قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۰۸

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب لیله ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸

باب اول

فصل اول - تشکیلات اداری ثبت و وظایف مأمورین

ماده ۱ - در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود - ممکن است هر اداره یا دائره ثبت‌دارای شعبی باشد.

ماده ۲ - مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند. اقدامات آنها در خارج از آن محل اثرقانونی ندارد.

ماده ۳ - هر مدیر ثبت و مسئول دفتر و نماینده باید قبل از تصدی به مأموریت دو نمونه از امضاء خود را بدهد یکی از نمونه‌ها در دفتر دائره محلی ودیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک در تهران ضبط خواهد شد.

ماده ۴ - در صورت تغییر مسئول دفتر مدیریت ثبت اسناد و املاک محل با حضور مدعی‌العموم ابتدایی یا نماینده او ذیل دفاتر مسئول مزبور رابسته و به مسئولی که به جای او معین می‌شود تسلیم خواهد کرد.

ماده ۵ - در هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر متخصص ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین‌خواهد شد.

ماده ۶ - انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین دولت مطابق نظامنامه‌ای که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می‌آید.

ماده ۷ - جز در مورد ماده ۸ محققین ثبت به اختلافاتی رسیدگی خواهند کرد که از هزار تومان تجاوز نکند از رأی محقق ثبت تا ده روز پس از ابلاغ‌به نزدیکترین محکمه بدایت شکایت استینافی می‌توان کرد محقق در ضمن رأی خود این حق استیناف را ذکر کرده و محکمه صلاحیت‌دار را نیز صریحاً‌قید می‌کند حکم آن محکمه قابل تمیز نیست.

ماده ۸ - در موارد قنوات و چشمه‌سارها و املاک مشاعه هر گاه سهام ملک یا قنات یا چشمه‌سار به ترتیب مذکور در ماده ۳۷ مجموعاً بیش از سهام‌واقعی ملک یا قنات یا چشمه‌سار بشود محقق ثبت بدون رعایت حد نصاب فوق‌الذکر رسیدگی کرده و رأی خواهد داد کسانی که در این مورد به رأی‌محقق ثبت تسلیم نباشند در صورتی که سهم هر یک از آنها بیش از هزار تومان باشد معترض تلقی شده و می‌توانند تا دو ماه پس از ابلاغ رأی نسبت به‌تقاضای سایر شرکاء قنات یا چشمه‌سار یا ملک مشاع به محکمه صلاحیت‌دار عرضحال اعتراض بدهند و چنانچه سهم هر یک از آنها هزار تومان یا کمترباشد فقط می‌توانند مطابق ماده ۷ در ظرف مدت ده روز استینافاً به نزدیکترین محکمه بدایت مراجعه کنند.

ماده ۹ - ترتیب رسیدگی و وظائف محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد.

ماده ۱۰ - برای آگاهی عامه اداره ثبت املاک در موقع تشکیل در هر حوزه سالی یک مرتبه تا دو سال باید هیأتی مرکب از پنج نفر معتمدین محل وسه نفر مأمورین مهم آن حوزه تشکیل دهد که به وسیله اعلان و ابلاغ و جار اهالی حوزه ثبت را از لزوم ثبت املاک مطلع سازند.

فصل دوم - دفاتر ثبت

ماده ۱۱ - هر اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر ذیل خواهد بود و هر دفتری باید نسختین باشد:

۱ - دفتر املاک
۲ - دفتر معاملات راجع به اموال غیر منقول
۳ - دفتر ثبت معاملات منافع املاک ثبت شده
۴ - دفتر معاملات اموال منقول
۵ - دفتر اسناد متفرقه
۶ - دفتر ودایع
۷ - دفتر احکام محاکم راجع به اموال منقول و غیر منقول
۸ - دفتر ثبت موقوفات
۹ - دفتر صورت اسامی اشخاصی که‌ورشکسته و یا در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند
۱۰ - دفتر عایدات ثبت
۱۱ - دفتر نماینده عمومی املاک.

ماده ۱۲ - وزارت عدلیه اندازه عرض و طول هر یک از دفاتر مذکوره در ماده فوق و همچنین نمونه صفحات وعده ستونهای مطالبی را که باید در هریک از ستونها درج شود به موجب نظامنامه مخصوص معین خواهد کرد.

ماده ۱۳ - کلیه دفاتر مذکوره در ماده (۱۱) باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او نمره گذاشته و به‌امضای خود ممضی و به مهر پارکه ممهور نماید.

ماده ۱۴ - مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعی‌العموم یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.

ماده ۱۵ - عده مجلدات دفتر املاک به عده نواحی هر حوزه ثبت خواهد بود و در هر یک از مجلدات مذکوره لااقل شش صفحه برای هر ملک‌منظور می‌شود و صفحات مزبوره دارای نمره ترتیبی خواهد بود.

ماده ۱۶ - تمام معاملات راجع به انتقال املاک در صفحه دفتر املاک که مربوط به آن ملک است به ترتیب تاریخ قید شده و در دفتر نماینده عمومی‌املاک نیز یادداشت خواهد شد.

ماده ۱۷ - کلیه دفاتر مذکوره در ماده (۱۱) به استثنای دفتر املاک سالیانه بوده و در آخر هر سال مسئولین دفاتر ثبت اسناد و املاک دفاتر خود را بسته‌شماره اسنادی را که ثبت شده‌است معین و صورت‌مجلس از شرح ختم دفتر در آخرین صفحه که بسته می‌شود مرتب کرده امضاء می‌نمایند پس از آن‌دفاتر بسته شده را به مدیر دائره ثبت اسناد و املاک حوزه خود تسلیم می‌کنند.

ماده ۱۸ - مدیر ثبت در آخر هر سال صورت‌مجلس مذکور در ماده فوق را امضاء نموده و پس از آن یک نسخه از اصل هر یک از دفاتر را به ضبط‌حوزه خود و نسخه دیگر را به دفتر ضبط راکد کل ارسال خواهد داشت.

ماده ۱۹ - دفتر املاک سالیانه نیست و مادامی که صفحه سفید دارد استعمال می‌شود مقررات راجعه به بستن دفاتر و ترتیب صورت‌مجلس که در دوماده فوق مذکور است پس از اختتام آن به عمل آمده یک نسخه از آن در ضبط حوزه‌ای که ملک در آن واقع شده و نسخه ثانی به ضبط کل ارسال خواهدشد.

ماده ۲۰ - مراجعه به دفتر املاک برای عموم جایز است.

باب دوم - ثبت املاک

فصل اول - مواد عمومی و مواد متفرقه

ماده ۲۱ - کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود در نقاطی که اداره ثبت اسناد در تاریخ‌اجراء قانون متمم قانون ثبت املاک مورخ یازدهم دی ماه ۱۳۰۷ موجود بوده از تاریخ اجراء آن قانون تا دو سال و در سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت‌املاک در هر ناحیه تا ۲ سال کلیه اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن ناحیه هستند باید تقاضای ثبت نمایند و از ابتداء سال سوم‌دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان کرده و با رعایت مقررات این قانون به ثبت می‌رساند.

ماده ۲۲ - تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس مؤسسه و نسبت به‌املاک موقوفه به عهده متولی و نسبت به املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است.

ماده ۲۳ - نماینده اوقاف هر محل مکلف است به متولیان املاک موقوفه آن محل اخطار نماید که در ظرف شش ماه از تاریخ اجراء این قانون درنواحی که اداره ثبت موجود است و در سایر نواحی تا شش ماه پس از افتتاح اداره ثبت نسبت به املاک موقوفه تقاضای ثبت نمایند.

ماده ۲۴ - در صورتی که متولیان در ظرف مدت فوق اقدام به تقاضای ثبت نکنند نماینده اوقاف محل تقاضای ثبت خواهد کرد.

ماده ۲۵ - نسبت به موقوفاتی که متولی خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیماً تقاضای ثبت خواهد داد.

ماده ۲۶ - نسبت به ملک به موقوفه که به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن شده و همچنین برای حفظ حقوق ارتفاقی موقوفه نسبت به ملک دیگری‌که تقاضای ثبت آن بدون ذکر حقوق موقوفه شده‌است متولی و نماینده اوقاف هر یک جداگانه مکلف به اعتراض هستند.

ماده ۲۷ - عدم اعتراض متولی در مدت قانونی و عدم تعقیب امر در نزد مراجع صالحه در صورتی که عمدی باشد خیانت محسوب و با متولی‌مطابق مواد ۷۹ و ۸۰ قانون مدنی رفتار خواهد شد.

ماده ۲۸ - مخارج راجع به ثبت در صورتی که موقوفه مورد تقاضا عایدات کافی نداشته باشد و همچنین مخارج اعتراض و محاکمه از محل مبرات‌مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده می‌شود.

ماده ۲۹ - در مورد املاکی که وقف بر اولاد و اقارب است نماینده اوقاف محل به متولی یا یکی از موقوف‌علیهم اخطار می‌کند که در مدت شش ماه‌مذکور در ماده ۲۳ تقاضای ثبت موقوفه را بنماید و در صورت عدم تقاضا نماینده اوقاف خود تقاضای ثبت خواهد داد.

ماده ۳۰ - در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

ماده ۳۱ - عرضحال اعتراض اداره اوقاف مجاناً پذیرفته می‌شود.

ماده ۳۲ - ثبت رقبه به عنوان وقفیت مثبت تولیت نیست.

ماده ۳۳ - هر یک از نمایندگان اوقاف که تکالیف مقرره در مواد فوق را انجام نداد از یک تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده ۳۴ - در مورد قنوات و چشمه‌سارهای مشترکه بین چند مالک و املاک مشاع هر گاه یکی از مالکین تقاضای ثبت کرد ثبت تمام قنات یاچشمه‌سار و ملک مشاع الزامی و مطابق مواد ذیل عمل خواهد شد.

ماده ۳۵ - پس از اولین تقاضای ثبت اداره ثبت اعلان خواهد کرد که نسبت به قسمتی از فلان قنات یا فلان ملک تقاضای ثبت شده و عموم مالکین‌متصرف باید تا سی روز پس از نشر آخرین اعلان اظهارنامه به اداره بدهند.

ماده ۳۶ - اعلان فوق تا سی روز سه مرتبه منتشر خواهد شد سی روز پس از انتشار آخرین اعلان اداره ثبت باید صورت کلیه اشخاصی که خود را به‌وسیله اظهارنامه مالک متصرف معرفی کرده‌اند و همچنین اشخاص مذکور در ماده ۱۰۶ و صورت قسمتهایی را که مالک آن معلوم نیست اعلان نمایداین اعلان تا شصت روز منتشر شده و هر گاه در ظرف این مدت معترضی پیدا نشد سند مالکیت به اشخاصی که به عنوان مالک متصرف اعلان شده‌اندبا رعایت ماده ۱۰۷ داده می‌شود.

ماده ۳۷ - اگر عده سهام اشخاصی که اظهارنامه داده‌اند و سهام اشخاص مذکور در ماده ۱۰۶ و سهامی که مالک آن معلوم نیست مجموعاً بیش ازسهام واقعی ملک یا قنات یا چشمه‌سار بشود مطابق ماده ۸ این قانون رسیدگی به آن به محقق ثبت رجوع خواهد شد.

ماده ۳۸ - نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی یا شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده‌است و به طور کلی‌نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استردادهنوز باقی است انتقال دهنده حق دارد تقاضای ثبت نماید ولی مکلف است حق طرف را نیز در تقاضانامه خود قید کند و این حق مادامی که باقی است‌در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت بخواهد از حق خود استفاده کند باید به اطلاع ثبت اسناد محل‌ملک اقدام نماید اگر انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد طرف می‌تواند صدور سند مالکیت خود را نسبت به ملک مورد معامله که دردفتر املاک به اسم انتقال دهنده ثبت شده‌است تقاضا نماید اداره ثبت تقاضای طرف را به انتقال دهنده ابلاغ کرده و هر گاه انتقال دهنده تا ده روز ازتاریخ ابلاغ (‌با رعایت مقررات اصول محاکمات حقوقی راجع به مسافت) مخالفتی نکرد تعلق قطعی ملک را به طرف در دفتر املاک ثبت نموده سندمالکیت قطعی به او خواهد داد اگر انتقال دهنده تا ده روز از تاریخ ابلاغ ادعا کرد که تفاوت بین قیمت واقعی در روز انقضاء مدت حق استرداد و قیمت‌مقرر بین طرفین از خمس قیمت واقعی در روز انقضاء مدت بیشتر است باید در ظرف یک ماه به محکمه صالحه رجوع کند. هر گاه محکمه تفاوت‌قیمت را معادل خمس یا کمتر دید حکم خواهد داد اداره ثبت املاک ملک را به طور قطعی به اسم طرف ثبت نماید و هر گاه تفاوت را بیش از میزان فوق‌دید و طرف نیز تا یک ماه از تاریخ اخطار برای تأدیه مازاد از خمس حاضر نشد محکمه حکم به رد قیمت مقرر بین طرفین و اجرت‌المثل قانونی خواهدداد در این صورت هر گاه انتقال دهنده محکوم‌به را نپرداخت حکم مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی اجرا شده و طرف در استیفای حق خود(‌محکوم‌به) از عین یا قیمت ملک مورد معامله بر هر طلبکار دیگر انتقال دهنده مقدم خواهد بود.

ماده ۳۹ - نسبت به معاملات مذکور در ماده فوق که پس از ثبت ملک در دفتر املاک واقع شده و در دفتر معاملات غیر منقوله نیز ثبت شده است‌مقررات فوق لازم‌الرعایه‌است لیکن وظایفی که در فوق به عهده محکمه گذارده شده به عهده مدیر ثبت خواهد بود.

ماده ۴۰ - مفاد ماده ۳۸ نسبت به معاملاتی هم که قبل از تاریخ اجراء این قانون واقع و برای انتقال دهنده به نحوی از انحاء حق استرداد مال موردمعامله قید شده‌است مجری خواهد بود اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد و محاکم مکلف هستند بر طبق آن‌حکم صادر نمایند مگر اینکه در تاریخ اجراء این قانون مدتی که برای حق استرداد مقرر بوده منقضی و به علاوه ملک پس از انقضاء مدت حق استرداد به‌تصرف منتقل‌الیه داده شده باشد.

ماده ۴۱ - تخلف قضات از ماده ۳۸ و ماده ۳۹ و ۴۰ موجب مجازات انتظامی از درجه شش به بالا است.

ماده ۴۲ - هر گاه مستدعی ثبت تقاضای ثبت را مسترد داشت کلیه عملیاتی که تا آن تاریخ شده‌است باطل می‌شود.

ماده ۴۳ - در صورتی که در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری انتقال دهد باید انتقال دهنده ومنتقل‌الیه شخصاً یا به توسط وکیل ثابت‌الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع دهد.

ماده ۴۴ - چنانچه انتقال قبل از انتشار اعلان نوبت اول واقع شده باشد به تقاضای منتقل‌الیه اعلانات به اسم او منتشر خواهد شد و اگر بعد از انتشاراعلان نوبت اول باشد بقیه اعلانات به اسم تقاضاکننده با قید انتقال و ذکر اسم منتقل‌الیه منتشر می‌شود.

ماده ۴۵ - اگر انتقال بعد از انقضاء مدت ۹۰ روز و قبل از صدور سند مالکیت واقع شود ملک به اسم تقاضاکننده اولی در دفتر املاک ثبت و انتقال به‌مالک جدید در دفتر غیر منقول و دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به مالک جدید داده خواهد شد.

ماده ۴۶ - در مورد مواد ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ به غیر از حق‌الثبتی که تقاضاکننده اولی در موقع تقدیم تقاضانامه داده‌است حق دیگری گرفته نمی‌شود.

ماده ۴۷ - هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن معترض موجود است اداره ثبت مکلف است در موقعی که مستدعی ثبت و منتقل‌الیه برای‌اطلاع دادن معامله به اداره حاضر می‌شوند اسامی معترضین و اعتراضات آنها را به اطلاع منتقل‌الیه رسانیده واقعه را در دوسیه عمل قید و به امضای‌منتقل‌الیه برساند و همچنین در ظرف ده روز به معترضین اطلاع دهد که ملک به دیگری انتقال داده شده‌است.

ماده ۴۸ - هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد و منتقل‌الیه به اداره مراجعه نمود اداره به مستدعی ثبت اظهار منتقل‌الیه‌را اخطار می‌نماید چنانچه مشارالیه پس از رؤیت اخطار در ظرف ده روز انتقال را تصدیق نمود اعلانات با رعایت ماده (۴۴) به اسم منتقل‌الیه و با قیدانتقال از مستدعی ثبت منتشر خواهد شد و در صورت عدم تصدیق، منتقل‌الیه معترض شناخته شده و پس از انقضای ده روز فوق‌الذکر در مدت شصت‌روز حق مراجعه به محکمه یا محقق ثبت برای او محفوظ خواهد بود.

ماده ۴۹ - فوت مستدعی ثبت مانع جریان عملیات ثبت نخواهد بود مگر اینکه وراث او کتباً تقاضای ثبت را مسترد دارند.

ماده ۵۰ - هر گاه مستدعی ثبت بعد از انقضای مدت اعتراض و قبل از ثبت ملک فوت نماید برای ثبت ملک به اسم وارث باید مطابق قسمت اخیرماده ۱۲۶ رفتار شود.

فصل دوم - تقاضای ثبت

ماده ۵۱ - اشخاص ذیل حق تقاضای ثبت دارند.

۱ - مالک

۲ - کسانی که مل ی به نفع آنها حبس یا وصیت شده‌است نسبت به حقی که برای آنها تعیین شده‌است.

۳ - کسانی که در ملک حقوقی از قبیل حق‌الشرب - حق‌المجری - حق‌السکنی حق‌النظاره حقوق تولیتی و حق اعیانی و امثال آن دارند نسبت به‌حق خود.

ماده ۵۲ - تقاضانامه ثبت باید به امضای مستدعی ثبت و یا وکیل ثابت‌الوکاله او بوده و به مدیر ثبت داده شود.

ماده ۵۳ - هر گاه مستدعی ثبت نتواند امضاء کند مدیر ثبت این نکته را قید نموده و پس از اطمینان از هویت او تصدیق خواهد کرد که تقاضانامه ازطرف مستدعی ثبت داده شده‌است.

ماده ۵۴ - در صورتی که تقاضا به توسط وکیل باشد باید وکالت‌نامه مشتمل بر اختیارات لازمه برای تقاضای ثبت را ضمیمه نماید.

ماده ۵۵ - تقاضانامه شامل نکات ذیل خواهد بود.

۱ - اسم و اسم خانوادگی رسمیت تقاضاکننده نسبت به ملک مورد تقاضا و محل اقامت و مشخصات دیگر مستدعی ثبت و وکیل او ۲ - تابعیت‌مستدعی ثبت ۳ - نوع مال غیر منقولی که تقاضای ثبت آن شده با تعیین محل و مشخصات و حدود و اجزاء و متعلقات آن ۴ - قیمت ملک در تاریخ‌تقاضا ۵ - شرح حقوقی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوقی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد ۶ -‌معرفی صاحبان املاک مجاور.

ماده ۵۶ - در موقع تقدیم تقاضا باید تقاضاکننده اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به آن را به اداره ثبت ارائه دهد تا خلاصه آن دردوسیه عمل ثبت شود و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و امارات تصرف فعلی خود را باید کتباً به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نماید ودر هر حال تقاضاکننده نحوه تصرف خود را که مطابق این قانون او را برای تقاضای ثبت مجاز می‌دارد معلوم کند.

ماده ۵۷ - نسبت به املاکی که مالک خاصی ندارد تقاضای ثبت پذیرفته نمی‌شود.

فصل سوم - تحدید حدود و اعلانات

ماده ۵۸ - پس از تقدیم تقاضانامه مدیر ثبت اعلانی ترتیب می‌دهد مشتمل بر خلاصه و مفاد تقاضانامه و تعیین روز و ساعت برای تعیین حدودموقت ملکی که تقاضای ثبت آن شده‌است.

ماده ۵۹ - اعلان مذکوره در ماده قبل را مدیر ثبت اسناد در یکی از جرائد حوزه خود و اگر در آن حوزه روزنامه نباشد در یکی از جراید حوزه دیگرمطابق نظامنامه‌ای که وزارت عدلیه معین خواهد کرد منتشر می‌نماید.

ماده ۶۰ - اعلانات مربوطه به هر ناحیه باید در جریده معینی منتشر شود که در آخر هر سال برای سال بعد از طرف وزارت عدلیه معین شده و به‌اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۶۱ - روزنامه‌هایی که بیشتر منتشر می‌شوند بر سایر جراید مقدم خواهند بود.

ماده ۶۲ - علاوه از اعلان در جراید چند نسخه اعلان برای انتشار در اماکن عمومی و در صورتی که تقاضای ثبت راجع به ابنیه باشد برای الصاق‌اعلان درب ابنیه مذکوره نزد حکومت یا کمیسر یا کدخدای محل و لدی‌الاقتضاء نزد کدخداهای املاک مجاور ارسال خواهد شد حکومت و کمیسر وکدخداها فوراً اعلانات را در محل منتشر و تصدیقی راجع به اینکه اعلان در چه تاریخ منتشر شده‌است برای مدیر ثبت می‌فرستند.

ماده ۶۳ - مدیر ثبت یا معاون او عملیات راجعه به تعیین حدود موقت را شخصاً یا به توسط یکی از نمایندگان به کمک یک نفر نقشه‌کش (‌درصورتی که لازم باشد) و حضور تقاضاکننده یا وکیل او اجرا خواهد نمود.

ماده ۶۴ - برای موقع تعیین حدود مدیر ثبت اسناد و املاک اشخاص ذیل را احضار خواهد کرد: ۱ - مستدعی ثبت ۲ - صاحبان املاک مجاور ۳ - اشخاصی که اعتراض نموده‌اند اشخاص مزبور دعوت می‌شوند تا در عملیات تعیین حدود حضور به‌هم رسانیده و یا وکیل خود را برای حضور اعزام دارند.

ماده ۶۵ - اعلان تعیین حدود به منزله احضار صاحبان املاک مجاور است و نسبت به اشخاصی که در محل وقوع ملک مقیم بوده و احضار آنها هم‌برای موقع تعیین حدود ممکن است دعوتنامه علیحده ارسال خواهد شد.

ماده ۶۶ - تحدید حدود نباید زودتر از سه روز بعد از انتشار اعلان تحدید حدود به عمل آید.

ماده ۶۷ - اگر فاصله بین انتشار اعلان و تاریخ تحدید حدود کمتر از سه روز باشد وقت تحدید حدود باید تغییر داده شود.

ماده ۶۸ - در صورت فوق مخارج اعلان مجدد به عهده مدیر ثبت است و به علاوه معادل ده روز از حقوق مدیر ثبت به عنوان جریمه کسر خواهدشد.

ماده ۶۹ - تقاضاکننده یا وکیل او حدود ملکی را که می‌خواهد ثبت کند به طور مشخص معرفی نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت‌کنندگان‌چنانچه ایراد و اعتراض دارند بیان می‌نمایند و نقشه‌کش (‌در صورتی که باشد) برای حدود ملک لدی‌الضروره نصب علامت نموده و نقشه مختصری‌رسم می‌نماید.

ماده ۷۰ - مستدعی ثبت در موقع تعیین حدود فقط ابنیه و اجزایی را می‌تواند معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در تقاضانامه بوده‌است.

ماده ۷۱ - مدیر ثبت اسناد یا نماینده او صورت‌مجلسی در موقع تعیین حدود با قید مطالب ذیل ترتیب می‌دهد

۱ - تعیین ماه و روز یا روزهایی که‌عملیات در آن واقع شده‌است
۲ - اسم و اسم خانوادگی و سمت و محل اقامت اشخاصی که حضور داشته‌اند
۳ - اظهارات اشخاصی که اعتراض‌ نموده‌اند
۴ - ذکر حقوقی که دیگران در ملک دارند به طور صریح و معین
۵ - ذکر علامات و عده و دلالت آنها
۶ - اسنادی که تقاضاکننده و معترضین‌تقدیم داشته‌اند.

ماده ۷۲ - صورت‌مجلس فوق را مدیر ثبت اسناد یا معاون و نماینده او و نقشه‌کش و کلیه حضار و دخالت‌کنندگان در همان مجلس امضاء می‌کنند.

ماده ۷۳ - در صورتی که بعضی از حضار نتوانند یا نخواهند امضاء کنند این نکته در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده ۷۴ - به صورت‌مجلس فوق نقشه تعیین حدود موقت و کلیه اسنادی که تسلیم شده‌است ضمیمه خواهد شد.

ماده ۷۵ - هر گاه مستدعی ثبت یا نماینده او برای تعیین حدود حاضر نشود عملیات موقوف می‌شود و فقط غیبت او در صورت مجلس ذکر خواهدشد در این صورت تقاضانامه مسکوت و مخارجی که شده‌است از وجه ودیعه موضوع و بقیه به مستدعی ثبت رد می‌شود و اگر مشارالیه تقاضای خودرا مجدداً تعقیب نماید باید مخارج مقدماتی آن را ثانیاً ودیعه کند.

ماده ۷۶ - پس از تعیین حدود موقت مدیر ثبت اسناد باید اعلانی به وسائل مذکوره در ماده ۵۹ و سایر وسائل ممکنه از قبیل جار و غیره منتشرنماید مشتمل بر نوع ملک و محل وقوع آن و مشخصات و حدودی که موقتاً تعیین شده و اسم مستدعی ثبت و متصرف فعلی و عنوان تصرف او واینکه اعتراضات راجعه به ثبت ملک در ظرف مدت ۹۰ روز در دائره ثبت اسناد و املاک پذیرفته خواهد شد و پس از انقضاء مدت مزبور اعتراضی‌پذیرفته نمی‌شود و اعلان مزبور در هر ۳۰ روز یک مرتبه تجدید خواهد شد.

ماده ۷۷ - هر گاه موضوع ثبت ابنیه و املاکی باشد که حدود آنها کاملاً معین و مشخص است از اقداماتی که بایستی در محل به عمل آید و در این‌فصل مذکور شده می‌توان صرفنظر کرد ولی اعلان مذکور در ماده ۷۶ باید منتشر شود.

فصل چهارم - اعتراض

ماده ۷۸ - در مدت نود روز از تاریخ انتشار اعلان نوبت اول در محل (‌که تاریخ انتشار آن بر طبق تصدیق حکومت یا کمیسر یا کدخدا محرز است)‌اشخاص ذینفع می‌توانند نسبت به مالکیت مستدعی ثبت کلاً یا بعضاً و یا در حدود ملک و یا نسبت به حقی که برای خود در آن ملک قائل هستنداعتراض نمایند.

ماده ۷۹ - اعتراضات باید به دوایر و شعبات ثبت اسناد و املاک مربوطه تسلیم شده و در مقابل رسید داده شود.

ماده ۸۰ - اعتراض‌کننده باید در اعتراض‌نامه نکات ذیل را قید کند ۱ - اسم و شهرت و محل اقامت خود ۲ - موضوع و مورد اعتراض ۳ - تعیین‌ملک مورد تقاضا و اسم تقاضاکننده ثبت.

ماده ۸۱ - هر گاه اعتراض شفاهی باشد صورت‌مجلس در اداره ثبت مشتمل بر نکات فوق به امضای معترض و تصدیق مدیر ثبت تنظیم می‌شود.

ماده ۸۲ - پس از تسلیم اعتراض و اخذ رسید (‌با قید تاریخ تسلیم) معترض باید در مدت شصت روز از تاریخ اعتراض به مرجع صلاحیت‌دار(‌محکمه یا محقق ثبت) مراجعه نموده عرضحال بدهد.

ماده ۸۳ - به عرضحال فوق باید سواد رسید اعتراض ضمیمه باشد.

ماده ۸۴ - معترض باید تصدیق مرجع صلاحیت‌دار مشعر بر اینکه عرضحال در ظرف مدت داده شده به اداره ثبت اسناد داده و رسید اخذ نماید.

ماده ۸۵ - هر گاه معترض تصدیق فوق را قبل از ثبت ملک به دایره ثبت اسناد نداد حق او ساقط خواهد شد.

ماده ۸۶ - در صورتی که بین معترض و مستدعی ثبت راجع به موضوع اعتراض محاکمه باشد معترض مکلف است قبل از ثبت ملک ت صدیق‌محکمه را به دایره ثبت اسناد تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.

ماده ۸۷ - اداره ثبت بایستی پس از وصول اعتراض سواد آن را کتباً به ضمیمه اخطاریه به مستدعی ثبت ابلاغ و نیز به معترض اخطار نماید که درظرف مدت شصت روز مذکور در ماده ۸۲ مکلف است به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه کند در این اخطار باید صریحاً به معترض نوشته شود که اگر قبل‌از ثبت ملک در دفتر املاک تصدیق محکمه یا محقق ثبت را دائر به تقدیم عرضحال به اداره ثبت تسلیم نکرد حق او ساقط خواهد شد.

ماده ۸۸ - اگر مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین نمود اداره مکلف است که تمکین او را به وسیله اخطاریه به معترض ابلاغ کند.

ماده ۸۹ - اگر معترض پس از تقدیم عرضحال به محکمه یا محقق ثبت در مدت شصت روز دعوی خود را تعقیب نکرد (‌مسکوت گذاشت) محکمه‌یا محقق ثبت مکلف است که به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوی اعتراض را صادر نماید.

ماده ۹۰ - از این قرار می‌توان استیناف داد رأی استیناف قابل تمیز نیست.

ماده ۹۱ - نسبت به اشخاصی که قبل از انتشار اعلان نوبت اول نیز اعتراض کرده‌اند مدت شصت روز مهلت مراجعه به محکمه یا محقق ثبت ازتاریخ تقدیم اعتراض خواهد بود.

ماده ۹۲ - تاریخ وصول اعتراض همان تاریخ تسلیم به حوزه مرکزی ثبت یا شعبات مربوطه خواهد بود.

ماده ۹۳ - اعتراض بایستی قبل از انقضای مدت ۹۰ روز مذکور در ماده (۷۸) به مرکز ثبت اسناد محل یا شعبه محل وقوع ملک رسیده باشد.

ماده ۹۴ - هر گاه معترض در مدت مقرر به محکمه یا محقق ثبت عرضحال داد و بعد معلوم شد که محکمه یا محقق صلاحیت نداشته برای تقدیم‌عرضحال به مرجع صلاحیت‌دار از تاریخ ابلاغ قرار قطعی راجع به صلاحیت (۱۰) روز مهلت داده می‌شود مگر اینکه از تاریخ ابلاغ به انقضاء مدت‌شصت روز مذکور در ماده (۸۲) بیش از ده روز باقی مانده باشد که در این صورت در تمام بقیه مدت حق دادن عرضحال خواهد داشت.

ماده ۹۵ - در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق قانون اصول محاکمات‌حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال در خارج مدت شصت روز مقرر فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال‌برای یک مرتبه ممکن خواهد بود.

ماده ۹۶ - هر گاه معترض قبل از گذشتن مدت شصت روز برای دادن عرضحال یا شصت روز مهلت برای تعقیب امر در نزد محقق ثبت یا محکمه‌فوت کرد یا مجنون شد وراث متوفی یا کسان مجنون باید در ظرف ده روز به پارکه بدایت محل ثبت اطلاع داده و پارکه مکلف است در ظرف چهل وهشت ساعت اداره ثبت و محقق یا محکمه را مطلع نماید.

ماده ۹۷ - پس از وصول اطلاع اداره ثبت از ثبت ملک خودداری می‌کند و بقیه شصت روز از روزی حساب می‌شود که از طرف اداره ثبت یا درصورتی که عرضحال به محقق یا به محکمه داده شده باشد از طرف محقق یا محکمه به وراث یا قیم او اخطار گردد که اگر تا آخر بقیه مدت عرضحال‌ندهند یا امر را در نزد محقق ثبت یا محکمه مسکوت بگذارند حق آنها ساقط خواهد شد.

ماده ۹۸ - مدتی که پس از اخطار به ورثه یا قیم مهلت داده می‌شود در هر صورت کمتر از ده روز نخواهد بود.

ماده ۹۹ - هر گاه فوت یا جنون در ظرف ده روز مذکور در فوق به پارکه اطلاع داده نشد و ملک به ثبت رسید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۰۰ - اگر پس از رسیدگی معلوم شود که ادعای معترض مستند به اسناد مجعوله و یا به قصد استفاده نامشروع بوده‌است به تأدیه پنجاه تومان‌الی دو هزار تومان به نفع دولت و طرف بالمناصفه محکوم خواهد شد مگر اینکه خسارت طرف از مبلغی که به او تعلق می‌گیرد زیادتر باشد در این‌صورت نسبت به او به مبلغ بیشتر محکوم خواهد گردید این ترتیب مانع نخواهد بود که در قسمت استعمال اسناد مجعوله مطابق مقررات قوانین جزایی نیزمحکوم گردد.

فصل پنجم - ثبت عمومی املاک

ماده ۱۰۱ - قبل از انقضای مدت دو سال مذکور در ماده ۲۱ نیز وزارت عدلیه می‌تواند حوزه‌های ثبتی را که مقتضی بداند به چند ناحیه تقسیم کرده‌و به ثبت عمومی املاک واقعه در یک یا چند ناحیه از حوزه مزبور به ترتیب ذیل اقدام کند.

ماده ۱۰۲ - ثبت عمومی املاک خواه قبل از دو سال مذکور در ماده ۲۱ و خواه بعد از آن باشد مطابق مواد ذیل به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰۳ - قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک واقعه در هر حوزه یا ناحیه حدود حوزه یا ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن حدود ثبت خواهدشد بایستی به وسیله اعلان در جراید و غیره به اطلاع عموم برسد و اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر خواهد شد.

ماده ۱۰۴ - سی روز پس از انتشار سومین اعلان باید صورت کلیه اشخاصی که خود را به وسیله اظهارنامه مالک متصرف املاک واقعه در آن ناحیه‌معرفی کرده‌اند و همچنین اشخاص مذکور در ماده ۱۰۶ و صورت املاک مجهول‌المالک و نوع ملک و نمره‌ای که از طرف اداره ثبت اسناد برای آن ملک‌تعیین می‌گردد در جراید اعلان شود.

ماده ۱۰۵ - اعلان فوق تا شصت روز هر پانزده روز یک مرتبه منتشر شده و ملکی که در ظرف شصت روز از تاریخ انتشار اولین اعلان مورد اعتراض‌واقع نگردید با رعایت ماده ۱۰۷ به ملکیت قطعی کسی که خود را مالک و متصرف معرفی کرده‌است در دفتر املاک ثبت خواهد شد و دیگر از احدی‌نسبت به ملک مزبور هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست.

ماده ۱۰۶ - نسبت به اشخاصی که در حوزه ثبت مقیم بوده و اظهارنامه نداده‌اند اداره ثبت اسناد پس از تحقیق ملک را به اسم آنها اعلان و درصورت عدم اعتراض با حدودی که در نتیجه تحدید حدود املاک مجاور برای آن ملک معین می‌گردد ثبت خواهد کرد.

ماده ۱۰۷ - در مورد ماده فوق حق‌الثبت دو برابر خواهد بود و به علاوه این قبیل مالکین نسبت به حدود حق اعتراض نداشته و سند مالکیت آنها درصورتی که تا پنج سال از تاریخ ثبت معترضی پیدا نشد صادر خواهد گردید.

ماده ۱۰۸ - اگر مالک متصرف ملکی به هیچ وجه معلوم نباشد ملک مزبور با نظارت مدعی‌العموم به ثبت خواهد رسید هر گاه تا ۲۰ سال پس ازثبت مالک آن معین نشد سند مالکیت به اسم دولت صادر خواهد گردید تا مطابق قانون مدنی به مصارف خیریه برسد حق‌الثبت در صورتی که ملک‌عایدی نداشته باشد گرفته نخواهد شد.

ماده ۱۰۹ - اگر مالک ملکی معلوم ولی غایب مفقودالاثر باشد پس از آنکه امین به وسیله مدعی‌العموم معین شد اقدام به ثبت خواهد کرد.

ماده ۱۱۰ - نسبت به اشخاصی که بر حسب تحقیقات مالک ملکی معرفی شده و محل اقامت آنها در خارج از حوزه ثبت واقع است و یا محل‌اقامت آنها معلوم نیست به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.

ماده ۱۱۱ - اسامی این قبیل اشخاص در ضمن صورت مذکور در ماده ۱۰۴ با ذکر اینکه محل اقامت آنها معلوم نیست و یا در خارج از حوزه ثبت‌واقع است اعلان شده به علاوه در ضمن اعلان جداگانه که چهار مرتبه در ظرف شصت روز مذکور در ماده ۱۰۵ تکرار خواهد شد به اشخاص مزبوراخطار می‌شود که اگر قبل از انقضای شصت روز اظهارنامه ندادند ملک آنها با حدودی که در نتیجه تحدید حدود املاک مجاور برای آن معین می‌شود ثبت خواهد گردید و حق‌الثبت در موقع صدور سند مالکیت دو برابر مأخوذ خواهد شد.

ماده ۱۱۲ - تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً در ظرف شصت روز مذکور در ماده (۱۰۵) به ترتیب نمره املاک به عمل آمده و صاحبان‌املاک و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می‌شوند.

ماده ۱۱۳ - اعلان فوق ده روز قبل از روز تحدید حدود سه مرتبه منتشر می‌شود.

ماده ۱۱۴ - مجاورینی که در موقع عملیات تحدید حدود حاضر و نسبت به ملک به هر عنوان حقی برای خود قائل بوده و اعتراض دارند از تاریخ‌تنظیم صورت‌مجلس تا سی روز می‌توانند اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم نمایند.

ماده ۱۱۵ - مجاورینی که در موقع تحدید حدود حضور نداشته‌اند ولی از حوزه ثبت نیز خارج نباشند از تاریخی که برای تحدید حدود به موجب‌اعلان معین شده تا آخر شصت روز مذکور در ماده ۱۰۵ می‌توانند اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل بدهند.

ماده ۱۱۶ - هر گاه از تاریخی که برای تحدید حدود معین شده تا آخر مدت شصت روز کمتر از سی روز مانده باشد مجاورین غیر حاضر می‌توانند تاانقضای سی روز از تاریخ مزبور اعتراض خود را تسلیم کنند.

ماده ۱۱۷ - اگر بعد از تنظیم صورت‌مجلس مجاورین غیر حاضر آن را رؤیت کرده باشند فقط در ظرف سی روز از تاریخ رؤیت حق تقدیم اعتراض‌خواهند داشت.

ماده ۱۱۸ - مجاور معترض باید در ظرف سی روز از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه کرده و تصدیق آن مرجع را مشعر بر اینکه‌عرضحال در ظرف مدت مزبور داده شده قبل از ثبت ملک به اداره ثبت داده رسید اخذ نماید.

ماده ۱۱۹ - در صورتی که قبل از ثبت ملک در دفتر املاک تصدیق مرجع صلاحیت‌دار تسلیم اداره ثبت نشود یا پس از تقدیم عرضحال معترض درمدت سی روز دعوی خود را بلاتعقیب گذارد حق او ساقط خواهد شد.

ماده ۱۲۰ - اگر صاحب ملک که اظهارنامه داده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد ملک او با حدود اظهار شده از طرف‌مجاورین تحدید خواهد شد لیکن مالک یا نماینده او می‌تواند در همان مدت و به همان طریقی که به موجب ماده فوق معین شده نسبت به حقوق‌ارتفاقی و حدود اعتراض کند.

ماده ۱۲۱ - هر گاه تحدید کلیه املاک واقع در ناحیه در ظرف شصت روز به اتمام نرسید تا سی روز پس از روزی که برای تحدید حدود در اعلان‌معین شده و تحدید حدود به عمل آمده مجاورین با رعایت ماده ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ می‌توانند فقط نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض کنند.

ماده ۱۲۲ - حق‌الثبت املاکی که به ترتیب فوق در ثبت آنها اقدام می‌شود موافق نرخ روز انتشار اولین اعلان مذکور در ماده ۱۰۳ و به ترتیبی که‌وزارت عدلیه در نظامنامه معین می‌کند به اقساط اخذ خواهد شد.

فصل ششم - در ثبت ملک و آثار آن

ماده ۱۲۳ - پس از اتمام عملیات مقدماتی مقرره در این قانون مدیر ثبت ملکی را که تقاضای ثبت آن شده با قیود ذیل در دفتر املاک ثبت می‌کند. ۱ - نمره ترتیبی ملک در مورد ملکی که نمره آن معین شده ۲ - تاریخ ثبت ملک ۳ - اسم و اسم خانوادگی و شغل و محل اقامت و تابعیت مالک ۴ -‌نوع و مشخصات مال غیر منقول و محل وقوع ملک و اجزاء و متعلقات آن ۵ - حدود ملک ۶ - قیمت ملک در موقع تقاضا ۷ - حقوق مذکور در ماده۵۱ در صورتی که باشد و اسامی صاحبان آن.

ماده ۱۲۴ - پس از ثبت ملک در دفتر املاک مدیر ثبت سند مالکیت را مطابق سند دفتر املاک صادر نموده به مالک می‌دهد.

ماده ۱۲۵ - پس از ثبت شدن ملک در دفتر املاک به جز مورد ارث نقل و انتقالات و یا معاملات جدید راجع به آن ملک را دولت به رسمیت‌نخواهد شناخت مگر اینکه نقل و انتقالات و یا معاملات مزبوره در دائره ثبت اسناد و املاک ثبت شود.

ماده ۱۲۶ - در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز بوده و بین آنها در سهم‌الارث‌توافق باشد.

ماده ۱۲۷ - در صورتی که ملک ثبت شده به دیگری منتقل شود سند انتقال در دفتر معاملات غیر منقول ثبت و در دفتر املاک نیز در ذیل صورت‌ثبت ملک خلاصه آن قید می‌شود و به همین ترتیب کلیه انتقالات به ترتیب تاریخ در ذیل یکدیگر قید خواهد شد.

ماده ۱۲۸ - در موقعی که ملک و یا حقوقی که تعلق به صغیر یا محجور و امثال آنها داشته در دفتر املاک ثبت شود سن صغیر و یا علت حجر درصورت ثبت باید قید گردد و پس از اینکه حالت حجر مرتفع یا صغیر کبیر شد می‌تواند تقاضا کند که کبر یا رفع حجر او در دفتر تصریح شود.

ماده ۱۲۹ - هر وقت که به موجب نقل و انتقال سند مالکیت جدیدی در ثبت اسناد نسبت به ملکی تنظیم شود مدیر ثبت اسناد و املاک در کلیه صفحات‌دفتر املاک که شامل ثبت مقدم بر آن است علامت مخصوص با مهر دائره ثبت اسناد و املاک می‌زند که دلالت بر خروج مال از ملکیت مالک سابق کندو سند مالک سابق را هم از او گرفته همان علائم را بر آن وضع و در دفتر ضبط حوزه خود ضبط می‌نماید و این امر را با مرکب قرمز در ستون ملاحظات‌دفتر املاک در مقابل ثبت سابق ذکر می‌کند.

ماده ۱۳۰ - در صورتی که محقق شود سند مالکیت مفقود شده‌است این نکته در ستون ملاحظات قید خواهد شد.

ماده ۱۳۱ - حق گرفتن سند مالکیت منحصر به مالک (‌یا وکیل ثابت‌الوکاله) اوست در سند مزبور قید خواهد شد که به مالک داده می‌شود و مدیرثبت اسناد و املاک مطابقت آن را با ثبت دفتر املاک تصدیق و امضاء کرده با مهر ثبت اسناد ممهور می‌نماید.

ماده ۱۳۲ - در صورتی که ملک مشاع باشد هر یک از شرکاء می‌توانند سند مالکیت جداگانه دریافت کنند ولیکن دائره ثبت اسناد و املاک باید درروی هر یک از اسنادی که می‌دهد قید نماید که راجع به حصه فلان شریک است.

ماده ۱۳۳ - هر گاه سند مالکیت مفقود شود صاحب آن پس از پرداخت حقی که به موجب تعرفه مقرر است می‌تواند المثنی آن را بگیرد و باید درروی آن قید شود که نسخه چندم است.

ماده ۱۳۴ - اشخاص ذینفع می‌توانند تصدیقی راجع به حقوقی که در ضمن ثبت ملک برای آنها محرز شده از اداره ثبت اسناد و املاک بگیرند و دراین تصدیقات باید اسم گیرنده تصریح شود و حق تصدیق مطابق تعرفه اخذ خواهد شد.

ماده ۱۳۵ - همین که ملکی مطابق قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر املاک به ثبت رسید و سند مالکیت تسلیم شد دولت فقط کسی را که ملک به‌اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و سند انتقال نیز در دفتر املاک ثبت گردیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به اورسیده باشد مالک خواهد شناخت.

ماده ۱۳۶ - ثبت حقوق مذکور در ماده ۵۱ در دفتر املاک سند رسمی صاحبان حقوق مزبوره‌است اعم از اینکه در ضمن ثبت خود ملک یا علیحده‌ثبت شده باشد.

ماده ۱۳۷ - ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (‌اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی واردنمی‌آورد.

ماده ۱۳۸ - پس از ثبت ملک در غیر موارد مذکوره در مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ دعوی اینکه در ضمن ثبت تضییع‌حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد.

باب سوم - ثبت اسناد

فصل اول - مواد عمومی

ماده ۱۳۹ - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱ - کلیه معاملات راجعه به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲ - کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده‌است.

ماده ۱۴۰ - در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری خواهدشد.

۱ - کلیه معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲ - اسناد راجعه به صلح و هبه مطلقاً و همچنین شرکت‌نامه‌ها.

ماده ۱۴۱ ـ سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۴۲ - وظائف مسئولین دفاتر از قرار تفصیل ذیل است:

۱ - ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.

۲ - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که در ماده ۱۸۱ مصرح است.

۳ - تصدیق صحت امضاء.

۴ - قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.

ماده ۱۴۳ - در موقع تصدیق صحت امضاء مسئول دفتر پس از احراز هویت کسی که امضای او را تصدیق می‌نماید باید نکات ذیل را رعایت کند:

۱ - تاریخ روز و ماه.

۲ - مشخصات صاحب امضاء.

۳ - امضای مسئول دفتر و مهر اداره.

ماده ۱۴۴ - کلیه اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت به اداره ثبت اسناد و املاک داده می‌شود باید به زبان فارسی بوده و یا ترجمه به وسیله مترجمین‌رسمی تصدیق شده باشد.

ماده ۱۴۵ - انتخاب مترجمین رسمی مطابق نظامنامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴۶ - اسامی اشخاصی که اسناد خود را برای ثبت می‌آورند یا سندی را امضاء می‌نمایند باید با قید محل اقامت و شغل آنها به طور صریح‌نوشته شود که در هویت آنها تردیدی حاصل نگردد.

ماده ۱۴۷ - هر گاه مسئول دفتر در هویت اشخاص تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده ومسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

ماده ۱۴۸ - در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.

ماده ۱۴۹ - وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

ماده ۱۵۰ - مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومت او واقعند و یا با او قرابت نسبی‌تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.

ماده ۱۵۱ - در مورد ماده فوق و همچنین در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده‌مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد و اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح ومدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.

ماده ۱۵۲ - مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده و به امضای‌خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.

ماده ۱۵۳ - اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.

ماده ۱۵۴ - مسئول دفتر نباید اسناد اشخاصی را که طرفین یا یک طرف معامله آنها غیر بالغ یا مجنون یا سفیه یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی‌ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه آن معامله را کسی نموده باشد که قانوناً حق آن معامله را دارد.

ماده ۱۵۵ - شهود باید بالغ و موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (‌سجل احوال) خود را ارائه دهند.

ماده ۱۵۶ - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

۱ - کور یا گنگ یا کر یا محجور

۲ - اشخاص ذینفع در معامله

۳ - خدمه مسئول دفتر

۴ - اقارب طرفین معامله تا درجه سوم و همچنین خدمه اصحاب معامله

۵ - اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه یا جنایت محکوم شده باشند.

ماده ۱۵۷ - مسئول دفتر ثبت نمی‌تواند اسناد راجعه به معاملاتی که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.

ماده ۱۵۸ - هر گاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه‌خواهد شد.

ماده ۱۵۹ - علاوه بر مقرراتی که به موجب مواد مخصوصه تصریح شده‌است مسئول دفتر ثبت باید کلیه اموری را که برای استحکام صحت ثبت به‌عمل آمده‌است در روی سندی که ثبت شده و همچنین در ستون ملاحظات یا ستونهای مخصوص دفاتر قید نماید.

ماده ۱۶۰ - اگر برای ثبت نمودن اسناد ابراز تصدیق هویت یا وکالت‌نامه یا ورقه معتبر دیگری لازم باشد عین تصدیق‌نامه هویت یا وکالت‌نامه بایددر ضبط اداره مانده و اوراق دیگر اصلاً یا سواداً ضبط گردد.

ماده ۱۶۱ - مسئول دفتر ثبت باید قبل از ثبت سند حق‌الثبتی را که به آن تعلق می‌گیرد به طرفین معامله یا وکلاء آنها اعلام نموده و آن را دریافت داردو اگر بعداً طرفین معامله برای انجام ترتیبات ثبت حاضر نشوند حقی که اخذ شده به آنها مسترد نخواهد شد.

ماده ۱۶۲ - عبارت ثبت باید خوانا و واضح بوده و اعداد راجع به مبلغ و تاریخ و نمره باید یک مرتبه لااقل در دفتر ثبت و در روی سندی که ثبت‌شده‌است با تمام حروف نوشته شود در صورت اختلاف اعدادی که با تمام حروف نوشته شده معتبر است.

ماده ۱۶۳ - فاصله سطور باید به یک اندازه بوده از یک جا شروع شده و در یک جا ختم شود به نحوی که از سطور معین خود تجاوز نکند.

ماده ۱۶۴ - بالا بردن سطور در آخر سطر اکیداً ممنوع است و هر جا که ثبت به انتها برسد با ترتیب باید بقیه مطلب را به سطر بعد برد جای سفید وتصحیح و اضافه ممنوع است.

ماده ۱۶۵ - اگر مسئول دفتر ثبت اشتباهاً جای سفید گذاشته یا مجبور به تصحیح و یا اضافه باشد صحت ثبت منوط به رعایت حتمی شرایط ذیل‌خواهد بود.

۱ - جای سفید باید به وسیله دو خطی که همدیگر را تقاطع نماید از حیز استفاده انداخته شود.

۲ - بر روی کلمات زیادی باید خط نازکی با مرکب قرمز کشیده شود.

۳ - تصحیح و اضافات باید در ستون ملاحظات نوشته شده و به امضای مسئول دفتر ثبت برسد و ربط آن به وسیله راده‌ای که با مرکب قرمز نوشته‌می‌شود معین گردد و ابطال جای سفید و همچنین حذف کلمات زیادی و تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت قبل از امضاء قید شود.

ماده ۱۶۶ - تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است کلیه الحاقات و آنچه که به جای‌کلمات تراشیده شده یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده ۱۶۷ - طرفین معامله و یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت‌تصدیق گردد.

ماده ۱۶۸ - در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کر و یا گنگ و یا کور باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبور باید به معیت خودیک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضاء آن حضور به هم رسانند شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ بایداز جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در اسنادی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قیدگردد.

ماده ۱۶۹ - امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلاء آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.

ماده ۱۷۰ - در موقعی که معامله راجع به اشخاص بیسواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسوادباشد لازم است.

ماده ۱۷۱ - ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد.

ماده ۱۷۲ - قبل از ثبت سندی که راجع به شخص بیسواد است مسئول دفتر ثبت باید به وسیله سؤالاتی که از او می‌نماید اطمینان حاصل کند که‌شخص مزبور مندرجات سند را کاملاً می‌فهمد.

ماده ۱۷۳ - صاحب سند که کر و گنگ بوده ولی می‌تواند بخواند باید شخصاً در دفتر قید و امضاء کند که سند را خوانده و مفاد آن را تصدیق دارد.

ماده ۱۷۴ - هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرره از عهده کلیه‌خسارات وارده نیز برآید. ماده ۱۷۵ - ثبت اسناد باید به توسط مسئول دفتر به عمل آید.

فصل دوم - آثار ثبت اسناد

ماده ۱۷۶ - سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن‌سند ثابت شود.

ماده ۱۷۷ - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که‌قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.

ماده ۱۷۸ - کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده‌است نه فقط نسبت به طرفین معامله وقائم‌مقام قانونی آنها معتبر و رسمی است بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

ماده ۱۷۹ - قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و درصورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه‌انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

فصل سوم - سواد اسناد

ماده ۱۸۰ - مسئولین دفتر ثبت سواد اسنادی را که ثبت نشده‌است نباید تصدیق نمایند.

ماده ۱۸۱ - به استثناء مقررات مذکوره در این قانون در موضوع سواد سند مالکیت مسئولین دفتر در صورت تقاضا سواد مصدق اسناد ثبت شده را به‌صاحبان اسناد و قائم‌مقام آنها و محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین و اشخاصی که از محاکم تصدیق برای اخذ سواد می‌آورند می‌دهند سوادهای‌مزبوره باید از هر حیث مطابق باشد با سندی که در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت شده‌است.

ماده ۱۸۲ - هر گاه سواد سندی در روی چند ورق نوشته شده باشد باید اوراق مزبوره قیطان کشیده و ممهور و نمره صفحات معین و به امضای‌مسئول دفتر ممضی باشد چسبانیدن صفحات به سر هم ممنوع است.

ماده ۱۸۳ - سواد مصدق اسنادی که در سال جاری ثبت شده‌است به توسط مسئول ثبت و سواد آنهایی که در سنوات ماضیه ثبت شده‌است به‌توسط شعبه ضبط ثبت اسناد حوزه مربوطه داده می‌شود.

ماده ۱۸۴ - اسم شخصی که به او سواد داده می‌شود و همچنین تاریخ دادن سواد باید در ستون ملاحظات دفتر قید شود و همچنین در روی خودسواد باید قید شود که سواد به فلان شخص یا به فلان محکمه داده می‌شود.

ماده ۱۸۵ - از اسنادی که در دفتر ثبت اسناد شده‌است مسئولین دفتر یا مدیران ضبط پس از گرفتن حقوق قانونی سواد مصدق داده و هیچگونه‌تصدیقات دیگری راجع به آن سند نباید بدهند.

ماده ۱۸۶ - مسئول یا مدیر ضبط که سواد می‌دهد باید به مسئولیت خود مطابقت سواد را با سندی که ثبت شده به این عبارت که "‌این سواد مطابق‌با اصلی است که در دفتر ثبت شده" تصدیق و امضاء نماید.

ماده ۱۸۷ - سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده‌است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت‌دفتر.

فصل چهارم - در امانت اسناد

ماده ۱۸۸ - اشخاصی که سند خود را می‌خواهند در اداره ثبت اسناد و املاک امانت بگذارند باید آن را در پاکت و یا لفافه دیگری که مهر شده باشدگذاشته و شخصاً روی پاکت تاریخ امانت گذاشتن را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر ثبت قید کنند در صورتی که خط نداشته باشند باید دو نفرشاهد تاریخ گذاشتن امانت را در روی لفافه یا پاکت نوشته و امضاء و مهر کنند.

ماده ۱۸۹ - مسئول دفتر ثبت پس از تصدیق صحت نمره ترتیبی آن را تعیین نموده و پاکت و یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد و املاک ممهورمی‌نماید و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت‌گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید می‌کند و به مهر وامضای امانت‌گذار و شهود نیز خواهد رسانید.

ماده ۱۹۰ - اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند می‌توانند قبل از آنکه آنها را در پاکت یا لفافه دیگری گذارده ممهور کنند تقاضای سواد بنماینددر این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد واملاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد مگر اینکه آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دایره ثبت اسناد واملاک می‌تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.

ماده ۱۹۱ - در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده وبه امضای خود و امانت‌گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است به امانت‌گذار بدهد.

ماده ۱۹۲ - استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانات و در مقابل ثبتی که از امانت سند به عمل آمده‌شخصی که سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضاء می‌نماید.

ماده ۱۹۳ - تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ می‌شود درج خواهدشد.

باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی

ماده ۱۹۴ - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عده کافی معین خواهد کرد هر دفتر رسمی اسنادمرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.

ماده ۱۹۵ - هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به‌ثبت اسناد تعهد نماید.

ماده ۱۹۶ - حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی محدود نیست.

ماده ۱۹۷ - نماینده‌ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تاهر معامله و تعهدی که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نماید و در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری‌که سند در آن ثبت شده‌است قید گردد.

ماده ۱۹۸ - هر گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده ۱۹۵ معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد حضور نماینده (‌به شرط‌اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتراداره به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۹۹ - دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت ماده (۱۱) این قانون راجع به تعدد و تنوع دفاتر ثبت نیست.

ماده ۲۰۰ - در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگرمشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۲۱۹ این قانون خواهد بود.

ماده ۲۰۱ - شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۶۷ این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده‌فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.

ماده ۲۰۲ - در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک (‌در دفتر مخصوص)‌می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل انتقالی را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که‌تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آنها اعتبار رسمی خواهد داشت.

ماده ۲۰۳ - در مورد معاملاتی که راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده مطابق این قانون در دفاتر اسناد رسمی واقع می‌شود نماینده ثبت اسنادمکلف است که حق‌الثبت آن را اخذ نموده و با عین سند به اداره ثبت اسناد ارسال دارد تا پس از ثبت در دفاتر معاملات غیر منقول مربوطه در موردمعاملات راجع به عین در دفتر املاک نیز قید شود.

ماده ۲۰۴ - ثبت معاملات مذکور در ماده فوق در دفتر نماینده ثبت لازم نیست شهود و معرفین دفتر صاحب دفتر را باید امضا کنند و برای ثبت دردفاتر ثبت اسناد فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.

ماده ۲۰۵ - از عایدات حاصله از حق‌الثبت صاحب دفتر به ترتیب ذیل سهم خواهد برد: تا شصت تومان در ماه نصف - از شصت تومان و یک قران‌به بالا نسبت به مازاد خمس و در هر صورت بیش از صد تومان در ماه به صاحب دفتر سهم داده نشده ولی اگر سهم ماهیانه صاحب دفتر کمتر از سی‌تومان باشد اداره ثبت اسناد آن را تا سی تومان تکمیل خواهد نمود.

ماده ۲۰۶ - عایدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه‌خواهد شد.

ماده ۲۰۷ - به استثناء مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیزلازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده ۱۷۶ و ۱۷۷ مقرر شده‌است.

باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمی

ماده ۲۰۸ - مدلول کلیه اسناد رسمی راجعه به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موردتسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

ماده ۲۰۹ - کلیه اسناد رسمی راجعه به معاملات املاکی که مطابق مقررات این قانون ثبت شده‌است مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرااست و ادعای شخص ثالث نسبت به آنها مانع اجرا نخواهد بود.

ماده ۲۱۰ - مسئول دفتر سواد سندی را که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده تهیه و مدیر ثبت مطابق ماده ۲۱۱ در ذیل آن‌سواد دستور اجرا خواهد داد.

ماده ۲۱۱ - در موقع صدور ورقه اجراییه مدیر ثبت موضوعی را که باید اجرا شود در روی ورقه قید و به امضاء خود ممضی و به مهر مخصوص‌اجرا ممهور می‌نماید.

ماده ۲۱۲ - عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفادورقه اجراییه اقدام کنند.

ماده ۲۱۳ - ترتیب اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.

ماده ۲۱۴ - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عملیات اجرایی با مدیر ثبت است.

ماده ۲۱۵ - مرجع شکایت از اجرای ثبت مدعی‌العموم بدایت محل است.

ماده ۲۱۶ - ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر ومدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.

باب ششم - جرائم و مجازات

ماده ۲۱۷ - هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسنادرسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.

  • اولاً - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
  • ثانیاً - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
  • ثالثاً - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
  • رابعاً - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
  • خامساً - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار واستفاده بیندازد.
  • سادساً - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
  • سابعاً - سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت نماید.

ماده ۲۱۸ - هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه‌سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.

ماده ۲۱۹ - هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی راعمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.

ماده ۲۲۰ - هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

ماده ۲۲۱ - در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این فصل معین نشده‌است مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم‌عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده ۲۲۲ - جز در مورد مذکور در ماده ۳۸ (‌راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا باعلم به اینکه به نحوی از انحاء دیگر سلب مالکیت از او شده‌است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضامالک بوده ولی در موقع صدور سند مالکیت مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد.

ماده ۲۲۳ - حکم فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سندمالکیت آن ملک را به اسم خود بنماید مشروط بر اینکه علم او به وسیله امضاء یا مهر محرز شود.

ماده ۲۲۴ - هر گاه تقاضاکننده ثبت قبل از صدور سند مالکیت و قبل از شکایت جزایی مدعی خصوصی تقاضای خود را کتباً مسترد داشت ازمجازات معاف خواهد بود.

ماده ۲۲۵ - هر کس به عنوان مالکیت تقاضای ثبت ملکی را بنماید که به عنوانی غیر از مالکیت عین تصرف آن می‌باشد از قبیل مستأجر مباشر وغیره کلاهبردار محسوب خواهد شد.

ماده ۲۲۶ - هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده به وسائل متقلبانه خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردارمحسوب می‌شود - تجاوز از حدود مشمول این ماده نیست.

ماده ۲۲۷ - در مورد مواد فوق اظهارنامه‌ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله تقاضانامه‌است.

ماده ۲۲۸ - در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.

ماده ۲۲۹ - در صورتی که مدعی خصوصی قبل از قطعیت حکم (‌سیر مرحله تمیزی) شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.

ماده ۲۳۰ - تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۲۳۱ - در مورد مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و ۲۲۶ مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی‌خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسائل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده جبران ننمایددر توقیف خواهد ماند تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که حکم مجازات را داده. خسارت غیر مستقیم (‌خسارت ناشی از محاکمه) مطابق اصول‌معموله تعیین و وصول خواهد شد.

ماده ۲۳۲ - هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و ۲۲۶ را قبل از این قانون مرتکب شده - در صورتی که از تاریخ ارتکاب‌بیش از سه سال نگذشته باشد مکلف است تا سه ماه پس از تاریخ اجرای این قانون به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگرخسارات وارده بر صاحب ملک را جبران نماید و الا کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارات وارده برطرف را به شرح ماده ۲۳۱ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.

ماده ۲۳۳ - در مورد املاکی که به رهن داده شده راهن باید در ضمن تقاضانامه خود حق مرتهن را قید نماید و در صورت تخلف و صدور سندمالکیت هر گاه طلب مرتهن را پس از مطالبه نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ مطابق ماده ۲۳۱ با او رفتار خواهد شد.

ماده ۲۳۴ - هر گاه کسی به موجب سند رسمی یا عادی حقی نسبت به عین یا منفعت معین به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یامنفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال‌محکوم خواهد شد.

ماده ۲۳۵ - هر کس با قصد تقلب برخلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاری که مستلزم ضرر طرف است و در دفتر اسناد رسمی یا دفاتر دیگر ثبت‌قید شده کرده باشد کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم مادام که جبران خسارت وارده بر طرف را به شرح ماده ۲۳۱ نکرده‌در توقیف خواهد ماند مواد ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ در این مورد نیز لازم‌الرعایه‌است.

باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک

ماده ۲۳۶ - حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود.

ماده ۲۳۷ - برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی در نقاطی که اداره ثبت موجود بوده تا شش ماه از تاریخ اجرای قانون متمم‌ثبت مصوب دی ماه ۱۳۰۷ و در سایر نقاط تا شش ماه پس از افتتاح اداره ثبت و شعبات آن تومانی یک شاهی و در شش ماه دوم تومانی یک شاهی ونیم و در سال دوم تومانی یک صد دینار و از ابتدای سال سوم از قرار تومانی دو شاهی و نیم حق‌الثبت مأخوذ خواهد شد.

ماده ۲۳۸ - حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه به اقساط دریافت می‌شود.

ماده ۲۳۹ - تعرفه ثبت اسناد به استثنای موارد ذیل تومانی نیم شاهی است.

ماده ۲۴۰ - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت آنها ممکن نباشد برای هر سند یک تومان مأخوذ خواهد شد.

ماده ۲۴۱ - برای ثبت شرکت‌نامه‌ها تومانی ربع شاهی گرفته می‌شود.

ماده ۲۴۲ - برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر صد تومان پنج شاهی اخذ و کسور صد تومان به منزله صد تومان حساب می‌شود.

ماده ۲۴۳ - از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت‌است برای مهندسین شبانه‌روزی ۲۰ قران و برای نماینده ۸ قران دریافت می‌شود.

ماده ۲۴۴ - در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک اخذ خواهد شد.

ماده ۲۴۵ - حق‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو قران است حق‌الودیعه شش ماهه قبلاً اخذ خواهد شد.

ماده ۲۴۶ - برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید پنج قران است - کسر صفحه یک‌صفحه تمام محسوب خواهد شد.

ماده ۲۴۷ - برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده صفحه‌ای سه قران گرفته می‌شود کسر صفحه یک صفحه محسوب است.

ماده ۲۴۸ - حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا تومانی ده شاهی و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد.

ماده ۲۴۹ - برای تصدیق صحت هر امضاء پنج قران مأخوذ می‌شود.

ماده ۲۵۰ - کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثناء حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر آنکه بین طرفین متعاهدین‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۲۵۱ - در موقع اخذ حقوق فوق‌الذکر مبلغهای کمتر از یک صد دینار یک صد دینار اخذ خواهد شد.

ماده ۲۵۲ - سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که‌سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.

باب هشتم - مواد مخصوصه

ماده ۲۵۳ - هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه‌مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت دفتر - مدیریت ضبط - معاونت یا ریاست یکی از شعب یادوایر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.

ماده ۲۵۴ - نسبت به تقاضای ثبتی که قبل از اجرای این قانون داده شده چنانچه اعلان نوبت اول آن منتشر نشده باشد اعلانات نوبتی سه مرتبه و درمدت نود روز منتشر خواهد گردید و الا مطابق قانون سابق عمل خواهد شد.

ماده ۲۵۵ - قوانین ذیل نسخ می‌شود:

۱ - قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۱ حمل ۱۳۰۲.

۲ - قانون ۲۷ آبان ماه ۱۳۰۴ راجع به حق‌الثبت شرکت‌نامه‌ها و اوراق تجارتی.

۳ - ماده اول و دوم قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ راجع به مدت اعتراض بر تقاضای ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد.

۴ - ماده یک با تبصره‌های مربوطه و ماده ۲ و ۷ و ۸ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک.

۵ - قانون دهم مرداد ۱۳۰۷ راجع به اصلاح ماده اول قانون ۲۱ بهمن ۱۳۰۶.

۶ - قانون متمم قانون ثبت املاک مصوب ششم دی ماه ۱۳۰۷.

۷ - قانون سیزدهم بهمن ۱۳۰۷ راجع به دفاتر اسناد رسمی.

۸ - قانون دوم خرداد ۱۳۰۸ در اصلاح قانون ثبت املاک.

۹ - قانون یازدهم مهر ماه ۱۳۰۸ راجع به ثبت املاک.

ماده ۲۵۶ - این قانون از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون مصوب دوازدهم آبان ماه ۱۳۰۸ "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (‌قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر دویست و پنجاه وشش ماده که در تاریخ لیله بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

  • ‌پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ نسخ شده‌است.