قانون اصلاح قانون خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۰۹ توسط Simorgh (گفتگو | مشارکت‌ها) (+ ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اصلاح قانون خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی مصوب ۱۳۴۴٫۳.۲۰

ماده ۱ - کلیه دهات و املاک مزروعی و مراتع و چشمه‌سارها و اراضی غیر شهری ورثه اسمعیل قشقایی (صولت‌الدوله) در استانهای فارس واصفهان بدون استثناء مستثنیات مقرر در ماده سوم قانون اصلاحی اصلاحات ارضی از حیث خرید و تعیین بها و پرداخت آن و همچنین فروش و تقسیم‌بین زارعین مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰٫۱۰٫۱۹ و مقررات مربوط به آن است و به نحو زیر مورد عمل قرار خواهد گرفت:

الف - ورثه نمی‌توانند ده انتخابی تعیین و از آن استفاده نمایند.

ب - دولت مکلف است مستغلات و اراضی و باغات شهری ورثه اسمعیل قشقایی را با اطلاع داستان از طریق مزایده به فروش رسانیده و وجوه‌حاصله را پس از کسر هزینه‌های متعلقه و سایر بدهی‌های آنان به دولت به وراث پرداخت نماید.

ج - سازمان اصلاحات اراضی مکلف است نسبت به انتقال و واگذاری مستثنیات مقرر در ماده سوم قانون اصلاحی اصلاحات ارضی و املاک غیرمزروعی واقع در دهات با توجه به وضع و موقعیت هر رقبه بر طبق پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره - اراضی که وراث اسمعیل قشقایی از سال ۱۳۳۵ در استانهای فارس و اصفهان به اشخاص فروخته‌اند و به مصرف احداث ساختمان رسیده‌است کماکان در اختیار خریداران یا کسانی که بعداً به آنها انتقال یافته و صاحب فعلی آن هستند باقی خواهد ماند. ماده ۲ - سازمان اصلاحات اراضی با توجه به کلیه سوابق و پرونده‌های ثبتی و اطلاعات محلی املاک ورثه مذکور را تشخیص و اقدام خواهد نمود.

در مواردی که مالکیت قطعی ورثه محرز نباشد بهای ملک تا تعیین قطعی مالک در صندوق ثبت تودیع خواهد شد و پس از تشخیص به مالک واقعی‌پرداخت می‌گردد.

ماده ۳ - آن قسمت از اراضی که توسط افراد عشیره کشت و زرع می‌شود به آنهایی که شخصاً و مستقیماً به امر زراعت می‌پردازند فروخته خواهدشد در صورتی که قسمتی از اراضی واقع در املاک مشمول این قانون دارای نسق‌بندی ثابت و معینی نباشد بدواً وسیله سازمان اصلاحات ارضی‌طبقه‌بندی و سپس تقسیم خواهد گردید مشروط بر این که زارعین مربوط در محل سکونت نموده و شخصاً اقدام به زراعت نمایند.

ماده ۴ - وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس‌شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی