تفاوت میان نسخه‌های «قانون محدودیت وزرا و معاونین و روسای دوایر دولتی در موقع انتخابات و نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۱۰: خط ۱۰:
 
'''قانون محدودیت وزراء و معاونین و رؤسای دوائر دولتی در موقع انتخابات و نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه''' - مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ شمسی
 
'''قانون محدودیت وزراء و معاونین و رؤسای دوائر دولتی در موقع انتخابات و نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه''' - مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ شمسی
  
ماده اول - کلیه رؤسای دوائر دولتی از انتخاب شدن به عضویت مجلس شورای ملی در
+
'''ماده اول''' - کلیه رؤسای دوائر دولتی از انتخاب شدن به عضویت مجلس شورای ملی در حوزه مأموریت خود محروم خواهند بود.
حوزه مأموریت خود محروم خواهند بود.
 
  
 
و همچنین وزراء و معاونین موقع انتخابات از تمام مملکت.
 
و همچنین وزراء و معاونین موقع انتخابات از تمام مملکت.
  
ماده دوم - تا انقضاء هر دوره تقنینیه نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌توانند هیچ
+
'''ماده دوم''' - تا انقضاء هر دوره تقنینیه نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌توانند هیچ
 
یک از خدمات دولتی را موظفاً قبول نمایند مگر این که سه ماه‌قبل از قبول خدمت از
 
یک از خدمات دولتی را موظفاً قبول نمایند مگر این که سه ماه‌قبل از قبول خدمت از
 
نمایندگی استعفا نموده باشند.
 
نمایندگی استعفا نموده باشند.
 +
 
این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و
 
این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و
 
شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۵۵

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون محدودیت وزراء و معاونین و رؤسای دوائر دولتی در موقع انتخابات و نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه - مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - کلیه رؤسای دوائر دولتی از انتخاب شدن به عضویت مجلس شورای ملی در حوزه مأموریت خود محروم خواهند بود.

و همچنین وزراء و معاونین موقع انتخابات از تمام مملکت.

ماده دوم - تا انقضاء هر دوره تقنینیه نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌توانند هیچ یک از خدمات دولتی را موظفاً قبول نمایند مگر این که سه ماه‌قبل از قبول خدمت از نمایندگی استعفا نموده باشند.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا