قانون هیات امنای موسسات عالی علمی دولتی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون هیات امنای موسسات عالی علمی دولتی - مصوب ۵ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون هیأتهای امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی که در این قانون مؤسسات عالی علمی‌نامیده می‌شوند و بر اساس قانون تشکیل و اختیارات هیأت امناء دانشگاه تهران به وجود آمده با توجه و رعایت قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش‌عالی طبق مقررات زیر تشکیل خواهد شد.
ماده ۲ - هر یک از مؤسسات عالی علمی دارای هیأت امنایی مرکب از اشخاص زیر خواهد بود:
۱ - وزیر علوم و آموزش عالی و یا نماینده تام‌الاختیار او.
۲ - هشت نفر از شخصیت‌های محلی و کشوری که بتواند نقش مؤثری در توسعه مؤسسه مربوط داشته باشند به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش‌عالی و فرمان همایونی.
ماده ۳ - شخصیت‌های موضوع بند ۲ ماده ۲ برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
در مورد مؤسسات عالی علمی خارج از پایتخت علاوه بر اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۲ استاندار نیز به اقتضاء سمت خود عضویت هیأت امناء‌مؤسسات عالی علمی حوزه خود را خواهد داشت.
ماده ۴ - مؤسسات عالی علمی وابسته به وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دیگر زیر نظر هیأت امنایی قرار خواهند گرفت که وزیر یا مسئول مربوط علاوه‌بر وزیر علوم و آموزش عالی به اقتضاء سمت خود ریاست و یا عضویت هیأت امناء آن را دارا خواهد بود.
تبصره - در اینگونه مؤسسات عده اعضای موضوع بند ۲ ماده ۲ این قانون هفت نفر خواهند بود که از طرف وزیر یا مسئول سازمان ذیربط پیشنهاد‌خواهند شد.
ماده ۵ - ریاست عالیه هیأت امناء هر یک از دانشگاه‌ها و دانشسرای عالی بنا به استدعای وزیر علوم و آموزش عالی به فرمان همایونی تعیین خواهد‌شد.
ریاست هیأت امناء مؤسسات عالی علمی دیگر با وزیر علوم و آموزش عالی خواهد بود.
ریاست عالیه هیأت امناء دانشگاه‌ها و دانشسرای عالی و رییس هیأت امناء مؤسسات عالی علمی دیگر یکی از امناء را به عنوان نایب رییس تعیین‌خواهد نمود.
ماده ۶ - رؤسای مؤسسات عالی علمی بدون حق رأی در جلسات هیأت امناء شرکت خواهند کرد.
ماده ۷ - دبیر هیأت امناء به پیشنهاد رییس مؤسسه عالی علمی و تصویب هیأت امناء تعیین می‌گردد.
ماده ۸ - وظائف هیأت امناء به قرار زیر است:
۱ - پیشنهاد انتصاب رییس مؤسسه عالی علمی که به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
۲ - تصویب سازمان مؤسسه عالی علمی که از طرف رییس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.
۳ - رسیدگی و تصویب بودجه مؤسسه عالی علمی که از طرف رییس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.
۴ - تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه.
۵ - جلب کمک بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی.
۶ - تصویب نظامات و ضوابط کلی و مقررات عمومی استخدامی اعضاء هیأت آموزشی و پژوهشی مؤسسه عالی علمی شامل مربی - استادیار -دانشیار - و استاد و شاغلین خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد رییس مؤسسه عالی علمی به استثناء پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی‌هیأت آموزشی.
مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیأت آموزشی و پژوهشی به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی پس از‌تصویب کمیسیونهای علوم و آموزش عالی و دارایی و استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
۷ - تصویب مقررات مربوط به استخدام معلمان و اعضاء هیأت علمی غیر ایرانی.
۸ - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط.
۹ - تصویب مقررات مربوط به پرداخت فوق‌العاده مخصوص برای کارکنان غیر آموزشی که زائد بر ساعات رسمی خود با انجام امور مؤسسه عالی‌علمی مربوط و یا سازمانهای وابسته به آنان اشتغال دارند به پیشنهاد رییس مؤسسه عالی علمی.
ماده ۹ - وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند مقررات این قانون را در صورت اقتضاء در هر یک از مؤسسات عالی علمی دولتی دیگر و یا‌مؤسسات عالی علمی دیگری که به نحوی از انحاء از کمک دولت استفاده می‌کنند نیز به موقع اجرا گذارد.
ماده ۱۰ - اعتباراتی که از طرف دولت برای هر یک از مؤسسات عالی علمی و مؤسسات تابعه وابسته به آنها در بودجه‌های سالانه کل کشور منظور‌و تصویب می‌شود به صورت کمک خواهد بود.
وزارت دارایی در اول هر سه ماه اعتبار سه‌ماهه را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلاً در اختیار هر یک از مؤسسات عالی علمی خواهد گذاشت.
مؤسسه عالی علمی حساب یا حسابهای مخصوص با اطلاع خزانه‌داری کل در یکی از بانکهای مجاز باز و اعتبار دریافتی را به حسابهای مزبور منتقل‌می‌نماید.
ماده ۱۱ - مؤسسات عالی علمی جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه‌معاملات دولتی و سایر قوانین و مقررات مزبور به مؤسسات دولتی نخواهند بود.
ترتیب رسیدگی به امور مالی و جاری و حسابها و همچنین ترتیب مصرف کلی اعتبارات و اجازه وصول درآمدهای اختصاصی و اخذ وام از منابع‌داخلی و مصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون به پیشنهاد مؤسسه عالی علمی از طرف هیأت امناء تصویب خواهد شد.
ماده ۱۲ - رسیدگی به حسابهای سالانه مؤسسات عالی علمی به وسیله حسابرس قسم‌خورده که از طرف هیأت امناء انتخاب می‌شود به عمل‌خواهد آمد و پس از تصویب هیأت امناء برای ضمیمه نمودن به لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارایی ارسال می‌گردد.
ماده ۱۳ - مؤسسه عالی علمی می‌تواند با تصویب هیأت امناء هر یک از مؤسسات یا واحدهای تولیدی خود را که صلاح بداند به صورت بازرگانی‌یا با مشارکت مؤسسات دیگر اداره نماید.
اساسنامه این قبیل مؤسسات باید قبلاً به تصویب هیأت امناء برسد.
ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات شورای مرکزی دانشگاه‌ها به استثناء آن قسمت که طبق این قانون به هیأت امناء مؤسسات عالی علمی محول شده‌است تا تشکیل شورای مرکزی آموزش کشور به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۵ - مادام که هیأتهای امناء مؤسسات عالی علمی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است‌موقتاً طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.
ماده ۱۶ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف رییس مؤسسه عالی علمی مربوط پیشنهاد و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
ماده ۱۷ - قوانین ذیل از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
۱ - قانون تشکیل و اختیارات هیأت امناء دانشگاه تهران مصوب تیر ماه ۱۳۴۶.
۲ - قوانینی که به استناد ماده (۶) قانون مذکور در بند ۱ این ماده به تصویب رسیده.
۳ - کلیه قوانین مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در زمینه امور مالی و استخدامی به تصویب رسیده.
۴ - قانون اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستانها مصوب تیر ماه ۱۳۳۴.
۵ - قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسرای عالی مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ به استثناء ماده ۱۳.
۶ - قانون اساسنامه دانشسرای عالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی) مصوب تیر ماه ۱۳۴۱ به استثناء مواد ۵ و ۷ و ۱۱ و ۱۳.
ماده ۱۸ - وزارت علوم و آموزش عالی مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو ماه لایحه تأسیس شورای مرکزی آموزشی کشور را تقدیم‌مجلسین نماید.
ماده ۱۹ - وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه عالی علمی را زیر نظر یک هیأت امناء قرار دهد.
ماده ۲۰ - دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۱۰٫۵ در جلسه روز شنبه بیست و‌یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوم - ص. ۷۸۵