تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۲۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
‌تصميم قانونی دایر به‌ تصویب برنامه كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير ۱۳۲۰ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

‌تصميم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير
از مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم


احمد قوام (قوام‌السلطنه) نخست‌وزیر

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر - مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۲۱

‌مجلس شورای ملی در جلسه بیست و دوم مرداد ماه ۱۳۲۱ برنامه کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر را به اکثریت آراء حاضره (۱۰۹ رأی از ۱۱۶ نفر‌عده حاضر) تصویب و در نتیجه به کابینه نامبرده ابراز رأی اعتماد نموده است.

‌این تصمیم در جلسه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

برنامه کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر

‌برنامه کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر

‌آقایان محترم در این موقع که بر حسب امر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مأمور تشکیل دولت شده‌ام لزوماً به اطلاع آقایان می‌رسانم که همیشه عمل‌بر این جاری شده است که هر دولت در حین تشکیل خود از نظری که درباره اصول و مبانی اداره امور کشور دارد و سبک و روشی که به منظور اجرای‌اصول مزبور مفید می‌شمارد برنامه‌ای ترتیب دهد و به مجلس شورای ملی عرضه نماید و تصویب آن به منزله رأی اعتماد مجلس به دولت تلقی شود‌لیکن این نکته نیز مسلم است که مفاد برنامه در هر بار ناگزیر باید با مقتضای زمان وفق دهد و امور مبتلا به روز را شامل باشد تا در ضمن تصویب آن‌معلوم شود که مجلس و دولت متفقاً کدام یک از مسائل اساسی را از لحاظ اهمیت و فوریت در درجه اول قرار داده و حل و فیصله آنها را شایسته توجه‌عاجل و مقدم بر سایر امور دانسته‌اند و در نتیجه این تشخیص همه کس بداند که وظیفه دولت چیست و تکلیف مردم چه باید باشد.

‌با این وصف در این موقع که وضع کشور ما در نتیجه حوادث عظیم و خطیر دنیا دچار آشفتگی گردیده نظر دولت من بر این است که عجالتاً از تنظیم‌برنامه‌ای که متضمن مواد عدیده در مسائل مختلفه باشد صرف نظر کند و ورود در این مباحث را به موقعی که از وظایف واجب خود فراغت حاصل‌کرده باشد موکول سازد زیرا که بالفعل آنچه حیات و آسایش خاطر مردم بسته به آن است و در صدر عموم اصلاحات مالی و اقتصادی و اداری کشور قرار‌گرفته توسعه امنیت و تأمین ارزاق عمومی است و دولت بر خود فرض می‌داند که برای انجام این دو مقصود و رفع مشکلات و عوائق آن نهایت مراقبت‌و کمال جهد را به کار برد و تمام وسایل قانونی را که در اختیار خود دارد بدون فوت وقت به کار اندازد و از هیچ گونه اقدامی فروگذار نکند تا وقتی که‌ریشه اغتشاش برافتد و کیفر عصیان در خاطرها نقش بندد و خیال طغیان از سر اشرار بدر رود و در بلاد و دهات و طرق و شوارع امنیت کاملاً مستقر‌شود و مردم به حفظ حقوق خود اطمینان پیدا کنند و در برابر اجحاف و تخطی هر متجاوزی به حق‌گذاری دستگاه قضایی کشور مستظهر و به قدرت‌دولت امیدوار شوند و جان و مال و آبرو و حقوق اشخاص در سراسر مملکت از تعرض مصون باشد.

‌در باب ارزاق تلاش دولت مصروف آن خواهد بود که آذوقه اهالی تأمین شود و برای حصول این منظور دولت با کمال مراقبت محصول سال جاری را‌جمع‌آوری خواهد کرد و به این ترتیب یقین دارد که موجودی خواربار کشور با کمکی که از خود مردم انتظار می‌رود و اقداماتی که برای جلوگیری از‌صدور آن به عمل خواهد آمد به ضمیمه آنچه متفقین ما وعده داده‌اند به ما بفروشند و تاکنون به تحویل مقداری از آن شروع کرده‌اند و از این راه موجبات‌خاطرجمعی دولت را فراهم نموده‌اند کفاف اهالی را خواهد داد و البته بنا به همین مقدمات دولت برای تأمین این منظور تحویل آنچه را که متفقین وعده‌کرده‌اند مصراً تقاضا و تعقیب خواهد نمود.

‌اما کسانی که اجناس مورد احتیاج مردم و علی‌الخصوص خواربار و دارو را احتکار کرده و یا موضوع داد و ستد غیر مجاز قرار می‌دهند باید بدانند که‌دولت قانون منع احتکار و اختیاراتی را که برای تأمین آذوقه مردم به موجب قانون دارد به موقع اجرا خواهد گذارد و در مورد کسانی که تشبث به این‌گونه عملیات خلاف مروت و انسانیت را روا دانسته‌اند رحم و شفقت را مداخله نخواهد کرد. ‌ضمناً از لحاظ اهمیتی که دولت برای امور اقتصادی و امر خواربار قائل است در نظر دارد وزارت مستقلی برای این منظور تأسیس نماید لیکن اقدام در‌این باب و معرفی وزیر مسئول آن موکول به آن خواهد بود که لایحه آن تقدیم و به تصویب برسد.

‌در این جا ذکر این نکته را نیز به موقع می‌دانم که عزم دولت بر این است که جوانان دانشمند کشور را بیش از پیش در انجام خدمات دولتی شرکت دهد تا‌در ضمن آن هم این حکمت دیرین که حکم خاتمت امور به همکاری تدبیر مردمان مجرب با بازوی جوانان مهذب و بامعرفت وابسته است به کار رفته‌باشد و هم این طبقه از جوانان به تدریج تجربه کافی اندوخته ذخیره آتی کشور بشوند. ‌اما در این باب حاجت به بسط مقال نمی‌دانم که دولت در انجام وظایفی که بر عهده دارد رعایت کامل قوانین را بر خود فرض خواهد دانست و حقوق‌آزادی مردم را از هر جهت محترم خواهد شمرد لیکن افراد نیز باید متوجه باشند که استفاده از این حقوق باید طوری باشد که آسایش سایرین را سلب‌نکند تا دولت ناچار به مداخله نشود.

‌در سیاست خارجی اساس مناسبات ما با دولتین شوروی و انگلستان پیمان اتحادی است که چندی پیش به امضاء رسیده و باب جدیدی در روابط ما با‌این دو همسایه باز کرده است دولت ایران هم چنان که تاکنون عمل کرده است من بعد نیز مقررات پیمان را با کمال حسن نیت و صمیمیت اجرا خواهد‌کرد و با امتنان از وعده مساعدت و مرافقتی که متفقین ما به اقتضای همان پیمان در رفع مشکلات ما داده‌اند امیدوار است که این حسن تفاهم روز به‌روز کاملتر شود و ثمره آن در هر رشته بیشتر و بهتر عاید طرفین گردد.

‌روابط ما با دولت آمریکا همیشه بر اساس دوستی استوار بوده و حسن نیتی که آن دولت مخصوصاً در این اوقات اخیر نسبت به دولت ایران ابراز داشته‌موجب تحکیم مناسبات ودادیه شده و من بعد نیز دولت ایران در تشیید آن مناسبات اهتمام خواهد داشت.

‌دولت برای حفظ روابط حسنه با سایر دول متحاربه نیز همواره کوشش خواهد نمود و مخصوصاً در مورد همسایگان روابط ایران با ترکیه به حسن‌مناسبات همجواری مؤکد خواهد بود و با افغانستان و عراق مناسبات دوستی و یک‌جهتی دوام خواهد یافت و در تحکیم تشیید روابط حسنه با مصر‌سعی بلیغ به کار خواهد رفت.


بنا به توضیحاتی که گذشت دولت برنامه خود را در سه ماده زیر خلاصه و تقاضای رأی اعتماد می‌نماید:

۱ - در سیاست خارجی رعایت کامل مصالح کشور و اجرای پیمان و قراردادهای جاری و مخصوصاً همکاری نزدیک با دولتهایی که منافع ایران با منافع‌آنها ارتباط کامل دارد.
۲ - بسط و توسعه امنیت در سراسر کشور.
۳ - تأمین خواربار و دارو به جهت عموم اهالی کشور

‌نخست‌وزیر - احمد قوام

کابینه آقای احمد قوام

  • ‌پاورقی:

۱ - در جلسه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۲۱ هیات دولت به شرح زیر معرفی شده است:

‌*-آقای احمد قوام (‌نخست‌وزیر)

- آقای صادق صادق (‌وزیر مشاور)
- آقای ابراهیم حکیمی (‌وزیر مشاور)
- آقای دکتر اسمعیل مرزبان (‌وزیر بهداری)
-‌آقای علیرضا قره‌گوزلو (‌وزیر دادگستری)
- آقای حسن تقی‌زاده (‌وزیر دارایی)
- آقای باقر کاظمی (‌وزیر کشور)
- آقای حمید سیاح (‌وزیر پست و‌تلگراف و تلفن)
- آقای یدالله عضدی (‌ وزیر راه)
- آقای عبدالحسین هژیر (‌وزیر بازرگانی و پیشه و هنر)
- آقای احمدحسین عدل (‌وزیر کشاورزی)
-‌آقای محمد ساعد (‌وزیر امور خارجه)
- آقای دکتر علی‌اکبر سیاسی (‌وزیر فرهنگ) وزیر جنگ بعداً معرفی و انتخاب می‌شود.

۲ - در جلسه اول شهریور ماه ۱۳۲۱ آقای باقر کاظمی به سمت وزارت دارایی و آقای جواد عامری به سمت وزارت کشور معرفی شده‌اند.

۳ - در جلسه ۲ مهر ماه ۱۳۲۱ آقای مهدی فرخ به سمت وزارت خواربار و آقای احمد قوام (‌نخست وزیر) به سمت وزارت جنگ معرفی شده‌اند.

۴ - در جلسه ۲ مهر ماه ۱۳۲۱ آقای سرتیپ ریاضی به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شده‌اند.

۵ - در جلسه ۲ دی ماه ۱۳۲۱ آقای سپهبد احمدی به سمت وزارت جنگ معرفی شده‌اند.

۶ - در جلسه اول بهمن ماه ۱۳۲۱ آقای بهرامی به سمت وزارت کشور آقای عامری به سمت وزارت دادگستری و آقای محسن رئیس به سمت وزارت‌پست و تلگراف و آقای معتمدی به سمت وزارت راه و آقای انتظام به سمت وزارت بهداری معرفی شده‌اند.

۷ - در جلسه ۶ بهمن ماه ۱۳۲۱ آقای اللهیار صالح به سمت وزارت دارایی معرفی شده‌اند.