فرمان همایونی درباره قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌است
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم |
شماره ۵۹۸۳ به تاریخ ۱۳۲۸/۵/۲
وزارت دارائی - فرهنگ - دادگستری - کشور
.....................................
فرمان همایونی بانضمام قانون راجع بضبط اموال احزابی که منحل گردیده و قانون مزبور در تاریخ تیرماه ۱۳۲۸ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است ذیلا ابلاغ میگردد:
فرمان همایونی
با تاییدات خداوند متعال
ما
پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحه مبارک
نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میداریم
ماده اول - قانون راجع به ضبط اموال احزابی که باستناد اصل ۲۱ قانون اساسی منحل گردیده است و در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۲۸ بتصویب کمیسیون قوانی دادگستری مجلس شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم - هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند. به تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۲۸
قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌است - مصوب اول تیر ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری)
ماده واحده - اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ قانون مصوب‌خرداد ماه ۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط میگردد و قیمت حاصل از فروش یا خوداموال به مصرف تعلیمات ابتدایی مجانی خواهد رسید. طریقه ضبط اموال و فروش آنها به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید"به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس‌شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌است) مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ اول تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.
م - ۲۴۴۹ نخست وزیر