قانون اساسی مشروطه به پارسی روان
| حقوق انسانی و شهروندی در قانون اساسی مشروطه | درگاه قانون اساسی مشروطه ایران | درگاه انقلاب مشروطه |
قانون اساسی مشروطه به پارسی روان
آن که برابر فرمان عادلانه همایونی به تاریخ ۱۴ امرداد ماه از برای پیشرفت و خوشبختی کشور و ملت تحکیم دولت و اجرای قوانین شرع آخرین پیامبر صلوات بر او و اولاد او امر به تاسیس مجلس شورای ملی فرمودیم و نظر به این که هر یک از افراد اهالی کشور در نصویب و نظارات امور عمومی در حد مراتب خود محق و شریکند تشخیص و تعیین نمایندگان مجلس را به انتخاب ملت سپردیم. اینکه مجلس شورای ملی بر اساس نیات ما گشایش یافته است اصول و مواد آیین نامه اداره مجلس شورای ملی را که دربرگیرنده وظایف و تکالیف مجلس و ارتباط آن با اداره‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت است بر پایه اصول زیر مقرر می‌فرماییم.
درتشکیل مجلس
اصل اول – مجلس شورای ملی شورای ملی به موجب فرمان عدالتخواهانه به تاریخ تاسیس شده مجری خواهد بود.
اصل دوم – مجلس شورای ملی نماینده همه اهالی مملکت ایران است که در امور زندگی و سیاسی میهن خود مشارکت دارند.
اصل سوم – مجلس شورای ملی مرکب است از نمایندگانی که در تهران و دیگر استان‌ها برگزیده می‌شوند و جای تشکیل مجلس در تهران است.
اصل چهارم – شمار نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست تن خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت افزایش چمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه بر پایه آمار رسمی به نسبت هر یک صد هزار یک تن افزوده خواهد شد. منطقه‌های انتخاباتی بنا بر قانون جداگانه‌ای مشخص خواهد شد.
اصل پنجم – دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است که دربرگیرنده دوره نوزدهم نیز می‌باشد. پیش از به پایان رسیدن مدت نمایندگی نمایندگان باید انتخابات بر پایه قانون تجدید شود. آغاز هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نیمی از نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان پیشین آزاد است.
اصل ششم – پس زا آن دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی در پاینخت حاضر شدند مجلس تشکیل می‌شود.
اصل هفتم – مجلس می‌تواند با هر شماری که در نشست حاضر باشند مذاکرات را آغاز نماید ولی برای گرفتن رای بودن نیمی از نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرای هنگامی به دست می‌آید که بیش از نیم شرکت کنندگان در جلسه به رد یا قبول موضوع رای بدهند.
اصل هشتم – مدت بسته بودن و زمان باز بودن مجلس شورای ملی بر اساس آیین نامه داخلی مجلس به تضخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم مهر ماه که برابر جشن گشایش مجلس نخست است باز و کار خود را آغاز کنند.
اصل نهم – مجلس شورای ملی در هنگام بسته بود نیز می‌تواند تشکیل جلسه بدهد.
اصل دهم – هنگام گشایش مجلس رییس مجلس گزارشی به پیشگاه شاهنشاه عرض کرده و به پاسخ همایونی مفتخر خواهد شد.
اصل یازدهم – نمایندگان مجلس ابتدایی که به مجلس می‌روند باید به صورت زیر سوگند بخورند و سوگند نامه را دستینه نمایند.
صورت سوگندنامه : ما اشخاص که در زیر دستینه نهاده‌ایم از خداوند درخواست شهادت داریم و به وجدان سوگند یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان برابر با این آیین نامه تضمین و برقرار است وظایفی را که به ما سپرده شده است. بر اساس اهمیت با کمال راستی و درستی و کوشش و تلاظ انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه عادل مورد پیروی خود درست و راستگو باشیم و به اساس پادشاهی و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ هدفی نداشته باشیم جز خیر و صلاح دولت و ملت ایران
اصل دوازدهم – به هیچ بهانه و به هیچ دست آویزی کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد مزاحم نمایندگان مجلس بشود. اگر تصادفا یکی از نمایندگان عمل خلاف قانونی انجام دهد و هنگام انجام عمل خلاف قانون دستگیر شود باز باید اجرای قانون درباره او باید با آگاهی مجلس شورای ملی باشد.
اصل سیزدهم – مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد. روزنامه نویس و تماشاچی بر پایه آیین نامه داخلی مجلس حق شرکت و شنیدن مذاکرات را دارند بدون اینکه حق بیان دیدگاه‌های خود را داشته باشند. همه مذاکرات مجلس را روزنامه‌ها می‌توانند به چاپ برسانند بدون دستکاری و تغییر مفهوم تا مردم از موضوع‌های مورد مذاکره و جزییات گزارش‌ها آگاه شوند. هر کس نظر مفیدی داشته باشد در روزنامه همگانی به چاپ برساند تا هیچ نکته‌ای بر کسی پوشیده نماند. بنابراین همه روزنامه‌ها تا زمانی که نوشته‌های آنها بر خلاف اصلی از اصول سیاسی دولت و ملت نباشد پروانه دارند که مطلب‌های سودمند برای مردم را هم چنان مذاکرات مجلس و حسن نیت خود را بر آن مذاکرات چاپ و پخش کنند و اگر کسی در روزنامه‌ها و رسانه‌ها بر خلاق آنچه در مجلس گفته شده و به بداندیشی شخصی چیزی به چاپ برساند یا تهمت و افترا بزند بر پایه قانون مورد بازجویی و دادرسی و توبیخ خواهد شد.
اصل چهاردهم – مجلس شورای ملی بر پایه آیین نامه جداگانه به نام آیین نامه داخلی امور داخلی خود چون انتخاب رییس و نایب رییس و منشی‌ها و سایر مسایل و ترتیب مذاکرات و شعبه‌ها و دیگر ترتیب خواهد داد.
اصل پانزدهم – مجلس شورای ملی پروانه دارد در همه مسایل آنچه را که به صلاح کشور و ملت می‌داند پس از گفتگو و دقت صادقانه عنوان کرده با رعایت اکثریت آرای نمایندگان و با تصویب مجلس سنا از سوی نخست وزیر به پیشگاه همایونی برساند که شاهنشاه آن را توشیح فرموده بتواند به موقع اجرا گزارده شود.
اصل شانزدهم – همه قوانینی که برای تقویت قدرت دولت و پادشاهی و نظم امور کشور و بنیانگزاری وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفدهم – پیش نویس قوانین نیازین در ایجاد قانون یا تغییر و تکمیل و حذف قوانین موجود را مجلس شورای ملی در مواقع لازم حاضر می‌نماید که با تصویب مجلس سنا به توشیح همایونی برسد.
اصل هیجدهم – رسیدگی به امور مالی، حذف و تعدیل ، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات مانند رسیدگی‌های جدید که از سوی دولت اقدام می‌شود به تصویب مجلس شورای ملی خواهند بود.
اصل نوزدهم – مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط استان‌ها پس زا تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از دولت بخواهد.
اصل بیستم – بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها برای سال آینده باید پانزده روز پیش از عید نوروز آماده باشد.
اصل بیست و یکم - هر گاه در قوانین وزارتخانه‌ها ، قانونی جدید یا تعبیریا حذف قوانین موجود لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت. چه اینکه این تغییر آن از سوی مجلس عنوان شود یا از سوی وزیر مسول عنوان شده باشد
اصل بیست و دوم – مواردی که بخشی از درآمدها یا دارایی دولت و کشور انتقال می‌یابد یا فروخته می‌شود یا تغییری در مرزهای کشور لزوم پیدا می‌کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل بیست و سوم – بدون تصویب مجلس شورای ملی واگذاری امتیاز تشکیل شرکت‌های خصوصی و عمومی از هر قبیل و هر عنوان از سوی دولت ممنوع می‌باشد.
اصل بیست و چهارم – قبول عهدنامه و موافقت نامه‌های مربوط به دادن امتیازهای بازرگانی و صنعتی و کشاورزی و غیره چه اینکه از سوی ایران باشد یا خارجی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل بیست و پنجم – وام‌های دولتی به هر عنوان که باشد خواه داخلی یا خارجی با آگاهی و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل بیست و ششم – ساختن هر گونه راه چه توسط دولت یا خارجی بسته به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل بیست و هفتم – مجلس شورای ملی هر گاه نقضی در قوانین یا کوتاهی در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسول در آن کار هشدار خواهد داد و وزیر مربوطه باید پاسخگوباشد.
اصل بیست و هشتم – هر گاه وزیری بر خلاف هر کدام از قوانینی که به توشیح همایونی رسیده است به اشتباه احکام کتبی و شفاهی صادر نماید و دستاویز سهل انگاری و عدم دقت خود را توشیح همایونی عنوان کند به حکم قانون مسول و پاسخگو خواهد بود.
اصل بیست و نهم – هر وزیری که در برابر امری از امور مطابق قوانینی که به توشیح همایونی رسیده است از عهده پاسخ برنیاید و آشکار شود که خلاف قانون و تخلف از حدود خود نموده است مجلس برکناری وی را از پیشگاه همایونی خواهد نمود و پس از آشکار شدن خیانت در دادگستری پس از نیز به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.
اصل سی ام – مجلس شورای ملی پروانه دارد مستقیما هر گاه لازم بداند عریضه‌ای از سوی گروهی دربرگیرنده رییس و شش تن از اعضای که شعبه‌ها ششگانه مجلس شورای ملی انتخاب کنند به عرض شاهنشاه برسانند و وقت باریابی از سوی وزیر دربار از شاهنشاه به آگاهی مجلس خواهد رسید.
اصل سی و یکم – وزیران پروانه دارند در نشست‌های مجلس شورای ملی حاضر شوند و در جایی که برای آنها ویژه شده است بنشینند و به مذاکرات مجلس گوش دهند و اگر لازم دانستند از رییس مجلس پروانه صحبت خواسته و توضیح لازمه در موارد مورد گفتگو را با هدف دقت در امور بدهند.
در ابراز مطالب به مجلس شورای ملی
اصل سی و دوم – هر یک از افراد مردم می‌تواند دادخواهی یا ایرادها یا شکایت‌های خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس بفرستد. اگر مطلب درباره خود مجلس باشد مجلس جواب لازم را به او خواهد داد و چنانچه موضوع درباره یکی از وزارتخانه‌ها باشد برای رسیدگی و پاسخگویی بدان وزارتخانه فرستاده خواهد شد.
اصل سی و سوم – چنانچه قانو ن جدیدی مورد لنیاز باشد وزارتخانه مسپول آن را مورد بررسی و به صورت سصحیح و بدون نقص در خواهد آورد و از سوی وزیر مسول یا از سوی نخست وزیر به مجلس شورای ملی فرستاده خواهد شد و پس از تصویب مجلس شورای ملی و توشیح شاهنشاه به مورد اجرا گزارده می‌شود.
اصل سی و چهارم – در صورت لزوم رییس مجلس شورای ملی شخصا یا به درخواست ده تن از نمایندگان مجلس یا وزیری نشست محرمانه بدون روزنامه نویس و تماشاچی تشکیل دهد و یا انجمنی محرمانه با شماری از نمایندگان برگزیده تشکیل دهد دیگر نمایندگان حق حضور در این نشست را نخواهند داشت. نتیجه گفتگوهای انجمن محرمانه هنگامی می‌تواند به اجرا در آید که در مجلس محرمانه با بودن سه چهارم از برگزیده شدگان مورد مذاکره قرارگرفته و به اکثریت آرا قبول شود. اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه پذیرفته نشد در مجلس شورای ملی مطرح نخواهد شد و مسکوت خواهد ماند.
اصل سی و پنجم – اگر نشست محرمانه به درخواست رییس مجلس شورای ملی باشد رییس مجلس حق دارد هر مقدار از گفتگو را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند ولی اگر مجلس محرمانه به درخواست وزیری بوده باشد باز کردن گفتگو به اجازه آن وزیر است.
اصل سی و ششم – هر یک از وزیران می‌تواند مطلبی را که در مجلس شورای ملی مطرح نموده در هر موقعیتی که باشد پس بگیرد مگر این که ابراز ایشان به درخواست مجلس بوده باشد در این صورت پس گرفتن مطلب منوط به موافقت مجلس خواهد بود.
اصل سی و هفتم – هر گاه پیش نویس قانونی از سوی وزیری در مجلس شورای ملی پذیرفته نشود به همراه نظرات مجلس به وزارتخانه برگردانده می‌شود. وزیر مسول پس از دقت در مطالب مطرح شده از سوی مجلس شورای ملی می‌تواند این پیش نویس قانونی را دوباره به مجلس شورای ملی بفرستد.
اصل سی و هشتم – نمانیدگان مجلس شورای ملی باید نظر خود درباره رد یا قبول مطالب را بی پرده و روشن ابراز نمایند و هیچ کس حق ندارد ایشان را تشویق یا تهدید در دادن رای نماید. رد و قبول نمایندگان مجلس باید به صورتی باشد که روزنامه نویس‌ها و تماشاجیان بتوانند آن را بفمند یعنی باید آن اظهار به علامت‌های گویا باشد چون برگه‌های کبود و سپید و مانند آن.
عنوان مطالب از طرف مجلس
اصل سی و نهم – هر گاه لایحه‌ای از سوی یکی از نمایندگان مجلس عنوان شود هنگامی مطرح خواهد شد که دست کم پانزده تن از نمایندگان مجلس گفنگو در باره آن مطلب را تصویب نمایند. در این صورت آن موضوع کتبا به رییس مجلس تقدیم می‌شود و رییس مجلس حق دارد که آن لایحه را ابتدا برای دقت بیشتر در گروه تحقیق مطرح نماید.
اصل چهلم – در هنگام مذاکره ودقت در مورد لایحه یاد شده در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در گروه تحقیق اگر لایحه درباره یکی از وزیران باشد مجلس باید به آن وزیر اطلاع داده که اگر بشود شخصا وگرنه معاون او به مجلس بیاید و مذاکرات در بودن وزیر یا معاون او انجام شود. پیش نویس لایحه و اضافه شده‌ها به آن را باید لاقل بین ده روز تا یک ماه پیش بجز مطالب فوری برای وزیر فرستاده باشند. هم چنان روز مذاکره باید قبل از وقت مذاکره معلوم باشد. پس از دقت در مطالب با بودن وزیر مسول اگر مجلس شورای ملی لایحه را با اکثریت آرا تصویب کرد رسما لایحه نوشته شده به وزیر مسول داده خواهد شد که اقدامات لازمه را انجام دهد.
اصل چهل و یکم – هر گاه وزیر مسول در مطلبی که از طرف مجلس عنوان می‌شود موافق نباشد باید دلایل خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.
اصل چهل و دوم – در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از پاسخگویی است و این پاسخ نباید بدون دلیل قانع کننده بیش از آنچه ضروری است به تاخیر بیافتد مگر مطالب محرمانه که پوشیده بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی پس از مدت معین وزیر مسول باید همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.
در شرایط تشکیل مجلس سنا
اصل چهل و سوم – مجلس دیگری به عنوان مجلس سنا مرکب از شصت نماینده تشکیل می‌شود که نشست‌های آن پس از تشکیل نشست‌های آن همزمان با نشست‌های مجلس شورای ملی خواهد بود
اصل چهل و چهارم – آیین نامه‌های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل چهل و پنجم – نمایندگان مجلس سنا از اشخاص متخصص و دانشمند و فرهیخته و محترم کشور برگزیده می‌شوند که سی تن از سوی شاهنشاه منصوب می‌شوند و پانزده تن از اهالی تهران و پانزده تن از اهالی استان‌ها و سی تن از سوی مردم پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران و پانزده نفر به انتخاب اهالی استان‌ها
اصل چهل و ششم – پس از تشکیل مجلس سنا همه امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در مجلس سنا یا از سوی هیات وزیران عنوان شده باشد باید در محلس سنا بررسی و به اکثریت آرا تصویب شده باشد و سپس به تصویبمجلس شورای ملی برسد ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود بر عکس از مجلس شورای ملی به مجلس سنا خواهد رفت بجز امور مالیه که ویژه مجلس شورای ملی خواهد بود و نظرات مجلس شورای ملی در این امور به آگاهی مجلس سنا خواهد رسید که مجلس سنا دیدگاه‌های خود را به مجلس شورای ملی ابراز نماید و لیکن مجلس شورای ملی اختیار دارد نظرات مجلس سنا را پس از دقت و بررسی بپذیرد یا نپذیرد.
اصل چهل و هفتم – تا زمانی که مجلس سنا تشکیل نشده امور پس از تصویب مجلس شورای ملی به توشیح همایونی خواهد رسید و به موقع اجرا گزارده خواهد شد.
اصل چهل و هشتم – اعلیحضرت همایون شاهنشاه اختیار دارند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا جداگانه و یا هر دو مجلس را همزمان منحل نمایند.
اصل سی و هشتم – نمایندگان مجلس شورای ملی باید نظر خود درباره رد یا قبول مطالب را بی پرده و روشن ابراز نمایند و هیچ کس حق ندارد ایشان را تشویق یا تهدید در دادن رای نماید. رد و قبول نمایندگان مجلس باید به صورتی باشد که روزنامه نویس‌ها و تماشاجیان بتوانند آن را درک کنند یعنی باید آن اظهار به علامت‌های گویا باشد چون برگه‌های کبود و سپید و مانند آن.
اصل چهل و نهم – نمایندگان جدید تهران باید در درازای یک ماه و نمایندگان استان‌ها در درازای سه ماه در مجلس حاضر شوند و چون نمایندگان پایتخت حاضر شدند مجلس تشکیل می‌شود و مشغول کار خواهد شد. نمایندگان درباره لایحه‌ها و پیشنهادهای بحث شده گفتگو نمی‌کنند تا زمانی که نمایندگان استان‌ها نیز در مجلس حاضر شوند.
اگر همه نمایندگان در مجلس شورای ملی باشند در نشست نوینی با رای اکثریت همان تصمیم نخستین را تصویب کنند اعلیحضرت همایونی شاهنشاه همان رای تصویب شده به رای اکثریت را توشیح می‌فرمایند و دستور اجرای آن را صادر می‌نمایند. در موارد مورد اختلاف گفتگو نمی‌کنند تا نمایندگان استان‌ها برسند هر گاه مجلس جدید پس از بودن همه نمایندگان با اکثریت تام همان رای سابق را دستینه کرد
اصل پنجاهم – در هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی که دو سال است امر به تجدید نمایندگان بیش از یک بار نخواهد شد.
اصل پنجاه و یکم – مقرر آنکه پادشاهان پیش از ما و پس از ما رعایت این حدود و اصول را که برای تثبیت مبانی دولت و تاکید پایه های دولت و تاکید اساس شاهنشاهی اریان و نگهبانی دستگاه عدالت پرور و به هدف برقرار ساختن آسایش مردم مقرر و دستور اجرای آن را فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته جزو تعهدات خود بشناسند.
این نوشتار که درباره قانون اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا دربرگیرنده پنجاه و یک ماده است صحیح می باشد.
محل همایونی و امصای مشیرالدوله
اوامر ملوکانه ها وسیله سهل انگاری و عدم مراقبت خود قراردهد به
بر پایه اصل افزوده شده به متمم قانون اساسی در سال ۱۳۳۶ خورشیدی مجلسی از مجلس شورای ملی . مجلس سنا تشکیل گردید و اصل چها و پنج و شش و هفت قانون اساسی و توضیح مربوطه با اصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم قانون اساسی را اصلاح نمود و در اصل پنجم اصلاح شده مدت دوره قانونگزاری مجلس چهار سال تعیین شد.
متمم قانون اساسی مشروطه
به نام خداوند بخشنده مهربان اصولی که برای تکمیل قوانین اساسی مشروطه
اصل اول – مذهب رسمی ایران اسلام و راه به حق جغعفری اثنی عشری می‌باشد و باید پادشاه ایران دارا و ترویج دهنده این مذهب باشد.
اصل دوم – مجلس شورای ملی که با توجه و تایید امام دوازدهم
اصل سوم – مرزهای کشور ایران و استان‌ها و شهرها و اجزای آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون
اصل چهارم- پایتخت ایران تهران است.
اصل پنجم - رنگ‌های رسمی پرچم ایران سیز و سفید وسرخ و نشان شیر و خورشید است.
اصل ششم - جان و مال اتباع خارجی که در ایران زندگی می‌کنند محفوظ و در امان می‌باشد مگر در مواردی که قوانین کشوری استثنا می‌نماید.
اصل هفتم – اساس مشروطیت اعم از جز و کل به هیچ صورتی جز و کل تعطیل بردار نیست.
اصل هشتم – ایرانیان در برابر قانون دارای حقوق مساوی می‌باشند.
اصل نهم – جان و مال و مسکن و احترام ایرانیان محفوظ و مصون از هر گونه دست درازی می‌باشد. مزاحم هیچ فردی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نمید.
اصل دهم – جز در موارد جنحه و جنایات و تحلفات بزگ هیچکس را نیم توان بی درنگ دستگیر نمود مگر به حکم رسمی رییس دادگاه بر پایه قانون که در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا یا حداکثر در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و تذکر داده شود.
اصل یازدهم – هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که باید درباره او حکم کند بازدارد و به دادگاه دیگر بفرستد.
اصل دوازدهم – حکم و اجرای هیچ مجازاتی داده نمی‌شود مگر به موجب قانون.
اصل سیزدهم – مسکن و خانه هر کس مصون از تعرض می‌باشد در هیچ مسکنی نمی‌توان به زوروارد شد مگر به دستور دادگاه و ترتیبی که قانون تعیین نموده است.
اصل چهاردهم – هیچ ایرانی را نمی‌توان از ایران بیرون کرد یا مانع از محل اقامت او شد یا مجبور به ماندن در محلی دیگری نمود مگر در مواردی که قانون روشن کرده است.
اصل پانزدهم – هیچ ملکی را نمی‌توان از مالکیت صاحب ملک بیرون آوزد مگر با تعیین قیمت عادله است.
اصل شانزدهم – مصادره ملک و دارایی مردم به عنوان مجازات و مصلحت بینی ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل هفدهم – گرفتن ملک مالکین و دارندگان املاک بدون سند ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل هجدهم – دانش آموزی و تعلیم دانش و فرهنگ و صنعت آزاد است.
اصل نوزدهم – تاسیس مدرسه‌ها اعم از دولتی و ملی و تحصیل اجباری باید برابر قانون باشد و همه مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها باید زیر ریاست عالیه وزارت آموزش و پرورش باشند.
اصل بیستم - رسیدگی در انتشار رسانه‌ها ممنوع می‌باشد مگر در کتب گمراه کننده و مواد زیان آور به دین مبین باشد. اما هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در رسانه‌ها دیده شود ناشر یا نویسنده بر پایه قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده شناخته شده با نام حقیقی خود باشد و مقیم ایران آنگاه ناشر و چاپ کننده و پخش کننده از بازخواست در امان هستند.
اصل بیست و یکم: برگزاری انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد آشوب دینی و سیاسی و بر هم زننده نظم نباشند در سراسر کشور آزاد است. ولی افراد شرکت کننده در آن اجتماع نباید با خود اسلحه داشته باشند و نظمی را که قانون در این باره تعیین می‌کند باید رعایت نمایند. گردهمایی‌ها در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی نیز باید پیرو قوانین شهربانی باشد.
اصل بیست و دوم: توقیف و آشکار نمودن نامه و آنچه که از طریق پست فرستاده می‌شود ممنوع است مگر در مواردی که قانون استثنا می‌کند.
اصل بیست و سوم: آشکار کردن یا توقیف متن‌هایی که با تلگراف فرستاده می‌شود بدون پروانه تلگراف کننده ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.
اصل بیست و چهارم: اتباع خارجه می‌توانند درخواست تبعیت ایران را بنمایند. پذیرفتن و ماندگاری تبعیت آنها و سلب آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.
اصل بیست و پنجم: رسیدگی به کوتاهی‌های مامورین دولتی درباره مشاغل آنها نیازمند گرفتن اجازه نیست مگر درباره وزیران که رعایت قوانین ویژه در این باب باید بشود.
قوای مملکتی
اصل بیست و ششم: قدرت حکومتی برآمده از ملت است و روش به کار بردن آن را قانون اساسی معین می‌نماید.
اصل بیست و هفت: قدرت حکومت در سه شعبه تقسیم می‌شود.
اول – قوه قانونگزاری که ویژه تهیه و اصلاح قوانین است و این قوه از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا تشکیل می‌شود و هر یک از این سه واحد حق نوشتن قانون را دارد ولی جاری بودن آن قانون بستگی به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا و توشیح شاهنشاه است. ولی برقرار کردن و تصویب قوانین بودجه از وظایف مجلس شورای ملی می‌باشد. شرح و تفسیر قوانین از وظایف ویژه مجلس شورای ملی است.
دوم – قوه دادوری عبارتست از روشن کردن حقوق مردم و این قوه مخصوص است به قوانین عرفی تصویب شده در مراجع سه گانه حکومت
سوم – قوه اجراییه که ویژه پادشاه است یعنی قوانین و احکام از سوی وزیران و مامورین دولت به نام اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.
اصل بیست و هشتم: قوای سه گانه قانونگزاری اجراییه و دادگستری همیشه از یکدیگر جدا و مستقل خواهد بود.
اصل بیست و نهم: منافع ویژه هر یک از استان‌ها و تقسیمات آن و دهستان به تصویب انجمن‌های استان و شهرستان و دهستان بر پایه قوانین مخصوصه آن تریبت داده و مورد اجرا قرار می‌گیرد.
حقوق نمایندگان مجلسین
اصل سی ام: نمایندگانی نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا از سوی همه مردم ایران می‌باشد و فقط از سوی مردمی که در استان‌ها و شهرستان‌ها و اجزای آن که آنان را انتخابات نموده‌اند نمی‌باشد.
اصل سی و یکم : یک نفر نمی تواند همزمان نمایندگی هر دو مجلس را دارا باشد.
اصل سی و دوم: هر گاه یکی از نمایندگان مجلسین در اداره‌های دولتی وظیفه دار خدمتی بشود از نمایندگی مجلس برکنار می‌شود و عضویت دوباره او در مجلس وابسته به کناره گیری از شغل دولتی و انتخاب شدن از سوی ملت خواهد بود.
اصل سی وسوم: هر یک از مجلسین حق بررسی و پژوهش در هر امری از امور کشور را دارند.
اصل سی و چهارم: مذاکرات مجلس سنا در مدت عدم تشکیل مجلس شورای ملی بی اثر می‌باشد.
حقوق پادشاه ایران
اصل سی و پنجم -