قانون تشدید مجازات رانندگان
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون تشدید مجازات رانندگان - مصوب ۱۴ تیر ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری)
ماده -۱ هر گاه قتل غیر عمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم‌رعایت نظامات دولتی واقع شود مجازات مرتکب از دو سال تا سه سال حبس تأدیبی و غرامت از پنج هزار ریال الی پنجاه هزار ریال خواهد بود.
ماده ۲ - در مورد ماده فوق هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده و یاآنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته و یا در محلهایی که برای عبور پیاده‌رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات‌لازم ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نموده به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال و تأدیه غرامت از ده هزار ریال الی پنجاه هزارریال محکوم می‌شود و نیز مرتکب برای مدت پنج الی ده سال از حق رانندگی و یا تصدی به وسایل موتوری محروم می‌گردد.
ماده ۳ - هر گاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی‌احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شودکه معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت کمتر از دو ماه گردد به حبس تأدیبی از دو ماه تاشش ماه محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف می‌گردد.
ماده ۴ - هر گاه راننده به واسطه بی‌احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه‌به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت از کار زائد بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دائم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضاء بدن شود و یا باعث ازبین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس تأدیبی از سه‌ماه الی دو سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی ده هزار ریال محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف می‌شود.
ماده ۵ - هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی که به جهات مندرج در ماده ۴ واقع شود موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین‌رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن دست و یا از کار افتادن عضو دیگری از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسانی راانجام می‌دهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دائم در نطق یا تغییر شکل دائم عضو و یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس‌تأدیبی از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ریال الی سی هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده ۶ - رانندگان وسایل نقلیه که روی ریل حرکت می‌کنند در صورتی مشمول این قانون خواهند بود که برای عمل آنان در قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب فروردین ۱۳۲۰ مجازاتی معین نشده باشد.
ماده ۷ - دادگاه در موارد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی مکلف است نسبت به جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر متضرر از جرم‌رسیدگی و حکم دهد. تبصره - دادستان مکلف است به هر وسیله که مقتضی بداند تا قبل از جلسه اول به شاکی اطلاع دهد که اگر راجع به ضرر و زیان خود تقاضایی دارددادخواست خود را با دلایل به دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌نماید تقدیم کند و دادگاه این دادخواست را در طول مدت دادرسی تا قبل از صدورحکم خواهد پذیرفت ولی اگر دادخواست تا ختم رسیدگی داده نشد و دادگاه از رسیدگی به امر کیفری فراغت یافته باشد به تقاضای دادستان می‌تواندحکم دعوای عمومی را قبلاً صادر نماید و راجع به دعوای ضرر و زیان پس از تکمیل رسیدگی حکم دهد.
ماده ۸ - در تمام موارد مذکور در این قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوط را از واقعه آگاه‌کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
ماده ۹ - کسانی که بدون پروانه رسمی اقدام به رانندگی وسایط نقلیه موتوری نمایند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسائط‌نقلیه موتوری ممنوع شده‌اند به رانندگی وسائط نقلیه موتوری اقدام کنند به حبس تأدیبی از یازده روز تا دو ماه و جزای نقدی از دویست ریال الی دوازده‌هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰ - هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه‌بدهند از سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و به انفصال پنج سال از خدمت دولت محکوم خواهند شد و همین مجازات مقرر است درباره کسانی که‌گواهینامه مزبور را مورد استفاده قرار دهند.
ماده ۱۱ - در مورد مواد ۳ و ۴ و ۵ هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده و یا پروانه نداشته و زیادتر از سرعت مقررحرکت می‌کرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد به حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم‌خواهد شد.
ماده ۱۲ - هر یک از افسران و اعضاء شهربانی و ژاندارمری و ارتش و رؤسا و اعضاء شهرداری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در به کار انداختن‌وسائل نقلیه در امور رانندگی عمومی و حمل و نقل به هر عنوان اعم از مالکیت یا اجاره یا شرکت دخالت نمایند به سه ماه الی یک سال حبس تأدیبی وده هزار ریال الی پنجاه هزار ریال غرامت محکوم خواهند شد.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید "به‌استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده وبعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون تشدید مجازات رانندگان) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ چهاردهم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به‌تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت