پیش‌گفت‌ها درباره قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه سندی است که پایه‌های حکومت ملی ایران را شناسا می‌سازد. قانون اساسی مشروطه در سال از سوی گروهی از نمایندگان مجلس شورای ملی نوشته شد
نخست نظامنامه انتخابات نوشته شد و در روز ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ برابر با ۱۹ رجب ۱۳۲۴ دستینه شد.[۱] بر پایه این آیین‌نامه، انتخابات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست برگزار شد. روز یکشنبه ۱۴ مهر ۱۲۸۵ مجلس شورای ملی در جشن باشکوهی در کاخ گلستان با بودن وزیران، درباریان، سفیران و کنسول‌ها و بسیاری از اعیان گشوده شد. بی درنگ مجلس شورای ملی نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی را نوشت و روز شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۲۸۵ تصویب شد[۲] پس از گفتگوهای بسیار قانون اساسی مشروطه با ماهیت ایرانی در چارچوب نهاد ایرانی اندازه‌گیری و تصویب شد و در روز ۹ دی ۱۲۸۵ خورشیدی برابر با ۱۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴ قمری در ۵۱ اصل تصویب شد.[۳] در روز ۱۴ مهر ماه ۱۲۸۶ متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در روز ۱۰ تیر ماه ۱۲۸۸ نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی تصویب شد.[۴] این چهار قانون انتخابات مجلس شورای ملی نمایانگر راهی است که ملت ایران رفتند تا از یک سلطنت استبدادی یک شاهنشاهی پارلمانی بسازند.
قانون انتخابات
درخواست بنیادی جنبش مشروطه گشایش عدالتخانه بود تا از شریعت اسلام که بر جامعه حکم می‌راند خود را رهاسازند. قاجاریان این ایل مغول بیگانه که بر ایران سلطنت استبدادی می‌کردند توانستند تنها شمشیر و با زور و فشار اسلام خود را به مردم ایران تحمیل نمایند. نخستین گام گرد هم آوردن ایرانیانی بود که بتوانند چنین قانون‌هایی را بنویسند و تصویب کنند. در نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی کسانی که می‌توانستند انتخاب کنند را طبقه بندی کردند که شاهزادگان و قاجاریه علما و طلاب اعیان و اشراف تجار ملاکین و فلاحین اصناف بودند. کسانی که پروانه نداشتند انتخاب کنند در ماده چهارم قانون انتخابات: طایفه نسوان، اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به‌قیم شرعی می‌باشند، تبعه خارجه، اشخاصی که سن آنها کمتر از بیست و پنج سال باشد، اشخاصی که معروف به فساد عقیده هستندسادساً ورشکسته‌ای که بی‌تقصیری خود را ثابت نکرده باشد، مرتکبین قتل و سرقت و مقصرین و آنهایی که مجازات اسلامی قانونی دیده‌اند ومتهمین به قتل و سرقت و غیره که شرعاً رفع تهمت از خود نکرده باشند، اهل نظام بری و بحری که مشغول خدمتند.
در ماده چهارم و پنجم آمده است که چه کسانی می‌توانند انتخاب بکنند و چه کسانی می‌توانند انتخاب بشوند. ماده ششم درباره شمار نمایندگان بر پایه استان‌ها و طبقه‌های اجتماعی می‌باشد.
ماده هفتم می‌گوید که هر کسی یک رای دارد و تنها در طبقه‌ای که می‌باشد می‌تواند انتخاب کند. در ماده هشتم تا بیستم روند برگزاری انتخابات و چگونگی رای دادن آمده است هم چنین روشن می‌سازد که نمایندگان برگزیده شده، می‌بایستی بی‌درنگ روانه تهران و مجلس شورای ملی شوند. اصل بیست و یکم درازای دوره قانونگذاری را که دو سال است تعیین می‌کند. اصل بیست و سوم درباره مصونیت سیاسی نمایندگان است، که نماینده مجلس را نمی‌توان دستگیر کرد و ایراد سخنان در مجلس شورای ملی آزاد است. اصل بیست و چهار دایر بر این پایه است که اگر کارمند دولت (قوه مجریه) به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شود، (قوه مقننه) می‌باید که از کار دولتی خود کناره‌گیری کند، زیرا که سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در کشوری که قانون اساسی دارد باید از یکدیگر جدا و مستقل باشند.
ماده بیست و پنجم تا سی و سوم ترتیب برگزاری انتخابات را روشن می‌سازد، برگه رای چگونه باید باشد، چگونه رای‌ها شمرده می‌شوند و چگونه گزینش رئیس مجلس شورای ملی و دو نفر نایب رئیس و منشی‌های مجلس انجام می‌شود[۵]
قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه ساختار، وظیفه و روش کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا را در ۳۳ اصل روشن می‌سازد. اصل دوم می‌گوید: مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.
در مجلس شورای ملی به هنگام رای‌گیری می‌باید بیش از نیمی از نمایندگان برگزیده در مجلس باشند تا بتوان برای رد یا پذیرش قانونی یا تصمیم قانونی رای گرفته شود. اصل هفتم می‌گوید: اصل هفتم - مجلس می‌تواند با هرعده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
هر یک نمایندگان می‌باید پس از بررسی و تصویب اعتبارنامه‌اش بر پایه اصل یازدهم قانون اساسی مشروطه سوگند یاد کند: "ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده‌است. مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران."
از اصل پانزدهم تا سی و یکم درباره کادادها (وظیفه) و حقوق مجلس شورای ملی می باشد.
منبع