تفاوت میان نسخه‌های «قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق ‌مصوب 1346.3.8 ‌ماده و...' ایجاد کرد)
 
(اصلاح ارقام)
 
خط ۱: خط ۱:
قانون وصول بهای آب سازمانها
+
{{سرصفحه پروژه
و شرکتهای تابع وزارت آب و برق
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
‌مصوب 1346.3.8
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق''' - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
  
 
‌ماده واحده - قراردادهایی که از طرف سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه
 
‌ماده واحده - قراردادهایی که از طرف سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه
خط ۱۸: خط ۲۵:
 
رسید.
 
رسید.
  
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
+
‌رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی'''
 +
 
 +
‌قانون بالا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶٫۳٫۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است
  
‌قانون بالا در تاریخ روز دوشنبه 1346.3.8 به تصویب مجلس سنا رسیده است
+
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۱

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - قراردادهایی که از طرف سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد با استفاده‌کنندگان از آب در هر‌مورد منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورت عدم پرداخت بهای آب به وسیله ثبت محل لازم‌الاجرا است. در مواردی که بین سازمانها و‌شرکتها آبیاری تابع وزارت آب و برق در حوزه عملیات آنها در مورد آب‌بها قراردادی با استفاده‌کنندگان از آب منعقد نشده باشد میزان آب بها به توافق‌تعیین و در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگی کمیسیونی است مرکب از رییس اداره آبیاری - رییس اداره کشاورزی و یا نمایندگان آنان و معتمد محل‌به انتخاب فرماندار یا بخشدار. رأی هیأت مزبور قطعی است و طبق آن اداره ثبت مکلف به صدور اجرا است.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن‌به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون بالا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶٫۳٫۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است