قانون اصلاح ماده چهارم قانون مرور زمان
قانون اصلاح ماده چهارم قانون مرور زمان مصوب ۲۲ بهمن ماه ۱۳۱۲ شمسی
ماده ۱ - ماده ۴ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان نسخ و به جای آن ماده ذیل تصویب می‌شود:
ماده ۴ - به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده قرارصادر نماید و این قرار در صورتی که مبنی بر قبول ایراد باشد مستقلاً قابل استیناف و تمیز است و مادام که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی رابه تأخیر خواهد انداخت. هر گاه قرار محکمه مبنی بر رد ایراد باشد استیناف یا تمیز آن فقط با حکم در ماهیت دعوی ممکن خواهد بود - طلبکاران و ضامن مدعی‌علیه می‌تواننددر صورتی که عدم استناد مدعی‌علیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده به مرور زمان استناد نمایند. در صورتی که مدعی‌علیه اقرار به مالکیت و یا حق مدعی نماید مرور زمان منقطع می‌شود. و همچنین اگر مدعی‌علیه صدور سندی را که مشتمل بر اقرار او به مالکیت مدعی یا کسی که مدعی از او تلقی کرده‌است از خود تصدیق کند مرور زمان‌از تاریخ همان سند قطع شده تلقی می‌گردد. ماده ۲ - از فقره ۶ ماده هشتم قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ عبارت (یا رد) حذف می‌شود. این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر