مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۳۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
Page 1 – 8 missing
هر چه را او امضا کرد وزرا ء بگویند ما ناچاریم باید امضا ء کنیم خصوصا اینکه این اواخر دیدیم بعضی از وزراء که میخوالستند یکقدری مقاومت کنند و ایستادگی کنند رئیس کل مالیه که بود آنها را از مالیه خارج میکرد و بالاخره وزراء مجبور میشدند بعد از آنکه از وزارت مالیه خارج میشدند یک تصدیقنامه از او بگیرند بنده یک وقتی اروپا بودم یک چهل روزی یکنفر نزد بنده آشپز بود وقتی که خواست از پهلوی بنده برود گفت آقا یک رضایت نامه به من بده و بنویسید اخلاق من خوب بوده و آدم درستی بوده ام من باو گفتم در ظرف چهل روز من چطور میتوانم تمام اخلاق و حالات شما را بدانم که یک چنین تصدیقی بشما بدهم بالاخره گفت شما یک خط سفید در روی خدمات من خواهید گذاشت چون پیش هر کسی بخواهم بروم از من خواهند پرسید که جکا بودی بعد کجا رفتی و من باید تصدیقنامه از همه جا رائه بدهم و اگر یک جائی بوده ام که بدون تصدیق نامه باشد بالاخره تردید میکنند در خدمات من من مجبور شدم به او تصدیقنامه بدهم و دادم حالا کارهای مالیه ما هم بیک جائی رسیده بود که اگر یک وزیری از آنجا میخواست برود باید تصدیقنامه بگیرد که اگر یک جای دیگر بخواهد برود کار کند نگویند شما که در آنجا بودید چه کرده اید ؟ پس اساسا بنده با این اختیارات کاملا مخالف بودم و نظر بنده این بود که وزرای ما از دو حال خارج نیستند یا حقیقتا مردمان درستی هستند یا مردمان درستی نیستند اگر مردمان درستی هستند هیچوقت کار بدی نمیکنند و اگر مردمان نادرستی خدای ناکرده باشند آنوقت یک همچو کاغذهائی که میدهند اقلا مجانی نمیدهند چطور ؟ آن وزیر مثلا میگوید من که میخواهم فلان کار را بکنم و یک مقداری از مالیه مملکت را ببخشم اگر بخواهیم تقسیم کنیم بهر یک از افراد اهل مملکت بهر فردی فرضا ده سانتیم میرسد ولی چون وزیر اقتدارات و تمولش زیاد است میگویند بمن پنج هزار تومان میافتد پس آن پنجهزار تومان خودش را در موقعی که میخواهند آن کار را بکند میگیرد یا اینکه دو مقابلش را میگیرند و آن کار را میکنند در هر حال بنده عقیده دارم که خود وزیر کار کند و مسؤلیت وزیر در تحت مسؤلیت اشخاص خارجی دیگری که هر وقت میخواهند از این مملکت می گذارند می روند مخفی نماند و در روی این زمینه با آقای وزیر مالیه هر وقت صحبت میکردم می گفتند بله ما می خواهیم اختیارات دکتر را محدود کنیم بنده هم روی این اصل که ایرانی باید خودش کار کند کاملا موافق بودم و این خوش باوری من بود خوب حضرت والا اگر سر کار می خواستید واقعا باو اختیارات ندهید و دعوای شما سر اختیارات بود چطور حالا این لایحه را آورده اید و میخواهید همان اختیارات بدیگری بدهید؟ ! پس معلوم میشود واقعا یک غرضی با دکتر میلیسپو داشتید ؟ ما که با دکتر میلیسپو غرضی نداریم و گفتیم حقیقتا دکتر میلیسپو در این مملکت خدمت کرده است ما خدمات او را گفتیم و اشتباهاتش را هم گفتیم و بعد هم اگر عمری باشد در این جا بدون رودربایستی بطور مفصل خواهیم گفت اما وقتی حضرت والا شما می آئید با اختیارات او طرف میشوید بعد بنام ایرانیت و بنام اینکه ما نمیخواهیم خارجی در ایران اختیارات داشته باشد ما هم از خوش باوری با شما موافقت میکنیم شما که میگوئید ماده ۸ مثلا زیاد است ماده ۹ را باید کم کنیم و روی سایر اختیارات او صحبت می کنید پس حالا چرا تشریف می آورید همین اختیارات را واگذار می کنید به یک کسی دیگر ؟! حقیقتا ما خیلی خوش باور بودیم که فرمایشات حضرت والا را قبول کردیم بنده دیگر تعهد میکنم که دیگر آنقدر خوش باور نباشم برای اینکه روی این اصل خوش باوری بنده در این مدت در هر جا که وارد میشدم میشنیدم که
Page 10 missing
دنیا ممکن است ابهام داشته باشد و باید تفسیر کرد و این قانون هم چنانچه قابل تفسیر باشد باید تفسیرش کرد و الا ما که مجری قانون هستیم خود ما مفسر و معبر قانون نمی توانیم بشویم و به اشخاصی هم که تفسیر و تعبیر میکنند قانون را باید اعتراض کرد برای اینکه تفسیر وتعبیر فقط از شان مجلس است و بس. عرض کنم مسئله جریب و آن وقایع و هتل پهلوی را که فرمودند این تفضیلات خیلی خوب و خوش مزه بود ولی بنده میترسم که باز یک اشتباهی در سه عباسی روسی و ترکی و ایرانی شده اشد آقا جریب را جریب رسمی تصور فرمودند و جریی که در قانون ذکر شده و یک رقمی هم ذکر کردند که تناقض داشت در اول موقع فرمودند چهارده میلیون و بعد سه میلیون فرمودند …
دکتر مصدق – سه میلیون برای تفریح گاه.
وزیر مالیه – در هر صورت این جریب جریب آبادان است که حالا بنده بواسطه بدی حافظه که دارم بطور قطع نمی توانم عرض کنم که جریب آنجا چه قدر است و در دوسیه هست و وقتی حساب بکنند با اراضی بایری که در آنجا افتاده و برای آن مقاصدی که میخواهند چیز زیادی نیست و ممکن است آنرا بدهیم یک قسمتی را هم که آقای مدرس فرمودند آن جدا است یک قضیه ایست که ممکن است بحث کرد و ممکن است تدقیق کرد چون تابحال بحث نشده بود و آن حساب ها را که فرمودید تطبیق نمیکند و بنده حاضرم مفصلتر با آن صورت ها و آن ارقام با آقایان صحبت کنم و روی هم رفته ثابت کنم که خلاف قانون اساسی و خلاف امتیازنامه نیست و امتیاز نامه این حق را میدهد و راجع ه بانک شیراز هم که فرمودید البته در این موقع دولت مقید بود که آنرا به مجلس بیاورد چون قانونی راجع باین موضوع موجود نبود ولی راجع به اراضی آبادان چون در امتیاز نامه مقید بود ما این کار را کردیم …
مدرس – باید فروخته باشید.
وزیر مالیه- اجازه بدهید آقا بنده وقتی عرایضی می کنم گوش بدهید بعد تشریف بیاورید جواب بدهید…
مدرس – آبادان من رفته ام یک وجب زمین بایر ندارد .
وزیر مالیه – عرض کنم تصویب نامه تعیین اراضی را نمیکند این اراضی مطابق امتیاز نامه اگر بایر باشد مجانی داده میشود و اگر دائر بود بقیمت عادلانه باید داده شود و یک ماده دیگر که ماده پنجم تصویب نامه است و آقا نخواندند او را هم پیش بینی کردیم که اگر یک وقتی معلوم شد آن اراضی مال دولت نیست باید مالکش را راضی کنند اینها یک عملیات اداری است و مربوط به تصویب نامه نیست تصویب نامه اساس را تصدیق کرده و تشخیص اینکه این زمین بایر است یا بایر نیست و قیمت آن چه چیز است یا نیست این با وزارت مالیه است گه بر طبق آن تصویب نامه از وزارت مالیه به فارس دستور العمل داده ایم که نماینده بفرستد و با نماینده آن ها تشخیص بدهند و حدود اراضیرا معین کنند و دایر نبودن و دایر بودنش را معین کنند اما حالا می آئیم سر اصل مطلب نمیدانم آقای مصدق السلطنه گاهی خودشان دقت میفرمایند که در ضمن شوخیهایشان زنندگی دارد ؟موضوع عقیده به اختیارات یک چیزی است که ما بین بنده و ایشان مفصلا بحث شده و ایشان میدانند که بنده با اختیارات آن ترتیبی که در قوانین بوده است عقیدتا مخالفم اما نه به آن درجه که ایشان مخالف بودند آقای مصدق السلطنه خیلی بیشتر از بنده مخالف بودند و عقیده بنده با ایشان خیلی فرق دارد بنده یک قسمت از اختیارات را خوب میدانم و یک قسمت دیگررا برای برای یک مدتی بد نمیدانم و با یک قسمت مخالفم و بطوریکه خودشان اختیارات اداری و سیاسی را از هم تفکیک کردند اگر یک موادی
Page 12 – 18 missing
که دکتر میلسپو شخص امینی است و خزانه دار هم مسؤل دولت ایران است بنابر این نگرانی مورد ندارد و بنده تصور نمیکنم با مراقبت و نظارت تام و تمامی که دکتر میلیسپو در خرج و دخل مملکت اعمال میکرد یک نگرانیهائی ما بتوانیم اظهار کنیم بنده خیال میکنم که وضعیات محاسبات و خزانه خیلی روشن باشد اگر چه اطلاعات وافی نداریم در هر حال در این مدت پنجاه روز اگر دولت یک مطالعات و مراجعاتی به محاسبات خزانه و مالیه بککند و مجلس را هم از وضعیات وزارتمالیه مطلع کند البته خیلی پسندیده و خوبست و یک نگرانیهائی هم اگر هست مرتفع میشود یک حرفهائی هم هست یعنی یک اشخاصی میگویند که این عوائد بصورت ارقام است وقتی که ما بصورت ارزاق رسیدگی کردیم دیدیم همین طور است پول نیست حساب ارباب حیدر علی است وقتی که ما با وزیر مالیه صحبت می کردیم تعجب کرد ارباب حیدر علی یک آدمی است که ضامن یک عده چارودار عرب شده است و چهارصد هزار تومان پیش کرایه از ارزاق گرفته و خورده است دارائیش را هم انتقال داده است به بچهایش و مفلس شده است عربها هم گذاشته اند و رفته اند شترهایشان هم مرده است این بوده است وضعیت ارزاق بالاخره حساب ارباب حیدر علی نباشد این را لازم است تذکر بدهم که آقایان وزراء هم متوجه باشند به حساب خزانه که آنهم مثل ارزاق نباشد یک حسابهائی نباشد که بالاخره جور کرده باشند و جلو ما بگذارند در هر حال یک موضوع دیگری را هم که لازم است تذکر بدهم این است که اطلاع پیدا کردم که در نتیجه این مذاکرات دو سه ماهه دکتر میلیپو شاید آن توجهی که سابق بمالیه داشت نداشته و در همه جا عوائد نکس پیدا کرده است .عوائد سر حدی نکس پیدا کرده است . عایدات مستقیم همین طور اگر مقایسه بفرمائید عوائد سه ماهه ۱۳۰۶ را با عایدات ۱۳۰۵ صدی سه تفاوت پیدا میکند . این را بنده حمل بر یک تعلل هائی میکنم که خواسته اند بما نشان بدهند که اگر ما کناره جوئی کنیم اینطور آثار بد دارد . در هر حال بنده برای اینکه وضعیت مالیه روشن باشد و تکلیف مجلس و دولت و همه معلوم باشد عقیده ام این است که زودتر این ماده واحده را بگذاریم باقید اینکه دولت در این پنجاه روز در فکر یک متخصص عالی مقام امریکائی باشد و در این مدت هم یک نظری که البته خوب هم هست راجع باختیارات او در نظر بگیرد و بیاورد بمجلس یک مسئله دیگر هم هست که البته همه قسمتهایش را نمیشود گفت ولی آن قسمت هایش را که میشود گفت این است که باید دولت در نظر بگیرد و آن متخصصی را که میخواهد استخدام کند یک کسی باشد که کمتر در سیاست مملکت دخالت کند . مفتش مالیه دنبال تلگراف رمز بوزارت خارجه برود بعنوان اینکه من حق نظارت دارم . مخارج کوریه مسکو مارا توقیف بکنند . بالاخره دولت باید اینها را در نظر بگیرد چیزهائی را که ما گفته ایم نظارت داشته باشد خوبست و تا اندازه بنده تصدیق دارم ولی میگویم صد هزار تومان که وزارت عدلیه مجاز است که بگیرد و بمصرف ساختمان برساند وقتی مدتش گذشت باید یک اجازه ثانوی از نقطه نظر قانون محاسبات عمومی گرفته شود اما صد هزار تومان خرج نمایش فیلاد لفی فورا داده میشود که هنوز هم به تصویب مجلس نرسیده است . خلاصه اینکه باید طوری باشد که نظرهای سیاسی اعمال نشود .
وزیر مالیه – بنده چند کلمه مختصر باید معرض آقایان برسانم . رویهمرفته اعتراضاتی که میشود و آقای یاسائی هم تذکر دادند منطقی بنظر میآید . مسئله این است که با اینکه مجلس و دولت اختیارات سابق را زیاد میداند حالا چرا برای یک مدت موقتی آن اختیارات مجددا بکس دیگر واگذار میشود . این یکی از اعتراضات اساسی است که بنده از مخالفین میشنوم . یک قسمت جواب اینرا قبلا
عرض کردم که این مدت چهل پنجاه روز که این اختیارات را دولت تصویب کرده است باین شخص واگذار شود از نقطه نظر این نیست که آن عقیده اولی که عقیده مشترک آقایان و دولت است از بین رفته باشد یک مسئله دیگری را که میخواهم عرض کنم این است که قانون چهارم اسد یک قسمت مهم آن چیزهائی را که محل نظر هست و آن مسئله حکمیت است (همانطوری که عرض کردم ) دارا نیست و این خارج از قانون بوده و در کنترات شخصی بوده است . و حالا که شما اختیار قانونی چهارم اسد را میدهید آن موضوع از بین میرود . این یکی از مسائلی است که تعدیل میکند آن تجاوزاتی را که بآنها اشاره کردند و وقتی که اینطور شد آن تجاوزات از بین میرود . یکی دیگر هم این است که البته کسی که امروز کفایت این کار را پیدا میکند باسوابقی که بنظریه مجلس و نظریه دولت و نظریات عمومی دارد خودش متذکر است که یک تجاوزاتی نباید بکند و آن تجاوزاترا هم البته دولت تجویز نمیکند . اما اینکه چرا ما این عقیده را پیدا کرده ایم برای کنترات این شخص . این را بنده قبلا عرض کردم و حالا هم آقای یاسائی اشاره فرمودند وآن اینست که کارها نباید معوق بماند بنده خودم امروز صبح یک دستورالعملهائی که مستلزم وضعیت جدید بود ( و چون رئیس کل مالیه دیگر نبود) دادم و فرستادم و البته در آن دستورالعملها صلاح این بود که بنده کلیه عملیات خزانه داری را معوق بگذارم تا وقتی که تکلیف از طرف مجلس نسبت باین موضوع معلوم شود و البته این حال وقفه ادامه دادنش خوب نیست و بالاخره باید بیک صورتی در بیاید یک اشاره آقای ارباب کیخسرو فرمودند و آقای یاسائی هم توضیحات دادند راجع باطرافیها و کمپانیها و غیره یکی از عللی که ما این همه اصرار داشتیم و در آتیه هم مصریم که اختیارات سوء تعبیر نشود و واضح باشد برای همین بود که اطرارفیها اگر بتوانند یک اعمال نفوذهائی بکنند یک اشخاصیکه از خارج می آیند و درست بصیرت ندارند باوضاع اخلاقی افراد اینها را دولت و وزارت مالیه بتواند جلوگیری کند اما نسبت بآن شخصی که اسم برده شد و مذاکره شد بنده در این باب خیلی تعجب میکنم و چون اطلاع قطعی از جریان این دو روزه ندارم نمیخواهم اظهار عقیده کنم آقای یاسائی مخصوصا راجع به عبدالرضا خان یک اشاره فرمودند عرض میکنم عبدالرضا خان هنوز در تحت حکم تعلیق است و نمیتواند قانونا در کار باشد بنده از نقطه نظر محاکمه او در عدلیه او را معلق کرده ام و اگر در محکمه ابتدائی هم تبرئه شده باشد چون جریان محاکمه استینافش هنوز تمام نشده در تحت تعلیق باقی است فرضا هم از نقطه نظر قضائی در محکمه عالیتری تبرئه شود باز من خودم یک تقصیرات اداری برای او قائل هستم که رفع تعلیق او را نمی کند یک اشاره راجع به قسمت محاسبات و خزانه کردند اولا یک توضیحاتی آقای یاسائی دادند که کافی بود و یک اطلاع دیگری را بنده خدمت آقایان عرض میکنم که مخصوصا یک شرحی امروز در این باب دستورالعمل داده ام البته در موقعی که همچو تغییری میشود وظیفه بنده این است که رای اطلاع هیئت دولت و عموم که از خزانه دار و رئیس محاسبات خزانه که هر دو در ایام تصدی رئیس کل مالیه سابق در کار بوده اند و مسؤلیت خزانه و محاسبات را داشته اند و مخصوصا آقایان نباید فراموش بفرمایند که خزانه دار بموجب قانونی که از مجلس گذشته خودش فی حد نفسه یک مسؤلیت مستقلی دارد و یک حقوقی قانون برای او قائل شده است و یک مسؤلیتهائی را قانون برای او الزام کرده است که در هر حال با بودن رئیس کل مالیه و نبودن او یک مسؤلیتهائی دارد بالاخره یک دستورالعمل هائی داده شده است که صاحب منصبان مالیه و خزانه دار و رئیس محاسبات یک راپرت جامعی نسبت وضعیت مالیه تا امروز از حیث سال گذشته و سالی که شروع
شده است از حیث موجودی خزانه و حسابهای مختلفه و جریان امر با قید اینکه مسؤل رسمی محاسبات هستند در این موقع بنویسند و بدهند البته آن راپرتها را هم بعرض هیئت دولت و مجلس محترم میرسانم خود اینها یک نوع رسیدگی و یک نوع تفتیش در امور محاسباتی خزانه است و البته اگر هم لازم باشد که در آن راپرتها یک نوع تفتیش دیگری بشود آنرا هم از نقطه نظر اداری و مسؤلیتی که دارم خواهم کرد و بنظر آقایان میرسانم روی هم رفته بنده تصور میکنم با اینکه این مطلب همانطور که عرض کردم منطقی است و آقایان که آن اختیارات را زائد میدانند برای مدت موقتی هم زائد میدانند ولی از نقطه نظر این مسائلی که عرض شد اگر موافقت بفرمایند خصوصا با آن عرضی که بنده کردم که آن اختیارات قانون چهارم اسد غیر از آن اختیارات سابق است و مخصوصا شکایاتی که ما همیشه داشتیم و بنده خودم معترض بودم راجع به تجامزاتی بود که نسبت به قانون چهارم اسد میشد اینها از بین خواهد رفت و در همان قانون هم اگر درست دقت بفرمائید در غیر از امور پرسنلی در هیچ موردی رئیس کل مالیه یا کسی که این اختیارات را دارد بدون تصویب وزیر مالیه نمیتواندهیچ اقدامی بکند اگر هم اقدامی شده است بر خلاف قانون بوده است باین ملاحظه بنده تصور میکنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند این اختیارات موقتی را تصویب کنند بصلاح مملکت است .
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
حاج شیخ بیات- بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
حاج شیخ بیات- بنده عقیده ام این است چون این موضوع فوق العاده اهمیت دارد خوبست آقایان اجازه بدهند آقایانی که اجازه خواسته اند نظریات خودشانرا بفرمایند و بنده عقیده ام این است آقای وزیر مالیه که با اختیارات دکتر میلیسپو مخالف بودند حقش این بود که همان اختیاراتی را که اخیرا بدکتر میلیسپو پیشنهاد کردند به این شخص واگذار میکردند نه اینکه همان اختیارات سابق را بنابر این بنده تمنا میکنم که آقایان اجازه بفرمایند مطالب گفته شود .
رئیس – عده برای رای کافی نیست کسی هم در خارج مجلس نیست عده کافی نخواهد شد جلسه ختم می شود بقیه مذاکرات میماند برای پس فردا.
( مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد )