محاکمه محمد مصدق پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۵
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ | درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر | اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی |
پنجمین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی
پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۳۲
- جلسه امروز صبح
- مقارن ساعت نه و بیست‌وپنج دقیقه بامداد امروز، پس از اینکه ابتدا آقای سرتیپ ریاحی به اتفاق وکلای مدافع خود و سپس آقای محمد مصدق به اتفاق آقای سرهنگ بزرگمهر وارد جلسه سالن دادگاه شدند، هیأت قضات دادگاه وارد تالار جلسه شدند و جلسه دادگاه با زنگ رئیس رسمیت یافت و آقای سرگرد شکوهی صورت‌جلسه چهارمین جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی را قرائت کرد. سپس رئیس دادگاه گفت:
- رئیس: آقای دادستان به بیانات خود ادامه دهید.
- دادستان: محترماً به عرض می‌رساند در جلسه گذشته به طور کلی آنچه از اظهارات آقای محمد مصدق که مربوط به صلاحیت دادگاه و دادستان ارتش بود، به عرض رسید و با آن عرایض تصور می‌رود ذهن دادگاه به خوبی روشن شد که اظهارات آقای مصدق از چه قرار و بر چه پایه و روی چه طرحی بوده‌است. در جلسه امروز باز هم برای اینکه هیچ نکته‌ای تاریک نماند، با سعی اینکه آنچه مربوط به صلاحیت است به عرض برسد که خواهی نخواهی شاید جملاتی نیز در پاسخ آن قسمت از اظهارات آقای مصدق که به منظور سم‌پاشی و انحراف افکار گفته‌اند، به عرض می‌رسانم و در خاتمه به عرایض خود راجع به صلاحیت خاتمه می‌دهم. بنا به توضیحات روز گذشته، دادستان صریحاً اعلام نمود که درمورد دستگاه قضایی، ارتش یک قانون می‌شناسد و بس، آن قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۸ دی‌ماه مجلس شورای ملی است، (در این هنگام مصدق سرش را روی میز گذارده‌بود) و ثابت نمود که آنچه قانون آقای مصدق برای ارتش نوشته‌اند، که مربوط به دادرسی ارتش است، به درد خودشان می‌خورد، چون برخلاف قانون اساسی و بر خلاف اختیارات ایشان است به دور انداخته‌می‌شود. آن چیزهایی که ایشان نوشته و نام قانون بر آن گذارده، سراسر خلاف قانون و خود ارتکاب جرم است. آقای مصدق دو نوبت اختیار گرفت؛ یکی در بیستم مردادماه ۱۳۳۱ برای مدت شش ماه، و مقارن زمانی که دوره شش ماهه تمام می‌شد، اختیارات را تمدید نمودند. با عبارت بهتر در محیط ارعاب و تهدید به جبر و زور، برخلاف قانون اساسی اختیار گرفتند. اکنون در این دادگاه معلوم شد که چرا اختیار گرفتند، زیرا ایشان در این دادگاه خوب تشریح کردند و گفتند: "تا خاتمه اختیارات یک ساله، ولو اینکه نخست‌وزیر نباشم، حق قانونگذاری دارم." در اینجا این سؤال پیش می‌آید که اگر این آقا که امروز می‌گوید تا خاتمه مدتِ یک سال، ولو اینکه نخست‌وزیر نباشم، صاحب اختیار هستم که قانون بنویسم، باید دانست در تاریخ دوشنبه پانزدهم تیرماه ۳۲ که این مرد مورد استیضاح مجلس قرار گرفت، وزیر کشور این مرد به مجلس صریحاً روز استیضاح را وعده داد. از تیمسار ریاست دادگاه تقاضا می‌کنم به کلمات و گفتارهای این مرد و اعمالش توجه فرمایید که در روزهای صدارت خود چه می‌کرد و چه می‌گفت و امروز در محضر عدالت چه می‌گوید؟ مجلس شورای ملی نخست‌وزیر مملکت را استیضاح می‌کند، وزیر کشور مملکت در مجلس شورای ملی صریحاً می‌گوید: دولت برای پاسخ استیضاح حاضر است. و خوشمزه این است که وزیر کشور گفته: استدعا دارم مقرر فرمایند که در اسرع وقت، بلکه در اولین جلسه این استیضاح صورت بگیرد. آیا معنی استیضاح مجلس طبق قانون اساسی از مصدقِ نخست‌وزیر یا اصل مسئولیت مشترک وزرا غیر از این است که پس از اینکه نخست‌وزیر و هیأت وزیران پاسخ استیضاح را دادند، مجلس رأی اعتماد یا عدم اعتماد به هیأت وزیران بدهد؟ این مرد مجلس را در آن روز فریب داد و گفت که: در اسرع وقت، بلکه در اولین جلسه استیضاح صورت بگیرد. ولی چنانچه می‌دانید و همه دنیا می‌داند، به جای پاسخ استیضاح، در اولین روزی که یاغی شد، اولین اقدامش این بود که اعلامیه داد مجلس منحل است و زیر آن امضا کرد: محمد مصدق. حتی امتناع کرد محض ظاهرسازی بنویسد نخست‌وزیر – محمد مصدق. وی در اینجا حق داشت، زیرا از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد خودش می‌دانست که یاغی شده‌است و عکس‌العمل و روح یاغی‌ها جز این نیست که ساعت به ساعت بتازند. بنده جهت مزید استحضار دادگاه عین استیضاحی که به عمل آمد و عین پاسخ وزیر کشور را به عرض دادگاه محترم می‌رسانم. (این دو قسمت قرائت شد. در خلال این مدت محمد مصدق همچنان سرش را روی میز گذاشته و استراحت می‌کرد. دادستان پس از قرائت این دو قسمت اظهار داشت) منظور من این است وقتی این آقا طبق اختیارات یک ساله در اینجا می‌گوید: "سرتیپ آزموده قوانین مرا به دور ریخت و من هنوز که هنوز است، نخست‌وزیرم. من تا آخر روز اختیارات یک ساله قانون می‌نویسم، چرا کَتِ سرتیپ آزموده را نمی‌بندید و تسلیم دادگاه نمی‌کنید؟" و از این قبیل اراجیف. این آقا حق دارد، چون روح طغیان لحظه به لحظه در او شعله‌ور می‌شود و هیچ چاره‌ای هم ندارد، جز طبق قانون مجازات شود، تا در این کشور دیگر کسی پیدا نشود که مجلس را بکوبد، قانون بنویسد، در محضر دادگاه خود را هم‌طراز پادشاه مملکت بگذارد و بگوید: "باید ثابت شود که پادشاه مملکت حق داشته‌اند فرمان عزل صادر کند یا نه؟" آقای مصدق در دادگاه گفتند: "اینکه در قانون اساسی تصریح شده: «عزل و نصب وزرا به فرمان پادشاه است»، اینکه در قانون مزبور تصریح شد: «فرمانروایی کل ارتش به عهده پادشاه است»، همه اینها جنبه تشریفاتی دارد." از این آقا باید پرسید که اگر اینها جنبه تشریفاتی داشت و اگر آقا می‌توانستند این اصول قانون اساسی را به دور اندازند، آن دوز و کلک گزارش هشت نفری کذایی چه بود؟ مگر غیر از این بود که مدت‌ها وقت مجلس صرف آن شد؟ مگر مدت‌ها در این کشور تشنج ایجاد نکرد؟ و آن گزارش را نیز به صحنه نیاورد؟ به خوبی می‌دانید در رژیم مشروطه ایران طبق قانون اساسی، عزل و نصب وزیران به فرمان همایون پادشاه است. در تاریخ ایران سابقه دارد که پادشاه مملکت نخست‌وزیران را عزل نموده‌اند و بسیار سابقه دارد که پادشاه مملکت نخست‌وزیر منصوب نموده‌است. این آقا از هر چیز سوءاستفاده می‌کند، حتی از نزاکت پادشاه مملکت. پادشاه مملکت به موجب نص صریح قانون اساسی، چون در پیشگاه خداوند و به قرآن مجید سوگند یاد کرده که حافظ قانون اساسی ایران باشند، بدون چون و چرا حق دارد طبق قانون اساسی وقتی می‌بیند نخست‌وزیری اصول قانون اساسی را نقض کرد، آن نخست‌وزیر را عزل کند. واقعاً باید دید در روزهای تیره مردادماه مجلسی که همه کس می‌داند حال و روزش از چه قرار بود، در کشور یک مقام باعظمتی وجود داشت و دارد با عنوان شامخ سلطنت، یک کسی هم عنوان نخست‌وزیری و وزیر دفاع ملی داشت و همه اقتدارات کشور را قبضه کرده‌بود، قوه مقننه در اختیارش بود، قوه قضاییه به فرمانش بود، قوه اجراییه هم که حالش معلوم بود. آیا در چنین اوضاع و احوالی پادشاه مملکتی که به قرآن سوگند یاد کرده که حافظ قانون اساسی باشد، باید بنشیند و تماشا کند که مردی اساس مشروطیت ایران را از بین ببرد و به حقوق ملت ایران خیانت کند؟ آیا طبق قانون اساسی، پادشاه مملکت حق ندارد این مرد را عزل نماید؟ اگر واقعاً چنین است، پس هر نخست‌وزیری (در این موقع محمد مصدق سرش را از روی میز بلند کرد) بسیار آسان است که افکاری در سر بپروراند و خیلی سهل و ساده به هدف خود هم برسد، چون زعم آقای مصدق، پادشاه مملکت که حق نداشت ایشان را عزل کند، مجلسی هم در کار نبود و اگر هم بود که ایشان اختیار یک ساله داشتند و می‌فرمایند ولو اینکه مجلس ایشان را عزل می‌کرده‌اند، داشتن اختیارات نخست‌وزیر هم اگر نبودند، آقای مصدق‌السلطنه که بودند، باید به کار خود مشغول باشند. در این گیر و دار هرگاه ملت هم به در خانه ایشان می‌رفت، که خانه ایشان یک دژ تسخیرناپذیر بود و هرگاه افرادی در آنجا نفوذ می‌کردند، چاقوکش قلمداد می‌شدند. پس با این حساب‌ها حتماً باید آقای مصدق بمانند و خود یا پادشاه مملکت می‌شدند یا به مقام ریاست جمهوری دموکراتیک نایل می‌گردیدند. این حساب حسابی است انکارناپذیر و روی همین حساب است که با دلایل غیر قابل انکار، دادستان ارتش این مرد را در پشت این نیمکت نشانیده تا دیگر کسی این خیالات خام را در سر نپروراند. باز هم عرض می‌کنم منظور این است که این دادگاه از هر جهت، چه از لحاظ قانون اساسی و قانون عادی و چه از نقطه نظر شخص دادستان، این دادگاه، صالح به رسیدگی می‌باشد و مستند قانونی دادستان هم ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش است که در شأن آقای مصدق‌السلطنه نازل شده‌است. (در این هنگام محمد مصدق سرش را به نیمکت گذاشته و استراحت کرده‌بود. آقای دادستان سپس گفت) این ماده قانونی در ضمن مواد کیفری قانون دادرسی ارتش پیش‌بینی شده و هیچ قانونی آن را لغو نکرده و مفاد ادعانامه این است که از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد دیگر غیرنظامی، محمد مصدق، نخست‌وزیر نبوده و موضوع هم بسیار واضح است. این غیر نظامی با دست خود نوشته: "امریه مبارک زیارت شد"، یعنی سند داده که فرمان عزل را دریافت کرده‌است. یک نکته هم در آخر برای تأیید یاغی‌گری او می‌گویم و آن نکته این است که از یک طرف رسید داده و از طرف دیگر افسر شرافتمندی را که حامل آن دست‌خط بوده، کَتِ او را بست و به زندان افکند و بلافاصله دست به طغیان زد و در موقع خود تمام جزئیات او تشریح خواهدشد. باز هم منظور این است که هیأت دادگاه کوچکترین تردیدی روا ندارد که این دادگاه از هر جهت صالح برای رسیدگی است و این متهم به جای اینکه در این مرحله دادگاه راجع به صلاحیت دادگاه، راجع به تفصیل پرونده صحبت کند، داستان نزل ارسلان برای دادستان ارتش می‌خواند و می‌گوید پرونده ناقص است، برای او زحمت‌ها کشیده‌اند و دادستان ارتش تصور می‌نماید آن کسانی که این کمک‌ها را به ایشان کرده‌اند، یا آقا را دست انداخته‌اند و یا واقعاً خواسته‌اند دستاویزی به دست دادستان ارتش بدهند. وی می‌گوید: "پرونده ناقص است." می‌گوید: "اشخاصی که کودتا کردند، باید دستگیر و محاکمه شوند." آقا خودتان به خوبی خبر دارید که در ساعت یک صبح ۲۵ مرداد کودتا فرمودند و دلیل آن هم دستگیر کردن حامل دست‌خط ملوکانه بود. از این گذشته تصور می‌کنم کسانی که در آن شب اعمال خلاف صورت دادند، ارتباطی به ادعانامه دادستان ارتش پیدا نمی‌کند که می‌گوید در این دادگاه باید جواب بدهند که چرا فرمان شاهنشاه را اجرا نکردید. این موضوع کودتا هم در موقع خود به تفصیل بیان خواهدشد. وی می‌گوید: "اشخاصی که صندوق آهنی را باز کردند، باید تعقیب شوند." بنده شاید عرض کردم که تردید ندارم این آقا همان سه، چهار روزی که یاغی بود، هر چه جواهرآلاتی که داشته، پول‌ها و اسناد مالکیت، همه را به جای امن برده و من چه می‌دانم شاید آن جواهرات در بانک‌های دنیا باشد. کدام صندوق آهنی؟ به کی تحویل داده‌بود؟ او می‌گوید: "در آن صندوق اسنادی گذاردم که اگر آن اسناد را چاقوکشان نبرده‌بودند، امروز کشور ایران در ردیف قوی‌ترین کشورهای جهان درمی‌آمد." بنده هم نه به خاطر گرفتن وقت دادگاه، بلکه طبق قوانین مملکتی، اعلام جرم کردم و معتقدم باید این موضوع تعقیب شود. از این آقا بپرسید اسناد مملکتی را اگر وجود داشته، به چه مناسبت در خانه شخصی گذاشتی؟ آیا این اسناد در ردیف سند مالکیت دهکده احمدآباد بود؟ این اسناد مگر اسناد رسمی متعلق به کشور و ملت نیست؟ مگر این کشور سازمان وزارتخانه و اداره ندارد؟ سند اگر مربوط به وزارت خارجه بود، باید در بایگانی وزارت خارجه باشد، نه در طاقچه اتاق شخصی آقا. اگر سند مربوط به وزارت دفاع ملی بود، باید در وزارت دفاع ملی باشد، نه زیر تشک آقا. در روز ۲۸ مرداد خانه این مرد مأمن اشرار بود و چند نفر از آنها هنوز فراری هستند، هنوز دادستان ارتش و مأمورین موفق به دستگیری آن یاغیان نشده‌اند. اگر سند و پولی داشته، آن اشرار برده‌اند. مسئول هم شخص مصدق است. با این مقدمات این مرد می‌گوید: "به دادستان ارتش گفتم چنین صندوق کذایی در خانه من بود، ترتیب اثر نداد" مثل اینکه بنده باید بروم، ببینم سند مالکیت آقا کجا است و بروم در محاضر بسپارم و برای آقا به منزله مستخدم شخصی شوم. این مطالب را آقا به عنوان نقص پرونده اظهار داشتند. یک نقص دیگر را هم گفتند و آن این بود که: "اشخاصی که از غارت منزل من جلوگیری نکردند، باید تعقیب بشوند و همچنین اشخاصی که قهراً به منزل من وارد شدند، باید مورد تعقیب قرار گیرند." بسیار خوب، باید جواب داد تعقیب یا عدم تعقیب آنها چه مربوط به ادعانامه دادستان ارتش است؟ دادستان ارتش دو کلمه بیشتر نمی‌گوید. می‌گوید: آقای محترم، ساعت یک صبح شما را از نخست‌وزیری عزل کردند، رسید دست‌خط را هم دادید، چرا یاغی شدید؟ آقا در جواب می‌فرمایند: "پرونده ناقص است. چون اشخاصی که خانه‌ام را غارت کردند، تعقیب نشدند." تازه ضمن بیاناتشان فرمودند: "در بند مال دنیا هم نیستم." این آقا هنوز درک نمی‌کند که روز ۲۸ مرداد ۳۲ این ملت ایران بود که به دنیا نشان داد ملت مسلمان ایران حافظ قانون اساسی است. روز ۲۸ مردادماه روزی بود که زن و مرد، بزرگ و کوچک، افسر و سرباز، همه یک‌دل و یک‌جهت فریاد می‌زدند: "زنده باد شاه، مرگ بر مصدق" این آقا درک نمی‌کند اینها را. در این دادگاه می‌گوید: "چاقوکشانی آمدند خانه من که خانه مرا غارت کنند" درک نمی‌کند که چاقوکش یا آدمی که برای غارت می‌رود، سینه‌اش را جلوی گلوله توپ ارابه جنگی نمی‌دهد. چاقوکش اگر برای غارت برود، به محض اینکه مشهدی مهدیِ خانۀ آقای مصدق عطسه می‌کرد، پای به گریز می‌گذاشت، سینه دادن به مسلسل، در برابر گلوله (محمد مصدق: هوم، هوم!) ایستادگی کردن، ایمان می‌خواهد. کسی که ایمان ندارد، مفهوم این حرف را درک نمی‌کند. آقای مصدق روز ۲۸ مرداد با کبر سن اعتراف صحیح نمود که از دیوار ۴ متری از نردبان پشت بام به پشت بام گریخت. این عملِ مرد بی‌ایمان است که در برابر کوچکترین خطر، با کبر سن، مثل همۀ یاغیان پشت بام به پشت بام می‌گریزد. مرد بی‌ایمان چنین است. اما مرد باایمان موقعی که چهارراه حشمت‌الدوله با تانک و مسلسل بسته شده، موقعی که سردر منزل آقای غلامحسین مصدق با مسلسل‌هایی چند آرایش یافته و گلوله تانک و مسلسل و تفنگ و اسلحه خودکار مثل باران می‌بارد، مرد باایمان سینه به سینۀ آن گلوله می‌دهد، کما اینکه داد و بالاخره خانه ۱۰۹ سقوط کرد. این از لحاظ روحی و عرفی و جنبه تاریخی اصلاً تردید ندارد. تصور می‌کند یک سه، چهار نفری دور هم جمع شدند و به خانه ایشان هجوم کردند که مثلاً قالی بلند کنند. این برخلاف آن چیزی است که همه مردم دنیا و تهران و ایران ناظر آن بودند. به هر حال نواقص آقا برای پرونده همین سه، چهار نکته بود، که ابداً مربوط به موضوع نبود. اینجانب به عرض می‌رساند که در مرحله بیان ایراد صلاحیت و نقص پرونده و مرور زمان، یک رویه در دادگستری و در دادگاه‌های عمومی وجود دارد. بستگی به قانون مربوطه، آن رویه این است چه در آن زمانی که به وکیل مدافع وقت می‌دهند پرونده را بررسی کند و قبل از تشکیل جلسه مقدماتی دادگاه، وکیل مدافع و متهم هرگونه ایرادی به صلاحیت دارند یا بعضی در پرونده مشاهده می‌کنند، می‌نویسند و به دادگاه می‌دهند و دادگاه ضمن جلسات مقدماتی، موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و سپس جلسه دادرسی را تشکیل می‌دهند که در اولین جلسه دادرسی کیفرخواست دادستان قرائت می‌شود و دادرسی از همان جلسه اول آغاز می‌گردد. این رویه دادگستری است، ولی در دادگاه‌های نظامی متکی به قانون دادرسی ارتش، پس از اینکه تشریفات اولیه به عمل آمد، یعنی وکلا و متهمین پرونده را خواندند و دادگاه جلسات مقدماتی تشکیل داد، روز جلسه دادرسی اعلام می‌شود و در اولین جلسه دادرسی به متهمین و وکلای مدافع ابلاغ می‌شود قبل از ایراد کیفرخواست، هرگونه ایرادی به صلاحیت یا نقص یا مرور زمان دارند، بیان کنند. این موضوع علتی است بسیار ساده و حقاً باید در یکی، دو ساعت عملی شده‌باشد، ولی آقای مصدق چنانچه ملاحظه فرمودید، رویه‌ای در پیش گرفتند که چندین جلسه مصروف آن شد. در این مرحله یا زمانی صحبت می‌شود که معلوم شود آیا دادگاه صالح هست یا نیست؟ این مرحله مانند مرحله‌ای نیست که طرفین دادگاه وارد ماهیت می‌شوند و به نحوی باشد که هر موقع دادستان صحبت می‌کند، طرف هم صحبت نماید و یک نکته این است که موضوع ابراز صلاحیت یا نقص پرونده حتی پس از قرائت کیفرخواست و ورود به ماهیت، ممکن است پیش آید و هیچ مانعی ندارد که دادگاهی در ضمن دادرسی متوجه شود که صالح نیست. به هر جهت منظور این است که دیگر اینجانب درمورد صلاحیت دادگاه و نقص پرونده هیچ گونه عرضی ندارم. به نظر می‌رسد به حد کفایت صحبت شد و به نظر می‌رسد دادگاه محترم می‌تواند تصمیم بگیرد که صالح هستند، وارد ماهیت بشوند یا صالح نیستند. اگر دادگاه محترم خود را صالح بداند، که کیفرخواست قرائت می‌شود و دادرسی آغاز می‌گردد. اگر خود را صالح نداند، که آن یک جریان دیگر پیدا می‌کند و جریان این است که ممکن است دادستان ارتش اعتراض کند و آن وقت پرونده باید به دادگاه تجدیدنظر برود. اینجانب با عرایض و توضیحاتی که شاید تا اندازه‌ای هم زاید بود، از لحاظ مرحله صلاحیت ایمان و اعتقاد کامل دارد که این دادگاه صد درصد صلاحیت رسیدگی، با رعایت دادستان ارتش را داشته و پرونده را نه فقط ناقص نمی‌دانم، بلکه وضع تشکیل پرونده به نحوی است که کوچکترین نکته ابهامی در آن وجود ندارد. این ادعا به اندازه‌ای روشن و از لحاظ دادستان ارتش ثبوت آن اصل است که حدی بر آن متصور نیست. اینجانب کمتر پرونده‌ای دیدم که از لحاظ دادسان به این اندازه سهل باشد، زیرا تحقیقات با نهایت دقت به عمل آمد. چون اخذ تصمیم نهایی با دادگاه است، اینجانب دیگر به هیچ وجه عرضی ندارم.
- در این موقع که ساعت ده و چهل‌وپنج دقیقه بود، جلسه به عنوان تنفس تعطیل شد.
- تشکیل مجدد جلسه
- مقارن ساعت یازده مجدداً دادگاه تشکیل شد و آقای سرلشکر مقبلی اظهار داشت:
- رئیس: تیمسار ریاحی اگر اعتراضاتی دارید، بفرمایید.
- محمد مصدق: بنده به موجب ماده ۱۹۹ باید صحبت کنم. بخوانید آقا ماده را. بخوانید. هر دفعه که دادستان اجازه نطق می‌خواهد، باید به متهم یا وکیل او اجازه نطق داده‌شود. آقا این محکمه نیست که به یک شخص اجازه بدهید شش ساعت و نیم صحبت کند و من که خواستم وصیت خودم را بکنم، اجازه ندادید. آقا شما باید قانون را اجرا کنید.
- رئیس: امروز صحبت شما تمام می‌شود؟
- محمد مصدق: بله، بله. اگر تمام نکردم، هر چه می‌خواهید جریمه بگیرید. آقا ایشان فرمایشاتی فرمودند که من برخلاف شاه بودم، می‌خواستم مملکت را بر هم بزنم. مرا آورده‌اند اینجا. آقا من می‌خواهم صحبت کنم. آقا شش ساعت و نیم مرا مخالف شاه کرده، شما را مجبور می‌خواهدبکند که مرا محکوم کنید. آقا این ظلم است. پس بفرمایید سر بنده را ببرند. شما اجازه دادید که شخصی هفت ساعت و نیم تمام حرف بزند، ولی وقتی که من خواستم (رئیس: متهم باید ایستاده صحبت کند) چشم آقا، به تمام معنی صحیح فرمودید، چون من از روز اول اجازه گرفتم بنشینم، خیال کردم اجازه مستمر است. چند کلمه بگویم که برای چه کار و از چه نظر گرفتار شدم. یک زندانی را که حتماً دو روز دیگر محکوم می‌شود، یک محکومی که نه تجدیدنظر می‌خواهد و نه عفو، قبول می‌کنید نگذاشتید که حرف آخر خود را بزند؟
- در این موقع یک ربع تنفس اعلام گردید.
- جریان بعد از تنفس
- پس از خاتمه تنفس و اعلام رسمیت جلسه، مجدداً آقای محمد مصدق شروع به صحبت کرد. ابتدا اشاره به علاقه خود نسبت به اعلیحضرت همایونی نمود و بعد راجع به نهضت اخیر و لزوم ادامه آن برای احقاق ملت ایران توضیحاتی داد. آنگاه صحبت از قانون دادرسی ارتش و علت تغییر آن به میان آورد و در این باره توضیحات نسبتاً مفصلی داد. آنگاه دنباله سخن را به اختیارات خود کشید و از بحث در این باره چنین نتیجه گرفت که مادام که مجلس شورای ملی نسبت به قوانینی که او به موجب اختیارات وضع کرده، اظهارنظر نکند، قوانین مزبور قوّت قانونی دارد. پس از خاتمه این بحث صحبت از صلاحیت دادگاه به میان آورد و گفت:
- محمد مصدق: چون جرم من بنا به اظهارات آقای دادستان سیاسی تلقی می‌شود، محاکمه من بایستی در دادگاه جنایی دادگستری و با حضور هیأت منصفه باشد.
- در این موقع آقای محمد مصدق صحبت از اعلام جرمی که دادستان ارتش در جلسه گذشته علیه او نمود، به میان آورد و گفت:
- محمد مصدق: آقای دادستان علیه من اعلام جرم کردند که چرا اسناد دولت را در منزل خودم گذاشتم و حال آنکه این اسناد مربوط به دولت نبود، بلکه این اسناد را برای من فرستاده‌بودند.
- و بعد درباره اسنادی که در منزل داشته، توضیحاتی داد و نتیجه گرفت که اعلام جرم دادستان بی‌مورد بوده‌است.
- دنباله مدافعات مصدق
- محمد مصدق به مذاکرات خود چنین ادامه داد:
- محمد مصدق: یک زندانی که حتماً تا چند روز دیگر محکوم می‌شود، محکومی که نه تجدیدنظر می‌خواهد و نه عفو قبول می‌کند، نگذاشتید حرف آخر خود را بزند. معمول است که وقتی کسی را پای دار می‌برند، می‌گذارند آخرین حرف خود را بزند. اگر وصیتی دارد، بکند و خیلی معذرت می‌خواهم از اینکه عرض می‌کنم نگذاشتید من وصیت خود را هم بکنم، چون چیزی باقی نمانده بود که وصیت من تمام شود، ولی مانع شدید که آن را خاتمه دهم.
- رئیس: بفرمایید آقای مصدق، بفرمایید. مطلبتان را بفرمایید.
- محمد مصدق: آنقدر توجه به سرکوفت یک شخصی از اینکه در اینجا اتاقی به من داده‌اند و غذایی که می‌دهند فرمودید، که بیزارم از این پس در اینجا لقمه نانی صرف کنم. استدعا می‌کنم که مرا به زندان مجرد ببرند، از اینجا مرا به زندان قصر ببرند تا در آنجا جان بسپارم. نظر یک گوینده‌ای در این جلسه این بود که تا روز قیامت، ایرانی با همین وضعیتی که دارد باقی بماند و یک ایرانی باشد که هیچ کس اسم آن را نبرد و یک ایرانی باشد که دول استعمار نگویند وحشی است و باید سال‌های سال در تحت سرپرستی آنها تربیت شود و آن شخص هم در چنین محیطی در جایی تحصیل کند و از این درجه به سرلشکری و از آن به درجه سپهبدی برسد که وقتی مُرد، بگویند سپهبد مرحوم شده‌است. آقایان اگر قبل از نهضت ملی و بعد از آن به خارج رفته‌باشید، می‌دانید که ملت ایران از اینکه احساسات آزادیخواهی و استقلال‌طلبی به خرج داده‌بود، چه قدر و منزلتی پیدا کرده و چه آبرویی تحصیل نموده‌بود. نظر خارجی‌ها این است که ایرانی همیشه نفهم و بیچاره و فقیر بماند، ولی در عوض قدرت شاه را زیاد کنند، تا هر چه می‌خواهند، به دست او انجام دهند و هر وقت هم تخلف کرد، او را ببرند و دیگری را جای او بگذارند، ولی نمی‌خواهد ملت فهمیده باشد، چون ملتی را نمی‌شود از بین برد، ولی یک شاه را به سهولت می‌شود برد. همان طور که درمورد احمدشاه و رضاشاه کردند. شما ای افسران تحصیل‌کرده و وطن‌پرست، (خطاب به هیأت قضات) گوش بدهید و ببینید چه می‌گویم. شما از اطاله و اشتباهات یک مردی جلوگیری کنید، ولی اگر نمی‌خواهید، هر چه آن مرد می‌گوید، گوش کنید.
- دادگاه برای چیست؟
- محمد مصدق: چرا دادگاه برپا کردید و مردم را زحمت می‌دهید؟ چرا صورت ظاهر دادگاه جنایی را بدون انقطاع و پی‌درپی تشکیل می‌دهید و یک عده را خسته کردید تا من بیچاره را از بین ببرید؟ فقط یک امضا کنید که محمد مصدق محکوم است و او را اعدام کنید. مگر این کارهای شما را مردم نمی‌بینند؟ مگر این مخبرین داخلی و خارجی که در اینجا هستند، به دنیا خبر نمی‌دهند؟ شما تصور می‌کنید وقتی که کبک سر خود را زیر برف کرد، کسی او را نمی‌بیند؟ به خدا قسم این عملیات برخلاف شأن ایران است. تمام افسرانی که از مال این مردم زندگی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند، شایسته نیست که نسبت به این ملت حق ناشناسی کنند. از کجای کلمات من و الفاظ من، که آن مرد توضیحاتی داد، فهمیدید که من مخالف شاه هستم؟ (در اینجا حالت تأثر به محمد مصدق دست داد و با گریه به سخنان خود چنین ادامه داد) من می‌گویم شاهی می‌خواهم که پادشاه این مملکت باشد و همیشه شاه، شاه باشد و هر وقت که گفتند برو، بگوید من پادشاه این مملکتم و هیچ کجا نمی‌روم، ولی بعضی دیگر می‌خواهند به همان حرف‌های پوچ قناعت کنند. افتخار این مملکت این نیست که مصدق‌ها را زیر دست‌ها بعضی از غضب‌ها بگذارند تا او را از بین ببرند. افتخار این مملکت این است که از رجال وطن‌پرست حمایت کنند و آنها را پر و بال بدهند که از مملکت و شاه و ملت دفاع کنند. این است معنی یک مملکت آزاد، یعنی آن مملکتی که اسم آن و پادشاه آن را به حق و حقیقت ببرند. من از این عرایض در این دقایق آخر عمر چه مقصودی می‌توانم داشته‌باشم؟ آیا می‌خواهم شاه بشوم؟ نه به خدا. شما خودتان می‌بینید که رؤسای جمهور اشخاص بی‌اثری هستند. به طوری که اسم رئیس‌الوزرای دولت هندوستان را می‌دانید که نهرو است، ولی اسم رئیس جمهور آن را شاید نشنیده باشید. پس من هیچ نظری ندارم، جز اینکه حق خود را، وظیفه خود را، به وطن عزیز و مملکت ادا کنم و شما هیچ تکلیفی جز این ندارید و اگر نخواهید ادای وظیفه کنید و وعده‌های بی سر و ته شما را اغفال کرده‌است (محمد مصدق در کیف دستی خود مشغول گردش شد و مدتی وقت دادگاه صرف گردید و چون متوجه شد که رئیس دادگاه قصد اخطار به او را دارد، گفت) من الان تمام می‌کنم، هیچ نگران نباشید (و پس از آنکه کاغذی را در کیف خود به دست آورد، به سخنان خود چنین ادامه داد) طبق آخرین دفاع خود، یعنی آخرین دفاع یک کسی که می‌خواهید محکومش کنید، (در این موقع چون محمد مصدق خسته شده‌بود، رئیس دادگاه به او گفت: ممکن است نشسته صحبت بفرمایید؟ ولی محمد مصدق گفت: خیر قربان می‌ایستم و حرف می‌زنم و به سخنان خود چنین ادامه داد) به منظور هدایت نسل جوان می‌خواهم از روی یک حقیقتی پرده بگیرم و آن این است که در طول تاریخ مشروطیت ایران این اولین بار است که یک نخست‌وزیر قانونی مملکت را به حبس و بند می‌کشند و روی کرسی اتهام می‌نشانند.
- چرا این طور می‌کنند؟
- محمد مصدق: برای شخص من خوب روشن است که چرا این طور شده، ولی می‌خواهم طبقه جوان مملکت که چشم و چراغ و مایه امید مملکت هستند، علت این سختگیری و شدت عمل را بدانند و از راهی که برای طرد نفوذ استعماری بیگانگان پیش گرفته‌اند، منحرف نشوند و از مشکلاتی که در پیش دارند، هیچ وقت نهراسند و از راه حق و حقیقت بازنمانند. به من گناهان زیادی نسبت داده‌اند، ولی من خود می‌دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم خارجی‌ها نشده و دست آنان را از منابع طبیعی ایران کوتاه کردم و در تمام مدت زمامداری خود در سیاست خارجی خود یک هدف داشتم و آن این بود که ملت ایران بر مقدرات خود مسلط شود و هیچ عاملی، جز از اینکه ملت در تعیین سرنوشت مملکت دخالت کند، نداشتم.
- رئیس: فرمودید آخرین دفاع. هنوز دادگاه تشکیل نشده، اینکه مربوط به صلاحیت نیست. در صلاحیت دادگاه صحبت کنید.
- محمد مصدق: ایشان گفتند من مخالف مقام سلطنت هستم. بگذارید این شاه بداند که من خادمش هستم. من که مملکت و شاه را از هم تفکیک نمی‌کنم. بگذارید من حرف خود را بزنم آقا.
- رئیس: وقت زیاد است. وقت دیگری این حرف را بزنید. اینکه مربوط به صلاحیت نیست.
- محمد مصدق: وقت گفتن این حرف‌ها الان است، چرا نمی‌گذارید حرف را بزنم؟
- رئیس: من نمی‌توانم اجازه بدهم.
- محمد مصدق با عصبانیت: آخر ایشان گفتند من مخالف شاه هستم و باید این محکمه من را محکوم کند. آخر من باید به این مرد جواب بدهم یا نه؟
- رئیس: آقا مربوط به صلاحیت نیست.
- محمد مصدق: به خدا مربوط به صلاحیت است و خواهش می‌کنم بفرمایید ...
- رئیس: بفرمایید آقای مصدق بنشینید. چون حرف‌های شما تمام شده و نوبت آقای سرتیپ ریاحی است. آقای سرتیپ ریاحی شما اعتراضی دارید؟
- در این موقع سرتیپ از جای خود برخاست تا جواب گوید، ولی محمد مصدق گفت:
- محمد مصدق: چی چی نوبت سرتیپ ریاحی؟ این حرف را نمی‌گذارید بزنم؟ بسیار خوب. مطالب دیگری دارم که بایستی بگویم.
- رئیس: بفرمایید.
- محمد مصدق: ایشان یک صحبت‌هایی در باب معلومات خود فرمودند که من به آنها کاری ندارم. مگر من وقتی که وزیر دفاع ملی بودم، از کسی دیپلم خواستم؟ من به کسی کار نداشتم و اگر در اینجا حرفی زدم، فقط روی همان نامه خودشان بود که گفته‌بودند من تحصیلات حقوقی نکرده‌ام. خوب این مثل این است که کسی توپ نیانداخته باشد و نگوید من توپچی هستم.
- در این موقع چون محمد مصدق خسته شده‌بود، رئیس دادگاه گفت:
- رئیس: آقای مصدق بنشینید و صحبت کنید.
- محمد مصدق: قلباً می‌فرمایید یا تعارف می‌کنید؟ (خنده حضار)
- رئیس: تمنا می‌کنم بفرمایید و راحت باشید.
- محمد مصدق: شما را به خدا قلباً می‌فرمایید؟ جسارت نمی‌شود؟
- رئیس: عرض کردم چون ناراحت هستید، بفرمایید بنشینید و صحبت کنید.
- درباره قانون دادرسی
- محمد مصدق: چشم می‌نشینم.
- محمد مصدق به جای خود نشست و به سخنان خود چنین ادامه داد:
- محمد مصدق: ایشان فرمودند برای اینکه تعصب افسران را تحریک کنم، قانونی وضع کرده‌ام که افسران وقتی متقاعد می‌شوند، لباس افسری نپوشند. چرا این کار را کردیم؟ چون تحقیق کردیم و دیدیم در هیچ جای دنیا افسران بازنشسته، مگر در مجالس رسمی، لباس نظامی نمی‌پوشند. در این مملکت مردم چشمشان به لباس است. وقتی افسری با لباس نظامی رفت، می‌رود و می‌بیند و ...، فلسفه وضع این قانون این بود. راجع به قوانین گذشته ایراد فرمودند که قوانین گذشته بدون مطالعه و مشورت بوده‌است. بنده خودم که نمی‌توانم بگویم به تمام این جزئیات واقفم، من ناچار بودم از اشخاصی که مطلع هستند، دعوت بکنم، آنها نظر بدهند. من از کی دعوت کردم؟ از همین آقای سرهنگ شاه‌قلی، از دکتر معظمی که آن مرد خودش خیلی از او ستایش کرد و از سرهنگ گوهری که لیسانسیه حقوق است. البته با شرکت وزیر دادگستری، ایشان هم این لوایح را می‌برند به دیوان کشور، آنها هم آنها دیده و تأیید کرده‌اند. ایشان دو ساعت این قانون خوب است یا بد است اظهاراتی فرمودند، وقتی ماده مصوبه راجع به اختیارات را قرائت کردند تا فقره ۹ بیشتر نرفتند. چرا؟ بعد از فقره نهم می‌گوید: "مجلس سنا به شرح ذیل تصویب شده‌است، لوایح قانونی آن را تهیه نموده و پس از آزمایش آنها منتهی در ظرف ۶ ماه که مدت این اختیار است، تقدیم مجلسین نماید و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین معین نشده، لازم‌الاجرا می‌باشد." حضرت آقای رئیس دادگاه، صاحب‌منصبان محترم، عقل چیز خوبی است. شما تصور می‌کنید من قانونی برخلاف اختیارات خودم وضع کرده‌باشم؟ این قانون هم که در تمام جراید چاپ شده، نمایندگان مخالفی هم در مجلس بودند که از آن مرد صد درجه بیشتر با من مخالف بودند. این نمایندگان لوایح را در جراید ببینند و هیچ نگویند، که بعد مردی در آتیه پیدا شود و اظهار نظر کند؟ اگر قبول می‌کنید، که چه عرض کنم، اگر هم نکنید، که حق با من است. هیچ مقامی، نه هیأت وزرا، نه دیوان کشور که شعبه ۹ آن شاید رئیسش را سر کار برده‌باشند، نه جای دیگر، نه این دادگاه، نه آن مرد، حق ندارد در این قوانین که به مجلس تقدیم کردم، تصرف کند. نتیجه این می‌شود دادگاه‌هایی که من تشکیل داده‌بودم، قانونی است و این دادگاه قانونی نیست. اینجا گفته‌شد، یعنی مردی گفت که من نظرم این بوده که دادرسی ارتش اصلاً نباشد. آقا چه موقعی چنین نظری داشته‌ام؟ من که آدم بی‌سواد نیستم. من خوب می‌دانم و اطلاع دارم که بر طبق اصل هشتاد و چندم قانون اساسی در تمام ایران باید دادرسی ارتش باشد، اما دادگاه نظامی برای حکومت درباره نظامیانی یا افرادی که در موقع خود به آنها صدمه می‌زنند، باید این دادگاه رسیدگی کند، ولی دادگاه نظامی بیاید محمد مصدقِ نخست‌وزیر را محاکمه کند؟ آقایان بروید ببینید اگر چنین چیزی در دنیا هست، شما هم به آن عمل کنید. اگر نیست، شما هم بدانید دادگاه نظامی حق ندارد مرا محاکمه کند. همین. بله، اما درمورد کلمه "دادگستری" باید بگویم اگر ما چیزی را آمدیم از قوانین دادگستری خارج کردیم، باز دادگستری است. هیچ اشتباه نشود، وقتی گفتیم دادگستری عام است و شامل هر محکمه‌ای می‌شود که احقاق حق کند. اینجا بنده می‌خواهم عرض کنم و بپرسم آیا انسان خاطی نیست؟ هست. معصوم‌های ما ۱۴ نفر بودند که آنها خاطی نبوده و اشتباه نکرده‌اند، اما نوع بشر خاطی است و هیچ کس نمی‌تواند بگوید خبط و یا کار غلطی نکردم، ولی این را باید در نظر گرفت. آیا این شخص که این کار را کرده می‌خواسته این کار را بکند یا نمی‌خواسته و قصدی نداشته. مثلاً شخصی تیری انداخته، بدون آنکه بخواهد کسی را بکشد، اگر کسی تیری بیاندازد و اگر قصد اول را نداشته‌باشد، این محاکمه نیست، تیر انداخت خواست آهو را بکشد و خورد به کسی که آهو را پای تیر آورده‌بود. ۴ ماده یا ۵ ماده که ۳ ماده آن خاطرم هست، ۱۷۹ و ۲۶۸ و ۴۱۹، قوانین دادرسی ارتش را اصلاح کردیم. چه شد اصلاح کردیم؟ دادگاه انتظامی که رئیس آن آقای دکتر سجادی بود و اعضای آن سرلشکر علوی‌مقدم بود، آقای بشیر فرهمند و خلاصه ۵ نفر اینها همه تحصیل‌کرده حقوق هستند، آنها پیشنهاد کردند و به موجب پیشنهاد آنها این مواد ۱۷۹ و ۲۶۸ و ۴۱۹ در آن تجدیدنظر شد، به این صورت درآمد. حالا نه بنده می‌توانم عرض کنم که این قانون که هست، خوب هست، نه آنها، ولی همین آقای سرتیپ ریاحی که تشریف دارند، گزارشی دادند که این مواد را باید مجدداً در آن اصلاح کرد و هر صورت مقتضی است آن طور عمل شود. این گزارش در ظرف همان دو، سه روز که بنده خودم را نخست‌وزیر می‌دانستم و یک مردی نمی‌داند، رسید و من در ذیل آن گزارش نوشتم که به این کار رسیدگی کنند و گزارش دهند تا تکلیف آن مواد معین شود و حالا آقا، من که مصر نبودم بر فرض که غلط پیشنهاد کنند، من از آن اطلاع و خبری نداشتم، از دادگاه انتظامی آمده‌بود و من هم دستور رسیدگی دادم و اما راجع به جرم سیاسی، این کاری که ایشان را متهم کرده‌اند، جرم سیاسی هست یا نیست؟ هیچ کس نمی‌تواند بگوید جرم سیاسی نیست و جرم سیاسی در قوانین هیچ مملکتی تعریف نشده‌است.
- رئیس: برای روشن شدن ذهن دادگاه، آقا این مواد را به صورت قانونی درآورده‌اید؟
- محمد مصدق: از روی پرونده ببینید. عرض می‌کنم که دادگاه انتظامی مرکب از آقایان؛ دکتر سجادی، سرلشکر علوی و بشیر فرهمند و دو نفر دیگر، اینها پیشنهاد کردند این مواد این طوری که حالا هست، بشود. بنده حافظه ندارم، بفرمایید پرونده را بیاورند، ملاحظه کنید. من هم رجوع کردم به اشخاص مطلع، الان نمی‌دانم این افسرانی که می‌گویم در آن دادگاه بوده‌اند؛ آقایان سرهنگ شاه‌قلی، سرهنگ گوهری، دکتر معظمی، اینها بوده‌اند. آن مرد را ما برای وزن شعر دعوت می‌کردیم، اما این اشخاص را از نظر اینکه اطلاع داشتند، دعوت می‌کردیم و بالاخره تصویب شد.
- رئیس: به صورت قانون درآمده؟
- محمد مصدق: بله، درآمده. به مجلس هم رفته. اگر نرفته، الان آن را نقض کنید. عرض کردم آقای سرتیپ ریاحی گزارش دادند که در این مواد تجدیدنظر شود. من هم گمان می‌کنم همان روزها که نخست‌وزیر بودم و بعضی‌ها معتقد بودند نیستم، دستور دادم.
- رئیس: آن سه ماده را بخوانید.
- محمد مصدق: آن را باید از روی قانون جدید من خواند.
- هر سه ماده قدیم و اصلاحی آن به وسیله آقای سرهنگ بزرگمهر خوانده‌شد.
- محمد مصدق: ببینید تغییری هم در آن داده نشده‌است. آقا این مواد صد درصد به نفع مملکت بوده، اگر افسری استقلال نداشته‌باشد، البته در نظام، دیسیپلین خیلی لازم است، ولی یک قاضی را هم نباید بی‌خودی ببرند تنبیه کنند و باید دادگاه انتظامی خارج از نوبت به کار این افسر قاضی رسیدگی کند و البته قانون بهتر از این پیدا نمی‌شود. حالا هر چه می‌خواهد بگوید، اینکه مملکت نیست، اینکه مشروطه نیست، اینکه وضع نشد. راجع به جرم سیاسی در هیچ قانونی تعریف نشده، چون من اطلاعات بسیطی دارم و تز من در لیسانس روی همین جرم سیاسی بوده‌است. در سوئیس روی این موضوع صحبت زیاد شد و گفته‌شد نسبت به مجرم سیاسی باید طبق قانون همان مملکتی که این مجرم آمده، رفتار کرد، یعنی همان قانونی که در آن مملکت شامل او می‌شده، در آن مملکت هم شامل شود. اما جرم سیاسی چون معلوم نیست چیست، تعریفی ندارد، مخصوصاً مجرمین سیاسی از روسیه می‌آمدند و در سوئیس پناهنده می‌شدند و در این باب روسیه قدیم فشار می‌آورد که آنها را تسلیم کنند. در این باب محکمه سوئیس که حق رسیدگی به کار را داشت، نشست و روی آن تصمیم گرفت که اگر جرم سیاسی است، نباید او را تسلیم کند و اگر جرم غیر سیاسی است، باید او را تسلیم کند. جرم سیاسی آقا در هیچ کجا و قانونی تعریف نشده‌است، ولی در کنفرانس حقوقی که در کپنهاک، پایتخت دانمارک، در ۱۹۵۳، که آن موقع در ایران بوده‌ام، تشکیل شد، جرم سیاسی را این طور تعریف کرد: "جرائمی که بر ضد رژیم و تشکیلات سیاسی مملکت صورت گیرد." یک تعریف عامی کردند. پس وقتی اتهام بنده سیاسی بود، دیگر ایشان چه می‌گویند؟ می‌گویند یا بر ضد رژیم، یا تشکیلات مملکت قیام کرده‌ام. پس جرم سیاسی کردم. پس وقتی جرم مزبور سیاسی بود، مطابق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی رسیدگی به آن اتهامات باید با حضور هیأت منصفه به عمل آید و مطابق ماده یک قانون هیأت منصفه مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۱۰، رسیدگی مذکور باید در دیوان جنایی انجام گیرد. بنده وزیر نیستم. آدم عادی هستم. باید رسیدگی به اتهام من در محکمه جنایی صورت گیرد. به همین معنی ماده ۳۵ لایحه قانون مطبوعات مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ که بر طبق قانون اختیارات ۶ ماهه به تصویب رسیده و مندرج به این شرح است؛ (ماده ۳۵ قرائت شد) و بر طبق اصل ۳۷ قانون اساسی که بر کلیه قوانین عادی اولویت دارد، این رسیدگی با حضور هیأت منصفه به عمل آید و چون هیأت منصفه بر طبق قانون مصوب ۱۳۱۰ و لایحه قانونی ۱۳۳۱ هم عرض محکمه خواهدبود و حضور و انتخاب آنان برای شرکت در محاکم، مجوز و صراحت قانونی ندارد، از این سیاسی بودن اتهام که لازمه آن اظهار نظر هیأت منصفه است و رسیدگی در دادگاه نظامی که شرکت هیأت منصفه در آن ممنوع است، بنابراین محکمه صلاحیت رسیدگی به اتهامات مذکوره را ندارد و باید به اصطلاح طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی رأی به عدم صلاحیت خود بدهد. قانون چه می‌گوید؟ قانون می‌گوید حالا هیأت منصفه باید در محاکمه من حضور داشته‌باشد. پس وقتی که هیأت منصفه نمی‌تواند در این محکمه باشد، باید آقایان محترم بگویید خیلی خوب، حالا که هیأت منصفه نمی‌شود بیاید، محمد مصدق باید برود جای دیگر محاکمه شود و حالا من راه را جلوی پای شما می‌گذارم و اگر نمی‌خواهید راه را ببینید، چاه را ببینید. (خنده حضار) اما راجع به اشیاء خود، قبلاً باید بگویم من دو نوع اشیاء دارم که توضیح باید بدهم؛ یکی غارت شده و یکی تصرف شده. تصرف غیر از غارت است. غارت این است که بیایند، بریزند در خانه‌ای را بشکنند و خراب کنند و ببرند، و تصرف آن است که کسی بیاید یک مالی را تصرف عدوانی کند. منزل من یک تصرف عدوانی شده و یک غارت. بنده آن روز نهم آبان‌ماه، در ۱۳۰۴، که رفتیم مجلس و تغییر رژیم می‌دادند، گفتند امروز همه را می‌کشند. مرحوم مستوفی‌الممالک و من و علاء در اتومبیل من بودند. رفتیم به مجلس، گفتیم: خوب ببینیم چه می‌شود. تهدید کردند و گفتند: هر کس حرف بزند، او را می‌کشیم. دیدم بد نمی‌گویند. نگاه کردم، دیدم آن عده‌ای که آن روز آمده‌بودند مجلس، حتی در ظرف یک سال یک بار من آنها را ندیده‌بودم. منزل من هم ملت ایران آن جوری تشریف آورد. روز نهم اسفند که ملت را تقویت نکردند، به محض اینکه چهار تیر خالی شد، همه فرار کردند. بد نیست بگویم آن طوری که آن مرد گفت، جست‌وخیز کنان از این دیوار به آن دیوار پریدیم و رفتیم اصل ۴. آنجا هم اتومبیلی بود و سوار شدیم. گفتند: برویم شمیران. گفتم: نه، می‌رویم ستاد ارتش، زیرا اگر شمیران برویم، می‌گویند وزیر دفاع ملی رفت در شمیران قایم شد. رفتم ستاد و به سرتیپ ریاحی گفتم: بروید فرمانده منزل من باشید. قبل از اینکه من فرار کنم، یکی از آنها رفته‌بود بالای چنار و از آن بالا به پسر من گفته‌بود: می‌آیم با این چاقو شکم پدرت را پاره می‌کنم. پسرم گفت: بهتر است از اینجا بروید، تا جان همه راحت شود. به هر جهت در آن روز آن سربازانی که عده آنها زیاد نبود، ۴ تیر انداختند و این ملت همه رفتند. اما روز ۲۸ مرداد ملت این جور نیامد و عقبش سرباز بود و نمی‌توانست موقع تیراندازی عقب بنشیند. خانه بنده، بنده این اواخر، یعنی پس از نهم اسفند گذشته، یک دالانی به اتاقم وارد می‌شد و اتاق دیگری هم بعد از آن اتاق بود. یک در آهنی در جلوی این دالان گذاردم تا اگر کسی خواست وارد شود، من فرصت داشته‌باشم. تا او بتواند آن در را بشکند، من بتوانم به خودم برسم. (خنده حضار) یک در آهنی دیگر نیز گذاردم جلوی اتاق دیگری که به اتاق من متصل بود. یک در آهنی را سفارت ژاپن که در این خانه مدت‌ها نشسته بود، استفاده کردم و یک در دیگر را من خریدم و در جلوی اتاق دیگر گذاردم و هیچ کس نمی‌تواند بیاید. حالا وارد شدند دسته غارتگر. آنچه گفته‌اند، رفتند خانه پسر من پایین و خانه پسر دیگرم که بالا بود، هر چه بود، بردند و حالا آمده‌اند می‌گویند یک قالی گرفته‌اند. آقا تازه این قالی را مفت به کسی نمی‌دهند و هر کس برده، پولش را می‌گیرد. اما اشیایی که در آنجا بود و اعلام جرم می‌کند که چرا اشیاء دولتی را آنجا گذاشتی تا بردند، در آن اتاق خودم و اتاق مجاور یک صندوق آهنی داشتم که آن صندوق آهنی را یک آدم باخدایی بفرستید ظرف بیست ساعت اگر بدون چلنگر توانست آن را باز کند و تاقچه‌ای پهلوی تخت‌خواب من بود. اولاً یک اسنادی از خانواده‌هایی که دولتی نبود، که اگر می‌بردیم روزی در شورای امنیت دال بر حقانیت ایران بود. حالا چنین اسنادی در دفتر نخست‌وزیر باشد و چنین اسنادی باشد و باقی بماند؟ اینها اسنادی بود که از خانواده‌هایی به من رسیده‌بود که آن اسناد به خط و امضای بعضی "اسمات" رسیده‌بود و نوشته‌بود به دوستش که این کار را بکند. حالا این اسناد مال دولت بود و باید در نخست‌وزیری باشد؟ نه. مال خودم بود و خودم صلاحیتم در نگاهداری این اسناد بیشتر از دیگران بود. یک اسنادی هم بود که ما اینها را راجع به انتخابات از وزارت کشور اصلش را گرفتیم و ۲۰۰ عکس برداشتیم. کی برداشت؟ شهربانی. الان هست. بپرسید عکس این اسناد هم با ورقه مثبت منفی، این اسناد هم جزو این اسناد بود، آن اسناد رسمی مال انتخابات در وزارت کشور همه آن هست و عکس رأی دیوان بین‌المللی برداشتیم که اگر دولت وارد در ماهیت شود، که در دیوان لاهه رفتیم، دعوایمان مثل همین دعوای حالا روی صلاحیت بود و نتوانستم از آن اسناد استفاده کنم، آن اسناد مربوط به ماهیت بود. اگر ما روزی محکمه لاهه را قبول کنیم به قضاوت، و دولت ایران به انگلیس بنویسد و قبول کند این دیوان حق قضاوت دارد، آن وقت به ماهیت وارد می‌شویم و اسناد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اسناد حاکی بود که مجلس دهم که قرارداد را تمدید کرد، نماینده ملت نبود. اما آن اسنادی که از خانواده‌ها به من رسیده‌بود، من آنها را نگاه داشتم که روزی در دعوا از آن استفاده بکنیم. نامه‌های دیگری که در تاقچه پهلوی تخت‌خواب من بود، مذاکراتی بود که با هندرسن کرده‌بودیم و این مذاکرات مخفی بود، البته من یک چنین مذاکراتی را که مخفی بود، نمی‌توانستم بدهم به نخست‌وزیری تا قبل از حل قضیه نفت از آن استفاده شود. یک بعد از ظهر همان روز که خواستند مرا از بین ببرند، من اطمینان داشتم کسی آن صندوق را نمی‌تواند باز کند، در آن صندوق گذاشتم. وقتی که وارد شدند به خانه، این در را شکستند و هر چه خواستند کردند و همین عینک من پهلوی تخت‌خوابم بود که آن افسر جوانمرد در باشگاه افسران به من داد. آقا اسنادی را که مردم به من داده‌اند، مجبور نبودم به دولت بدهم و یک اسنادی هم بود که در اداره اطلاعات نفت که آنها از روی آن اسناد عکس‌برداری شد و نزد من بود و چند فقره سند بود که تمام عکس‌برداری شده‌بود، در اداره نفت هم یک نسخه هست و همه اینها را از نظر مصالح مملکت غفلت نکردیم و یک دستگاه از این را در آلبومی که همۀ آنها مرتب هست، در بانک ملی گذاشتم و حالا می‌خواهند به من اعلام جرم کنند. کلید آن را به دادستان دادم و دادستان آقای دکتر اخوی بود. پس چیزی را که به دستگاه دولتی ندادم، آن کاغذهایی است که از خانواده‌ها به من رسیده‌بود.
- در این موقع که ساعت دوازده و چهل‌وپنج دقیقه بود، جلسه ختم و جلسه بعد به ساعت سه بعد از ظهر موکول گردید.
- پس از تنفس
- ادامه جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ساعت سه و چهل‌وپنج دقیقه بعد از ظهر روز پنجشنبه در تالار آیینه سلطنت‌آباد تشکیل گردید.
- رئیس: آقای محمد مصدق اگر مطالب شما بقیه دارد، بفرمایید.
- محمد مصدق: بله قربان بقیه دارد. الان عرض می‌کنم.
- در این موقع محمد مصدق برخاست و در کیف خود مشغول جستجو شد، ولی رئیس دادگاه به او اجازه داد که نشسته صحبت کند. آقای مصدق به جای خود نشست و چنین گفت:
- محمد مصدق: راجع به سرگرد خسروانی که آن مرد (دادستان) این اظهار را کرد، من به ایشان گفته‌ام ایشان را در ظرف دو روز محکوم کنند. ایشان چکاره بودند؟ سرگرد خسروانی رئیس باشگاه تاج بود. سرگرد خسروانی آن عده ورزشکاران باشگاه را روز ۹ اسفند به جلوی خانه اعلیحضرت آورد و وقتی من از آنجا به طرف خانه‌ام رفتم، اینجا باید عرض کنم صبح روز شنبه آقای وزیر دربار آمدند منزل من گفتند که: اعلیحضرت تشریف می‌برند و هیچ کس نباید مطلع شود. البته روز سه‌شنبه، سه روز قبلِ آن، خود اعلیحضرت هم همین را فرمودند و به کلی این پهلوی من محرمانه بود تا صبح شنبه آقای وزیر دربار آمدند گفتند: اعلیحضرت امروز ظهر از شما دعوت ناهار فرموده‌اند، یک و نیم بعد از ظهر هم وزرا بیایند و اعلیحضرت تشریف ببرند، تذکره‌های مسافرین را هم آوردند و ما چکی هم از بانک ملی به دلار گرفتیم و حاضر کردیم و برای ساعت ده تلفنی خود اعلیحضرت به من فرمودند: من دو و نیم بعد از ظهر می‌روم، شما هم بیایید. چون اول قرار بود که ما دو و نیم برویم. من رفتم و هیأت وزیران هم آمدند. من عرایضی عرض کردم و اعلیحضرت هم فرمایشاتی فرمودند و بعد برای بعد از ظهر بنده رفتم به حضور اعلیحضرت. وزیران هم قرار شد تذکره‌ها که به امضای سفارت‌خانه‌های مربوطه رسید، بردارند و بیاورند. اعلیحضرت فرمودند: هیأتی از مجلس آمده‌اند که نگذارند من بروم، من می‌خواهم اینها را نبینم و بروم. گفتم: اینها را ملاقات فرمایید و اگر حرف‌هایی زدند که به صلاح بود، تشریف نبرید و اگر هم مطالب تشریفاتی بود، تشریف ببرید. تشریف بردند و بعد تشریف آوردند در تالار و گفتند: اخوانم که اطلاعی از مسافرت ندارند، در اتاق بالا منتظرند، می‌روم آنها را هم ببینم، هیأت وزیران بیایند آنها را ببینم و بعد آنها را وداع کنم. هیأت وزیران آمد و از اتاق که بیرون آمدیم، دیدم آقای بهبهانی و آقای نوری رفتند در اتاق کوچکی، اعلیحضرت هم تشریف بردند بالا، بعد من بلاتکلیف ماندم که بروم یا نروم، چون قرار بود ما بمانیم و موقعی که اعلیحضرت تشریف می‌بردند، تشریفاتی به جا آوریم، توسط آقای پیرنیا پیغام دادیم، فرمودند: نه کاری ندارم، بروند. اول کسی که از عمارت خارج شد، من بودم. به وسط عمارت و در که رسیدم، دیدم صدای قیل و قالی در خارج هست، خیلی تعجب کردم، برای اینکه صبح وقتی وزیر دربار گفت کسی نباید بداند اعلیحضرت تشریف می‌برند، من اول تیمسار بهارمست را خواستم و گفتم: مراقب باشید جلوی کاخ اعلیحضرت اشخاص مشکوکی نباشند که خدای نکرده صدمه‌ای به وجودشان وارد شود. حکومت نظامی و رئیس شهربانی را هم خواستم و همین دستور را دادم. به این هم قانع نشده، رئیس کلانتری را هم خواستم و همین دستور را دادم. البته با این دستورات انتظار نداشتم که جلوی خانه اعلیحضرت جمعیتی باشد و خدای نکرده حادثه‌ای روی بدهد. اگر خدای نکرده چنین اتفاقی می‌افتاد، می‌گفتند که من سوءقصد داشته‌ام و بر طبق ماده ۳۱۷ باید اعدام شوم و حتی دیدم جنجال است، گفتم بروم یا نروم و در این فکر می‌رفتم که شخصی از پهلوی من عبور کرد. گفتم راه دیگری نیست که من از این در نروم و از آن در بروم و ببینم این جمعیت چیست اینجا؟ با یک محبت و صمیمیتی، این شخص صادق، اتومبیلچی اعلیحضرت بود. صادق خان، حالا نمی‌دانم فامیلش چه بود، هان، آقای سخایی. دو نفر آدم پهلوی پله کاخ ایستاده‌بودند. از یکی از آنها کلیدی گرفت و درِ کاخ شمالی را که خانه والاحضرت شاهدخت شمس است، باز کرد و بعد من ایستادم و گفتم: برو اتومبیل مرا بیاور. تا آن جمعیت حرکت اتومبیل را دید، جمعیتی که از باشگاه تاج و خیابان سیروس آمده‌بود، تا آمدند برسند، من سوار شدم رفتم منزل. این صحبت مقدمه بود که این آقای سرگرد خسروانی سرگرد بود، ایشان باید سر خدمت خودشان باشد نه اینکه جمعیت بیاورند آنجا و آن وقت آن جمعیت آمد ساعت سه بعد از ظهر منزل خود بنده این مسئله سبب شد که بگویم سرگرد خسروانی را توقیف کنند، حکومت نظامی هم ایشان را توقیف کرد، به دلیل عقلی. این سرگرد خسروانی برادرش شهاب خسروانی بود وکیل مجلس بود، آن وقت هم با وکلای موافق دولت یکی بود، آمد پهلوی من گفت: این برادرم را آزاد کنید. گفتم: آقای خسروانی، این سرگرد یک کار خلاف قانونی کرده، این را من به شما قول می‌دهم که هیچ کارش نکنند، اما باید چند روزی توقیف باشد تا بعد آزادش کنیم. بنده ممکن بود یک سرگردی را که برادرش وکیل مجلس است و کاری هم نکرده، جز اینکه یک تخلف انتظامی داشت حالا نسبت می‌دهند که من به ایشان پیغام داده‌ام در ظرف دو روز او را محکوم کنم، شما ببینید آن عده‌ای که آمدند در منزل من و عکسشان هم هست، همه در محاکمه تبرئه و آزاد شدند، غیر از چند نفر و این کار سبب شد که مردم بگویند: در جامعه‌ای که مجازات نیست، امنیت نیست. و نگویند: چرا آنها را مجازات شدید نکردم؟ رئیس محکمه کی بود؟ سرهنگ هشترودی، که همه را آزاد کرد. اگر بنده باید اعمال نفوذ کرده‌باشم، باید به سرهنگ هشترودی گفته‌باشم. شما از سرهنگ هشترودی سؤال کنید که من او را دیده‌ام؟ او را می‌شناسم؟ به او دستوری داده‌ام؟ بنده جسارت نمی‌کنم که بگویم آن مرد خلاف واقع گفته، ولی عقیده خودم را اظهار می‌کنم که این طور نیست.
- من ایمان دارم ...
- محمد مصدق: ایشان به من نسبت بی‌ایمانی دادند گفتند: این محمد مصدق ایمان ندارد. حالا شما می‌خواهید قبول کنید، می‌خواهید نکنید، بنده باید چند کلمه راجع به عقیده و ایمان خود عرض کنم. خلوص عقیده و ایمان من و همکارانم سبب شد که مراجع بین‌المللی ما را ذیحق بدانند و به من و دوستانم فرصت داد تا با استفاده از استعداد و اراده بلند هموطنان برعلیه سیاست‌های خارجی قیام کنم و بساط حکمرانی آنها را برچینم و خدا را شکر که موفق شدیم. اکنون سؤال می‌کنم اگر ما ایمان نداشتیم، می‌توانستیم این موفقیت‌ها را تحصیل کنیم؟ والله خیر. وضع من در بسیاری از جهات با یک مردی بی‌شباهت نیست. من هم سالخورده و در گذشته به وطن خود خدماتی کردم. من هم در آخر عمر روی کرسی اتهام نشسته‌ام و شاید هم مثل او محکوم شوم، ولی یک فرق بین من و او هست، که او به جرم همکاری با دشمن محاکمه و محکوم شد و من اگر محکوم شوم، به جرم مبارزه با بیگانگان و به دست عمال آنها محکوم شده‌ام و آن مرد مارشال پتن است. من و او یک مابه‌الاشتراکی داریم و یک مابه‌الاختلاف. ما هر دو سالخورده هستیم و خدمت‌هایی هم کرده‌ایم. او محکوم شد و من ممکن است محکوم شوم، ولی فرق ما این است که او برای همکاری با دشمن محکوم شد و من برای مخالفت با بیگانگان و خدمت به ملت ایران. دیگر عرضی ندارم.
- اظهارات وکلای سرتیپ ریاحی
- رئیس: آقای تیمسار ریاحی اگر در صلاحیت دادگاه مطلبی دارید، بفرمایید.
- آقای سرتیپ ریاحی در این موقع از جای خود برخاست و چنین اظهار داشت:
- سرتیپ ریاحی: با نهایت احترام از حضور دادگاه محترم کسب اجازه می‌نماید نظریاتی که در این مورد هست، توسط وکلای مدافع محترم اینجانب به عرض می‌رسد. ضمناً خاطر دادگاه محترم و تیمسار دادستان محترم ارتش را مطمئن می‌دارد که آنچه گفته خواهدشد، حقایقی است که شش نفر افسر علاقمند به ارتش و کشور و شاهنشاه بیان خواهندداشت، زیرا در نهاد هر سرباز شرافتمندی، دادستان بسیار هوشیار و مراقب و بی‌گذشت همیشه بیدار است و آنچه عرض خواهدشد، ندای این دادستان است و صدای این دادستان، ندای حقیقت است.
- رئیس: کدام یک از آقایان وکلای مدافع شما صحبت می‌کند؟
- آقای سرتیپ معین‌پور، یکی از وکلای مدافع سرتیپ ریاحی، برخاست و چنین گفت:
- سرتیپ معین‌پور: با کسب اجازه از پیشگاه دادگاه محترم، درمورد صلاحیت دادگاه و نقص پرونده و مرور زمان نظامی، باید به عرض دادگاه برسد و رسیدگی شود، ولی با بیاناتی که در این دو، سه روزه در دادگاه شد، باید مطالعات بیشتری از طرف وکلای مدافع تیمسار سرتیپ ریاحی به عمل بیاید، تا بتوانیم مطالب خود را بدون طول کلام به عرض برسانیم، لذا از تیمسار ریاست دادگاه خواهش می‌کنم که جلسه را فعلاً خاتمه دهند تا روز شنبه یک لایحه کامل از طرف وکلای مدافع تیمسار ریاحی تهیه شده و به عرض دادگاه برسد.
- رئیس: مطالب آقای دادستان در یک ادعانامه کامل به اطلاع آقایان رسیده و آقایان هم وقت کامل برای مطالعه آن داشتند، مع‌الوصف نیم ساعت فعلاً تنفس می‌دهم تا پس از شور مفصل در این باره تصمیم بگیریم.
- هنگام تنفس
- مقارن ساعت چهار بعد از ظهر جلسه برای شور درباره پیشنهاد آقای سرتیپ معین‌پور، وکیل مدافع تیمسار ریاحی، به عنوان تنفس تعطیل گردید و هیأت دادگاه به اتفاق دادستان ارتش به اتاق مجاور تالار آیینه رفتند و تیمسار ریاحی نیز به اتفاق وکلای مدافع خود تالار جلسه را ترک نمودند، ولی محمد مصدق از جای خود برنخاست و به اتفاق منشی دادگاه مشغول قرائت صورت‌جلسات شد.
- پس از تنفس
- ساعت چهار و سی‌وپنج دقیقه بعد از ظهر مجدداً جلسه دادگاه رسمیت یافت و آقای سرلشکر مقبلی، رئیس دادگاه، گفت:
- رئیس: نظر به اینکه طبق موازین قانونی، به شما و سایر آقایان وکلای مدافع و متهمین مهلت لازم برای بررسی پرونده داده شد و حتی بیش از موعد مقرر هم وقت داده شد، بنابراین مجوزی برای مهلت بیشتر و تعطیل جلسه نیست.
- اظهارات سرتیپ معین‌پور
- سرتیپ معین‌پور: دادگاه محترم با اینکه انتظار می‌رفت که تقاضای مشروح ما به منظور جلوگیری از تضییع وقت دادگاه و اطاله کلام بود، قبول بشود و این موافقت نشد، بنابراین چون صحبت‌هایی درمورد صلاحیت و نقص پرونده داریم، اجازه فرمایید که به اطلاع دادگاه محترم برسد و در این مورد رشته سخن را به سرکار سرهنگ شاه‌قلی واگذار می‌نمایم.
رئیس: آقای سرهنگ شاه‌قلی بفرمایید.
- اعتراضات سرهنگ شاه‌قلی
- سرهنگ شاه‌قلی: محترماً معروض می‌دارد اصولاً کلیه دعاوی از دو جهت از جریان عمومی داوری خارج می‌شود؛ اول روی نوع اتهام و دیگری روی شخص متهم. مثلاً قبل از لوایحی که به تصویب جناب آقای محمد مصدق رسیده‌بود، دیوان کیفر عمال دولت وجود داشت که اگر مستخدمین دولت روی مشخصات معینی جرایم مخصوصی را که در آن قانون ذکر شده مرتکب می‌شدند، به آن دادگاه مراجعه می‌شد و در دادگاه‌های عمومی رسیدگی نمی‌شد. دیوان دادرسی دارایی بود که به دعاوی حقوقی مردم برعلیه دولت و یا دولت برعلیه مردم به شرحی که در آن قانون ذکر شده، رسیدگی می‌کرد. دادگاه‌های نظامی بود که به جرایم و اتهامات اشخاص معینی که در متن قانون ذکر شده، رسیدگی می‌کرد. تمام علت اصلی تفکیک این رسیدگی‌ها، برای این است که اولاً سریع‌تر و ثانیاً دقیق‌تر به حقیقت اتهام رسیدگی شود، تا خدای نخواسته شخص غیرمجرمی مجرم قلمداد نشود و یا مجازات جرمی بلااجرا نماند. به همین جهت در صلاحیت فوق‌العاده دقت می‌شود که کسانی رأی صادر کنند که مطابق قانون، حق صدور آن رأی را داشته‌باشد. از دادگاهی که فعلاً تشکیل شده، بنده اطمینان دارم با مطالعه‌ای که از پرونده نموده‌ام و به خصوص جریانی که در این چند روز در محضر دادگاه جاری بوده، اگر چنانچه رأی به صلاحیت داده‌شود و وارد دفاع از تیمسار سرتیپ ریاحی گردم، رأی برائت خواهندداد و یقین است که در هر دادگاه دیگری هم که صالح بدانند، با این سوابق و مدارک که موجود است، آن رأی صادر خواهدشد، ولی علت اینکه موارد عدم صلاحیت به عرض می‌رسد، چند مورد است که معروض می‌شود:
- اول آنکه رعایت اصول قانونی که دادگاه محترم در ضمن ماده ۱۹۴ به بنده ابلاغ فرمودند، اینجانب را مأمور می‌کند که آنچه استنباط از قوانینی می‌نماید به عرض برساند.
- ثانیاً رأیی که از این دادگاه صادر می‌گردد، رأیی باشد که بعداً به علت عدم صلاحیت به ضرر موکل محترم اینجانب شکسته شود.
- ثالثاً این دادگاه از لحاظ تاریخی مهمترین دادگاهی است که در محضر عدالت و قضاوت تشکیل می‌شود و بهترین موقعی است که حسن تشخیص دادرسان معظم و دادستان محترم به دنیا از لحاظ علمی ثابت می‌شود.
- همه می‌دانیم قبل از اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر در ایران دانشگاهی نبود و شاید در حدود ۱۵ سال است که این دانشگاه تأسیس شده. یقین است اگر فرضاً با دانشگاه شهر ژنو که چهارصد سال عمر دارد مقایسه کنید، مثل سن طفل یک سال و نیمه در مقابل چهل سال می‌باشد. وضع قوانین اساسی مشروطیت ما هم که سن پنجاه ساله دارد، اگر با کشوری که هفتصد سال سن دارد مقایسه شود، مثل سن طفل پنج ساله در مقابل مرد هفتاد ساله است. پس فقط قضاوت این دادگاه محترم است که در هر حال به دنیا ثابت خواهدکرد که این طفل یک شبه ره صد ساله می‌رود. حال موارد عدم صلاحیت که ذکر شده‌بود، پس از این مقدمه به طرز بسیار خلاصه به عرض خواهدرسید. این موارد عدم صلاحیت قسمتی در اثر کیفرخواستی است که توأماً برای دو نفر تنظیم شده و قسمتی در اثر تصادفی است که در نحوه قانونگذاری پیشامد نموده‌است و قسمت بسیار مختصری مربوط به موارد عدم صلاحیت است.
- ۱ – عدم صلاحیت از لحاظ نوع اتهام. چون در این چند روزه به قدر کافی صحبت شده‌است و همچنین متن کیفرخواست هم موجود است، اتهامات یک رشته اتهامات سیاسی است که در قانون اساسی و متمم آن با توجه به اصول ۷۲، ۷۴، ۷۹، معین گردیده‌است. اکنون عین آن اصول قانون اساسی خوانده‌می‌شود.
- در این موقع سرهنگ شاه‌قلی مواد مزبور را قرائت کرد.
- رئیس: توجه داشته‌باشید که موکل شما افسر است.
- سرهنگ شاه‌قلی: فرمایش شما صحیح است، ولی چون کیفرخواست یکی است، چاره‌ای نیست و نسبت به همین کیفرخواست باید صحبت کرد. پریروز خود آقای سرتیپ ریاحی گفتند که: "طرح این پرونده در این دادگاه مثل این است که یک کامیون وانت ده تنی راه بیافتد و یک سطل کوچک را هم به آن ببندند" آمدن من در این دادگاه مثل همین موضوع است و واقعاً هم همین است، ولی چاره چیست که این کیفرخواست برای هر دو نفر صادر شده و چاره نیست جز اینکه به همین مواد متوسل شویم، چون بالاخره نسبت به همین کیفرخواست رأی صادر خواهدشد. حال منوط به نظر دادرسان محترم خواهدبود که بنا بر امر اعلیحضرت همایون شاهنشاه گذشته از وضع خدمتی که همه داریم، مأمور اجرای قوانین هستند. اگر جرم را سیاسی تشخیص دادند، به دادگاه مربوط احاله می‌فرمایند و اگر ندادند، دیگر بحثی نیست.
- ۲ – در همین کیفرخواست که دو نفر یک جا قید شده، اتهام متهم شماره یک، جناب آقای محمد مصدق، این است که با داشتن مقام وزارت دفاع ملی و نخست‌وزیری امر صادره را اجرا نفرموده‌اند، یعنی عنوان اتهام از ساعتی شروع می‌شود که شخص متهم با داشتن سمت نخست‌وزیری، بنا به فرض دادستان محترم، مرتکب شده‌اند. یعنی امر شاهانه را فرض این است که یک نفر شخصی، که نخست‌وزیر بود، اجرا نکرده‌است، نه شخص عادی. پس اتهام متوجه شخص نخست‌وزیر است و مرجع رسیدگی جایی است که به اتهامات وزرا رسیدگی می‌کند. اگر متهم موکل اینجانب را از این کیفرخواست جدا فرمایند، کیفیت دیگری خواهدداشت. پس چون جرم را که فرض شده و به متهمین نسبت داده شده‌است که آن متهم نخست‌وزیر بوده. رسیدگی به اتهام عدم اطاعت یک نخست‌وزیر در صلاحیت دادگاه نظامی نیست. اصولاً مسئله اینکه آیا اعلیحضرت همایون شاهنشاهی حق صدور چنین امری را داشته‌اند یا خیر، در این دادگاه مورد بحث نیست، زیرا کدام یک از دادرسان معظم مأموریت دارند که به حدود و حقوق اعلیحضرت همایونی رسیدگی کنند؟ این کار ما نیست، مأموریت ما نیست، این مأموریت از وظایف حقوق اساسی و قانون اساسی است که همه ما مجری آن هستیم، نه مشخص آن و نه مفسر آن. ولی این مورد که امر مبارک همایونی را که صادر شده‌است کسی اطاعت نکرده، ممکن است گاهی مورد رسیدگی واقع شود. به فرض محال اگر چنین امری به رأی ریاست ستاد ارتش صادر شده‌بود و یک دقیقه در پست خود باقی می‌ماند و اطاعت نمی‌کرد، اینجا محل رسیدگی بود، یعنی دادگاه نظامی، ولی امری صادر شده خطاب به شخصی که نخست‌وزیر بوده و آن شخص آن امر را اطاعت نکرده‌است، یعنی در وظیفه نخست‌وزیری مدعی هستیم که مرتکب جرمی شده، محل رسیدگی به ارتکاب آن نخست‌وزیر محلی است که در قانون تعیین شده، این بحث و تشخیص آن بسیار ساده است. دادرسان معظم شور بفرمایند که آیا این امریه به آقای نخست‌وزیر با داشتن چنین شخصی ابلاغ شده و ایشان اطاعت نکرده‌اند یا خیر و مرجع رسیدگی به عدم اطاعت نخست‌وزیر کجا است؟
- ۳ – مورد دیگر، مدعی شده‌اند که ماده ۳۱۷ شامل این متهمین است. قبلاً عرض شد که یکی از علل جداشدن دادگاه‌ها، نوع جرایم است. دادستان محترم شاهد هستند که در همان زمانی که ما قانون دادرسی ارتش را تنظیم می‌کردیم، برای همین ماده ۳۱۷ بنده و ایشان با آقای دکتر حبیب‌الله معظمی جزء کسانی بودیم که سعی‌مان این بود که این مواد در صلاحیت دادرسی ارتش باقی بماند و به عنوان جرم عمومی به خارج منتقل شود و در همان ایام مواد دیگری هم وجود داشت که به عرض جناب آقای نخست‌وزیر هم رساندیم، ایشان هم فرمودند که: ما هم موافقیم، ولی کاری کنید که اکثریت پیدا کنیم. اما کسانی بودند که موافق نبودند. امری بود نظری، علمی، قضایی. یک عده که مطلع در مسائل قضایی بودند در محاکم عمومی می‌گفتند: باید برود در محاکم عمومی. استدلال می‌کردند که یک جا نوشته شده "هر نظامی" و جایی دیگر نوشته شده "هر کس" که جمله اخیر مربوط به غیر نظامی است. همه این قوانین برای آزمایش است. علت اصلی اینکه اختیارات را دادند، این بود که این لوایح و قوانین آزمایش شود و سنجیده شود، ولی رسیدگی به این اتهام هنوز تغییری نکرده و در صلاحیت دادگاه نظامی باقی مانده. اما موقعی هست که یک عملی واقع می‌شود و آن عمل منطبق بر این ماده باشد، ولی اگر عملی نشود و ما با گذاشتن یک ماده ۳۱۷ که نمی‌توانیم موضوع هم را عرض کنیم. مثلاً شخصی رشوه گرفته، بگوید این رشوه را برای تهیه وسایل سوءقصد می‌خواسته‌است. آیا باید رشوه‌گیرنده را طبق ماده ۳۱۷ تعقیب کنیم؟ در قانون مجازات می‌گوید: "هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست، مگر به موجب قانون جرم باشد." نه فکر و خیال را، بلکه عملی را که انجام شده، می‌توان جرم دانست. حال اگر آن عمل تشریح شود و ثابت گردد که سوءقصد نیست، در محضر دادرسان معظم نباید به داخل شدن در ماهیت تعبیر گردد، زیرا ماهیت آن موقع است که ما می‌گوییم عملی واقع شده، ولی فرضاً موکل محترم اینجانب دخالت نداشته‌است. مطلب این است که آنچه واقع شده سوءقصد نیست. چون در این مورد ممکن است سایر وکلای محترم نیز بیاناتی بفرمایند، مختصر عرض می‌شود، فصل دوم اصولاً یک عنوان دارد و آن سوءقصد به حیات اعلیحضرت است، این عنوانش است. چون تیمسار دادستان معظم که همیشه درباره بنده از فرط لطف غلو فرموده‌اند، در جلسه گذشته بیاناتی فرمودند که هر کسی قتلی کند، مجازاتش اعدام است، چه فرقی با ماده ۳۱۶ دارد؟ فرق این ماده این است که در سایر موارد مجازات قاتل اعدام است، نه کسی که شروع به قتل کرده و انجام نشده، ولی این عمل اگر درباره پادشاه یک مملکتی واقع شود، سوءقصد گفته‌می‌شود و مجازاتش اعدام است، ولو اگر به نتیجه نرسد، صورت دیگری خواهدداشت. به همین جهت است که در ماده ۳۱۸ یک مطلب تأکید شده و نوشته‌اند: "پس از داوری و ثبوت"، چرا؟ چون موضوع "قصد" جرم نیست و چون تشخیص قصد خیلی مشکل است. این نکته در اینجا تصریح شده‌است، ولی در سایر موارد این طور نیست. پس این ماده با سایر مواد این تفاوت را دارد که در سایر موارد مجازات قاتل اعدام است و در اینجا سوءقصد مجازاتش معلوم است، ولی ماده ۳۱۷ نوشته شده هر کسی که مرتکب سوءقصدی بشود، این یک "ی" اضافه شده، برای چه؟ برای اینکه باید این "سوءقصد" مرتکب شود و سوءقصد ثابت گردد. پس در این مورد چون "سوءقصدی" واقع نشده، ماده ۳۱۷ مورد ندارد، زیرا تطبیق عمل با ماده موردی دارد و این اتهامات که در این کیفرخواست ذکر شده، ارتباطی با سوءقصد ندارد و در این مورد رویه‌ای موجود است که به عنوان سوءقصد از فرماندار نظامی و شهربانی فرستاده شد، که در دادرسی ارتش هست و در آنجا ذکر شده‌است این اتهام مورد ندارد. پس اگر دادگاه محترم تشخیص دادند که اتهام با این ماده، تطبیق نمی‌کند، عدم صلاحیت دادگاه محرز است.
- ۴ – مورد دیگر از لحاظ صلاحیت شخصی قضات محترم است. در این مورد، ریاست محترم دادگاه به نظر بنده مستثنی هستند، چون آنچه به خاطر دارم، ایشان در ایام ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ افسر بازنشسته بودند. این امر عدم صلاحیت از آن اموری است که هر کدام از دادرسان محترم یا دادستان محترم خودشان وقتی تشخیص دادند که در امری صالح نیستند، به موجب همین قانون دادرسی و کیفر ارتش موارد رد را با استناد به ماده قانون ذکر می‌کنند و به عرض مقامی که ایشان را مأمور نموده، می‌رسانند تا افسر دیگری را به جای ایشان منصوب فرمایند. این مورد از موارد مهمی است که مربوط به آزادی اراده قاضی است، چون اصل قضاوت بر پایه آزادی اراده دادستان و دادرسان قرار دارد. چرا متهم را زجر نمی‌دهند؟ برای اینکه آزادی اراده او سلب می‌شود. قاضی هم اگر نسبتی داشته‌باشد با متهم، نمی‌تواند اظهار عقیده آزاد بکند. در بند ۶ نیز می‌گوید: "افسرانی که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسبه انجام وظیفه نموده‌اند، نمی‌توانند سمت ریاست یا کارمندی دادگاه و یا وظیفه دادستان و یا دادیار انجام دهند."
- رئیس: یک سؤال می‌کنم برای روشن شدن دادگاه، منظور از بند ۶، مستقیم و بلاواسطه است یا خیر؟ و بعد هم توضیح دهید اگر مثلاً رئیس ستاد ارتش متهم شود، کدام افسر باید او را محاکمه و بازپرسی کند؟
- سرهنگ شاه‌قلی: دادستان محترم درباره همین استدلال چنین جواب فرمودند که ایشان جناب آقای محمد مصدق را در آن سه روز وزیر نمی‌شناسند. این بیانی است که فرمودند. ولی یک موضوع هست که امروز ایشان را نمی‌شناسد یا آن روز نمی‌شناخته؟ دیگر دادستان در روزهای ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ می‌دانست که آقای محمد مصدق نخست‌وزیر نیست. ایشان که آن روز اطلاعی از این موضوع نداشتند، امروز این مطلب را بیان می‌کنند و از طرفی روز بیست‌وپنجم به آقای نخست‌وزیر ابلاغ شده‌بود که نخست‌وزیر نباشید. بسیار خوب، ولی در آن روز به رئیس ستاد ارتش که گفته نشده‌بود: تو رئیس ستاد نیستی.
- سرهنگ شاه‌قلی در این موقع بند "ج" قانون دادرسی را قرائت کرد.
- رئیس: پس منظور این است که اگر وقتی ریاست ستاد ارتش متهم باشد، در محکمه چه کسانی باید دادرسی کنند که افسر بوده و تحت ریاست او نبوده‌باشند؟ از افسران کشورهای دیگر؟
- سرهنگ شاه‌قلی: تعیین آن به عهده جنابعالی است، من مواد قانون را عرض می‌کنم که این طور تعریف کرده. عدم صلاحیت دادگاه از لحاظ قوانین فعلی، در حال حاضر دو دسته قانون در کشور و همچنین در وزارت دفاع ملی موجود است؛ اول قوانینی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، به تنهایی و یا به تصویب کمیسیون‌های مجلس با اختیار اجرایی رسیده‌است و یا به تصویب مجلسین رسیده و سپس به امضای مبارک ملوکانه توشیح شده و مجری است، دوم دسته قوانینی که بر حسب اختیارات مصوبه مجلس شورای ملی یا از طرف آقای محمد مصدق در ادوار قدیمه در امور مالیاتی و یا دوره فعلی در امور مختلف و یا در زمان دکتر میلسپو در موارد معین به تصویب رسیده‌است. اگر بخواهیم تمام این قوانین و لوایح را نام ببریم، باعث طول کلام خواهدبود. آنچه مورد احتیاج است، این است که اولاً این قانون دادرسی که آقای احمد کمانگر در این کتاب جمع‌آوری کرده‌اند، قانونی است که به تصویب کمیسیون دادگستری رسیده، نه قانونی که مجلس شورای ملی مستقیماً تصویب کرده، چون قوانین سه منشاء متحد دارد، یعنی هر قانونی در ایامی که مجلس سنا نبود، باید به تصویب مجلس شورای ملی و توشیح اعلیحضرت برسد. اگر به تصویب مجلس رسیده‌بود و توشیح نشده‌بود، قانونی نبود، ولی اگر به امضای اعلیحضرت رسیده‌بود، ولی مجلس تصویب نکرده‌بود، باز هم قانونی نبود، ولی امروز یک مقام دیگر هم اضافه شد که آن مجلس سنا است. حالا این قوانین به توشیح اعلیحضرت همایونی رسیده، ولی به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده، مدرک چیست؟ این کتاب مجموعه قوانین دوره دوازدهم مجلس است، از آبان ۱۳۱۸ تا آبان ۱۳۲۰، که از طرف اداره قوانین مجلس شورای ملی منتشر شده. در صفحه ۱۶۴ این کتاب، یعنی بعد از ماده ۴۲۶ نوشته شده‌است: "چون به موجب قانون ۲۷ آبان‌ماه ۱۸، وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند و پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آن در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده، ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، علیهذا قانون آیین دادرسی کیفری ارتش مشتمل بر ۴۲۶ ماده که در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۳۱۸ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده، قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری"
- رئیس: بالاخره این قانون هست؟
- سرهنگ شاه‌قلی: ما که منکر نیستیم، این قانون هست، ولی قابل توجه چند نکته است؛ یکی اینکه آیا کمیسیون حق دارد قانون وضع کند یا نه؟ بنده می‌گویم: نه، در همان موقعی که این کمیسیون شده و قانون اختیارات درمان بوده، بحث شده، ولی آن گفته، ما حق قانونگذاران را به کسی نمی‌دهیم. ما حق می‌دهیم لوایحی تنظیم شود، پیشنهاد شود، اجازه اجرا داده‌شود، تا نواقص آن رفع شود و بعد بیاید مجلس تا تعقیب گردد. صورت قانونی موضوع در این است که این قانون را از آنجا به دست آوردیم، از کمیسیون قوانین دادگستری. اگر بگویم این قانون جزو قوانین دادگستری نیست، ما خطا کرده‌ایم. ما می‌گوییم این قانون است، ولی دادستان محترم این را قانون نمی‌دانند. باز عرض می‌کنم توجه بفرمایید منظور اجرای کلمات، اعم یا اخص لغات، برای دیگری نیست، بلکه منظور این است که مجلس شورای ملی در موقعی که این قانون را تصویب نموده، آن را جزو قوانین دادگستری شناخته‌است، زیرا در انتهای تصویب در صفحه ۱۶۴ همین مجموعه می‌نویسد: "وزارت دادگستری مجاز است که به موجب قانون ۲۷، لوایح قانونی را پیشنهاد کند و پس از تصویب کردن قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارد" و قانون دادرسی هم به نام لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری ضمن قوانین دادگستری به تصویب رسیده، پس اولاً اعطای این حق، حق پیشنهاد لایحه و اجرای آن برای آزمایش است، نه حق قانونگذاری، در صفحه اول همین کتاب، یک قانونی هست که عنوان آن این است: "قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت دادگستری مصوب ۲۷ آبان‌ماه ۱۸" به دقت توجه بفرمایید. می‌گویند: "اجازه اجرای قوانین دادگستری"، پس اگر ما می‌گوییم که این قانون دادرسی ارتشِ فعلی جزو قوانین دادگستری نیست، به استناد همین قانون دادگستری است که ما آن را مصوب می‌دانیم، زیرا دیگر ما قانون نخواهیم‌داشت. پس متن این قانون می‌رساند که اولاً مجلس مقدس شورای ملی سلب اختیار از خود نمی‌کند و اجازه پیشنهاد اجرایی هم نمی‌دهد. ثانیاً قانون فعلی ارتش هم که به توشیح مقام با عظمت اعلیحضرت همایونی رسیده، به نام قانون دادگستری رسیده‌است. بنده استدعا می‌کنم چند دقیقه تنفس بدهید، چون دهان بنده خشک شده‌است.
- رئیس: بسیار خوب ده دقیقه تنفس می‌دهیم.
- دادستان: لیوان آب جلوی شما است، میل بفرمایید.
- سرهنگ شاه‌قلی: قربان بنده که تقصیری ندارم. آقای رئیس تنفس دادند. اما به جان شما گلویم خشک شده‌است. (خنده حضار)
- دنباله اعتراضات سرهنگ شاه‌قلی
- پس از ختم تنفس و اعلام رسمیت مجدد جلسه، رئیس دادگاه خطاب به آقای سرهنگ شاه‌قلی، وکیل مدافع سرتیپ ریاحی، گفت:
- رئیس: به اظهارات خود ادامه دهید.
- سرهنگ شاه‌قلی: در تعقیب مطالب معروضه قبل، مفتخراً به عرض می‌رساند دادستان معظم ملاحظه فرمودند که اولاً در تمام ادوار مجلس شورای ملی که معمول بوده کمیسیون قوانین دادگستری اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت دادگستری را تصویب نموده و به صورت قوانین به موقع اجرا درآید. قانون دادرسی ارتش در یکی از این ادوار جزء قوانین دادگستری تلقی شده‌است و اگر امروز ما استدلال کنیم که قانون دادرسی ارتش جزء قوانین دادگستری نیست، مفهوم آن این است که کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۸ که این قانون را تصویب نموده‌است، خارج از حدود اختیار قانونی رفتار کرده‌است و در آن صورت دادرسی ارتش فاقد قانون خواهدبود. در حالی که به موجب اصل ۸۷، باید دارای قانون باشد. اینجا یک جمله معترضه است. در سال ۳۱ گویا بود که یک لایحه قانونی از وزارت دادگستری تصویب شد، که این قانون دادرسی ارتش را محدود کرده‌بود، عنوان همان حذف محاکم اختصاصی را داشت. وزارت دفاع ملی دچار مشکلاتی شد و تیمسار آزموده شاهد هستند که در محضر ایشان چندین بار در این موضوع بحث شد و به همین نظر چون کمیسیون تجدیدنظر تشکیل شد، یک ماده‌ای را خود تیمسار آزموده تهیه کردند که امروز در اول لایحه قانونی که جناب آقای محمد مصدق تصویب فرموده‌اند، موجود است و این برای این بود که کسی خیال نکند ارتش محاکم زائد دارد، زیرا وزیر محترم دادگستری در آن روز این طور استدلال می‌کردند که وزارت دادگستری را قطعه‌قطعه کرده‌اند و منظورشان از این حرف، لزوم تمرکز امور دادگستری بود و یاد دارم خیلی تیمسار آزموده زحمت کشیدند و استدلال کردند که در همه جای دنیا همین طور است و این ماده قانون دو مرتبه دیگر، یکی در سال ۱۳۱۹، پانزدهم اردیبهشت و دیگری پانزدهم دی‌ماه تجدید و تمدید شده‌است، یعنی اختیار دادند باز به کمیسیون دادگستری، که از این قوانین وضع بکند. بعد از سال ۱۳۲۷ موقعی که پانزدهم بهمن سوءقصد خائنانه‌ای نسبت به اعلیحضرت همایونی شد، همه می‌دانیم که دولت در مجلس شورای ملی اقداماتی فرمودند و بعضی از احزاب و تشکیلات سیاسی را منحل اعلام داشته و عده‌ای را به استناد ماده ۵ حکومت نظامی توقیف کردند. برای رسیدگی به جرایم این اتهامات که در آن زمان دادستانی ارتش آن اتهامات را منطبق با ماده ۶۰ قانون مجازات می‌دانست، (ماده شصت قرائت شد) این ماده چون در صلاحیت نظامی نبود، نمی‌شد به آن اتهامات رسیدگی کرد، به این جهت قانونی برای دادرسی ارتش در دوم مردادماه ۲۸ تصویب شد. ممکن است خلاصه مذاکرات سال ۲۸ مجلس شورای ملی را بیاورند یا اگر لازم بداند، برای روز شنبه که جلسه دیگری است، تهیه و به اطلاع دادگاه برسد. ماده این است، (ماده را قرائت کرد.) حالا ما اشکال دیگری هم داشتیم که مربوط به مبلغین مرام اشتراکی بود. تیمسار دادستان اطلاع دادند که این اشکال این بود که آرای مختلف که در دیوان کشور صادر شده‌بود، تبلیغ این مرام را جزو صلاحیت دادگاه‌های نظامی نمی‌دانست. گویا در زمان وزارت جناب آقای هیأت بود که کمیسیونی‌های عدیده‌ای تشکیل شد. بالاخره منجر به این گردید که در دیوان کشور از مجموع اعضای شعب مطابق مقررات قانونی که به تصویب مجلس رسیده، جلسه‌ای تشکیل و رأی صادر شود. این قانون هم که صلاحیت رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی دانسته، در همین کمیسیون قوانین دادگستری تصویب شده‌است و اگر ما منکر شویم که این قوانین جزو قوانین دادگستری نیست، تعمید اصلاحات رسیدگی به این اتهامات را از خود سلب کرده‌ایم. با این تفصیل بنده کاری به کلمات دادگستری ندارم. آنچه مشخص است این است که این قوانین به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده و همچنین در مجلس شورای ملی هم با استفاده از نام قانون دادگستری، در کمیسیون قوانین دادگستری تصویب شده‌است. با استفاده از نام قانون دادگستری، هیأت دولت آن را در کمیسیون قوانین دادگستری به تصویب رسانده و به موقع اجرا درآمده‌است و حالا ما که نمی‌توانیم بگوییم که جزو قوانین دادگستری نیست.
- لایحه اختیارات
- سرهنگ شاه‌قلی: و اما لایحه قانونی اختیارات. اولاً این لایحه قانونی از آن مواردی است که اصولاً قانون تلقی می‌شود، یعنی به تصویب اکثریت مجلس شورای ملی و مجلس سنا و توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده‌است و در انتهای آن نوشته شده که: "این لوایح مادام که در مجلسین رد نشده، قابل اجرا است" و این لوایح در موقع معینی به مجلس تقدیم شده، در ضمن در مجلات رسمی کشور درج شده، حال احترام به این قانون که از تصویب اعلیحضرت همایون گذشته، بنا به استنباط بنده جزء وظایف حتمی و قانونی تمام مقامات است و اما مسئله دوم این است که کلمه قوانین دادگستری هم در آن هست. این لوایح قانون دادرسی جدید ارتش هم که بحث خواهدشد، در ضمن این لوایح است، یعنی نوشته شده‌است: "بنا به امضای اعلیحضرت همایونی مادام که از مجلسین رد نشود، لازم‌الاجرا است" و اما لوایح دادرسی ارتش، موضوع لوایح دادرسی ارتش از دو نظر قابل اهمیت است و بین موکل محترم، تیمسار سرتیپ ریاحی، ریاست سابق ستاد ارتش و جناب آقای محمد مصدق ممکن است تفاوتی باشد. این لایحه قانونی نقص تنظیمش را تیمسار دادستان محترم ارتش فرمودند. بنده در ضمن تشکر از مرام ایشان که به شهادت بنده را برای عضویت این کمیسیون طلبیدند، کاملاً تصدیق می‌کنم که در این کمیسیون‌ها بنده حضور داشتم و بنده هم ایشان را شاهد می‌گیرم که در همان کمیسیون‌ها رأی بدهند که نظر بنده و ایشان و دکتر حبیب‌الله معظمی اشکال داشت، این بود که لطمه‌ای به ارتش و یا اساس سلطنت وارد آید. خیلی مهم است که وکیل مدافع یک متهمی شهادت مدعی او را قبول کند. چرا؟ برای اینکه تیمسار را به این نام می‌شناسم، که بنده وکیل مدافع بودم و ایشان دادستان و صریحاً فرمودند که حق با متهم است و مدافعاتی کردند که بنده که وکیل مدافع بودم، نکردم. منظورم مرام وجدانی این شخص است و همچنین باز شهادت می‌طلبم آن جلساتی را که همان طور که در این ایام ایشان مریض هستند و ناراحت، در این کمیسیون که اختلاف نظر پیدا می‌شد، چقدر ناراحت می‌شدند و بالاخره به آقای نخست‌وزیر متوسل می‌شدیم و به طریقی اختلاف حل می‌شد. همان طور که فرمودند، کتاب اول این قانون تمام شد که مربوط بود به فرماندهی کل قوا. کتاب اول به امضای آن کمیسیون رسید و تقدیم شد. در کمیسیون‌های بعدی هم مدت‌ها وظیفه دفاع را عهده‌دار بودند و تیمسار آزموده خیلی زحمت کشیدند. حقیقتاً خیلی زحمت کشیدند، چون ۲۴ ساعت گرفتار بودند. در یک چنین وضعی کتاب اول از جریان این کمیسیون خارج و با تصویب کمیسیون‌های دادگستری و وزیر دادگستری به نحوی که این لایحه قانون را تشکیل می‌دهد، تصویب و منتشر شد و بعد از آن با تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که ضمن فرمان عمومی درج شده و هنوز فسخ نشده‌است، آقای دکتر سجادی که سابقاً وزیر دادگستری بودند و بنده، شخصاً به مقام علمی ایشان و حسن شهرت ایشان ایمان دارم و آقای حسن معاصر که روز تولد اعلیحضرت فقید دادستان ارتش بودند، ایشان هم بودند. ما آقایان نباید از انصاف دور شده و راه افراط برویم. درست است که در هر کاری تخصص لازم دارد، ولی کار دادرسی ارتش تماماً تخصصی نیست، قدری اطلاعات قضایی هم لازم است و همین بود که در زمان اعلیحضرت فقید عده‌ای از دادگستری به دادرسی ارتش آمدند، چون ندانستند که عیب نیست (ناطق ماده قانونی در این باب قرائت کرد) بنابراین دادرسی ارتش جدید مطابق این لایحه تأسیس شد و به استناد آن قوانین مصوبی که به توشیح اعلیحضرت همایونی رسیده‌بود و از کلمه دادگستری استفاده می‌شد. بعداً نواقص کار، یعنی اشکالاتی که در اجرای لوایح پیش می‌آمد، از طرف اداره مربوطه، یعنی سازمان قضایی باید پیشنهاد شود. لوایحی بعداً به تصویب رسید که موضوع آن ذکر خواهدشد و بنده هم شخصاً معتقدم و ایمان دارم که این لوایح دارای نواقص است همان طوری که ایمان دارم و تیمسار دادستان محترم ارتش هم ایمان دارد که این قانون هم دارای نواقصی است، ولی داشتن نواقص ما را مجزا در لغو قانون نمی‌کند، ولی موظف به پیشنهاد آن می‌کند. حساب تیمسار سرتیپ ریاحی به کلی جدا است. ایشان هم وقتی ملاحظه کردند این قوانین نواقص دارد، گزارش نمودند که این نواقص قدرت فرماندهی را بر هم می‌زند، انضباط را از بین می‌برد، مقام بزرگ ارتشتاران را از آن مقامی که در آن قابل ستایش است، تغییر می‌دهد و جزء نواقص به عرض خواهدرسید که این قبیل مدارک به دادگاه بیاید.
- تاریخ ابلاغ امریه
- سرهنگ شاه‌قلی: آنچه ایشان به خاطر دارند روز ۲۲ مرداد است. روز ۲۲ مرداد تاریخ امریه عزل است، ولی در آن تاریخ هنوز نخست‌وزیر هم امریه را ندیده‌بود و آن گزارش باید به دادگاه بیاید، تمام مدارک له و علیه متهم به این دادگاه بیاید و یقیناً تیمسار دادستان محترم ارتش از وجود چند گزارش اطلاعی نداشته و الا نمی‌شود گفت در چنین ایامی ما متهم را به اتهام بر هم زدن ارتش متهم کنیم و از طرفی چنین مدرکی وجود داشته‌باشد و اما درمورد اختیارات بزرگ ارتشتاران فرمانده دادگاه عالی انتظامی در این قانون حاضر که اختیار مهم به مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده داده‌شد اول امر تعقیب یعنی اگر امر تعقیب متهمین صادر نشود ولو اینکه مجرم واقعی باشد، هر تخفیفی از درجه اعتبار ساقط است. تیمسار محترم واقف هستند که بنده و ایشان در این مورد هیچ اختلاف نظری نداشتیم، زیرا تفاوتی که بین متهم نظامی یا غیر نظامی هست، این است که متهم نظامی ممکن است مأموریت فوق‌العاده‌ای مانند خدمت و فرمانده زمان جنگ را دارا باشد و در همان موقع به عنوان ایراد ضرب فرضاً به یک سرجوخه تحت تعقیب درآید و تمام عملیات جنگی به واسطه نبودن آن فرمانده متوقف گردد. دوم اینکه فرماندهی که برای یک منطقه تعیین می‌شود جان و مال و اختیار آن منطقه از لحاظ مردم و از نظر خدمت، چه در موقع جنگ و چه در زمان صلح در مسئولیت این فرمانده است. این است که اگر تعقیب جزایی او لازم شود، اقلاً باید یک فرمانده بالاتری که مسئولیت دارد، مستحضر شود و به جای او شخص دیگری برود.
- مسئله فرجام
- سرهنگ شاه‌قلی: دوم تصویب فرجام و اعاده دادرسی است، یعنی تصویب رفتن به فرجام. علت این فرجام این بود در همان کمیسیون مذاکره شد که چون اختیار این تصویب به عهده اعلیحضرت همایونی گذاشته شده، در نظر مردم و زمانی که با آن متهمین منسوب یا مربوط هستند حتی تصور می‌شد که اگر به فرجام می‌رفت، این متهم بی‌گناهی‌اش ثابت می‌شد و اعلیحضرت همایونی نگذاشت، در نتیجه آن عده از روی عدم اطلاع و نادانی نسبت به پادشاه مملکتی که مورد تقدیس تمام افراد کشور است، بدبین می‌شدند. این است که عده‌ای مخالف این بودند که حق فرجام در اختیار اعلیحضرت همایونی باشد و می‌گفتند بهتر است که این حق به خود دیوان کشور داده‌شود. بنده و جناب تیمسار آزموده، دادستان محترم ارتش، هم بین این دو نظر، نظری داشتیم و آن این بود که اگر فراموش نشده‌باشد، بین جرایم نظامی و جرم عمومی تفاوتی معتقد بودیم و می‌گفتیم اگر هر اتهام نظامی مطابق جرایم عمومی مردم عادی مدت‌ها در دادگاه‌های مختلف قضایی معطل شود، آن نتیجه و اثر را ندارد. باید حد معتدلی در این بین انتخاب نمود. ولی در کمیسیون‌های بعدی نه ایشان عضویتی داشتند و نه بنده، زیرا سازمان قضایی معین بود و مسئول. پس این لوایح با این اختلافات کلاً به صورت قانونی بوده‌است.
- جرایم قضات
- سرهنگ شاه‌قلی: اتفاقی که بعداً افتاده این است، زیرا به کلی جدید است در وزارت دادگستری برای قاضی که نوع جرم مقرر شده یکی همان جرایمی که در قوانین عمومی موجود است و مانند تمام مردم به محاکم عمومی می‌رود و دیگری تخفیف قضایی تخلف غیر از جرم است، اگر جرم مرتکب شود قاضی چیز دیگری ولی اگر تخلف نمود، یعنی عملی که جرم نیست کرد، این تخلف قضایی در دادگاه انتظامی دادگستری رسیدگی می‌شود و در دادرسی ارتش چنین دادگاهی نبود، در عوض استقلال شغل قضات هم نبود. هیچ کدام از این دو نبود، یعنی یک قاضی مانند تمام افسران ارتش شغل و اشتغال پیدا می‌کرد. چون استقلال قضایی قضات همان طور که تیمسار معظم فرمودند در قانون اساسی وجود دارد، در دادرسی ارتش هم ایشان و بنده یک حد معتدل را قائل بودیم و چون در قانون سابق استقلال قضات وجود نداشت، تخلف قضات هم دادگاه انتظامی نداشت. در همان کمیسیونی که بنده هم افتخار عضویت آن را داشتم، خوب به خاطر دارم تیمسار آزموده، سرکار سرگرد منطقی را مأمور فرمودند که مقررات دادگاه انتظامی دادگستری را برای مطالعه بگیرند و بیاورند و در همان موقع حدود مختلفی و سازمان معینی برای چنین دادگاهی در نظر گرفته شده‌بود و حتی در نظر بود که رئیس چنین دادگاهی غیر از رئیس دادرسی ارتش باشد تا بتواند نواقص مرئوسین را با آزادی اراده رسیدگی کند و اما می‌گویند که شما هم رئیس ما هستید و هم اگر ما از شما شکایتی داریم، باید به خود شما مراجعه کنیم، ولی در لایحه تنظیمی که بعداً از طرف سازمان قضایی دادگاه انتظامی را پیش‌بینی نمودند، سمت ریاست سازمان قضایی را هم به عهده آن مقام گذاشته، همچنین استحضار دارند که فعلاً در حال حاضر به موجب همین لوایح، افسران قضایی ارتش حقوقشان با حقوق صاحب‌منصبان وزارت دادگستری توأم است، یعنی مساوی است و نسبت به سایر افسران ارتش بیشتر حقوق نمی‌گیرند. از زمان اعلیحضرت فقید هم برای افسران قضایی تعاونی به نام معاش قضایی تصویب شده‌بود. همچنان که حقوق قضات دادگستری در آن زمان هم با سایر مستخدمین تفاوت داشت. امروز تصویب‌نامه‌ای که از تعقیب وزیران صادر گردیده، این طور ابلاغ شد که آنچه مربوط به استخدام است، از این لوایح درباره وزارت جنگ قبول شود و بقیه رد شود، یعنی اجرا نگردد. این تصویب‌نامه هیأت وزیران فعلی برای وزارت دفاع ملی. حالا چند مورد پیش می‌آید:
- تصویب‌نامه قانون لغو نمی‌کند
- سرهنگ شاه‌قلی: اولاً آیا تصویب‌نامه یک لایحه قانونی را رد می‌کند یا خیر؟ تا به حال معمول نبوده‌است که با تصویب‌نامه دولت یک لایحه قانونی که در انتهای آن نوشته شده‌است به موجب لایحه اختیارات تصویب می‌گردد و آن لایحه نیز به امضای اعلیحضرت همایونی رسیده و قید شده مادام که از مجلس شورای ملی رد نشده، لازم‌الاجرا است. این اشکال اول. اشکال دوم این است که این مواد استخدامی کدام هستند؟ مثلاً مصونیت قضات دادگاه‌های نظامی، یعنی عدم تغییر آنها، مربوط به استخدام است یا مربوط نیست؟ در قانون استخدام آیا حقوق مستخدم به حقوق مالی، بلکه حقوق عینی آیا ملحوظ می‌شود یا نه؟ آیا این حق حقوق استخدامی هست یا خیر؟ ثانیاً در قانون استخدام تخلفات مستخدم هم مانند قوانین استخدامی کشور ذکر می‌شود یا نه؟ ثالثاً انتقال یا مأموریت یک عده از قضات دادگستری به وزارت جنگ برای دادگاه عالی انتظامی و ریاست سایر دادگاه‌ها جزو موارد استخدام محسوب می‌گردد یا نه؟ اگر این موارد را جزو استخدام ندانیم، فعلاً در سازمان وزارت دفاع ملی دادگاه عالی انتظامی تحت ریاست جناب آقای دکتر سجادی و دادستانی جناب آقای معاصر و کارمندی تیمسار سرلشکر محمدعلی علوی‌مقدم و تیمسار سرتیپ وفا و تیمسار سرتیپ صالح و آقای بشیر فرهمند موجود است و اگر بدانیم این اشکال پیش می‌آید که سایر قضات که در رأی دادگاه بودند، چه صورتی خواهدداشت، همچنین این اشکال باقی است که آیا مفهوم از کلمه استخدام فقط باید این را بدانیم که می‌شود حقوق قضایی پرداخت یا خیر، زیرا پرداخت حقوق قضایی گذشته از استخدام ممکن است در قوانین بودجه هم به تصویب رسیده، مورد استفاده واقع شود. روی این اشکالات قانونی است که در نهایت ایمان و اعتقاد، محضر دادگاه محترم را شاهد می‌گیریم که بدون هیچ گونه نظر تأخیر در تقدیم پرونده، فقط برای اجرای اصول قانونی و مسئولیت وجدانی از خود و دادرسان معظم، به عرض مبارکشان می‌رسانم دادرسان معظم توجه فرمایند مبنای هر تشکیلاتی در عالم و مخصوصاً در نظام، بر روی صداقت و صراحت است. هر عضو مادونی حقیقت مفهوم خود را به محضر مافوق خود گزارش می‌دهد، زیرا اگر قدرت نداشته‌باشد که حقیقت واقع را صریحاً به عرض برساند، افراد و افسران مادون چشم فرمانده هستند، فرمانده حقایق را نمی‌بیند.
- حقیقت این بود
- سرهنگ شاه‌قلی: بنده آنچه می‌بینم به عرض می‌رسانم، ولی محضر دادگاه دارای اختیارات وسیع است. پس از استماع این عرایض، هر رأیی را که خود مقتضی می‌داند، صادر خواهدنمود، ولی اگر این افسر، یعنی بنده، حقایق را آنچه می‌بینم و استنباط می‌کنم عیناً به عرض مبارک نرسانم، به عقیده خودم وظیفه خودم را کامل انجام نداده‌ام. دادرسان معظم کم و بیش استحضار دارند که تا امروز در هر موقعی ضمن انجام وظیفه، آنچه اطلاع از نظر قضایی داشته‌ام، در هر مقام و دادگاهی به عرض رسانده‌ام. بنده ایمان دارم بر اینکه دادرسان معظم هیچ گونه نظری در اجرای قانون، جز اجرای منویات خاطر مبارک ملوکانه که فرموده‌اند و ریاست محترم دادگاه هم ابلاغ فرمودند که حقیقت رسیدگی گردد و کشف گردد، ندارند و همان طور که جناب آقای محمد مصدق فرمودند، موضوع تیمسار ریاحی به کلی از ایشان جدا است، ولی چون در پرونده حاضر این دو نفر ذکر شده‌اند و در نحوه جدید تصویب‌نامه، تصویب لوایح و تمام حوادث رخ داد، این مشکلات موجود است، ناچار است که این مراتب قانونی را به عرض رسانیده و تا این دقیقه مزاحم شدم با عرض این مراتب بنده دیگر عرضی نخواهم‌داشت، ولکن اگر تیمسار دادستان محترم جوابی بفرمایند و جواب‌های سابق را که در جواب جناب آقای مصدق فرمودند کافی ندانند، ناچار است برای روشن شدن مطلب مطالب دیگری به عرض برسانم. بقیه مطالب را اگر اجازه فرمایند سایر همکاران به عرض برسانند.
- تنفس داده‌شد
- پس از خاتمه اظهارات آقای سرهنگ شاه‌قلی، یک ربع ساعت تنفس اعلام گردید.
- مقارن ساعت هشت مجدداً جلسه دادگاه رسمیت یافت و رئیس جلسه خطاب به آقای سرهنگ آزمین، وکیل مدافع دیگر تیمسار ریاحی، گفت:
- رئیس: اگر مطلبی دارید، بفرمایید.
- اظهارات سرهنگ آزمین
- سرهنگ آزمین: با نهایت احترام به عرض می‌رساند غرض از تعداد چند نفر وکیل مدافع در یک محکمه برای این است که یا در موضوعات مختلف یا برای تکمیل گفتار یکدیگر مطالبی بیان کنند، و الا تکرار مطلب و تضییع وقت دادگاه نه تنها اثر معنوی ندارد، بلکه باعث خستگی شنوندگان هم می‌شود. همکار محترم من، سرکار سرهنگ شاه‌قلی، از نظر اصول بیانات قطعی و غیر قابل انکاری به عرض دادگاه رساندند که باید گفته‌شود حق سخن را ادا کردند و چون مسئله صلاحیت از مسائل اصولی است، هر وکیل چنین استنباط می‌کند توضیحات بیشتر یا کمتر، بنابراین حق این بود بعد از اینکه ایشان بیاناتی فرمودند، جلسه رسیدگی تعطیل شود. بنده فکر می‌کنم ماده قانون استنادی دادستان محترم که در جلسات عدیده دادگاه‌ها وعده فرمودند: "هرگاه یک تذکر اصولی داده‌شود، من در پشت میز دادستانی تصدیق خواهم‌کرد" بنابراین بنده معتقد بودم وقتی سرکار سرهنگ شاه‌قلی بیاناتش را به عرض رساندند، ترتیب این کار داده‌می‌شد. همان طور که گفته‌شد، آیین دادرسی در تمام محاکم جنایی این است که وقتی پرونده به دادگاه جنایی رسید، ماده دو قانون می‌نویسد: "در ظرف مهلت مقرر وکیل مدافع اعتراضات خود را نوشته، به محکمه تقدیم می‌کند و محکمه به این اعتراضات رسیدگی می‌کند و اگر ایرادات را وارد دانست، قرار مقتضی صادر می‌کند و عمل خاتمه می‌یابد و اگر وارد ندانست، وکیل و موکل در دادگاه حاضر می‌شوند و مشغول دفاع ماهوی می‌شوند" ولی در قانون دادرسی ارتش این روش معمول نیست، بلکه متهم و وکلای مدافع، پرونده را می‌خوانند، جلسه دادگاه امروز مستقیماً تشکیل می‌شود، از طرف ریاست دادگاه مطابق ماده ۱۹۵ این تذکر داده‌می‌شود که راجع به صلاحیت اگر اظهاری دارید، بیان کنید. وکیل مدافع نیز وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد. حالا باید توجه کنیم که چرا در ماده ۱۹۵ نوشته‌اند عدم صلاحیت، مرور زمان، نقص تحقیقات؟ اینها هر کدام یک مبحث جداگانه هستند. علاوه بر این در دادگاه‌های نظامی دو موضوع مقدم بر این سه چیز قرار دارد و یکی اجرای ماده ۱۳۸ درمورد متهمینی که درجه آنها از سرهنگ بالا است، دیگری رد قضات. بنده در این پرونده دستوری که این تشریفات طی شده‌باشد، ندیدم. از منشی دادگاه پرسیدم، گفت: "باید از دفتر دادستانی بیاورم"، در حالی که اگر این عمل در پرونده منعکس نشود، به طوری که در تبصره ماده ۱۳۸ نوشته شده و قرائت شد، هر دادرسی غیر از این ترتیب باشد، از درجه اعتبار ساقط است. این نه ارتباط به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دارد، نه ارتباط به مرور زمان، نه ارتباط با نقص تحقیقات. چنین پرونده‌ای اگر رسید، دادگاه باید از دادستان بخواهد که چون این پرونده دستور تعقیب همراهش نیست، بنابراین تاکنون این رسیدگی از نظر قضاوتی از درجه اعتبار ساقط است. مسئله دیگر گفتیم در ماده ۱۹۵ گفته شده راجع به عدم صلاحیت، این عدم صلاحیت یعنی اینکه جرمی از موارد جرایم عمومی باشد و دادگاه نظامی باید برای خود درمورد رسیدگی آن قرار عدم صلاحیت صادر کند، اما چهار نفر از قضات و دادستان محترم ارتش صلاحیت شخصی ندارند، برای اینکه موضوع از موارد بند ۶ ماده ۳۷ است، در اینجا هیچ ابهامی باقی نگذاشته‌است. باید صراحتاً عرض کنم که دیگر دادرسان محترم نباید به این پرونده رسیدگی کنند، زیرا ماده ۲۰۵ ناظر این موضوع است. (ماده ۲۰۵ قرائت شد) دادگاه اگر این دلایل را کافی دانست، دستور می‌دهد به جای آنها دادرس دیگری انتخاب می‌شوند. بنده شخصاً به شرافت شخصی ریاست و دادرسان محترم دادگاه اطمینان کافی دارم، ولی شما دادرسان محترم با این اعتراضی که شد، از اکنون به بعد حق رسیدگی به پرونده را ندارید، مگر اینکه گزارش بدهید و درصورت تشخیص حد مشغول خواهیدشد. پس حالا ریاست دادگاه باید بفرمایند دیگر شما صحبتتان را ادامه ندهید، ولی حالا که میل دارید من صحبت کنم، مواردی به عرض می‌رسانم.
- عدم صلاحیت
- سرهنگ آزمین: همکار محترم من مواردی بیان کردند که این جرم، جرم سیاسی است. دادستان محترم فرمودند که در قانون تعریفی نشده. البته این جرم سیاسی به طوری که آقای محمد مصدق گفتند، در سال ۱۹۳۵ در پایتخت دانمارک (محمد مصدق: کپنهاک) بله در کپنهاک تفسیر شده‌است که: "اقدام علیه رژیم هر کشوری جرم سیاسی است"، و سیره کار نیز این را نشان می‌دهد و اگر چنانچه بخواهیم نمونه‌ای در قانون خودمان پیدا کنیم، قوانینی هست که کم و بیش از این مطلب اسم برده، مثل قانونی که برای متهمین وقایع آذربایجان در سال‌های ۲۴ و ۲۵ وضع شده‌است و یا مثل قانون انتخابات، دادستان محترم ادعا کرده‌اند که اتهام علیه اساس حکومت است. ما اگر نقصی هم داشته‌باشیم که هر کس علیه حکومت اقدامی کرد، این جرم سیاسی است، دیگر تردیدی نمی‌ماند که اگر ما بخواهیم جرم سیاسی را در دیوان حزب عادی یا دادگاه نظامی رسیدگی کنیم، این صحیح نیست. آن نص نوشته‌است: "مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده‌اند"، بنابراین خود قانون تصریح دارد که اگر چنین متهمی وجود پیدا کرد، مقصر سیاسی است. بنابریان مرجع رسیدگی به کار او عبارت از این است که هیأت منصفه باید وجود داشته‌باشد. بنده مطالب آقای محمد مصدق را درمورد هیأت منصفه با این عرایض تکمیل می‌کنم، چون پرونده آقای سرتیپ ریاحی هم بر اثر عمل دادستانی ارتش با پرونده آقای محمد مصدق توأم شده‌است. همچنین موضوع ماده ۳۱۷، که تکرار مطلب است، اگر عرضی در خصوص آن بکنم. پس وقتی یک دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامی نداشته‌باشد، دیگر مورد ندارد راجع به مرور زمان و نقص تحقیقات سؤال و رسیدگی کند. بنابراین بنده به عرایض خود خاتمه می‌دهم و چنانچه تیمسار دادستان محترم ارتش بیاناتی بعد فرمودند، به نوبه خود جواب خواهم‌داد.
- بیانات دریادار نصیرزند
- رئیس: تیمسار نصیرزند بفرمایید.
- تیمسار نصیرزند: به عرض می‌رساند بنده تصور می‌کنم که دیگر گوش و هوش آقایان دادرسان گنجایش قبول استدلال دیگری ندارند، چون استدلال از حد اشباع گذشته‌است و تکرار استدلال هم، استدلال را سست می‌کند. فقط یک چیز مانده و آن وجدان پاک و قضاوت صحیح آقایان دادرسان است. قضاوتی که شما باید روی این استدلالات و وقایع بکنید و نشان بدهید که مشخص تمیز از ناتمیز و درست از نادرست هستید. شما خود بهتر می‌دانید که سرنوشت یک متهمی به دست شما است و بنابراین جا دارد که خارج از تمام حدود عوارض و آثار خارجی، به آنچه وکلای مدافع گفتند و استدلال کردند، توجه عمیق فرمایید و رأیی بدهید که خدا بپسندد، شاه بپسندد و برای میهن ما افتخار باشد. برای همین است که دیگر بنده وارد استدلال سلب صلاحیت نمی‌شوم و به خود شما واگذار می‌کنم در حقیقت:
- آن خشت برد که پر توان زد
- لاف از سخن چو در توان زد
- شما باید حالا نشان بدهید که عادلید و قاضی. دیگر عرضی ندارم.
- رئیس: تیمسار میرجلالی هم تشریف ندارند. جلسه را خاتمه می‌دهیم. روز شنبه اگر ایشان هم اظهاراتی دارند، بیان فرمایند و بعد ممکن است دادستان دادگاه هم اگر مطالبی دارند، بفرمایند.