قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - قراردادهایی که از طرف سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد با استفاده‌کنندگان از آب در هر‌مورد منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورت عدم پرداخت بهای آب به وسیله ثبت محل لازم‌الاجرا است. در مواردی که بین سازمانها و‌شرکتها آبیاری تابع وزارت آب و برق در حوزه عملیات آنها در مورد آب‌بها قراردادی با استفاده‌کنندگان از آب منعقد نشده باشد میزان آب بها به توافق‌تعیین و در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگی کمیسیونی است مرکب از رییس اداره آبیاری - رییس اداره کشاورزی و یا نمایندگان آنان و معتمد محل‌به انتخاب فرماندار یا بخشدار. رأی هیأت مزبور قطعی است و طبق آن اداره ثبت مکلف به صدور اجرا است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن‌به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶٫۳٫۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است