تصمیم قانونی راجع به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

تصمیم قانونی راجع به تقاضای رای اعتماد به آقای بیات نخست وزیر ۱۳۲۴ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای محسن صدر نخست وزیر
ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر

تصمیم قانونی راجع به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر - مصوب ۱۳ خرداد ماه ۱۳۲۴

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۱۳۲۴۰۳۰۱۳ نسبت به کابینه آقای حکیمی نخست‌وزیر رأی اعتماد گرفته و چون ۲۵ نفر از ۹۵ نفر عده حاضر فقط رأی‌مثبت داده بودند لذا اکثریت حاصل نگردید.

‌تصمیم بالا در جلسه سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

متن برنامه آقای حکیمی نخست وزیر

‌آقایان محترم:

‌بنا به تمایلی که از طرف مجلس شورای ملی اظهار شده بود اعلیحضرت همایونی این جانب را مأمور تشکیل دولت فرمودند حسب‌الامر این جانب‌دولت را تشکیل داده به حضور همایونی معرفی نموده و اینک با امتنان از حسن نظری که نمایندگان محترم در این خصوص نسبت به بنده ابراز داشته‌اند‌برای معرفی دولت به مجلس شورای ملی شرف حضور یافته و مقدمتاً برنامه عمل دولت را به عرض مجلس می‌رسانم.

‌بر خاطر عموم نمایندگان محترم مکشوف است که این جانب از مدتی قبل به کلی از مشاغل دولتی کناره گرفته بودم و شخصاً هیچ گاه در صدد قبول‌مقامی نبودم و حتی در جریان مطالعات و مذاکرات دو هفته نمایندگان محترم نیز که بی‌مقدمه منجر به اظهار تمایل مجلس شورای ملی نسبت به این‌جانب گردید به هیچ وجه دخیل نبودم با این وصف بدیهی است که این تصمیم مجلس را نسبت به خود بی‌نهایت گرانبها دانسته و به همین جهت بر‌خود فرض دیدم که با وجود مشکلات از قبول خدمت استنکاف نکنم و آن چه در قوه دارم برای حسن اجرای منویات مجلس شورای ملی در راه‌خدمت به مملکت به کار ببرم.

‌نکته دیگری که از این اظهار تمایل مجلس شورای ملی دستگیر این جانب شد این بود که نمایندگان محترم در موقع اتخاذ این تصمیم در خاطر خود‌داشتند که این جانب در تمام عمر آسایش و رفاه ملت و استقلال کامل مملکت و قوام و قدرت دولت را همواره موقوف به استقرار کامل اصول‌مشروطیت و حکومت ملی دانسته‌ام و همیشه در این راه عملاً قدم برداشته‌ام و در هیچ دوره‌ای از ادوار از این اصل اساسی منحرف نشده‌ام و بنا بر این‌مسلم است که در این دوره نیز که نمایندگان محترم می‌خواهند اصول مشروطیت همه در جای خود پایدار گردد سعی در پیروی از این رویه دیرینه وجهه‌همت این جانب خواهد بود و به این جهت امیدوارم که همکاری صمیمانه‌ای که نمایندگان محترم در این زمینه با دولت خواهند فرمود گردش دستگاه‌حکومت را بر محوری قرار دهد که در سایه استقرار اصول حکومت مشروطه مصالح عالیه مملکت را از هر جهت تأمین کند و در این زمینه برای‌نمایندگان محترم و سایر عقلای قوم جای هیچ گونه نگرانی باقی نمایند و از این بابت هر گونه اختلاف نظری که پیشروان افکار و علاقه‌مندان به اصول‌در طرز اداره امور کشور دارند مرتفع شود زیرا که به اعتقاد این جانب عموم ملت در این اصل اتفاق دارند که صیانت استقلال تام ایران و سایر مصالح‌عالیه مملکت باید به وسیله اجرای واقعی اصول مشروطیت تأمین شود و با این وصف اگر در اذهان و افکار اختلافی در طرز اداره امور مملکت وجود‌داشته باشد منشاء آن غالباً اختلاف رویه در طریقه اجرای اصول مزبور است نه اختلاف عقیده در خود آن اصول.

‌اما از آن جا که مخصوصاً در این ایام حتی این گونه اختلاف نظرها هم غالباً موجب ضعف دولت می‌شود و سکته به ارکان مملکت وارد می‌آورد جای‌آن دارد که بالفعل تا وقتی که مصالح اساسی مملکت را از بیم هر گونه گزند و آسیب فراغت دست دهد هادیان افکار از هر گونه اختلاف نظر چشم‌بپوشند و صمیمانه دست یگانگی و وداد به هم بدهند و از اقداماتی که دولت برای تأمین آن مقصود اصلی می‌کند به قوت تمام پشتیبانی نمایند تا ‌توجه به فروع بیش از حد لزوم نباشد و در نتیجه مجلس و دولت از جهدی که شبانه‌روز باید در راه حفظ و تقویت اصول بکنند باز نمانند و بحث در‌اموری که از لحاظ اهمیت در درجه دوم و سوم قرار دارد به موقعی که مجلس و دولت را از حل و تسویه مسائل درجه اول مملکت فراغت نصیب شده‌باشد موکول گردد. بنا بر این مقدمات تصمیم این جانب از بدو قبول این خدمت این شد که برای اجرای کامل اصول مشروطیت دولت در حین انجام‌وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده دارد به ترتیبی عمل کند که مسئولیت تام و تمام کلیه آنها را به عهده خود داشته باشد تا مجلس شورای ملی‌هم بتواند حقوقی را که به موجب قانون اساسی برای نظارت کامل در عملیات قوه مجریه بر عهده دارد اعمال کند.

‌حاجت به توضیح ندارد که اجرای قوانین مصوب مجلس شورای ملی وظیفه اساسی دولت خواهد بود و مجلس هر جا که انحرافی از آنها دید دولت را‌متذکر خواهد نمود و علاوه بر این مسلم است که این جانب در هر امری که متضمن مصالح عالیه مملکت باشد نه تنها بدون نظر مجلس قدمی بر‌نخواهم داشت بلکه بدون تقویت کامل مجلس شورای ملی به حسن خاتمه اقداماتی که در این زمینه خواهم کرد نمی‌توانم امیدوار باشم.

‌هر گاه نمایندگان محترم با تصویب برنامه دولت این رویه عملی را قبول فرمایند اعتقاد این جانب بر این است که بسیاری از مشکلات مملکت که حل آن‌به عزم و همت مجلس و دولت وابسته است آسان خواهد شد علی‌الخصوص که در این چند روزه جنگ اروپا خاتمه یافته و پایان آن خاتمه یک قسمت‌از مشکلاتی را که در مملکت ما مولود جنگ بوده است بشارت می‌دهد.

‌پیمانی که متجاوز از سه سال قبل دولت ایران با متحدین معظم خود دولت شوروی و دولت انگلستان بست بر عهده هر یک از این سه دولت تعهداتی‌گذاشت.

‌از روز امضای پیمان دولت ایران تعهدات خود را کاملاً انجام داد و آن چه در قوه ملت و مملکت ایران بود تمام و کمال برای غلبه بر دشمن به کار‌انداخت به طوری که خود متحدین ما نیز همواره به این حقیقت واقف بودند و به کرات آن را یادآوری و تصدیق نمودند با این وصف اکنون که ستاره‌صلح در افق طالع شده است و بنا به آثاری که طبیعتاً بر آن مترتب می‌باشد من بعد بسیاری از آن چه در ایران در طول مدت جنگ متحدین ما به آن‌حاجت داشتند و موافقت دولت ایران در آن باب به موجب مقررات پیمان سه‌گانه معلوم شده بود علی‌الاصول دیگر طرف احتیاج ایشان نخواهد بود و‌علیهذا دولت ایران با توجه کامل به مقررات پیمان سه‌گانه که مراعات آن همیشه اوقات نصب‌العین ما بوده و هست امید و انتظاری که در این موقع دارد این‌است که هر چه زودتر به جلب موافقت کامل متحدین معظم خود در باب ترتیب سهل و ساده‌ای که بر آن اساس مناسبات عادی ایام صلح جانشین‌مقررات پیمان سه‌گانه بشود توفیق حاصل کند و بنا به اصل مساعدت و همکاری صمیمانه‌ای که فیمابین ایران با دول شوروی و انگلستان و امریکا‌برقرار است و شالوده آن مخصوصاً در ظرف سنوات اخیر استحکام یافته است با توافق دول مزبور ترتیبی دهد که در تمامی شئون مملکت اوضاع‌عمومی به مقتضای استقلال کامل دولت ایران به حال عادی برگردد و مصائب و تلفات و خسارات و ضررهایی که در نتیجه حوادث جنگ به ایران‌توجه کرده است بر طبق آن چه حق و عدالت حکم می‌کند و در مورد نظایر آن در روابط بین‌المللی مرعی شده باشد جبران پذیرد و حسن مناسبات ایران‌با عموم ممالک دوست و مخصوصاً با سه دولت سابق‌الذکر بر اساس احترام متقابل بسط و توسعه یابد و روابط اقتصادی و معاملات تجارتی ما با ایشان‌در پرتو اصولی که ضامن منافع و مصالح هر دو طرف باشد رو به افزایش و رونق برود و به این وسیله در امر معیشت مردم و گذران یومیه افراد ملت نیز‌که مخصوصاً در نتیجه جنگ سخت به مضیقه افتاده است گشایش و آسایشی فراهم شود.

‌البته دولت به نیت انجام این مقاصد بدون فوت وقت در این ابواب با متحدین خود وارد مذاکره خواهد شد و بدون ذره‌ای تردید یقین دارد که در این‌اقدام مجری تصمیم قطعی و عزم ثابت عموم نمایندگان مجلس شورای ملی و کلیه افراد مردم مملکت می‌باشد و به استظهار حسن نظری که همواره‌متحدین عظیم‌الشأن ما درباره فداکاریهای ملت ایران در راه معاضدت با ایشان ابراز نموده‌اند دولت امیدواری کامل دارد که متحدین ما امروز که به فتح و‌فیروزی نائل آمده‌اند این تقاضاها و انتظارات ملت ایران را به سمع رضا شنیده و به حسن قبول تلقی خواهند نمود.

‌بدیهی است که دولت در ضمن مذاکراتی که در باب مناسبات اقتصادی و تجارتی مملکت با متحدین خود به عمل خواهد آورد وضع اداره امور‌اقتصادی و مالی مملکت را نیز مورد مطالعه قرار خواهد داد تا کم و کیف آن را با توجه به وضعی که به مناسبت خاتمه جنگ اروپا پیش خواهد آمد‌بسنجد و اقداماتی را که به اقتضای اوضاع فعلی مملکت و به منظور تعدیل بودجه و تجدید نظر در مالیاتها و تهیه کار و بهبودی و فلاحت و صناعت و‌وضع مستخدمین و بهبودی وضع کارگران و کشاورزان و نظایر آن ضروری شمرده شود معین نماید و البته در ضمن اموری که همواره توجه خاص‌دولت مصروف آن خواهد شد استقرار امنیت و اصلاح و تکمیل قوای تأمینیه مملکت است که مخصوصاً در این اوقات حائز کمال اهمیت می‌باشد.

‌شاید تکرار این مطلب زائد نباشد که امروز در نتیجه وقایعی که از چگونگی آن نمایندگان محترم خود به خوبی آگاه هستند حتی یک رشته از امور‌مملکت را هم نتوان نام برد که محتاج به اصلاحات نباشد و ناچار دولت در ضمن برخورد به هر یک از آنها آن چه در حیطه امکان باشد برای بهبودی‌کیفیت آن بذل جهد خواهد نمود لکن از آن جا که امور مزبور همه در عرض یکدیگر نیستند بلکه بعضی مقدم بر بعض دیگر شمرده می‌شوند و از طرف‌دیگر توجه جامع و کامل نسبت به همه آنها در آن واحد با اوضاع فعلی مقدور نیست بالفعل دولت بالخاصه مسائل ذیل را شایان دقت و توجه و مراقبت‌و تصمیم عاجل می‌داند:

۱ - حفظ و تحکیم مناسبات حسنه بین کشور ایران و کشورهای دوست و متفق همیشه هدف اصلی دولت ایران بوده و دولت این جانب نیز از وظایف‌مهمه و اولیه خود می‌داند که تمام مساعی خود را برای تشیید و تأیید آن به کار برد مساعی این دولت برای رسیدن به مقصود صمیمانه و صادقانه و‌نسبت به هر یک از متفقین بزرگ ما یکسان و صرفاً بر اساس استقلال کامل سیاسی و اقتصادی ایران و احترام متقابل و بر طبق مقررات پیمان سه‌گانه و‌منشور آتلانتیک و اعلامیه تهران انجام خواهد گرفت.
۲ - مطالعه فوری در امور اقتصادی برای استقرار اصول و تشکیلاتی که متناسب با اوضاع اقتصادی فعلی مملکت باشد.
۳ - تجدید نظر در مالیاتها و تعدیل بودجه.
۴ - اصلاح و تکمیل قوای تأمینیه برای استقرار امنیت کامل در کشور.
۵ - اجرای طرحهایی که متضمن اصلاحات فلاحتی و صنعتی و تهیه کار برای بیکاران باشد.
۶ - بهبودی وضع کارگران و کشاورزان بر طبق قوانین مخصوصی که از مجلس شورای ملی خواهد گذشت.
۷ - تجدید نظر در قانون استخدام دولتی.

هیات دولت آقای حکیمی نخست وزیر

‌پس از بیان برنامه دولت به کیفیتی که به عرض رسید اکنون هیأت دولت را به شرح ذیل به مجلس شورای ملی معرفی می‌نمایم:

  • (۱) آقای دکتر مرزبان وزیر بهداری
  • (۲) آقای (‌نصرالملک) حسنعلی کمال هدایت وزیر مشاور
  • (۳) آقای نصرالله خلعت‌بری (‌اعتلاء‌الملک) وزیر کشاورزی
  • (۴) آقای عبدالحسین هژیر وزیر دارایی
  • (۵) آقای مصطفی عدل وزیر مشاور
  • (۶) آقای ابراهیم زند وزیر جنگ
  • (۷) آقای نادر آراسته وزیر راه
  • (۸) آقای انوشیروان سپهبدی وزیر خارجه
  • (۹) آقای ابوالقاسم نجم وزیر بازرگانی و پیشه و هنر
  • (۱۰) آقای غلامحسین رهنما وزیر فرهنگ
  • (۱۱) آقای الهیار صالح وزیر دادگستری
  • (۱۲) وزیر پست و تلگراف بعداً تعیین و معرفی خواهد شد.
  • (۱۳) وزارت کشور را عجالتاً خود این جانب عهده‌دار خواهم بود.

‌ ابراهیم حکیمی