قانون کدخدایی
قانون کدخدایی مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۴
ماده اول - کدخدای ده نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و نظامنامه‌هایی است که از طرف دولت به او مراجعه می‌شود.
ماده دوم - برای هر ده یا قصبه یک نفر کدخدا معین می‌شود و ممکن است بر حسب اقتضاء چند مزرعه یا ده بر عهده یک نفر کدخدا محول شود.
ماده سوم - در خالصجات از طرف مالیه محل - در موقوفات از طرف متولی یا نماینده او - در املاک اربابی از طرف مالکین و در دهات خرده‌مالک‌اشخاصی که اکثریت ملک را مالک هستند یک نفر که دارای شرایط مندرجه در ماده ۴ این قانون می‌باشد برای کدخدایی به حکومت یا نایب‌الحکومه‌محل معرفی می‌شود که حکم انتصاب او را صادر نمایند.
شرایط کدخدایی
ماده چهارم -
الف - تبعیت ایران.
ب - عدم محکومیت به جنحه و جنایت.
ج - معروفیت به درستکاری و امانت و لیاقت. د - مقیم بودن در یکی از دهات محل مأموریت خود و داشتن رعیتی در یکی از محال مأموریت خود. ماده پنجم - محاکمه و انفصال کدخدا از لحاظ تخلفات اداری به موجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب وزارت داخله رسیده باشد. ماده ششم - کدخدایان دهات در محل مأموریت خود موظف به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که از طرف حکومت به آنها ابلاغ می‌شود. ماده هفتم - کدخدایان باید امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و می‌توانند دعاوی جزئی بین اهالی ده‌را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدا منشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع‌حتی‌الامکان به صلح خاتمه دهند. ماده هشتم - کدخدا مکلف است طبق ماده ۲۳ قانون اصول محاکمات جزایی در جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده ونتیجه اقدامات را به اسرع اوقات به نزدیکترین پست امنیه یا نایب‌الحکومه اطلاع دهد. ماده نهم - مالکین دهات در موقع فوت یا تغییر کدخدا باید معرفینامه کدخدای جدید را طبق مقررات ماده ۴ این قانون به حکومت محل بفرستندحفظ اوراق و اسناد دولتی و انجام امور کدخدایی تا تعیین کدخدای جدید به عهده دو نفر از معتمدین محلی که مالک یا مالکین تعیین می‌کنند خواهدبود. ماده دهم - از تاریخ اخطار حکومت محل به مالک یا مالکین تا پانزده روز اگر از تعیین و معرفی کدخدا تعلل نمایند حکومت محل کدخدا را طبق‌ماده ۴ انتخاب خواهد نمود. ماده یازدهم - هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید به تقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود. ماده دوازدهم - قوانینی که با این قانون متناقض باشد ملغی خواهد بود. این قانون که مشتمل بر دوازده ماده‌است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری