قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیمهای مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۱۳۵۵٫۱۱٫۳
ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک اضافه میشود:
تبصره ۹ - در مورد وامهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی بانک وام دهنده میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مالمورد رهن یا وثیقه را به نماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش میرسد. حراجباید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد یک بار دیگرحراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی حراج بر مبنای آن شروع میگردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنیننحوه ارزیابی طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیونهایدادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.
هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینههای قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینههای قانونی تا روز حراجشروع میشود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد بانک میتواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزانباقیمانده طلب بنماید.
در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینههای قانونی مال مزبور به مبلغ شروعحراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار میشود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانکارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفاء طلب بانک خواهد شد. بانک میتواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده ازحق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید در این صورت نیز اموال بهشرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که بهپیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میگردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۵٫۸.۲۲، در جلسه روز یکشنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصدو پنجاه و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی