New Server

قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی ایران و اجازه واگذاری خانه‌های سازمانی ضرابخانه به کارمندان واجد شرایط

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی ایران و اجازه واگذاری خانه‌های سازمانی ضرابخانه به کارمندان واجد شرایط - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ - عمل دولت در مورد انحلال ضرابخانه شاهنشاهی از اول مهر ماه ۱۳۴۱ و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی و اجازه واگذاری خانه‌های‌سازمانی به کارمندان واجد شرایط به شرح مواد ذیل تأیید می‌شود.

ماده ۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آنچه از اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات متعلق به ضرابخانه شاهنشاهی را که مورد احتیاج وتقاضای بانک مرکزی ایران باشد در مقابل دریافت بهای آن بر اساس ارزیابی کارشناسان مرضی‌الطرفین به بانک مزبور واگذار نماید.

ماده ۳ - وزارت دارایی مکلف است در اجرای مقررات قانون کار از محل وجوه دریافتی از بانک مرکزی بابت بهای فروش اموال ضرابخانه به‌کارگران ثابت ضرابخانه که اخراج می‌شوند در صورتی که حداقل یک سال اعم از متناوب یا متوالی انجام وظیفه نموده باشند برای هر سال تا حداکثرسی سال کار پانزده روز حقوق پرداخت نماید.

ماده ۴ - وزارت دارایی می‌تواند برای جبران خسارت و حقوق مرخصی‌های استفاده نشده در طول خدمت موضوع ماده ۱۵ و ۳۳ قانون کار معادل‌تا دو سال آخرین حقوق ثابت به هر یک از کارگران از محل وجوه مزبور بپردازد در مورد کارگرانی که در خانه‌های سازمانی ضرابخانه سکونت دارندپرداخت این خسارات موکول به تخلیه و تحویل محل سکونت آنها می‌باشد.

ماده ۵ - وزارت دارایی می‌تواند خانه‌های سازمانی ضرابخانه را با رعایت مقررات مربوطه ارزیابی نموده و به همان قیمت به کارمندان خود که دارای‌عائله زیاد بوده و از خانه‌های دولتی استفاده نکرده و فاقد خانه ملکی می‌باشند به اقساط پانزده‌ساله فروخته و بهای آن و همچنین مانده وجوه دریافتی ازبانک مرکزی را به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

قانون بالا مشتمل بر پنج ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود و در جلسه روزدوشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصدو چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی