تفاوت میان نسخه‌های «قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۱۰ مرداد ماه ۱۳۰۷ ...' ایجاد کرد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان | |
| − | + | مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی | |
| − | مصوب | ||
| − | + | * ماده اول - کلیه اموال غیرمنقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره باید در | |
دفاتر ثبت املاک ثبت شود. | دفاتر ثبت املاک ثبت شود. | ||
| − | + | * پاورقی: ماده اول با دو تبصره ماده اول این قانون بدواً به موجب قانون ۱۰ مرداد | |
| − | * پاورقی: این قانون به موجب قانون | + | ماه ۱۳۰۷ شمسی اصلاح شده‌است و بعداً به موجب قانون ۲خرداد ماه ۱۳۰۸ تغییراتی در |
| − | در نقاطی که اداره ثبت | + | آن داده شده و اخیراً به موجب قانون ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملغی شده‌است. |
| − | سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر حوزه تا | + | در نقاطی که اداره ثبت اسناد موجود است از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال و در |
| − | به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن حوزه هستند باید تقاضای ثبت نمایند | + | سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر حوزه ثبت تا سه‌سال کلیه اشخاصی |
| − | + | که به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن حوزه هستند باید تقاضای ثبت نمایند و | |
| − | + | چنان که کسی در ظرف پنج ماه از تاریخ‌اولین اعلان تقاضای ثبت نسبت به تقاضای مزبور | |
| − | + | اعتراضی نکرد ملکی که ثبت آن تقاضا شده‌است در دفتر املاک قطعاً ثبت و دیگر نسبت به | |
| − | + | آن ازطرف احدی اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاک سند مالکیت رسمی ملک | |
| − | تقاضای مزبور | + | را صادر خواهد کرد و همچنین اگر معترض در ظرف دو ماه ازتاریخ تقدیم اعتراض بدون |
| − | دیگر نسبت به آن | + | عذر موجه آن را در محاکم صالحه تعقیب نکرد و یا پس از تعقیب در مدت دو ماه آن را |
| − | مالکیت رسمی ملک را | + | مسکوت گذاشت حق اعتراض اوساقط و اداره ثبت املاک باید سند مالکیت رسمی را صادر |
| − | + | نماید اداره ثبت املاک بدون نقشه‌برداری سند مالکیت تقاضاکننده را با همان حدود که | |
| − | + | تقاضاشده و مورد اعتراض واقع نگردیده صادر می‌نماید. | |
| − | مالکیت رسمی را صادر | + | حق‌الثبت در سه سال اول که فوقاً ذکر شد صدی نیم (تومانی یک شاهی) خواهد بود که |
| − | + | نصف آن در حین تقاضای ثبت و نصف دیگر در حین صدورسند مالکیت باید تأدیه شود در | |
| − | + | سال چهارم حق‌الثبت صدی یک و برای هر سال تأخیر صدی یک علاوه خواهد شد. | |
| − | + | تقاضای ثبت راجع به املاک متصرفی دولت به عهده اداره مالیه و نسبت به املاک و | |
| − | + | مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس مؤسسه و در موقوفات به‌عهده متولی و در مورد | |
| − | + | املاک محجورین به عهده ولی یا قیمت آن می‌باشد. | |
| − | + | تبصره ۱ - تقاضاکننده باید قیمت ملک را از روی قباله و یا ده برابر ثلث عایدات | |
| − | + | خالص سه سال اخیر معین نماید. | |
| − | + | تبصره ۲ - برای آگاهی عامه اداره ثبت املاک در موقع تشکیل در هر حوزه و بعد سالی | |
| − | + | یک مرتبه تا سه سال باید هیأتی مرکب از سه نفر تا پنج نفرمعتمدین محل و سه نفر از | |
| − | + | مأمورین مهم آن حوزه تشکیل دهند که به وسیله اعلان و ابلاغ و جار اهالی حوزه ثبت | |
| − | + | را از این قانون مطلع سازند. | |
| − | + | * ماده دوم - عایدات حاصله از اجرای این قانون در درجه اول صرف توسعه ادارات ثبت و | |
| − | + | اضافه آن صرف توسعه تشکیلات قضایی مملکت‌خواهد شد. | |
| − | + | * پاورقی: ماده دوم به موجب قانون ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملغی شده‌است. | |
| − | + | ماده سوم - مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشاء دعوی | |
| − | + | چهل سال شمسی است. | |
| − | + | صاحب دعوی می‌تواند هر گاه از تاریخ منشاء دعوی کمتر از چهل سال گذشته از بقیه | |
| − | + | مدت تا چهل سال شمسی استفاده کند به این ترتیب، در هردعوایی نسبت به عین غیر | |
| − | + | منقول که به عنوان مالکیت در تصرف کسی است هر گاه تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی | |
| − | + | چهل سال شمسی یا زیادتر قبل ازتصویب این قانون بوده و در مدت چهل سال شمسی هم در | |
| − | + | هیچ یک از محاکم وقت اقامه نشده به تقاضای مدعی‌علیه که باید تا اعلان ختم محاکمه | |
| − | نماید | + | درمرحله ابتدایی به عمل آید محکمه قرار منع تعقیب دعوی را خواهد داد و هر گاه |
| − | + | تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی کمتر از چهل سال شمسی باشد تاخاتمه چهل سال شمسی | |
| − | حدود که | + | پذیرفته خواهد شد. |
| − | + | مدت مرور زمان راجع به دعاوی نسبت به عین غیر منقول که پس از تصویب این قانون | |
| − | خواهد بود که نصف آن در حین تقاضای ثبت و نصف | + | تولید می‌شود از تاریخ منشاء دعوی بیست سال است. |
| − | تأدیه شود در سال | + | تبصره - در مرحله استینافی فقط وقتی می‌توان از مرور زمان استفاده کرد که از حکم |
| − | خواهد شد. | + | غیابی استیناف شده باشد. |
| − | + | ماده چهارم - به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن | |
| − | + | رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده‌قرار صادر نماید و این قرار | |
| − | تبصره - تقاضاکننده باید قیمت ملک را از روی قباله و یا ده برابر ثلث عایدات خالص | + | خواه مبنی بر رد ایراد باشد و خواه مبنی بر قبول مستقلاً قابل استیناف و تمیز است و |
| − | سه سال اخیر معین نماید. | + | مادامی که تکلیف قرار در مراحل‌استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی را |
| − | + | به تأخیر خواهد انداخت. | |
| − | + | طلبکاران و ضامن مدعی‌علیه می‌توانند در صورتی که عدم استناد مدعی‌علیه به مرور | |
| − | نفر از مأمورین مهم آن حوزه تشکیل | + | زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده به مرور زمان استنادنمایند. |
| − | + | در صورتی که مدعی‌علیه اقرار به مالکیت مدعی نماید مدت مرور زمان قطع می‌شود و | |
| − | ماده | + | همچنین است اگر مدعی‌علیه در سندی که به خط یا امضاءمسلم او است اقرار به مالکیت |
| − | و | + | مدعی کرده و از تاریخ سند مدت مرور زمان نگذشته باشد. |
| − | است. | + | ماده پنجم - مرور زمان بر علیه کسانی که به علت خطر جانی یا ناموس و یا به علت |
| − | ماده | + | مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامه‌دعوا نمایند جاری |
| − | + | نمی‌شود مگر بعد از زوال مانع. | |
| − | + | مرور زمان بر علیه کسانی که در تحت ولایات هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری | |
| − | + | نمی‌شود. | |
| − | + | زوج و زوجه نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان مزبور در ماده سوم استفاده | |
| − | + | نمایند نسبت به املاکی که در دفتر ثبت املاک ثبت شده‌است مرورزمان جاری نمی‌شود - | |
| − | + | مرور زمان قابل اسقاط است ولی اسقاط آن وقتی ممکن است که به واسطه مرور مدت معینه | |
| − | رسید | + | در این قانون حاصل شده باشد. |
| + | اسقاط مرور زمان باید صریح باشد. | ||
| + | متولی و قیم و ولی و همچنین کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور | ||
| + | زمانی را که برای او حاصل شده‌است اسقاط کند. | ||
| + | * ماده ششم - در مورد ثبت املاکی که قیمت آن کمتر از هزار تومان است فقط حق‌الثبت | ||
| + | تومانی یک شاهی دریافت می‌شود و مخارج اعلان آن به‌عهده دولت خواهد بود. | ||
| + | * پاورقی: ماده ششم به موجب قانون مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ الغاء و اصلاح شده‌است. | ||
| + | ** ماده هفتم - در مورد ثبت نقل و انتقال که نسبت به املاک ثبت شده به عمل می‌آید | ||
| + | فقط تومانی نیم شاهی حق‌الثبت داده خواهد شد. | ||
| + | * پاورقی: مواد ۷ و ۸ نیز به موجب قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ نسخ شده‌است. | ||
| + | ماده هشتم - راجع به ثبت اموال غیر منقولی که قبل از تصویب این قانون تقاضای ثبت | ||
| + | آنها شده‌است در صورتی که چهارمین اعلان منتشر شده‌باشد مدت اعتراض مطابق قانون | ||
| + | سابق چهار ماه خواهد بود. | ||
| + | ماده نهم - وزارتین عدلیه و مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشند. | ||
| + | این قانون که مشتمل بر نه ماده‌است در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و | ||
| + | شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا | رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا | ||
نسخهٔ ۴ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۰۶
قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی
- ماده اول - کلیه اموال غیرمنقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره باید در
دفاتر ثبت املاک ثبت شود.
- پاورقی: ماده اول با دو تبصره ماده اول این قانون بدواً به موجب قانون ۱۰ مرداد
ماه ۱۳۰۷ شمسی اصلاح شده‌است و بعداً به موجب قانون ۲خرداد ماه ۱۳۰۸ تغییراتی در آن داده شده و اخیراً به موجب قانون ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملغی شده‌است. در نقاطی که اداره ثبت اسناد موجود است از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال و در سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر حوزه ثبت تا سه‌سال کلیه اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن حوزه هستند باید تقاضای ثبت نمایند و چنان که کسی در ظرف پنج ماه از تاریخ‌اولین اعلان تقاضای ثبت نسبت به تقاضای مزبور اعتراضی نکرد ملکی که ثبت آن تقاضا شده‌است در دفتر املاک قطعاً ثبت و دیگر نسبت به آن ازطرف احدی اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاک سند مالکیت رسمی ملک را صادر خواهد کرد و همچنین اگر معترض در ظرف دو ماه ازتاریخ تقدیم اعتراض بدون عذر موجه آن را در محاکم صالحه تعقیب نکرد و یا پس از تعقیب در مدت دو ماه آن را مسکوت گذاشت حق اعتراض اوساقط و اداره ثبت املاک باید سند مالکیت رسمی را صادر نماید اداره ثبت املاک بدون نقشه‌برداری سند مالکیت تقاضاکننده را با همان حدود که تقاضاشده و مورد اعتراض واقع نگردیده صادر می‌نماید. حق‌الثبت در سه سال اول که فوقاً ذکر شد صدی نیم (تومانی یک شاهی) خواهد بود که نصف آن در حین تقاضای ثبت و نصف دیگر در حین صدورسند مالکیت باید تأدیه شود در سال چهارم حق‌الثبت صدی یک و برای هر سال تأخیر صدی یک علاوه خواهد شد. تقاضای ثبت راجع به املاک متصرفی دولت به عهده اداره مالیه و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس مؤسسه و در موقوفات به‌عهده متولی و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیمت آن می‌باشد. تبصره ۱ - تقاضاکننده باید قیمت ملک را از روی قباله و یا ده برابر ثلث عایدات خالص سه سال اخیر معین نماید. تبصره ۲ - برای آگاهی عامه اداره ثبت املاک در موقع تشکیل در هر حوزه و بعد سالی یک مرتبه تا سه سال باید هیأتی مرکب از سه نفر تا پنج نفرمعتمدین محل و سه نفر از مأمورین مهم آن حوزه تشکیل دهند که به وسیله اعلان و ابلاغ و جار اهالی حوزه ثبت را از این قانون مطلع سازند.
- ماده دوم - عایدات حاصله از اجرای این قانون در درجه اول صرف توسعه ادارات ثبت و
اضافه آن صرف توسعه تشکیلات قضایی مملکت‌خواهد شد.
- پاورقی: ماده دوم به موجب قانون ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملغی شده‌است.
ماده سوم - مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشاء دعوی چهل سال شمسی است. صاحب دعوی می‌تواند هر گاه از تاریخ منشاء دعوی کمتر از چهل سال گذشته از بقیه مدت تا چهل سال شمسی استفاده کند به این ترتیب، در هردعوایی نسبت به عین غیر منقول که به عنوان مالکیت در تصرف کسی است هر گاه تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی چهل سال شمسی یا زیادتر قبل ازتصویب این قانون بوده و در مدت چهل سال شمسی هم در هیچ یک از محاکم وقت اقامه نشده به تقاضای مدعی‌علیه که باید تا اعلان ختم محاکمه درمرحله ابتدایی به عمل آید محکمه قرار منع تعقیب دعوی را خواهد داد و هر گاه تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی کمتر از چهل سال شمسی باشد تاخاتمه چهل سال شمسی پذیرفته خواهد شد. مدت مرور زمان راجع به دعاوی نسبت به عین غیر منقول که پس از تصویب این قانون تولید می‌شود از تاریخ منشاء دعوی بیست سال است. تبصره - در مرحله استینافی فقط وقتی می‌توان از مرور زمان استفاده کرد که از حکم غیابی استیناف شده باشد. ماده چهارم - به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده‌قرار صادر نماید و این قرار خواه مبنی بر رد ایراد باشد و خواه مبنی بر قبول مستقلاً قابل استیناف و تمیز است و مادامی که تکلیف قرار در مراحل‌استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی را به تأخیر خواهد انداخت. طلبکاران و ضامن مدعی‌علیه می‌توانند در صورتی که عدم استناد مدعی‌علیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده به مرور زمان استنادنمایند. در صورتی که مدعی‌علیه اقرار به مالکیت مدعی نماید مدت مرور زمان قطع می‌شود و همچنین است اگر مدعی‌علیه در سندی که به خط یا امضاءمسلم او است اقرار به مالکیت مدعی کرده و از تاریخ سند مدت مرور زمان نگذشته باشد. ماده پنجم - مرور زمان بر علیه کسانی که به علت خطر جانی یا ناموس و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامه‌دعوا نمایند جاری نمی‌شود مگر بعد از زوال مانع. مرور زمان بر علیه کسانی که در تحت ولایات هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی‌شود. زوج و زوجه نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان مزبور در ماده سوم استفاده نمایند نسبت به املاکی که در دفتر ثبت املاک ثبت شده‌است مرورزمان جاری نمی‌شود - مرور زمان قابل اسقاط است ولی اسقاط آن وقتی ممکن است که به واسطه مرور مدت معینه در این قانون حاصل شده باشد. اسقاط مرور زمان باید صریح باشد. متولی و قیم و ولی و همچنین کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده‌است اسقاط کند.
- ماده ششم - در مورد ثبت املاکی که قیمت آن کمتر از هزار تومان است فقط حق‌الثبت
تومانی یک شاهی دریافت می‌شود و مخارج اعلان آن به‌عهده دولت خواهد بود.
- پاورقی: ماده ششم به موجب قانون مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ الغاء و اصلاح شده‌است.
- ماده هفتم - در مورد ثبت نقل و انتقال که نسبت به املاک ثبت شده به عمل می‌آید
فقط تومانی نیم شاهی حق‌الثبت داده خواهد شد.
- پاورقی: مواد ۷ و ۸ نیز به موجب قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ نسخ شده‌است.
ماده هشتم - راجع به ثبت اموال غیر منقولی که قبل از تصویب این قانون تقاضای ثبت آنها شده‌است در صورتی که چهارمین اعلان منتشر شده‌باشد مدت اعتراض مطابق قانون سابق چهار ماه خواهد بود. ماده نهم - وزارتین عدلیه و مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشند. این قانون که مشتمل بر نه ماده‌است در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا