تفاوت میان نسخه‌های «تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق راجع به دخالت در امور انتخابات بندرعباس»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تصمیم قانونی دائر به
+
{{سرصفحه پروژه
قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =
 +
}}
  
مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقای فرخ
+
'''تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق''' - مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴
نماینده مجلس راجع به دخالت در امر انتخابات بندر عباس‌و شهرضا قابل تعقیب تشخیص و
 
طبق ماده ۶ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع می‌نماید.
 
  
این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای
+
مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقای فرخ نماینده مجلس راجع به دخالت در امر انتخابات بندر عباس‌و شهرضا قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده ۶ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع می‌نماید.
ملی اتخاذ شده‌است.
 
  
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
+
این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.
 +
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''محمدصادق طباطبایی'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۳

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق - مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴

مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقای فرخ نماینده مجلس راجع به دخالت در امر انتخابات بندر عباس‌و شهرضا قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده ۶ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع می‌نماید.

این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی