تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | [[ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
| قسمت = | | قسمت = | ||
| − | | قبلی = [[ | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] |
| − | | بعدی = [[ | + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] |
| − | | یادداشت = | + | | یادداشت = }} |
| − | }} | ||
| − | |||
'''قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی''' - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی | '''قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی''' - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۲
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم می‌شود:
اداره کل تجارت
اداره کل فلاحت
اداره کل صناعت
ادارات مزبوره در تحت نظارت عالیه ریاست وزراء و هر یک از آنها به وسیله رییس مستقلی که به سمت معاونت وزارت در مجلس و هیأت وزراء حق‌حضور و شرکت در مذاکرات دارد اداره خواهد شد.
وظایف هر یک از ادارات ثلاثه به موجب نظامنامه که هیأت وزراء تصویب خواهد کرد تعیین و این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجراءگذاشته می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت مصوب ۸ مهر ۱۳۱۶ (دوره یازدهم) نسخ شده‌است و همین‌قانون هم به موجب قانون اجازه توأم‌شدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مصوب ۲۸ دی ماه ۱۳۲۰ (دوره سیزدهم) نسخ شده‌است.