قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندی‌های صنعتی و معدنی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۴.۹

‌ماده واحده - واحدهای صنعتی و معدنی اعم از دولتی و یا خصوصی به منظور تأمین نیازمندیهای خود در اجرای طرحهای مربوط به معادن طبقه ۲‌یا صنایع می‌توانند بر حسب ضرورت امر به تشخیص وزارت اقتصاد و با موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی املاک زراعتی و حق‌ریشه زارعین و اعیان و مستحدثات متعلقه را به مقدار مورد نیاز برای اجرای طرح اجاره و یا خریداری نمایند.

‌تبصره ۱ - بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان متعلقه و مال‌الاجاره از طریق توافق بین مالکین یا زارعین و واحدهای صنعتی یا معدنی‌تعیین می‌شود. در صورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس قیمت عادله روز به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی، دادستان کل کشور و یا معاونین آنها با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد.

‌حضور زارع یا مالک یا نمایندگان آنها در کمیسیون بلامانع است و رأی کمیسیون قطعی است.

‌تبصره ۲ - در صورتی که مالک یا زارع پس از اعلام نظر کمیسیون موضوع تبصره (۱) این قانون حاضر به فروش یا اجاره نشود و واحد صنعتی یا‌معدنی بهای تعیین شده از طرف کمیسیون را در صندوق ثبت تودیع نماید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی پس از پانزده روز از تاریخ اخطار‌به مالک یا زارع اسناد انتقال و یا اجاره را به قائم‌مقامی آنها امضاء خواهد نمود.

‌ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مأمورین انتظامی در این مورد مکلف به اجرای نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی خواهند بود.

‌تبصره ۳ - واحدهای صنعتی و معدنی در مواردی که بر اساس این قانون اراضی زراعتی زارعین را خریداری و یا اجاره می‌نمایند مکلفند در درجه‌اول برای تأمین کارگران عادی مورد نیاز خود از وجود زارعینی که نسق‌های زراعتی آنان را خریداری یا اجاره کرده‌اند و توانایی انجام کار دارند استفاده‌نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه‌شنبه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی