قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر - مصوب ۵ خرداد ماه ۱۳۰۸
ماده واحده - مجلس شورای ملی در جلسه ۵ خرداد ماه ۱۳۰۸ عهدنامه مودت و اقامت ایران و مصر را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل‌الحاقیه مشتمل بر دو ماده که در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۰۷ امضا شده و یک فقره مراسله راجعه به ماده شش عهدنامه را که بین وزارت امور خارجه و سفارت‌در تاریخ مزبور تعاطی شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده به ضمیمه متن عهدنامه‌است در جلسه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
[z]عهدنامه مودت و اقامت بین دولتین ایران و مصر اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه مصر نظر به این که صمیمانه مایل هستند که دوستی موجوده بین مملکتین را مستحکمتر نمایند تصمیم نمودند که تا انعقاد قراردادهای قنسولی و گمرکی وتجارتی عهدنامه‌ای برای تصمیم روابط دوستانه خود منعقد سازند و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران - جناب فتح‌الله‌خان پاکروان کفیل وزارت امور خارجه. اعلیحضرت پادشاه مصر - جناب حسن نشأت پاشا وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت مصر در تهران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند: ماده اول - بین ایران و مصر و اتباع مملکتین صلح با دوام و دوستی کامل برقرار خواهد بود. ماده دوم - نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین و کلیه اعضاء هیأت نمایندگی آنها که جزو مأمورین سیاسی باشند در خاک طرف‌متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و احترامات و معافیت‌های نمایندگان و مأمورین سیاسی دول دیگر بهره‌مند می‌گردند. ماده سوم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهد داشت که در مملکت متعاهد دیگر ژنرال قنسول و قنسول و ویس‌قنسولهای کاریری تعیین‌نماید مشارالیهم در پایتخت و در شهرهای عمده که معمولاً این قبیل مأمورین مجاز به اقامت هستند توقف خواهند نمود. به علاوه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین پس از آنکه قبلاً جلب موافقت طرف دیگر را نمود حق خواهد داشت که خارج از مأمورین کاریری قنسول‌و ویس‌قنسول یا نمایندگان قنسولی افتخاری که در شهرهای مذکوره در فوق اقامت خواهند نمود معین نماید. مأمورین مزبور را به هیچ وجه نمی‌توان ازاهالی مملکت متوقف‌فیها انتخاب نمود نمایندگان کاریری و افتخاری هر یک از طرفین که موافق ترتیب دارای اگزکواتور باشند به شرط معامله متقابله‌کامله از مزایای افتخاری و معافیت‌هایی که به موجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است بهره‌مند خواهند گردید. ماده چهارم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین برای دخول و اقامت در خاک طرف متعاهد دیگر آزادی تام خواهند داشت و بالنتیجه می‌تواننددر مملکت طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین و نظامات جاریه آن رفت و آمد و مسافرت و توقف و اقامت نمایند. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین مثل اتباع داخله راجع به شخص و اموال و حقوق و منافع خود بر طبق حقوق عمومی بین‌المللی از حمایت و امنیت‌کامل بهره‌مند خواهند گردید ولی این مسئله مانع حق اخراج که بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بین‌المللی به طور انفرادی مجری گردد نخواهدبود. ماده پنجم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت در خاک طرف متعاهد دیگر به هر قسم صنعت تجارت و به هر نوع کسب وحرفه اشتغال ورزند سوای حرف و مشاغلی که به موجب قوانین مملکتی مختص اتباع داخلی است و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند و سوای‌کسب یا تجارتی که مشمول انحصار دولتی یا انحصاری است که از طرف دولت داده شده اتباع هر یک از دولتین حق خواهند داشت با رعایت قوانین ونظامات مملکت متوقف‌فیها و به همان شرایطی که برای اتباع دولت کامله‌الوداد معمول است اموال منقول یا غیر منقول خریداری و تملک و تصرف‌نمایند اموال اتباع مزبور را چنانچه اموال اتباع داخله نمی‌توان از تصرف آنها خارج یا آنها را از تمتع از اموال خود حتی به طور موقت محروم نمود مگربه علتی که قانوناً مربوط به مصالح عمومی باشد و در صورتی که غرامت اموال تأدیه گردد. ماده ششم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مثل اتباع داخله در امور جزایی و حقوقی و تجارتی و اداری ومالیاتی و غیره تابع قوانین و احکام و مقررات و نظامات مملکتی و همچنین تابع مقامات قضایی هستند که مختص اتباع داخله‌است. در موضوع احوال شخصیه چنانچه یکی از طرفین دعوی به مقامات قضایی که قانوناً ذی‌صلاحیت باشند رجوع نمایند مقامات قضایی مزبوره به موجب‌قواعد حقوق بین‌المللی قوانین ملی طرف متعاهد دیگر را مجری خواهند داشت. مقررات فوق به وظائفی که که به موجب رسوم بین‌المللی معمولاً در قسمت سجل احوال برای قنسولها شناخته شده و نیز به حق حکمیت دوستانه آنهالطمه وارد نمی‌سازد. ماده هفتم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه تکلیف شخصی یا بیگاری یا تحمیلات نظامی و همچنین‌از ادای هر قسم هدایای ملی و قرضه‌های اجباری و مالیاتهای استثنایی که به واسطه احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف می‌باشند. ماده هشتم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که در اسرع اوقات قراردادهای قنسولی و گمرکی و تجارتی که مبنی بر تساوی کامل حقوق‌طرفین باشد منعقد نمایند. ماده نهم - این قرارداد در مدت پنج سال مجری خواهد بود چنانچه یکی از طرفین معظمین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای پنج سال فسخ آن را به‌طرف متعاهد دیگر اعلام ننماید پس از انقضای پنج سال در هر موقع فسخ آن ممکن خواهد بود به شرط آنکه شش ماه قبل از وقت اعلام شود. ماده دهم - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در تهران مبادله خواهد شد. ماده یازدهم - این قرارداد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده دوازدهم - این قرارداد در دو نسخه به فارسی و عربی و فرانسه تحریر می‌شود در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود. بنا علیهذا اختیارداران طرفین معظمین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند در تهران به تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۲۸ - ۷ آذر ماه۱۳۰۷ تحریر شد. امضاء: پاکروان امضاء: حسن نشأت پروتکل الحاقی
۱ - این عهدنامه به هیچ وجه به مقررات قرارداد موقتی که بین طرفین معظمین متعاهدین در تاریخ ۱۲ مه ۱۹۲۳ منعقد گردیده خللی وارد نمی‌سازد.
۲ - راجع به کارهایی که قبل از اجرای این عهدنامه بر طبق قواعد جاریه به مقامات قضایی ارجاع گردیده فقط مقامات مزبوره صلاحیت رسیدگی وصدور حکم را خواهند داشت. تهران در تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۲۸ - ۷ آذر ۱۳۰۷ امضاء: پاکروان امضاء: حسن نشأت مراسله آقای کفیل وزارت امور خارجه به آقای وزیر مختار مصر مورخه ۷ آذر ماه ۱۳۰۷ - ۲۸ نوامبر ۱۹۲۸ محترماً به استحضار آن جناب می‌رسانم که راجع به اجرای ماده ششم عهدنامه بین ایران و مصر مورخه امروز در مراتب ذیل موافقت حاصل است:
۱ - مقررات عهدنامه مزبوره به حقوق محاکم مملکتین راجع به تقاضا و دریافت مدارک مربوطه به احوال شخصیه لطمه وارد نمی‌نماید.
۲ - چنانچه محاکم مصری که راجع به احوال شخصیه معمولاً نسبت به اتباع ایران صلاحیت اعمال قوانین ملی آنها را به نحوی که در ایران مجری است‌داشته باشند نتوانند قوانین مزبوره را اعمال نمایند این قبیل اختلافات به محاکم دیگر به طور استثناء نسبت به صلاحیت عمومی آنها رجوع می‌شود. و نیز محاکم عرفی ایران که به قضاوت بین اتباع مصر دعوت شوند در موضوع احوال شخصیه بر طبق اصول حقوق عمومی بین‌المللی قوانین شرع را به‌نحوی که در مصر مجری است نسبت به آنها اعمال خواهند نمود - احترامات فائقه را تجدید می‌نماید. امضاء: پاکروان عین همین مضمون را نیز آقای وزیر مختار مصر متقابلاً به آقای کفیل وزارت امور خارجه اشعار داشته‌است. اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر به شرح فوق در جلسه ۵ خرداد ماه ۱۳۰۸ شمسی داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر