سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه سال ۲۵۳۶ - ۲۵۳۵ مجلس شورای ملی و مجلس سنا ۱۴ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم سخنرانی‌های اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

تصمیم‌های مجلس شورای ملی ۱۲۸۵-۱۳۵۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم
ShahanshahAryamehrOpeningMajlisSenaShora14Mehr2535.jpg

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه سال ۲۵۳۶ - ۲۵۳۵ مجلس شورای ملی و مجلس سنا ۱۴ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی


با تأییدات خداوند متعال، دوره اجلاسیه سال ۲۵۳۶ – ۲۵۳۵ مجلسین ملی و سنا را با کمال مسرت افتتاح می‌کنیم.
دوره جدید مجلسین در سالی آغاز می‌شود که برای ملت ایران مفهومی خاص دارد، زیرا ملت ما در این سال موفقیت‌ها و پیروزی‌های پنجاه ساله خویش را جشن گرفته و با اعتماد به نفس و غروری مشروع، خود را آماده پیروزی‌ها و موفقیت‌های همه‌جانبه آینده کرده‌است. روز آغاز این جشن بزرگ ملی، یک بار دیگر شاهد تجدید عهد شاه و ملت بر اساس پیوند ناگسستنی این دو بود، که در تاریخ طولانی کشور ما همواره مهمترین عامل حفظ استقلال و عظمت ملی و ضامن همه پیروزی‌های ملت ایران بوده‌است.
در پرتو همین پیوند استوار و بر اساس نیروی آفرینندگی و سازندگی ملت ما، اکنون هر دوره جدید مجلسین ایران شاهد دستاوردهای تازه کشور در زمینه‌های ملی و بین‌المللی است. رشد اقتصادی سالانه کشور ایران که سال‌ها است مقام اول را در جهان حائز است، همچنان ادامه دارد و برنامه‌های وسیع صنعتی و اقتصادی به صورتی همه‌جانبه در دست اجرا است. درآمد سرانه مردم ایران امروزه از ۱۶۵۰ دلار تجاوز کرده‌است. با بررسی در شاخص ضمنی قیمت‌ها در شش ماهه اول سال جاری، رشد تولید ناخالص ملی به قیمت‌های ثابت در حدود ۱۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. بر اساس همین بررسی‌ها، رشد صنایع و معادن در سال کنونی ۴/۱۸ درصد، رشد کشاوزری بیش از ۱۰ درصد، رشد نفت و گاز ۵ درصد، رشد خدمات ۲۲ درصد پیش‌بینی شده‌است.
باید تذکر داد که به علت همین پیشرفت‌های باورنکردنی، ما اکنون با مشکلات متعددی روبه‌رو شده‌ایم، که از جمله آنها کمبود ظرفیت بنادر و کمبود ظرفیت کشش راه‌ها، و اضافه تقریباً بی‌رویه دستمزدها و حقوق‌ها در بخش خصوصی در همه مشاغل است، که منجر به قدرت خرید فوق‌العاده شده و به مقتضای قانون عرضه و تقاضا در بسیاری موارد ایجاد عدم توازن کرده‌است. نمونه بارزی از این امر، مصرف مواد غذایی است، که با وجود تمام اضافه تولیدها، باز آهنگ افزایش آن از آهنگ تولید اضافی بیشتر است. من باب مثال می‌توانیم متذکر شویم که بر اساس تازه‌ترین گزارشی که به ما داده شده، طی پانزده سال که از آغاز اصلاحات ارضی و اجرای اصول انقلاب شاه و ملت می‌گذرد، سطح کل اراضی زیر کشت و آیش در کشور از ۱۲میلیون هکتار به ۱۹میلیون هکتار افزایش یافته و رقم تولید گندم از ۲۸۷۰۰۰۰ تن به ۶۰۰۰۰۰۰ تن، رقم تولید برنج از ۴۰۰۰۰۰ تن به ۱۰۸۰۰۰۰ تن، رقم تولید چغندر قند از ۸۱۰۰۰۰ تن به ۵۰۰۰۰۰۰ تن، رقم تولید چای از ۱۰۰۰۰ تن به ۲۴۰۰۰ تن و تعداد رأس گاو و گوسفند از ۳۶میلیون به ۶۸میلیون رسیده‌است و با این وجود، این پیشرفت فوق‌العاده جوابگوی اضافه مصرف نیست، زیرا این اضافه فی‌المثل درمورد مصرف سرانه گوشت مرغ، در پنج سال اخیر ۱۷۰ درصد و تنها در یک سال اخیر ۴۶ درصد، و درمورد مصرف سرانه گوشت قریب ۷۸ درصد، و درمورد مصرف سرانه تخم‌مرغ ۲۰۰ درصد بوده‌است. طبق همین گزارش، از سال آغاز اصلاحات ارضی تاکنون، مصرف سرانه سالانه گندم در کشور از ۱۳۰ کیلو به ۱۵۷ کیلو، مصرف سرانه برنج از ۱۵ کیلو به ۳۷ کیلو، مصرف سرانه حبوبات از ۶ کیلو به ۲۲ کیلو، مصرف سرانه شکر از ۱۵ کیلو به ۲۸ کیلو، و مصرف سرانه مرکبات از ۱ کیلو به ۱۴ کیلو افزایش یافته‌است.
البته راه حل صحیح این مشکل این نیست که ما ترقیات خودمان را متوقف کنیم، بلکه راه حل این است که بیشتر کار و بیشتر تولید کنیم. واقعیت این است که به هر حال باید با افزایش قدرت خرید مردم، تقاضا با عرضه متوازن باشد و تا هنگامی که این هدف تأمین نشده‌است، باید دولت با اقدامات شدید ضد تورمی با مشکلات مواجهه کند. در راه نیل به هدف توازن عرضه و تقاضا در زمینه محصولات کشاورزی، می‌باید مقدار تولید این محصولات در هکتار افزایش یابد. لازمه چنین افزایشی عوامل متعدد و مختلف، از قبیل رسانیدن راه به مناطق کشاورزی، شناختن جنس زمین، تأمین آب و سیستم آبیاری، فراهم کردن کود مربوط به هر زمین و هر محصول، و تربیت افراد متخصص است.
موضوع کمبود افراد متخصص و متبحر مسئله‌ای کلی در سطح تمام نیازهای مملکتی است، که ما در اجرای همه برنامه‌های رشد و توسعه در کشور با این مشکل و نیز با مشکل کمبود جمعیت مواجه شده‌ایم. درمورد اخیر، مسئله حاد کنونی این است که در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت کشور در سنین پایین‌تر از ۱۴ سال قرار دارد، ولی مسلم است که چند سال بعد، این نیمه از جمعیت مملکت تبدیل به قدرت مولد عظیمی خواهدشد. مسئله کمبود افراد متبحر نیز می‌باید با ایجاد و توسعه مدارس حرفه‌ای مربوط به رشته‌های مختلف، نیاز مملکت حل شود.
بدیهی است مشکلاتی که بر اثر جهش سریع و فوق‌العاده اقتصادی کشور پیش آمده، منحصر به مواد مصرفی نیست. یکی از مهمترین این مشکلات کمبود مسکن است که اثر آن خیلی محسوس است و افراد زیادی از این لحاظ تحت فشار هستند. کرایه‌های منازل زیاده از حد بالا رفته‌است. البته این وضع علامت رونق اقتصادی است، منتها بعضی علائم جنبه سودجویی نامشروع و تقلب دارد، به این جهت از این وضع به شدت جلوگیری خواهدشد.
در زمینه اقتصادی، تذکر این واقعیت را ضروری می‌دانیم که قسمتی از مشکلات ملی ما مربوط به نابسامانی وضع اقتصاد جهانی است ،که خواه‌ناخواه در اقتصاد ملی ما و همه کشورها مؤثر است. قوس صعودی تورم در سراسر جهان ادامه دارد و این افزایش تورم همراه با تنزل بهای مواد خام، قدرت خرید کشورهایی را که در جریان اجرای برنامه‌های سازندگی و پیشرفت هستند، منظماً کاهش می‌دهد. در نیمه اول سال جاری، ما و دیگر کشورهای عضو سازمان "اوپک" موافقت کردیم که موقتاً بهای نفت خود را افزایش ندهیم تا شاید جهان صنعتی به وضع اقتصادی خود سر و سامانی بدهد، ولی نمی‌توان از ما توقع داشت که به طور دائم این وضع را ادامه بدهیم.
متأسفانه کنفرانس‌های متعدد بین‌المللی که برای پیدا کردن راه حل مشکلات اقتصادی جهان تشکیل شده، به نتایج رضایت‌بخشی دست نیافته‌است، زیرا کشورهای صنعتی و ثروتمند، غالباً بیشتر در فکر حل مسائل اقتصادی خودشان هستند، تا خاتمه دادن به بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها. در کنفرانس نایروبی پیشرفت محدودی درمورد مواد خام به دست آمد، ولی این کنفرانس نتوانست احتیاجات و آمال کشورهای در حال رشد را درمورد سایر مسائل اساسی برآورده کند. کنفرانس پاریس درباره همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی که اصطلاحاً کنفرانس شمال و جنوب نامیده می‌شود نیز تا این تاریخ به علت توجه زیاده از حد کشورهای صنعتی به مسئله انرژی و عدم توجه آنها به سایر مسائلی که در دستور کار کنفرانس قراردارد، تاکنون نتیجه مثبتی نداشته‌است. راه حل اساسی و منطقی برای تمام این مسائل، قبول این واقعیت و ضرورت تاریخی است که می‌باید هر چه زودتر به نظام کهن و غیر عادلانه اقتصادی موجود جهان خاتمه داده‌شود و یک نظام تازه اقتصادی بین‌المللی که متضمن منافع مشروع کلیه کشورها باشد، جایگزین آن گردد.
در دیگر زمینه‌های پیشرفت ملی، در یک سال گذشته قدم‌های تازه و مؤثری برداشته‌شد. در این سال سه اصل جدید به عنوان اصول پانزدهم و شانزدهم و هفدهم انقلاب شاه و ملت اعلام شد، که عبارتند از: تحصیلات رایگان به شرط سپردن تعهد خدمت، حمایت دولت از مادران باردار و کودکان شیرخوار تا دو سالگی درمورد خانواده‌هایی که نیاز آنان محرز گردد، بیمه همگانی و تأمین دوره بازنشستگی برای همه افراد ملت ایران به خصوص روستاییان.
در رشته آموزش، توجه به جنبه کیفی، بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت، زیرا مسلم است که هدف آموزش واقعی نه فقط تعلیم دروس، بلکه در عین حال تربیت افرادی واقعاً شایسته و سرشار از روح میهن‌پرستی و ملیت و آراسته به فضایل اخلاقی و معنوی، یعنی اصولی است که جامعه آینده ایران بر اساس آنها پی‌ریزی شده‌است. در این راه می‌باید استعدادهای نهفته هر دانش‌آموز و دانشجوی ایرانی به دقت تشخیص داده شود و وسایل بروز و تجلی آنها به بهترین صورت فراهم گردد و این مسئولیتی است که هم استاد و هم دانشجو و هم دانش‌آموز در آن شریک‌اند. البته توجه به جنبه کیفی آموزش مانع پیشرفت منظم آن از جنبه کمیت نشده‌است و بهترین نمونه این واقعیت این است که در سال تحصیلی کنونی تعداد افراد تحت تعلیم دوره‌های تحصیلی در کشور به ۸۵۰۰۰۰۰ نفر، یعنی بالاترین رقم در تمام تاریخ ایران بالغ شده‌است.
با این همه، امر آموزش طبعاً منحصر به مدارس و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی کشور نیست، بلکه این تربیت باید با آموزش هر چه بیشتر و هر چه بهتر افراد کشور در راه شناخت وسیع آنها از مسائل مملکتی و فراهم آوردن وسایل مشارکت و اظهار نظر گسترده آنان در همه امور اجتماع تکمیل شود. این وظیفه‌ای است که حزب رستاخیز ملت ایران به عنوان مکتب آموزش سیاسی کشور به عهده دارد. وسیله تأمین این منظور، تشکیل کانون‌های حزبی در سراسر کشور، برگزاری کنگره‌های ملی سازمان‌های کارگران و دانش‌آموزان و سمینارهای آموزشی و جلسات گفت و شنود حزبی است. در این راه تاکنون کوشش‌های رضایت‌بخشی به عمل آمده‌است، که نمونه بارزی از آن تشکل ۵/۵میلیون زن و مرد ایرانی در کانوهای حزبی و برگزاری انتخابات اخیر حزبی است که به خصوص مشارکت و فعالیت وسیع زنان کشور در آن نمایانگر رشد اجتماعی جامعه‌ای است که تا چند سال پیش زنان آن هیچ سهمی در تعیین و اداره سرنوشت خود نداشتند.
به این ترتیب اکنون یک دموکراسی واقعی سیاسی، بر اساس آموزش تحصیلی و آموزش حزبی، توأم با دموکراسی اقتصادی و اقتصاد دموکراتیک و عدالت اجتماعی، در جامعه ایران پی‌ریزی می‌شود، که ضامن رشد روزافزون فکری و اخلاقی تمام افراد ایرانی و حافظ آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی آنان است. در این نظم اجتماعی پیشرفت‌های مادی و اقتصادی، با قوانین و اصول انسانی و موازین اخلاقی که از سنن استوار فرهنگ و تمدن ایرانی و مبانی عالیه مذهبی مایه می‌گیرد، به کامل‌ترین صورتی درآمیخته و در نتیجه اجتماع ما اکنون بر سالم‌ترین و صحیح‌ترین پایه‌ها قرار گرفته‌است.
در زمینه بین‌المللی، ما همچنان به پیروی از سیاست مستقل ملی خود ادامه می‌دهیم. بر اساس این سیاست، ما پشتیبان جدی صلح و تفاهم و همزیستی و همکاری بین‌المللی و مدافع تصمیمات سازمان ملل متحد هستیم و نقش فعال خویش را در راه نیل به هدف خلع سلاح بین‌المللی کامل و عمومی ایفا می‌کنیم، ولی در عین حال تا هنگامی که این هدف دور از دسترس ما است و تا هنگامی که وسیله و دستگاه مطمئنی برای تضمین صلح و امنیت بین‌المللی وجود نداشته‌باشد، به تقویت نظامی خود ادامه خواهیم داد و کمترین قصوری را در این مورد جایز نخواهیم شمرد.
در امر دفاع از مصالح ملی و منطقه‌ای و جهانی، به پیشنهاد ما این طرح که خاورمیانه، منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای اعلام شود، مورد تأیید سازمان ملل متحد قرار گرفت. ما از اجرای این قطعنامه شدیداً دفاع می‌کنیم، زیرا معتقدیم که ورود سلاح‌های هسته‌ای به این منطقه شوم‌ترین عواقب را، نه تنها برای خود منطقه، بلکه برای صلح جهانی خواهدداشت. درمورد خلیج فارس، ما قطعاً خواستار ثبات سیاسی این منطقه هستیم، تا ملت‌های آن بتوانند هدف‌های توسعه و ترقی اقتصادی و اجتماعی خود را دنبال کنند و بر این اساس حفظ امنیت خلیج فارس را منحصراً وظیفه کشورهای ساحلی آن می‌دانیم. همچنین درمورد اقیانوس هند، اعتقاد قطعی داریم که می‌باید این منطقه از رقابت قدرت‌های بزرگ و تشنجات ناشی از آن دور بماند و مسئولیت حفظ صلح و امنیت منطقه منحصراً با دولت‌های ساحلی آن باشد.
درمورد مشکل غم‌انگیز و دردناک خاورمیانه، ما به کرّات اعلام کرده‌ایم که کلید حل قطعی این مشکل، اجرای کامل قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت و سایر تصمیمات متخذه در این زمینه، من‌جمله تضمینات مربوط به وضع بیت‌المقدس است. بدیهی است که هر راه حلی برای مسائل خاورمیانه، می‌بایستی تأمین حقوق حقه و ملی مردم فلسطین را مد نظر قرار دهد.
درمورد افریقا، که ما روابط خود را با کشورهای مختلف آن به صورت وسیعی گسترش داده‌ایم، به طوری که همواره اعلام کرده‌ایم ما طرفدار رفع کامل تبعیض‌نژادی و استقرار حکومت اکثریت هستیم و از هر کوششی که در راه حل منطقی و اساسی این مسئله صورت گیرد، پشتیبانی می‌کنیم. همچنین درمورد تروریسم بین‌المللی، ما پشتیبان جدی هر اقدام قاطع و استوار جهانی برای مبارزه با آن هستیم.
اکنون که سال تازه‌ای در حیات مجلسین ایران آغاز می‌شود، با قدردانی از روح میهن‌پرستی و تفاهمی که نمایندگان مجلسین در دوره اجلاسیه گذشته در همکاری با دولت در امر بررسی و اصلاح و تصویب قوانین ابراز داشتند، توفیق همگی را در دوره اجلاسیه کنونی در حسن انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیری که به عهده دارند، خواستاریم.