تفاوت میان نسخههای «قانون متمم قانون مرور زمان اموال منقوله»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون متمم قانون مرور زمان اموال منقوله مصوب ۱۳ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی ماده اول - ا...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون متمم قانون مرور زمان | + | '''قانون متمم قانون مرور زمان اموال منقوله''' - مصوب ۱۳ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی |
− | اموال منقوله | ||
− | مصوب ۱۳ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی | ||
ماده اول - اگر کسی به وسیله عرضحال رسمی یا اظهارنامه قانونی حق خود را از دیگری | ماده اول - اگر کسی به وسیله عرضحال رسمی یا اظهارنامه قانونی حق خود را از دیگری | ||
خط ۲۴: | خط ۲۲: | ||
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۷
قانون متمم قانون مرور زمان اموال منقوله - مصوب ۱۳ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده اول - اگر کسی به وسیله عرضحال رسمی یا اظهارنامه قانونی حق خود را از دیگری مطالبه نماید و بعد معلوم شود که طرف در تاریخ تقدیمعرضحال یا اظهارنامه در حال حیات نبوده و یا اگر طرف شرکتی بوده آن شرکت در تاریخ مزبور منحل بودهاست این عرضحال یا اظهارنامه برای قطعمرور زمان بر علیه وراث متوفی و یا بر علیه اشخاص یا شرکتی که قائممقام شرکت منحله شدهاند و یا مسئول تعهدات او میباشند کافی خواهد بود.
ماده دوم - تقدیم عرضحال رسمی و یا اظهارنامه قانونی به عنوان وراث طرف بدون تعیین اسامی یا محل اقامت آنان و یا به عنوان اشخاص یاشرکتی که قائممقام شرکت منحلی گردیده و یا مسئول تعهدات او میباشند برای قطع مرور زمان کافی خواهد بود. ماده سوم - اگر کسی قبل از انقضاء مهلت دوساله که به موجب ماده ۸ قانون مرور زمان مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۸ مقرر است به وسیله عرضحالرسمی یا اظهارنامه قانونی حق خود را مطالبه کرده باشد مدت مزبور منقطع شده و مدت جدیدی که برای حصول مرور زمان لازم است یک سال ازتاریخ انقطاع خواهد بود علاوه بر بقیه مدت دو سال قبل از انقطاع انقطاع مهلت مذکور فوق فقط یک دفعه ممکن است.
ماده چهارم - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجراء گذارده میشود.
این قانون که مشتمل بر چهار مادهاست در جلسه سیزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر