تفاوت میان نسخه‌های «قانون نسخ تبصره۳ ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل اشخاص می‌شوند»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون نسخ تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مس...' ایجاد کرد)
 
(+ ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
قانون نسخ تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات
+
قانون نسخ تبصره ۳ ماده واحده قانون تشدید مجازات
سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب‌تیر 1343
+
سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب‌تیر ۱۳۴۳
‌مصوب 1346.4.20
+
مصوب ۱۳۴۶٫۴.۲۰
  
‌ماده واحده - تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا
+
ماده واحده - تبصره ۳ ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا
مسکن اشخاص می‌شوند مصوب نهم تیر ماه 1333 نسخ‌می‌شود و رسیدگی به اتهام کلیه
+
مسکن اشخاص می‌شوند مصوب نهم تیر ماه ۱۳۳۳ نسخ‌می‌شود و رسیدگی به اتهام کلیه
 
متهمانی که تا این تاریخ حکم قطعی درباره آنها صادر نشده و با دادگاه‌های دادگستری
 
متهمانی که تا این تاریخ حکم قطعی درباره آنها صادر نشده و با دادگاه‌های دادگستری
خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر‌یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز
+
خواهد بود. قانون بالا مشتمل بریک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز
چهارشنبه چهاردهم تیر ماه 1346 در جلسه روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد
+
چهارشنبه چهاردهم تیر ماه ۱۳۴۶ در جلسه روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد
و چهل و‌شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
+
و چهل وشش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
  
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
+
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۶

قانون نسخ تبصره ۳ ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب‌تیر ۱۳۴۳ مصوب ۱۳۴۶٫۴.۲۰

ماده واحده - تبصره ۳ ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب نهم تیر ماه ۱۳۳۳ نسخ‌می‌شود و رسیدگی به اتهام کلیه متهمانی که تا این تاریخ حکم قطعی درباره آنها صادر نشده و با دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. قانون بالا مشتمل بریک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه چهاردهم تیر ماه ۱۳۴۶ در جلسه روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل وشش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی