قانون تجدید کنترات یازده نفر مستخدم بلژیکی و اجازه استخدام یک نفر مامور بلژیکی دیگر برای اداره گمرکات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون تجدید کنترات یازده نفر مستخدم بلژیکی و اجازه استخدام یک نفر مأمور بلژیکی دیگر برای اداره گمرکات - مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۰۴ شمسی
ماده ۱ - وزارت مالیه مجاز است به پیشنهاد رییس کل مالیه کنترات یازده نفر مستخدم بلژیکی گمرکات را که اسامی آنها ذیلاً شرح داده شده‌است به‌مدت سه سال از تاریخ ۴ شهریور ۱۳۰۴ با حقوقی که در مقابل اسامی هر یک ذکر شده‌است تجدید نماید:
مسیو کردونیه ۵۶۰۰ تومان
مسیو دکرکر ۶۷۶۰ تومان
مسیو دلکرد ۵۹۰۰ تومان
مسیو دلکروا ۷۳۰۰ تومان
مسیو کرو ۵۱۵۰ تومان
مسیو کیوم ۵۱۵۰ تومان
مسیو هونن ۶۷۶۰ تومان
مسیو مرو ۵۶۵۰ تومان
مسیو پاکه ۴۲۰۰ تومان
مسیو استاس ۵۹۰۰ تومان
مسیو واندنابل ۵۹۰۰ تومان
ماده ۲ - وزارت مالیه مجاز است به پیشنهاد رییس کل مالیه یک نفر مأمور بلژیکی دیگر علاوه بر عده فوق برای خدمت اداره گمرکات استخدام کندمأمور مشارالیه به توسط وزارت مالیه بلژیک با توافق نظر وزیر مختار ایران در بروکسل انتخاب خواهد شد حقوق مأمور جدید سالیانه بیشتر از (۴۸۰۰)تومان نخواهد بود و بقیه مقررات کنترات او مطابق مندرجات کنترات سایر مأمورین بلژیکی گمرکات خواهد بود.
ماده ۳ - دولت مجاز است کمافی‌السابق منزلی متناسب با اثاثیه مختصر که اجاره آن در ماه زائد بر پنجاه تومان نباشد به اختیار مستخدمین بلژیکی‌گمرکات در محلهایی که اماکن دولتی برای سکنای آنها موجود نیست بگذارد.
ماده ۴ - در صورتی که مأموریت مستخدمین فوق‌الذکر آنها را مجبور کند به طور دائم در بنادر خلیج فارس و خوزستان اقامت کنند معادل (۳).(۱)حقوق سالیانه به طور فوق‌العاده به آنها داده می‌شود و برای اقامت دائمی در ناحیه سیستان و دزداب میزان حقوق فوق‌العاده معادل (۴).(۱) حقوق‌خواهد بود.
ماده ۵ - مأمورین سابق‌الذکر سالی یک ماه مرخصی با حقوق کامل خواهند داشت با قید تصویب رییس کل گمرکات می‌توان مرخصیها را جمع‌نمود ولی مدت آن از سه ماه تجاوز نخواهد کرد مگر این که مأمور ذینفع به موجب کنترات جدید بر سر خدمت نگاه داشته شود در این صورت وزارت‌مالیه می‌تواند جمع مرخصی‌هایی را که به موجب این قانون و کنترات جدید به آن مأمور تعلق می‌گیرد اجازه دهد و معذلک جمع مرخصیها دفعتاً‌واحده بیش از چهار ماه جایز نخواهد بود.
ماده ۶ - در انقضای کنترات به شرح ذیل مخارج سفر به جهت عودت از ایران به بلژیک به هر یک از مأمورین داده خواهد شد:
- الف - از یکی از بنادر خلیج فارس به ضمیمه محمره یا دزداب یا سر حد کرمانشاه
معادل یکصد و بیست و پنج لیره انگلیسی.
- ب - از یکی از بنادر بحر خزر یا سرحد شمال ایران مبلغ یک صد لیره انگلیسی مشروط بر
این که مأمورین اجازه عبور آزادانه از خاک روسیه به‌دست آورند. وجوه مقرره فوق به غیر از مخارج مسافرت خاک ایران است که آن جداگانه از طرف خزانه‌داری کل حواله خواهد شد. مخارج مسافرت مأمور جدیدی‌که باید استخدام شود از بلژیک به ایران بر طبق مأخذ فوق تأدیه می‌شود.
ماده ۷ -
- الف - هر یک از مستخدمین بلژیکی مزبور که به واسطه علت مزاج مجبور به معاودت وطن و استعفای از خدمت دولت ایران گردد مخارج‌معاودت او به تناسب مخارجی که در موقع آمدن پرداخته شده‌است تأدیه خواهد شد.
- ب - هر یک از مستخدمین بلژیکی که به واسطه علت مزاج از خدمت خود غیبت نماید و این غیبت از حد مرخصی که تا آن تاریخ بر طبق مقررات‌کنتراتی حق آن مستخدم بوده ۳ ماه تجاوز کند دولت می‌تواند با موافقت رییس کل گمرکات کنترات مشارالیه را فسخ و در صورتی که در آن موقع درایران باشد خرج معاودت او به تناسب مخارجی که در موقع آمدن پرداخت شده‌است تأدیه خواهد شد ولی در ایام مرض زائد بر ایام مرخصی که قانوناً‌حق استفاده داشته‌است بیش از دو ماه حق اخذ حقوق نخواهد داشت.
- ج - چنانچه یکی از مأمورین در طی انجام مأموریت در نتیجه ناخوشی یا به نحو دیگر فوت نماید دولت به وارث مستقیم او معادل شش ماه‌حقوق مدد معاش خواهد داد در صورتی که خانواده آن شخص در ایران باشد مخارج عودت آنها نیز پرداخته خواهد شد.
ماده ۸ - دولت می‌تواند در هر موقع به طیب خاطر بعد از پرداخت شش ماه حقوق علاوه بر مخارج رجعت به کنترات مأمورین مزبور خاتمه دهدولی در صورتی که مأموریت مستخدمین مذکور بر اثر مداخله آنها در مسائل سیاسی یا عدم رعایت قوانین مملکتی و نظامات اداری خاتمه یابد حقوق‌شش ماه فوق‌الذکر و خرج سفر پرداخته نخواهد شد.
ماده ۹ - کنتراتهای مأمورین سابق الذکر بر طبق مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ راجع به استخدام مأمورین خارجه از طرف وزارت مالیه برقرار خواهد شد.
ماده ۱۰ - مستخدمین بلژیکی مذکوره تابع نظامات و مقررات اداری بوده و در صورت ثبوت تخلف مورد مسئولیت واقع و موافق مقررات اداری باآنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱ - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده‌است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا