محاکمه محمد مصدق پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۱۱

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ کیفرخواست دادستان علیه مصدق و سرتیپ ریاحی

مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق

یازدهمین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی

پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۳۲

ساعت ده صبح ۲۸ آبان ماه یازدهمین جلسه دادرسی آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی به ریاست تیمسار سرلشکر مقبلی در تالار آیینه سلطنت‌آباد تشکیل شد. به محض ورود هیأت دادرسان به جلسه دادگاه، آقای محمد مصدق از جای خود برخاست و با عصبانیت اظهار داشت:

محمد مصدق: جناب آقای رئیس دادگاه، برای من دو شب است که خطرات جانی در این زندان هست و شما نمی‌گذارید، یعنی وسایلی پیش آمده که شما خلاف قانون رفتار کنید، قانون می‌گوید: "دادگاه نظامی باید مرتباً تشکیل جلسه دهد" یعنی مثل سایر ادارات ۸ ساعت کار کند. شما دیروز یک ساعت و نیم قبل از ظهر و یک ساعت و نیم بعد از ظهر کار کردید و به دادستان اجازه دادید که دادستان مرا بی‌دین معرفی کند و مرا به نام بی‌دینی در اینجا از بین ببرند. اجازه بفرمایید من حرف‌های خودم را بگویم تا خطرات جانی که برایم موجود است، مرتفع شود.

رئیس: خطری نیست آقا. شما کاملاً محفوظ هستید.

محمد مصدق: هست آقا، هست. بگذارید صحبت کنم.

رئیس: به موقع خود صحبت‌هایتان را خواهیدکرد.

محمد مصدق: وقتی مردم که فایده ندارد، شاه را تیر زدند و ضارب را بلافاصله از بین بردند.

رئیس: آقا، شما در پناه ارتش هستید.

محمد مصدق: من را خواهند کشت. ارتش فایده ندارد. اجازه بفرمایید من عرایض خود را عرض کنم، اگر اجازه ندهید، شما مسئول جان من خواهیدبود.

رئیس: بسیار خوب. منشی دادگاه صورت‌جلسه را قرائت کند.

صورت‌جلسه توسط سرگرد شکوهی، منشی دادگاه، قرائت شد. پس از قرائت صورت‌جلسه، رئیس گفت:

رئیس: تیمسار دادستان به بیانات خود ادامه دهید.

دادستان: با نهایت احترام به عرض دادگاه محترم می‌رسانم قبل از بیان کیفرخواست، بی‌مناسبت نیست این توضیح را بدهم که اگر ملاحظه می‌فرمایید دادستان ارتش از صبر و حوصله و بردباری دادرسان محترم استفاده نموده و توضیحاتی در اطراف اتهام منتسب به متهمین در مقام بیان کیفرخواست به عرض می‌رساند، از این جهت است که اصولاً دادستان وکیل عمومی است. در واقع اینجانب در این محضر عدالت از جانب ملت ایران توضیحاتی در اطراف کیفرخواست و ادعایی که شده‌است، می‌دهم. این نکته را نیز باید توجه داشت که منظور از اصرار و ابرام دادستان، در اینکه دعوای مطروحه را به ثبوت برساند، به هیچ وجه انتقام‌جویی یا خدای نخواسته کینه‌توزی و غرض شخصی نیست. اساساً منظور از اینکه مجرمین را به دادگاهی تسلیم می‌نمایند و تقاضای صدور کیفر می‌کنند، این است که جامعه متنبه شود و در جامعه کسی پیدا نشود که همان عمل مجرم را صورت دهد و در حقیقت جامعه پایدار نمی‌ماند، مگر اینکه اگر عضوی از جامعه مرتکب جرمی شده‌باشد، به اسرع وقت به جرم او رسیدگی شده و به کیفر خود برسد. دادرسان محترم به خوبی مستحضرند که در جامعه ما کمتر سابقه دارد یا می‌توان گفت اصلاً سابقه ندارد که یک نخست‌وزیر مرتکب جرم شده و از مقامی که داشته، سوءاستفاده کرده، تسلیم دادگاه نمایند و سابقه ندارد که یک رئیس ستاد ارتش را به پای میز محاکمه بکشانند. بسیار سابقه دارد که اشخاص دون‌رتبه، افراد بیچاره، کارمندان مفلوک، استواران، گروهبانان، سربازان را ما محاکمه کرده‌ایم، به کیفرهای شدید رسانده‌ایم. دادستان ارتش معتقد است این رویه باید متروک گردد، زیرا اگر گروهبانی که در اثر عمل زمامداران در فقر و فلاکت به سر می‌برد، طفلش حصبه گرفته نسخه پزشک در دستش مانده آه در بساط ندارد برای گرفتن دارو و رهانیدن طفلش از مرگ، یک تخته پتوی سربازی را با هزار رنج و برخلاف اراده خود می‌برد و دو، سه تومان می‌فروشد تا مگر طفلش از خطر رهایی یابد، ما نباید او را بگیریم و به کیفر شدید برسانم و اگر امثال این قبیل گروهبانان را می‌گیریم و به کیفر می‌رسانیم، به موازات آن باید امرای خطاکار، رئیس ستاد ارتش که سوءقصد مرتکب شده که تخت و تاج سلطنت را بر هم زند، مجازات کنیم، او را هم به کیفر برسانیم. تنها در این صورت است که جامعه پایدار می‌ماند و بس. تعجب می‌کنند که چگونه دادستان ارتش برای کسی که مقام نخست‌وزیری داشته، اعلام جرم می‌کند. بنده تصدیق می‌کنم که تعجب هم دارد. هیچ کس مثل اینکه توقع نداشت که نخست‌وزیری را به پای میز محاکمه کشانند. به هر حال این مقدمه‌ای بود که لازم دانست به عرض برساند و این نتیجه را بگیرد که در این دادرسی هیچ عاملی تأثیری نداشته و ندارد، جز حق و عدالت. هر کلمه‌ای که بگویم، کلمه حق و حقیقت است و هر تقاضایی که بکنم، تقاضای اجرای عدالت خواهدبود. ممکن است و چه بسا اینجانب در عرایضی که می‌کنم دچار اشتباه شوم، ولی یک نکته را باید بگویم و آن این است که هر چه می‌گویم، با ایمان راسخ است، ایمان به خدا و ایمان به حق و حقیقت. کسی که سخن حق می‌گوید، لازمه‌اش صراحت است. حقیقت‌گویی با محافظه‌کاری و گفتارهایی که دو پهلو و شش پهلو باشد، جور در نمی‌آید. سخن حق را باید با صریح‌ترین لهجه گفت. این وظیفه دادستان ارتش است و وظیفه دادگاه هم این است که این سخنان را با بیانات متهمین با یک چشم و یک نظر بسنجد و رأیی صادر کنند که عادلانه باشد و حقی زائل نگردد، که من اطمینان دارم دادرسان محترم این وظیفه را با شایستگی هر چه تمام‌تر انجام خواهیدداد، پس جای اندک نگرانی نیست و اینجانب بدون تزلزل و با روحیه بسیار قوی، وظیفه خود را انجام داده و خواهم‌داد. در جلسه گذشته به بیان کیفرخواست درمورد رئیس وقت ستاد ارتش، یعنی متهم ردیف دو، مشغول بودیم و در جلسه گذشته و جلسات دیگر به عرض رسانیدم که رسیدگی به عمل هر دو نفر متهم موضوع این کیفرخواست، غیر قابل تفکیک است، زیرا به طور کلی مبنای دفاع متهم ردیف دو این است که می‌گوید هر چه بوده، از طرف متهم ردیف یک بوده. در این باره باید این توضیح به عرض برسد که دادرسان محترم به خوبی اطلاع دارند که افراد ارتش یک وظیفه اصلی و اساسی دارند که اساساً وظایف دیگرشان تحت‌الشعاع آن وظیفه اصلی و اساسی است. وظیفه اصلی و پایه خدمت افراد ارتش در هر درجه و مقام این است که حافظ اساس سلطنت و تخت و تاج باشد. به عبارت دیگر مبنای خدمت در ارتش این است که افراد ارتش حافظ قانون اساسی ایران باشند و باز به عبارت دیگر مبنای خدمت در ارتش این است که حافظ حقوق اساسی ملت ایران و ناموس کشور باشند. در اجرای این وظیفه است که چه در سربازخانه‌ها و چه در دانشکده‌ها در آن موقع که فردی جدیداً داخل ارتش شده‌است، پس از اینکه چند ماهی به آیین کلی ارتش و مقررات عمومی آشنایی پیدا نمود، در برابر شاهنشاه یا در برابر تمثال شاهنشاه که مقام بزرگ ارتشتاران فرماندهی را دارا هستند، آن فرد جدید به قادر متعال و به قرآن مجید سوگند یاد می‌کند که تا آخرین قطره خون در راه عظمت و سعادت این کشور کوشا باشد و تاریخ ایران موارد بی‌شماری دارد که افسر و سرباز و درجه‌دار ایرانی چگونه خون خود را در راه سوگندی که یاد کرده‌اند، ریخته‌اند تا ملت ایران استقلال و تمامیتش محفوظ بماند، تا رجال سیاسی ایران با فراغ بال بتوانند به امور سیاسی بپردازند. سراسر تاریخ ایران بسیاری از این نکات قابل توجه را ثبت و ضبط نموده. دور نمی‌رویم، در جریان روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد، بالاخص در روز ۲۸ مرداد، تیمساران معظم مانند همه ملت ایران به چشم دیدند که قوای مسلح کشور، اعم از ارتش، شهربانی، ژاندارمری، دوش به دوش افراد نجیب ایرانی چگونه وظیفه خود را برای حفظ قانون اساسی انجام دادند. اساساً در هر کشوری ساعات و لحظاتی پیش می‌آید که دیگر صحبت نظامی و غیر نظامی، زن و مرد، کوچک و بزرگ در کار نیست. این ساعات را همۀ تیمساران و همۀ ملت ایران در روز ۲۸ مرداد به چشم دیدند. برای دادستان ارتش جای تأسف است که در آن گیر و دار یکی از هم‌قطاران ما که مقام ریاست ستاد ارتش را داشته‌اند، به این وظیفه سربازی خود عمل ننموده‌اند و اینجانب از لحاظ شخصی متأسف و متأثرم، منتهی همان طور که عرض شد، چون وکیل عمومی هستم و موظفم حقوق جامعه را حفظ نمایم، وظیفه خود را انجام می‌دهم و با نهایت صراحت عمل رئیس ستاد ارتش وقت را تشریح می‌کنم. روز گذشته دستوری را که رئیس وقت ستاد ارتش به یکی از واحدهای خارج از مرکز صادر کرده‌اند، به عرض رساندم که دستور این بود که آن واحد گزارش تلگرافی می‌دهد و سؤال می‌کند که: "اگر توده‌ای‌ها به قصد مزاحمت مجسمه اعلیحضرت همایونی اجتماع نمایند، چه عملی باید انجام داد؟" و آن واحد در گزارش خود تصریح می‌کند که طبق اطلاع طبقات و عناصر توده‌ای در نظر دارند بعد از ظهر روز ۲۶ مرداد یا فردای آن روز عمل مزبور را انجام دهند. رئیس وقت ستاد ارتش به خط خود در زیر گزارش دستور می‌دهند و عین دستور او بلافاصله به آن واحد مخابره می‌شود که دستور این است: "در مرکز فرمانداری موفق به جلوگیری از پایین آوردن مجسمه‌ها نشد، چون تمام طبقات از حرکت شاه منزجر هستند." دیروز تشریح کردم و تقاضا کردم دادرسان محترم این دستور را با دستوری که رئیس وقت ستاد ارتش در روز ۲۸ مردادماه در تهران صادر نموده، مبنی بر اینکه "عناصر توده‌ای به اسم شاه شعار می‌دهند، تیراندازی کنید" مقایسه کنید و ملاحظه فرمایید که آیا این دو مدرک کافی برای ثبوت مجرمیت هست یا نیست؟ نسبت به دستوری که ذکر شد، رئیس ستاد ارتش وقت مراتب را تأیید می‌کند و می‌گوید: "گزارش مزبور را من ضمن کارها به نظر آقای محمد مصدق رسانیدم. آنچه به خط خود زیر گزارش نوشته‌ام، عین دستور آقای محمد مصدق است" و توضیح می‌دهد که: "اجباراً و برخلاف طرز فکر و نیت باطنی خود، دادم مخابره کنند." به نظر دادستان ارتش، اولاً این گفتار رئیس وقت ستاد ارتش صحت ندارد، زیرا هیچ گونه اثری موجود نیست که آقای محمد مصدق چنین دستوری را به رئیس ستاد ارتش داده‌باشند، به فرض اینکه گفتار رئیس وقت ستاد ارتش صحیح باشد، نه تنها این گفتار نمی‌تواند تخفیفی در کیفر ایشان بدهد، بلکه خود موجب تشدید در کیفر است، زیرا رئیس وقت ستاد ارتش یک وظیفه اساسی در خدمت داشته و آن این بوده که اگر کسی حتی نام شاه را به زشتی می‌برد، آن کس را به جای خود نشاند، چه رسد به اینکه فرمانده واحدی کسب تکلیف کند که در مقابل عمل توده‌ای‌ها چه باید کرد؟ او به نظر من به دروغ می‌گوید که: "این گزارش را بردم نزد آقای محمد مصدق و این آقای محمد مصدق بود که مرا وادار کرد جواب آن واحد را آن چنان که تشریح کردم، بدهم" (محمد مصدق: هیچ خلاف نگفته) این به فرض اینکه خلاف نباشد، (محمد مصدق: فرض نیست، من گفته‌ام) مؤید به نظر دادستان است، زیرا متهم ردیف یک (محمد مصدق: یاغی بوده) یاغی بوده و متهم ردیف دو (محمد مصدق: طاغی بوده) در کیفرخواست تصریح شده که این دو نفر برای بر هم زدن اساس سلطنت مرتکب اعمالی شده‌اند. (محمد مصدق: توضیح می‌دهم) در اینکه ستاد ارتش عین دستور را صادر نموده، تردید نیست. دستور به امضای رئیس ستاد ارتش است. حال که در محضر دادگاه متهم ردیف یک این بیان متهم ردیف دو را تأیید می‌کند، دادستان ارتش از هر دو متهم تشکر می‌نماید که با نهایت صراحت ادعای دادستان را تأیید کرده‌اند (محمد مصدق: صحیح است) و این مطلب، موفقیتی برای اینجانب بود و به طوری که روز اول گفتم به طوری ادعانامه را بیان خواهم‌کرد (محمد مصدق: هوم) که حتی محمد مصدق هم (محمد مصدق: اقرار کند) اقرار کند. (محمد مصدق: اقرار کرد) اقرار کرد. حال که متهم ردیف یک ادعای اینجانب را تأیید نمود و اکنون که باید به بقیه بیان ادعا بپردازد، ذهن دادگاه محترم را روشن می‌نماید که هنگام تحقیقات، مأمورین تحقیق سعی دارند از گفتارها و حیات متهمین حداکثر استفاده را بنمایند. موقعی که متهم ردیف دو اظهار داشته که دستور، دستور محمد مصدق بود، به ایشان تذکر داده‌شد که معمولاً وقتی گزارشی به نزد مقامی می‌برند و کسب دستور می‌نمایند، آن مقام دستوری می‌دهد، مقامی که گزارش را برده فی‌المجلس عین دستور را زیر گزارش می‌نویسد و تصریح می‌کند: به فرموده چنین دستور دادم. تیمساران محترم به خوبی مستحضرند که این موضوع رویه ستاد است، یعنی همه ستادها و ادارات و دوایر و واحدهای ارتش، تیمساران محترم به خوبی مستحضرند که حتی گزارشاتی که به عرض ملوکانه می‌رسد، هرگونه امر و مقرر نمایند، کسی که گزارش را تقدیم نموده، زیر گزارش تصریح می‌نماید که به فلان نحو تحریر نمودم، روی این رویه از متهم ردیف دو سؤال کردم که: چگونه این گزارشی که می‌گویید متهم ردیف یک دستور داد، اثری در زیر آن نیست؟ رئیس وقت ستاد ارتش چنان توضیح داد: "متأسفانه طرز کار آقای محمد مصدق این بود که هیچ وقت خودشان هر تصمیمی می‌گرفتند، مدرکی نمی‌دادند. (محمد مصدق: و در دادگاه صریحاً می‌گویم) تأسف دیگر بنده این است که چون از روز بیست‌وپنجم روی تصمیمی که برای برکنار کردن بنده بودند، (محمد مصدق: همچو چیزی نیست) مثل یک آدم اتوماتیک دستورات را اجرا می‌کردم. با نهایت تأسف تصدیق می‌کنم که این طرز عمل بنده صحیح نبوده، ولی خدا را به شهادت می‌گیرم که این طرز تفکر برخلاف میل آقای محمد مصدق آن هم در این روزهای بحرانی بود." (محمد مصدق: آن هم از ضعفش) ملاحظه می‌کنید که متهم ردیف یک هم‌اکنون به عرض رسانید که این گفتار متهم ردیف دو دروغ است و از ضعف او است. این هم تأیید آنچه که گفتم، به نحوی در این دادگاه بیان ادعا خواهدشد که محمد مصدق اقرار نماید (محمد مصدق: الحمدالله که کرد) و الحمدالله که اقرار پشت اقرار به عمل می‌آید. به هر حال این گفتار از این لحاظ مورد بررسی قرار می‌گیرد و به عرض می‌رساند که نیات شخص را نمی‌توان سنجید، نیت چیز قابل سنجش و لمس و مشاهده و احساس نیست. مثلاً بنده الان چه نیتی دارم؟ هیچ کس خبر ندارد. معرف نیت اشخاص اعمال، گفتار و کردارشان است. بارها توضیح دادم که متهمین حتی واژه‌ها را هم به جای خود استعمال نمی‌کنند. (محمد مصدق: سواد ندارند) اینکه متهم ردیف دو خدا را به شهادت طلبیده و می‌گوید: "نیات و افکارم برخلاف این طرز فکر آقای محمد مصدق در این روزهای بحرانی بود"، دادستان ارتش می‌گوید از نیات شما اگر عملی انجام نمی‌دادید، هیچ کس و هیچ بشری واقف نبود، جز خدای متعال، مثل اینکه هیچ بشری از نیات بشر دیگر تا وقتی که عملی انجام نداده، اطلاع نخواهدداشت، اعم از اینکه نیت سوء باشد یا نیت پاک. آنچه نشان داده‌اید و آنچه عمل کرده‌اید این است که تلگرافی مخابره کرده‌اید که: "چون تمام طبقات از حرکت شاه منزجر هستند، دستور بدهید که توده‌ای‌ها مجسمه شاه را بردارند". دادرسان معظم توجه بفرمایند، موقعی که شاهنشاه در کشور تشریف نداشتند، رئیس ستاد ارتش امر بدهد مجسمه شاه را بردارید، هیچ معنایی ندارد، جز اینکه دیگر پادشاهی در کار نیست، مترصد باشید اعلام ریاست جمهوری محمد مصدق خواهدشد. این تلگراف ریاست ستاد ارتش در روز ۲۶ مرداد، نیت او است. این موضوع اتومات شدن رئیس وقت ستاد ارتش بسیار جالب توجه و بسیار تأسف‌آور است. من نمی‌دانم یک موجود زنده چگونه اتومات می‌شود، ولی می‌دانم که اگر رئیس وقت ستاد ارتش با متهم ردیف یک به هدف نهایی خود رسیده‌بودند، ملت ایران به آن مقصودی که سرتیپ ریاحی می‌گوید، اتومات می‌شد، یعنی ملت ایران نه دیگر آزادی گفتار داشت، نه عقیده، نه مذهب، نه خانواده، هیچ و هیچ. ولی در روز ۲۶ مرداد متهم ردیف دو با قدرت کامل در رأس ستاد ارتش نشسته‌بود. متهم ردیف یک هم یک مشت ماجراجو را در خانه ۱۰۹ جمع کرده‌بود و هر دو مقام با قدرت کامل طرح می‌ریختند تا ملت ایران را به درجه اتوماتی برسانند. (محمد مصدق: تومات؟ گوجه فرنگی بفرمایید) اینکه متهم ردیف دو می‌گوید از روز بیست‌وپنجم قصد داشتند او را از کار برکنار کنند، نه تنها کوچکترین اثری از این موضوع نیست و نه تنها متهم ردیف یک این موضوع را در محضر دادگاه تکذیب کرد، به فرض اینکه چنین قصدی بوده، این قضیه کوچک‌ترین تأثیری در ادعای دادستان ندارد. در کیفرخواست نوشته‌ام و توضیح دادم که حتی در روز ۲۸ مرداد، متهم ردیف دو را به زور از پشت میز ریاست ستاد ارتش بلند کردند. او قصد بلند شدن نداشت و این موضوع را، هم خود تأیید نموده و هم افسرانی که در آنجا بوده‌اند، شهادت داده‌اند.

ساعت ده و چهل دقیقه از طرف ریاست دادگاه یک ربع تنفس اعلام شد.

بعد از تنفس

پس از تشکیل مجدد جلسه، دادستان ارتش به اظهارات خود چنین ادامه داد:

دادستان: به عرض می‌رسد هنگام تنفس ملاحظه شد که گفتار آقای محمد مصدق در اول این جلسه روحیه مأمورین محافظ او را ضعیف نموده و به عبارت صریح‌تر، آنها را بسیار ناامید کرده و می‌گویند: از صبح تا صبح دیگر زحمت می‌کشیم که این آقا تا آنجا که مقدور است، در آسایش به سر برد. بنده از لحاظ دادستانی موظفم به عرض دادگاه محترم برسانم و شاید در جلساتی نیز اشاراتی به این موضوع کردم. آقای محمد مصدق زندانی نیستند. بازداشت به معنی بازداشت هم نیستند. آقای محمد مصدق انصاف ندارند. این آقا خود به خوبی می‌دانند و وکیل تسخیری مدافعشان نیز به خوبی گواه‌اند که چگونه به سر می‌برند. واقعاً جای تأسف است که این آقا دست به هر گفتاری می‌زند. بنده متأسفم که بگویم عقیده شخصی خودم این است که این آقا باید مانند همۀ بازداشت‌شدگان، طبق مقررات به سر برند و این وظیفه را انجام خواهم‌داد، زیرا امروز تردید ندارد که این آقا حتی از لطف و مرحمت مقامات عالیه دایر به اینکه تا آنجا که مقدور است از این آقا پذیرایی شود، سوءاستفاده می‌کنند و حتی در صددند که برای افسران زحمتکش و مأمورین وظیفه‌شناس، جای پا برای جنایت درست کنند. بنده روزی اینجا صریحاً عرض کردم و خود را مثال زدم که هیچ مانعی ندارد که اینجانب در همین لحظه سکته کنم، دیروز اینجانب در اینجا انجام وظیفه می‌کردم، موقع تنفس آنچه خود می‌دانم این بود که برای چند لحظه اساساً از دنیا رفته‌بودم، آیا مانعی داشت که اینجانب برای همیشه از دنیا بروم؟ البته هیچ مانعی نداشت. مرگ از مژگان چشم به هر فردی نزدیک‌تر است. این محمد مصدق است که چون ایمان ندارد، این حرف‌ها را می‌زند. به هر جهت از خود آقای محمد مصدق و از وکیل مدافعش تقاضا می‌کنم و مصر در این تقاضا هستم که اینجانب را در خارج از دادگاه روشن فرمایند (محمد مصدق: همین جا می‌گویم) و اگر کوچکترین نگرانی هست، اظهار فرمایند، (محمد مصدق: همین جا می‌گویم) تا هر چه که می‌گویند، به موقع اجرا گذاشته‌شود. اگر این کار را نکنند، دستور خواهم‌داد که آقای محمد مصدق را در یک اتاق زندانی کنند و طبق مقررات با او رفتار شود. (محمد مصدق: من اینجا هستم تا جان بسپارم. من این حرف‌ها را نمی‌فهمم، من از مرگ نمی‌ترسم، شما خیال کرده‌اید، به خدا غذا نمی‌خورم تا جان بسپارم، به خدا غذا نمی‌خورم تا بمیرم، تا بدانند که چنین شمری را مأمور کشتن من کرده‌اند) به هر حال اینک به دنبال بیان مندرجات کیفرخواست می‌پردازد. یکی از مراتبی که برای ثبوت ادعایی که نسبت به متهم ردیف دو به عمل آمده و یکی از دلایل اثبات ادعا، امریه شماره ۶۰۶۲ مورخ ۲۶ / ۵ / ۱۳۳۲ رئیس وقت ستاد ارتش است که به یکی از فرمانداری‌های نظامی خارج از مرکز، یعنی فرماندار نظامی آبادان، در روز ۲۶ مردادماه صادر نموده. موضوع و جریان این است که فرماندار نظامی آبادان روز ۲۶ مرداد از ریاست وقت ستاد ارتش کسب دستور می‌نماید که تکلیف او در غرایز احزاب چپ و ترنم سرود شاهنشاهی چیست؟ رئیس ستاد ارتش، یعنی متهم ردیف دو، دستور می‌دهد و آناً این دستور مخابره می‌شود که عیناً به این شرح است: "چون فرار شاه باعث انزجار و نفرت عمومی شده‌است، مردم را باید به احساسات خود واگذار کرد. دخالتی نکنید." دادرسان معظم توجه بفرمایید که رئیس ستاد ارتش، یعنی مقامی که طبق آیین‌نامه‌های ارتش نزدیک‌ترین شخص باید به مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده باشد، یعنی مقامی که باید انجام وظیفه سربازی‌اش سرمشق و نمونه همۀ واحدهای ارتش، همۀ افسران، همۀ درجه‌داران و افراد باشد، روز ۲۶ مرداد امریه صادر می‌کند و ضمن آن تصریح می‌نماید که: "فرار شاه موجب انزجار عمومی شده". توجه بفرمایید این دستور از ستاد فرماندهی فرمانده کل ارتش صادر می‌شود و از پایتخت کشور صادر می‌گردد و می‌گوید: "مردم را باید به احساسات خود واگذار کرد"، یعنی دیگر پادشاهی در کار نیست، هیچ معنی و مفهوم دیگری ندارد. رئیس وقت ستاد ارتش صدور این امریه را تأیید می‌کند. اینجا هم می‌گوید: "گزارش فرماندار را عیناً به نظر آقای محمد مصدق رسانیدم و ایشان دستور را دادند که مخابره شده‌است" و جالب توجه این است که رئیس وقت ستاد ارتش می‌گوید: "بنده این چنین دستوراتی را از طرف شخص ایشان تلقی کرده" که منظورش محمد مصدق است و توضیح می‌دهد و می‌گوید: "خودم دارای چنین احساسات و افکاری نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیستم." این توضیح، توضیحی است که می‌گویند؛ پاره‌ای اوقات معاذیر بدتر از گناه است. عذر بدتر از گناه همین است.

خود را در جریان وقایع بگذارید

دادستان: اینجا هم باید دادرسان معظم دادگاه خود را در روز ۲۶ مردادماه در آبادان گذارند، یعنی در آن لحظه‌ای که چنین امریه‌ای با امضای رئیس ستاد ارتش به فرمانده نظامی در آبادان می‌رسد. البته توجه می‌فرمایید که این چنین امریه‌هایی، بالاخص در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد، به محض وصول به سرعت برق منتشر می‌شده‌است. حال ملاحظه فرمایید در شهرستان آبادان شایع شود که رئیس ستاد ارتش به فرماندار نظامی امر صادر کرده که فرار شاه مسلم است و باعث انزجار مردم پایتخت است، مردم را هم به حال خود بگذارید. توجه فرمایید مردمی که در این دستور تصریح می‌شود، یعنی بی‌وطنان و خائنین به کشور، را به حال خود بگذارید، چون ملت شریف ایران یک حال و یک وضعیت بیشتر ندارند و آن هم حفظ قانون اساسی و حفظ اساس سلطنت است، کما اینکه این ملت شریف در روز ۲۸ مرداد این وظیفه را عملاً انجام داد.

خود را مسئول نمی‌داند

دادستان: به هر حال در این مورد هم متهم ردیف دو همان طوری که سراسر پرونده متشکل درباره او حکایت می‌نماید، می‌گوید: "خبط و اشتباهی شده‌است" و بلافاصله می‌گوید: "خود را مسئول این تصمیمات نمی‌دانم"، که به نظر می‌رسد پذیرفته نیست. رئیس ستاد ارتش، یعنی مقامی که شخصاً و مستقلاً باید تصمیم بگیرد، تصمیمی که اساس آن عظمت سلطنت و حفظ حقوق ملت ایران باشد و هرگاه مقامی احتمالاً بخواهد تصمیمی غیر از تصمیمی که حافظ مقام سلطنت باشد به او تحمیل نماید، باید بلادرنگ مغز آن مقام را بکوبد و متلاشی نماید. (محمد مصدق: دهانش را هم سرب بریزد) به هر حال اگر دادرسان محترم خودشان را در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد بگذارند، ملاحظه خواهندفرمود که کیفرخواست دادستان ارتش نه قابل دفاع است و نه قابل چون و چرا. ادعا این است که متهم ردیف یک یاغی شده، با قدرت ستاد ارتش لحظه به لحظه طغیان نموده و هدفش هم با اتکا به ستاد ارتش و قوای مسلح کشور، به هم زدن اساس حکومت و به هم زدن اساس تخت و تاج و سلطنت بوده‌است. این غیر قابل انکار و همان طوری که گفتم غیر قابل دفاع است.

یک راه برای متهمین

دادستان: متهمین هر دو یک راه دارند و آن راه این است که در این محضر عدالت برپا خیزند و به گناه خود اعتراف کنند تا لااقل در محضر عدل الهی که در آن محضر کوچکترین اشتباهی رخ نمی‌دهد، شاید قدری روسفید باشند. این تنها صلاح و تنها طریقی است که این دو نفر باید طی کنند. بنده اطمینان دارم که متهم ردیف یک به پا برنمی‌خیزد و چیزهایی از زمین و زمان و آسمان و ریسمان سر هم می‌کند و به من جواب می‌دهد و هیچ تردید ندارم که او همه گونه تهمت و افترا به من و به همه کس وارد می‌سازد، ولی بارها گفته‌ام که حقیقت‌گویی، با گفتار خلاف حقیقت، از زمین تا آسمان فرق دارد. من حق می‌گویم و دنبال حقیقت هستم و اصرار دارم که دادگاه محترم رأی اعدام دو نفر را صادر فرماید.

من وکالت عمومی دارم

دادستان: من همان طوری که گفتم در این دادگاه صد درصد سمت وکالت عمومی را دارم. همه کس و از همه طبقه به من لطف می‌فرمایند و از من خواستار می‌شوند که آن طور که حق و حقیقت حکم می‌کند، در این دادگاه انجام وظیفه نمایم. متهم ردیف دو در آخرین دفاع چنین می‌گوید: "بنده یک سرباز هستم و طبق سوگند سربازی که یاد کرده‌ام، همیشه حفظ تاج و تخت سلطنت را شعار خود قرار داده‌ام." اینجانب می‌گویم حال که اقرار دارید سوگند یاد کرده‌اید، سوگند خود را نقض نموده و به قرآن مجید و به شاهنشاه و به ملت ایران خیانت کرده‌اید و به همین مناسبت است که از دادگاه محترم استدعا می‌کنم که خدا را در نظر داشته‌باشند و ملت ایران را در پیش چشم خود مجسم نمایند و از این لحاظ است که تقاضای صدور رأی اعدام او را نموده‌ام. متهم ردیف دو در آخرین دفاع می‌گوید: "دستورات ستاد ارتش را مستقیماً از محمد مصدق دریافت می‌داشتم." (محمد مصدق: صحیح گفته‌است) من در جواب او می‌گویم: از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد، محمد مصدق یاغی بوده‌است. فرض می‌کنم یاغی نبود و نخست‌وزیر قانونی در روز ۲۶ مرداد بود. از شما تیمساران دادرسان معظم آن دادگاه می‌پرسم: اگر یک نخست‌وزیر قانونی به رئیس ستاد ارتش دستور دهد که تلگراف کن که چون فرار شاه باعث انزجار است، رجاله‌ها را آزاد گذارید که مجسمه‌ها را فرود ریزند. وظیفه ستاد ارتش چیست؟ این مطالب را شما دادرسان معظم باید مورد توجه دقیق قرار دهید. اینجانب وارد این بحث نمی‌شوم که در شب ۲۵ مردادماه، هم رئیس وقت ستاد ارتش و هم متهم ردیف یک به خوبی اطلاع داشتند و نه تنها در آن شب، بلکه از روزهای قبل اطلاع داشته‌اند که ممکن است فرمان عزل محمد مصدق برسد. شما دادرسان محترم اگر به روزنامه‌های روز ۲۵ مردادماه، مثلاً روزنامه اطلاعات مراجعه فرمایید، ملاحظه خواهیدفرمود که رئیس وقت ستاد ارتش با خبرنگاران چگونه مصاحبه کرده و ملاحظه خواهیدفرمود که در آن روزنامه‌ها دولت اعلامیه داد. آن اعلامیه‌ها را با گفتار رئیس ستاد ارتش مقایسه فرمایید. مِن باب مثل رئیس ستاد ارتش می‌گوید: "قبلاً به سرهنگ ممتاز دستور دادم که در کلانتری بماند" قبلاً یعنی قبل از اینکه اساساً در شب ۲۵ مردادماه کوچکترین اطلاعی داشته‌باشد که فرمان عزل مصدق صادر می‌شود. رئیس ستاد می‌گوید: "قبلاً به سرهنگ ممتاز دستور دادم که در کلانتری بماند" و می‌گوید: "قبلاً اطلاع داده‌شد که سرهنگ نصیری در چهارراه حشمت‌الدوله است و به سرهنگ ممتاز دستور دادم که او را دستگیر کند."

صحبت از اتحاد و اتفاق می‌کرد

دادستان: رئیس ستاد ارتش روز ۲۵ مردادماه برای افسران ستاد کنفرانسی داد و روزهای ۲۷ و ۲۸ نیز سخنرانی می‌نمود. در روز بیست‌وهفتم موفق به سخنرانی شد، ولی در روز بیست‌وهشتم ستاد عملیاتی مصدق را اداره می‌نمود و چون دانسته‌بود که اگر از ستاد بیرون آید، جانش در خطر است، موفق شد که در دانشکده افسری حاضر شود و سخنرانی روز قبل را بیان کند. در آن سخنرانیِ دانشکده افسری عده کثیری از افسران ارتش حاضر بودند. با وجود اینکه رئیس ستاد ارتش سعی می‌کرد که مبادا کلمه‌ای بر زبان راند که احساسات افسران به نفع شاهنشاه تهیج شود، وقتی آن سخنرانی تمام شد، ملاحظه فرمودید که افسران دارای چه روحیه‌ای بودند. به طور خلاصه رئیس ستاد ارتش در آن سخنرانی اعلام نمود که دیگر شاه وجودی در مملکت ندارد و پایه سخنرانی روی اتحاد و اتفاق بود. اگر تیمساران تشریف داشته‌اید، توجه به این عرض بنده می‌فرمایید که مبنا و موضوع سخنرانی، اتحاد و اتفاق افسران ارتش بود. مفهوم این است که حال که اعلیحضرت همایونی به خارج از کشور تشریف‌فرما شده‌اند، حال که مجسمه‌ها فرو ریخته شده، حال که به در و دیوار شعار جمهوری داده‌می‌شود، حال که در شهر تهران همه گونه فجایع و جنایات به بار می‌آید، رئیس ستاد ارتش در آن روز توصیه می‌کرد که افسران ارتش باید اتحاد و اتفاق داشته‌باشند، یعنی مبادا نفری از شما به نفع شاه اقدامی نماید. در آن لحظه با تماسی که سرتیپ ریاحی با مرد یاغی و حزب ایران داشت، به خوبی می‌دانست که چه نقشه‌ای برای کشور طرح کرده‌اند. نه تنها به خوبی می‌دانست، بلکه خود او این طرح‌ها را از لحاظ قوای انتظامی پی‌ریزی می‌کرد، ولی در مقام تحقیق، این سرتیپ هم شاه‌دوست می‌شود و می‌گوید: "حفظ تخت و تاج سلطنت شعار من بوده." استدعا می‌نمایم این بیان آخرین دفاع او را با آن امریه‌ای که صادر کرده، جلوی چشم خود بگذارید و اگر شما دادرسان محترم تشخیص می‌دهید که این شخص شاه‌دوست است، بنده عرضی نخواهم‌داشت.

ساعت یازده و چهل‌وپنج دقیقه جلسه ختم گردید و جلسه آینده به ساعت سه بعد از ظهر موکول گردید.

پس از تنفس

ساعت سه و پنجاه دقیقه بعد از ظهر دنباله یازدهمین جلسه دادرسی آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی تشکیل شد. پس از اعلام رسمیت جلسه، رئیس دادگاه گفت:

رئیس: تیمسار آزموده به اظهارات خود ادامه دهید.

حوصله داشته‌باشید

دادستان: محترماً به عرض می‌رساند کیفرخواست بیان گردیده، با اجازه ریاست محترم دادگاه توضیحات دیگری باید به عرض برسانم. قبل از عرض آن توضیحات به عرض می‌رسانم که به خاطر دارم در اولین جلسه این دادگاه که موضوع روی ایراد صلاحیت از طرف متهمین و وکلای محترم مدافع آنان بود، جناب آقای محمد مصدق در برابر تذکر ریاست معظم دادگاه دائر به اینکه از موضوع خارج شدند و بیاناتشان روی ماهیت بوده‌است، معظم له فرمودند: "شما آقایان چرا حوصله ندارید؟ در دادرسی باید صبر و حوصله داشت." حالا من از جناب آقا تقاضا دارم که ضمن بیانات اینجانب صبر و حوصله داشته‌باشند و بی‌تابی نفرمایند. البته اینجانب بسیار مایلم که همواره ایشان خندان باشند و بخندند، فقط تقاضا می‌کنم آن صبر و حوصله‌ای که خودشان به ما تعلیم دادند، داشته‌باشند و در بین عرایض اینجانب صحبتی نفرمایند. نکته دیگری که باید به عرض برسانم این است که شاید روزی به عرض رسانیدم که بسیاری از آقایان محترم غیر نظامی از راه لطف و مرحمت اینجانب را مدد فرموده، مدارکی در اختیارم گذاشتند و مرا در انجام وظیفه‌ام استعانت و یاری فرمودند و اینجانب به عرض رسانیدم که شخصاً خود را لایق این انجام وظیفه سنگین نمی‌دانسته و نمی‌دانم. هر بیانی که می‌نمایم، بیان هم‌نوعان گرامی من اعم از نظامی و غیر نظامی است و عرایضی که امروز ضمن تنظیم لایحه به عرض می‌رسانم، آن نیز از راه کمک و مساعدتی است که هم‌وطنان یا هم‌قطاران عزیز من به من فرموده‌اند. اینک با اجازه ریاست محترم دادگاه به قرائت لایحه تنظیمی می‌پردازم. دادگاه محترم، اکنون که کیفرخواست بیان شد، توضیحات اضافی دیگری در تأیید مطالب مندرج در آن برای رفع شائبه از اظهارات آقای محمد مصدق و برای کشف نکات مبهم این دعوا و برملاکردن اسرار وحشت‌انگیز عملیات دور از انصاف متهم ردیف یک به عرض می‌رساند، تا جریان این پرونده روشن شود و اظهاراتی که آقای محمد مصدق برای انحراف فکر دادرسان از مجرای حقیقت و برای اختلال فکر عامه در قضاوت حقیقی بیان نموده‌اند و بسا ممکن است در ماهیت امر ایراد نمایند، مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. بنده به نوبه خود از حوصله و بردباری هیأت محترم دادرسان تشکر می‌کنم. از ارفاقی که در توسعه وقت دفاع برای متهم برخلاف معمول منظور فرموده و اجازه دادند تا او هر چه می‌خواهد بگوید و خارج از موضوع محاکمه عرصه دادگاه را صحنه نمایش خود قرار دهد، گله‌ای ندارم، زیرا می‌دانم همت دادگاه برای کشف حقیقت منعطف است و دادگاه اصرار دارد متهم از هر فرصتی حداکثر استفاده کند و از تمام امکانات برای دفاع از خود تشبت نماید. این روشی که دادرسان محترم در این محاکمه تاریخی اتخاذ فرموده‌اند، حاکی از روح عدالت‌پروری و انصاف دستگاه قضایی ارتش شاهنشاهی می‌باشد. دادرسان محترم، امروز چشم مردم ایران به سوی شما دوخته و عمل شما امروز مورد قضاوت دنیای آزاد و بیدار و فردا درس عبرت نسل‌های آینده خواهدبود. آرزومندم با بحث و تحقیق و بیان عرایض و استماع مدافعات تکمیلی متهمین و وکلای آنها، آن دادگاه معظم بتواند بر اساس حق و عدالت تصمیمی عادلانه و مطابق واقع اتخاذ نماید. به طوری که ضمن توضیح کیفرخواست به عرض رسانیدم، اینجانب زبان حال ملت ستمدیده و مردم بلاکش و محروم این سرزمین است که مدت ۲۸ ماه اسیر نیرنگ و افسون دستگاه سالوس و ریای محمد مصدق شده و اکنون که پرده‌ها بالا می‌رود و حقایق حکومت سیاه او برملا می‌شود، جز حرف و ندامت و میلیاردها خسارت و از دست دادن نفوس مقدسه و اتلاف وقت مملکت، بهره و نصیبی به دست نمی‌آید. اکثریت مردمی که هر صبح و شام با فقر و تنگدستی هم آغوش بودند تا از صندوق مواعید آقای محمد مصدق برنامه مؤثری در اصلاح حال مردم بیرون آید، بالاخره فهمیدید که مواعید متهم جز طبق تهی و صدای دور آهنگ مناسبی ندارد. پس از ماه‌ها انتظار جز مزید فقر و فلاکت و افزایش بدبختی و نکبت، چیزی به دست نیاوردند. به این جهت اکثریت مردم این کشور، مردمی که از ادامه سلطه اوباش و اراذل و حکومت گروهی خودخواه و ضعیف خسته شده و در انتظار فرصت بودند، همین که خبر شدند قید قانون و طوق خدمت و حمایل فرمان از گردن او برداشته‌شد و به حکم شاهنشاه فرمان عزل شرف صدور یافته، به نیروی ملی بساط او را در هم ریختند و این مرد طاغی در فشار هجوم افکار عمومی و نگرانی از انتقام ملت در مقام فرار و اختفا برآمد. مردم کنجکاو در پی او شدند و به هر زاویه رو آوردند تا او را یافته و به کیفر اعمال برسانند، لیکن از منبع عواطف عالیه شاهنشاه از پیش مکرر توصیه شده‌بود که نباید از سر محمد مصدق مویی کاسته شود. حتی از اروپا اعلام فرمودند که: "دولت موظف است مراقبت نماید که محمد مصدق، نخست‌وزیر معزول، را از تعرض و آسیب هجوم مردم مصون دارند." مردمی که رعایت تمایلات و اوامر مقدسه شاهنشاه گرامی و محبوب را در شمار عبادات خود می‌دانند، مجبور شدند از مؤاخذه عمومی و کیفر اجتماعی او بگذرند و او را به دستگاه عدالت کشور بسپارند. به این جهت، تا او را یافتند، تحت نظر ضابطین نظامی و مأمورین انتظامی قرار دادند تا از زحمت و مزاحمت بر حذر باشد و تسلیم قضاوت و قانون شود. همان قانونی که آقای محمد مصدق زیر پا می‌گذاشت و همان دستگاه قضاوتی که پیشوا بی‌ارزش می‌دانست، امروز پناهگاه او شده و او را از فشار عصبانیت و تازیانه انتقام محفوظ داشته و امروز با زبان استغاثه و عجز به مواد و فصول قوانین که در گذشته مورد اعتنایش نبود، متوسل گردیده و دست حاجت دراز نموده. بنده امروز به نام این مردم غیور و به نمایندگی این ملت قهرمان و از طرف هزاران مادران داغدار و پدران خسته‌دل و اطفال یتیم، به نمایندگی از طبقات محروم و رنجیده، در پیشگاه دادگاه طرح دعوی می‌کنم.

دادرسان عالی مقام

دادستان: برای اولین بار است که یک مرد تاریخی و مرد سال، پس از محکومیت در محکمه افکار عمومی و سقوط حیثیت، به میز محاکمه نزدیک شده. در سوابق قضایی این کشور همیشه دادستان‌ها و مقامات انتظامی بزهکاران را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می‌دادند، ولی امروز مردم ایران کسانی را که در پیشگاه افکار ملت محکوم شده‌اند، به دستگاه عدالت می‌سپارد. اهمیت تاریخی این دادرسی ایجاب می‌نماید همچنان که متهم از نصفت و عدالت‌خواهی دادگاه استفاده کرد و هر چه خواست گفت، بنده هم ساعاتی چند وقت دادگاه را به بیان حقایق و دقایقی مشغول سازم، ولی اطمینان می‌دهم از تکرار مطالب احتراز جسته و از بیان آنچه مشهود خاص و عام بوده، بپرهیزم و مهماامکن از اطاله و تضییع خودداری کنم.

شخصیت و سوابق متهمین

دادستان: بدواً باید عرض کنم در همه محاکم دنیا معمول است که متهم شخصیت و سابقه خود را توصیف می‌کند، پرونده‌های خدمت خود را در دسترس دادگاه می‌گذارد تا دادگاه بتواند در اتهام منتسبه آزادتر قضاوت کند. درمورد متهم ردیف دو همان طوری که عرض کرده‌ام، او پرونده کارگزینی دارد و ارزش خدمت و نقاط ضعف روحی و لغزش‌ها و اشتباهاتش را مقامات مربوطه می‌دانند و از سابق همه کس به خوبی قضاوت می‌کرد، اگر این افسر از حریم کارهای فنی خود بیرون رود یا زائد بر حوصله و استعداد به خدمتی مفتخر گردد، موجب زیان مملکت و هلاکت خود خواهدشد. ولی متهم شماره یک، آقای محمد مصدق، از آغاز رشد و زندگی خود سعی کرد بر اعمال ننگین و رفتار مشوب خود پرده استتار کشیده و از روح گذشت و روش بزرگواری و عفو ملت ایران استفاده کند. به این جهت است توجه به سوابق زندگی و خدمتی ایشان و محیطی که در آن پرورش یافته، از دربار مظفرالدین‌شاه و تصدی دیوان استیفا و ایام اقامت در سوئیس و قصد ترک تابعیت و بیعت با کلیسا و میل به دین مسیحیت و دوران ولایت و فرمانفرمایی فارس که رجال و معمرین مملکت اطلاعات بسیطی دارند، حائز اهمیت است، همان طوری که به خاطر آوردن حوادثی که در دوران معاصر متهم منظور ماجراجویی تولید می‌نمود، بسیار گرانبها است. البته روزی فراخواهدرسید که پرونده اعمال دوران خدمت و اسرار تبهکاری‌های ده، دوازده ساله اخیر و صحنه‌های ننگین عملیات ۲۸ ماهه او در معرض مطالعه قرار گیرد و اگر متهم زنده بماند، میوه تلخ و ثمره نامطلوب خیانت به مصالح ملت را به ذائقه خود احساس نماید. خواه‌ناخواه موج زمان همه چیز را از دریای حوادث بیرون می‌کشد. برای اینکه دادگاه علل اضطراب روحی و حرکات گوناگون و اطوار مختلف و آرزوهای مالیخولیایی او را دریابند، اینجانب گوشه‌ای از زوایای تاریک روح سرکش و اخلاق خاص او را نشان می‌دهم تا اسرار و علل پیدایش حوادث چند ساله اخیر و پیشرفت‌های متهم در تخریب ارکان مدنیت و اجتماع نسل کنونی را به دست آوریم. محمد مصدق رجال با حیثیت مملکت و آزادمردان صدر مشروطیت و فداییان ملت را چون در حریم ارادت او وارد نشدند، مطرود و مبغوض کرد و برعکس طفیلی‌های اجتماع و عناصر خدمتگذار بیگانه و دشمنان داخلی و خارجی کشور را چون در مقام طرفداری و حمایت آقای محمد مصدق قرار گرفتند، نور دیده و فرد ممتاز و خدمتگذار جامعه به شمار آورد. به این نحو کارش به آنجا کشید که موضوع اتهام منتسب به او به موجب کیفرخواست تقدیمی است. در میان تمام طبقات اتفاق کلمه است که در ادوار اخیر هیچ زمانی وضع کشور به پایه دوره ۲۸ ماهه صدارت محمد مصدق نبوده و فساد دستگاه اداری و احتمال نظم و سلطه فقر و فلاکت عمومی هیچ موقع به این پایه نرسیده. محمد مصدق مرد جبون و ترسویی است، به این جهت در موقع خود محافظه‌کار و منفی‌باف است. در دسته‌بندی و دسته‌سازی فردی کم مسیر است. متهم همه وظایف فردی و اجتماعی را زمین گذارد تا محبوب همه شده و همه را در حال بلاتکلیفی قرار داد. متهم همه را در حال امید و انتظار نگاه می‌داشت تا به انتظار و امید او را ستایش کنند. دادرسان محترم، دو عامل مؤثر تکامل اقتصادی کشور، یعنی ثروت و کار، در محیطی به وجود می‌آید که از زحمت امنیت برخوردار باشد. در این ۲۸ ماهه دوران حکومت ایشان نه تنها در داخل کشور برای اتباع و سکنه مملکت محیط امنی نبود، بلکه از لحاظ روابط بین‌المللی و مبادلات جهانی محیط غیر امنی معرفی شده‌بود. این مرد که همه کس را جاسوس و اجنبی‌پرست می‌خواند، منابع موثق درباره‌اش می‌گویند: به سابقه خدمت در دربار سلاطین قاجاریه متصدی مقام دیوان استیفا گردید و به علت جعل فرمان از طرف شاه وقت مورد غضب قرار گرفت و قرار شد دست او را به کیفر عمل قطع کنند، ولی به وساطت مرحوم حاج سید علی‌اکبر تفرشی که از اجله علمای وقت بود، به این اکتفا شد که در کشیک‌خانه چند ضربه شلاق به او بزنند تا دیگر به ولی‌نعمت خود خیانت نکند. (محمد مصدق: به‌به) داستان سه‌هزار اشرفی که برای اخذ فرمانی طبق معمول وقت زمان می‌بایستی به شاه وقت پیش‌کش شود و سه‌هزار شاهی سفید را مطلا ساخته و در کیسه‌ای ریخته به خزانه تقدیم نموده که بعد حقیقت کشف شد، هنوز در خاطرات معمرین باقی است و به تفصیل آن اخیراً در کتابچه‌ای منتشر گردید. مطلعین می‌گویند چون به اروپا رفت و تحصیل خود را در رشته حقوق پایان داد، برای جلب استادان خویش که متعصب در آیین مسیح بودند، رساله تحصیلی خویش را به رد بعضی از مقررات و احکام اسلامی اختصاص داد. در کیفیت تحریر رساله گفته‌بود که: "من قصد اقامت در سوئیس داشتم و برای جلب خارجیان به انتشار این رساله مبادرت نمودم." پس از انتشار این رساله و وصول خبر آن به ایران، نگران شد. در صدد برآمد که در سوئیس بماند و تبعیت آن دولت را بپذیرد و به آیین مسیح گراید، ولی محظورات دیگری که از ذکرش خودداری می‌شود، مانع از قبول تابعیت او شد. پس از چندی متهم به هندوستان عزیمت نمود. سپس برای تصدی وزارت عدلیه به تهران احضار گردید. او از طریق جنوب به سمت تهران عزیمت نمود. در شیراز از عزیمت به تهران منصرف شد. این موقعی بود که فرمانفرما به علت حمایت از جمعی محبوسین عشایر جنوب مطرود واقع شده و به تهران رفته‌بود و دیگر نمی‌توانست در آنجا بماند و وجود یک فرمانفرمای جوانتری برای فارس مورد احتیاج بود که در این موقع مصدق‌السلطنه، خواهرزاده فرمانفرما، به این سمت انتخاب شد و والی همان منطقه شد که طبق اظهار خود متهم در آن موقع و در آن زمان هر چه نمایندگان خارجی می‌خواستند، به مأمورین فارس دیکته می‌کردند و آنها اجرا می‌کردند و مصدق‌السلطنه نیز تمام آزادیخواهان تنگستانی و فارس را به نفع سیاست خارجی از پا درآورد و به همین جهت نماینده یکی از دول خارجی در شیراز نامه‌ای به وزیر مختار آن دولت در تهران نوشته و توضیح می‌نماید در ابقای او به والی‌گری فارس نزد رئیس‌الوزرای وقت پافشاری نماید. (محمد مصدق: صحیح است) از همه این مراحل بگذریم. متهم نامبرده یک خصلت دارد که عامل مؤثر در تمام ادوار زندگی او بوده، وجدان آقای محمد مصدق از هیچ درجه تهمت زدن به دیگران متأثر نمی‌شود. نیست کسی از رجال گذشته و معاصر و نیست فردی از اشخاص بارز و مؤثر که مورد تهمت و افترا قرار نگرفته‌باشد. ملاحظه فرمودند تمام اداره تقنینیه و هر دوره‌هایی که نمایندگان ملت تحت نفوذ او نبودند، عامل بیگانه معرفی نمود. در دوره شانزدهم هنگامی که نمایندگان با افکار او موافقت می‌کردند، بی‌مضایقه لقب ملی و وطن‌پرست می‌داد و در همان موقع هنگامی که عده‌ای از نمایندگان به انتقاد اعمال بی‌رویه او پرداختند، بلافاصله عنوان ملی را پس گرفت و به تمام وسایل دولتی انواع ناسزاها را به آنها نثار ساخت و حتی در دوره هفدهم از متهم ساختن وکلایی که به دست او انتخاب شده‌بودند، مضایقه نکرد. در خطابه‌هایی که قبل و پس از سی‌ام تیرماه ۱۳۳۱ ایراد کرد، مضایقه نکرد که افراد معصوم را هم متهم سازد. در ایراد اتهام و افترا هم حد و حدودی قائل نبوده و نیست. حتی در زندگی خصوصی او سوابقی هست که افراد بی‌گناه و کسان نزدیک خود را به عناوین نامناسبی متهم می‌کرد. این گناه غیر قابل جبران، این معصیت غیر قابل بخشش، موجب عصبانیت همه دوستان و جدا شدن همکاران صمیمی او گردید. البته شنیده شد وقتی که خبر کشتارهای دسته‌جمعی یا حوادث خونین و وقایع ناگواری به او می‌رسید، با آنکه در ظاهر هر وقت مصلحت اقتضا کند سیل اشک از دیدگان ایشان روانه می‌شود، معهذا در آن موقع احساس لذت می‌کرد و مثل یک فرمانده عالی‌مقام در میدان نبرد، سختی و قدرت نشان می‌داد و با بی‌اعتنایی تلقی می‌کرد. قدرت و خودنمایی و تغییر حرکات در یک صحنه به قدری در این متهم ظهور دارد، که شاید بازیگر ماهر هیچ صحنه سینمایی به این مهارت و توانایی از عهده برنیاید.

ساعت ۵ بعد از ظهر تنفس اعلام شد و در ساعت پنج و ربع مجدداً جلسه رسمیت یافت و دادستان ارتش در دنباله بیانات خود گفت:

روح خودخواه و بازیگر

دادستان: عکس‌هایی که از حرکات و اطوار گوناگون ایشان در جلسات دادرسی گرفته‌شد، حرکاتی که در مواقع مختلف بیان دفاع از ایشان محسوس بوده، بهترین معرف و نماینده واقعی روح خودخواه و بازیگر او است. تشخیص واقعیت رفتار و یا عقاید یا اظهارات متهم کار آسانی نیست، مگر آن کسانی که گذشته پر حادثه و خصایص اخلاقی او را از نزدیک مطالعه کرده‌باشند. دادگاه عالی‌مقام با چنین شخصی مواجه هستند، لذا نباید به تظاهرات و حرکات و سکنات او اثر واقعی و تأثیر حقیقی قائل بود. آقای محمد مصدق از این پس گرفتار مهاجمه عناصر گذشته و اعمال وحشتناک دوران زندگی خود گردیده، گاهی خود را نخست‌وزیر می‌بیند، اما نخست‌وزیری که هیچ یک از انتظاراتش فعلیت ندارد. زمانی خود را در مقام و موقعیت قانونگذاری توهم می‌کند، اما مقننی که در مقام محاسبه اعمال و فشار وجدان باطنی خود قرار گرفته و در مرحله بازجویی نهایی می‌باشد، به اشتباهات و لغزش‌ها فکر می‌کند، گاهی به خود نوید می‌دهد که شاید جریان حوادث بار دیگر او را از خطر مؤاخذه نجات دهد، گاهی در این امید است که شاید فراغت خاطر احمدآباد بار دیگر نصیب او شود، ولی در زندگی ایشان حتی یک مورد قدم خیر و اقدام با برکتی دیده نمی‌شود که مایه توفیق شده و خداوند راه توبه و انابه را به او نشان دهد.

عزل و نصب وزرا

دادستان: همان طوری که ضمن بیانات خود گفتم، سابقه زیاد دارد که مردمی پس از یک عمر لغزش و معصیت، آثار ندامت در آنها هویدا گشته و در سراشیبی زندگی و دوران پیری دست توسل دراز کرده با آب توبه سیاهی دل را شسته‌اند و به شاه‌راه حقیقت پیوسته‌اند. اگر زندگی آنها به شئامت و بدنامی پیوسته، ولی ذخیره آخرت و بخشش الهی را امید داشته‌اند. متأسفانه در ناحیه این متهم نور امیدی دیده نمی‌شود و هنوز هم مغلوب به تشنجات روحی خود می‌باشد و فکر می‌کند با الغای شبهه و سفسطه و مغالطه، مردمی را بفریبد. متهم ردیف یک توجه می‌کند اختیار عزل و نصب وزیران طبق قانون اساسی به طور مطلق و بلاشرط با اعلیحضرت همایون پادشاه ایران است و این حقوق مقام شامخ سلطنت است که اعضای دولت را منصوب یا معزول فرمایند، اعم از اینکه مجلس باشد یا نباشد. متهم اعتنایی به این موضوع ندارد که هرگاه با وجود مجلس مقام سلطنت تمایل مجلس را درمورد تعیین نخست‌وزیر خواستار می‌شوند، این جریان موجب اسقاط حق مسلم سلطنت نیست، که عزل و نصب وزیران به فرمان همایون پادشاه است، چه رسد به موقعی که اصولاً مجلسی وجود نداشته که در آن موقع فرمان عزل محمد مصدق شرف صدور یافته و به او ابلاغ شده‌است. آقای محمد مصدق نمی‌خواهد خود را آشنا به این موضوع و نکات ریز بنماید. اعتبار مسائل و موضوعات به مفاهیم و مصادیق آن است. الفاظ و عبارات دائر مدار زندگی بشر نمی‌باشند. وقتی صحبت از نام آقای محمد مصدق می‌شود، منظور چند حرف یا سه کلمه نمی‌باشد، بلکه منظور هیکل موصوف با آن اخلاق و ملکات خاص و سوابق و احوال مخصوص به او است. ممکن است در دنیا حقایقی وجود داشته‌باشد که هنوز نامی نیافته و شخصی باشد که اسم او را ندانیم. وقتی می‌گوییم دادگاه فرد یا افرادی که طبق مقررات و اصولی مشغول دادرسی و انجام وظیفه باشند و طبق وظیفه در حدود قوانین عملی انجام دهند، اگر چند نفر مأمور وزارت دارایی دور هم نشستند و نام مجمع خود را دادگاه جنایی گذاردند و تصمیمی گرفتند، نمی‌توان گفت دادگاه تشکیل شده و نمی‌توان تصمیم آنها را به عنوان رأی دادگاه قابل اجرا دانست. همچنانچه نمی‌توان امیال و نظریات فردی را قانون فرض کرد و به قانون فرضی هم اطاعت امر مدعی نخست‌وزیری فرضی را نمود، هر قدر افراد غیر سالم مزاحم شوند و اصرار کنند، کسی حق ندارد تصمیم و رأی آنها را به عنوان حکم بپذیرد. مجلس شورای ملی همچنین عنوانی دارد. مجلس شورای ملی، یعنی اجتماع و تشکیل هیأتی از افرادی که طبق آیین‌نامه و قانون انتخابات و تشریفات افتتاح پارلمان انتخاب شده‌باشند. اگر جمعیتی بدون رعایت این تشریفات و اجرای قانون در محل اجتماع نمایندگان ملت و بر کرسی نمایندگی جلوس کنند، نه آنها نماینده شناخته می‌شوند و نه اجتماع آنها را مجلس می‌توان گفت. همچنین وقتی نمایندگان منتخب طبق قانون برای همیشه از سمت و عنوان خود استعفا کردند و وضعی پیش آمد که اجتماعی از نمایندگان در حد نصاب تشکیل مجلس ممکن نبود، در این موقع مجلسی وجود ندارد و مملکت بدون مجلس می‌باشد، همچنان که اگر انتخاب نمایندگان به تعداد و حد نصاب قانونی صورت نگرفته‌باشد، اجتماع آنها را نمی‌توان جلسه مجلس شورای ملی دانست و تصمیم جمع آنها هم قانونی شناخته نمی‌شود. تا آنکه آن افراد در مقام شامخ نمایندگی هستند، از اجتماع آنها مجلس تشکیل نمی‌شود، زیرا اثر قانونی بر اجتماع و مشورت و تصمیم آنها مترتب نیست. لذا از آن روزی که به دستور و لجاج و اصرار محمد مصدق عده‌ای از نمایندگان طرفدار او که تعداد آنها از لحاظ نصاب پارلمانی قابل ملاحظه بود استعفا دادند، دیگر مجلسی وجود نداشت و چون ممکن بود مجلس هفدهم تشکیل شود، دیگر صدور فرمان انحلال لازم نبود. تأثیر فرمان انحلال فقط برای سلب نمایندگی وکلای غیر مستعفی ممکن‌التأثیر است. وکلای غیر مستعفی در مقام نمایندگی و وصف نمایندگی باقی هستند، ولی اجتماع آنها مجلس نیست و کسی نمی‌تواند ادعا کند که مجلسی وجود داشته، لذا برخلاف توهم شما آقای محمد مصدق، دکتر در حقوق، از همان روز استعفای نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی مجلس وجود نداشته و فرمان مبارک شاهانه بر عزل جنابعالی در موقع تعطیل مجلس شرف صدور یافته‌است.

درباره اختیارات

دادستان: اکنون بی‌مناسبت نیست به عرض برسانم که صدور کیفرخواست و رسیدگی دادگاه و درخواست کیفر نسبت به جرم ارتکابی، همه به موقع و طبق موازین قانونی بوده‌است و تشبت متهم ردیف یک به لایحه ۹ ماده اختیارات، وسیله فرار او از مجازات نمی‌شود. آیا این مجلسی که به محمد مصدق اختیار داده، مجلسی بود که تمام مردم ایران در آن مجلس نماینده داشتند؟ آیا تمام نمایندگان ملت ایران در دادن رأی شرکت داشتند؟ آیا در حال عادی و وضع عادی این اختیار داده شده‌بود؟ وقتی ده نفر از سناتورها آمدند و به محمد مصدق سابقه گفتارهایش را در ادوار گذشته یادآور شدند و اظهار داشتند این بدعت مخالف قانون اساسی است و برای مملکت زیان‌آوراست، محمد مصدق چه جوابی داد؟ (محمد مصدق: خلاف است) جز اینکه فرمود: "من می‌دانم مخالف قانون اساسی است (محمد مصدق: حالا خیر) و من عقیده دارم برخلاف قانون اساسی می‌باشد، معهذا باید این اختیار داده شود و من آن را لازم می‌دانم و بدون این وسیله نمی‌توانم کار کنم". نمی‌دانم آقای محمد مصدق به خاطر دارند که چگونه مجلس و نمایندگان را تهدید می‌کردند؟ (محمد مصدق: خلاف است) آقای محمد مصدق اگر یک درصد از وجدان بشری بهره داشت، نه تنها اختیار نمی‌خواست و با بی‌باکی هر چه تمام‌تر قوانین اساسی را زیر پا نمی‌گذاشت، بلکه هیچ وقت در این دادگاه اصرار و ابرام نداشت که بگوید: "اختیارات حاصله قانونی بوده" و بگوید قوانینی که برای دادرسی ارتش وضع کرده، لازم‌الاجرا است. تشبت به این عناوین آقای محمد مصدق را از قهر ملت و از تازیانه قانون و از عواقب خطرناک اعمال بی‌رویه نجات نمی‌دهد. اگر در گذشته متهم کمترین اعتقادی به نظام عالی خلقت و عکس‌العمل کارها می‌داشت، امروز محتاج نبود حتی در معنی الفاظ عادی تجاهل کرده و برای نجات و رهایی خود متوسل به تغییر معنی الفاظ و عبارات بشود. متهم می‌خواهد با القای شبهه معانی و حدود و دلالت، آن را تغییر دهد. متهم می‌خواهد تأثیر قانون اختیارات را وسعت داده و درجه تأثیر را در حدی آورد که بگوید هم قوه مقننه بوده و هم قوه مجریه و هم اراده مطلق ملک بوده و می‌باشد و مطلق‌العنان در هر مورد بوده و به دلخواه خود حق هر تصمیم و عملی را داشته‌است، با آنکه با تصمیم دادگاه، به این بحث پایان داده شد. متهم حاضر موقعی که طرح قانون اختیارات را از مجلس تحصیل نمود، در نظر داشت روزی بتواند تا وضع ماده واحده و با استفاده از اختیارات رژیم مملکت را تغییر داده و مقررات و اصول اساسی را دستخوش هوی و هوس خود قرار دهد. اگر متهم در وضع و انتشار چنین ماده‌ای تأخیر کرد، برای این بود که در انتظار موقع مناسب بود. این متهم در به دست آوردن اختیارات سوءنیت داشت. تمام قصد او پیشرفت مقاصد شخصی و صاف کردن جاده‌ها بود. اگر مجموع لوایح او را دقت کنیم، در حقیقت به مقاصد شخصی او تماس داشته‌است. در موقع تنظیم لوایح هیچ دقت نمی‌کرد که معانی الفاظ و مدلول عبارات تا این درجه که او میل دارد، وسعت ندارد. چون خود را بی منازع و طریق را بی مانع می‌دانست و مشکلات و موانع را نمی‌دید، از رعایت و تطبیق با موازین حقوقی و اساسی کشور غفلت داشت و بی‌اعتنا بود. ولی امروز همه می‌بینیم که پندار ایشان دور از حقیقت بود و توهم ایشان اساسی نداشته و اختیارات ادعایی مفهوم علم نداشته و بلاشرط و وسیع نبوده‌است. آقای محمد مصدق نمی‌خواهد متوجه باشد که رژیم سلطنتی مشروطه ایران بر اصل تفکیک قوا استقرار دارد. مصلحت شخصی ایشان ایجاب نمود که اصل مشروطیت و سنن پارلمانی را از نظر دور دارند. هیچ گاه صلاح ایشان نبود قانون اساسی را در نظر داشته‌باشند، زیرا احترام و رعایت قانون اساسی با دلخواه ایشان مناسب نیست. وقتی عمل قوه مجریه یا مقننه یا قضاییه بر محور قانون اساسی نبود، قوای دیگر ملزوم به قبول و احترام و تأیید آن عمل نمی‌باشند و آن عمل را تنفیذ نمی‌کنند. البته به افراد مردم برای حفظ انتظامات اجازه داده‌نمی‌شود که هر فردی حق داشته‌باشد ادراک و تشخیص خود را مبنای صحت عمل و تصمیم قوای ثلاثه قرار دهد، ولی هر یک از مصادر قوای ثلاثه حق دارند درحدود شخصیت و صلاحیت خود آزادی عمل داشته و در تشخیص خود آزادانه عمل کند. باید قوه مجریه به حدود وظایف خویش آشنا باشد و بداند که عملیات خود را با قانون اساسی تطبیق می‌کند و به اوامر دو قوه دیگر اگر برخلاف قانون اساسی بود، ترتیب اثر ندهد. شما آقای محمد مصدق جای خود دارید، اگر مجلس شورای ملی فی‌المثل قانون مخالف دین مبین اسلام یا مبنی بر ضدیت با مقام سلطنت تصویب نمود، قوه مجریه حق دارد به علت آنکه مخالف قانون اساسی می‌باشد، از اجرای آن خودداری نماید. شما چون حق نداشته‌اید که مِن باب نمونه برای سازمان دادرسی ارتش وضع قانون نمایید، آن هم قانونی که سراسر آن مخالف مصالح ارتش است. هر چه نوشته‌اید و نام قانون بر آن گذاشته‌اید، به دور انداخته می‌شود، چون عمل شما مخالف قانون اساسی است. تنها قوه مقننه است که حق دارد بر میزان و ترازوی قانون اساسی وضع قانون کند، یعنی درخواست‌های قوه مجریه و قوه قضاییه را در صورتی می‌پذیرد که با قانون اساسی منطبق باشد. چنانچه عرض شد، آقای محمد مصدق به لطائف‌الحیل و تمهید مقدمات در محیط ارعاب و وحشت و تهدید هیأت نمایندگان و وعده به انجام خدمات مؤثر در سرنوشت کشور، به اتکای نفوذ طرفداران پارلمانی خود برای شش ماه و بعد برای مدت یک سال اختیار تنظیم بعضی لوایح قانونی را به دست آورد. حدود آن اختیارات طبق مدول الفاظی است که در متن قانون اختیارات درمورد ارتش فقط شامل امور و مسائل استخدامی بود. به عقیده قوه اجراییه و قوه قضاییه، یعنی دو رکن از سه رکن اساسی رژیم مشروطیت ایران، لایحه قانونی ۹ ماده اختیارات بر فرض تأثیر و نفوذ محدود به مصرحات همان مواد است. درمورد اختیارات یک ساله، چون مجلس سنا وجود داشته و رسمیت داشته و این قانون به تصویب مجلس سنا نرسیده، اصولاً قابل اعتبار رسمیت نمی‌باشد. و درمورد لایحه اختیارات شش ماهه هم محدود به اموری است که در عبارات قانون تصریح داشته‌باشد، به شرط آنکه تصمیمات و لوایح مخالف نص صریح قانون اساسی نباشد. تصمیمات آقای مصدق به بهانه نمایندگی و اختیار از قوه مقننه و حتی تصمیمات قوه مقننه، وقتی برای دستگاه قضایی و قوه مجریه معتبر است که مخالف نص صریح و اصول قانون اساسی نباشد. دولت ملی و قانونی فعلی که به فرمان ملوکانه قیام ۲۸ مرداد مردم مبعوث گردید و زمام امور را به دست گرفت، چون برگزیده ملت و چون مظهر اراده شاهنشاه بود که ریاست عالیه قوای ثلاثه کشور را عهده دارند، مجبور بود که به حدود قانون و اصول دموکراسی مقید باشد و روش خود را از آغاز کار بر معانی و اصول مشروطیت مستقر سازد.

دادستان ارتش سپس راجع به اختیارات آقای محمد مصدق صحبت کرد و در پایان بحث خود نتیجه گرفت:

دادستان: آقای محمد مصدق با عزل از سمت نخست‌وزیری، همچنان چه از تمام حقوق و عناوین و اختیارات منعزل گردیده‌است، با صدور فرمان عزل از اختیارات تبعی و حقوق اتفاقی هم محروم گردیده‌است.

آقای سرتیپ آزموده سپس درباره جرم سیاسی و جرم عادی بحث کرد و این دو جرم را تشریح نمود و نتیجه گرفت که:

دادستان: جرم آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی عادی است و سیاسی نیست، زیرا در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مردادماه مقصد سیاسی و برنامه سیاسی در بین نبوده‌است. اینک از این بحث می‌گذریم و به تناقضات و اظهارات ایشان و تحلیل سفسطه و مغالطه متهم می‌پردازیم.

در این هنگام که مقارن ساعت هفت و ربع بعد از ظهر بود، جلسه ختم و جلسه آینده به ساعت ۸ صبح روز شنبه، ۳۰ آبان‌ماه، موکول گردید.