قانون محاکم تجارت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
قانون محاکم تجارت - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری
فصل اول - در تشکیل محاکم تجارت
ماده ۱
ماده ۱ - تعیین عده محاکم صلحیه و ابتدایی تجارت در نقاطی که از حیث توسعه امور تجاری قابل محاکم مزبوره می‌باشد پس از تصویب وزارت‌عدلیه به موجب فرمان دولتی خواهد بود.
ماده ۲ - حوزه هر یک از محاکم صلحیه و ابتدایی تجارت همان حوزه محکمه صلحیه و ابتدایی حقوقی است که آن محکمه تجارت در حوزه‌محکمه مزبوره تشکیل می‌شود - و هر گاه چند محکمه تجارت در حوزه یک محکمه حقوق لازم باشد برای هر یک از محاکم مزبوره یک حوزه‌مخصوصی به تصویب وزارت عدلیه معنی می‌شود.
ماده ۳ - هر یک از محاکم صلحیه و بدایت تجارت در تحت ریاست یک نفر رییس تشکیل می‌یابد و در محکمه بدایت رییس مزبور در صورت تعدداتاقهای محکمه به قدر لزوم معاون خواهد داشت - رییس محکمه ریاست یکی از اتاقها و معاونین ریاست اتاقهای دیگر را در عهده می‌دارند - اتاقی که‌رییس در آن ریاست می‌نماید اتاق اول نامیده می‌شود رییس در صورت لزوم ریاست هر یک از اتاقهای دیگر را که بخواهد می‌نماید.
ماده ۴ - در هر یک از محاکم صلحیه و بدایت غیر از رییس دو نفر عضو و در محکمه بدایت یک نفر عضو علی‌البدل می‌باشد.
ماده ۵ - محکمه صلحیه تجارت در تحت ریاست یک نفر امین صلح که از طرف دولت معین می‌شود تشکیل می‌یابد در هر محکمه دو نفر عضومی‌باشند اعضاء محکمه صلحیه تجارتی مثل اعضاء محاکم ابتدایی تجارت انتخاب می‌شوند.
ماده ۶ - در هر محکمه تجارت یک دفتر خانه مقرر است که در تحت مدیری دفتردار محکمه می‌باشد دفتردار مزبور به عده اتاقهای محکمه تجارت‌تقریرنویس و به قدر حاجت ثبات و اضباط خواهد داشت.
ماده ۷ - شرایط و اوصاف رؤسای محاکم تجارت و معاونین آنان و دفتردارها و تقریرنویسها به طوری است که در قانون تشکیلات عدلیه برای رؤساو معاونین و دفتردارها و تقریرنویس‌های محاکم ابتدایی مقرر است.
ماده ۸ - رؤسای محاکم تجارت و معاونین آنان موافق قانون تشکیلات عدلیه از طرف دولت معین می‌شوند.
ماده ۹ - اعضاء محاکم تجارت از طرف تجار موافق مواد آتیه انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۰ - رؤسای تجارت‌خانه‌ها و تجارتی که از حیث امانت و دیانت و ترتیب و نظم امور تجارتی خود و عقل اقتصادی معروف و دارای دستک ودفتر منظم می‌باشند اعضاء محکمه تجارت حوزه خود را مطابق مواد آتیه و نظامنامه مخصوص انتخاب می‌کنند.
ماده ۱۱ - انتخاب‌کنندگان علاوه بر اوصاف قبل باید دارای شرایط ذیل باشند:
(۱) - تابعیت ایران
(۲) سن لااقل بیست و پنج سال
(۳) عدم ورشکستگی به تقصیر یا تزویر
(۴) عدم محکومیت به ارتکاب جنحه و جنایت
(۵) عدم اخراج از خدمت دولت به علت محکومیت
(۶) نبودن در تحت قیمومت.
ماده ۱۲ - انتخاب مزبوره در تحت نظر رییس محکمه استیناف و اگر نباشد در تحت نظر رییس محکمه ابتدایی آن حوزه به عمل می‌آید.
ماده ۱۳ - اعضاء محکمه تجارت باید دارای همان شرایطی باشند که برای اعضاء محاکم حقوقی مقرر است - علاوه بر صفاتی که درانتخاب‌کنندگان شرط شده سن آنان باید کمتر از سی سال نباشد و از حیث معلومات ابدی از قوانین و عادات تجارتی تا اندازه که معمول مملکت است وهمچنین از اصول محاکمات تجارت مطلع باشند.
ماده ۱۴ - انتخاب اعضاء محکمه تجارت برای مخفی و برای مدت دو سال است ولی پس از انقضاء یک سال در دوره اول نصف از اعضاء منتخبه‌به قرعه خارج و به جای آنان اعضاء جدید برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۵ - اشخاصی که به درستی وظایف خود را انجام داده‌اند می‌توان مجدداً به سمت عضویت انتخاب نمود.
ماده ۱۶ - هر گاه عضوی فوت شود یا استعفاء نماید و یا موافق اصول تشکیلات عدلیه پس از محاکمه اخراج شود و عضوی که در موقع انتخاب‌پس از او دارای اکثریت بوده‌است به جای او منصوب می‌شود و عضویت او فقط برای بقیه زمانی است که از مدت انتخاب عضو خارج شده یا مستعفی‌یا متوفی باقیمانده‌است.
ماده ۱۷ - جلسه محکمه تجارت وقتی قانونی محسوب است که غیر از رییس دو نفر از اعضاء حاضر باشند و رأی محکمه به اکثریت مناط اعتباراست - در مواردی که عضوی از حضور در محکمه معذور باشد عضو علی‌البدل برای نیابت عضو غائب دعوت می‌شود (عضو علی‌البدل از همان‌منتخبین تجار خواهد بود).
ماده ۱۸ - اعضای محاکم تجارت قبل از مباشرت به شغل خودشان قسم یاد می‌نمایند که به درستی و صحت وظایف خود را انجام دهند در صورتی‌که محکمه تجارت در شهری باشد که محکمه استیناف در آن تشکیل شده قسم مزبور در محکمه استیناف و اگر نباشد در محکمه ابتدایی و هرگاه‌محکمه ابتدایی نیز نباشد در خود محکمه تجارت با حضور رییس و نظار انتخابات به عمل می‌آید و در هر صورت باید قسمنامه را به محکمه استیناف‌آن حوزه به فرستنده که اسامی اعضاء محکمه تجارت در دفتر مخصوص ثبت شود و مدعی‌العموم باید در حین اتیان به قسم حاضر باشد.
ماده ۱۹ - ترتیبات داخلی محاکم تجارت موافق قوانینی است که برای محاکم حقوقی مقرر است.
ماده ۲۰ - محاکم تجارت و اعضاء آنها در تحت نظارت عالیه وزیر و نظامات وزارت عدلیه می‌باشند.
ماده ۲۱ - مشاغل اعضاء محاکم تجارت مجانی و بلاعوض خواهد بود در صورتی که اعضای محاکم تجارت در تمام یک دوره به درستی و امانت‌وظایف خود را انجام دهند به پیشنهاد وزارت عدلیه به مقام معاونت افتخاری ریاست شعبه تجارت نایل خواهند شد و اگر در تمام دو دوره وظایف را به‌نحو مرقوم به جا آورند مقام ریاست شعبه مزبوره را افتخاراً دارا خواهند شد.
ماده ۲۲ - ترتیب انتخابات اعضاء محاکم تجارت به موجب نظامنامه جداگانه می‌باشد.
فصل دوم
در صلاحیت محاکم
ماده ۲۳ - محاکم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی عبارت ازنقل و انتقالی است که غرض از آن صرف انتفاع باشد).
ماده ۲۴ - کلیه معاملات تجار معامله تجارتی محسوب است مدامی که خلاف آن محقق نشده باشد.
ماده ۲۵ - دعاوی راجعه به اموال غیر منقول از صلاحیت محاکم تجارتی خارج است.
ماده ۲۶ - کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارت است مطابق قانون ورشکسته.
ماده ۲۷ - صلاحیت محاکم صلحیه تجارتی در موارد ذیل است:
(۱) - وقتی که اصل مدعابه بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد
(۲) وقتی که موضوع ادعای متقابل یا ادعای تقاص (تفریقاً از ادعای اصلی) بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد
(۳) خسارتی که طاری بر دعوای اصلی (تا دویست و پنجاه تومان) می‌شود بالغ به هر مقدار باشد.
ماده ۲۸ - در جاهایی که محکمه تجارت تشکیل نشده امور راجعه به محکمه مزبوره در محکمه حقوق رؤیت می‌شود و محاکم حقوق در این مواردموافق قوانین و اصول محاکمات تجارتی رسیدگی کرده حکم می‌دهند.
ماده ۲۹ - دعاوی راجعه به خسارات در صورتی که اصل دعوا تجارتی باشد به محکمه تجارت راجع است.
ماده ۳۰ - مدعی می‌تواند به هر یک از محاکم مفصله که بخواهد رجوع نماید: (۱) به محکمه واقعه در محل اقامت خود به ترتیب مقرر در ماده(۱۵) اصول محاکمات حقوقی (۲) به محکمه که مدعاعلیه در حوزه آن اقامت دارد (۳) به محکمه که در حوزه آن تعهد به عمل آمده و مال‌التجاره تسلیم‌شده (۴) به محکمه که در حوزه آن باید وجه تأدیه شود در این دو صورت اخیر نیز باید ماده (۱۵۱) اصول محاکمات حقوقی مراعات شود.
فصل سوم
اصول محاکمات در محاکم تجارتی
ماده ۳۱ - به استثنای قواعدی که در این فصل مصرح است سایر قواعد و ترتیبات محاکم تجارتی موافق اصول و قواعدی است که برای محاکم‌حقوقی مقرر است.
مبحث اول در عرض حال
ماده ۳۲ - ترتیب دادن عرض حال و سایر قواعد راجعه به آن به نحوی است که برای محاکم حقوقی مقرر است.
مبحث دوم
در احضار مدعی‌علیه و تأمین مدعی به
ماده ۳۳ - موعد احضار نباید کمتر از دور روز از تاریخ ابلاغ احضارنامه باشد ولی در موارد فوری رییس محکمه می‌تواند طرفین را برای همان روز یااولین جلسه آتیه به محکمه احضار کند.
ماده ۳۴ - محکمه به تقاضای مدعی برای تأمین مدعابه و حفظ حقوق او در مورد تضییع و تفریط تقاضای تأمین را پذیرفته و قرار تأمین را صادرمی‌کند ولی مدعی که تأمین می‌خواهد در صورتی که محکمه اطمینان به اعتبار او داشته باشد التزام می‌سپارد که در صورت محکومیت خسارت‌مدعی‌علیه را که از تأمین حاصل شده بپردازد و الا ضامن معتبر می‌دهد یا مبلغی معادل مدعابه در صندوق محکمه ودیعه می‌گذارد باقی شرایط وکیفیات تأمین به طوری است که در اصول محاکمات حقوقی مقرر است.
ماده ۳۵ - قرار محکمه در تأمین مدعابه قابل استیناف و در صورتی که قرار در غیاب مدعی‌علیه بوده قابل اعتراض است عرضحال اعتراض برقرارغیابی به خود محکمه و عرض حال استینافی به محکمه استیناف داده می‌شود.
ماده ۳۶ - دادن عرضحال اعتراض بر حکم غیابی یا استینافی از طرف مدعی‌علیه قرار محکمه تجارت را در باب قبول تأمین مدعابه تأخیرنمی‌اندازد و قرار مزبور موقتاً قابل اجراء است.
ماده ۳۷ - هرگاه از محکمه تجارت غیاباً قرار تأمین مدعابه صادر شده و پس از آن به واسطه اعتراض مدعی‌علیه قرار مزبور موقوف گردیده و یامدعی از قرار ثانی (موقوفی قرار تأمین مدعابه) به محکمه استیناف شکایت کند قرار ثانی مادام که محکمه استیناف آن را نسخ نکرده به حال خود باقی‌خواهد ماند.
مبحث سوم
در رسیدگی محکمه
ماده ۳۸ - طرفین می‌توانند شخصاً در محکمه حاضر شوند یا وکیل بفرستند حدود و ترتیبات وکالت به نحوی است که در قوانین محاکمات حقوقی‌مقرر است.
ماده ۳۹ - هر گاه محکمه تجارت توضیحات شفاهی موکل را لازم بداند می‌تواند خود موکل را احضار کند و اگر موکل عذر موجه در عدم حضور درمحکمه داشته باشد یکی از اعضاء محکمه را با دو نفر شاهد معین می‌نماید که توضیحات شفاهی موکل را استماع نموده و صورت آن را کتباً به محکمه‌بدهد.
ماده ۴۰ - ترتیب محاکمه در محاکم تجارتی اختصاری است.
مبحث چهارم
در دلایل
ماده ۴۱ - ترتیب اقامه دلایل و ابراز اسناد کتبی و اعتبار اسناد و تحقیقات راجعه به دلایل موافق مقررات اصول محاکمات حقوقی است و اعتباردفاتر تجارتی همان است که در قوانین محاکمات حقوقی مندرج است.
مبحث پنجم
در حکم
ماده ۴۲ - اتخاذ رأی و صدور حکم به طوری است که برای محاکمات حقوقی مقرر است.
ماده ۴۳ - موارد ابلاغ در محاکمات تجارتی از قرار ذیل است:
۱ - دعاوی راجعه به دولت و اموال عمومی
۲ - در موارد نقض قوانین موافق ماده (۱۳۶) اصول محاکمات حقوقی
۳ - در دعاوی متعلقه به صلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه
۴ - در دعاوی متعلقه به صغیر و مجنون و سفیه که قیم یا ولی خاص دارند
۵ - در دعاوی راجعه به افلاس.
ماده ۴۴ - احکام محاکم تجارتی کلیتاً قابل اجرای موقت است به شرطی که محکوم‌له مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی در اجرای موقت‌تأمین بدهد.
ماده ۴۵ - قرار محکمه تجارت در باب اجرای موقت قابل اجراء است ولو این که محکوم‌علیه از آن قرار استیناف خواسته باشد - ولی هرگاه‌محکوم‌علیه غایب برقرار اجرای موقت در همان محکمه که قرار مزبور را داده‌است اعتراض نماید تا رسیدگی محکمه به اعتراض و صدور قرار جدیداجرای موقت به تأخیر می‌افتد.
مبحث ششم
در احکام غیابی
ماده ۴۶ - هر گاه مدعی حاضر نشد محکمه عدم حضور او را در صورت مجلس قید کرده رسیدگی را موقوف می‌نماید - پس از موقوفی محاکمه‌مدعی می‌تواند عرضحال جدید داده اقامه دعوا نماید.
ماده ۴۷ - مدت اعتراض بر حکم غیابی از تاریخ ابلاغ حکم به محکوم‌علیه یا به اقامتگاه او سه روزه‌است حق مسافت از محل اقامت مدعی‌علیه تامحکمه هر چهار فرسخ یک روز است.
ماده ۴۸ - بعد از وصول اعتراض محکمه طرفین را احضار و مجدداً رسیدگی می‌نماید موعد احضار طرفین نباید کمتر از دور روز از روز ابلاغ‌احضارنامه به طرفین باشد.
ماده ۴۹ - باقی ترتیبات حکم غیابی موافق مقررات قوانین محاکمات حقوقی است.
مبحث هفتم
در اظهارات عارض
ماده ۵۰ - ایراد عدم صلاحیت شخصی یا محلی محکمه یا این که دعوا راجع به مدعی‌علیه دیگری است یا همان دعوا با دعوای دیگر که مناسبت‌تامه با آن دعوا دارد در محکمه دیگری در تحت رسیدگی است و همچنین ایراد عدم صلاحیت طرف یا وکیل او باید در اول جلسه محکمه قبل از شروع‌به محاکمه به عمل آید و الا طرف توجه و اعتنا نخواهد بود ولی ایراد عدم صلاحیت ذاتی محکمه (رجوع به فصل دویم) در هر حالی از احوال پذیرفته‌است.
ماده ۵۱ - محکمه تجارت در صورت ایراد بدواً قراری در باب قبول یا رد عرضحال داده پس از آن در صورت قبول به رسیدگی شروع می‌نماید -قرار محکمه در باب رد یا قبول ایراد راجع به صلاحیت قبل از صدور حکم قابل استیناف است.
ماده ۵۲ - هر گاه ادعای جعلیت در محکمه تجارت نسبت به سندی بشود و صاحب سند آن را از عداد دلایل خارج نکرده استرداد ننماید محکمه‌امتناع از رسیدگی این امر نموده کار را به محکمه حقوق رجوع می‌کند در این صورت هر گاه محکمه تجارت دعوای جعلیت را به اصل دعوا مربوطه‌دانست رسیدگی را توقیف کرده منتظر حکم محکمه حقوق می‌شود و اگر ادعای جعلیت را به اصل دعوا مربوطه ندانست به رسیدگی مداومت می‌دهد.
ماده ۵۳ - هرگاه اظهار بی‌اطلاعی نسبت به سندی یا تردیدی در صحت آن بشود محکمه تجارت بر حسب اصولی که برای محاکم حقوقی در تطبیق‌خط و مهر و خواستن عقیده اهل خبره و غیره مقرر است رفتار می‌نماید.
ماده ۵۴ - تعیین اهل خبره به تراضی طرفین به عمل می‌آید ولی اگر تراضی ننمایند یا در انتخاب کوتاهی کنند محکمه می‌تواند به عده طاق خبره‌معین کند.
ماده ۵۵ - متداعیین می‌توانند خبره و مصدقی را که محکمه معین نموده‌است با ادله موجه رد نمایند و این رد از روز اعلام به طرفین در ظرف سه‌روز جایز خواهد بود. تبصره - سایر مباحث راجعه به حکم و مصدقین و ترتیب رد مطابق قانون محاکمات حقوقی است.
مبحث هشتم
در استیناف احکام محاکم تجارت
ماده ۵۶ - محاکمه استینافی برای احکام محاکم تجارت موافق قواعد محاکمه اختصاری به عمل می‌آید.
ماده ۵۷ - محاکم استیناف حق ندارند اجراء احکام محاکم تجارت را در مواردی که قرار اجراء موقت آن احکام داده شده‌است به واسطه تقدیم‌عرضحال استینافی از حکم یا قرار اجراء موقت به تأخیر بیاندازند ولی طرفین را معجلاً احضار کرده به قرار اجرای موقت رسیدگی می‌نمایند.
ماده ۵۸ - مدت اعتراض بر احکام غیابی محکمه استیناف سه روز است.
ماده ۵۹ - هر گاه محکوم‌له استینافی ادعای خسارت در محکمه استیناف نماید محکمه مزبوره رسیدگی کرده حکم آن را می‌دهد.
ماده ۶۰ - سایر قواعد راجعه به عرضحال استینافی و ترتیبات محاکمه در محکمه استیناف نسبت به احکام محاکم تجارت همان است که برای‌احکام محاکم حقوقی مقرر است.
ماده ۶۱ - مدت استیناف ده روز است و حق مسافت و سایر ترتیبات راجعه به مدت موافق اصول محاکمات حقوقی است.
مبحث نهم
در تمیز احکام محاکم تجارت
ماده ۶۲ - مدت تقاضای تمیز برای احکام مفصله به ترتیب ذیل مقرر می‌شود: ۱ - برای احکام غیابی قابل استیناف محکمه تجارت از روز انقضاءمدت استیناف ده روز ۲ - برای احکام حضوری قطعی محاکم تجارت از روز ابلاغ حکم به محکوم‌علیه ده روز ۳ - برای احکام حضوری قابل استیناف‌محاکم تجارت از روز انقضاء مدت استیناف ده روز ۴ - برای احکام حضوری محکمه استیناف از روز ابلاغ آن ده روز ۵ - برای احکام غیابی محکمه‌استیناف از روز انقضاء مدت اعتراض ده روز. قواعد تقدیم عرضحال و سایر ترتیبات محاکم تمیزی به نحوی است که در اصول محاکمات حقوقی مقرر است. >جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۵۶<
- پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ نسخ شده‌است.