تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به مجازات قطاعالطریق»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به مجازات قطاعالطریق مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون راجع به مجازات قطاعالطریق | + | '''قانون راجع به مجازات قطاعالطریق''' - مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) |
− | مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | ||
ماده اول - محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب به عمل آمده و مجازات آنها به نسبت | ماده اول - محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب به عمل آمده و مجازات آنها به نسبت | ||
خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
رسیدهاست قابل اجراست. | رسیدهاست قابل اجراست. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
* پاورقی: این قانون به موجب قانونی که در صفحه بعد مندرج است اصلاح شدهاست. | * پاورقی: این قانون به موجب قانونی که در صفحه بعد مندرج است اصلاح شدهاست. | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۷
قانون راجع به مجازات قطاعالطریق - مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول - محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب به عمل آمده و مجازات آنها به نسبت جرمی که مرتکب شدهاند اعدام و یا حبس مؤبد با اعمالشاقه خواهد بود:
۱ - کسانی که در طرق و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شوند.
۲ - اشخاصی که سردسته عده از اشرار مسلح و یا داخل آنها باشند اعم از اینکه مقصود آن عده تصرف و غارت املاک و اموال یا تعرض به نفوسو اعراض باشد و یا حمله به قوای دولتی و یا مقاومت با قوای دولتی که مأمور جلوگیری از قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایات هستند.
ماده دوم - ماده ۷۵ و ماده ۲۲۴ قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته میشود.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به مجازات قطاعالطریق) که در تاریخ نهم خرداد ماهیک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب قانونی که در صفحه بعد مندرج است اصلاح شدهاست.