مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۳۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه :۱۳۲
صورت مشروح مجلس یکشنبه اول امرداد ۱۳۰۶مطابق ۲۴ محرم‌الحرام ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-قرائت لایحه دولت به تقاضای دو فوریت راجع به واگذاری اختیارات ریاست کل مالیه در مدت ۵۱ روز به مستر مکاسکی خزانه دار و مذاکره در آن
صورت مشروح مجلس یکشنبه اول امرداد ۱۳۰۶مطابق ۲۴ محرم‌الحرام ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-قرائت لایحه دولت به تقاضای دو فوریت راجع به واگذاری اختیارات ریاست کل مالیه در مدت ۵۱ روز به مستر مکاسکی خزانهدار و مذاکره در آن
مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل و صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه را آقای بنی‌سلیمان قرائت نمودند.
غایبین با اجازه جلسه قبل
آقایان: حاج علی‌اکبر امین ـ حاج آقا رضا رفیع اسفندیاری ـ دادگر ـ شریعت‌زاده ـ حیدری مکری ـ احتشام‌زاده ـ فرشی ـ عدل ـ والی‌زاده ـ سلطان
محمدخان- مفتی- لیقوانی- حاجمیرزا مرتضی- تقیزاده- زعیم
غایبین بیاجازه جلسۀ قبل
آقایان: محمدولیخان اسدی- علیخان اعظمی- نظام‌مافی- حشمتی- بهار- حاج حسنآقا ملک-
دیرآمدگان با اجازه جلسۀ قبل
آقایان: شیخالاسلام ملایری – عطاءالله خان بالیزی- جهانشاهی- میرزا حسنخان وثوق.
دیرآمدگان بیاجازه جلسۀ قبل
آقایان: مرتضی‌قلی خان بیات- حقنویس- محمدتقیخاناسعد- غلامحسین میرزا مسعود.
رئیس- صورت مجلس اعتراضی دارد یا نه؟
(گفتند- خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه- لایحه‌ای است راجع به کفالت ریاست کل مالیه تقدیم می‌شود و تقاضای دو فوریت هم شده است.
(لایحۀ مزبور به مقام ریاست تقدیم و به شرح ذیل قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
چنانچه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است از چندی قبل دولت مشغول مطالعه و مذاکره در تجدید کنترات رئیس کل مالیه بود چون قانون ۴ اسد ۱۳۰۱ در بعضی قسمت‌ها و مواد کاملاً واضح و روشن نبود چون در اجرای این قانون به ترتیبی عمل می‌شد که در نظر هیئت دولت آن روبه کاملاً مطابق مفهوم و مدلول قانون مزبور نبود. چون به تجربه مدلل شده بود وضعیتی که ناشی از ابهام قانون و یا تعبیرات و اثرات مترتبه و آن تولید گردیده از نقطه‌نظر مصالح و مقتضیات مملکتی محتاج به اصلاح است.
چون در کنترات دکتر میلیسپو حکمیت خاصی برای رفع اختلافات نظر بین دولت و مشارالیه در موضوع اختیارات و تطبیق رفتار مشارالیه با قانون مقرر شده بود که در قانون ۴ اسد ۱۳۰۱ مذکور نگردیده و با حدود و مقررات آن قانون نیز مباینت داشت و به علاوه از نقطه‌نظر حفظ اصول اساسی به هیچوجه دولت نمی‌توانست مصدق چنین حکمیتی بشود لهذا پس از مداقه و مطالعه کامل و با در نظر داشتن اصول مذکوره فوق دولت موادی رأی کنترات جدید رئیس کل مالیه تهیه و به دکتر میلیسپو در تاریخ ۲۴ خرداد پیشنهاد نمود.
چنانچه آقایان محترم ملاحظه فرمودهاند پیشنهاد دولت مبنی بر توضیح بعضی مواد قانون ۴ اسد و تکمیل پاره نواقص بود که در عمل مشاهده و لزوم اصلاح آن محرز گردید است.
پس از مدتی مذاکره و تبادل نظر با دکتر میلیسپو از طرف دولت تجدیدنظر و بعضی اصلاحات در مواد پیشنهادی شده و در تاریخ ۲۸ تیرماه مجدداً به مشارالیه ابلاغ گردید البته آقایان آن مواد را نیز ملاحظه فرمودهاند.
اخیراً از طرف دکتر میلیسپو جوابی مبنی بر عدم قبول خدمت ریاست کل مالیه با شرائط پیشنهادی رسیده و به این ملاحظه دولت ناگزیر از این است که در صدد برآید اشخاصی که از حیث اطلاعات و مقام خود لیاقت کامل اداره کردن امور مالی ایران را داشته باشند پیدا نماید.
چون نیل به مقصد مذکوره فوق چند هفته فرصت لازم دارد و چون دولت معتقد نیست که فترتی در ترتیب مقرره سابق راجع به اداره کردن امور مالی مملکت پیش بیاید و از طرف دیگر چون به تصویب رساندن شرایط جدید کنتراتی که دولت برای ریاست کل مالیه در نظر دارد مستلزم مدتی وقت می‌باشد لهذا در نظر گرفته شده است که کفالت ریاست کل مالیه برای مدت پنجاه و یک روز که از کنترات مستر مکاسکی خزانهدار فعلی باقیمانده به مشارالیه محول گردد تا در خلال این مدت پیشنهاد قطعی خود را دولت به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
نظر به مراتب فوق از ساخت محترم مجلس شورای ملی تقاضا می‌شود که با تصویب ماده واحده ذیل با قید دو
فوریت اختیارات مقرره در قانون ۴ اسد ۱۳۰۱ را به مستر مکاسکی برای مدت کفالت مشارالیه اعطا فرمایند.
ماده واحده- مجلس شورای ملی بدولت اجازه می‌دهد که مسترمکاسکی را به کفالت ریاست کل مالیه برقرار نماید مسترمکاسکی برای مدت پنجاه و یک روز دارای اختیاراتی خواهد بود که قانون ۴ اسد ۱۳۰۱ برای رئیس کل مالیه سابق مقرر داشته است. رئیسالوزرا- مهدی‌قلی. وزیر مالیه- فیروز
رئیس- مذاکراتی که می‌شود راجع به فوریت است.
فوریت قسم اول. آقای دکتر مصدق.
دکتر مصدق- بنده همیشه با فوریت مخالف هستم ولی حالا در اصل موضوع عرض دارم.
رئیس – آقای باسایی:
یاسایی – بنده موافقم ولی چون ایشان مخالفتی نفرمودند عجالتاً عرضی ندارم.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو.
ارباب کیخسرو- بنده در اصل موضوع عرض دارم.
رئیس- آقای فهیمی.
فهیمی-موافقم.
رئیس-آقای کازرونی.
کازرونی- در فوریت عرض ندارم
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروزآبادی-در اصل موضوع
رئیس- آقای دهستانی
دهستانی-موافقم
رئیس-آقای حاجشیخ بیات
حاجشیخ بیات- در اصل موضوع
رئیس- آقای حقنویس
حقنویس – در اصل موضوع
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم
رئیس- آقای دادگر
دادگر- موافقم
رئیس- کسی مخالف نیست
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت قسم اول آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. فوریت قسم دوم مطرح است مخالفی دارد یا نه؟
فیروزآبادی-بنده مخالفم.
رئیس- راجع به فوریت؟
فیروزآبادی- خیر در اصل موضوع.
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت قسم دوم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. آقای دکتر مصدق
دکترمصدق- عرض کنم در یکی از جلسات بنده نسبت به کار مالیه و اختیاراتی که ...
یک نفر از نمایندگان- بلند
دکتر مصدق- بلی چشم. در یکی از جلسات بنده راجع به مالیه و اختیاراتی که به رئیس کل مالیه داده شده بود عقایدی اظهار کردم و بعد هم وعده دادم که اگر موقع برسد عقاید خودم را نسبت به خدمات رئیس کل مالیه در مجلس شورای ملی به عرض برسانم البته هر کسی معایی دارد محاسنی هم دارد. امور مالیه
ما در تحت ریاست دکتر میلیسپو و وزرای وقت در این مدت چند سال رضایت بخش بوده است. زیرا حقوق ادارات دولتی که قبل از آمدن رئیس کل مالیه همیشه تأخیر می‌شد و به تعویق می‌افتاد کاملاً در آخر هر برج می‌رسید و حتی قبل از آمدن ایشان بعضی از اشخاص ممکن بود وسائلی نداشته باشند و حقوقشان را احتراز کنند. ولی اینرا البته باید تصدیق کرد و گفت در این مجلس که تنها تصدی رئیس کل مالیه عامل مؤثر اوضاع مالیه نبود بلکه تشکیلات جدید مملکت و تأسیس نظام جدید بیشتر سبب می‌شد که آنها بتوانند موفقیت کامله پیدا کند بنده به خاطر دارم که در موقع جنگ بینالمللی که خودم در وزارت مالیه بودم رئیس مأمورین مالیه طهران یک روزی آمد پهلوی من و اظهار کرد که ما چهارصد نفر ژاندارم داریم و اینها در بلوکات اطراف تهران و ورامین و این جاها نمی‌توانند مالیات وصول کنند و علت این نتوانند به موقع وصول کنند تا حالا هم همان حقوقات معوق مانده است و بهشان نرسیده است ولی بعد از آمدن رئیس کل مالیه و اختیاراتی که به ایشان داده شده بود در این مسائل دیگر نگرانی نبود و یک انتظاماتی در باب وصول مالیات و در باب تعدیل مخارج در مملکت پیدا شده بود و در حقیقت انتظامات مالیه که عرض کردم راجع به وصول مالیات و تأدیه حقوق ادارات یک احساسات اداری برای رئیس کل مالیه فراهم کرده بود و مردم رفته رفته عادت کرده بودند که مالیات خود را بپردازند و از اصول مسامحه کاری و غفلت که قبل از اینها معمول بود خودداری مسئله را هم این طور اظهار کرد که تفنگ ندارد صد تا یا صد و پنجاه تا تفنگ شاید بیشتر نداشته باشند و بقیه‌شان بیتفنگ هستند بنده گفتم فکری باید کرد. بعد نوشتم به وزارت جنگ که شما یک عده تفنگی برای این ژاندارم‌های تفنگ ما بفرستید. جواب رسید که در وزارت جنگ یک قبضه تفنگ هم نیست که ما بفرستیم. بعد چون شنیدم که در اداره گمرک بک عده تفنگهایی که از سیستمهای مختلفه موجود است که به طور قاچاق گرفته بودند و ضبط کرده بودند. یک شرحی نوشتم به اداره گمرک که مسموع شده است در آن جا یک تفنگهایی هست آنها را بدهید به مأمورین ممالیه که بروند و در وصول مالیات عملیاتشان مؤثر باشد از آنجا کاغذی در جواب بنده نوشته که در اداره گمرک فقط صد و سی قبضه تفنگ هست آن هم به سیستمهای مختلفه که به عنوان قاچاق ضبط شده. بالاخره وضعیت مأمورین وصول مالیات این بود. وقتی که وضعیت مأمورین وصول این ترتیب باشد هر کس هم که باشد عملیاتش فوقالعاده مؤثر واقع نمی‌شود برخلاف اگر مأمورین وصول مجهز باشند البته آن مدیر کار هم می‌تواند مقاصد خودش را اجرا کند پس از این نظر بنده عرض می‌کنم که تنها وجود رئیس کل مالیه و این قوانین در طرز وصول مالیات و وصول عواید موثر نیست بلکه ما باید تشکر خودمان را به پیشکاه مؤسس نظام ایران تقدیم کنیم. اصل اساس ایشان هستند و الّا سهل است که مالیه قبض صادر کند ولی مودی ممکن است بپردازد. چون صادر کردن قبض اشکالی ندارد و مالیه هر قدر هم در تحت تشکیلات و نظام صحیح نباشد صدور قبض اشکالی ندارد بلکه تحصیل و وصول مالیات مشکل است چنانچه در اداره مالیه الان می‌توانند. برای سی هزار ارباب حقوق و وظائف قبض صادر کنند بنده یقین دارم که اگر بخواهند برای مالیاتهای مردم هم یک قبوضی صادر کنند سیهزار قبض را یک ده قلیلی می‌توانند صادر کنند. عمده مسئله وصول است. حقیقتاً سهل است و ممکن است رئیس اداره یک حکم خیلی صحیحی از روی هر فلسفۀ صادر کند ولی در چند فرسخ آن طرف اداره خودش آن حکم را اصلاً اجرا نکند. پس بنابر این بنده باز تشکر می‌کنم و عرض می‌کنم که این تشکیلات وضعیات را برای کار کردن هر مدبری فراهم کرده است (صحیح است) و اما اینکه بنده عرض کردم اوضاع مالیه رضایت بخش است برای این است که
مالیه مملکت دو چیز است: یکی مالیۀ دولت است یکی مالیۀ ملت و ثروت عمومی. و اگر به صفحۀ سیزده راپرت هفدهم خود رئیس کل مالیه مراجعه بفرمایید در آنجا معلوم می‌شود که ثروت عمومی ما ثروت ملی ما فوقالعاده ترقی نکرده بلکه تنزل هم کرده است بنابراین اگر ثروت ملی تنزل کرده مالیه هر قدر هم که منظم باشد وقتیکه منبع خشک شد هیچکس از چشمۀ خشک نمی‌تواند سیراب شود بلکه باید ثروت ملی زیاد شود. این است که بنده عرض کردم مالیه ما موقه منظم شده است ولی اگر بخواهیم حقیقتاً بگوییم مالیه وجود نافعی باشد که حقیقه همیشه بتواند مملکت را اداره کند آن روزی ما می‌توانیم این ادعا را بکنیم که ثروت ملی ما ترقی کرده باشد و تا روزی که ثروت ملی ما ترقی نکرده و تنزل کند قهراً اثرش به طور مستقیم روی مالیۀ دولت است. با این تفصیل و با این اعمال خوبی که بنده عرض کردم که شخص رئیس کل مالیه در وزارت مالیه داشته است او که مسئول نظم مملکت نیست واقعاً اگر یک رئیس کل مالیۀ بیاید در مملکت و مملکت هم منظم نباشد او هم به وظایف خودش رفتار کند ولی مأمور وصول نداشته باشد که کار کنند چه فایده دارد؟ او که مسئول نیست بنابراین شخص دکتر میلیسپو مخالف نیستم بلکه با اختیارات ایشان مخالف هستم یعنی با تعیین اختیاراتش که در آن جلسه هم به عرض رساندم و تذکر دادم. حالا هم در همان عقیده خودم باقی هست و عقیده بنده یک چیزی نیست که با اوضاع فرق بکند یا یک نظریاتی که عرض کردم بعد تغییر عقیده بدهم خیر. بنده عقیده را که اتخاذ کردم پهلوی خودم دلایلی را شخصاً اقامه می‌کنم بعد از آن که به نظرم آن عقیده صحیح آمد آن را تعقیب می‌کنم ولی اگر یک اشخاصی آمدند و گفتند که این عقیده شما صحیح نیست. و به این دلیل غلط است بنده یک کسی نیستم که لجاجت داشته باشم البته اگر آن عقیده جدید بنظرم خوب و صحیح آمد تغییر عقیده خواهم داد. عرض کنم که بنده با اختیارات دکتر میلیسپو مخالف بودم زیرا اختیارات دکتر میلیسپو بعضیهایش مربوط به امور اداری مالیه بود بعضیهایش هم حقیقتاً مربوط به اختیارات مالیه نبود یک اختیاراتی بود که روی هم رفته آنها را می‌شود گفت اختیارات سیاسی بنده با این قسمت از اختیارات او مخالف هستم یک روز نظرم هست که رئیس کمپانی فقط جنوب که در تهران بود مستر فرلی و خیلی یابنده خصوصیت داشت و خیلی آدم خوبی بود روزی با یکی از رؤسای کل به اتفاق آمده بودند منزل بنده و از بنده دیدن کردند و آن رئیس کل به نظرم مستر جاکس بود وقتی که آمدند و نشستند و مذاکره کردند گفت که خوب این اشخاصی که در مجلس یک صحبتهایی کردند راجع به آن قرارداد یعنین آن مراسلۀ که نوشته شده بود در زمان کابینۀ آقای مستوفی از من پرسید که آقایان متوضحین و آن کسانی که اعتراض داشتند چه می‌گفتند؟ بنده بعضی از آن اعتراضات را که در نظرم بود و مخصوصاً بعضی از آن اعتراضات را که خود حضرت والا در کمیسیون می‌فرمودند به او گفتم: حقیقتاً خدا شاهد است که بنده هیچ ملتی را مثل ملت انگلیس در دنیا منصف ندیدم که اگر یک چیزی را انسان صحیح بگوید خودشان منصفانه تصدیق می‌کنند. مخصوصاً مستر جاکس نسبت به بعضی از آنها تصدیق کرد که صحیح است. بنده آنوقت بیاختیار یاد فرمایش خود آقای رئیسالوزرا افتادم که در کمیسیون فرمودند. بنده در آنجا به آقای رئیسالوزرا عرض کردم که آقا شما این مراسله را چرا امضا کردید؟ جواب دادند که ما چه کنیم دولت یک کمیسیونی تشکیل داد در وزارت مالیه که آقای محتشمالسلطنه وزیر مالیه بودند و آقای مشاورالممالک وزیر خارجه و من که سه نفر بودیم و رئیس کل مالیه. بعد هم مستر فرلی آمد آن جا هر چه که
فرلی گفت دکتر میلسپو تصدیق کرد ما هم چه بکنیم امضاء کردیم. عرض کنم که این گذشت و حقیقتاً بنده خوشم آمد از این حرف و شخص آقای رئیسالوزرا را شخص خیلی منصفی میدانم و حقیقتاً بنده کسی را مثل ایشان ندیدم و از خود آقای رئیسالوزرا به کرات دیدهام که اگر ایشان یک کاری برخلاف بکنند بعد واقعاً متوجه بشوند که برخلاف بوده خودشان فوراً انصاف می‌دهند و تصدیق می‌کنند و مثل بعضیها نیستند که یک کاری بکنند بعد هم شق بایستند و خودشان را بگیرند که خیر ما صحیح کردیم. بنده تصدیق می‌کنم که هر کاری را که ایشان کردند بعد به ایشان عرض کنند که این کار خطا است می‌گویند حقیقتاً همین طور است و بنده شخص ایشان را تقدیس می‌کنم. بالاخره این مسئله گذشت. حالا هم بنده می‌گذارم و می‌روم سر مطلب مقصود من این است که تمام اینها روی اصل اختیارات است. بعد بنده چند وقت که گذشت یعنی یک ماه قبل از این در روز نام‌ها دیدم که خود شاهزاده وزیر مالیه که خودشان در مجلس جزو متوضحین بودند این قدر تنقید می‌کردند رفتهاند یک تصویب‌نامه‌ای است تحت نمره ۲۸۸۵ که از کابینۀ آقای هدایت گذشته است و ماده اول آن از این قرار است: دولت ایران اراضی مشروحۀ ذیل واقعه در آبادان را در تحت کلیۀ مقررات شرایط امتیازنامه به شرکت نقط انگلیس و ایران واگذار می‌نماید. اراضی مشروحه این است که عرض می‌کند.
۱- ۲۵۸ جریب در شمال حدود فعلی اراضی کمپانی برای نصب مخازن نفت با حفظ حق کشیدن جاده به عرض سی ذرع از شمال به جنوب.
۲- ۳۵۴ جریب در غرب حدود فعلی اراضی کمپانی برای ایجاد تفریح گاه با حفظ حق کشیدن جاده به عرض ۳۰ ذرع.
۳- دو نقطه زمین یکی به مساحت ۲۰۸ جریب دیگری به مساحت ۲۰۰ جریب واقعه در غرب قطعه زمین از اراضی کمپانی که موسوم است به باوارو اتابک خارم برای نصب مخازن نفت.
۴- ۴۷ و ۳۳ جریب در کنار رودخانه بهمن شیر در حدود شمالی اراضی کمپانی برای ساختن یک باب مریضخانه.
۵- ۲۴ و ۷۹ جریب در منتهای قسمت شرقی حدود کمپانی برای قبرستان که مجموع اراضی واگذاری ۱۴۷۳ جریب می‌شود حالا بنده این جا لازم میدانم که یک توضیحی برای جریب بدهم.
در ایام استبداد صغیر بنده یک مسافرتی از تهران به اروپا کردم یک تذکره از دولت گرفتم آنوقت هم مثل حالا نبود که درب هر دروازه بپرسند آقا پسر کیستی، مادرت کیست، خواهرت کیست مسافر خیلی آزادانه می‌رفت تاسرحد ولی اگر مثل حالا بود بهتر بود چون اگر بنده را درب دروازه طهران توقیف می‌کردند بهتر بود تا از سرحد برگردانند. باری بنده از تهران رفتم تا رسیدم ازلی انجام خواستم بروم سوار کشتی بشوم گفتند ما باید تذکره شما را ضبط کنیم، گفتم چرا؟ گفتند از مرکز دستور داده شده است. البته بنده آن جا ماندنی شدم خواستم در یک هتلی زندگی کنم اول رفتم در یک هتل پرسیدم که اطاق شبی چند است آن صاحب هتل گفت شبی شش قران گفتیم این جا گران است و نمی‌شود زندگی کرد رفتیم هتل دیگری یک قفقازی آنجا بود گفتیم کرایۀ هتل شبی چند است؟ گفت اوچ عباسی یعنی سه عباسی، چون چهار پنج نفر از تهران با بنده همراه بودند برای هر کدام یک اطاق گرفت. البته اطاقی که یکی سه عباسی باشد ارزان است و برای هر یک نفر یک اطاق گرفتم و گفتم منتهایش این است که چهار اطاقی را که می‌گیریم در روز دو قران و دو عباسی باید
بدهیم. چند روزی آنجا ماندیم. پرسیدم که چای یکی چند است؟ گفت یک عباسی گفتیم این هم که خوب است دیگر تا می‌توانستیم دست از پا خطا کرده و هر چه می‌خواستیم سفارش کردیم آوردند، روز آخر صورت را خواستیم دیدیم آنچه که ما خواستهایم قیمتش پنج برابر آن قدر است که ما تصور می‌کردیم پرسیدم این حساب چرا پنج برابر شده است گفت بلی حالا من فهمیدم که شما اشتباه کردید یعنی یک عباسی روس را با یک عباسی ایران اشتباه کردهاید منات روس پنجقران و چیزی بالا است این را پنجیکش را حساب کنید یک عباسی روس است معلوم شد چاهی یک قران اطاق سه قران می‌شود گفتم چرا روز اول نگفتی گفت اگر می‌گفتم که شما چهار اطاق نمی‌گرفتید و این قدر سفارشات نمی‌دادید. این کار را مخصوصاً کردم که شما زیاد سفارش بدهید دیدم واقعاً طوری درست کرده که می‌شود ابداً اعتراضی کرد و من حالا به هر کس بروم بگویم که اطاق سه عباسی است بمن میخندد ناچار شدم همان نصورت حسابی را که برای ما معین کرده بود دادم. بنده این تصویبنامه را که دیدم خیال کردم چون در عرف جریب پانصد ششصد ذرع است این هم از همان جریبها است بعد رجوع کردم به قانون اوزان و مقادیر دیدم آنجا جریب را هکتار معین کرده که ده هزار ذرع است بنابراین این اراضی واگذاری چهارده میلیون و هفتصد و سی هزار ذرع می‌شود.....
مدرس- از اهواز هم باقی می‌آوردیم. (خنده حضار)
دکتر مصدق- بلی همینطور است. و چون بر طبق قانون اوزان و مقیاسها یک جریب زمین ده هزار ذرع مربع است اراضی واگذاری به کمپانی متجاوز از چهارده میلیون ذرع مضروب زمین می‌شود و بنده لازم میدانم اول فصول امتیازنامه و بعد عقیده خود را در بابب تصویبنامه به عرض آقایان محترم برسانم.
فصل دوم امتیازنامه دارسی از اینقرار است:
صاحب امتیازنامه دارسی حق انحصار کشیدن لولههای لازمه از سرچشمههای نفت و قیر و غیره تا خلیج فارس و کذلک شعبات لازمه لولههای فوق به جهت توزیع و تقسیم نفت به جاهای دیگر خواهد بود. و کذلک حق بنای چاههای نفت و حوضها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسیم و تأسیس کارخانه و غیره از هر چه لازم باشد خواهد داشت.
فصل سوم اینطور می‌گوید: دولت علیه ایران اراضی بایره خود را در جایی که مهندسین صاحب امتیاز به جهت بنا و ماشین کارهایی که در فوق مذکور است لازم بدانند مجاناً به صاحب امتیاز واگذار خواهد کرد و اگر آن اراضی دایره باشد صاحب امتیاز باید آنها را از دولت به قیمت عادله خریداری نماید و دولت علیه به صاحب امتیاز نیز حق می‌دهد که اراضی املاک لازمۀ اجرای این امتیاز از صاحبان ملک به رضایت آنها ابتیاع نماید و معلوم است که این ابتیاع موافق شرایطی خواهد بود که ما بین صاحب امتیاز و مالکین مقرر خواهد شد ولی صاحبان املاک مجاز نخواهند بود که از قیمت عادلانه اراضی واقعه از حول و حوش تجاوز نمایند. جاهای مقدسه و جمیع متعلقات آنها از دائره که دویست ذرع شعاع آن باشد مجزی و مستثنا هستند بر طبق فصل دوم کمپانی حق دارد هر بنائی را که برای استخراج و مخزن جریان نفت لازم است در خاک ایران بسازد. این هیچ محل تردید نیست. و بر طبق فصل سوم هر گاه ابنیۀ کمپانی در اراضی بایر دولت باشد کمپانی اراضی را بلاعوض تصرف می‌کند و چنانچه از اراضی دائره باشد دولت باید آن را به قیمت عادله بفروشد، در اینصورت این تصویب نامه هم برخلاف امتیازنامه و هم برخلاف قانون اساسی است....
وزیر مالیه – چرا؟
دکتر مصدق- اولاً برخلاف امتیازنامه است زیرا بر طبق فصل دوم کمپانی فقط حق دارد هرگونه بنائی که برای استخراج و مخزن و جریان نقط لازم است بنماید.
در این صورت واگذاری سه میلیون و نیم ذرع زمین برای ایجاد تفریحگاه چون در استخراج و مخزن و جریان نفت مذخلیتی ندارد با امتیازنامه موافق نیست و همچنین بر طبق فصل سوم امتیازنامه دولت ایران مکلف است اراضی بایر خود را که قیمت ندارد مجانی بدهد نه یک اراضی با قیمتی که بعدها هر چه آبادی زیاد شود بر قیمت کنونی آن اضافه می‌شود. ثانیاً برخلاف قانون اساسی است زیرا بر طبق اصل بیست و دوم: مواردی که قسمتی از عایدات با دارائی دولت و مملکت منتقل و یا فروخته شود باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد. از این عرایض مقصود این نیست که دولت با کمپانی مساعدت نکند بلکه مراد این است که هر مساعدتی در حدود امتیازنامه و قانون باشد در اینصورت لازم است که دولت به طریق ذیل اقدام کند. اولاً معلوم شود که ابنیۀ ضروری چیست تا در موقع وضع مالیات مورد اشکال نباشد زیرا بر طبق فصل هفتم که از اینقرار است: تمام اراضی که به صاحب امتیاز واگذار شده است و همچنین اراضی که صاحب امتیاز به موجب فصل سوم استملاک خواهد کرد و همچنین تمام محصولات آنها که به خارجه حمل می‌شود از هر نوع مالیات و عوارض در مدت این امتیازنامه معاف خواهد بود.
هر بنایی که برای استخراج و مخزن و جریان نفت لازم است باید از تأدیۀ مالیات معاف باشد ولی اگر کمپانی در سه میلیون و نیم ذرع مضروب که به عنوان تفریحگاه تصرف می‌کند بناهائی که از قبیل هتل و تأتر و قهوهخانه و غیره که در سایر ممالک به آنها مالیات گزاف وضع می‌شود بنا نمود آیا این قبیل ابنیه هم از تأدیۀ مالیات معاف است؟ ثانیاً همانطور که فردی از افراد اگر چند جریب زمین دارد قسمت اول آن را ارزانتر می‌فروشد و همین که در آن قسمت خریدارها آبادی نمودند و نقطه مرغوب شد قسمتهای بعد را تدریجاً گرانتر می‌فروشد آیا صلاح ما این نیست که یک قسمتی از این اراضی را امروز بفروشیم و قسمتهای دیگر را بعد بفروشیم و منافع بیشتری ببریم؟ ثالثاً چون در جزء تصویبنامه مقداری از این اراضی را دولت برای بنای مریضخانه و قبرستان می‌دهد آیا لازم نیست که کمپانی تعهد کند که از دفن اموات در اراضی مزبور عوارضی دریافت نکند؟ جای تعجب است که یک وقت دولت برای دو هزار ذرع زمین واقع در شهر شیراز که بانک شاهنشاهی طالب است به وظیفۀ خود اقدام نموده و از مجلس تصویب آن را درخواست می‌کند و موقع دیگر چهارده میلیون زمین مضروب را به موجب یک تصویبنامه می‌دهد و حاتم بخشی می‌نماید...
مدرس- باید بدواً اراضی را معین کنند نه تا آخر مدت شصت سال
دکتر مصدق – در این موضوع این هم عقیده شما است. باری عقیده بنده این است که از این اختیارات کلی که داده می‌شود به رئیس کل مالیه ما فایده نمی‌بریم به جهت این که وزرای ما وقتی که خودشان مختار هستند بدو خوب به گردن خودشان می‌افتد بد بکنند می‌گویند وزیر کرده است خوب بکنند می‌گویند وزیر کرده است ولی وقتی که یک اختیارات مهمی به یک کسی دادند وقتی آن شخص یک چیزی را امضاء کرد به محض این که از وزیر سؤال کنند که آقا این چیست می‌گوید خوب آقا من چه کنم؟ شما به او اختیار دادهاید. او که امضاء کرد من هم ناچارم امضاء کنم. در این مملکت که یک نفر وزیر مالیه آنقدر مقتدر بیاید بنده واقعاً خیلی آدم از خود گذشته میدانم که زیر خط رئیس کل مالیه بزند برای این که این شخص حقوق می‌خواهد بگیرد، مالیات می‌خواهد بدهد. همه جور معاملات با مردم دارد تازه توی خانهاش هم که نشسته است یک ملاحظاتی باید بکند. بنابراین بنده عقیده دارم که اختیاراتی که داده می‌شود باید در حدود کارهای اداری باشد نه اینکه اختیارات او آن قدر زیاد باشد که
هر چه را او امضا کرد وزرا بگویند ما ناچاریم باید امضاء کنیم خصوصاً این که این اواخر دیدیم بعضی از وزراء که می‌خواستند یک قدری مقاومت کنند و ایستادگی کنند رئیس کل مالیه که بود آنها را از مالیه خارج می‌کرد و بالاخره وزرا مجبور می‌شدند بعد از آن که از وزارت مالیه خارج می‌شدند یک تصدیقنامه از او بگیرند بنده یک وقتی اروپا بودم یک چهل روزی یک نفر نزد بنده آشپز بود وقتی که خواست از پهلوی بنده برود گفت آقا یک رضایتنامه به من بده و بنویسید اخلاق من خوب بوده و آدم درستی بوده‌ام من به او گفتم در ظرف چهل روز من چطور می‌توانم تمام اخلاق و حالات شما را بدانم که یک چنین تصدیقی بشما بدهم بالاخره گفت شما یک خط سفید در روی خدمات من خواهید گذاشت چون پیش هر کسی بخواهم بروم از من خواهند پرسید که کجا بودی بعد کجا رفتی و من باید تصدیقنامه از همه جا ارائه بدهم و اگر یک جایی بوده‌ام که بدون تصدیقنامه باشد بالاخره تردید می‌کنند در خدمات من من مجبور شدم به او تصدیقنامه بدهم و دادم حالا کارهای مالیه ما هم به یک جایی رسیده بود که اگر یک وزیری از آنجا می‌خواست برود باید تصدیقنامه بگیرد که اگر یک جای دیگر بخواهد برود کار کند نگویند شما که در آنجا بودید چه کردهاید؟ پس اساساً بنده با این اختیارات کاملاً مخالف بودم و نظر بنده این بود که وزرای ما از دو حال خارج نیستند یا حقیقتاً مردمان درستی هستند یا مردمان درستی نیستند اگر مردمان درستی هستند هیچ وقت کار بدی نمی‌کنند و اگر مردمان نادرستی خدای ناکرده باشند آن وقت یک همچو کاغذهایی که می‌دهند اقلاً مجانی نمی‌دهند چطور؟ آن وزیر مثلاً می‌گوید من که می‌خواهم فلان کار را بکنم و یک مقداری از مالیه مملکت را ببخشم اگر بخواهیم تقسیم کنیم به هر یک از افراد اهل مملکت به هر فردی فرضاً ده سانتیم می‌رسد ولی چون وزیر اقتدارات و تمولش زیاد است می‌گویند به من پنج هزار تومان می‌افتد پس آن پنج هزار تومان خودش را در موقعی که می‌خواهند آن کار را بکند می‌گیرد یا این که دو مقابلش را می‌گیرند و آن کار را می‌کنند در هر حال بنده عقیده دارم که خود وزیر کار کند و مسئولیت وزیر در تحت مسؤلیت اشخاص خارجی دیگری که هر وقت می‌خواهند از این مملکت می‌گذارند می‌روند مخفی نماند و در روی این زمینه با آقای وزیر مالیه هر وقت صحبت می‌کردم می‌گفتند بله ما می‌خواهیم اختیارات دکتر را محدود کنیم بنده هم روی این اصل که ایرانی باید خودش کار کند کاملاً موافق بودم و این خوش‌باوری من بود خوب حضرت والا اگر سر کار می‌خواستید واقعا به او اختیارات ندهید و دعوای شما سر اختیارات بود چطور حالا این لایحه را آورده‌اید و می‌خواهید همان اختیارات بدیگری بدهید؟! پس معلوم می‌شود واقعاً یک غرضی با دکتر میلیسپو داشتید؟ ما که با دکتر میلیسپو غرضی نداریم و گفتیم حقیقتاً دکتر میلیسپو در این مملکت خدمت کرده است ما خدمات او را گفتیم و اشتباهاتش را هم گفتیم و بعد هم اگر عمری باشد در این جا بدون رودربایستی به طور مفصل خواهیم گفت اما وقتی حضرت والا شما می‌آیید با اختیارات او طرف می‌شوید بعد به نام ایرانیت و به نام این که ما نمی‌خواهیم خارجی در ایران اختیارات داشته باشد ما هم از خوش‌باوری با شما موافقت می‌کنیم شما که می‌گویید ماده ۸ مثلاً زیاد است ماده ۹ را باید کم کنیم و روی سایر اختیارات او صحبت می‌کنید پس حالا چرا تشریف می‌آورید همین اختیارات را واگذار می‌کنید به یک کسی دیگر؟! حقیقتاً ما خیلی خوش‌باور بودیم که فرمایشات حضرت والا را قبول کردیم بنده دیگر تعهد می‌کنم که دیگر آن قدر خوش‌باور نباشم برای این که روی این اصل خوش‌باوری بنده در این مدت در هر جا که وارد می‌شدم می‌شنیدم که
بعضی می‌گفتند باید علیرغم نصرتالدوله با دکتر میلسپو موافقت کرد و بنده با این عقیده مخالفت می‌کردم و می‌گفتم خدای نکرده نصرتالدوله بد اگر نصرتالدوله بگوید باید اختیارات دکتر میلسپو را کم کرد و یک حرف خوبی بزند باید رد کنید؟! بنده روی این اصل که آقای نصرتالدوله بعد از مدتی می‌خواست یک کار خوبی بکند و می‌گفت ما می‌خواهیم اختیارات خارجیها را کم کنیم با او موافقت می‌کردم ولی حالا معلوم می‌شود که پشیمان شدهاند با این که در حقیقت ما را میخواسته‌اند اغفال بکنند یک مرتبه با آن حسن عقیده که ما داشتیم تا رفتیم که کلاً همان را پس و پیش کنیم آقا از عقیده خودشان عدول کردند دلیلش چیست؟ اگر حقیقتاً خودتان صلاحیت ندارید که وزارت مالیه را اداره بفرمایید بسیار خوب اقرار کنید، تشریف ببرید، استعفاء بدهید بنده عرض می‌کنم که در این مملکت آدمی که صلاحیت این کار را داشته باشد خیلی پیدا می‌شود، بنده خودم در وزارت مالیه اشخاصی سراغ دارم که خیلی خوب می‌توانند کار کنند و کسان دیگری را هم سراغ دارم که در خانمهای خودشان نشستهاند و منتظرند که به آنها کار رجوع کنند و امروز وظیفۀ دولت است که باید تشویق از اشخاص صحیحالعمل بکند و آنها را وادار کند به کار و از آنها استفاده کند حضرتعالی اگر به خودتان عقیده ندارید بفرمایید که من نمی‌توانم کار کنم استعفا می‌دهم ما هم با حضرت و الّا موافقت می‌کنیم که استعفا بدهید و بروید و یک کسی دیگر بیاید که وزارت مالیه را درست کند و اگر به خودتان عقیده دارید پس دیگر برای چهل، پنجاه روز یک اختیاراتی از مجلس برای چنین آدمی که اگر (بنده خدا را به شهادت می‌طلبم) دکتر میلسپو مکاسکی را پهلوی هم بگذارند بنده دکتر میلسپو را با همۀ لجاجتش ترجیح می‌دهم اگر واقعاً حکایت این است که در خودتان صلاحیت نمی‌بینید استعفا می‌دهید و کابینه را هم آقای رئیسالوزرا مرتب می‌کنند و در عوض بیست و چهار ساعت می‌آیند در مجلس و می‌گویند که این شخص وزیر مالیه است و برای این چهل روز پنجاه روز یک ایرانی می‌رود وزارت مالیه را اداره می‌کند و اگر هم برای یک ترتیباتی و یک نظرایاتی در مدت این چهل پنجاه روز داشته باشد یک قرارداد جدیدی که حقیقتاً قابل قبول باشد می‌آورد در مجلس و می‌گذارند و الّا ما خواهش می‌کنیم که حضرت والا یک مرحمتی بفرمایند و از همان عقایدی که داشتند صرف‌نظر نمایند و ما را هم نسبت به خودشان در همان عقایدی که داشتیم بگذارید باقی باشیم.....
مدرس – تصویبنامه را هم موقوف الاجراء بگذارند
دکتر مصدق- بلی تصویبنامه را هم موقوف الاجراء بگذارید.
وزیر مالیه- فرمایشاتی را که آقای دکتر مصدق فرمودند چندین قسمت داشت یک قسمتش که خیلی هم طرف توجه آقا واقع شده بود یک قدری خارج از مطلب بود ولی چون فرمودند به طور اختصار بنده آن را جواب عرض می‌کنم و آن قسمت راجع به تصویبنامۀ بود که در موقع دیگر بنده به طور تفصیل با مدارک جواب عرض خواهم کرد ولی عجاله به طور اجمال عرض می‌کنم که این تصویبنامۀ را که آقا برخلاف قانون اساسی تصور کردهاند صرف عمل به امتیازنامۀ دارسی است....
مدرس - همان فصلی را که این جا خواندند؟
وزیر مالیه-حالا اگر شما در تشخیص این که این اراضی را که می‌خواهند برای فلان قسمت باید باشد و برای قبرستان نباید باشد یا برای مریضخانه نباشد و برای لولهکشی باشد اگر در این قسمت یک نظری داشته باشید این مسئله یک موضوعی است نظری که باید نگاه کرد و دید که آیا نظرتان وارد است و عمل و سابقۀ هم که برای این امتیازنامه بوده همین طور بوده است یا غیر از این بوده. یک قضیۀ دیگر هم آقای مدرس فرمودند که باید این قضایا در اول بشود نه بعدها، اینهم یک مطالبی است که باید مورد بحث واقع شود و هر قانونی در
دنیا ممکن است ابهام داشته باشد و باید تفسیر کرد و این قانون هم چنانچه قابل تفسیر باشد باید تفسیرش کرد و الّا ما که مجری قانون هستیم خود ما مفسر و معبر قانون نمی‌توانیم بشویم و به اشخاصی هم که تفسیر و تعبیر می‌کنند قانون را باید اعتراض کرد برای این که تفسیر و تعبیر فقط از شأن مجلس است و بس. عرض کنم مسئله جریب و آن وقایع و هتل پهلوی را که فرمودند این تفضیلات خیلی خوب و خوش مزه بود ولی بنده می‌ترسم که باز یک اشتباهی در سه عباسی روسی و ترکی و ایرانی شده باشد آقا جریب را جریب رسمی تصور فرمودند و جریی که در قانون ذکر شده و یک رقمی هم ذکر کردند که تناقض داشت در اول موقع فرمودند چهارده میلیون و بعد سه میلیون فرمودند...
دکتر مصدق- سه میلیون برای تفریحگاه.
وزیر مالیه- در هر صورت این جریب جریب آبادان است که حالا بنده به واسطه بدی حافظه که دارم به طور قطع نمی‌توانم عرض کنم که جریب آنجا چه قدر است و در دوسیه هست و وقتی حساب بکنند با اراضی بایری که در آنجا افتاده و برای آن مقاصدی که می‌خواهند چیز زیادی نیست و ممکن است آن را بدهیم یک قسمتی را هم که آقای مدرس فرمودند آن جدا است یک قضیه‌ای است که ممکن است بحث کرد و ممکن است تدقیق کرد چون تا به حال بحث نشده بود و آن حساب‌ها را که فرمودید تطبیق نمی‌کند و بنده حاضرم مفصلتر با آن صورت‌ها و آن ارقام با آقایان صحبت کنم و روی هم رفته ثابت کنم که خلاف قانون اساسی و خلاف امتیازنامه نیست و امتیازنامه این حق را می‌دهد و راجع به بانک شیراز هم که فرمودید البته در این موقع دولت مقید بود که آن را به مجلس بیاورد چون قانونی راجع باین موضوع موجود نبود ولی راجع به اراضی آبادان چون در امتیازنامه مقید بود ما این کار را کردیم ...
مدرس- باید فروخته باشید.
وزیر مالیه- اجازه بدهید آقا بنده وقتی عرایضی می‌کنم گوش بدهید بعد تشریف بیاورید جواب بدهید...
مدرس- آبادان من رفته‌ام یک وجب زمین بایر ندارد.
وزیر مالیه- عرض کنم تصویبنامه تعیین اراضی را نمی‌کند این اراضی مطابق امتیازنامه اگر بایر باشد مجانی داده می‌شود و اگر دیر بود به قیمت عادلانه باید داده شود و یک ماده دیگر که ماده پنجم تصویبنامه است و آقا نخواندند او را هم پیشبینی کردیم که اگر یک وقتی معلوم شد آن اراضی مال دولت نیست باید مالکش را راضی کنند اینها یک عملیات اداری است و مربوط به تصویبنامه نیست تصویبنامه اساس را تصدیق کرده و تشخیص این که این زمین بایر است یا بایر نیست و قیمت آن چه چیز است یا نیست این با وزارت مالیه است گه بر طبق آن تصویبنامه از وزارت مالیه به فارس دستورالعمل داده‌ایم که نماینده بفرستد و با نماینده آنها تشخیص بدهند و حدود اراضی را معین کنند و دایر نبودن و دایر بودنش را معین کنند اما حالا می‌آییم سر اصل مطلب نمیدانم آقای مصدق‌السلطنه گاهی خودشان دقت می‌فرمایند که در ضمن شوخی‌هایشان زنندگی دارد؟ موضوع عقیده به اختیارات یک چیزی است که ما بین بنده و ایشان مفصلاً بحث شده و ایشان میدانند که بنده با اختیارات آن ترتیبی که در قوانین بوده است عقیدتاً مخالفم اما نه به آن درجه که ایشان مخالف بودند آقای مصدق‌السلطنه خیلی بیشتر از بنده مخالف بودند و عقیده بنده با ایشان خیلی فرق دارد بنده یک قسمت از اختیارات را خوب میدانم و یک قسمت دیگر را برای برای یک مدتی بد نمیدانم و با یک قسمت مخالفم و به طوری که خودشان اختیارات اداری و سیاسی را از هم تفکیک کردند اگر یک موادی
اختیاراتی داده باشد به یک مستخدم خارجی که مؤثر در امور سیاسی بتواند بشود این یک چیزی است که بنده هیچوقت با آن موافق نیستم اما وقتی که شما یک نفر مستخدم برای خودتان از خارجه می‌آورید. باید رأی مجلس را در نظر گرفت و باید رأی هیئت دولت را دید و مقتضیات مملکت را هم که همه اجماعاً در نظر می‌گیرند سنجید و تا وقتی که شما محتاج هستید به آوردن یک مستخدمی البته باید در حدود کارهای اداری یک اختیاراتی به او داد تمام این مذاکراتی را که ایشان فرمودند صحیح است و بنده معترض بودم و اعتراض داشتم و حالا هم عرض می‌کنم اما این جا یک استدعا و تمنا می‌کنم که آقایان ملاحظه فرمایند. با این مقدماتی که ما در نظر گرفتیم می‌خواستیم یک اختیاراتی را تا آن اندازه که مضر نباشد بدهیم که موادش را هم آقایان در روزنامه ملاحظه فرمودهاند ولی حالا ناچاراً برای یک مدت موقتی و برای این که امروز که یکشنبه اول مرداد است و رئیس کل مالیه نیست کارها فلج نماند و کارها معوق نماند با کارها از صورت فعلی بدون مطالعه خارج نشده باشد آیا غیر از این راهی فرض می‌کردید که ما بیاییم بگوییم که این قانون چهارم اسد را که یک ماه دو ماه دیگر از عمر طبیعی خودش باقی مانده به یک نفر دیگر واگذار کنیم که ما در این مدت برویم مطالعات خود را بنماییم و قانون را بنویسیم و نیاوریم این جا با شما بحث کنیم؟ و بالاخره مطالعات خودمان را می‌کنیم و نتیجۀ آن را به مجلس می‌آوریم و مجلس هم حکمیت می‌کند و هر طور که دستور داد ما مجری می‌کنیم به علاوه یک چیزی را بنده به آقا می‌خواهم تذکر بدهم، اصل موضوع اختلاف بنده و هیئت دولت و اعتراض مهم و اعتراض اصلی روی موضوع این حکمیت من درآوردی بوده است. آقای دکتر مصدق خوب میدانند که قانون چهارم اسد هیچ ذکری از حکمیت نکرده است و معایب و مفاسد بزرگ این تجاوزاتی را که ما قائل هستیم و بودیم اینها قسمت عمدهاش ناشی از این یک قسمت بوده است و تمام این عرایض را که من کردم تصور نفرمایید و نسبت این را هم به بنده ندهید که نسبت به آنها سست شدهام، خیر بنده در آن قانون چهارم اسد یک موادی است که به واسطۀ ابهامش خوب نمیدانم و بعضی موادش اساساً خوب نیست ولی تصدیق بفرمایید که اگر ما امروز بخواهیم بیاییم وقت مجلس را صرف کنیم در این لایحه قبل از اینکه یک طرف مقابلی که بالاخره باید به موجب این قانون کنترات شود و رضایت او هم شرط است نتیجۀ نخواهد داشت و تا ما بیاییم با یک کسی مذاکره کنیم کارهای مالیه به حال تعویق باقی می‌ماند و این یک کار لغو و بیهوده خواهد بود پس بهتر این بود که همین قانون چهارم اسد را بگذاریم پنجاه روز دیگر هم پیش برود تا اینکه آن معایب بزرگی هم که در خود قانون نیست و در کنترات بود مرتفع شود. بالاخره اصل مطلب بر این است که آیا ما محتاج هستیم به این که یک رئیس کل مالیۀ نوعی با بعضی اختیارات در مالیۀ خودمان داشته باشیم یا نه؟ اگر اکثریت مجلس و اکثریت هیئت دولت موافق با عقیده آقای دکتر مصدق باشند آن وقت البته بنده کاملاً مصدق می‌شدم که این کار نمی‌بایستی بشود ولی وقتی که روی هم رفته عقیده بر این است (و خود بنده هم یکی از اشخاصی هستم که با این قسمت موافقم و معتقدم و همینجا پشت همین تریبون هم اگر خاطر آقایان باشد در موضوع متخصص و متخصص آوردن عرض کردهام که ما متخصص می‌خواهیم ولی متخصص به معنی تمام کلمه نه اشخاصی که از هیچ جا اطلاع ندارند و می‌آیند اینجا و از این خودمانیها کسب اطلاع می‌کنند) بنده معتقدم که متخصص ما لازم داریم و باید متخصص حسابی بیاوریم و متخصص را هم که می‌آوریم باید یک اختیارات اداری به او بدهیم تا بتواند کار کند و باید اختیارات خزانهداری ما به آن مسئول خزانه خود بدهیم ولی باید او نوکر حرف قانون باشد این عقیده عقیده قطعی خود بنده و هیئت
دولت است خوب وقتی که ما این عقیده را داشته باشیم تصدیق می‌فرمایید قانونی را که می‌خواهیم بیاوریم به مجلس و اختیاراتی را که می‌خواهیم بدهیم باید فکر این را بکنیم که مجری این چه کسی خواهد بود و باید یک قدری هم نظر او را بگیریم و با او حرف زنیم این دلایلی بود که ما را معتقد کرده است که این پنجاه روزی که از کنترات مکاسکی باقی مانده است این اختیارات را به او بدهیم و بنده یقین دارم که قبل از انقضای این مدت دولت تصمیم قطعی خودش را خواهد گرفت و به عرض آقایان خواهد رساند. پس خوب است در این مدت ما خودمان را معطل این مباحثات نکنیم و بگذارید که یک چند صباحی دیگر هم این قانون دوام یافته باشد و تمام این مباحثات را در اصل مطلب خواهیم کرد و هر اعتراضی که دارید وقتی که آن قانون را آوردیم اینجا بحث می‌کنیم و اگر موافقت نظر حاصل شود اصلاحاتی را که در نظر داریم خواهیم کرد. ولی در قسمت دیگر بنده موافقتم که بایستی یک اختیاراتی قائل شد و یک اختیارات اداری از نقطۀ¬نظر خزانهداری ایجاد کرد. در هر حال بحث این مذاکره را در آن موقع می‌کنیم. عجالتاً آقای دکتر مصدق این لطف و محبت را بفرمایند و از این عقیده منصرف شوند که آدم خوش باوری هستند زیرا نه ایشان این طور خوش باور هستند و نه بنده این طور سست عقیده که در ظرف دو سه روز تغییر عقیده بدهم و این را میدانند که بنده رضایتنامه بگیر هم نیستم که برای خاطر رضایتنامه تغییر عقیده داده باشم.
رئیس- آقای ارباب مخالفید؟
ارباب کیخسرو- بلی
رئیس- بفرمایید
ارباب کیخسرو- هیچ جای تردید نیست که ما از وقتی که تصدیق کردیم متخصص برای مالیه باید بیاوریم معتقد شدیم به این که مالیهمان خراب است. در دوره دوم تقنینیه مجلس شورای ملی افتخار داشت و اولین اقدام را کرد و شوستر را آورد و متأسفانه او روی امانتش رفت دوره چهارم مجلس هم اقدام کرد که یک عده متخصصین دیگر بیاورد در این مرتبه هم آن کسی که رئیسشان بود رفت، بنده هنوز نمیدانم که حقیقه موضوع دعوی سر چه بوده؟ نزاعهایی در گرفت و بالاخره نتیجه این شد که دکتر میلسپو می‌رود و البته فیمابین موافقت حاصل نشده است و او خواسته است برود مختار است اما این که در اینجا گفته شد که دولت مجبور بوده است یک چیزهایی که برخلاف مصالح مملکت بوده است امضاء کند بنده آن دولت را دولت قوی ندانسته و نمیدانم. قدرت دولتی که در مجلس می‌آید و معرفی می‌شود و تکیهگاه او مجلس است بالاتر از این است که آن چیزی که برخلاف مصالح مملکت است امضاء کند. بنده خودم در موقعی که قرارداد دکتر میلسپو از مجلس می‌گذشت در مجلس نبودم. در موقعی بود که از مجلس اجازه گرفته بودم و به دماوند رفته بودم و اگر آن وقت بودم مخالفت می‌کردم در اثر چه؟ در اثر یک اختیاراتی که به شوستر داده شد و بعد از این که او رفت برای ما اسباب زحمت شد البته هر کدام از اینها که به مملکت آمدهاند نیتشان خوب بوده است ولی در موقعی که آن اختیارات داده شده است و یا اگر هم داده نشده است قدرت آنها بلکه ضعف دولتهای ما باعث شده است که آنها سوء استفاده کردهاند ولی با وجود اینها دکتر میلسپو خدمت کرده است دکتر میلسپو تبدیل کرد مملکتی را که عوض حقوق آجر می‌دادند به آنجایی که حقوق تمام ادارات مرتب می‌رسید (نمایندگان – صحیح است) دکتر میلسپو تمرکز داد به مالیه و خدماتی کرد که می‌توانیم برشماریم. البته یک مسائلی هم بوده است که نباید اغماض کرد آقای دکتر مصدق شرح آن را بیان کردند. البته پیشرفت عمل آنها در سایه یک توجهاتی بود که از مقامات عالیتری شد اما انصاف بدهید. اگر کسی هم بود که نمی‌خواست بکند آیا باز هم پیشرفت می‌کرد؟ دکتر میلسپو برای این
مملکت امین بود. دکتر میلسپو رفت ولی حالا به جای او می‌خواهند کس دیگری را بیاورند بنده در اینجا حرف دارم. این مکاسکی را که به جای دکتر میلسپو می‌خواهند بگذارند کسی است که همراه شوستر آمده بنده از همان وقت با او آشنا بودم نه دکتر میلسپو برادر بنده بود و نه با مکاسکی مخالف هستم ولی اولاً باید ببینیم مکاسکی را که می‌خواهند سراینکار بگذارند از عهده بر می‌آید یا نه؟ ثانیاً این شخص خزانهدار بوده است. کی را به جای او خواهد گذاشت؟ از آن طرف باید دانست که حساب مدت خزانهداریش را به کی داده است....
یک نفر از نمایندگان – پولها را می‌خواهند بخورند.
ارباب کیخسرو- یکی از عللی را که ما برای خرابی مالیه می‌توانیم ذکر کنیم غالباً از اطرافیان این اشخاص بوده می‌خواهیم به بینیم مکاسکی که آلان می‌خواهد رئیس مالیه بشود اطرافیان او معتبرتر و محترمتر از اطرافیان دکتر میلسپو هستند وزیر مالیه با آنها چه خواهد کرد؟ یکی از اعتراضات اساسی که آقای دکتر مصدق کردند این بود که ما آن مواد را مضر می‌دانستیم به دست دکتر میلسپو بدهیم در صورتیکه دکتر میلسپو را بنده شخصاً امین می‌دانستم حالا بنده نمیدانم چرا همان اختیارات باید به مکاسکی داده شود؟ می‌فرمایند پنجاه روز بیشتر نیست. بنده عرض می‌کنم (یک ساعت) بالاخره ما نمی‌توانیم یک اختیاراتی را به دست یک کسی بدهیم که یک نظریاتی نسبت به اطرافیانش است (نمایندگان صحیح است) می‌گویند تا مدت پنجاه و یک روز این اختیارات را به او می‌دهیم. خوب حقوق این شخص چیست؟ بنده اینجا می‌خواهم راجع به مکاسکی و خزانهداری و کمپانیهایی که دورش جمع شدهاند یک مثلی عرض کنم که مربوط به مجلس شورای ملی است. ما آمدیم از طرف مجلس یک مطبعه ایجاد کردیم. بنده رفتم زحمت کشیدم. یک مقداری ماشین خریدم آوردم. متخصص هم آوردیم تمام اصل مقصود ما این بود که حوائج دولت را در اینجا رفع کنیم. حوائج عمده دولت چیست؟ تمبر وپاندرل. خواستیم تمبر پست چاپ کنیم تقریباً در یک مدتی هشتاد و دو سه میلیون تمبر مطبعۀ مجلس چاپ کرد و در حدود پنجاه و دو سه میلیون هم دستور داده شد. بنده متأسفانه نمی‌دانستم این مسئله طرح می‌شود که نمونه آنها را بیاورم نشان بدهم اما چه مخالفتهائی با مطبعۀ مجلس شد و از همان ناحیه چه کردند چه عرض کنم! اولاً آمدند اعلیحضرت را دادند جای دیگر درست کنند و یک تمثال خراب شده را دادند مطبعه چاپ کند بنده کاغذ رسمی نوشتم خودم حضوراً رفتم گفتم تمثال اعلیحضرت را بدهید خودمان درست می‌کنیم خودمان بیرون می‌دهیم. گفتند که چون ما قرارداد کردهایم که صد تومان بیک شخص دیگری در خارج بدهیم و باید صدتومان را زنده کرد باید او تصویر اعلیحضرت را بکشد. بسیار خوب عاقبت گفتیم پس برای تمبر استدعا داریم آن تمثال اعلیحضرت را که خودشان پسند کردهاند به ما بدهید. آیا تا این ساعت دادهاند؟ خیر. امکان نداشت! ما که زورمان به آنها نمی‌رسید بالاخره کلیشۀ شیر و خورشیدش را خودمان ساختیم و بیرون دادیم و استدعا دارم در موقع تنفس بنده نمونهها را می‌آورم و آقایان ملاحظه بفرمایند اگر بهتر از تمبرهای هارلم نیست کمتر از آن هم نیست اگر هم بدتر باشد بالاخره شما که تلگراف بیسیم می‌آورید برای این که حوائج مملکت را تکمیل کنید اگر بنا باشد یک چیزی را که آوردید و منفعت داشت آن وقت بگویید (خارجه خارجه) هیچ وقت ما آدم نخواهیم شد و نمی‌توانیم به دست خودمان کاری بکنیم. ایشان در سال گذشته می‌خواستند یک دستور کلی به هارلم بدهند (چون بنده از اعمال کمپانی و این جور چیزها اطلاع دارم) گفتند وزارت پست و تلگراف این جور عقیده دارد. بنده رئیس کل پست را دیدم گفت نظر شخص اعلیحضرت است رفتم خودم
شخصاً پیش اعلیحضرت فرمودند تمثال من به هر بدی چاپ شود باید در ایران چاپ شود و به خارجه نرود. بعد به آنها گفتم اعلیحضرت اینطور می‌فرمایند پس حرف شما چیست بالاخره در تحت این ترتیبات روزبهروز هر چه گفتند وسایلش را تکمیل کردیم باز اخیراً شنیدیم که می‌خواهند به هارلم دستور بدهند. برای چه؟ برای این که یک حقالعمل‌هایی بگیرند. بنده خودم در سفر چهار سال قبل از این که از فرنگ می‌آمدم با چند نفر همراه بودم در ایستگاههای راه روسیه خود بنده دیدم تمبرهای صدتائی ناصرالدین شاهی نو را به قیمت خیلی ارزان می‌فروختند. حالا از کجا آمده است؟! نمیدانم این دفعه چه کردند؟ این دفعه نمیدانم کی تمثال اعلیحضرت را فرستادهاند در مطبعۀ هارلم و در آنجا با هر وضعیتی که بوده است نمونه تمبر را بیرون آوردهاند و گفتهاند پسند شده است اما کدام تمثال را به ما دادند که ما درست در نیاوردیم که بگویند بد است؟ به موجب ماده چهارده قانون پستی تصویب شکل تمبر از مختصات دولت است بدون تصویب دولت نمونۀ تمبر در مطبعۀ هارلم ساخته می‌شود ما مگر توانستیم تمثال اعلیحضرت را از مکاسکی و اشخاص اطرافیش بگیریم؟! بنده در همین قسمت چندی است از آقای وزیر مالیه سؤال کردهام و باید جواب بدهند....
وزیر مالیۀ- الان عرض می‌کنم.
ارباب کیخسرو- آن وقت آقایان می‌خواهند مالیۀ مملکت را بدهند به این شخص با کسانی که دورش هستند بنده البته نسبت به خود این شخص این قدرها بدبین نیستم ولی نسبت به اطرافیانش بدبین هستم. به علاوه اینجا چند چیز هست. اولاً به چه جهت این اختیارات بهاین شخص داده می‌شود؟ دیگر اینکه اختیار پنجاه روزه برای چیست؟ آقای وزیر مالیه فرمودند خواهش می‌کنم التماس می‌کنم. آقا: مگر مسائل مملکتی بخواهش و التماس است؟! هیئت دولت فعلی از روزی که تشکیل شده نظرش این شده است که یک ترتیبی در کار رئیس کل مالیه بدهند یا اصلاح کنند. در این مدت در نظر نگرفتند که برای این کار یک ترتیبی بدهند. بهعلاوه از وقتی که در این چند روزه نظر معلوم شده است که موافقت حاصل نمی‌شود هیچ اشکالی نداشت که آن قانون را در نظر می‌گرفتند و اصلاحاتی که لازم بود در نظر می‌گرفتند و قسمتهای زایدش را حذف می‌کردند و می‌گفتند ما با این قسمت این شخص را حاضر می‌کنیم که چهل پنجاه روز بیاید و امتحان خودش را هم بدهد.
اگر چه بنده هنوز مردد هستم که مصدق و ممیز امتحان کننده کی خواهد بود و چه جور امتحان خواهد داد. و بالاخره اولاً بنده موافق نیستم که عین حقوق دکتر میلسپو به این شخص داده شود یعنی عین اختیارات معینه در آن قانون واگذار شود موافق نیستم ثانیاً چه حقوق مالی برای این شخص در ظرف این پنجاه روز معین خواهند کرد؟ چون این شخص خزانهدار است و یک حقوق معین و مشخص دارد در ظرف این مدت چه حقوقی به او می‌دهند؟ و به طوری که عرض کردم امور خزانهداری به کی محول خواهد شد؟ و محاسبات خزانهداری به کی تحویل می‌شود؟ بالاخره اینها را معلوم بفرمایند که لایحه را با این دو فوریت آوردن و گذراندن ما در این چند دوره که در مجلس بودیم امتحان کردیم که کارهائیکه به عجله می‌آید در مجلس و می‌گذرد آن وقت فردا پشیمان می‌شویم و به دست خودمان هم کردهایم. پس خوب است سعی کنیم که بعد پشیمان نشویم.
رئیس- چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- آقای پاسایی موافقتند؟
پاسایی – بلی.
رئیس- بفرمایید.
پاسایی – بنده امروز دیدم بیشتر مذاکراتی که می‌بایستی بشود مربوط به این لایحه نیست و اغلب خارج از موضوع و در اطراف و حواشی موضوع بود. کمتر آقایان در متن مطلب مذاکراتی فرمودند. بعضی هم به صورت موافقت مثل آقای دکتر مصدق که یک مخالفت شدیدی با دکتر میلسپو کردند و اسمش را موافقت گذاشتند و بنده خیلی دقیق بودم در فرمایشات ایشان و دیدم جز مخالفت با دکتر میلسپو چیز دیگری نبود ولی اسمش این بود که با ماده واحده مخالفند و با وضعیات سابق موافق در هر حال بنده می‌خواهم عرض کنم که این مذاکراتی که در اطراف مالیه فعلی می‌شود و مقایسۀ که مالیه کنونی با سابق می‌شود بیشتر از نطقه نظر تهران است یعنی مالیه تهران خیلی خوب است اما در ولایات و ایالات خیلی بد است.
خواهش می‌کنم نمایندگان ایالات و ولایت در عرایض بنده دقت بفرمایند. بله در تهران حقوق به ما مرتب می‌رسد. وجوهی مرتباً از دروازههای تهران وارد می‌شود و به دست ماها می‌دهند و در خیابان لالهزار فرو می‌رود و از دروازههای مملکت بیرون می‌رود و می‌رود به خارجه ولی باید ببینیم مأمورین مالیه در قراء و قصبات و ایالات و ولایات چه می‌کنند؟ این قسمت را باید آقایان ملاحظه کنند. بالاخره انتظامات مالیۀ محلی مورد علاقه ماها بوده و هست و بینی بینالله دکتر میلسپو هم خوب موفق شد که وضعیت خرج و دخل این مملکت را منظم کند و روی هم رفته در نتیجۀ مطالعاتی که بنده کردم دکتر میلسپو یک ناظر خرج خیلی خوبی بود برای این مملکت و همیشه مراقب معادله بودجه بوده است که یک تفاوتهای و فاحشی خرج و دخل پیدا نکند البته این به صلاح مملکت بوده است و البته مجلس شورای ملی هم باید ناظر خرج خوبی باشد. ماها هم از طرف ملت نمایندهایم که این نظارت خودمان را در هر مورد اعمال کنیم. انشاءالله موفق هم خواهیم شد ولی اصل موضوع که مربوط به ماده واحده است این است که دکتر میلسپو را گفتند که اختیارات شما خیلی زیاد است و دولت میل دارد که این اختیارات را تجدید کنند و به یک صورت دیگری کنترات شما را منعقد کند و ببرد به مجلس. در جلسات عدیده در هیئت دولت با رئیس کل مالیه مذاکراتی شد که غالب آقایان مسبوقند ما به الاختلاف چه بود. یکی اینکه این پیشنهاد اصلاحی قید شده بود که وزیر مالیه می‌تواند یک مفتشینی برگمارد برای تفتیش امور مالیه حتی نسبت به عملیات امریکاییها و بالاخره با اعتقاد به این که دکتر میلسپو شخص فوقالعاده امینی بود و آقای ارباب هم تذکر دادند تحاشی از این مسئله مورد نداشت ولی بالاخره اگر مجلس شورای ملی یک وقتی تصمیم بگیرد که یک مفتشینی بگمارد یا رئیسالوزرا با وزیر مالیه این کار را بکنند البته کسی که اطمینان به صحت عمل خود دارد و معتقد است به صحت جریان امور توحشی از این عنوان نباید داشته باشد. یک موضوع دیگری که مورد مناقشه شده بود مسئله مسئولیت امریکاییها و مستخدمین امریکایی نزد رئیس کل مالیه بود. تاکنون به موجب قانون چهارم اسد امریکاییها تماماً مسئول رئیس کل مالیه بودند و در این پیشنهاد اصلاحی قید شده بود که اینها مسئول وزیر مالیه باشند بنده به طور کلی موافق نبودم که اینها مسئول وزیر مالیه باشند یا خزانهدار مسئول رئیس کل مالیه نباشد بلکه می‌بایست مسئول رئیس کل مالیه باشند ولی امین مالیه کرمان یا کرمانشاه دیگر معنی نداشت که وزیر مالیه ما را نشناسد تلگراف وزیر مالیه ما جواب ننویسد و هر چه دلش بخواهد بکند و اعتنایی به وزیر مالیه نکند اینها اینقدرها هم نبود و به عقیده بنده قابل اصلاح بود و ممکن بود موافقتی در اطراف آن بشود مثلاً بگویند خزانهدار مسئول رئیس کل مالیه است ولی چند نفر دیگر مسئول نباشند و به عقیده بنده لزومی ندراد که ما امریکایی را استخدام کنیم برای ایالات و ولایات بنده عرض می‌کنم
که امین مالیه کرمان به اندازه یک حمال ایرانی اطلاعات مالیۀ ندارد هر چه می‌خواهد آن پیشکارش می‌کند اینها را بنده هیچ کدام را مربوط به دکتر میلسپو نمیدانم و معتقدم که شخص خدمتگذار امینی است و اطلاعات او بد نیست مخصوصاً تجربیات او بسیار خوب است ولی در عین حال ما مستخدم می‌خواهیم ما میلسپو را می‌خواهیم که مستخدم دولت باشد. آن چیزی که امالاختلاف بود بین دولت و رئیس کل مالیه مسئله طرز حکمیت بود. یک مرتبه دیگر هم اینجا مذاکره شد که در قانون چهارم اسد طرز حکمیت بین دولت ایران و دکتر میلسپو پیشبینی نشده بود بعد آقای علاء که نماینده ما بودند در واشنگتن اینرا اضافه کردند یا دولت ایران اضافه کرد. در هر حال در کنترات ایشان این ماده قید شد و خرده خرده دیده شد که یک تجاوزاتی از طرف میسیون امریکایی برخلاف این قانون می‌شود ولی علتش را این اواخر فهمیدیم که این حکمیت باعث شده است که دولت ایران ساکت باشد. زیرا مسئله حکمیت دولت ایران را مجبور کرده بود که در مقابل مقاومتهای آنها سکوت اختیار کند مثلاً خود بنده رئیس اداره قانون استخدام کشوری را دیدم که قانون را تفسیر می‌کند گفتم آقا من واضع قانون هستم صورت جلسه است. عقاید وکلا در آنجا هست. می‌گفت من اینطور می‌فهمم و بالاخره برخلاف قانون عمل می‌کردند. خلاصه آن طرز حکمیت باعث شده بود که دولت ایران در برابر آن تجاوزات سکوت اختیار کند. اخیراً از طرف دولت ایران تکلیف شده بود که ما حاضریم طرز حکمیت را عوض کنیم اگر اختلافی بین وزیر و رئیس کل مالیه حاصل شد آن اختلاف ارجاع می‌شود به هیئت وزرای و رأی هیئت دولت قطعی است اگر چنانچه آن اختلاف راجع به فهم قانون است یعنی وزیر مالیه در قانون کنترات از یک عبارتی یک مطلبی را بیک طرز خاصی استنباط می‌کند و رئیس کل مالیه یک طور دیگری. آنوقت مسئله را رجوع کنند به یک هیئت سه نفری که عبارت از رؤسای قوای ثلاثه عالیترین مقامات این مملکت یعنی رئیس مجلس شورای ملی. رئیسالوزرا و رئیس دیوان عالی تمیز این سه نفر جلسه می‌کنند و آن ماده قانون را در تحت نظر می‌گیرند هر چه فهمیدند اطلاع بدهند به رئیس کل مالیه و وزیر مالیه آنها هم اطلاعات بکنند و اگر ماده مهم بود آن هیئت سه نفری لازم دانستند که مجلس شورای ملی آن را تفسیر کند آن وقت یک لایحۀ تنظیم کنند و بفرستند به مجلس شورای ملی و مجلس هر چه رأی داد قطعی باشد. این طرز حکمیتی بود که دولت ایران به دکتر میلسپو تکلیف می‌کرد که قبول کند دکتر میلسپو می‌گفت که ممکن است دولت ایران و هیئت دولت در تحت تأثیرات سیاسی واقع شود و من راضی به حکمیت هیئت دولت نمی‌شوم بلکه یک نفر را من معین می‌کنم و یک نفر را دولت ایران. وزیر مالیه را نمی‌شناخت و خودش را در عرض دولت ایران قرار میداده است دولت ایران هم این را قبول نمی‌کرد و بنده عقیده دارم که خیلی هم خوب می‌کرد که او هم یک حکمی بر علیه دولت ما حق داشته باشد معین کند زیرا این مسئله یک نوع کاپیتولاسیون مخصوصی بود. آن هم در موقعی که الغاء کاپیتولاسیون را ما در این مملکت می‌خواهیم اجرا کنیم. ما به الاختلاف این بود بنده شنیدم (ولی از خود دکتر میلسپو نشنیدم) که ایشان گفته بودند من وزیر مختار امریکا را حکم قرار می‌دهم بعد تکذیب کرده بود و گفته بود یک نفر ایرانی را معین می‌کنیم. معهذا بنده عقیده دارم چون منتخب یک نفر خارجی است نباید اختیار داد به او که یک حکمی بر علیه دولت ایران اختیار کند.
در هر حال مابهلااختلاف اساس این بود و دکتر میلسپو مطابق اطلاعاتی که به ما رسیده حاضر نشده است آن طرزی را که دولت پیشنهاد کرده است قبول کند و دولت ناچار شده است که یک علاج فوری برای این کار پیدا کند. برای اینکه در موقعی بود که ایشان می‌توانستند
از مرخصیشان استفاده کنند دو ماه و بازده روز گویا حق داشتند از مرخصیشان استفاده کنند و ما نمی‌توانستیم به ایشان بگوییم که از مرخصی استفاده نکن و در این موقع هم که اختلاف نظر حل نشده بود که آیا ما متخصص خارجی در آتیه لازم داریم یا نداریم.
بنده از اشخاصی هستم که می‌گویم متخصص خارجی نظیر دکتر میلسپو یا بهتر از دکتر میلسپو برای ایران لازم است. بنابراین آمدند و این کار را کردند. شخص بنده هم آنچه مراجعه کردم به نمایندگان محترم در خارج و داخل گفتند بهترین اشخاص بعد از دکتر میلسپو همین مکاسکی است که همراه شوستر هم به این مملکت آمده بود و در این هیئت اخیر هم داخل بوده است. شاید اطلاعات این شخص، معلومان این شخص، شجاعت این شخص به اندازه دکتر میلسپو نباشد ولی آنچه که بنده تحقیق کردهام یک محاسب بیبدلی است و در این مدت پنجاه روز ما این شخص را با همان اختیارات به کفالت مالیه می‌گماریم و دولت هم باید در نظر داشته باشد که در این مدت وسایل استخدام یک نفر امریکایی عالیمقامتر از دکتر میلسپو را فراهم نماید و کنترات او را بیاورد به مجلس گفته شد که اگر دولت مخالف با این اختیارات بود چرا عین اختیارات را واگذار به این شخص می‌کند، این اعتراضی است که ظاهراً وارد است ولی اگر موقع را آقایان معترضین در نظر بگیرند تصدیق می‌فرمایند که این اعتراض وارد نیست زیرا حد اختیار هنوز مابین نمایندگان و هیئت وزرا حل نشده است تا یک حدی قائل شویم. بنده تا یک حدی قائل هستم بعد اختیارات. آقای دادگر تا یک حد دیگر. بالاخره هنوز یک نظر وجدانی پیدا نشده است که ما بگوییم حدود اختیارات آن مستخدم خارجی این طور باشد و اگر بخواهیم الان وارد این قضیه شویم چندین جلسه وقت لازم دارد در صورتیکه بایستی همین امروز ما تکلیف مالیۀ و خزانه را معین کنیم زیرا از قراری که شنیدهام دکتر میلسپو امروز در سر خدمت حاضر نشده است. یک قسمت مذاکراتی آقای ارباب راجع به اطرافیان مکاسکی فرمودند که بنده درست آنها را نمی‌شناسم ایشان تا به حال در خزانه بودهاند اعضاء خزانه هم لابد به حال سابقشان باقی هستند ولی ما حالا می‌خواهیم ایشان را انتقال بدهیم به دفتر کل مالیۀ با این قید که حالا به دولت تذکر می‌دهیم که کمپانی مالیه هنوز درست مخل نشده است همین طور که در اطراف مکاسکی یک اشخاصی بودند که یک نظرهای غلطی می‌دادند همینطور هم در اطراف دکتر میلسپو بودند و ما کراراً در این خصوص با دکتر میلسپو مذاکره کردیم که اینها نظریات خوبی ندارند و شاید نظریات انتفاع شخصیشان بیشتر باشد. در هر حال ما از دولت خواهش می‌کنیم که مکاسکی را که کفیل قرار می‌دهند برای مالیۀ ایران با این قید باشد که آن مستخدمینی که در این مدت پنجاه روز زیر دست این شخص هستند یک مستخدمین جدیدی باشند که قضایا به سادگی بگذرد زیرا همان طور که سایر رفقا تذکر دادند اگر با همان کمپانیها بخواهند این کار را بکنند بنده هم مخالفم زیرا بالاخره در اطراف مستر رید و یک اشخاصی یک حرفهایی می‌زنند به هرحال مستررید نباید برود توی دفتر رئیس کل مالیه ...
حاج شیخ بیات- داخل در شخصیات نشوید.
پاسایی – صحبت شخصی نیست بالاخره وقتی کلیات را تطبیق می‌کنیم مصادیق ناچار داخل در جزئیات می‌شویم زیرا در اطراف کلیات باید یک مصادیقی را در نظر گرفت می‌فرمایند خوب این خزانهدار را کی حسابش را رسیده و قبل از اینکه به حسابش برسند چطور او را می‌آورند کفیل مالیۀ می‌کنند بنده هم در این اظهار ایشان شریک هستم ولی خودشان می‌فرمایند دکتر میلسپو شخص امینی است. بنده هم عقیدهام این است که شخص امینی است ولی بالاخره نفرمودند که حساب دکتر میلسپو را که می‌رسد؟ پس چه فرقی است ما بین دکتر میلسپو و شخص مکاسکی؟ وقتی که ما معتقد شدیم.
که دکتر میلسپو شخص امینی است و خزانهدار هم مسئول دولت ایران است بنابراین نگرانی مورد ندارد و بنده تصور نمی‌کنم با مراقبت و نظارت تام و تمامی که دکتر میلیسپو در خرج و دخل مملکت اعمال می‌کرد یک نگرانی‌هایی ما بتوانیم اظهار کنیم بنده خیال می‌کنم که وضعیات محاسبات و خزانه خیلی روشن باشد اگر چه اطلاعات وافی نداریم در هر حال در این مدت پنجاه روز اگر دولت یک مطالعات و مراجعاتی به محاسبات خزانه و مالیه بکند و مجلس را هم از وضعیات وزارت مالیه مطلع کند البته خیلی پسندیده و خوب است و یک نگرانی‌هایی هم اگر هست مرتفع می‌شود یک حرفهایی هم هست یعنی یک اشخاصی می‌گویند که این عوائد به صورت ارقام است وقتی که ما به صورت ارزاق رسیدگی کردیم دیدیم همین طور است پول نیست حساب ارباب حیدرعلی است وقتی که ما با وزیر مالیه صحبت می‌کردیم تعجب کرد ارباب حیدرعلی یک آدمی است که ضامن یک عده چارودار عرب شده است و چهارصد هزار تومان پیش کرایه از ارزاق گرفته و خورده است دارائیش را هم انتقال داده است به بچهایش و مفلس شده است عرب‌ها هم گذاشته‌اند و رفتهاند شترهایشان هم مرده است این بوده است وضعیت ارزاق بالاخره حساب ارباب حیدر علی نباشد این را لازم است تذکر بدهم که آقایان وزراء هم متوجه باشند به حساب خزانه که آن هم مثل ارزاق نباشد یک حساب‌هایی نباشد که بالاخره جور کرده باشند و جلو ما بگذارند در هر حال یک موضوع دیگری را هم که لازم است تذکر بدهم این است که اطلاع پیدا کردم که در نتیجه این مذاکرات دو سه ماهه دکتر میلیپو شاید آن توجهی که سابق به مالیه داشت نداشته و در همه جا عوائد نکس پیدا کرده است. عوائد سرحدی نکس پیدا کرده است. عایدات مستقیم همین طور اگر مقایسه بفرمایید عوائد سه ماهه ۱۳۰۶ را با عایدات ۱۳۰۵ صدی سه تفاوت پیدا می‌کند. این را بنده حمل بر یک تعلل‌هایی می‌کنم که خواسته‌اند به ما نشان بدهند که اگر ما کناره‌جویی کنیم این طور آثار بد دارد. در هر حال بنده برای این که وضعیت مالیه روشن باشد و تکلیف مجلس و دولت و همه معلوم باشد عقیدهام این است که زودتر این ماده واحده را بگذاریم با قید این که دولت در این پنجاه روز در فکر یک متخصص عالی مقام امریکایی باشد و در این مدت هم یک نظری که البته خوب هم هست راجع به اختیارات او در نظر بگیرد و بیاورد به مجلس یک مسئله دیگر هم هست که البته همه قسمت‌هایش را نمی‌شود گفت ولی آن قسمت‌هایش را که می‌شود گفت این است که باید دولت در نظر بگیرد و آن متخصصی را که می‌خواهد استخدام کند یک کسی باشد که کمتر در سیاست مملکت دخالت کند. مفتش مالیه دنبال تلگراف رمز به وزارت خارجه برود به عنوان این که من حق نظارت دارم. مخارج کوریه مسکو ما را توقیف بکنند. بالاخره دولت باید اینها را در نظر بگیرد چیزهایی را که ما گفته‌ایم نظارت داشته باشد خوب است و تا اندازه بنده تصدیق دارم ولی می‌گویم صد هزار تومان که وزارت عدلیه مجاز است که بگیرد و به مصرف ساختمان برساند وقتی مدتش گذشت باید یک اجازه ثانوی از نقطه‌نظر قانون محاسبات عمومی گرفته شود اما صد هزار تومان خرج نمایش فیلادلفی فوراً داده می‌شود که هنوز هم به تصویب مجلس نرسیده است. خلاصه این که باید طوری باشد که نظرهای سیاسی اعمال نشود.
وزیر مالیه- بنده چند کلمه مختصر باید معرض آقایان برسانم. روی‌هم‌رفته اعتراضاتی که می‌شود و آقای یاسایی هم تذکر دادند منطقی به نظر می‌آید. مسئله این است که با این که مجلس و دولت اختیارات سابق را زیاد می‌داند حالا چرا برای یک مدت موقتی آن اختیارات مجدداً به کس دیگر واگذار می‌شود. این یکی از اعتراضات اساسی است که بنده از مخالفین می‌شنوم. یک قسمت جواب این را قبلاً
عرض کردم که این مدت چهل پنجاه روز که این اختیارات را دولت تصویب کرده است به این شخص واگذار شود از نقطه‌نظر این نیست که آن عقیده اولی که عقیده مشترک آقایان و دولت است از بین رفته باشد یک مسئله دیگری را که می‌خواهم عرض کنم این است که قانون چهارم اسد یک قسمت مهم آن چیزهایی را که محل نظر هست و آن مسئله حکمیت است (همان طوری که عرض کردم) دارا نیست و این خارج از قانون بوده و در کنترات شخصی بوده است. و حالا که شما اختیار قانونی چهارم اسد را می‌دهید آن موضوع از بین می‌رود. این یکی از مسائلی است که تعدیل می‌کند آن تجاوزاتی را که به آنها اشاره کردند و وقتی که این طور شد آن تجاوزات از بین می‌رود. یکی دیگر هم این است که البته کسی که امروز کفایت این کار را پیدا می‌کند با سوابقی که به نظریه مجلس و نظریه دولت و نظریات عمومی دارد خودش متذکر است که یک تجاوزاتی نباید بکند و آن تجاوزات را هم البته دولت تجویز نمی‌کند. اما این که چرا ما این عقیده را پیدا کردهایم برای کنترات این شخص. این را بنده قبلاً عرض کردم و حالا هم آقای یاسایی اشاره فرمودند و آن این است که کارها نباید معوق بماند بنده خودم امروز صبح یک دستورالعمل‌هایی که مستلزم وضعیت جدید بود (و چون رئیس کل مالیه دیگر نبود) دادم و فرستادم و البته در آن دستورالعمل‌ها صلاح این بود که بنده کلیه عملیات خزانهداری را معوق بگذارم تا وقتی که تکلیف از طرف مجلس نسبت به این موضوع معلوم شود و البته این حال وقفه ادامه دادنش خوب نیست و بالاخره باید به یک صورتی در بیاید یک اشاره آقای ارباب کیخسرو فرمودند و آقای یاسایی هم توضیحات دادند راجع به اطرافی‌ها و کمپانیها و غیره یکی از عللی که ما این همه اصرار داشتیم و در آتیه هم مصریم که اختیارات سوء‌تعبیر نشود و واضح باشد برای همین بود که اطرارفی‌ها اگر بتوانند یک اعمال نفوذهایی بکنند یک اشخاصی که از خارج می‌آیند و درست بصیرت ندارند به اوضاع اخلاقی افراد اینها را دولت و وزارت مالیه بتواند جلوگیری کند اما نسبت بآن شخصی که اسم برده شد و مذاکره شد بنده در این باب خیلی تعجب می‌کنم و چون اطلاع قطعی از جریان این دو روزه ندارم نمی‌خواهم اظهار عقیده کنم آقای یاسایی مخصوصاً راجع به عبدالرضاخان یک اشاره فرمودند عرض می‌کنم عبدالرضاخان هنوز در تحت حکم تعلیق است و نمی‌تواند قانوناً در کار باشد بنده از نقطه‌نظر محاکمه او در عدلیه او را معلق کردهام و اگر در محکمه ابتدایی هم تبرئه شده باشد چون جریان محاکمه استینافش هنوز تمام نشده در تحت تعلیق باقی است فرضاً هم از نقطه‌نظر قضایی در محکمه عالیتری تبرئه شود باز من خودم یک تقصیرات اداری برای او قائل هستم که رفع تعلیق او را نمی‌کند یک اشاره راجع به قسمت محاسبات و خزانه کردند اولاً یک توضیحاتی آقای یاسایی دادند که کافی بود و یک اطلاع دیگری را بنده خدمت آقایان عرض می‌کنم که مخصوصاً یک شرحی امروز در این باب دستورالعمل داده‌ام البته در موقعی که همچو تغییری می‌شود وظیفه بنده این است که رأی اطلاع هیئت دولت و عموم که از خزانهدار و رئیس محاسبات خزانه که هر دو در ایام تصدی رئیس کل مالیه سابق در کار بودهاند و مسئولیت خزانه و محاسبات را داشته‌اند و مخصوصا آقایان نباید فراموش بفرمایند که خزانهدار به موجب قانونی که از مجلس گذشته خودش فی حد نفسه یک مسئولیت مستقلی دارد و یک حقوقی قانون برای او قائل شده است و یک مسئولیت‌هایی را قانون برای او الزام کرده است که در هر حال با بودن رئیس کل مالیه و نبودن او یک مسئولیت‌هایی دارد بالاخره یک دستورالعمل‌هایی داده شده است که صاحب‌منصبان مالیه و خزانهدار و رئیس محاسبات یک راپورت جامعی نسبت وضعیت مالیه تا امروز از حیث سال گذشته و سالی که شروع
شده است از حیث موجودی خزانه و حساب‌های مختلفه و جریان امر با قید این که مسئول رسمی محاسبات هستند در این موقع بنویسند و بدهند البته آن راپورت‌ها را هم به عرض هیئت دولت و مجلس محترم می‌رسانم خود اینها یک نوع رسیدگی و یک نوع تفتیش در امور محاسباتی خزانه است و البته اگر هم لازم باشد که در آن راپورت‌ها یک نوع تفتیش دیگری بشود آن را هم از نقطه‌نظر اداری و مسئولیتی که دارم خواهم کرد و به نظر آقایان می‌رسانم روی هم رفته بنده تصور می‌کنم با این که این مطلب همان طور که عرض کردم منطقی است و آقایان که آن اختیارات را زاید میدانند برای مدت موقتی هم زائد میدانند ولی از نقطه‌نظر این مسائلی که عرض شد اگر موافقت بفرمایند خصوصاً با آن عرضی که بنده کردم که آن اختیارات قانون چهارم اسد غیر از آن اختیارات سابق است و مخصوصاً شکایاتی که ما همیشه داشتیم و بنده خودم معترض بودم راجع به تجاوزاتی بود که نسبت به قانون چهارم اسد می‌شد اینها از بین خواهد رفت و در همان قانون هم اگر درست دقت بفرمایید در غیر از امور پرسنلی در هیچ موردی رئیس کل مالیه یا کسی که این اختیارات را دارد بدون تصویب وزیر مالیه نمی‌تواند هیچ اقدامی بکند اگر هم اقدامی شده است برخلاف قانون بوده است به این ملاحظه بنده تصور می‌کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند این اختیارات موقتی را تصویب کنند به صلاح مملکت است.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
حاج شیخ بیات- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
حاج شیخ بیات- بنده عقیدهام این است چون این موضوع فوقالعاده اهمیت دارد خوب است آقایان اجازه بدهند آقایانی که اجازه خواسته‌اند نظریات خودشان را بفرمایند و بنده عقیدهام این است آقای وزیر مالیه که با اختیارات دکتر میلیسپو مخالف بودند حقش این بود که همان اختیاراتی را که اخیراً به دکتر میلیسپو پیشنهاد کردند به این شخص واگذار می‌کردند نه این که همان اختیارات سابق را بنابر این بنده تمنا می‌کنم که آقایان اجازه بفرمایند مطالب گفته شود.
رئیس- عده برای رأی کافی نیست کسی هم در خارج مجلس نیست عده کافی نخواهد شد جلسه ختم می‌شود بقیه مذاکرات می‌ماند برای پس فردا.
(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد)