قانون موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای سازمان پیمان مرکزی، نمایندگان ملی و کارمندان بین‌المللی آن
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای سازمان پیمان مرکزی، نمایندگان ملی و کارمندان بین‌المللی آن - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای نمایندگان ملی و کارمندان بین‌المللی سازمان پیمان مرکزی که در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۹ ازطرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در آنکارا به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده می‌باشد تصویب و به دولت اجازه می‌دهداسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه‌است در جلسه روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به‌تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی قانون بالا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳٫۱۰٫۲۱ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است [z]موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای سازمان پیمان مرکزی نمایندگان ملی و کارمندان بین‌المللی آن نظر باین که جهت تأمین منظور و انجام وظائف مربوطه لازم است که سازمان پیمان مرکزی - کارمندان بین‌المللی آن - نمایندگان اعزامی دو عضوشرکت‌کننده در جلسات سازمان و همچنین کارشناسان اعزامی از طرف سازمان دارای مزایا و مصونیتهای مقرره ذیل باشند لذا کشورهای امضاکننده این‌موافقتنامه به شرح زیر توافق نموده‌اند:
قسمت اول - کلیات ماده ۱ - در این موافقتنامه:
الف - منظور از کلمه «سازمان» سازمان پیمان مرکزی می‌باشد که از شوری و هیأتهای وابسته به آن ترکیب یافته‌است.
ب - منظور از شوری. شورایی است که به موجب ماده ۶ پیمان همکاری متقابل بغداد مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۵۵ تأسیس گردیده و شامل شورای معاونین‌نیز می‌باشد.
ج - منظور از هیأتهای وابسته هر گونه تشکیلاتی اعم از هر کمیته یا دستگاهی است که از طرف شوری یا به موجب اختیار اعطایی از طرف شوری‌تشکیل یافته‌است مگر هیأتهایی که به موجب تصمیم شوری از شمول این موافقتنامه مستثنی شوند.
ماده ۲ - سازمان پیمان مرکزی و کشورهای متعاهد به منظور اجرای مقررات قوای انتظامی و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از مصونیتها و مزایای‌مقرره در این موافقتنامه و انجام اقدامات ضروری در موارد تخلف همواره با یکدیگر همکاری خواهند نمود. هرگاه یکی از کشورهای متعاهد مشاهده نماید که از مزایا و مصونیتهای اعطایی موضوع این موافقتنامه سوءاستفاده شده‌است رسیدگی به صحت و سقم آن از طریق مذاکره بین سازمان وکشور مزبور یا دو کشور ذینفع انجام می‌شود و در صورت وقوع تخلف اقدامات لازم جهت حصول اطمینان نسبت به عدم تکرار امر به عمل خواهدآمد. معهذا چنانچه به نظر یکی از کشورهای متعاهد شخصی از اجازه اقامت یا از هر گونه مزایا و مصونیتهای اعطایی در این موافقتنامه سوء استفاده‌نموده باشد کشور مزبور می‌تواند شخص متخلف را وادار به ترک خاک خود نماید.
قسمت دوم - سازمان ماده ۳ - سازمان دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و صلاحیت انعقاد قرارداد و خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و دادخواهی را خواهدداشت.
ماده ۴ - سازمان و اموال و دارایی آن در هر جا و در اختیار هر مقامی که باشد مصونیت خواهد داشت مگر در مواردی که دیر کل به نمایندگی از طرف‌سازمان صرفنظر از استفاده از مصونیت را صریحاً اعلام دارد. بدیهی است که صرفنظر از مصونیت به هیچ وجه شامل اقدامات اجرایی که منجر به‌توقیف اموال سازمان گردد نخواهد داشت.
ماده ۵ - ابنیه مقر سازمان از هر گونه تعرض مصون خواهد بود. دارایی و اموال سازمان در هر جا و تحت اختیار هر مقامی که باشد از بازرسی - توقیف- ضبط مصادره و هر دخالت دیگری مصون خواهد بود.
ماده ۶ - بایگانیهای سازمان و کلیه اسناد متعلقه یا موجوده در آن در هر جا که باشد مصون از هر گونه تعرض خواهد بود.
ماده ۷ - ۱ - سازمان از هر گونه محدودیت ناشی از نظارت‌های مالی یا توقیف پرداخت (موراتوریم) به هر نحوی از انحاء معاف است و می‌تواند:
الف - هر نوع پول رایجی را در تصرف داشته و به هر پول رایجی حساب داشته باشد.
ب - آزادانه موجودی خود را از کشوری به کشور دیگر یا در داخل هر کشور انتقال دهد و وجوه خود را به منظور انجام معامله خرید و فروش با هر گونه‌پول رایج دیگری به مساعدترین نرخ رسمی تسعیر تبدیل نماید.
۲ - در استفاده از حقوق مندرج در بند ۱ فوق سازمان به نظریات کشورهای متعاهد توجه لازم خواهد نمود و تا حدی که عملی باشد به آنها ترتیب اثرخواهد داد.
ماده ۸ - سازمان - دارایی - درآمد و اموال آن مشمول معافیت‌های زیر خواهد بود:
الف - معافیت از مالیات‌های مستقیم - ولی سازمان تقاضای معافیت از پرداخت مالیاتها و عوارضی که مربوط به خدمات عام‌المنفعه باشد نخواهدکرد.
ب - کالاهایی که وسیله سازمان برای مصارف رسمی وارد یا صادر می‌گردد از کلیه محدودیتهای کمی و حقوق گمرکی واردات و صادرات معاف‌می‌باشد.
سازمان جز طبق مقررات مصوبه از طرف دولت مربوطه نمی‌تواند کالاهایی که طبق این گونه معافیت‌ها به کشوری وارد می‌شود به فروش برساند یاهدیه نماید.
ج - نشریات سازمان از کلیه محدودیتهای کمی و حقوق گمرکی واردات و صادرات معافیت خواهد داشت.
ماده ۹ - سازمان قاعدتاً از پرداخت عوارض غیر مستقیم و مالیات بر فروش اموال منقول و غیر منقول که جزو قیمت اموال یا کالا منظور می‌گردد ادعای‌معافیت نخواهد کرد.
معذالک در مواقعی که سازمان جهت مصارف رسمی خود اقدام به خرید عمده اموال یا کالاهایی می‌کند که مشمول اینگونه مالیاتها و حقوق و عوارض‌می‌شوند و مالیات و حقوق و عوارض آن نیز قبلاً پرداخت شده در این صورت کشورهای متعاهد در موارد ممکنه جهت استرداد مبلغی که بابت‌مالیاتهای فوق‌الذکر پرداخت گردیده اقدام لازم به عمل خواهند آورد.
ماده ۱۰ - ۱ - مکاتبات و ارتباطات رسمی سازمان مشمول سانسور نخواهد بود.
۲ - سازمان حق دارد از رمز استفاده نماید و مکاتبات خود را توسط پیک مخصوص یا در کیسه‌های ممهور ارسال نموده یا دریافت دارد. کیسه‌ها وپیک‌های سازمان مشمول مزایا و مصونیتهای سیاسی خواهند بود مفاد این ماده مانع از اعمال اقدامات احتیاطی تأمینی لازم از طرف یکی ازکشورهای متعاهد نخواهد شد.
اقدامات تأمینی مزبور با توافق حاصله بین کشور مربوط و شوری به نمایندگی از طرف سازمان تعیین خواهد شد.
قسمت سوم - نمایندگان کشورهای متعاهد ماده ۱۱ - هر شخصی که از طرف یکی از کشورهای متعاهد به عنوان نماینده اصلی و دائمی آن کشور در نزد سازمان در قلمرو کشور متعاهد دیگرتعیین گردیده و همچنین کارمندان رسمی او که در آن کشور مقیم باشند به موجب توافقی که بین سازمان و کشور متبوع نماینده و یا بین سازمان و کشورمحل خدمت نماینده به عمل خواهد آمد از کلیه مزایا و مصونیتهایی که از طرف آن کشور به نمایندگان سیاسی و کارمندان رسمی هم مقام آنها اعطاءگردیده برخوردار خواهند گردید.
ماده ۱۲ - ۱ - هر یک از نمایندگان کشورهای متعاهد در شوری یا در هیأتهای وابسته به آنکه مشمول ماده ۱۱ نمی‌شوند هنگامی که برای انجام‌وظائف محوله در کشور متعاهد دیگر می‌باشند از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند شد:
الف - مصونیت از بازداشت یا توقیف شخصی به نحوی که به مأمورین سیاسی هم مقام آنان اعطاء گردیده‌است.
ب - مصونیت از تعقیب قانونی در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی و اقداماتی که در حدود صلاحیت و وظائف رسمی خود به عمل می‌آورند.
ج - مصونیت از تعرض به اسناد و نامه‌ها.
د - حق استفاده از رمز و ارسال و دریافت مکاتبات به وسیله پیک مخصوص یا توسط کیسه‌های ممهور.
ه - معافیت مأمور و همسر او از مقررات مربوط به مهاجرت - ثبت نام اتباع بیگانه و همچنین مقررات مربوط به انجام خدمات ملی به همان نحوی که‌به مأمورین سیاسی هم مقام آنها اعطاء گردیده‌است.
و - برخورداری از تسهیلاتی که برای مأمورین سیاسی هم مقام نسبت به مقررات پولی و تسعیر ارز منظور شده‌است.
ز - برخورداری از همان مصونیتها که نسبت به اسباب سفر مأمورین سیاسی هم مقام مأمور اعطاء گردیده‌است.
ح - حق وارد کردن لوازم و اثاثیه منزل بدون پرداخت حقوق گمرکی در بدو ورود به کشور محل خدمت و حق خارج کردن آنها از کشور پس از پایان‌مأموریت بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرایطی که از طرف کشور مربوط معین می‌گردد.
ط - حق ورود موقت اتومبیل خود بدون پرداخت حقوق گمرکی جهت استفاده شخصی و همچنین حق خروج آن بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت‌شرایطی که از طرف کشور مربوط تعیین می‌شود.
۲ - در مواردی که طبق قوانین کشور متعاهد شمول هر نوع مالیات موکول به اقامت شخص در کشور گردیده‌است حضور نماینده یکی از کشورهای‌متعاهد برای مدتی که جهت انجام وظایف محوله در کشور مزبور می‌باشد به عنوان اقامت تلقی نخواهد گردید.
نماینده فوق‌الذکر به خصوص از پرداخت مالیات بر وجوهی که بابت حقوق رسمی در مدت مأموریت دریافت می‌کند معاف خواهد بود.
۳ - کلمه «نماینده» مذکور در این ماده به کلیه نمایندگان و همچنین مشاورین و کارشناسان فنی هیأتها اطلاق می‌شود و هر یک از کشورهای متعاهد درصورت تقاضای کشور متعاهد دیگر اسامی نمایندگان خود را که مشمول این ماده می‌شوند با ذکر مدت تقریبی اقامت آنها به کشور محل خدمت‌نمایندگان مزبور اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۳ - کارمندان رسمی دفتری همراه نماینده اعزامی یکی از کشورهای متعاهد که مشمول مواد ۱۱ و ۱۲ نمی‌شوند هنگامی که برای انجام وظایف‌محوله در قلمرو کشور متعاهد دیگر می‌باشند از مزایا و مصونیتهای مقرر در قسمت (۱) بندهای (ب) (ج) (ه) (و) (ح) (ط) و همچنین قسمت (۲) ازماده ۱۲ برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۴ - مزایا و مصونیتهایی که به نمایندگان کشورهای متعاهد و کارمندان آنها اعطاء می‌گردد برای استفاده شخصی و فردی نبوده بلکه به منظورتأمین انجام آزادانه وظایف محوله مرتبط با سازمان پیمان مرکزی می‌باشد.
لذا هر کشور متعاهد نه فقط حق دارد بلکه موظف است در هر موردی که به نظر آن کشور وجود مصونیت مانع اجرای عدالت می‌گردد به نحوی که به‌مصالح سازمان لطمه‌ای وارد نشود از استفاده نمایندگان و کارمندان خود از مصونیتهای اعطایی صرفنظر کند.
ماده ۱۵ - اعطاء مزایا و مصونیتهای مقرره در مواد ۱۱ تا ۱۳ از طرف هیچ یک از کشورهای متعاهد به اتباع و نمایندگان خود و کارمندانی که تابعیت آن‌کشور را دارند الزام آور نیست.
قسمت چهارم - کارمندان بین‌المللی و کارشناسان اعزامی از طرف سازمان ماده ۱۶ - طبقات مأمورین رسمی سازمان که در قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد مشمول مواد ۱۷ تا ۱۹ این موافقتنامه می‌گردند طبق توافق حاصله‌بین دبیر کل و آن کشور معلوم و مشخص خواهند گرید. دبیر کل اسامی مأمورینی را که جزء طبقه مشمول مزایا قرار می‌گیرند به کشور متعاهد مربوط‌اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۷ - مأمورین رسمی سازمان که به موجب توافق مندرج در ماده ۱۶ معلوم و مشخص گردیده‌اند از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار می‌شوند:
الف - در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی و اقداماتی که برای انجام وظایف رسمی در حدود صلاحیت و اختیارات خود انجام می‌دهند از تعقیب قانونی‌مصون خواهند بود.
ب - خود مأمور و همسر او و افراد نزدیک خانواده که همراه و تحت تکفل آنها می‌باشند در مورد مقررات مهاجرت و ثبت نام اتباع بیگانه از همان‌مصونیتهایی که به مأمورین سیاسی هم مقام آنها اعطاء گردیده برخوردار خواهند بود.
ج - از همان تسهیلاتی که برای مأمورین سیاسی هم مقام آنها در مورد مقررات پولی و تسعیر ارز منظور گردیده برخوردار خواهند گردید.
د - خود مأمور و همسر او و افراد نزدیک خانواده که همراه و تحت تکفل مأمورین مزبور می‌باشند در بحران‌های بین‌المللی از تسهیلاتی که جهت‌بازگشت به وطن برای مأمورین سیاسی هم مقام آنان منظور خواهد شد استفاده خواهند نمود.
ه - حق دارند در بدو ورود به کشور محل خدمت لوازم و اثاثیه شخصی خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و پس از پایان مأموریت لوازم و اثاثه‌مزبور را بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرائطی که از طرف کشور مربوط تعیین می‌گردد از کشور خارج نماید.
و - حق دارند اتومبیل خود را جهت استفاده شخصی به طور موقت بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرایطی‌که از طرف کشور مربوط تعیین می‌گردد از کشور خارج نمایند.
ماده ۱۸ - مأمورین رسمی سازمان که به موجب توافق مذکور در ماده ۱۶ مشخص و معلوم گردیده‌اند از پرداخت مالیات بر حقوق و فوق‌العاده‌ای که ازسازمان دریافت می‌نمایند معاف می‌باشند هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند به موجب ترتیباتی که با دبیر کل خواهد داد حقوق و فوق‌العاده بعضی‌یا تمام آن عده از اتباع خود را که استخدام نموده و به عنوان کارمند بین‌المللی مأمور خدمت در سازمان خواهد نمود به میزانی که مایل است رأساً‌پرداخت نماید در این صورت ممکن است حقوق و فوق‌العاده‌های پرداختی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به کشور متبوع مأمور بشود ولی مأمورمذکور از پرداخت مالیات بر درآمد به کشور متعاهد دیگر معاف خواهد بود در صورتی که ترتیب متخذه مذکور از طرف یکی از کشورهای متعاهد تعدیل‌یا ختم شود کشورهای متعاهد الزامی نسبت به این که اتباع مربوط خود را مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق و فوق‌العاده مذکور در جمله‌اول این ماده نمایند نخواهند داشت.
ماده ۱۹ - علاوه بر مزایا و مصونیتهای مذکور در مواد ۱۷ و ۱۸ این موافقتنامه دبیر کل و سایر مقامات عالیرتبه سازمان طبق توافقی که بین دبیر کل و هریک از کشورهای متعاهد به عمل خواهد آمد در قلمرو آن کشور از مزایا و مصونیتهایی که معمولاً به مأمورین سیاسی هم مقام آنها اعطاء گردیده‌برخوردار خواهند شد.
ماده ۲۰ - ۱ - کارشناسان اعزامی از طرف سازمان که مشمول مواد ۱۷ تا ۱۹ این موافقتنامه نمی‌شوند تا حدودی که برای انجام وظائف آنها به وجه‌مؤثر لازم است هنگامی که در قلمرو یکی از کشورهای متعاهد می‌باشند از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند بود:
الف - مصونیت از بازداشت و توقیف و ضبط لوازم شخصی همراه آنها.
ب - مصونیت از تعقیب قانونی نسبت به اظهارات شفاهی یا کتبی و همچنین اقداماتی که در حدود وظائف رسمی محوله از طرف سازمان انجام‌می‌دهند.
ج - در مورد مقررات پولی و تسعیر ارز و همچنین در مورد اسباب سفر از همان تسهیلاتی که برای مأمورین هیأتهای موقت اعزامی دول خارجی دیگرمنظور گردیده بهره‌مند خواهند شد.
د - اسناد و نامه‌های آنها که مرتبط با وظایف محوله از طرف سازمان است مصون از تعرض و تجاوز خواهد بود.
۲ - دبیر کل سازمان به کشورهای متعاهد مربوطه اسامی کارشناسانی را که مشمول استفاده از مزایای مندرج در این ماده می‌گردند اطلاع خواهد داد.
ماده ۲۱ - مزایا و مصونیتهایی که به مقامات رسمی و کارشناسان سازمان داده می‌شود به منظور تأمین مصالح سازمان است نه برای منافع شخصی. شوری مختار و موظف است در هر موردی که به نظر شوری وجود مصونیت مانع اجرای عدالت می‌گردد به نحوی که به مصالح سازمان لطمه‌ای واردنشود از مصونیت اعطایی به مأمور یا کارشناس خود صرف نظر کند.
ماده ۲۲ - مقررات مواد ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فوق هیچ یک از کشورهای متعاهد را موظف به اعطاء مزایا و مصونیتهای مذکور در آن مواد به اتباع خودنمی‌کند بجز در موارد زیر:
الف - مصونیت از تعقیب قانونی در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی یا اقداماتی که برای انجام وظائف رسمی محوله از طرف سازمان انجام می‌دهند.
ب - مصونیت نسبت به کلیه نامه‌ها و اسناد مرتبط به وظایف محوله از طرف سازمان.
ج - تسهیلات در مورد مقررات پولی و تسعیر ارز تا حدی که برای انجام وظایف محوله از طرف سازمان لازم باشد.
قسمت پنجم - حل اختلافات ماده ۲۳ - شوری در مواد زیر طریق مناسب حل اختلاف را معین خواهد نمود:
الف - اختلافات ناشی از قراردادهای خصوصی یا هر گونه اختلاف خصوصی دیگری که سازمان در آن طرف اختلاف باشد.
ب - اختلافات مربوط به کارمندان رسمی یا کارشناسان سازمان که مشمول قسمت چهارم این موافقتنامه می‌گردند و به مناسبت مقام رسمی خود ازمصونیت برخوردار می‌باشند مشروط بر این که از این مصونیت به موجب مقررات ماده ۲۱ صرفنظر نشده باشد.
قسمت ششم - موافقتنامه‌های متمم ماده ۲۴ - دبیر کل به نمایندگی از طرف سازمان می‌تواند با یک یا کلیه کشورهای متعاهد به منظور اصلاح یا تعدیل مقررات این موافقتنامه تا حدودی که‌مربوط به آن کشور یا کشورها می‌باشد به انعقاد قراردادهای متمم اقدام نماید.
قسمت هفتم - مقررات نهائی ماده ۲۵ - ۱ - این موافقتنامه جهت امضای کشورهای عضو سازمان پیمان مرکزی و سایر کشورهایی که مورد موافقت اعضای سازمان قرار گیرند مفتوح‌بوده و بایستی به تصویب قوه مقننه برسد اسناد مصوبه نزد دولت ترکیه سپرده خواهد شد و دولت ترکیه وصول یکایک این اسناد را به کلیه کشورهای‌امضاکننده اعلام خواهد داشت.
۲ - به محض این که اسناد مصوبه از طرف دو کشور امضاکننده این موافقتنامه در نزد دولت ترکیه سپرده شود مقررات این موافقتنامه از طرف دو کشورمذکور به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در مورد هر یک از کشورهای امضاکننده دیگر نیز مقررات این موافقتنامه از تاریخ سپردن اسناد مصوبه به موقع‌اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۲۶ - این موافقتنامه ممکن است از طرف هر یک از کشورهای متعاهد به وسیله تسلیم اطلاعیه کتبی به دولت ترکیه لغو گردد و دولت ترکیه در هرمورد وصول اطلاعیه مزبور را به کشورهای امضاکننده اطلاع خواهد داد. لغو موافقتنامه از طرف هر یک از کشورهای متعاهد پس از انقضاء مدت یک‌سال از تاریخ وصول اطلاعیه مربوطه عملی می‌گردد.
ضمن گواهی مراتب فوق نمایندگان مختار امضاکننده زیر موافقتنامه حاضر را امضاء نموده‌اند. این موافقتنامه در روز نهم نوامبر ۱۹۶۰ (۱۸ آبان ماه۱۳۳۹) به زبان انگلیسی و در یک نسخه واحد که در بایگانی دولت ترکیه ضبط خواهد شد در آنکارا تنظیم گردید. دولت ترکیه یک رونوشت گواهی‌شده این موافقتنامه را به هر یک از کشورهای امضاء کنند تسلیم خواهد نمود.
از طرف ایران از طرف پاکستان از طرف جمهوری ترکیه از طرف دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی.
متن موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده‌است ضمیمه قانون موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای سازمان مرکزی‌نمایندگان بین‌المللی آن می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی