تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق راجع به دخالت در امور انتخابات بندرعباس
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق - مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴
مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقای فرخ نماینده مجلس راجع به دخالت در امر انتخابات بندر عباس‌و شهرضا قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده ۶ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع می‌نماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی