قانون انحصار نمک
قانون انحصار نمک مصوب سوم ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری
ماده ۱ - انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن اعم از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است.
ماده ۲ - هر گاه یکی از معادن دائره قبل از انحصار در اراضی ثابت الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک‌آن معدن را به قیمت عادله سابقه به دولت به فروشد و یا آن که دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن‌استفاده می‌نموده‌است همه‌ساله به صاحب ملک عاید دارد.
ماده ۳ - اگر معدن تازه در اراضی ثابت‌الملکیه اشخاصی کشف شد مالک همان اراضی معدن را تا دو برابر قیمت عادله جریبانه قبل از کشف به‌دولت خواهد فروخت و الا آن شخص حق دائر کردن آن را نخواهد داشت.
ماده ۴ - برای اداره کردن معادن نمکی وزارت فوائد عامه تشکیل اداره مرکزی در تهران و ایجاد شعب در ولایات خواهد نمود.
ماده ۵ - کلیه مخارج استخراج نمک به عهده دولت است.
ماده ۶ - قیمت نمک در سر معدن از قرار یک هزار مثقال یک هزار دینار خواهد بود. ماده ۷ - برای جلوگیری و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامه لازمه این کار را تدوین نموده به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۸ - برای جلوگیری از ترقی قیمت نمک وزارت فوائد عامه در نقاطی که صلاح می‌داند تأسیس انبار برای ذخیره داشتن نمک خواهد نمود.
ماده ۹ - عایدات خرج در رفته اداره نمک هر چه می‌شود با صورت مرتبی از کلیه عایدات و مخارج اداری آن در رأس هر ماه تسلیم وزارت مالیه‌خواهد شد.
ماده ۱۰ - وزارت فوائد عامه کلیه معادن نمک حوزه تهران را تا ده روز بعد از تاریخ اعلان این قانون از حالت حالیه که اجاره و استیجاره‌است خارج‌نموده و به شکل اداره امانی عمل خواهد نمود و در معادن نمک سایر ولایات نیز در ظرف سه ماه این ترتیب معمول خواهد شد.
- پاورقی: این قانون به موجب قانون «الغاء مالیات نمک» مصوب ۳ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ قمری نسخ شده‌است.