قانون تحدید تریاک ۱۲۸۹

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۳ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تحدید تریاک ‌مصوب 12 ربیع‌الاول 1329 قمری ‌ماده اول - از تاریخ وضع این قا...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون تحدید تریاک ‌مصوب 12 ربیع‌الاول 1329 قمری

‌ماده اول - از تاریخ وضع این قانون از هر مثقال تریاک مالیده سیصد دینار مالیات دریافت می‌شود.

‌ماده دوم - محض جلوگیری از مضار استعمال شیره سوخته تریاک اولاً در تمام نقاط مملکت کلیه سوخته تریاک به مأمورین وزارت مالیه تسلیم‌می‌شود که ضبط نمایند و فقط به عنوان حق‌الزحمه برای هر مثقال سه شاهی( به کسانی که سوخته را به مأمورین مزبور تسلیم می‌نمایند داده می‌شود و‌هر گاه کسی از تسلیم سوخته امتناع نماید و یا مخفی بدارد سوخته او ضبط و با حضور همان شخص تلف می‌شود ثانیاً مأمورین مزبور در هر نقطه عده‌و اسامی اشخاصی را که شیره استعمال می‌کنند با مقدار شیره که در هر محل مصرف می‌شود معین نموده و از سوخته ضبط شده به قدر ضرورت نقاط‌مزبوره شیره تهیه کرده و به آن اشخاص می‌دهند و در عوارض هر مثقال سه عباسی حق‌الزحمه دریافت می‌دارند در آخر سال آن چه باقی بماند با اطلاع‌وزارت مالیه تلف خواهند نمود.

  • ‌پاورقی: به موجب قانون 9 میزان 1333 قمری این مبلغ به یک شاهی تقلیل یافته است و بعد به موجب قانون 26 تیر ماه 1307 معاملات راجع‌به تریاک منحصر به دولت شده است.

‌ ماده سوم - در نقاطی که ترتیب ضبط سوخته تریاک قبل از وضع این قانون معمول بوده است مدلول ماده (2) از تاریخ وضع این قانون به موقع اجرا‌گذاشته می‌شود و در نقاطی که هنوز جاری نشده است سه ماه بعد از تاریخ مزبور مجری خواهد شد.

‌ماده چهارم - از اول سال سوم تا آخر سال هفتم بعد از وضع این قانون هر سال به هر مثقال تریاک مالیده یکصد و پنجاه دینار بر مالیات سال قبل و به‌هر مثقال شیره سوخته یکصد و پنجاه دینار بر مبلغ سال قبل افزوده می‌شود از اول سال هشتم استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آن چه برای‌دوا لازم است ممنوع خواهد بود.

‌ماده پنجم - تریاکی که به عنوان تجارت از مملکت خارج می‌شود از ادای این مالیات معاف خواهد بود.

‌ماده ششم - ترتیب اجرای این قانون و جلوگیری از قاچاق و تفتیش ترتیبات اداری آن موافق نظامنامه‌ای است که به اتفاق وزارت مالیه و داخله‌مدون می‌شود