مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر ۱۳۰۸ نشست ۸۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر ۱۳۰۸ نشست ۸۳
صورت مجلس روز پنجشنبه ۷ آذرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(نمایندگان ـ خیر)
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد
{۲ـ تصویب چهار فقره خبر کمیسیون مرخصی}
رئیس ـ چهار فقره راپرت از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت میشود:
۱ـ نماینده محترم آقای صالحی لرستانی بشرح مراسله تقاضای سه ماه تمدید مرخصی نموده و لزوم توقف خود را برای اصلاح امور بیان نمودند کمیسیون مطالعه کامل نموده در نتیجه باتقضای ایشان موافق اینک مرخصی ایشان
را از شانزدهم مهرماه ۱۳۰۸ الی سه ماه دیگر تصویب و خیر آن را تقدیم مینماید.
رئیس ـ آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی ـ بنده مکرر عرض خودم را در این زمینه کرده ام و باز هم میکنم هرچه نتیجه هم نبرم ولی امیدوارم که نتایج دیگری بعدها داشته باشد. خود آقای صالحی بهتر از بنده میدانند که کار نکرده نباید مزد گرفت مفتخواری خودشان میدانند در اسلام بد است و نمیشود هر پولی را یک اسمی رویش گذاشت و آن را به اصطلاح خودمان حلال کرد و خورد خیر این مال، مال مردم است و اگر هم میخواهند بگیرند باید بمصرف خودش برسانند و از این هم که بگویند آقای صالحی میگیرند و خودشان به مصرف خودش میرسانند با این هم بنده موافق نیستم چرا؟ برای اینکه این کارها را باید علنی کرد تا دیگران هم بکنند و بدانند که باید این کارها را کرد باین ملاحظه بنده مخالفم و تصویب هم نمیکنم و رأی هم نمی‌دهم
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبارـ برای اطلاع خاطر حضرت آقای فیروزآبادی عرض میکنم آقای صالحی مخصوصاً بنده که این سفر رفتم بلرستان دیدم ناخوش بودند و خیلی هم کسل بودند و برای معالجه مانده بود و مشغول معالجه بود و تصور میکنم هیچ مصرف خوبی بهتر از این نیست که موافقت شود با مرخصی ایشان و تصویب شود و آن نظر حضرت مستطابعالی را ایشان خودشان تأمین خواهند کرد (صحیح است)
رئیس ـ رأی میگیریم به مرخصی آقای صالحی. موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد خبر راجع بمرخصی آقای اورنگ قرائت میشود:
۲) نماینده محترم آقای اورنگ برای لزوم مسافرت از تاریخ حرکت چهل روز تقاضای مرخصی نمودند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم میدارد.
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ موافقم.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای اورنگ قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد
خبر راجع به مرخصی آقای ایلخان قرائت میشود:
۲)نماینده محترم آقای اورنگ برای لزوم مسافرت از تاریخ حرکت چهل روز تقاضای مرخصی نمودند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم میدارد.
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ موافقم.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای اورنگ قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد
خبر راجع به مرخصی آقای ایلخان قرائت میشود:
۳) نمایندة محترم آقای ایلخان برای رسیدگی بامور حوزه انتخابیه خود و لزوم اینکه باید حتماً حرکت فرمایند از تاریخ حرکت تقاضای چهل روز مرخصی نمودند کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته با تقاضای ایشان موافق اینک خبر آن را تقدیم مینماید.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده در مرخصی آقای اورنگ هم مخالف بودم اجازه خواستم ملتفت نشدند که بنده اجازه خواسته‌ام و خیلی معذرت میخواهم از آقایان که دیر اجازه خواستم بنده با مرخصی آقا هم موافق نیستم زیرا بحمدالله ایشان محتاج نیستند و خودشان عقیده ندارند که کار نکرده پول بگیرند زیرا که هم مسلمانند و هم با وجدان مسلمان و باوجدان هم حاضر نمیشود که کار نکرده مزد بگیرد خود بنده در یک صورت موافقت میتوانم بکنم در صورتیکه یا تمام یا نصف حقوق اینمدت مرخصی را تخصیص بدهند بکار خیر و الا اگر نخواهند این لطف را بکنند بنده کاملا مخالف هستم و رای نمی‌دهم حالا نتیجه هم ندارد نداشته باشد.
زوار (مخبر کمیسیون عرایض و مرخصی) ـ عرض کنم که هیچ راه حل پیدا نمیشود برای اینکه این حرفهائی که مطابق با شئون مجلس نیست گفته نشود که یک نمایندة که میخواهد مرخصی بگیرد انصافاً با او
مخالفت نشود…
فیروزآبادی ـ یکی. نه همه نمایندگان.
مخبر ـ اجازه بفرمائید. راه حلی که پیدا شده در کمیسیون عرایض فقط اجرای نظامنامة داخلی مجلس شورای ملی است آنجا مینویسد: که هر نماینده که عذر موجه داشته باشد کمیسیون ناگزیر است که موافقت کند با مرخصی او البته مکرر عرض کرده‌ام که کمیسیون نهایت حسن ظن را دارد و این حسن نیتی را که حضرت آقا در این قبیل مسائل میفرمایند حقیقت تقدیر میکند ولی کمیسیون هم یک وظایفی دارد و در حدود نظامنامة داخلی مجلس تعقیب میکند آن چیزی را که موظف است و بعلاوه یک مسائل اخلاقی را ملاحظه میکنند و آن این است که آقای امیرحسین خان ایلخان از اول دوره هفتم تا امروز هیچ مرخصی نداشته‌اند (صحیح است) مخصوصاً یک قسمت از گرفتاریهای ایشان در خود مجلس شورای ملی در مباشرت مجلس است پس ملاحظه بفرمائید میتوانم میتوانم عرض کنم زحمات ایشان باز زیادتر از این بوده است که ما موافقت کنیم در این قسمت و باید تقدیر کنیم (فیروزآبادی ـ پس وجود ایشان لازم‌تر است) و شرحی هم که به کمیسیون عرایض و مرخصی نوشته‌اند لزوم مسافرت ایشان را به محلی که میخواهند مسافرت کنند ایجاب میکند پس مانعی ندارد که آقا از مخالفت خودشان صرف نظر کنند و با مرخصی آقای ایلخان موافقت بفرمایند و یک منتی هم به کمیسیون عرایض در آتیه بگذراند و بدانند که کمیسیون عرایض و مرخصی هیچوقت میل ندارد که حقیقت در این حقوقی که از مجلس گرفته میشود بخواهد و حاضر شود که یک نمایندة بیموقع حقی بگیرد.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای ایلخان قیام فرمایند
(اکثر حضار قیام نمودند) تصویب شد خبر دیگر:
۴) نمایندة محترم آقای شهداد بواسطة کسالت و معالجه از تاریخ دهم آذر تقاضای یازده روز مرخصی نمودند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مینماید.
کازرونی ـ مخالفی ندارد.
فیروزآبادی ـ چون مریضند و یازده روز است مخالفت ندارم.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای شهداد قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
{۳ـ بقیة شور اول لایحة تأمین مدعی به از ماده شانزدهم}
رئیس ـ لایحة قانونی تأمین مدعی به شور اول مادة شانزدهم قرائت میشود:
ماده شانزدهم ـ تأمین مدعی به یا محکوم به بتوقیف مقداری از اموال منقول یا غیر منقول مدعی علیه یا محکوم علیه که متناسب با میزان مدعی به یا محکوم به باشد بعمل میآید. هرگاه مدعی به یا محکوم به عین معین باشد مادام که توقیف آن عین ممکن است توقیف سایر اموال ممنوع است باستثنای آن چه راجع به محصول در این قانون مطرح است.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده در اینجا که اگر مدعی به عین معین باشد باید همان عین توقیف شود بموجب این ماده عرضی دارم که چون این حق نقداً معلوم نشده است کاهی از اوقات این عین مصادف میشود به آن مستثنیات دین یا خانه شخصی یا مال سواری یا چیزهائی که محل احتیاجش است آنوقت اگر بنا باشد (حق که معلوم نشده) عین توقیف شود این اسباب زحمت است بنده در این قسمت مخالفم حالا که میخواهند توقیف کنند باید قید شود که مستثنیات دین باید مطلقاً مستثنی باشد چون هنوز که معین نشده است که این مال حتماً مال او است اگر معلوم شده بود که معلوم بود آن عین مال مدعی است باید ببرد و چون حالا معلوم نشده است حالا نمیتوان
مستثنیات دین را هم توقیف کرد مستثنیات باید مطلقاً توقیف نشود.
رئیس ـ آقای کیا موافقند؟
کیانوری ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ‌آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بلی بنده چون اجازه خواسته بودم مخالف با فرمایش آقای فیروزآبادی هستم و در یک قسمت ماده هم خود بنده یک نظری دارم و گمان میکنم آقای مخبر موافقت بفرمایند که در عین این که جواب ایشان گفته میشود نظر خودم را هم در این ماده عرض کنم. اصل توقیف نه اخراج مال است از ید آن کسی که مال در ید او است نه اینکه ما بیائیم بگوئیم با این که از مستثنیات دین است از ید او خارج کنیم سلب قدرت مالک را از مال خودش نکردیم و این در واقع تحت نظر گرفتن است این را تحت نظر میگیریم که تفریط یا تعدی درش واقع نشود تا این که محاکمه واقع شود و مال بدست مالک برسد این مسئله باید یک قدری معلوم شود چون دین امر کلی است و امر کلی تعیین در فرد مخصوص ندارد از این جهت ما در آن جا معین کردیم که میتواند در مستثنیات دین انتقال یابد از این به شئی دیگر از این جهت چون دین امر کلی است در مستثنیات میتواند انتقال بدهد ولی در عین نمیشود همین جوری که پریروز یک نفر از آقایان نمایندگان اظهار کردند که اگر عین مدعی به از جملة مستثنیات واقع شد یعنی اگر از جمله چیزهائی واقع شد که از مستثنیات دین است خانه‌ایست که متناسب با عز و شرف من است این خانه است در صورتیکه این خانه ملک دیگری است و مسلم است که این مال دیگری است اینجا باید استثناء شود یعنی این ملک و این خانه را بعد از اینکه ثابت شد که این خانه مال من نیست نباید این را بگیرند؟ خیر باید حتماً از او بگیرند…
فیروز آبادی ـ بعد از ثبوت.
آقا سید یعقوب ـ بلی. اینجا اگر عین مدعی به یا محکوم به از مستثنیات دین باشد میباید که تحت نظر بگیریم و میبابد که از تعدی و تفریط مصون باشد نه این که خارج کنیم که مخالف با ماده پانزدهم باشد. این نظر بنده بود در جواب حضرتعالی حالا شاید آقای مخبر چیز دیگر در نظر گرفته باشند و این چیزی را که بنده در نظر گرفتم این است که اینجا مینویسد تامین مدعی به یا محکوم به بتوقیف مقداری از اموال منقول یا غیر منقول مدعی علیه با محکوم علیه که متناسب با میزان مدعی به یا محکوم به باشد بعمل میآید. چون در سابق یک جائی بیان شد که تعیین میزان با محکمه است حالا اگر این نظر هم در اینجا محفوظ باشد که اینجا نوشته است با آنچه که در سابق بود که تعیین او را محکنه میکند که اختلاف دارد حالا اختلاف کردند در میزانی که مناسب با آن باشد مدعی علیه میگوید دو دانگ خانه است مدعی میگوید خیر دو دانگ از خانه نیست چهار دانگ است اینجا عقیده بنده این است و شاید بعد هم پیشنهاد کنم که تعیین میزان مدعی به متناسب، با محکمه است و در اینجا باید قید شود موضوع نظر بنده این است و نکته دیگر خواستم نظر آقای مخبر را جلب کنم که مرادشان چه چیز است که اینجا در ماده میگوید: مادام که توقیف آن عین ممکن است توقیف سایر اموال ممنوع است معنی ممنوع چیست یعنی قرار توقیف ابداً نمیدهد یا اینکه اگر داد باید استیناف بدهند این باصطلاح خودمان مجازاتی برای قاضی دارد یا اینکه بکلی این حکم باطل است و اگر قرارداد جبران این چه خواهد شد استیناف میدهد با اینکه خود حکم باطل با اینکه خود حکم باطل است چون شما در قضاوت بوده‌اید نظر قضاوتی شما در اینجا چیست؟
یاسائی (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) ـ عرض میشود در قسمت اول که فرمودید تناسب آن چیزی که توقیف
میشود با مدعی به بنظر محکمه بشد قانوناً این طور است در قانون یک فصلی است که مدعی به همان است که مدعی معین میکند در عرضحال اصل این است مگر این که مدعی علیه تکذیب کند اگر تکذیب کرد و تفاوت خیی بود آنوقت قاعده این است که آن میزانی که مدعی علیه معین میکند جمع میکند و تنصیف میکنند و همان میزان مدعی به است، این ترتیب قانونی آن است مثلا مدعی میگوید هزار تومان و مدعی علیه میگوید پانصد تومان جمع میکنند میشو هزار و پانصد تومان در صورت اختلاف آنوقت مدعی به میشود هفتصد و پنجاه تومان و جور دیگر هم ممکن است که محکمه بنظرش این طور بیاید که بز تفاوت فاحش است مابین میزانی اکه مدعی معین کرده است و میزانی که مدعی علیه معین میکند این جا بنظر محکمه و اهل خبره میزان مدعی به را معین میکند اینها یک دستوراتی است که در قانون در موقع تقدیم عرضحال هم جهه تأمین مدعی به صادر شد به همین مقررات به تناسب میزان مدعی به توقیف خواهد شد و شبهه نیست که میزان آن بنظر محکمه است و باختیار مدعی یا مدعی علیه نیست. در قسمت دوم که فرمودید که معنی ممنوع قضات چیست کلمة ممنوع است بعقیدة بنده کافی است یعنی قضات این کار را نباید بکنند مثل سایر ممنوعیت‌های قانونی امر و نهی‌هائی که در قانون شده است و قضات مکلفند که اجرا کنند اگر تخلف کردند چه میکنیم با آنها؟ میگوئیم که باید ارجاع شود به محکمه انتظامی و البته قضات نباید این کار را بکند اگر کرد البته باید برود به محکمه انتظامی.
رئیس ـ آقای حاج سیدمحمود.
حاج سیدمحمود ـ عرض کنم مسئلة تأمین اعم است از اینکه مدعی باشد با محکوم به باشد اگر محکوم شد چه مانعی دارد که عین را توقیف کنند وقتی که محکوم شده است خوب مال دیگر را چرا باید تأمین کرد
آقا سید یعقوب ـ قطعی نیست
مخبر ـ عرض کنم در قانون یک فصلی هست راجع به اجرای موقت اجرای موقت عبارت از این است که یک حکمی از محکمة ابتدائی صادر میشود یعنی قابل استیناف است و قطعی نیست گفته میشود که چون نظر مدعی با صدور حکم غیر قطعی تقریباُ اجرا شده است ممکن است این را موقتاً اجرا کرد در این جا این طور اشاره شد که بجای این که اصل اجرای موقت را اجرا کنیم در ردیف تأمین مدعی به قرار میدهیم یعنی حکم اجرای موقت صادر شود مثل قرار تأمین کند و اجرا بدون تأمین و شرط تأمینی نمیشود. طرز تأمین محکوم به قانونا این طور است و این که فرمودید گرفته شود و بهش داده شود نمیشد چرا؟ برا این که حکم قطعی نیست اگر عین است که توقیف میشود و اگر محصول است که در این ماده صریح دارد که توقیف میشود مثلا بنده شاکی هستم از شما که فلان مالی که در تصرف شما است فرضاً مال من است فرض میکنیم که محکمه هم حکم داده است به حقانیت بنده ولی حکم موقت و غیرقطعی است بنده یا تقاضای تأمین محکوم به را میکنم یا عین همان مدعی به را، این شبهه ندارد.
رئیس ـ ماده هفدهم قرائت میشود:
ماده هفدهم ـ مدعی علیه میتواند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط و اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر شده است کمتر نباشد و نیز مدعی علیه یا محکوم علیه میتواند با دادن ضامن معتبر
تقاضای رفع توقیف نماید در مواردی که عین مدعی به یا عین محکوم به توقیف شده باشد تبدیل نامعین منوط برضایت طرف است.
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ این ماده مشتمل بر دو جزء است یکی جزء اول ماده و یکی جزء آخر ماده در جزء اول بنده یک عرضی دارم و در جزء آخرش هم یک عرضی دارم که عرض میکنم در مادة هفده میگوید: که مدعی علیه و محکوم علیه میتوانند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده کمتر نباشد. این جا مفهوم این است که اگر ادع بر عین یک مالی شد باز میتواند تقاضای تبدیل تأمین کند؟
یاسائی ـ بلی بلی.
اورنگ ـ با این ماده میتواند. این جا عقیده بنده این است که اگر ادعا بر عین است (عین معین ) حق تبدیل نخواهد داشت و اعتقاد من این است که یک دقتی شود که این جزء تبدیل و تغییر داده شود که اگر ادعا بر عین معین است همان عین معین توقیف شود و تبدیلش را مدعی علیه نتواند پیشنهاد کند این یکی. جزء آخر ماده هم میگوید: و نیز مدعی علیه یا محکوم علیه میتواند با دادن ضامن معتبر تقاضای رفع توقیف نماید در مواردی که عین مدعی به یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط برضایت طرف است (آقا سید یعقوب ـ این جواب اول است ) حالا مدعی علیه میتواند تبدیل بکند آن مالی را که توقیف کرده‌اند با مال دیگرش مثلا قالی مرا توقیف کرده‌اند من میآیم در محکمة که قالی مرا توقیف کرده‌اند و میگویم من از شمای محکمه تقاضا میکنم که رفع توقیف از قالی من بکنید و صندلی مرا توقیف کنید این ماده میگوید که این تقاضا را من میتوانم بکنم ولی بنده عرض میکنم که اگر ادعای مدعی بر عین این قالی است دیگر محکمه نمیتواند تبدیل کند بتقاضای مدعی علیه که این صندلی را عوض آن قالی بگذارند…
آقا سید یعقوب ـ منوط برضایت طرف است.
اورنگ ـ اجازه بفرمائید صبر کنید آقا. جزء آخر ماده میگوید بدیل تأمین را بضامن مدعی علیه میتواند بکند یعنی آن مدعی علیه میآید و میگوید که توقیف را از این مالی که توقیف کرده‌اید رفع کنید من ضامن معتبر بانک شاهنشاهی یا فلان آدم معتبر را ضامن میدهم. این درست است؟ آنوقت آخر ماده میگوید در مواردی که عین مدعی به یا محکوم به توقیف شده است تبدیل نامعین منوط برضایت کی است ؟…
آقا سید یعقوب ـ مدعی.
اورنگ ـ این عبارت این را نمیرساند من عقیده‌ام این است که عبارت ناقص است زبان‌دارتر باید باشد در اول ماده هم آن عیب را دارد ملاحضه کنید اگر وارد است رفع کنید یعنی اگر ادعای مدعی بر عین معین است دیگر تقاضای تبدیل مدعی علیه قبول نشود این قسمت در اول ماده اصلاح شود و در آخر ماده هم تصریح شود که از ماده بر بیاید که منوط برضایت طرف است این طرف کی است مدعی علیه میگوید طرف من هستم مدعی میگوید طرف من هستم این اول مناقشه است یک عبارت دیگر و یک لفظ بهتری بگذارید که آن معنائی را که آقای آقا سید یعقوب آقا میفرمایند صریحاً از ماده بیرون بیاید و قابل مناقشه نباشد. در ذیل ماده نزاع بنده لفظی است در اول ماده نزاع بنده معنوی است.
رئیس ـ آقای آقا سیدیعقوب
آقا سید یعقوب ـ در این جا گمان میکنم آقای اورنگ بعد خودشان هم توجه فرمودند آن آخر ماده جواب فرمایشاتشان را داد اگر هم نظرشان حتماً این باشد گمان نمیکنم در اینجا اشتباهی حاصل شده باشد برای خاطر
اینکه اصل سیاق ماده برای این است که ما میخواهیم در این جا یک تضییقی را که ما تصور میکردیم بر محکوم علیه وارد بیاید برداریم ما میخواهیم این تضییق را از محکوم علیه برداریم. خیلی خوب تأمین شد یک مالی از محکوم علیه بعنوان تأمین مدعی به ما نظرمان آمد و فقط تأمین و صیانت حق مدعی شد و دیگر نظر تضییق بر مدعی علیه نیست خوب این مدعی علیه حالا میتواند تبدیل آن را بخواهد اساساً مفاد ماده این است که مطلقاُ تبدیل تأمین آن شیئی را که تأمین کرده است محکمه (بنا بتقاضای مدعی ) حق تبدیل را آن مدعی علیه داشته باشد مگر در صورتیکه شیئی را که ما تأمین کردیم عین مدعی به باشد یا عین محکوم به باشد که این را ما از او اسقاط کردیم و این طور استنباط کردیم که حق مدعی اگر روی عین تامین شد ثابت است و اگر مدعی هم جلب شود پی گمان نمیکنم اشکالی برای آقای اورنگ باقی باشد حالا چیزیکه بنظر خود بنده در ماده رسیده است این است که آیا این امر الزامی ایت بر محکمه یا اختیاری است؟ ما که آمدیم و حق تقاضای تبدیل را بمدعی یا مدعی علیه این تقاضا را کرد محکمه باید قبول کند یا نکند؟ ما یک وقت میگوئیم حق تقاضا را و آن شیئی را خوب بود آقای اورنگ این قسمت را در این ماده توجه میفرمودند بنده خودم در کمیسیون کاملا نظرم نیست که آیا این مورد را الزامی تصور کردند یا اختیاری. اگر ما آمدیم در اصل فلسفه تامین مدعین به تامین را من باب صیانت حق مدعی پذیرفتم و قبول کردیم و نظر تضییق بر مدعی علیه را هم داشتیم که باید بگوئیم در این مورد بنظر محکمه باشد ولی اگر آن فلسفه تضییق بر مدعی علیه دیگر نباشد و نظر فقط همان صیانت حق مدعی است اینجا عقیده بنده این است که الزامی باید باشد بر محکمه. اما چون ماده باین مسئله وافی نیست این است که بنده شرح میدهم در اینجا و آقای مخبر هم توضیح خواهند داد تا در شور ثانوی مطلب صریح و واضح بیاید به مجلس شورای ملی و معلوم شود که آیا این تکلیفی است الزامی بر محکمه یا اینکه اختیاری است در پذیرفتن تقاضای تبدیل یا عدم قبول آن؟ این بود عرایض بنده.
مخبر ـ عرض میشود در قسمت اول فرمایشاتی که آقای اورنگ فرمودند که جملة تقاضای تبدیل تأمین برضایت طرف است این عبارت وافی بمقصود نیست و صریح نیست بنده تصدیق میکنم و این جا بنده یادداشت هم کردم که این را حذف کنیم و بجای طرف بنویسیم مدعی و محکوم له این بهتر است. اما در قسمت فرمایشاتی که آقای آقا سید یقعوب فرمودند راجع باین که الزامی است این تکلیف یا اختیاری؟ البته اختیاری است و هیچ الزامی است این نیست بر محکمه. مدعی علیه یا محکوم علیه تقاضای تبدیل را میکند منتهی ما این جا یک قیدی را هم اضافه کردیم و نوشتیم مشروط براینکه تقاضای تبدیل مالی که مدعی علیه میکند و آن مالی که پیشنهاد میشود از طرف او برای تبدیل از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است نباید کمتر باشد و خود این شرط بنظر بنده کافی است که اختیاری است چون ممکن است مدعی علیه پیشنهاد کند و تقاضای تبدیل بکند و بگوید این شرط هم موجود است و من این مالی را که الان پیشنهاد میکنم متناسب است با قیمت آن چیزی که بعنوان تامین مدعی به توقیف شده است و در فروش هم همان سهولت را دارد ولی محکمه ممکن است این تقاضا را نپذیرد و این واضح است که اختیاری است و در هر حال بسته است بنظر محکمه که این تقاضای تبدیل را بپذیرد یا نپذیرد
رئیس ـ آقای کیا
کیانوری ـ ماده هفدهم در ذیلش استناد میکند ( آقای مخبر توجه بفرمائید) که: ( در مواردی که عین مدعی به یا عین محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تامین منوط برضایت طرف است) برخلاف فهم آقای اورنگ عقیده بنده این است که این استثنای بر قسمت اول ماده است که گفته است در مورد اول: مدعی علیه و محکوم علیه میتواند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگر بنماید این قسمت ثانوی آخر ماده استثنای بر آن مورد اول ماده است که اگر مدعی علیه تقاضای تبدیل کرد قبول این تبدیل بسته برضایت طرف است و طرف هم معلوم است کیست (مدعی است ) و همانطور که آقای مخبر منتقل کنند بمدعی این اشکال آقای اورنگ هم رفع میشود. فقط چیزی را که بنده میخواستم عرض کنم در قسمت ضمانت است در این قسمت هم باید همین نکته را درش بگنجانند که در مواردی که دعوی بر عین باشد و مدعی علیه در مقابل تأمین مدعی بهی که توقیف شده یا میخواهند توقیف کنند اگر خواست ضامن بدهد قبول ضامن هم باید بعقیده بنده برضایت طرف (مدعی) باشد همانطور که در آن قسمت پیش هم این رضایت را منظور داشتیم و همانطور که در آن قسمت پیش هم این رضایت مدعی میشد ضمانت هم باید برضایت او باشد. دراین جا میگویند مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد و نیز مدعی علیه و یا محکوم علیه میتواند با دادن ضامن معتبر تقاضای رفع توقیف نماید. این جا عقیده دارم نوشته شود این دادن ضامن هم منوط برضایت طرف است و پیشنهاد هم میکنم که تبدیل تأمین و دادن ضامن منوط برضایت طرف راست پیشنهاد خودم را هم نوشته و تقدیم میکنم.
آقا سید یعقوب ـ آفرین . آفرین
مخبر ـ بطور کلی رضایت مدعی را شرط قرار دادن صلاح نیست ( فیروز آبادی بلی ظلم است ) برای اینکه مدعی راضی نمیشود و حاضر نمیشود رضایت بدهد و مدتی اسباب بطوء جریان کار و تولید زحمت میشود و از وظیفه خارج میشود. بنا بر این ما گفتیم محکمه مختار و مخبر است این از نقطه نظر قضائی و از نقطه نظر عمل بهتر است (صحیح است ) و الا وقتی مسئله را تحت نظر قرار بدهیم باید اینطور در نظر گرفت که محکمه هم ملزم باشد که اگر تقاضای تبدیل شد بپذیرد. چون ممکن است نظر مدعی علیه غیر از نظر قاضی باشد زیرا مدعی علیه ممکن است خیال کند که میتواند تقاضا کند و قبول این هم بر محکمه الزامی است ولی قاضی عقیده نداشته باشد پس بهتر این است که گفته شود محکمه مختار است ولی رضایت طرف در آن قسمتی که استثناء شده مورد دارد ( در تبدیل عین مدعی به ) که باید جلب شود اما در جای دیگر نمیشود چون اظهار فرمودید که تبدیل ضامن هم برضایت طرف بشود این قدری اشکال دارد در هر حال امری است نظری و ممکن است جنابعالی پیشنهاد بفرمائید ما هم مذاکره میکنیم اگر آقای وزیر عدلیه و همچنین سایر رفقای اعضای کمیسیون موافقت کردند ضمیمه ماده میشود.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری مخالفید؟
دکتر طاهری ـ بلی
رئیس ـ بفرمائید
دکتر طاهری ـ بنده دو اشکال در این ماده تصور میکردم یکی هم از توضیحی که آقای مخبر در جواب آقای آقا سید یعقوب دادند مزید شد اولا این ماده در اولش مینویسد که مدعی علیه و محکوم علیه میتوانند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگر بنمایند این ظاهرش این است که حقی است برای مدعی علیه و محکمه هم مجبور است بپذیرد چنانچه بعداً هم میگوید و نیز مدعی علیه و محکوم علیه میتواند با دادن ضامن معتبر تقاضای رفع توقیف نماید در این جا هم میتواند و مختار است. و
محکمه مختار نیست. از عبارت این طور برمی‌آید چرا؟ برای اینکه همانطور که مدعی حق داشت که نامعین را تقاضا کند و محکمه هم مجبور و مکلف بود در آن مواردی که قبلا معین کردیم قبول کند این جا هم آمده و بالعکس این حق را برای مدعی علیه و محکوم علیه قرار داده است. این ماده مقابل آن ماده است آن جا حق مدعی بود و محکمه هم مجبور بود. این جا هم حق مدعی علیه است و محکمه هم ملزم بقبول آن است و در این ماده تصریح شده است که برای مدعی علیه یا محکوم علیه این حق هست ظاهر این است که میگوید وقتی شرائطش موجود شد یعنی وقتی مدعی علیه پیشنهاد کرد مالی را که قبلا توقیف شده است کمتر نبود مدعی علیه میتواند تقاضای تبدیل کند این یعنی چه؟ یعنی حقش است محکمه هم مکلف است تبدیل را قبول کند هم محکمه موظف بود ( در چند مورد که پیش گفته شد) این عبارت از ماده بر میآید ( ولی توضیح آقای مخبر در جواب آقای آقا سید یعقوب عکس این بود و فرمودند اختیاری است). زیرا اگر چنانچه محکمه موظف نباشد علت ندارد که بیاید و انیجا شرایطی معین میکند در ماده. اگر شرایط که اگر قیمت مساوی شد و فروش سهل بود یا ضامن داد بیمورد بود پس چون این شرایط را ذکر علیه است و بعقیده بنده این ماده مقابل آن ماده‌ایست که گفتیم مدعی هم حق دارد تقاضای نامعین کند و محکمه هم مکلف است بقبول آن در اینجا هم محکمه موظف است قبول کند تبدیل را که مدعی علیه تقاضا کرده است یا رفع کند توقیف را در صورتیکه ضامن معتبر داد باید محکمه رفع توقیف کند و اگر چنانچه تبدیل کرد مال توقیف شده را بیک چیزی که بهتر از او بود (آقا سیدیعقوب ـ و یا مساوی بود) باز محکمه ملزم است قبول کند پس این الزامی است بر محکمه والا نوشتن این شرایط در ماده بیفایده است ( آقا سید یعقوب صحیح است ) این یک نظری بود که از جواب آقای مخبر بفرمایشات آقای آقا سید یعقوب برای بنده پیدا شد یکی دیگر از عرایض بنده که میخواستم عرض کنم این است که اینجا مینویسد که و نیز مدعی علیه با محکوم علیه
میتواند با دادن ضامن معتبر تقاضای رفع توقیف نماید. این جا بطور کلی نوشته شده است ولی بعقیده بنده در بعضی جاها تولید اشکال میکند چنانچه قبلا هم به آقای مخبر محترم عرض کردم بعضی جاها هست که عرضحالی که مدعی میدهد اگر چنانچه بخواهند از مدعی به رفع توقیف نمایند با دادن ضامن یا تبدیل مال یا چیز دیگر آنوقت بعد دیگر جبران خسارت مدعی نمیشود یعنی مدعی به طوری است وضعیتش قسمی است که اگر زمان بر او گذشت آن را دیگر بحالت اولی نمیشود برگرداند برای توضیح مثالی عرض میکنم. فرضاً یک قناتی است که چندین مالک دارد یک قنات دیگری را می‌آیند و نزدیک آن میزند در حریم آن بعد هم توقیف میشود یعنی مالکین اولی تقاضای نامعین میکنند و مرافعه میکنند و قنات دوم توقیف میشود خوب حالا اگر چنانچه مالک دومی ببرد که آن اولی بکلی خشک بشود یا آبش کمتر بشود بر فرض که بعد از محاکمه هم محکوم شدند مالکین دومی و قنات دومی هم طمس بشود تازه قنات اولی بحال اولی خودش بر نمی‌گردد و آبش رفته و خشک شده یا کم شده و این یک چیزی است که مسلم است مابین اهل خبره که در نتیجه حفر قنات جدیدی در حریم و نزدیک قنات دیگری آب قنات اولی یا خشک میشود یا کم میشود و در هر حال بصورت اولی برنمی‌گردد ( آقا
سید یعقوب ـ صحیح است ) اگر چه قنات ثانی را هم طمس کنند و این ضرر بصاحبان قنات اولی خورده و جبران هم نمیشود بنا بر این بعقیدة بنده اگر تقویم مدعی به ممکن نباشد یا چیزی باشد که جبران خسارت ممکن نباشد رفع توقیف با دادن ضامن در آن جا نباید بشود و بعقیده بنده این مورد مهمی است و باید در نظر گرفته شود(صحیح است ) والاسباب زحمت میشود برای مردم و بطور کلی مطابق این ماده اگر بیائیم و بگوئیم که هر وقت محکوم علیه و مدعی علیه ضامن داد رفع توقیف از عین مدعی به بشود این اسباب زحمت میشود ولی در بعضی موارد هم عرض کردم ممکن است و اشکالی تولید نمیکند و این را پیشنهاد میکنم چون موضوع مهمی است موضوع دیگری که در نظر داشتم و عرض میکنم این است که اگر عین مدعی به یا محکوم به تأمین شد تبدیل آن باید با رضایت طرف (مدعی ) باشد ولی در دادن ضامن و رفع توقیف آن باز با رضایت طرف باشد این دیگر لازم نیست. چوی فلسفه اینکه اگر مدعی به و محکوم به توقیف شد ممکن است آن را بمال دیگری تبدیل کرد در اینصورت باید مدعی یا محکوم له راضی باشد غیر از آن است که بخواهند رفع توقیف را بوسیله ضامن معتبر بکند دیگر در این جا رضایت مدعی لازم نیست چون فلسفه آن این است که این عین را بتصور اینکه یک حقی محکوم له یا مدعی بر آن دارد ما آمدیم و توقیف کردیم بعنوان تامین و در تبدیل آن هم باید رضایت او جلب شود ولی اگر بخواهیم بگوئیم در مورد ضامن دادن هم رضایت جلب شود (که بعقیده بنده لازم نیست) اینجا هر دو صورت مثل هم میشود و در مورد دادن ضامن آن مدعی راضی نمیشود و اسباب زحمت و اشکال پیدا میشود آقاب مخبر هم تذکر دادند پس اینکه در یک مورت تبدیل با رضایت شرط شده و در مورد ضامن دادن شرط نشده و بنظر محکمه واگذار شده فلسفه داشته و نخواسته‌اند هر دو مورد مثل هم باشد. و بعقیده بنده در دادن ضامن برای رفع توقیف لازم نیست که مدعی یا محکوم له راضی باشد و مطابق مواد بعد با محکمه‌ایست که قرار تامین را داده است
مخبر ـ عرض میشود فرمایشات آقای دکتر طاهری فرمایشاتی بود که دارای اهمیت بود و میبایستی هم مورد توجه باشد حالا بنده یکی یکی جوابش را عرض میکنم و مصر هم نیستم که جواب حتماً همین‌هائی است که بنده عرض میکنم البته در شور ثانوی باز مطالعات بیشتری میشود. در قسمت اول که تبدیل تامین بنظر قاضی است یا اینکه قاضی مجبور است اینجا یک تفاوت جزئی هست در بعضی موارد یک وقت است که میگوئیم قاضی ملزم است و مکلف است و اگر تخلف کرد میرود به محکمة انتظامی یک وقت هم هست که خیر تکلیف قانونی او هست که بکند ولی تشخیص تکلیف او با خودش است علت استقلال قاضی هم همین است. یعنی چه قاضی مستقل است؟ یعنی استنباط خودش مناط است شما یک دستور قانونی به او میدهد یک شرایطی را هم قید میکند مدعی علیه میآید میگوید من ضامن میدهم و شما مجبورید تبدیل کنید قاضی میگوید من ضامن شما را نمیدانم که معتبر است یا نه مدعی هم داد میزند که معتبر نیست تشخیص این باکی است؟ البته این بسته بنظر قاضی است.
دکترطاهری ـ این موضوع دیگری است.
مخبر ـ چرا همین موضوع است دیگر. اگر قاضی دید ضامن معتبر است البته اگر قبول میکند برای این است که تکلیف قانونی او است یا نیست اعتبار دارد یا ندارد و اگر رسیدگی در اعتبار او نشود در آتیه اسباب اشکال و زحمت میشود مطالعه کردن از ضامن معتبر نبود قبول نمیکند. مثلا بنده هم وکیل هستم هم مصون از تعرض ضامن میشوم ممکن است من بنظر او الان معتبر باشم
ولی از نقطه نظر اینکه در آتیه نباید اشکال داشته باشد که از طرف عدلیه معترض من بشوند قاضی ممکن است استکناف کند از قبول. پس موارد فرق میکند و باید تشخیص موارد را بنظر قاضی گذاشت قاضی اگر دید شرایط قانونی وجود دارد اعتبار دارد البته تکلیف قانونی او این است که بپذیرد ولی ممکن است شرایط وجود پیدا نکند مثلا آن مالی آن جنسی را که توقیفش میکنند مدعی علیه میگوید این مال دیگر مرا در ازای آن مدعی به توقیف بکن وقیمه هم متناسب است این جا باز میشود گفت قاضی اینطور بیاید که متناسب نیست پس تشخیص مدعی علیه منوط نیست بلکه تشخیص قاضی مناط است ( دکتر عظیما صحیح است ) و باید قاضی مختار باشد نه مجبور و ملزم که همینقدر که مدعی علیه او مجبور باشد قبول کند در قسمت دوم فرمایش حضرت عالی مسئله‌ایست که مورد ابتلاء همه است و اهمیت هم دارد ولی بنده نمیدانم اینجا آیا آنرا میشود اصلاح کرد یا نه؟ خود ما هم در کمیسیون عدلیه این مسئله را مطرح کردیم که بسیاری ناشی از اقدامات میشود و باسم تامین مدعی به نمیشود توقیف کرد عمل مدعی علیه است نه عین مدعی به خارجی که بشود آنرا توقیف کرد و تامین نمود مثلا بنده شکایت میکنم که فلان شخص میخواهد در فلان زمینی که من دارم دیوار بکشد مدعی به من چه است؟ مدعی به من رفع مزاحمت اوست و عدم مداخله اوست یعنی میگویم محکمه از این عمل مدعی علیه جلوگیری کند یا همان مثلی که خودتان زدید یک قنات شما دارید یک کس دیگری میآید در جوار قنات شما اسباب ضرر شما را فراهم میکند میآید قنات جدیدی احداث میکند شما میائید به محکمه شکایت میکنیم که این قناتی را که این شخص دارد حفر میکند آب قنات مرا میبرد محکمه جلوگیری کن (دکترعظیما رفع مزاحمت است ربطی به این ندارد) شما شکایتتان از اقدام مدعی علیه است و از محکمه توقیف عمل او را میخواهید نه توقیف مدعی به را برای اینکه مدعی به کار است عمل و کار کردن مدعی علیه است ذکر ضمان مربوط به این نیست و این رفع مزاحمت است و عنوان قانونی صریحی هم ندارد در قانون فعلی هم همچو چیزی مصرح نیست قضاه نظر مختلف پیدا میکنند گاهی قضاه بعنوان مدعی به همین عمل‌ها را توقیف میکنند اسمش را هم میگذارند تامین مدعی به در صورتیکه واقعاً نمیشود گفت تامین مدعی به است بلکه رفع مزاحمت است گاهی هم اقدامی نمیکنند و میگویند در قانون چیزی نارد که ما رفع این اقدام را بکنیم و تقریباً قانون ناقص است در موقعی که لایحه قبلی راجع به تصرف عدوانی مطرح بود آنجا مذاکره شد گویا آقای آقا سید یعقوب فرمودند رفع مزاحمت‌ها و مداخله‌های اشخاصی در املاک و همان اقدامات سریعی که مامورین عدلیه از قبیل مدعی‌العموم و امناء صلح یا حکام و نایب‌الحکومه‌ها و تقاضای تامین کنند و بلکه بعنوان تصرف عدوانی از خود عمل جلوگیری کنند و محکمه هم حکم به جلوگیری بدهد نه اینکه قرار صادر شود خیر حکم بدهد که شما حق ندارید اینجا قنات حفر کنید تا اینکه اصل گفتگو از حیث ماهیت دعوا و مالکیت در محکمه خاتمه پیدا کند بنده خیال میکنم در این قسمت این را تأمین کنیم فبها والا در قانون تصرف عدوانی حتماً این منظور تأمین خواهد شد نظر خود آقای وزیر عدلیه هم این بود که در آن لایحه این نظر تامین شود و در قسمت سوم هم که فرمودند که تبدیل توقیف به ضامن آنهم مربوط برضایت طرف باشد اینجا بنده مقدمه یک جمله عرض میکنم در قانون فعلی که ما میخواهیم این قانون را جایگزین آن بکنیم آن چیزهایی که در تحت
عنوان تأمین مدعی به در میاید سه رقم است: توقیف مال منوقول. توقیف مال غیرمنقول اخذ ضامن بلکه چهارمی هم دارد که اخذ کفیل است یعنی اینها همه در عرض همند که محکمه ابتدا ممکن است قرار توقیف بدهد و همچنین ممکن است قرار اخذ ضامن بدهد و همچنین ممکن است قرار اخذ کفیل بدهد ولی اینجا اینطور نیست و تقریبا در طول هم قرار میگیرد و اصل تامین متوجه بتوقیف مال نه اینکه اخذ ضامن را محکمه بتواند ابتداء قرار صادر کند اگر مدعی علیه دید که تضییق فوق‌العاده به او میشود و ضامن معتبری دارد میتواند تقاضای تبدیل کند این طور قرار داده شد چرا اینطور کردیم برای اینکه عملی نبود برای اینکه ممکن بود محکمه قرار اخذ ضامن بدهد ولی اگر ضامن نداشته باشد که نمیشود مدعی علیه را حبس کرد که بیا ضامن بده و بالاخره ناچار باید به اینصورت در بیاید در قسمت اخذ کفیل هم بعضی از آقایان در کمیسیون در نظر داشته باشد که اگر مدعی علیه درصدد فرار باشد یا محل اقامت نداشته باشد یا به عنوانی مسافرت کند مدعی بیچارة که عرضحال میدهد او را پیدا نمیکند و اعلان در روزنامه هم میکند پیدا نمیشود در اینجا محکمه حق داشته باشد قرار اخذ کفیل ر بدهد در این مورد که نرود یا وکیلی که قابل عزل نباشد و تعهد بکند که عزل نکند انتخاب کند آنوقت میخواهد برود یا خودش از محل و مقر محکمه حرکت نکند تا گفتگو تمام شود ولی اکثریت اعضاء کمیسیون با این نظر مخالف بودند و گفتند که اخذ کفیل را بدهد اصلا مورد ندارد و ممکن است همه روزه این قبیل کارها پیش بیاید و یک اهانتهائی نسبت به اشخاص بشود و ضررش بیش از نفعش است در هر حال یا این شرحی که عرض کردم تصدیق بفرمائید تبدیل توقیف به ضامن در صورتی باید باشد که مدعی علیه و محکوم علیه خودشان تقاضا کنند ولی رضایت مدعی در این عمل شرط باشد این از نقطه نظر یک ارفاقی است که در ضمن عمل میخواهند به مدعی علیه کرده باشند و این صلاح نیست چرا؟ برای اینکه غالباً این نکته را درنظر بگیرید که مدعی و مدعی علیه خودشان میدانند حق با کیست بیچاره قاضی بدبخت است که نمیداند و بعد از مدتی میفهمد که مثلا مدعی حق ندارد و میخواهد اسباب زحمت شود در اینصورت رضایت نمیدهد به اخذ ضامن و میخواهد ملک طرف توقیف شود و از حیز استفاده بیفتد و خسارتهائی به او وارد شود هی پشت سر هم مامورین سروقت او بروند و اسباب زحمت او بشوند و اگر این کار را بخواهند بکنند اسباب زحمت و تنصییق نسبت به مدعی علیه و محکوم علیه میشود پس بهتر این است که هر چه شد همان باشد.
رئیس ـ آقای حاج سید محمود فرمایشی دارید بفرمائید
حاج سید محمود ـ یک نکته مهمی در اینجا بود که آقای دکتر طاهری سؤال کردند و جواب ایشان را آقا ندادند بنده به نیابت آقا عرض میکنم ضمان در جائی است که ضامن دهندة مشغول الذمه باشد ولی اگر مدعی به عین باشد ضمانت معنی ندارد و این ضمانت ما لم‌یجب است. بلی اگر مدعی به دین باشد و ثابت باشد ضمانت عیب ندارد. اینجا در ماده مدعی به فرقی نگذاشته است به اینکه عین باشد یا دین باشد و حال آنکه تبدیل به ضمان ممکن نیست و ضامن هم نمیتواند بدهد و اصلا در صورتیکه مدعی به یا محکوم به عین باشد ضمان صحیح نیست و مورد ندارد پس منحصر میشود جای تبدیل به ضمانت در صورتیکه مدعی به دین باشد و بعلاوه بعد از صدور حکم باشد و الاقبل از صدور حکم ضمانت مطلقاً صحیح نیست مگر در محکوم به که در آنجا میشود ضمانت کرد.
مخبر ـ فرمایشاتی که حضرتعالی فرمودید مخصوصاً
موضوع ضمان بنده خیال میکنم جایش اینجا نیست زیرا در قانون قبلی که از مجلس گذشته است ضمانت بر دو قسم است ضامن کامل ضامن مقید و اینها اصطلاحات قانونی است ضامن کامل آنست که وقتی که محکوم علیه حکم بر علیهش صادر شد و قطعی شد ابتدا میدوند سراغ آن ضامن و میگویند که تو ضامن کامل هستی ضامن مقید عبارت از ضامن مشروطی اس که شاید نظر حضرتعالی در اینجا درست باشد ولی ما در اینجا مستند بقید و اینهایش را حذف کردیم و نوشتیم اگر ضمانت کرد و چون موادی بعد میاید و بنظر مبارک می‌رسد که اگر ضمانت کرد کسی از شخصی اگر او محکوم واقع شد بحکم قطعی و مالش وفا نکرد به محکوم به آنوقت بروند از ضامن مطالبه کنند اینجا آن ضامن شرعی و آن منظوری که شما میفرمائید نیست و یک تعهدی را بر علیه خودش بکند مثلا من تعهد میکنم که محکوم به را من از عهده برآیم هیچ قانونی مرا منع کنید از این تعهد حالا شما بخواهید لغتش را عوض کنید آن یک چیزی اس ولی در هر صورت من مختارم که در هر مورد تعهدی برعلیه خودم بنمایم.
رئیس ـ آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی ـ بنده اولا این تأمین مدعی به را مطلقاً قصاص قبل از جنایت میدانم حالا عین این نیست ولی از همان قبیل است زیرا چیزی معلوم نشده است یک کسی یک نوشته یک استشهادی بدست می آورد و بموجب این میرود یک ادعائی میکند و آنوقت باید ادعای او تامین شود در بسیاری از اوقات میشود که این تامین کردن مال و اموال او اعتبار طرف را از بین میبرد اگر یک کسی رفت ویک ادعائی از یک تاجری کرد پنجاه هزار تومان چهل هزار تومان ده هزار تومان و خواستند اموال او را توقیف کنند بمجرد اینکه اموال او را توقیف کنند تمام اعتبارات آن تاجر از بین میرود بنده در اینجا عقیده دارم بجهت حفظ اعتبار تجار یا غیر‌تجار اولا ضامن بآن معنای تقید مقدم باشد اگر کسی آمد در عدلیه و از کسی ادعا کرد ضامن از او بخواهند یعنی متعهد معتبری از او بخواهند که در صورتیکه محکوم شد اینقدر باید بدهد و اگر نشد بعد به توقیف و این ترتیبات بپردازند که بعضی اشخاص معتبر ناحق از بین نروند این یک عقیده عقیده دیگر اینجا مینویسد که مدعی علیه و محکوم علیه میتوانند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباتشد این عبارت بهترش این است که از قدر مدعی به کمتر نباشد نه از مالی که توقیف شده به جهت اینکه شاید یکدفعه اشتباهاً آمده بودند زیاده توقیف کرده بودند بعد هم فهمیدند که زیادتر توقیف شده پس باید نوشته شود از قدر مدعی به کمتر نباشد در آن آخر هم که گفته است منوط برضایت مدعی است بنده عقیده ندارم بهمان نقطه نظر که فرمودند که مدعی میخواهند طرفش را از بین ببرد و نابود کند و هیچ راضی نمیشود پس بنده به این ملاحظه رضایت او را به هیچوجه شرط نمیدانم در تغییر و تبدیل
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در اینجا بنده اجازه میخواهم که موافقت با راپرت بکنم و جواب آقای فیروز آبادی را بدهم ولی اول یک چیزی را استنباط کردم و باید عرض کنم در جوانی که آقای یاسائی به آقای دکتر طاهری دادند خواستم عرض کنم که آن نظری را که شما گرفتید بنده کاملا مخالفم که ما بیائیم و فهم قوانین را بنظر قضات واگذار کنیم بنده تصور میکنم که گرفتاری ما از آن قانون که میگفتیم ناقص
است بهمین جهت است که قضات میگفتند. معنی اینماده و روح ماده این است و بهمین عنوان که روح ماده این است بکلی مقصود مقنن از بین میرفت مخصوصاً در همین قانون راجع بمسئله تامین مدعی به بقدری اسباب زحمت شده بود که حقیقت اسباب صدمه شده بود که حد نداشت این است که بنده با آن عقیدة که در جواب آقای دکتر طاهری فرمودید موافق نیستم با اینکه وزیر عدلیه فعلی حقیقت خیلی زحمت کشیده است که در جواب آقای دکتر طاهری فرمودید موافق نیستم با اینکه وزیر عدلیه فعلی حقیقت خیلی زحمت کشیده است که یک قضاتی را در عدلیه بیاورد که قوه استنباط و فهم قوانین را داشته باشند ولی معذلک بنده هنوز اطمینان ندارم که ما قانون را یک طوری بنویسم و استنباط را بدست آنها بدهیم بلکه عقیده‌ام این است که هر چیزی که مرادمان است بایستی صریح بنویسیم و قاضی را مکلف کنیم که صریح مواد قانون را اجرا کند تا اینکه شاید انشا‌ءالله چند سالی که گذشت تا اینکه ما یک قضات خیلی فاضل و دانا و کاملی پیدا کنیم آنوقت فهم قوانین را بدست آنها بدهیم ولی جواب آقای فیروزآبادی: بنده تعجب میکنم شما الان در ماده هفده هستید چرا در وقتی که قانون مطرح بود شما در کلیات مخالفت نکردید این مخالفت نکردن یعنی چه؟ یعنی موافق بودید…
فیروزآبادی ـ مخالف بودم
آقا سید یعقوب ـ من ندیدم بالاخره در ماده اول هم که میتوانستید مخالفت کنید حالا میگوئید که ضمان ما لم یجب و قصاص قبل از جنایت است پس مطابق همان فلسفه که وزیر عدلیه بیان کردند و بنده و آقای مخبر هم عرض کردیم که نمیآئیم بهر چیزی بهر ادعائی که مدعی بکند بگوئیم حق دارد شما ملاحظه بفرمائید ما آمدیم در پذیرفتن عرضحال شرایطی را قید کردیم که شهادت قبول نمیشود بایستی مدارک صحیح در دست مدعی باشد بحرف پوچ که نمیشود که ما بگوئیم قصاص قبل الجنایت است با آن مقدمات شاید جنبة مقتضی است که یکقدری طول بکشد و الا با اسناد رسمی محل شبهه نیست که مدعی که اقامه دعوی میکند محق است و در جواب آقای دکتر حسنخان بنده یک عرضی کردم که ما یک اصلی را اتخاذ کردیم که از صد نفر مدعی که احصائیه شده است در عدلیه هشتاد نفرش صادق بوده‌اند نظر باین غلبه گفتیم مدعی صادق است پس نمی‌توانیم در اصل این مسئله بگوئیم مخالفت داریم این نمیشود آقا این موضوع را اول قانون قبول کردید و الان ماده هفده است که مفروق عنه شده است…
فیروزآبادی ـ فرقی نمیکند
آقا سید یعقوب ـ بعد از اینکه گفتید بله آنوقت بگوئیم نه بله اینکه معنی ندارد ماده را قبول کردید دیگر نمیتوانید بگوئید قبول نمیکنم (فیروزآبادی بنده قبول نکردم) اشکال دومتان در مسئلة ضمانت با تعهد است بطوریکه آقای یاسائی بیان کرد عقیده ما این است نه آن ضمانتی است که باب مفصلی در فقه دارد خیر بابا موضوع دیگر است بنده تعهد میکنم بر علیه خودم که اگر فیروزآبادی محکوم شد من از عهده برآیم نظر ما در اینجا صیانت حق مدعی است صیانت دارای دو طرف است در واقع این ماده یک حقوقی را برای مدعی علیه قائل است ولی باید طوری این حقوق را به مدعی علیه بدهیم که بکلی حق مدعی از بین نرود اگر بخواهد تبدیل کند آن شیئی را که تأمین کرده است باید مساوی باشد با مقدار مدعی به ما هیچوقت نمیآئیم بعنوان تأمین مدعی به زائد بر آنچه که مدعی به شما دویست تومان است نمیآیند بعنوان تامین مدعی به خانه هزار تومانی را توقیف کنند و اسباب زحمت بشوند. توقیف کردن یک شیئی بعنوان تامین مدعی به البته زاید بر میزان مدعی به نخواهد بود و من گمان نمیکنم هیچوقت محکمه حکم با قراری صادر کند که زاید بر میزان مدعی به باشد و آن را بعنوان تامین توقیف کند. همچو چیزی را
بنده نظر ندارم و گمان میکنم آقای یاسائی هم نظر نداشته باشند و چون همچو چیزی واقع نمیشود از این جهت محتاج الیه نیست.
مخبر ـ فرمایشاتی که آقای فیروزآبادی فرمودند راجع به دعاوی تجارتی که ممکن است اموال تجار را در اثر یک عرضحال‌هائی که اصلا اساس ندارد توقیف کنند و اسباب زحمت بشوند این صحیح است و بهمین نظر ما آمدیم و این قانونی که فعلا معتبر است راجع بمحاکمات تجارتی میخواهیم اصلاح کنیم بنده آن ماده قانونی تجارتی را میخوانم که سخت‌تر از این ماده است و ما اصلاح کردیم ماده این است ماده ۳۴ قانون محاکمات تجارتی:(محکمه به تقاضای مدعی برای تأمین مدعی به و حفظ حقوق او در مورد تضییع و تفریط تقاضای تأمین را پذیرفته و قرار تأمین را صادر میکند ولی مدعی که تأمین را پذیرفته و قرار تأمین را صادر میکند ولی مدعی که تامین میخواهد در صورتیکه محکمه اطمینان باعتبار او داشته باشد التزام میسپارد) ملاحظه میفرمائید یک قدری سخت گرفته است بر مدعی علیه که اگر مدعی التزام سپرد بشود مال مدعی علیه را توقیف کرد و ما در ماده پنجم شقوقی برایش فرض کرده‌ایم باینطور که اگر دعوای مدعی مستند به سند رسمی باشد در این مورد توقیف کند و اگر مدارک رسمی نداشته باشد در اینجا بسته بنظر محکمه است البته قاضی که در محکمه نشسته اوضاع و احوال و وضعیات متداعبین را در نظر میگیرد و بی‌خود قرار صادر نمیکند که اسباب ورشکستگی و خسارت بشود با همین فکری که حضرتعالی دارید خود آقای وزیر عدلیه هم موافقند و این قسمت را هم در ماده پنج در نظر گرفته‌اند ولی البته اگر یک تاجری دفتر رسمی داشته باشد دفاتر مطابق قانون تجارت منظم باشد این مثل سند رسمی است و همان اثر را باید دارا باشد ولی اگر اشخاص متفرقه بروند و از یک تاجر مهم و معتبری بنوشتجاب و استشهاد عارض بشوند برای قاضی خیلی مشکل است که قرار تأمین صادر کند چون آنجا بنظر خود اوست و اوضاع و احوال را ملاحظه خواهد کرد.
اما در آن قسمتی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند چرا بنظر قاضی بگذاریم. این فرمایش چندان موردی ندارد. برای اینکه قانون فی‌نفسه خودش قابل الاجرا نیست. قانون چیز جامدی است روی کاغذ و بالاخره مجری آن در یک قسمت قاضی است. شما که مقنن قانون هستید وضع قانون میکنید قاضی هم تطبیق میکند آن آن قانون را با مصداق خارجی قوه مجریه هم اجرا میکند. و اصلا وظایف قاضی همین است که یک کلی را با مصداق مشمول این کلی هست یا نه؟و البته در این مورد باید استنباط و فهمش را بکار برد و اگر بخواهد صرف روی مواد قانون قضاوت کند غیرعملی است.
همان قسمتی که آقای دکتر طاهری تذکر دادند چندین سال است که شما در مملکت عدلیه دارید و این موردی که ایشان یادداشت کرده‌اند که در تقاضای توقیف عمل بکند خیلی زیاد اتفاق افتاده قضات از نقطه نظر قضائی یک اصلی اتخاذ کرده‌اند و برطبق آن عمل میکنند آن استنباط خودشان است. بعلاوه یکی دو سه ماده در اول قانون متناقض بود و یا مبهم بود قضات باید مطابق آن حروفی که در قانون نوشته قضاوت کنند.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت میشود:
پیشنهاد میشود قسمت آخر ماده هفدهم بطریق ذیل اصلاح شود: در مواردی که عین مدعی به یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تأمین و همچنین دادن ضامن منوط برضایت طرف است
(دکتر طاهری)
پیشنهاد میشود تبصره ذیل بماده هفدهم اضافه شود.
تبصره ـ در صورتیکه مدعی به تقویم آن ممکن نباشد یا جبران خسارات وارده بر مدعی ممکن نشود دادن ضامن و رفع توقیف ممنوع است (دکتر طاهری)
بنده پیشنهاد میکنم عبارت ذیل ماده ۱۷ چنین نوشته شود: (محکوم به توقیف شده باشد تأمین یا دادن ضامن منوط برضایت مدعی است. کیا در ماده هفدهم سطر سوم بعد از کلمه فروش نوشته شود (به تشخیص و تحقیق محکمه الی آخر). دهستانی
بنده در ماده هفدهم پیشنهاد میکنم که عبارت قبلا توقیف شده کمتر نباشد نوشته شود کمتر از مدعی به نباشد
فیروزآبادی
رئیس ـ ماده هیجدهم قرائت میشود:
ماده ۱۸ـ ضامنی که بموجب ماده قبل داده میشود ممکن است یک یا چند نفر باشد در صورت تعدد ضامنین هر یک از آنها باید صریحاً قید کند که چه مقدار از مدعی به یا محکوم به را ضمانت میکند
رئیس ـ آقای حاج سید محمود
حاج سید محمود ـ یک نکته عبارتی بود که لازم بود عرض کنم تعدد ضامنین نمی‌خواهد «تعدد ضامن باشد» زیرا ضامنین معنی ندارد
آقا سید یعقوب ـ صحیح است.
مخبر ـ صحیح است پیشنهاد بفرمائید اصلاح میکنیم
رئیس ـ ماده نوزدهم قرائت میشود.
ماده ۱۹ـ ضمانت اشخاص ذیل قبول نمیشود.
۱ـ مستخدمین وزارت عدلیه اعم از قضائی و اداری
۲ـ وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود.
۳ـ اشخاصیکه بموجب قانون اهلیت معامله ندارند
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشامزاده ـ موافقم.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ موافقم.
بعضی از نمایندگان ـ مخالفی ندارد
رئیس ـ ماده بیستم قرائت میشود:
ماده ۲۰ـ قبول ضمانت راجع به محکمه ایست که قرار تامین را داده است
رئیس ـ آقای کیا
کیانوری ـ در ماده بیستم نوشته است قبول ضمانت راجع به محکمه‌ایست که قرار تأمین را صادر نموده است عرض میکنم که اینجا یک ضمانت است و یک ضامن و یک اعتبار که هر سه را باید در این مواد منظور کرد. حالا یک کسی پیشنهاد ضمانت میکند و محکمه این را یا رد میکند یا قبول میکند بعد شخص دیگری را معرفی میکنند و اعتبار او را ملاحظه میکند. بنده تصور میکنم اساساً اگر این ماده بعد از ماده بیست و یک درج شود بهتر است زیرا در ماده بیست و یک هم باز معین نکرده است که اعتبار ضامن و قبولش بر عهده کی است. باین جهت بنده پیشنهاد کردم در ماده ۱۷ که در مواردی که عین مدعی به تأمین میشود در آن موارد تغییر و تبدیل تامین و قبول ضامن منوط برضایت مدعی است و باین جهت بنده تصور میکنم بهتر است که این ماده بجای ماده ۲۱ نوشته شود ماده هم اینطور نوشته شود.
ماده بیست و یکم ـ قبول ضمانت و ضامن و اعتبار ضامن با محکمه است مگر در موردی که عین مدعی به تامین شده باشد در این صورت قبول ضمانت و شخص ضامن و اعتبار آن از خصائص مدعی است بنده تصور میکنم اگر این ماده بعد از ماده ۲۱ گذاشته شود بهتر است. در ماده بیست و یک معلوم نمیکند که قبول و عدم قبول ضامن با کی است. همینقدر میگوید کسی که ضامن میدهد باید ضامن را شخصاً در محکمه حاضر کرده یا ضمانت نامه بمهر و امضای خود ضامن که در اداره ثبت اسناد یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا مورد تصدیق طرف باشد به
محکمه تقدیم کند و در هر مورد ضامن دهنده مکلف است در صورت تقاضای طرف اعتبار ضامن و یا ضامنین خود را در محکمه ثابت کند اما قبول و عدم قبولش را معین نکرده و معلوم نیست کی باید بکند؟ محکمه باید بکند یا باید برضایت طرف باشد. یا اینکه همان اعتبار او را که محکمه قبول کرده است کافی است یا آنکه اعتبارش را باید مدعی قبول کند. لهذا اگر این ماده بعد از ماده بیست و یک نوشته شود بهتر است و در آنجا هم بطوریکه بنده عرض کردم باید تصریح شود که عین مدعی به تامین شود چون مال شخص مدعی است و نمیشود در مال شخص او مداخله کردو گفت شما بیائید ضامن قبول کنید یا فلان ضامن بخصوص را قبول کنید. یا فلان ضامن بخصوص دارای اعتبار است. برای اینکه ممکن است در هر یک از اینها مداخله در مال شخصی باشد. باین جهت بنده مقتضی میدانم که این ماده بجای ماده ۲۱ نوشته شود و در آنجا هم مخصوصاً تصریح شود که ضمانت و ضامن و اعتبار ضامن اینها از خصائص محکمه است ولی در غیر موردی که تأمین عین مدعی به باشد.
مخبر ـ عرض میکنم پس و پیش کردن این دو ماده بعقیده بنده اشکالی ندارد در اصل مطلب تغییری نمیدهد ممکن است پیشنهاد بفرمائید ماده بیست را بجای ماده بیست و یک بنویسند. ولی
در آن قسمتی که فرمودید که در مادة بیست و یک باید نوشته شود قبول ضمانت و ضامن و اعتبار. این عبارت اصلا فارسی نیست برای اینکه قبول اعتبار معنی ندارد. یعنی چطور قبول کند مقصودتان اگر تصدیق اعتبار است پس عبارت را باید عوض کنید (کیا ـ بلی مقصود همان تصدیق است) و الا قبول اعتبار معنی ندارد و قبول ضامن بآن معنائی که میفرمائید درست نیست زیرا مقصود این نیست که محکمه ضامن را به‌پذیرد و یک صبح کم الله هم باو بگویند و چائی هم بهش بدهند مقصود این نیست.
مقصود این است که ضمانت او را به‌پذیرند. پس همان لفظ ضمانت کافی است. پس بعقیده بنده این یکی دو ماده که نوشته شده صریح و واضح است و مقصود تأمین است. حالا باز بنظرتان خوب نیست پیشنهاد بفرمائید در شور دوم اصلاح میشود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب مخالفید؟
آقا سید یعقوب ـ موافقم.
رئیس ـ آقای احتشام زاده؟
احتشام زاده ـ موافقم
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنده در این باب یک نظری دارم که برای استحضار آقای مخبر باید عرض کنم یکی اینکه اصلا مقصود از مسئله ضمانت یا ضامن دادن این است که مدعی به تامین شود یکی هم در مورد تبدیل است در هر دو مورد قبول ضمانت با محکمه است و البته وقتی که مورد از مواردی باشد که باید ضامن داده شود محکمه هم میگوید باید ضامن داده شود ولی این ماده راجع است به قبول ضمانت محکمه قبول ضمانت در مورد تقاضای تبدیل ممکن است. نقطه نظر از این ماده بنظر بنده اعتبار ضامن است. و باید در این ماده فقط نوشته شود:در موردی که باید ضامن داده شود اعم از اینکه مورد مورد تبدیل تأمین باشد یا دادن تأمین باشد و در صورتیکه بین طرفین راجع باعتبار ضامن اختلافی باشد تشخیص اعتبار با محکمه است.
مخبر ـ عرض میشود گویا آقای شریعت زاده در کمیسیون تشریف نداشته یا آن روزیکه صحبت میشد در مجلس نبودند اصلاً دو نوع ضامن ما نداریم. شما اگر نظرتان بقانون پیش است نمیدانم. ولی در هیچ قانونی اگر مراجعه بفرمائید اصل ضمانت موضوع تأمین نیست تأمین ابتدا بموجب قرار محکمه متوجه میشود به توقیف و فقط تبدیل میتواند بشود آن توقیف بضامن دادن.
پس آن وصفی که فرمودید دو صورت ندارد. و نقطه نظر همان تبدیل توقیف است بضامن. و بنده تصور میکنم در جلسه تشریف نداشتید. اما مسئله قبول. قبول ضامن و قبول اعتبار و تصدیق اعتبار اینها بسته بنظر محکمه است. محکمه جلسة معین میکند و طرفین را احضار میکند آنها حاضر می‌شوند در محکمه اگر مدعی تصدیق کرد اعتبارش را محکمه مجبور نیست که تردید و تکذیب کند ولی اگر مدعی تردید کرد اعتبارش را محکمه موظف است که قرار تبدیل بدهد. اعتبارش که محرز شد آنوقت محکمه قرار صادر میکند.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ ماده بیست و یکم قرائت میشود:
ماده بیست و یکم ـ کسی که ضامن میدهد باید ضامن را شخصاً در محکمه حاضرکرده یا ضمانت نامه بمهر و امضای خود ضامن که در اداره ثبت اسناد یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا مورد تصدیق طرف باشد بمحکمه تقدیم کند و در هر مورد ضامن دهنده مکلف است در صورت تقاضای طرف اعتبار ضامن و یا ضامنین خود را در محکمه ثابت کند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در اینجا خواستم توجه بدهم هم آقای شریعت زاده و هم آقای کیا را بمسئله اعتبار ضامن وقتی که طرف آمد و تقاضا کرد تبدیل توقیف را بضامن در اینجا یک اختلاف نظری است بین بنده و آقای مخبر که شاید در کمیسیون رفع کنیم. آنجا پذیرفته شود یا نشود بسته بنظر محکمه است. مسئله اعتبار یک امر عارضی است ضامن باید اعتبار ضامن را ثابت کند ولی اگر بگوئید محکمه مکلف است در پذیرفتن باز این مسئله محل خلاف است. نمیدانم آقای یاسائی چه میفرمایند میفرمایند اگر مدعی تقاضا کرد از مدعی علیه اعتبار ضامن را که تو که می‌خواهی تبدیل کنی توقیف را بضامن و ضامن بدهی اول اعتبارش را ثابت کن.
او هم آمد ثابت کرد اما باید دید که پذیرفتن اعتبار ضامن الزامی است یا باختیار محکمه است
مخبر ـ بنده درست ملتفت نشدم چه فرمودید مقصود این است که اگر مدعی تردیدی کرد در اعتبار ضامنی که مدعی علیه میآورد محکمه باید رسیدگی کند بعد از آوردن و بعد از رسیدگی کند بعد از آوردن و بعد از رسیدگی آیا محکمه مکلف است در پذیرفتن یا نه؟ البته پس از اینکه اعتبارش مسلم شد محکمه میپذیرد. منتهی تا اعتبارش مسلم نشده نمیشود تبدیل کرد. وقتی که اعتبارش مسلم شد مثلا وقتی که بانک شاهی یا بانک ملی ضمانت کرد محکمه چطور میتواند رد کند یا اگر چنانچه تاجر معتبری بود البته محکمه میپذیرد ولی اشخاص عادی را که محکمه نمی‌شناسد البته باید رسیدگی کند.
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ موافقم.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ موافقم
(۴- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه)
رئیس ـ از طرف آقایان پیشنهاد ختم جلسه شده است
قا سید یعقوب ـ اجازه میفرمائید؟
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ بنده میخواهم بعرض مجلس برسانم که آقای وزیر عدلیه دیروز در کمیسیون تمنی میکردند که مجلس زودتر تشکیل شود. این تقاضائی است که بنده بعرض مجلس میرسانم که زودتر جلسه تشکیل شود که این قانون زودتر پیش برود حالا هم باز اختیار با خود مجلس است.
رئیس ـ اگر موافقت میفرمائید جلسه آتیه پنجشنبه چهاردهم آذر سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه دستور امروز
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر