قانون طرز تقویم تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی (لتیان)
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون طرز تقویم تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی (لتیان) - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - تملک و تصرف اراضی و باغ‌ها و بیدستان‌ها و قلمستان‌ها و مستحدثات و همچنین استفاده از حقوق ارتفاقی مورد نیاز برای ساختمان سدفرحناز پهلوی (لتیان) و تأسیسات مربوط و بهره‌برداری از آنها به پیشنهاد سازمان آب منطقه‌ای تهران و تصویب وزیران آب و برق و کشاورزی و مدیرعامل سازمان برنامه صورت خواهد گرفت و بهای آنچه که به ترتیب فوق به تصرف سازمان آب منطقه‌ای تهران در آمده طبق مقررات این قانون پرداخت‌می‌گردد.
ماده ۲ - تعیین درآمد و تشخیص ضرائب ارزیابی به منظور تقویم اراضی و باغ‌ها و زمین‌های مشجر و کلیه مستحدثات به وسیله هیئتی مرکب ازوزیر آب و برق و وزیر کشاورزی و دادستان کل و مدیر عامل سازمان برنامه و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناس یا کارشناسانی که‌به وسیله هیئت مزبور تعیین می‌شوند طبق مقررات و ضوابط مندرج در این قانون به عمل می‌آید و نظر هیئت به اکثریت آراء قطعی است.
تبصره - هیئت مذکور در فوق باید به مالک هر ملک مورد ارزیابی اعلام نماید که در مدت معینی خود یا نماینده وی در جلسه هیئت حضور بهم‌رسانند و هیئت پس از استماع اظهارات مالک یا نماینده او نظر خود را به طور قطع اعلام می‌دارد. در صورت عدم حضور مالک یا نماینده او بدون عذر موجه هیئت می‌تواند تصمیم نهایی را اتخاذ نماید و تشخیص عذر موجه نیز به عهده هیئت مذکوراست. ماده ۳ - اگر املاکی مشمول مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضی بوده ولی به عللی تاکنون قانون در مورد آنها اجراء نشده باشد سازمان‌اصلاحات ارضی بلافاصله اجرای قانون اصلاحات ارضی را در آن ملک خاتمه خواهد داد و سپس سازمان آب منطقه‌ای تهران طبق مقررات این قانون‌اقدام خواهد نمود.
ماده ۴ - ارزیابی ارضی و باغ‌های میوه و قلمستان و زمین‌های مشجر و دیم‌زار و بایر و کلیه مستحدثات با توجه به نکات زیر به عمل خواهد آمد:
الف - در مورد اراضی مأخذ ارزیابی برای هر هکتار زمین زراعتی آبی با توجه به موقعیت و نوع زراعت و مدت آیش و فاصله آن با جاده‌های‌موجود قبل از تاریخ شروع اجرای طرح‌های ساختمان سد و بدون در نظر گرفتن تأثیر عملیات عمرانی که به منظور احداث سد در این منطقه صورت‌گرفته حداکثر تا ۱۵ برابر معدل درآمد خالص واقعی سالانه آن در سه سال اخیر سال‌های (۴۲ - ۴۳ - ۴۴) خواهد بود.
ب - ملاک ارزیابی قلمستان و بیدستان و زمین‌های مشجر مشروط به این که تاریخ احداث آنها قبل از بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ باشد باتوجه به نوع و تعداد و سن درخت‌ها تعیین می‌شود ولی حداکثر بهای آن از یک و نیم برابر بهای مرغوب‌ترین زمین زراعتی مندرج در بند الف این ماده‌نباید تجاوز کند.
اشجار موجود در قلمستان و بیدستان متعلق به مالکین خواهد بود ولی مالکین مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ اخطار سازمان که به وسیله آگهی در محل وجراید و رادیو به اطلاع آنها می‌رسد از زمین خلع ید بکنند و در غیر این صورت سازمان بدون هیچ گونه تشریفات قانونی مبادرت به قطع اشجار خواهدبود. سازمان آب منطقه‌ای تهران مسئول نگهداری اشجار قطع شده نیست.
پ - ملاک ارزیابی باغ‌های میوه مشروط بر این که تاریخ احداث آنها قبل از ۳۷٫۲.۲۸ باشد توجه به نوع و تعداد و سن درخت‌ها و میزان محصول‌تعیین می‌شود مشروط به این که حداکثر بهای تعیین شده از سه برابر بهای مرغوب‌ترین زمین زراعتی مندرج در بند الف این ماده تجاوز نکند اشجارموجود در باغات میوه متعلق به مالکین بوده و تا موقعی که زمین مورد استفاده سد و تأسیسات آن قرار نگرفته می‌توانند از آنها بهره‌برداری کنند ولی‌مالکین مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ اخطار سازمان آب منطقه‌ای تهران که به وسیله آگهی در محل و جراید و رادیو به اطلاع آنها می‌رسد از زمین خلع یدکنند و در غیر این صورت سازمان بدون هیچ گونه تشریفات قانونی راساً مجاز به قطع اشجار و استفاده از زمین خواهد بود سازمان آب منطقه‌ای تهران‌مسئول نگهداری اشجار قطع شده نیست.
ت - مأخذ ارزیابی اراضی دیم‌زار برای هر هکتار حداکثر ده هزار ریال و اراضی بایر هر هکتار یکصد ریال خواهد بود.
ث - ارزیابی عرصه و اعیانی ساختمان‌ها و انبار و اصطبل و نظایر آن با توجه به مصالح ساختمانی و موقعیت محل بدون در نظر گرفتن تأثیرعملیات عمرانی سد به نرخ عادلانه خواهد بود.
ولی بهای اعیانی ساختمان‌های غیر روستایی به شرطی پرداخت می‌شود که تاریخ احداث آن قبل از بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ باشد.
ماده ۵ - نحوه پرداخت بهای اراضی زراعتی و باغ‌های میوه و قلمستان‌ها و بیدستان‌ها و زمین‌های مشجر و دیم‌زار و بایر و مستحدثات به شرح زیرخواهد بود: الف - در صورتی که مالک متعلق به اشخاصی باشد که در اثر اجرای مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضی مالک شده باشند با توجه به تبصره۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی پس از کسر بدهی زارع بابت بهای ملک مازاد بها به آنها پرداخت می‌شود.
ب - املاکی که در اجاره زارعین است هیئت ارزیابی علاوه بر تعیین بهای زمین برای پرداخت به صاحب آن حق‌السعی و حقوق زارعانه را تعیین‌خواهد نمود تا به زارعین ذیحق پرداخت گردد.
پ - حقوق زارعین اعم از حق ریشه - بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین مورد نیاز متحمل شده‌است برآورد و به‌زارعین پرداخت و از بهای تعیین شده جهت مالکین کسر می‌شود.
ت - در مورد باغ‌های میوه و قلمستان‌ها و بیدستان‌هایی که بعد از تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ احداث شده‌اند ارزیابی بر اساس‌اراضی مشابه زراعتی به ترتیب مقرر در این قانون صورت خواهد گرفت ولی حقوق زارعین طبق بند پ این ماده محاسبه و اضافه بر بهای فوق به‌زارعین مربوطه پرداخت خواهد شد.
ث - در صورتی که اعیانی باغ‌های میوه و قلمستان‌ها و بیدستان‌ها و اراضی مشجر متعلق به زارع باشد و یا مالک و زارع طبق قراردادهای خاصی‌در اعیانی شریک و سهیم باشند ارزش اعیانی بر اساس مقررات این قانون به زارع و یا مالک و زارع به میزان سهم هر یک پرداخت خواهد شد.
ج - بهای کلیه ساختمان‌های روستایی که طبق ماده ۳۱ قانون اصلاحات ارضی به زارعین تعلق یافته‌است به آنها پرداخت خواهد شد.
ماده ۶ - در صورتی که مساحت کل زمین زراعی یا باغ میوه و قلمستان و بیدستان و اراضی مشجر متعلق به یک مالک در تاریخ تقویم این لایحه ازپنج هکتار بیشتر باشد (به استثنای تقسیم قهری از طریق ارث) مأخذ پرداخت بهای ملک نسبت به مازاد پنج هکتار به قرار زیر خواهد بود.
مازاد بر پنج هکتار تا ده هکتار هفتاد و پنج درصد نرخ ارزیابی و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد شصت درصد نرخ ارزیابی مقرر در این قانون است وانتخاب پنج هکتار و ده هکتار اولیه از پرارزش‌ترین اراضی مالک به عمل خواهد آمد.
ماده ۷ - در صورتی که مالک یا مالکینی از انجام معامله و امضای اسناد انتقال خودداری نمایند دادستان شهرستان تهران یا نماینده او باید به جای‌مالک یا مالکین اسناد انتقال قطعی و دفاتر مربوطه را امضاء نموده و ثمن معامله در صندوق ثبت به نام مالک یا مالکین سپرده شود.
ماده ۸ - پرداخت بهای اراضی و املاک مالک یا مالکین که قبلاً از طرف سازمان آب تهران تملک و عملاً تصرف شده ولی هنوز سند انتقال قطعی‌تنظیم نگردیده‌است مشمول مقررات این قانون خواهد بود و چنان چه وجوهی که مالکین مذکور به طور علی‌الحساب دریافت داشته‌اند از مأخذارزیابی که بر اساس این قانون به عمل می‌آید بیشتر باشد مابه‌التفاوت قابل استرداد نخواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روزسه‌شنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی