بفروشد تصدیق بفرمایید این البته لطمه می‌زند به محصول چای ولی خیلی خوش‌وقت می‌شدم آقای وزیر کشاورزی در این باب اقداماتی بکنند بلکه تولید چای در داخله در آینده نزدیکی ما را به کلی از چای خارجه بی‌نیاز بکند و این نمی‌شود مگر این که یا قرض به کشاورزان آن نواحی بدهیم و اراضی که در آنجاها افتاده آنها را تبدیل به باغ چای بکنیم امروز از خیلی قسمت‌ها ما بی‌نیازیم احتیاج ما کمتر است یعنی امروزه نیازمند به خارجه نیستیم این را میل داشتم در این مورد یک توجهی آقای وزیر کشاورزی با اطلاعاتی که من معتقدم در این مورد دارند بالنسبه به باغ‌داری‌ها چای بفرمایند.
رئیس- آقای طالش‌خان
طالش‌خان- فرمایشی که آقای روحی فرمودند صحیح است بنده فقط یک استدعا دارم دولت مزاحمت ندهد گذشتیم از آن مساعدت‌ها آقا اینها مزاحم هستند از روزی که این کار شروع شد فقط دولت مزاحمت کرده است استدعا این است که مزاحمت نشود.
وزیر کشاورزی- آقای طالش‌خان فرمودند که دولت برای چای کاری مزاحمت تولید کرده (طالش‌خان- چندین سال است) بهترین دلیلی برای رد فرمایشاتشان این است که در این چند ساله اخیر چای کاری که دویست هکتار بود رسیده است به چهار هزار یعنی بیست برابر شده (طالش‌خان- بیشتر می‌شد) بنده تصور می‌کنم که اگر یک مختصر اشکال برای آنها می‌شد این اندازه ترقی و توسعه حاصل نمی‌کند. دولت برای ترقی چای کاری همین طور که آقای روحی فرمودند اقدامات زیادی کرد من جمله خزانه‌های زیادی کرد سالی دو میلیون و سه میلیون نشا اضافه می‌کند و می‌دهد به زارع چای و اگر نقصی و اشکالی در کار هست در بازرسی چای هست برای این که چای نامرغوب نباید به بازار اغلب آنهایی که چایشان را با دست تهیه می‌کنند جنس نامرغوبی تهیه می‌کنند که در موقع بازرسی اگر جنسی سوخته است ما اجازه نمی‌دهیم بیاید به بازار و این اشکال راجع به کار خودشان است و این وام هم برای راه انداختن کارخانه‌هایی است که در شهرستان شهسوار- قلعه گردن- بی‌بالان کلارآباد دشت کلایه هست و اینها را خواستیم به صورت بهره‌برداری در بیاوریم و این وام را از بانک کشاورزی می‌گیریم که به تدریج بهشان پس بدهیم.
رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:
ماده پنجم- دولت مجاز است هر یک از کارخانه‌ها و بنگاه‌های معدنی و صنعتی و بازرگانی و کشاورزی خود را که مقتضی بداند طبق اصول بازرگانی اداره و بهره‌برداری نماید. مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای تأمین این مقصود لازم باشد به موجب آیین‌نامه‌هایی که با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیئت وزاران خواهد رسید تعیین خواهد گردید هر یک از کارخانه‌های وزارت جنگ نیز که به مناسبت جنبه عمومی آن دولت مصلحت می‌بیند به همین طریق اداره شده و در صورت لزوم دریافت تا مبلغ ده میلیون ریال برای سرمایه بهره‌برداری این کارخانه‌ها از بانک‌های دولتی مجاز است ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانه‌های مذکور باید تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تفریغ حساب به هیئت وزیران پیشنهاد شود.
رئیس- آقای نقابت
نقابت- استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند که این ماده یک اهمیت موضوعی دارد و آن این است که در نظر بود بنگاه‌های دولتی کارخانه‌جات دولتی به صورت بازرگانی اداره شود تا حالا کارخانه‌جات دولتی که تأسیس می‌شد می‌گفتند به صورت مدل و نمونه است به همین جهت ما می‌خواهیم بهترین کارخانه‌جات را داشته باشیم ولو این که دخل و خرجش تعادل نکند و به همین مناسبت وقتی که در کارخانه‌جات پیشه و هنر نگاه می‌کنیم می‌بینم که امروز خرج زیادتر از دخل است و بعد جواب می‌دهند ما مجبور هستیم که به نرخ دولتی بفروشیم لهذا استفاده تجارتی نمی‌کنیم این ماده اجازه داده است که کلیه کارخانه‌جات طبق اصول بازرگانی اداره و بهره‌برداری شود طبق اصول بازرگانی بهره‌برداری بشود آخر بازرگان اصول تجارت را آزاد می‌کند یعنی وقتی که خرجی کرد برای تأسیس یک کارخانه جمع آن مخارج را معین می‌کند روی محصول آن کارخانه می‌کشد و حسات می‌کند اگر یک قالب صابون در کارخانه دولتی ایران درآمد به چهار ریال از حیث مخارج ممکن است به پنج ریال بفروشد- ولی بازرگان این کار را نمی‌کند زیرا متاعش تابع عرضه و تقاضا است وقتی که دید زمینه صابون خالی است و جنس مشتری زیادتر دارد آن وقت ممکن است به پنج ریال بفروشد به ده ریال بفروشد یا به پانزده ریال بفروشد بنابراین ترتیبی که دولت می‌کند در فروش محصول کارخانه‌جات خودش باعث می‌شود که وضع کارخانه‌جات و بنگاه‌های ملی به کلی به هم بخورد زیرا سرمایه بیشتر است دولت هست قدرت بیشتر هم دست دولت است علاوه بر این دو عنصر آزادی کامل هم دارد زیرا طبق اصول بازرگانی مطابق این ماده بهره‌برداری می‌کند بنابر قانون عرضه و تقاضی جنس را به معرض فروش می‌گذارد و اگر خاطر آقایان باشد در چند ماه قبل قانونی اینجا تصویب شد که هیچ یک از کارخانه‌جات نمی‌توانند زیاده بر صدی دوازده منفعت ببرند این حرف اینجا له و علیه بسیار داشت بالاخره آقایان رأی دادند بر این که منافع کارخانه‌جات صدی دوازده باشد حالا کم است یا زیاد است بنده در این موضوع حرفی ندارم چون وارد نیستم در آن اصول بحث بدارم الّا این که اگر دولت هم بخواهد کارخانه‌جات خودش را بر طبق اصول بازرگانی اداره بکند باید دولت هم بیشتر از صدی دوازده بهره برندارد اگر دولت را آزاد گذاشتیم که از صدی دوازده بیشتر سود ببرد نتیجه این می‌شود که جنس دولتی رقابت می‌کند با جنس ملی و به کلی از بین می‌رود اگر رقابت هم نکند بالاخره محدودیت مردم ایجاد این ضرر را می‌کند چون در اینجا تصویب شد که بنگاه‌های ملی از ۱۲% استفاده بیشتر نکنند در اینجا فقط اجازه داده شده است طبق اصول بازرگانی بهره‌برداری بکند یعنی آزادند به همین جهت بنده پیشنهادی هم تقدیم کردم در این ماده که دولت هم از این کارخانه‌جات بیش از ۱۲% استفاده نکنند البته مخارج مستخدم و مالیات و سایر چیزها را مثل یک بنگاه عمومی حساب می‌کند و بعد کسر می‌کند از آن سود ویژه که در آورده می‌شود یعنی بیش از ۱۲% نباید استفاده بکند تا تعادلی بین کارخانه دولتی و یک کارخانه ملی ایجاد نشود و باعث خرابی آنها نشود.
سمیعی- خرجش زیادتر است
نقابت- بازرگانی است نه دولتی
وزیر پیشه و هنر و بازرگانی (هژیر)- بنده فقط خواستم یک توضیحی عرض کنم چون آقای نقابت مخالفتی با این که کارخانه‌ها مطابق اصول بازرگانی بهره‌برداری و اداره شوند نفرمودند تا بنده در آن باب و در باب ضرورت این کار عرض بکنم گویا یک تردیدی در باب طرز بهره‌برداری برای ایشان حاصل شده بود خواستم در این باب توضیح بدهم آقای نقابت گویا تصور می‌فرمایند بازرگان یعنی کسی که هر چه تیغش می‌برد بگیرد این را که در دنیای متمدن بازرگان مرتب و عادی نمی‌گویند البته بازرگان و تاجر متخصص در دنیا عنوان خاصی دارد نه این طور مردمی که می‌خواهند از بینوایی یا عسرت و بیچارگی و زحمت مردم استفاده بکنند بازرگان حسابی البته آن کسی است که مطابق مثال که بازرگانان که گفته‌اند که دو ده نیم بهتر از یک ده یک است بتواند این عمل تجارتی‌اش را انجام بدهد و جنس را هم معطل نکند و اگر کسی هم خواست استفاده کند از موقع و جنس را گران بفروشند و سوء‌استفاده از تجارتش بکند البته این شخص بازرگان نیست و این کسی است که خواسته است از موقعیت برای کسب و حرفه خودش سوء‌استفاده بکند بنابراین به طور کلی این کلمه بازرگانی که گفته شد در اینجا منظور این طور نیست که دولت باید کارخانه‌ها را یک طوری اداره بکند که هر چه بتواند از مردم پول بگیرد این مقصود دولت نیست مقصود یک امر دیگری است که حالا عرض می‌کنم البته ذهن آقایان روشن بوده است و عرض بنده هم فرمایشات آقایان را تأیید خواهد کرد کارخانه‌جات ایران به صورت یک بنگاه دولتی تأسیس شد تا امروز هم به صورت یک مؤسسه دولتی اداره می‌شود یعنی وزارت دارایی برحسب وظیفه‌ای که از حیث دخل و خرج مملکت دارد تمام مقررات معمولی و قوانین مالی را از قبیل قانون محاسبات عمومی و اصول مزایده و مناقصه طرز استخدام رعایت مقررات بازنشستگی موضوع استخدام کنتراتی یا قراردادی یا بالاخره رسمی هر چه هست تمام اینها را می‌خواهد در وضع کارخانه‌های دولت دخالت بدهد و این البته از یک حیث شاید مفید است یعنی یکسان و یک نهج می‌کند تمام وضع مستخدمین مملکت را اعم از این که در کارخانه کار کنند یا در اداره ولی البته آقایان تصدیق می‌فرمایید وقتی یک کارخانه به این طول و تفصیل درآمد اداره کردن آن مشکل است و اطمینانی به حسن نتیجه‌اش نخواهد بود این که یکی دو تا امتحان کردند در باب بانک‌ها و البته نتیجه بهتر بود از وقتی که بانک ملی در اینجا بنا شد و به موجب یک مقررات خاصی شروع به کار کردیم از حیث سرعت و نظم و ترتیت کار حسن نتیجه‌اش بهتر بود طرز کارش تا این که به ترتیب اداری بخواهد اداره شود بالاخره امروز نظر دولت بر این شده است که اگر در طرز اداره کارخانه‌جات هم همان نظری را که به طور کلی نسبت به بانک‌ها گرفته شده بود رعایت بکنند نتیجه بهتر خواهد بود اما راجع به بازرگانی یک نظر دیگری هم که بود این است که آقایانی که متصدی و مسئول این کارخانه‌ها می‌شوند تصور نکنند که خزانه دولت یعنی وجوه عمومی مملکت در اختیار آنها است یعنی هر چه می‌خواهند خرج بکنند زیرا بالمال نتیجه از آنها پرسیده خواهد شد که چرا این جنس گران شده یا ارزان شده نه این که هیچ چیزی نباشد و پرسنده نباشد مقصود از این بوده است یک کارخانه را با وسایل و اسباب و امتیازاتش به دست یک نفر مسئول می‌سپارند و او باید خودش را مسئول بداند باید بداند که در طرز اداره‌اش چه مبلغ خرج می‌کند چقدر می‌فروشد چند نفر مستخدم بگیرد و بالاخره چقدر محصول به دست می‌آورد و چند می‌خواهد بفروشد روی آن عمل یک ساله خودش باید تزارنامه بدهد ترازنامه او می‌رود به هیئت مدیره و هیئت مدیره از نظر بهبودی اوضاع کارخانه دقت‌های زیادی خواهد کرد در هر حال مقصود ما این است که با مخارج کم‌تری یک محصول بیشتری به دست آورده باشیم یا این که با همان مخارج یک استفاده بیشتری کرده باشیم مقصود اساسی ما از این کار این است اما راجع به موضوع دیگری که فرمودند تصور نفرمایید که دولت علاوه بر دوازده در صدی که موجب قانون معین شده سودی بر دارد زیرا آن قانون صدی ۱۲ عموم دارد و کلیت دارد اصلاً مربوط به کارخانه‌جات ملی نیست آن قانونی که نوشته شده است اعم است از کارخانه‌جات دولتی و ملی دولت اگر چنانچه از ۱۲% کمتر استفاده نکنند البته دلیلی ندارد که بخواهد بیشتر استفاده کند البته خاطر آقایان مسبوق است آن روزی که این ماده طرح شد آقای وزیر دارایی وقت حضور داشتند و بنده هم گفتم و مجلس شورای ملی هم تصویب نمودند که این قانون نسبت به کارخانه‌های دولتی و غیر دولتی یکسان اجرا خواهد شد بنابراین این اصل آقا حاصل است.
رئیس- آقای سزاوار
سزاوار- بنده در اصل ماده عرضی ندارم فقط عرض بنده نسبت به قسمت اخیر این ماده است که نوشته شده است هر یک از کارخانه‌ها وزارت جنگ نیز که به مناسبت جنبه عمومی آن دولت مصلحت می‌بیند به همین طریق اداره شده و در صورت لزوم ده میلیون ریال به آنها داده می‌شود برای سرمایه و بهره‌برداری به نظر من نمی‌رسد که فرضاً اگر یک کارخانه‌هایی وزارت جنگ دارد و زائد بر احتیاجات خودش باشد می‌تواند از سرمایه بهره‌برداری آنها استفاده بکند توضیح بدهند که این کارخانه چه جور کارخانه‌هایی است؟
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- کارخانه‌جاتی که وزارت جنگ در عرض این مدت تأسیس کرده بود دو نوع است یک نوع کارخانه‌ای است که اختصاصاً مربوط به رفع حوایج ارتش است یعنی هیچ نوع استفاده عمومی تصور نمی‌شود که بشود از آن کارخانه‌ها کرد البته مثل نوع کارخانه‌جات مهمات سازی که هر چه هست مشغول این کار است مقصود این بود آن کارخانه‌ها کماکان در تحت نظر وزارت جنگ باشد و بر طق مصلحت ارتش و احتیاجات روز برای دولت عمل بکند ولی مقصود از قسمت دوم این ماده این است که بعضی از کارخانه‌ها هست مثلاً مثل کارخانه‌هایی که مس را مبدل می‌کند به سیم این یک چیزی است که مورد احتیاج تام و تمام وزارتخانه‌ها نیست ممکن است وزارت جنگ احتیاج به سیم داشته باشد سایر وزارتخانه‌ها هم احتیاج داشته باشند به سیم یا کارخانه برنج البته برنج هم مورد احتیاج ارتش است ولی چیزی نیست که منحصراً مورد احتیاج ارتش باشد پس مقصود عمده قسمت دوم آن ماده این است که البته وزارت جنگ این کارخانه را که وارد کرده برای رفع حوایج امروزه خودش دارد اما میزان محصولی را که ممکن است زائد بر احتیاجات خودش باشد آنها را به صورت بازرگانی اداره کند که مردم هم بتوانند استفاده بکنند اما راجع به آن مبلغ ده میلیون ریال اینجا به صورت تن‌خواه گردان خواهد بود که چون صورت بازرگانی داده شده بود این قرضی به کارخانه داده شد که در آخر سال بتواند دین و طلبش را بریزند و قرضش را برگرداند.
رئیس- آقای فرمانفرماییان
فرمانفرماییان- بنده اصولاً قبل از طرح مواد این قانون اظهاراتی عرض کردم حالا که وارد مواد شدیم همان اشکالی که بنده فعلاً عرض می‌کردم در اینجا هم وارد است و گمان می‌کنم خاطر آقایان متوجه است من جمله از ایراداتی که بنده می‌گرفتم در قسمت کارخانه است مثلاً این کارخانه‌جات به جای این که دولت این کارخانه‌جات را در تحت یک قوانین مرتبی اداره کند دولت اصلاً مثل این است که تکلیف خودش را نمی‌داند و مردد است که آیا کارخانه‌ها باید به این طرز اداره بکند با به طرز دیگری اداره بکند مثلاً فرض بفرمایید برای کارخانه خشک کردن چایی و برگ‌های چای و چای سازی می‌آیند و در سه سطر در یکی از مواد یک اجازه بخواهند که یک وجهی به وزارت کشاورزی داده شود که آنها را اداره بکند کارخانه بالاخره کارخانه است آقا چه می‌خواهد کارخانه قند باشد یا کارخانه ریسمان بافی یا چیت سازی باشد اینها چه می‌خواهند؟ بالاخره به عقیده بنده اینها باید در تحت یک اصول منظمی در بیاید که معلوم شود که مسئول این کارخانه‌جات کیست دخل و خرج آنها چیست وضعیت اینها چیست بالاخره باید دارای یک تشکیلات و وضعیت معین و روشن باشد و فعلاً با این قسمت به این مختصری گنجاندن این قبیل مسائل در تحت یک ماده از قانون متمم بودجه مملکتی موضوع ندارد؟ آقا در صورتی که آن روز هم بنده عرض کردم مخالف هستم با این طرز و این طرز طرز اساسی و طرز قانونی و طرز صحیح نیست بنده این طرز را غلط می‌دانم آقای وزیر پیشه و هنر مثلاً الان یک توضیحاتی دادند اینجا و می‌فرمایند که اگر مثلاً وزارت دارایی دخالت بکند و یا این به صورت مناقصه و مزایده در بیاید کارخانه مثلاً یک جور دیگری می‌چرخد و درست در نمی‌آید از آب یا این که تمام اعتبارات هم در بانک‌ها باز باشد برابرشان باز در آخر کار هم ما می‌بینیم کارخانه‌جات دولتی متضرر شده‌اند و به ضرر عمل کرده‌اند بنده عرض می‌کنم به عقیده خودم که هم در خارج شنیده‌ام و هم آقایان شنیده‌اند و مکرر بنده شنیدم که این کارخانه حریری که در چالوس است و آن کارخانه چیست که در محل دیگری از ایران است شنیدم غالباً یک اشخاصی مکرر آمده‌اند پیشنهاد کردند به وزارت بازرگانی به وزارت مالیه به دولت که ما حاضریم این کارخانه‌ها را به ما واگذار کنید مثلاً در عوض دو هزار متر چیست که از اینجا خارج می‌شود ما پنجاه هزار متر چیت مثلاً خارج می‌کنیم و عرض می‌کنم قیمتش را هم با موافقت نظر خود وزارت پیشه و هنر و دولت یک قیمت مقطوعی می‌گذاریم ولی هیچ کدام از اینها نمی‌شود و در عمل ما می‌شنویم و می‌بینیم از فرآورده‌هایشان می‌بینیم از محصولاتشان می‌بینیم که انواع و اقسام نواقصی دارد و انواع و اقسام تبعیضات قایل می‌شوند و استفاده‌های نامشروع به عمل می‌آید بنده عرض می‌کنم اصلاً خود وزارت پیشه و هنر نمی‌داند به چه طور باید محصولات کارخانه‌ها را بیرون بدهد و وضعیت کارخانه‌جات چه جور به معرض استفاده دولت و مردم قرار بگیرد و نمی‌تواند به چه طرزی باید محصولات کارخانه‌جات را به میدان عرضه تقاضا بگذارند اصلاً وارد نیستند در این امر این است که بنده عرض کردم و اول هم عرض کردم در این قانون یک مجموعه‌ای است که شامل همه چیز است شامل قانون کارخانه‌جات است راجع به آبیاری دارد به چایکاری دارد راجع به فلاحت دارد راجع به کارخانه‌جات هست ولی همه به صورت ناقص و ما می‌گوییم و اگر در عوض اینها راجع به کارخانه‌جات مثلاً که یک ماده سه سطری نوشته شده یک تصمیمی می‌گرفته و یک سیاستی در این باب داشته و به جای این لایحه بودجه‌ای که در اینجا برای تصویب آورده‌اند یک لایحه دیگری می‌آوردند و بحث می‌شد بهتر بود و الّا یک ماده در قانون متمم بودجه نوشتن و بعد در لایحه بودجه سال بعد هم یک تصرفاتی در آن خواهد شد این پیدا است که این یک قضیه‌ای است روشن پیش خودشان که این تحت یک اصول و قواعدی در نیامده است هنوز با تصویب این ماده هم علی‌الاصل آن ایرادها به جای خودش باقی خواهد بود این که مثل آوردند مثلاً بانک ملی یک بنگاه مستقلی است و جریان کارش نظم دارد و مرتب است و در گردش و کار خودش کمک می‌کند وای در عوض مثلاً بنگاه‌های دیگری هم هست مثلاً بنگاه بانک فلاحتی که یکی از بنگاه‌هایی است که طرف احتیاج عمومی است و فوق‌العاده مفید و مؤثر است این بنگاه فلاحتی را بنده خودم می‌بینم و در خارج بنده نظارت می‌کنم در عرض یک سال سه دفعه مدیر عوض می‌کند زیرا این بنگاه فلاحتی در تحت امر و نهی وزارت دارایی است و وزارت دارایی با ارده خودش هر تصمیم که می‌خواهد به میل خودش می‌گیرد برای فلان عضو محاسبات دارایی یا فلان چیز می‌گیرد برای فلان عضو بانک فلاحتی هم می‌گیرد هیچ نوع رادع و مانعی هم نیست در صورتی که بنده باز هم این را تکرار می‌کنم که این تشکیلات تماماً محتاج به یک قوانین خاصی است یک قانون مخصوصی باید برای این کارها بیاید و الّا تمام اینها را در تحت ۵۳ ماده به عنوان متمم بودجه گنجاندن به عیقده بنده یک کار غلطی است یک اشتباهی است غلطی است و تمام نتیجه‌ای که گرفته می‌شود ازش سو جریان خواهد بود از این نقطه‌نظر است بنده مخالف هستم.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- بنده تصور می‌کنم که اگر اشکالاتی از حیث طرح این ماده و این لایحه در مجلس شورای ملی برای حضرت والا و چند نفر دیگر از آقایان پیش آمده است برای کسی که مثل بنده که در مجلس نو چرخ و تازه کار هستیم پیش می‌آید به جا بود ولی آقایان که الحمدالله اغلب این قوانین را خودتان تصویب فرمودید و به نظر بنده قانوناً طرز جریانی که پیش می‌آید در مجلس نیست به لوایح یک صورت ندارد بلکه در حدود مقررات و نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی طرق مختلفی پیشنهاد شده برای طرح و تصویب لوایح و قوانین و یا یک ماده که در مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود یک لایحه قانونی وقتی که به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد عادتاً دو شور در مجلس شورای ملی دارد دو شور هم در کمیسیون می‌شود یعنی بنابراین است ولی یک ماده از مقررات خود مجلس شورای ملی اجازه داده است که گاهی هم این لایحه دو شوری می‌شود یک شوری البته بنا به مقتضیات و صلاح وقت یعنی این مقررات اصلی و کلی را که برای عموم در نظر گرفته است مجلس شورای ملی در این مورد خود مجلس شورای ملی تصدیق و تصویب می‌کند که رعایتش ضرورت ندارد یک وقت از این هم جلوتر می‌روند یعنی می‌گویند فی‌المجلس با به عنوان دو فوریت مورد مذاکره قرار بگیرد در این مورد هم اگر لایحه‌ای تصویب شد از حیث قوت و اعتبار قانونی یا همان قانونی که دو شوری بوده است مساوی و یکسان است ولو این که شور کمیسیونی درش نشده است (صحیح است) بنابراین تصدیق می‌فرمایید که نمی‌شود گفت برای گذارندان قوانین فقط یک راه هست و بس این که می‌فرمایید لوایح مختلف بیاورند اگر مقصودشان این است که برای هر یک مطلبی که پیش می‌آید ولو جزئی هم باشد یک رشته مواد و یک سلسله مواد تهیه کنند و بیاورند تقدیم مجلس شورای ملی بکنند که این وقت آقایان را بدون جهت خواهد گرفت و بنده نمی‌دانم که اگر ضرورت ندارد چه فایده خواهد داشت می‌فرمایید دولت هر وقت احساس کرده است که احتیاج به یک قانونی دارد این را گذاشته است جزء قانون متمم بودجه بنده هر چه فکر می‌کردم می‌بینم مانعی برای این کار نیست قانون متمم بودجه قانونی است برای یک سال خودش اسمش رویش است الی الابد که تلقی نمی‌شود یک قوانینی است دایمی است یعنی هیچ مدتی ندارد مگر وقتی که بیایند و نسخ آن را از مجلس شورای ملی نخواهید و نسخ شود یک وقتی است که یک قانونی برای یک دوره معینی است برای مدت معینی است برای چند ماه است برای یک سال است در قانونی که در همین مجلس تصویب فرمودید اختیاراتی به دولت داده شده راجع به ارزاق و وسایل نقلیه قید فرموید خودتان که این قانون تا فلان تاریخ معتبر است بنابراین قانون متمم بودجه هم یک قانونی است که برای مدت محدودی از زمان معتبر است و دولت هم اشکالاتی ندارد مواردی را که دچار اشکال می‌شود بگذارد در قانون متمم بودجه و آقایان اگر تصویب فرمودند تصویب اجرای یک قانونی است برای یک سال آقای مخبر فرهمند فرمودند که در قانون متمم بودجه بعضی مواد هست که در چندین سال پیش گذشته و بالاخره باز هم به همان صورت مانده و در اینجا گنجانده شده است به عقیده بنده این بهترین راهی بوده است که دولت دیده است چون هنوز موجباتی که باعث پیشنهاد و تصویب این ماده یا این قانون شده است به حال خودش باقی است باز آقایان مراجعه می‌کنند و خواهش می‌کنند که اگر موافقت بکنند یک سال دیگر هم دوام پیدا کند بنابراین این مطلب که این طرز گذراندن قانون یک طرز بدی است برای بنده مجهول است زیرا این یک ترتیب تجربی است که می‌بینید فلان ماده یک سال هنوز لازم‌الرعایه و لازم‌الاجرا است اگر خوب شد دوام می‌دهند اگر بد شد که دیگر دوامش نمی‌دهند یعنی اگر آقایان تصویب نکردند دولت تغییرش خواهد داد و از اعتبار خودش می‌افتد موضوع دیگری که به نظر بنده مفید است این است که آقایان هم مثل دولت فرصت خواهند داشت ببینند یک ماده قانون که در قانون متمم بودجه گذاشته شده است آیا مفید بوده یا نبوده است در ضمن عمل می‌بینند که اگر در جریان یک سال دیدند مفید بود که خوب ولی اگر بد بود تصویب نمی‌کنند حالا اگر باید یک قانون معمولی مثلاً راجع به این ماده پنج تقدیم بشود و تصویب بشود فرض بفرمایید که اگر دو شوری هم نباشد یعنی اصلاً به کمیسیون هم نرود و فی‌المجلس هم تصویب شود باز بدیهی است که برای یک سال است و دولت تجربه می‌کند آقایان هم ملاحظه می‌فرمایند اگر خوب بود یک سال بعد وقتی لایحه آن تقدیم شد تأیید می‌فرمایید و اگر بود و خوب نشده بود یک سال دیگر می‌فرمایند که نتیجه‌اش خوب نشد و ما هم ول می‌کنیم پس فرقی نمی‌کند و به نظر بنده این چیزی که به نظر آقایان غیر عادی رسیده است نه فقط عادی است بلکه اصلاً مفید هم خواهد بود از بعضی جهات اما راجع به اصل موضوع کارخانه‌جات که فرمودند بنده خیال نمی‌کنم نه بنده و نه هیچ وزیر پیشه و هنری و نه هیچ کس در دنیا بتواند بگوید که این طرز عملی که من شروع کرده‌ام یا این طرز عملی که در سابق بوده است این بهترین طرز عمل‌ها است و هیچ عیب و علتی هم درش نیست و باید تا آخر دنیا هم به همین صورت بماند البته هیچ همچو چیزی نمی‌شود می‌فرمایند وزارت پیشه و هنر نمی‌داند چه می‌خواهد بکند آن کاری را که می‌خواسته است و می‌توانسته است کرده است ولی آن کاری را که نمی‌توانسته و نمی‌دانسته است که به طور کامل انجام دهد امروز هم من نمی‌دانم هیچ کس هم در دنیا نخواهد دانست و بیشتر هم اگر عرض کنم هر دولت و هر ملت و هر دسته اگر معتقد شد به این که آنچه که دارد آن تمام و کامل بوده و هست و دیگر هیچ عیبی و هیچ نقصی ندارد آن روز روز وقوف و وقفه کار آن هیئت است هیمشه اوقات باید یک عملی را کرد و متوجه این هم بود که ممکن است معایب و نواقص هم داشته باشد و باید به معایب و نواقصش هم توجه کرد و باید سعی کرد که آن نواقص رفع شود حالا سعی کردن در این که رفع شود محتاج به وضع بعضی قوانین است محتاج به تعیین خط مشی است که در نظر گرفته‌اند و به نظر بنده این عیب نیست به نظر بنده این هیچ عیب نیست بلکه موجب ترقی و پیشرفت است و این ضرورت هم دارد باید هم همین طور بشود وزارت پیشه و هنر و یا هر وزارتخانه دیگری بگوید این چیزی را که که ما امروز شروع کردیم چون امروز شروع کرده‌ایم باید تا قیامت هم باقی باشد خیر البته نواقصی خواهد داشت و باید به نظر بنده به هر وسیله هم می‌شود آنها را اصلاح بکنیم و یکی از آن اصلاحاتی که به نظر رسید بنده همین طرز تشکیلاتی است که پیشنهاد شده است و خدمت آقایان هم خواستم عرض کنم که فرمودند از بانک فلاحتی نتیجه خوب نگرفته‌ایم حتماً از این هم خوب گرفته نخواهد شد بنده عرض می‌کنم البته نتیجه خوب گرفته خواهد شد راجع به کارخانه‌جات اصل مطالب این بود که دولت یک روزی برای ایجاد کارخانه‌جات یک چیزی از خزانه مملکت پرداخت و آن روز اول اگر دولت می‌خواست به ترتیب تجارتی که هر مؤسسه عمل می‌کند این این کارخانه‌جات هم عمل بکند به مشکلاتی برمی‌خورد یعنی بایستی یک سرمایه بدهند و به چه ترتیب سفارش بدهند و دولت باید آنها را در نظر بگیرد که آن کارخانه‌جات زیاد شود بالاخره امروز که ما دارای یک کارخانه‌هایی هستیم که اینها امروز رفع یک رشته از احتیاجات مردم را می‌کند اگر می‌فرمایید که اینجا نظریات هم مختلف است جای این کارخانه‌جات تأسیس شده و به کار افتاده است اگر می‌فرمایید که چون فلان تاجر گفته است که این کارخانه را به من بدهید و ما هم بدهیم به آن تاجر وقتی که این موضوع کارخانه‌جات و در یک موقع دیگری در مجلس مطرح بود بنده این طور استنباط کردم که نظر مجلس شورای ملی یا لااقل نظر اکثریت تام مجلس شورای ملی در این قسمت کارخانه‌ها بر این بود که دولت کارخانه‌ها را به دست خودش اداره کند و خودش نگه‌دارد و نفروشد (صحیح است) هر وقت آقایان تصویب فرمودند ما هم می‌فروشیم ولی اگر نظر شخصی بنده را هم بخواهید عرض می‌کنم که در این گیرا گیر دنیا که تمام امور اقتصادی ملل خواه و ناخواه در دست دولت‌ها افتاده است آن چیزهایی را هم که ملت در دست داشته به دست دولت افتاده است بنده صلاح نمی‌دانم که کارخانه‌جات از دست دولت خارج بشود (صحیح است) و البته از دست دادن این کارخانه‌ها تصور نمی‌کنم که به صلاح اقتصادی عامه مردم هم باشد (صحیح است) به این جهت بود که گفتیم باقی باشد و سعی کنیم که با یک طرز بهتری اداره شود راجع به کارخانه حریر می‌فرمایند که یک روزی کارخانه حریربافی وارد کردند این برای چه بوده؟ عرض می‌کنم مملکت ایران یکی از ممالکی است که مقدار زیادی پیله در هر سال ترتیب می‌کند متأسفانه بعد از این که ابریشم مصنوعی در دنیا اختراع شد قیمت ابریشم طبیعی در تمام ممالک دنیا افتاد و تربیت کنندگان کرم ابریشم یک خسارتی عمده‌ای دیدند و عده‌ای هم از بین رفته حالا اگر می‌فرمایید که دولت نبایست دست به این کار زده باشد بنده عرض می‌کنم دولت برای کمک به ترتیب کنندگان پیله ابریشم ناچار بود اقدام کند و این طور در نظر گرفت برای این که ما نیاییم حریر را به قیمت گزاف از خارجه وارد کنیم پیله‌های خودمان را بگیرند و اینجا مصرف کنند هم یک عده کارگر در این کارخانه مشغول به کار شده باشند و پیله‌های خودمان مصرف شود و از بین نرود و هم صاحبان پیله و تربیت کنندگان کرم ابریشم به کار مشغول شوند حالا اگر می‌فرمایید ضرر کردند بنده هم قبول دارم یا می‌فرمایید که اگر یک فردی مثلاً خودش کارخانه وارد می‌کرد کمتر پول می‌داد بنده هم قبول دارم ولی دولت تصمیمی که می‌گیرد از لحاظ صلاح عمومی مملکت است نه این که اگر تاجری پول خود را در راه پیله مصرف می‌کرد بیشتر فایده می‌برد و حالا هم ما در این کارخانه حریربافی این عمل را بکنیم بنابراین اصل مقصود راجع به کارخانه حریر این بود که عرض کردم (صحیح است) و راجع به اصل موضوع ماده ۵ هم به طوری که عرض کردم مقصود ما بالفعل این است که هیئت‌هایی که برای اداره کردن کارخانه‌جات تعیین می‌شوند کسانی باشند که اولاً برنامه عملشان قبل از حلول تعیین و تصویب شده باشد ثانیاً بودجه عملیاتشان در ظرف سال تعیین شده باشد ثالثاً نتیجه عملشان را به صورت ترازنامه آخر سال تقدیم کرده باشند که نتیجه عمل آنها معلوم شود البته با همین ترتیب دوام خواهد کرد و اگر تصدیق نمی‌فرمایید ناچار خواهم بود به همان ترتیبی که از پیش مقرر بوده است با رعایت تشریفات و مقررات اداری که به هیچ وجه وفق نمی‌دهد با مقررات عمل و بهره‌برداری کارخانه‌جات عمل کنیم.
رئیس- آقای بیات
بیات- بنده یک پیشنهادی هم تهیه کرده بودم البته به نظر آقای وزیر پیشه و هنر هم خواهد رسید و منظورم این بود که کلیه کارخانه‌جات و بنگاه‌ها به همین صورتی که تقاضا کردند یعنی به صورت بازرگانی در بیاید برای این که اساساً از این بنگاه‌های صنعتی و کشاورزی و کارخانه‌ها که دولت در دست دارد نظر با استفاده از قسمت کشاورزی یا قسمت بازرگانی آن است و مقصود این نیست که این کارخانه‌جات یا این مؤسسات از بودجه دولت باشد الان وضعیت این طور است که یک قسمت عمده از این بنگاه‌ها جز بودجه دولت و مملکت می‌آید و معلوم هم نیست که این بنگاه‌ها و کارخانه در سال چه می‌کنند و چقدر استفاده دارند و چقدر ضرر دارند و به بودجه مملکت چقدر استفاده می‌رسانند و به عقیده بنده تمام اینها باید معلوم شود تا هم مردم مطلع باشند و هم مجلس مطلع شود و هم دولت بداند که این کارخانه‌جات در سال برای مملکت چه تأثیری دارند و به عقیده بنده تمام بنگاه‌های دولت و تمام کارخانه‌جات دولتی که هست تمام باید به این صورتی که تقاضا کرده‌اند درآید و خود این موسسات باید دارای بودجه مخصوصی باشند یعنی جمع و خرج علیحده داشته باشند و در سال تعیین شود و به نظر عامه هم برسد و لازم نیست جزء بودجه مملکتی باشد بلکه باید جمع و خرج مخصوصی داشته باشد اگر چنانچه استفاده دارد که عمل خودش را کرده است اگر چنانچه مؤسسه‌ای باشد که برای مملکت فایده نداشته باشد آن را باید البته مطالعه بکنند اگر یک وقتی احتیاج دارند که برای بهره‌برداریش کمکی بشود از طرف دولت باید با اطلاع مجلس شورای ملی- دولت هم بداند مجلس شورای ملی هم بداند که این مؤسسه برای این که احتیاج دارند به آن و ضروری است باید در هر سال یک مقدار از بودجه مملکتی رویش گذاشته شود تا اداره شود و معلوم شود که این مؤسسه وجودش از روی ضرورت و احتیاج است که کمک از بودجه کشور شده اگر نه که خودشان اداره می‌شوند و اگر نواقصی هم دارد باید آن نواقص معلوم شود و باید توجه کرد رفع نواقصش را کرد ولی اگر هیمن طور داخل در بودجه‌های مملکتی باشد این هیچ معلوم نمی‌شود که این مؤسسه چه نتیجه می‌دهد چه ضرری دارد یا چه استفاده‌ای دارد و این مخارج به عوض این که به مصرف این بنگاه‌ها برسد به مصرف دیگری برسد بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که کلیه مؤسسات و کلیه بنگاه‌ها و کارخانه‌جات به همین ترتیبی که پیشنهاد کردند اداره شود و بودجه خودشان مستقل باشد و علیحده تنظیم بشود و به نظر عامه هم برسد این را بنده پیشنهاد کرده‌ام نه این که هر کدام را که مقتضی بدانند این طور عمل بکنند چون دولت پیشنهاد کرده است که هر کدام را که دولت مقتضی بداند این عمل را بکنند بنده عقیده دارم همه را این طور عمل بکنند (صحیح است) این است که از آقای وزیر پیشه و هنر استدعا می‌کنم که قبول بفرمایند که کلیه این مؤسسات به این صورت در بیاید البته آن موضوعی که آقای نقابت فرمودند راجع به آن ۱۲% ما اطلاع داریم که الان چند ماه که آن قانون راجع به صدی دوازده از مجلس گذشته است ولی عمل نشده است و بعضی صحبت‌هایی هم در اطراف عملی نشدن این قانون گفته می‌شود و شاید این قانون به دلایلی اقدام و به موقع اجرا و عمل گذاردنش نشده است بنده عرض می‌کنم اگر حقیقتاً دولت قوانینی که از مجلس می‌گذرد و قابل اجرا نمی‌داند یعنی نواقصی به نظرش می‌رسد باید نواقص را که به نظرش می‌رسد اصلاح آن را به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند و اصلاح آن را بخواهد و قانون را عملی کند و اگر هم عملی است باید آن قانون را به موقع عمل و اجرا بگذارد و آنچه بنده اطلاع دارم به یک وسایط و وسایل آن قانون به موقع اجرا گذارده نشده است و حالا هم البته به عقیده بنده نسبت به این قانون و هم نسبت به آن قانون که سابقاً گذشته اگر نظر دولت موافق با همان ترتیب است که باید همان را اجرا کند اگر اصلاحی هم به نظرشان می‌رسد باید اصلاح کنند و به مجلس پیشنهاد کنند و اقدام بکنند که واقعاً به موقع اجرا گذاشته بشود نه این که یک قانونی از مجلس بگذرد بعد ببینیم که هیچ اقدام و عملی نشده است روی آن. (صحیح است)
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- این که آقای بیات فرمودند که دولت باید کلیه کارخانه‌ها را مشمول این ترتیب بداند عرض کردم دولت به استثنای آن قیمت از کارخانه‌جات وزارت جنگ که فقط مخصوص عملیات وزارت جنگ و ارتش است تمام کارخانه‌ها را مشمول این ماده می‌دانند و در نظر دارند همه را به همین ترتیب عمل کنند. (بیات- بنده هم همین نظر را داشتم) بلی عرض کردم با این قسمت آنچه که فرمودید موافق هستم فقط اگر می‌نوشتیم که کلیه کارخانه‌جات و بنگاه‌ها به طرز بازرگانی اداره شود موجب زحمت بود و بهتر بود که ماده را همین طور که نوشتیم تنظیم کنیم زیرا اگر آن طور نوشته می‌شد به محض این که این قانون تصویب می‌شد و این طور نوشته می‌شد که کلیه کارخانه‌جات باید این طور عمل کنند یعنی طبق اصول بازرگانی باید از فردا هر طوری که تصویب شده همان طور عمل کنیم در صورتی که از همه چیز که بگذریم و از اشکالاتی که ممکن است پیش بیاید صرف‌نظر کنیم پیدا کردن اشخاصی که مقتضی برای این کارها باشد خودش البته یک مدتی وقت لازم خواهد داشت این است که به این عبارت نوشته شد ولی در مجلس شورای ملی و نزد دولت مخیر باشد که تدریج این مسئله را عملی کند و وسایل آن را فراهم کند بنده عرضی ندارم اگر مقصودتان این است که بلافاصله از فردا شروع کنیم عملاً مشکل است ولی راجع به تأمین اصل مقصودی که دارید کاملاً موافقم که در ظرف مدت معینی اقدام بشود که تمام آنها به این صورت درآید و تصور می‌کنم با این ترتیب مقصود آقا تأمین است و اما راجع به موضوع صدی دوازده که فرمودید تصور می‌کنم هیچ نوع قصوری از طرف دولت در این باب نشده باشد حتی چون صحبت کشیده شد به موضوع کارخانه‌جات عرض می‌کنم کارخانه‌جات ملی که در اصفهان هست راجع به این موضوع نمایندگانشان را دو سه بار فرستاده و در وزارت بازرگانی کمیسیونی تشکیل شد و به سوابق کار رسیدگی شد و همین دو روزه هم یک هیئتی از خود وزارتخانه خواهند رفت که به حساب‌هایشان رسیدگی کنند و این کار در جریان رسیدگی است ولی تصدیق بفرمایید که رسیدگی این کارها بدون به دست آوردن حساب‌های جامع آقایان ممکن نیست و بنده نمی‌توانم مشکلاتی را که اتخاذ یک تصمیم فوری ممکن است ایجاد کند برای کارخانه‌جات به عرض آقایان برسانم و شاید مثل این باشد که می‌خواهم دفاعی کرده باشم از صاحبان کارخانه‌ها چون البته این مورد یک موردی است که نه فقط از لحاظ مصلحت کارخانه بلکه از لحاظ مصلحت عموم هم باید منتهای دقت درش بشود ولی آن طرزی که پیش‌بینی شده است یعنی خلاصه گفته شده است که هر صاحب سهمی دوازده درصد در آخر سال بیشتر از سهم خودش منافع نبرد باشد این را تصدیق بفرمایید با بالا و پایین رفتن قیمت اجناس یک کار خیلی سهلی نیست که یک طوری قیمت این محصول کارخانه را معین کنند که بعد از آن که سال نهم شد و تمام مخارجش را کارخانه پرداخت و تمام عملیاتش را هم انجام داد جنسش را هم فروخت بیلانش را هم نسبت به هر صاحب سهم و صاحب کارخانه بیش از دوازده درصد سود نرسد این را چه نوع حساب دقیقی می‌شود از این بابت برایش کرد؟ یک مرحله دیگرش هم این است که اگر یک کارخانه مثلاً خود دولت هم این را معین کرد که فلان نوع پارچه را شما باید به فلان قیمت بفروشید و آنها هم قبول کردند ولی در آخر سال وقتی که به حسابشان رسیدیم معلوم شد اینجا به هر صاحب سهم در مقابل هر صد تومان به جای دوازده تومان بیست تومان می‌رسد خوب حالا می‌فرمایید چه بکنند مردم دور بریزند یا بروند آن خریداران جنس را پیدا کنند و به هر کدامشان یک چیزی پس بدهند؟ این که عملی نیست و یک مطلب دیگری که ما را به اشتباه انداخته است این است که نوشته شده است نباید بیش از صدی دوازده فایده ببرند صاحبان کارخانه‌ها. اخیراً آقایان صاحبان کارخانه نظر به این که فرصت پیدا کرده‌اند و محصول پنبه یا سایر اجناس یا پشم بیشتر می‌توانند تهیه بکنند اخیراً این طور در نظر گرفته و تصمیم گرفته بودند در ظرف ماه‌های اخیر که به هشت ساعت کار اکتفا نمی‌کردند شانزده ساعت یا هجده ساعت کار می‌کردند و آن وقت می‌گویند که اگر شما می‌خواهید بابت هر صد تومان دوازده تومان به ما بدهید خوب هشت ساعت یا شش ساعت کار می‌کنیم ما الزامی نداریم به این که ماشین‌های خودمان را به زحمت بیندازیم و یک استهلاک بیشتری برایش قائل شویم بعد آخر سال همان دوازده درصد را بگیریم. ما خیال کردیم یک چیز دیگری هم که مؤثر خواهد بود در پآئین آوردن قیمت همان میزان محصول است و با این تصمیمی که برای رفاه و آسایش حال مردم گرفته‌اند اگر ما اقدامی بکنیم که میزان محصول پآئین بیاید خود به خود قیمت جنس بالا می‌رود از این نظر اگر ما بگوییم فقط به صاحبان سهام صدی دوازده برسد اینجا به مردم ضرر می‌رسد و یکی دیگر هم این که اینجا در این مورد ما ناچار بودیم ترازنامه سال گذشته‌شان را داشته باشیم و ببینیم که چه خریده‌اند و چقدر خرج کرده‌اند و چقدر عایدشان شده است تا این که امسال هم یک مقایسه و تناسبی را رعایت کنیم و ببینیم جنسی را که به این قیمت می‌فروخت حالا که قیمت مواد اولیه بالاتر رفته به چه قیمت بگوییم بفروشد. حالا از این مرحله بگذریم یک حرف‌های دیگری هم بود آقایان می‌گفتند ما این صد تومانی را که دادیم و این سهم صد تومانی را خریدیم این صد تومان طلا است و ما می‌توانستیم سابق با این مبلغ صد تومان خیلی استفاده کرده باشیم و اجناسی که بالنسبه به آن زمان قیمتش دو برابر سه برابر پنج برابر شده است چطور می‌شود گفت که ما عین همان صد تومان را داشته باشیم و فایده آن را دوازده تومان بیشتر نگیریم و مایل هستند یک تقویمی بشود از این حیث و اخیراً هم یک جواب‌هایی داده شد ولی البته بنده مایل نیستم که جواب قاطعی در این موضوع داده باشم و فقط خواستم خدمت‌تان عرض کنم که نه قصوری شده نه غفلتی در انجام وظیفه‌ای که به موجب قانون به عهده دولت بوده است شده ولی این کار موکول است به یک رسیدگی‌هایی به بیلان کارخانه‌ها و ترازنامه آنها و مقایسه قیمت مواد اولیه بالنسبه به پارسال و امسال با یک تصمیم عادلانه که حتی‌المقدور به ضرر کارخانه‌ها به ترتیبی که منجر به بستن‌شان یا پآئین آوردن میزان محصول‌شان نشود اتخاذ شود ولی از طرف دیگر همان طور که آن دفعه هم عرض کردم باید صاحبان کارخانه‌جات این نکته را هم مراعات کنند و قیمت اجناس را با رغبت زیادی که از حیث خریدار می‌بینند نباید به قدری بالا ببرند که مردم نتوانند تحمل بکنند زیرا این ترتیب البته مضار زیادی برای مردم و آنها خواهد داشت (صحیح است) یک نظر دیگری هم که گرفته شده بود مربوط به کارگران کارخانه‌ها است که البته بایستی رعایت بیشتری بالاخره نسبت به کارگرهای کارخانه‌ها بکنیم بنابراین مشغول تهیه طرحی هستیم که از لحاظ رفاه و آسایش کارگرها و تهیه یک مقدار بیشتری محصول به آنها مساعدت‌هایی بشود از قبیل مساعدت نقدی و جنسی یا بیمه یا بالاخره سایر وسایل بهداری و سایر لوازم که زندگانی کارگران کارخانه‌ها را هم تهیه و تأمین کنیم که از هر حیث در رفاه و آسایش باشند چون البته اینها هم سهیم هستند در تولید (صحیح است) و آنها هم از این تصمیمی که دولت و مجلس شورای ملی برای آنها گرفته است آگاه باشند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- آقای ثقةالاسلامی
ثقةالاسلامی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای آزادی
آزادی- عرض کنم که راجع به کارخانه‌جات دولتی اینجا صحبت شد البته یک وقتی دولت می‌خواست و لازم بود که کارخانه‌جات مختلفی در داخله کشور تأسیس شود برای رفع احتیاجات و برای این که مردم تشویق بشوند که قسمت‌های صنعتی را شروع بکنند و صنعت ترویج شود و یک کارخانه‌جاتی در مملکت تأسیس گردد و یک عملیاتی نمایند که سلب احتیاجات مردم از خارجه بشود ولی متأسفانه همان طور که هر چیزی که در مملکت ما در اول خیلی خوب استقبال می‌شود بعد رفته رفته بد می‌شود در قسمت کارخانه‌جات هم برای استفاده از مواد اولیه ضروری و تهیه محصول و مقصودی که تعلیم و تشویق مردم بود بسیار خوب بود و برای منظوری که رفع مایحتاج کشور را از خارج بکند مفید واقع شد ولی برای خرج این کارخانه‌جات خیلی زیاده‌روی شده اصولاً مخارج خیلی زیادی در قسمت اداری این کارخانه‌جات می‌شود که بنده معتقد هستم باید جرح و تعدیل شود بنده شنیده‌ام که در کارخانه‌جات دولتی که بیشتر بودجه‌اش صرف عمله و متخصص فنی و مواد اولیه بشود بودجه کارخانه بیشترش صرف قسمت‌های پرسنلی و هزینه اداری می‌شود مثلاً در یک قسمت در کارخانه سیمان بنده شنیدم که چهار تا پنج تا مثلاً ماشین‌نویس دارد دوازده تا اعضای دفتری دارد هجده تا یا بیست تا حسابدار دارد یا بازرس دارد در حالتی که وقتی این کارخانه‌ها را مقایسه می‌کنیم با کارخانه‌جات ملی تفاوت خرج و محصول محسوس می‌شود اینها بیشتر تشکیل می‌شوند از یک عده عمله‌جات و متخصص فنی که بودجه صرف مخارج اینها باید بشود در سایر قسمت‌های اداری فقط یک نفر مدیر یک نفر محاسب یک یا دو نفر هم اعضای دفتر هستند که کارها را اداره می‌کنند مثل خیلی از کارخانه‌جات اصفهان و غیره ولی کارخانه‌جات دولتی فقط وجودش باعث این شده است که یک عده از خویشان و اشخاصی که با توجه و سفارش می‌آیند و تحمیل می‌شوند بر بودجه کارخانه بدون این که وظایفی را هم انجام بدهند و بدون این که کاری داشته باشند یا در بهره‌برداری کارخانه تأثیری داشته باشند بر بودجه مملکت تحمیل می‌شوند و هیچ کاری هم انجام نمی‌دهند این بود که این نظر پیدا شد که این کارخانه‌جات را به خود مردم واگذار کنند تا عمل و اداره کنند در برنامه دولت سابق که همین آقای وزیر پیشه و هنر عضو آن بودند یکی از موادش این بود که کارخانه‌های دولتی را به مردم واگذار کنند و به مردم بفروشند چه شد که از آن نظر منصرف شده‌اند و حالا اینجا در این قسمت این پیشنهاد را کرده‌اند و آقای وزیر پیشه و هنر الان در اینجا توضیح دادند که آقایان نمایندگان مجلس با این نظر موافق نبودند بنده نمی‌دانم چطور از نمایندگان مجلس همچو نظری را استنباط کردید؟ و حال آن که در برنامه دولت آقای سهیلی این قسمت بود خود آقای وزیر پیشه و هنر هم در آن کابینه وزیر پیشه و هنر بودند و برنامه آن دولت پس از مذاکرات در مجلس با ۱۰۲ رأی تصویب شد و در آن ماده هم بحث شد و امعان نظر شد مخالفتی هم نشد و الّا رأی نمی‌دادند بنابراین مجلس شورای ملی با این نظر موافق بوده است و همان طور که آقای بیات فرمودند که کارخانه‌جات بر بودجه مملکتی تحمیل نشود بنده هم عقیده‌ام این است همان طور که سابقاً هم راجع به کارخانه‌جات گفته شد باید مردم و بازرگانان را تشویق کرد که تجار و سرمایه‌داران یک شرکت‌هایی تشکیل بدهند که بتوانند از آنها استفاده کنند و به نظر بنده این فکر صحیحی بوده است و باید همان فکر را عملی کنند که مثل یک کارخانه ملی عمل کنند و کارخانه‌جات ملی بشود اما حالا که به این صورت دربیاید یعنی به صورت بازرگانی دربیاید باز دو مرتبه بر بودجه دولت تحمیل خواهد شد و باز مطابق همین وضعی که نوشته‌اند به موجب آئین‌نامه باز هم اعضای اداری زیادی استخدام خواهند شد که تحمیل می‌شود بر بودجه کارخانه‌ها بنابراین منظور ما را تأمین نمی‌کنند و بر بودجه کارخانه تحمیل خواهد شد و این یک قسمتی است که خیلی مهم است و مخصوصاً باید آقای وزیر پیشه و هنر در این قسمت توضیح بدهند و راجع به این کارخانه‌جات از نظر دولت و از نظر مخارجی که در آنجا می‌شود و بهره‌برداری که می‌نمایند واقعاً یک بیلانی برای آنها تهیه کنند و ببیند با هزینه که صرف این کارخانه‌ها می‌شود به همان اندازه بهره‌برداری می‌شود؟ قطعاً نیست و مسلماً ضرر خواهد کرد پس اگر ضرر می‌کند چرا این کار را می‌کنند خوب است اینها را واگذار کنند به شرکت‌ها به تجار به بازرگانان و آنها قطعاً می‌توانند بهتر نتیجه بگیرند و بهتر به مملکت استفاده بدهند. موضوع دیگر این است که اینجا نوشته‌اند مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای تأمین این مقصود لازم باشد به موجب آئین‌نامه‌هایی خواهد بود . . . بنده می‌خواستم عرض کنم در موقعی که لایحه وزارت پیشه و هنر و بازرگانی به مجلس آمد که وزارت پیشه و هنر و بازرگانی یکی بشود مجلس شورای ملی وزارت پیشه و هنر و بازرگانی را مکلف کرد که قانون تشکیلات وزارتخانه‌شان را تهیه کنند و بنویسند و بیاورند به مجلس شورای ملی مدتی را هم معین کردند تا آخر اسفند معین شد البته نظر عمده مجلس و کمیسیون این بود که از بعضی افراط‌کاری‌ها جلوگیری بشود. این لایحه تصویب شد مدت هم در اسفند ماه منقضی شد کابینه تغییر کرد آقای وزیر پیشه و هنر فعلی در آن کابینه به مجلس معرفی شدند بعداً در موقعی که قانون بودجه به مجلس شورای ملی آمد آن مدت را تمدید کردند و آقای وزیر پیشه و هنر تقاضا کردند که یک ماه و نیم یا بیشتر به آن قسمت تمدید داده شود تا موفق بشوند تشکیلات‌شان را تهیه کنند و بیاورند به مجلس شورای ملی و وضعیت وزارتخانه از این صورتی که هست بیرون بیاید و خوب اداره شود و این رویه که هر روز یک عده را برای کارخانه‌جات استخدام می‌کنند و یک عده را حذف می‌کنند از بین برود و به صورت قانونی دربیاید متأسفانه آن مدتی را هم که وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تمدید و مهلت خواسته بود آن مدت هم منقضی شد و هنوز هم آن لایحه تشکیلات و سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به مجلس شورای ملی نیامده است البته این مربوط به این وزارتخانه تنها نیست سایر وزارتخانه‌ها هم هنوز لایحه قانونی تشکیلات‌شان به مجلس نیامده است و حال آن که باید لایحه قانونی تشکیلات کلیه وزارتخانه‌ها به مجلس بیاید و تا تشکیلات آنها به مجلس نیاید و تصویب نشود صورت قانونی ندارد برای این که مطابق قانون اساسی باید تشکیلات کلیه وزارتخانه‌ها به مجلس بیاید و تصویب شود و تا این کار نشود این اسراف و تبذیرهایی که در خارج وزارتخانه‌ها می‌شود از بین نمی‌رود این است که این موضوع را خواستم آقای وزیر پیشه و هنر و بازرگانی توضیح بدهند که علت این که این مدت را تمدید خواسته و هنوز لایحه تشکیلات‌شان را به مجلس نیاورده‌اند چه بوده است این را توضیح بدهند که ببینیم اشکالش چه بوده است که نیاورده‌اند. قسمت دیگر این که نوشته‌اند در این ماده آئین‌نامه‌هایی با موافقت وزارت دارایی تهیه می‌شود در این موقع که مجلس شورای ملی یک اختیارات بیشتری دارد راجع به آئین‌نامه‌ها این طور در نظر گرفته شده است که این آئین‌نامه‌ها به همان کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای ملی برود چون اغلب تجربه شده و دیده شده است که آئین‌نامه‌هایی که وزارتخانه‌ها تهیه و تنظیم می‌کنند تقریباً خودش یک صورت قانونی پیدا می‌کند و بعضی از آن مواد با اصل قانون مغایرت و مخالفت دارد در حالی که لازم است آئین‌نامه برطبق قانون و روی مقررات و مواد همان قانون تنظیم شود این است که بنده اینجا معتقد هستم و پیشنهاد می‌کنم که این آئین‌نامه‌ها هم به کمیسیون بودجه و کمیسیون پیشه و هنر چند دقیقه قبل فرمودند در قسمت کارخانه حریربافی مقصود دولت این بود که چون حریر را از خارج گران می‌آوردند ما این کارخانه را وارد کردیم که پیله را از داخله کشور بخریم و حریر را خودمان در کارخانه درست کنیم و ارزان بدهیم به دست مردم. بنده نمی‌دانم قبل از این که کارخانه وارد بشود و ورود پارچه‌های حریر ممنوع و انحصار بشود پارچه‌های حریر درجه اول چه قیمتی داشته است و حالا که مواد اولیه آن هم در داخله خود کشور تهیه می‌شود حالا چه قیمتی دارد؟ تقریباً یک سال قبل از این که باز همین وضعیت بود پارچه‌های حریر متری چهار تومان پنج تومان بود که نسبت به جنس‌های خارجی گران‌تر بود حالا هم پارچه‌های حریر را متری چهارده تومان پانزده تومان شانزده تومان می‌فروشند بنابراین قیمت این پارچه‌ها را سه برابر کرده‌اند و وزارت پیشه و هنر اجازه داده‌اند که به این قیمت بفروشند در حالی که هیچ تناسبی نسبت به جنسی که از خارج وارد کرده‌ایم نیست حالا نسبت به اجناس خارجی باز یک دلایلی دارد برای گران شدن قیمت ولی در داخله که هیچ موجبی برای گران شدن ندارد و این قسمت را هم خوب است آقای وزیر پیشه و هنر توضیح بفرمایند و به این گرانی توجه بفرمایند که بیش از این تحمیلی بر مردم نشود (صحیح است)
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه ختم جلسه
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- خیلی مختصر عرض می‌کنم بعد می‌فرمایید ختم شود عرضی ندارم.
نراقی- پس کوتاهش کنید.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- چشم. عرض کنم این که می‌فرمایید کارخانه‌جات ملی بشود و دولت را می‌فرمایید از کجا استنباط کرد بنده الان همین الان که این عرایض را کردم استنباط کردم که همه آقایان فرمودند الان موقعی که ما کارخانه‌ها را ملی بکنیم نیست (نمایندگان- صحیح است) همین الان ملاحظه فرمودید (خنده نمایندگان) اما در برنامه که فرمودید نوشته شده و با ۱۰۲ رأی تصویب شد بنده آن روز هم در کابینه بودم و وارد بودم در برنامه کابینه آقای سهیلی نوشته نشده بود که کارخانه‌های فعلی را دولت در نظر دارد بفروشد همچو چیزی نبود (صحیح است) نوشته بود دولت سعی خواهد کرد که سرمایه ملی در کارخانه‌جات و شرکت‌ها بیشتر دخالت داشته باشد یعنی سعی شود اگر شرکتی بنا شد دائر کنیم دولت که از سرمایه خودش در آنجا نخواهد گذاشت و هیچ همچو چیزی نبود که ما بخواهیم بفروشیم و در آن برنامه هم که می‌فرمایید تصویب شد فروشش نبود اما راجع به تشکیلات وزارت بازرگانی که فرمودید بنده چون آقای نراقی فرمودند کوتاه می‌کنم و توضیح مختصری عرض می‌کنم سابقاً نوشته شده بود تا آخر اسفند سال قبل وزارت بازرگانی تشکیلات خودش را بدهد و لایحه آن را به مجلس شورای ملی تقدیم کند بعداً تقاضا کردیم از مجلس شورای ملی و تصویب فرمودند که این مهلتی که داده شده بود دو ماه و نیم بر آن اضافه بشود و در ضمن بودجه وزارت بازرگانی و پیشه و هنر این تشکیلات تقدیم مجلس بشود یعنی نه ضمن یک لایحه دیگری و آقایان نمایندگان محترم این را تصویب فرمودند که آن تشکیلاتی که بایستی داده شود در ضمن بودجه یعنی جزو بودجه تقدیم بشود و دیگر احتیاج به لایحه دیگر نداشته باشد بنده هم این امر قانونی را اجرا کردم و در رأس موعد مقرر بودجه را تقدیم داشتیم اگر تصویب فرمودید که آن تشکیلات هم جزء آن قرارداد اگر اصلاح فرمودید اصلاحش هم جزء آن است بنابراین تخلفی از اجرای قانون نشده است اما علاوه بر این اگر نظر مجلس شورای ملی این بود که تشکیلات عموم وزارتخانه‌ها تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی بشود در این قسمت هم تصویب‌نامه از طرف ریاست وزرا حاضر شد که عموم وزارتخانه‌ها من‌جمله وزارت بازرگانی و پیشه و هنر هم تشکیلات خودشان را در ضمن لایحه معینی نوشته و تقدیم هیئت وزرا نموده است که بعداً همه‌اش یکجا تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود اما این که فرمودید آئین‌نامه به کمیسیون برود البته نظریات آقایان متفاوت بود ولی بنده خیال می‌کنم که آن دسته از آقایان نمایندگان که موافق هستند با نظر آقای بیات قطعاً موافقت خواهند کرد با متن ماده اما این که فرمودند مواد بعضی از آئین‌نامه‌ها مغایر با قانون ممکن است باشد خوب اینجا جای سؤال دارد جای استیضاح دارد این چیزها همه هست اما اگر آئین‌نامه منطبق با قانون باشد در هر دفعه‌ای که یک لایحه را می‌گذرانند دو مرتبه به کمیسیون برگرداندن برای آئین‌نامه این البته مشکل است و اسباب بطوء جریان کارها خواهد شد از طرف دیگر چون نظر عمومی این است که تمام کارخانه‌جات به صورت بازرگانی دربیاید و کارخانه‌جات هم مختلف است کارخانه حریر هست کارخانه پارچه‌بافی هست کارخانه کنسرو هم است کارخانه‌جات مختلف دیگر هم هست نسبت به همه بگوییم که یک مقررات خاصی داشته باشد تصور نمی‌کنم عملی باشد اگر بنا باشد تمام اینها آئین‌نامه‌هایش با اصلاح و تغییراتی که لازم باشد تقدیم مجلس شود و به کمیسیون نرود وقت بیشتری را خواهد گرفت ولی وقتی منطبق با اصل قانون و منظور مجلس شورای ملی و دولت باشد گمان نمی‌کنم ایرادی داشته باشد ولی راجع به کارخانه چالوس و حریر چالوس بنده عرض زیادی ندارم و عرض کردم وارد کردن کارخانه حریر از لحاظ این بود که پیله‌هایی که در مملکت تربیت می‌شود دور ریخته نشود و کسانی که زندگانی‌شان از این محل می‌گذشت و باغستان توت داشته اینها ناچار نشوند دست از این کار بردارند و خساراتی بهشان برسد. ولی بنده عرض نکردم کارخانه وارد کردند برای این که پارچه ارزان بشود بنده این طور عرض کردم که برای یک عده که از این راه معیشت می‌کردند از نوغان و پیله و تربیت کرم ابریشم اقدام شد به آوردن این کارخانه فرمودند چه شده که این سه برابر شده همچو چیزی نیست این یک حساب معینی دارد اضافه که شده صدی بیست یا صدی سی و این اندازه‌ها بوده اما چرا قسمت پارچه گران شده سؤال بفرمایید نسبت به پارسال خیار چرا گران شده آن وقت بفرمایید چرا پارچه گران شده است (خنده نمایندگان).
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه.
رئیس- عرض کنم عده‌ای از آقایان اجازه خواسته‌اند و می‌ماند برای جلسه آتیه (صحیح است) چون عده از آقایان ختم جلسه را پیشنهاد کرده‌اند بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسه بعد و اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ماه (پس فردا) سه ساعت قبل از ظهر دستور هم بقیه شور در لایحه متمم بودجه (صحیح است)
(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری