تفاوت میان نسخه‌های «قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی ایران و اجازه واگذاری خانه‌های سازمانی ضرابخانه به کارمندان واجد شرایط»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (+ ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون انحلال ضرابخانه | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | شاهنشاهی و واگذاری | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | |
| − | مصوب | + | | قسمت = |
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی ایران و اجازه واگذاری خانه‌های سازمانی ضرابخانه به کارمندان واجد شرایط''' - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | ||
ماده ۱ - عمل دولت در مورد انحلال ضرابخانه شاهنشاهی از اول مهر ماه ۱۳۴۱ و | ماده ۱ - عمل دولت در مورد انحلال ضرابخانه شاهنشاهی از اول مهر ماه ۱۳۴۱ و | ||
واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی و اجازه واگذاری خانه‌های‌سازمانی به کارمندان | واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی و اجازه واگذاری خانه‌های‌سازمانی به کارمندان | ||
واجد شرایط به شرح مواد ذیل تأیید می‌شود. | واجد شرایط به شرح مواد ذیل تأیید می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آنچه از اموال منقول و غیر منقول و | ماده ۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آنچه از اموال منقول و غیر منقول و | ||
ماشین آلات متعلق به ضرابخانه شاهنشاهی را که مورد احتیاج وتقاضای بانک مرکزی | ماشین آلات متعلق به ضرابخانه شاهنشاهی را که مورد احتیاج وتقاضای بانک مرکزی | ||
ایران باشد در مقابل دریافت بهای آن بر اساس ارزیابی کارشناسان مرضی‌الطرفین به | ایران باشد در مقابل دریافت بهای آن بر اساس ارزیابی کارشناسان مرضی‌الطرفین به | ||
بانک مزبور واگذار نماید. | بانک مزبور واگذار نماید. | ||
| + | |||
ماده ۳ - وزارت دارایی مکلف است در اجرای مقررات قانون کار از محل وجوه دریافتی | ماده ۳ - وزارت دارایی مکلف است در اجرای مقررات قانون کار از محل وجوه دریافتی | ||
از بانک مرکزی بابت بهای فروش اموال ضرابخانه به‌کارگران ثابت ضرابخانه که اخراج | از بانک مرکزی بابت بهای فروش اموال ضرابخانه به‌کارگران ثابت ضرابخانه که اخراج | ||
می‌شوند در صورتی که حداقل یک سال اعم از متناوب یا متوالی انجام وظیفه نموده | می‌شوند در صورتی که حداقل یک سال اعم از متناوب یا متوالی انجام وظیفه نموده | ||
باشند برای هر سال تا حداکثرسی سال کار پانزده روز حقوق پرداخت نماید. | باشند برای هر سال تا حداکثرسی سال کار پانزده روز حقوق پرداخت نماید. | ||
| + | |||
ماده ۴ - وزارت دارایی می‌تواند برای جبران خسارت و حقوق مرخصی‌های استفاده نشده | ماده ۴ - وزارت دارایی می‌تواند برای جبران خسارت و حقوق مرخصی‌های استفاده نشده | ||
در طول خدمت موضوع ماده ۱۵ و ۳۳ قانون کار معادل‌تا دو سال آخرین حقوق ثابت به هر | در طول خدمت موضوع ماده ۱۵ و ۳۳ قانون کار معادل‌تا دو سال آخرین حقوق ثابت به هر | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۹: | ||
ضرابخانه سکونت دارندپرداخت این خسارات موکول به تخلیه و تحویل محل سکونت آنها | ضرابخانه سکونت دارندپرداخت این خسارات موکول به تخلیه و تحویل محل سکونت آنها | ||
می‌باشد. | می‌باشد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - وزارت دارایی می‌تواند خانه‌های سازمانی ضرابخانه را با رعایت مقررات | ماده ۵ - وزارت دارایی می‌تواند خانه‌های سازمانی ضرابخانه را با رعایت مقررات | ||
مربوطه ارزیابی نموده و به همان قیمت به کارمندان خود که دارای‌عائله زیاد بوده و | مربوطه ارزیابی نموده و به همان قیمت به کارمندان خود که دارای‌عائله زیاد بوده و | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۵: | ||
فروخته و بهای آن و همچنین مانده وجوه دریافتی ازبانک مرکزی را به حساب درآمد | فروخته و بهای آن و همچنین مانده وجوه دریافتی ازبانک مرکزی را به حساب درآمد | ||
عمومی کشور منظور نماید. | عمومی کشور منظور نماید. | ||
| + | |||
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر | قانون بالا مشتمل بر پنج ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر | ||
ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود و در جلسه روزدوشنبه چهاردهم دی ماه | ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود و در جلسه روزدوشنبه چهاردهم دی ماه | ||
یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز سه شنبه بیست و | یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز سه شنبه بیست و | ||
دوم دی ماه یک هزار و سیصدو چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | دوم دی ماه یک هزار و سیصدو چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی ایران و اجازه واگذاری خانه‌های سازمانی ضرابخانه به کارمندان واجد شرایط - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - عمل دولت در مورد انحلال ضرابخانه شاهنشاهی از اول مهر ماه ۱۳۴۱ و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی و اجازه واگذاری خانه‌های‌سازمانی به کارمندان واجد شرایط به شرح مواد ذیل تأیید می‌شود.
ماده ۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آنچه از اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات متعلق به ضرابخانه شاهنشاهی را که مورد احتیاج وتقاضای بانک مرکزی ایران باشد در مقابل دریافت بهای آن بر اساس ارزیابی کارشناسان مرضی‌الطرفین به بانک مزبور واگذار نماید.
ماده ۳ - وزارت دارایی مکلف است در اجرای مقررات قانون کار از محل وجوه دریافتی از بانک مرکزی بابت بهای فروش اموال ضرابخانه به‌کارگران ثابت ضرابخانه که اخراج می‌شوند در صورتی که حداقل یک سال اعم از متناوب یا متوالی انجام وظیفه نموده باشند برای هر سال تا حداکثرسی سال کار پانزده روز حقوق پرداخت نماید.
ماده ۴ - وزارت دارایی می‌تواند برای جبران خسارت و حقوق مرخصی‌های استفاده نشده در طول خدمت موضوع ماده ۱۵ و ۳۳ قانون کار معادل‌تا دو سال آخرین حقوق ثابت به هر یک از کارگران از محل وجوه مزبور بپردازد در مورد کارگرانی که در خانه‌های سازمانی ضرابخانه سکونت دارندپرداخت این خسارات موکول به تخلیه و تحویل محل سکونت آنها می‌باشد.
ماده ۵ - وزارت دارایی می‌تواند خانه‌های سازمانی ضرابخانه را با رعایت مقررات مربوطه ارزیابی نموده و به همان قیمت به کارمندان خود که دارای‌عائله زیاد بوده و از خانه‌های دولتی استفاده نکرده و فاقد خانه ملکی می‌باشند به اقساط پانزده‌ساله فروخته و بهای آن و همچنین مانده وجوه دریافتی ازبانک مرکزی را به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود و در جلسه روزدوشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصدو چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی