قانون ساختمان شاهراه تهران کرج
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیمهای مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون ساختمان شاهراه تهران کرج - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - عمل وزارت راه در خصوص ساختمان شاهراه تهران - کرج طبق نقشه پیوست و مشخصاتی که تعیین شده از طریق مناقصه در هشتقسمت مختلف تأیید میشود.
ماده ۲ - وزارت راه همهساله مبلغ قابل پرداخت به مقاطعهکاران را در بودجه مصوب خود منظور خواهد نمود واجد از بهرهبرداری راه که با وصولعوارض وسائط نقلیه عملی خواهد شد به خزانه پرداخت و مستهلک خواهد کرد.
ماده ۳ - اعتبارات لازم برای اجراء این طرح به وسیله تحصیل اعتبار بانکی تهیه خواهد شد وزارت راه و خزانهداری کل در قبال آن قسمت ازصورت کارکردهای ماهیانه مقاطعهکاران که پرداخت نشده سفتههایی به سررسید حداکثر تا پنج سال از تاریخ صدور به مقاطعهکاران خواهند داد.
ماده ۴ - به این سفتهها از تاریخ صدور تا تاریخ سررسید ۶% بهره سالیانه تعلق خواهد گرفت و حساب بهره در هر شش ماه تصفیه خواهد شد.
ماده ۵ - وزارت راه مجاز است از مقاطعهکارانی که در مناقصههای انجام این طرح شرکت مینمایند تضمینی اخذ نماید که یکی از بانکهای ایرانیتعهد پرداخت مخارج ساختمان را در قبال سفتههای وزارت راه و خزانهداری کل بنماید و در چنین صورت برای دریافت کلیه مطالبات مقاطعهکار بانکجانشین او خواهد بود و تضمین حسن اجرای پیمان از طرف بانک بدون شرط داده خواهد شد.
تبصره - مقاطعهکارانی که بخواهند با اعتبار شخصی در این کار مشارکت نمایند باید قدرت مالی آنها قبل از مناقصه به تصدیق وزارت راه رسیده ودر این صورت فقط موظف به دادن ضمانتنامه بانکی برای حسن اجرای تعهد خود خواهند بود.
ماده ۶ - به وزارت دارایی اجازه داده میشود از تاریخ بهرهبرداری شاهراه تهران کرج شروع به وصول عوارض نماید میزان و موارد آن به موجبآییننامهای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای راه و دارایی مجلس شورای ملی برسد وجوه حاصله از این عوارض در حساب مخصوصی درخزانهداری کل نگهداری شده و منحصراً به مصرف پرداخت دیوان وزارت راه بابت شاهراه تهران - کرج خواهد رسید و بعد از تصفیه حساب ساختمانراه بقیه درآمد بابت استهلاک وجوهی مصرف خواهد شد که از طرف خزانهداری کل به حساب بودجه وزارت راه برای انجام این طرح پرداخت شدهاست و بعد از استهلاک کامل وجوه هزینه ادامه دریافت عوارض محتاج به تحصیل مجوز قانونی خواهد بود.
تبصره - وزارت راه مکلف است دو جاده فعلی تهران و کرج را بدون دریافت عوارض دائر نگاهدارد.
ماده ۷ - به وزارت راه اجازه داده میشود اراضی مورد نیاز برای احداث شاهراه تهران - کرج را طبق نقشه پیوست تصرف و بهای عادله اعیانی ومستحدثاتی که در اثر ایجاد این جاده از بین میرود بر طبق تبصره ۵۶ بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور به مالکینی پرداخت نماید.
قانون بالا مشتمل بر ۷ ماده و ۲ تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود و در تاریخ روز دوشنبه هفدهمخرداد ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز پنجشنبه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار مورد تصویب مجلسشورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی